كشف مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، "أحمد سليمان"، أنّ جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القصر الجمهوري والرئيس أحمد الشرع والوزراء، مُلزمون بدفع فواتير الكهرباء كاملة دون استثناء، مؤكداً انتهاء العمل بالامتيازات التي كانت تتمتع بها المؤسسات خلال عهد النظام السابق.

وأوضح أن مؤسسات الدولة كانت تحصل سابقاً على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين ودون أن تسدد مستحقاتها، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تفرض على كل جهة حكومية دفع قيمة استهلاكها من موازناتها الخاصة.

وأضاف أن الخطوط التي كانت معفية من التقنين ستخضع لتعرفة محددة، مع اعتماد عدادات إلكترونية مسبقة الدفع لضمان الجباية ومنع تراكم الديون.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرحلة الحالية تأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى ضبط الاستهلاك وترشيد الإنفاق، مؤكداً أن الدفع سيشمل جميع الفئات من مواطنين وصناعيين ومؤسسات حكومية، وأن العدادات ستقوم بفصل التيار تلقائياً عند عدم شراء شرائح الكهرباء المطلوبة.

كما كشف أن مؤسسات الدولة تستهلك قرابة 30% من إنتاج الكهرباء في سوريا، معتبراً أن تطبيق الآلية الجديدة سيحد من الهدر، وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة موزعة على أربع شرائح تعتمد نظاماً يراعي الفئات الاجتماعية وكمية الاستهلاك، وتشمل شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية ضمن خطة أوسع لإصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.

وأطلقت وزارة الطاقة عبر المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تعكس عودة النشاط والاستثمار في هذا المجال الحيوي حيث تشهد سوريا تحوّلًا ملموسًا في قطاع الكهرباء بعد سنوات من التحديات الكبيرة.

وفي خطوة حديثة، أعلنت الوزارة يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ 2025، عن مناقصة لتوريد عدادات كهرباء بأنواعها وفق الشروط الفنية والمالية والقانونية المعتمدة، في إطار تحديث الشبكة الوطنية وتعزيز كفاءتها.

في الوقت ذاته، شدّد وزير الطاقة "محمد البشير" على أهمية تحويل مذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات السعودية إلى عقود تنفيذية لتسريع الإجراءات وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، ما يعكس رغبة الحكومة السورية في تفعيل التعاون الإقليمي.

وشهدت البلاد توقيع صفقات استراتيجية غير مسبوقة كان أبرزها اتفاق مع مجموعة "أورباكون" القطرية بقيمة سبعة مليارات دولار لتوليد خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر محطات غازية في دير الزور، محردة، زيزون وتريفاوي، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاواط في وديان الربيع.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استكمال خط الربط الكهربائي مع تركيا لتوريد ألف ميغاواط من الكهرباء وكمية تصل إلى ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لدعم الشبكة السورية.

كما تشهد سوريا مشاريع مشتركة مع السعودية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين بقدرة ألف ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة رياح بقدرة ألف وخمسمئة ميغاواط، في إطار استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مزيج الطاقة.

وقد انضمت شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال" إلى مبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

على صعيد البنية التحتية، أطلق البنك الدولي مشروعًا طارئًا بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية وتطوير الإدارة الفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

وتمكن هذا المشروع مع جهود محلية من إعادة تشغيل محطة كهرباء ضخمة بكامل طاقتها لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، ما يعكس تحسنًا فعليًا في كفاءة التوليد واستقرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس انفتاح سوريا المتزايد على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مع دعم مالي وتقني متنامٍ، مما يضع البلاد على مسار نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.