مشروع تدوير أنقاض حمص.. خطوة أساسية نحو إعادة الإعمار
قال مدير مجلس مدينة حمص، "بشار السباعي"، في تصريح صحفي إن مشروع إعادة تدوير أنقاض المدينة يقوم على جمع وترحيل وتحويل الأنقاض المتراكمة إلى مواد قابلة للاستخدام في البناء.
ولفت إلى أن المشروع يشمل مخابر متخصصة لتحليل المواد وضمان جودة النواتج. وأوضح أن توقيع العقد المبدئي سيتم خلال أسبوع، على أن يبدأ العمل في الأشهر القادمة بعد تجهيز الآليات وتشغيل خط التدوير واستكمال البنى التحتية من ماء وكهرباء.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد كلياً على القطاع الخاص في التنفيذ، تحت إشراف مباشر من مجلس المدينة، مؤكداً أن المبادرة توفر حلاً لمشكلة تراكم الأنقاض داخل المدينة وتحسن الواقع البيئي وتقلل الحاجة إلى مكبّات نفايات، كما تسهم المواد المعاد تدويرها في تقليل تكاليف البناء وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.
وبيّن المسؤول أن المشروع يواجه تحديات اقتصادية وبيئية، إذ تشمل الأنقاض المختلطة بالشوائب والنفايات، وارتفاع تكاليف الجمع والترحيل، وضرورة موافقة أصحاب الملكيات الخاصة لإزالة الأنقاض من أبنيتهم.
كما لفت إلى اختلاف طبيعة المباني في المحافظات الأخرى، ما يؤثر على نوعية المواد المعاد تدويرها، فضلاً عن وجود مخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وأوضح الخبير في إدارة الكوارث والأزمات، "محمد الحاج"، أن عملية إعادة التدوير تبدأ بجمع الأنقاض وفرز المواد القابلة لإعادة الاستخدام، ثم تكسيرها وطحنها وتنظيفها، وبعد الفحص الهندسي يتم استخدامها في الطرق أو الأساسات أو الردميات أو الخرسانة منخفضة الإجهاد.
وأكد الحاج أن إعادة التدوير تقلل الضغط على المقالع الطبيعية وتحد من التلوث وتخفض تكاليف البناء، إضافة إلى تسريع إعادة الاستقرار العمراني والخدمات وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار الخبير الاقتصادي، "سامر النقيب"، إلى أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع أمر ضروري، إذ يسهم في تعزيز قدرات القطاع العام وتوفير الخبرات والموارد المالية اللازمة، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم تشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساعد في الحد من الفقر والبطالة بعد سنوات الحرب الطويلة التي دمّرت البنى التحتية والتاريخ الثقافي والاجتماعي للمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إعادة تدوير أنقاض حمص يعد نموذجاً رائداً يمكن تطويره وتعميمه على المحافظات الأخرى، بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة وطبيعة المباني والدمار فيها، ويشكل خطوة أساسية لتحويل الركام الناتج عن الحرب إلى مورد مستدام يعزز جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.
