أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحُصرية، عن إعداد نظام متكامل للتمويل العقاري، يهدف إلى تسهيل حصول الشباب السوري على سكن في سن مبكرة، وذلك من خلال خطوات عملية تنطلق من الواقع السوري وتؤسس لبنية عقارية مستدامة.

الحُصرية أوضح، عبر منشور على حسابه في فيسبوك، أن المشروع يتضمن إنشاء هيئة خاصة بالتمويل العقاري لتكون الجهة المنظمة والمُمكّنة للقطاع، إلى جانب تأسيس صندوق ضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وفتح المجال أمام شركات خاصة للعمل في هذا القطاع ضمن أطر تنظيمية واضحة.

وأشار إلى أن النظام الجديد مستوحى من نماذج وتجارب عالمية، تحديدًا من الدنمارك وكندا، بهدف نقل تجربة قابلة للتطبيق تواكب خصوصية الوضع السوري، وتوفر حلولًا مالية فعلية للمواطنين تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

كما أكد الحُصرية أهمية إدخال دعم خارجي عبر المؤسسات الدولية المانحة لتقديم قروض ميسّرة تُستخدم في إعادة بناء المنازل المتضررة بفعل الحرب، معتبرًا ذلك ضرورة ملحة لمواجهة النقص الحاد في السكن.

وأشاد الحُصرية بجهود وزير المالية محمد يسر برنية الذي أطلق مبادرة لتفعيل هيئة التمويل العقاري، مؤكدًا استعداد مصرف سوريا المركزي لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم وفق المعايير الدولية.

وفي ختام تصريحه، شدد الحُصرية على أن السكن حق أساسي لكل مواطن، قائلاً: "السكن ليس رفاهية، بل أساس للاستقرار الاجتماعي. نطمح أن يكون هناك بيت لكل شاب ولكل عائلة سورية".

**إعادة هيكلة هيئة التمويل العقاري**

من جانبه، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري دخلت مرحلة إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أنها ستكون إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع المالي في البلاد.

وفي منشور عبر "لينكد إن"، أوضح برنية أنه عقد اجتماعًا مع المدير العام للهيئة انتصار ياسين، لمناقشة آليات تطوير عمل الهيئة، والتحضير لإعادة تشكيل مجلس إدارتها، وضم خبرات متخصصة تمهيدًا لإطلاق خطة متكاملة لإعادة هيكلتها.

وأكد الوزير أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري وتهيئة أدواته ومؤسساته، في ضوء توقعات بزيادة كبيرة في المشاريع السكنية، والحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل يستهدف المطورين العقاريين والشرائح ذات الدخل المحدود.

كما أشار إلى أن وزارة المالية تعمل بالتوازي على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، لتلعب دورًا محوريًا في تسعير التمويل طويل الأمد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل أزمة سكن حادة تشهدها سوريا، بسبب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، وارتفاع أسعار الإيجارات، وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، ما يزيد من الحاجة إلى حلول فعالة في قطاع السكن.