في سياق جهود الحكومة السورية لتعزيز النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، أُعلن عن التوافق على إنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، خلال زيارة رسمية لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، إلى المحافظة.

واستقبل محافظ إدلب، الأستاذ محمد عبد الرحمن، وفد الهيئة، حيث ناقش الطرفان جملة من الملفات الاقتصادية، على رأسها مشروع المنطقة الحرة، الذي يُتوقع أن يسهم في تنشيط التجارة، وتحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجذباً في المنطقة.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستُشكّل لجنة فنية مشتركة لتحديد الموقع المناسب للمنطقة الحرة، ووضع خطة تنفيذية تراعي الاحتياجات الراهنة للقطاعين التجاري واللوجستي.

كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التكامل بين عمل الهيئة والمحافظة، وتفعيل دور المنافذ البرية في تسهيل حركة البضائع والمسافرين، إلى جانب تحسين البنى التحتية والخدمات الداعمة للنشاط الاقتصادي في الشمال السوري.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع لإقامة مناطق ذات طابع اقتصادي خاص، بما يتيح فرصاً أكبر للاستثمار ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي في المناطق المحررة.

وبعد سنوات طويلة من العزلة والقصف والتهميش، باتت محافظة إدلب رمزاً للتحول السياسي والاقتصادي في سوريا، عقب إسقاط نظام بشار الأسد البائد في عملية ردع العدوان التي انطلقت شرارتها من إدلب.

هذا التحول منح إدلب مكانة جديدة تجاوزت بعدها المحلي، لتغدو أشبه بـ"الأسطورة"، رغم آثار الدمار الكبير الذي لا يزال حاضراً في محيطها.

وفي تصريح لـ"المجلة"، قال محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، إن ريف المحافظة "مدمر بالكامل"، معدّداً المناطق التي تعرضت لقصف مكثف في السنوات الماضية، من أرياف معرة النعمان وسراقب، إلى جبل الزاوية.

حيث كانت هذه المناطق هدفاً مباشراً للنظام البائد وحلفائه، خاصة مع احتضان إدلب أعداداً كبيرة من النازحين، ووصف عمليات القصف حينها بأنها "استهداف ممنهج لإبادة من احتمى بها".

ورغم هذا الواقع الصعب، يوضح المحافظ أن أولويات المرحلة الحالية تتجه نحو إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، بدءاً من المدارس والمراكز الطبية ومحطات المياه، وصولاً إلى مرافق الكهرباء والطرقات.

وأشار إلى أن الحركة التجارية والاستثمارية كانت نشطة حتى قبل التحرير، لكنها اليوم تشهد نمواً متسارعاً بفضل حرية التنقل بين المحافظات. وأكد أن المناطق الصناعية، لا سيما في باب الهوى، بدأت تستقطب استثمارات خاصة، مع فتح مصانع جديدة وتقديم طلبات ترخيص لوزارة الاقتصاد من قبل مستثمرين محليين.

هذا الواقع الجديد يضع إدلب أمام فرصة استثنائية لتكون قطباً اقتصادياً في الشمال السوري، وسط تحديات كبيرة تتطلب خططاً مدروسة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وخلق بيئة مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والتنمية لأهلها والنازحين فيها.