دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الحكومة السورية الجديدة، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة إرث الانتهاكات في البلاد، مشيرة إلى أهمية تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا. وطالبت المنظمة بتطبيق إصلاحات مستعجلة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

في تقريرها الذي صدر مساء الجمعة، أكدت المنظمة أنها وثّقت، بين عامي 2011 و2024، ارتكاب النظام السوري العديد من الجرائم التي تشمل انتهاكات قانونية واسعة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام بشار الأسد. كما وثّقت المنظمة جرائم فظيعة ارتكبتها القوى الحليفة للنظام، مثل روسيا، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة للنظام المدعومة من تركيا، وكذلك سلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد.

فرصة الحكومة السورية الجديدة لإحداث التغيير
ورأت المنظمة الحقوقية أن أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، فرصة حاسمة لتحسين الوضع في سوريا وطي صفحة الماضي عبر ضمان عدم تكرار الفظائع. وحددت المنظمة في تقريرها مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك، لضمان الامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.

في 14 نيسان/أبريل الماضي، أرسلت المنظمة توصياتها إلى السلطات السورية، طالبة إجابات حول خطط الحكومة فيما يتعلق بالعدالة والإصلاحات، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

دعوة لتحقيق العدالة والمشاركة الشاملة للضحايا
تعليقًا على ذلك، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي: "لضمان طي صفحة الماضي، يجب على الحكومة السورية ضمان الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض لجميع المواطنين في سوريا. ومن المهم أن تضمن السلطات السورية المشاركة الفعّالة للناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في هذه العملية، وأن تلتزم بأقصى قدر من الشفافية".

وأكملت بيكرلي: "تقف سوريا أمام تحديات هائلة، لكن هناك فرصًا حقيقية لبناء سوريا جديدة أكثر عدلاً، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف المتحاربة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، الذين لا يزال العديد منهم يعانون من فقدان أحبائهم المختفين قسراً. كما يجب تنفيذ إصلاحات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان في قطاعي العدالة الجنائية والأمن في سوريا".

ضرورة إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب
وأضافت بيكرلي أنه "من الضروري أن تعمل السلطات الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب في سوريا، حيث لن يؤدي تأخير تحقيق العدالة إلا إلى زيادة خطر المزيد من إراقة الدماء، كما حدث في أحداث القتل الجماعي الأخيرة للمدنيين العلويين في الساحل السوري. 

وفقًا للقانون الدولي، يجب أن تقدم السلطات المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري إلى ساحة العدالة عبر محاكمات عادلة في محاكم مدنية عادية، دون أي تأخير".

تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري
أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا في سوريا اليوم هي تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري الجماعي. فقد كانت عشرات آلاف العائلات تأمل في إطلاق سراح أحبائها المفقودين بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن غالبية هؤلاء لا يزالون مفقودين. 

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الجديدة عن تشكيل "اللجنة الوطنية العليا المعنية بالأشخاص المفقودين" في شباط/فبراير، أكد ممثلو جمعيات عائلات المفقودين أنه لم يتم التشاور معهم بشأن تشكيل اللجنة أو تحديد صلاحياتها، ولم يشهدوا أي تقدم ملموس في هذا الصدد بعد مرور خمسة أشهر من سقوط النظام.

دعوة للتعويضات وإنصاف الضحايا
كما طالبت المنظمة الحكومة السورية بإنشاء برامج تعويض تتماشى مع تجارب الناجين وعائلات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكامل لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى السعي للحصول على تعويضات من دول مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

آلية لتفادي تكرار الانتهاكات
وأكدت المنظمة على ضرورة إنشاء آلية لضمان التدقيق الصارم في المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وغيرهم من الشخصيات المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في فترة ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل المجازر ضد المدنيين العلويين في الساحل السوري.

إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان
وختمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى ضرورة أن تشمل عملية الإصلاح إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، وسن تشريعات تضمن لجميع المواطنين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وحقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات، فضلاً عن حقهم في الحماية من التعذيب والاختفاء القسري، وضمان المساواة وعدم التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السكن والملكية.