أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، عبر مدير العلاقات العامة "مازن علوش"، حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهم، مؤكدةً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا.

وأكد "علوش" أن الجمارك لا تصادر أي مواد شخصية في مطاري حلب ودمشق، وأن جميع الإجراءات تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أنه في حال رفض المسافر تسديد الرسوم الجمركية المترتبة على الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، تُودَع تلك المواد في أمانة الجمارك كوديعة رسمية، ويتم تسليمها لصاحبها عند مغادرته الأراضي السورية.

وبيّن أن الأغراض الشخصية لا تُرسَّم، وإنما تُقدَّر محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت بحكم الهدايا الشخصية أو معدّة لأغراض تجارية، وفي الحالة الثانية فقط تُستوفى الرسوم النظامية لقاء إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.

وأضاف أن عشرات المسافرين يوميًا يجلبون أجهزة وهواتف أو أدوات كهربائية بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا شخصية، مشيرًا إلى أن الجمارك تراعي أوضاع المغتربين الذين يعودون بعد غياب طويل وتسمح لهم بإدخال هداياهم دون مساءلة، بينما يُعامل المسافرون المتكررون الذين يحملون أجهزة جديدة وفق أحكام المواد التجارية.

وشدّد على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرّح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعًا للتهريب والمنافسة غير المشروعة.

وفي ختام تصريحه، دعا مدير العلاقات العامة جميع المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والإفصاح عن مقتنياتهم لضمان شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.