أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، على لسان الوزير الدكتور "محمد نضال الشعار"، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، تزامناً مع زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الجمهورية التركية.

وأوضح الوزير أن الإجراءات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تشمل تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، إلى جانب تخفيض سعر الفيول الصناعي بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ودعم تنافسية المنتجات المحلية.

وأكد الشعار أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية واضحة تعتمدها الوزارة، تقوم على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.

إلى ذلك وصل وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مساء اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد وزير التجارة التركي عمر بولات في قاعة الشرف بمطار أنقرة الدولي، حيث جرى استقبال رسمي وبحث مبدئي لأجندة الزيارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وتركيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي.

وفي تطور لافت يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد السوري، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات والإعلانات الاستثمارية العربية والدولية، تُنذر بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظّم، تزامناً مع تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.

هذا وتشير هذه التحركات إلى دخول سوريا مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، وسط مساعٍ حكومية واضحة لجذب المستثمرين وتفعيل بيئة الأعمال، وبينما تتنوع الاستثمارات المعلنة بين صناعية وغذائية وتقنية، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل تحولات مفصلية في المشهد الاقتصادي السوري، إن ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية وضمانات للمستثمرين.

ويذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية أعلنت مؤخرًا عن تشكيل مجلس الأعمال السوري–التركي من الجانب السوري، في خطوة لافتة لتعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عودة قنوات التنسيق بين البلدين في عدة ملفات.