أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً جديداً يقضي بتخفيض المبلغ الواجب تسديده في حالة بيع المقسم الصناعي من نسبة 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصّص، على أن تُسدّد لصالح المدينة الصناعية وفق سعر المبيع الحالي للمقسم.

وجاء القرار رقم (1/191) استناداً إلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة، حيث نصّت المادة الأولى منه على تخفيض نسبة السداد المستحقة عند بيع المقاسم الصناعية بما يسهّل عمليات البيع ويشجع حركة الاستثمار داخل المدن والمناطق الصناعية.

وبيّن القرار أنه يعفى من تسديد المبلغ المذكور في حالتين محددتين إذا كان البيع يتم بين الأصول وإذا كانت المنشأة المباعة منتجة وتحمل ترخيصاً إدارياً.

وأكدت المادة الثانية من القرار أن النص الجديد يُعتبر سارياً المفعول إلى حين صدور تعديل أو مقترح جديد من الجهة التشريعية المختصة (مجلس الشعب)، في حين نصّت المادة الثالثة على إلزام الجهات المعنية بتنفيذه فوراً.

وبحسب نص القرار، فقد وجّه وزير الاقتصاد والصناعة المهندس مؤيد البني مدير المدن والمناطق الصناعية إلى متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الإدارات في المدن الصناعية في عدرا، حسياء، الشيخ نجار، ودير الزور.

ويأتي هذا القرار في إطار تحفيز الحركة الاستثمارية داخل المدن الصناعية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما ينسجم مع خطة الحكومة لدعم بيئة الإنتاج والتشغيل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.