أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية مجموعة قرارات تنظيمية شاملة حملت توقيع وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، وذلك في إطار ما وصفته بالمصلحة العامة، وتعزيز الانضباط المؤسسي، والحفاظ على أمن المعلومات وحماية الهوية البصرية الوطنية للجيش السوري.

ودخلت القرارات حيّز التنفيذ اعتباراً من 18 من آب/أغسطس 2025، وشملت ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بتوحيد الزي والشعارات العسكرية، والثاني بتنظيم مشاريع التدريب والتخريج بالذخيرة الحية، والثالث بحظر التصوير وحماية البيانات والضوابط الإعلامية.

وفي التفاصيل ركز القرار رقم 29 على المظهر العسكري الموحد، حيث شددت وزارة الدفاع على منع استخدام أي رموز أو شعارات غير معتمدة على الزي العسكري من قبل الضباط وصف الضباط والمجندين، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

في حين ألزمت الوزارة جميع العاملين بوضع الشعار الرسمي المعتمد حصراً، كما أوضحت أن استخدام أي رايات أو أعلام أو رموز أخرى غير مسموح به ولفت القرار إلى أن الوزارة ستعمل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على إعداد وتصميم شعارات رسمية خاصة بكل إدارة وفرقة عسكرية، وذلك عبر الجهات المختصة، فيما يظل العمل محصوراً بالشعار المركزي المعتمد إلى حين استكمال هذا الإجراء.

وأما القرار رقم 30 فقد تناول ضوابط مشاريع التخريج العسكري، حيث منعت وزارة الدفاع إقامة أي مشروع تخريج بالذخيرة الحية سواء كان تنظيمياً أو تطويرياً، إلا بعد رفع كتاب رسمي من قيادة الأركان يتضمن تفاصيل المشروع بشكل كامل.

ويهدف القرار إلى ضبط استخدام الذخيرة الحية في التدريبات، وتفادي المخاطر أو سوء الاستخدام الناتج عن غياب التنسيق المسبق، مؤكداً أن أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية والمسلكية الصارمة وفق القوانين النافذة.

وحمل القرار رقم 31 العديد من الإجراءات وتمحور حول حماية المواقع العسكرية والمعلومات الأمنية من أي استهداف أو اختراق، حيث نصّ على حظر التصوير العسكري منعاً باتاً في جميع المواقع، بما يشمل الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية، والثكنات والمقرات والوحدات، والتحركات الميدانية وحالات الاستنفار، إضافة إلى المعدات والمنشآت العسكرية بكافة أشكالها.

كما شدد على ضرورة حماية المعلومات العسكرية، مانعاً الإدلاء بأي تصريحات ذات طابع عسكري دون تصريح رسمي، ومحرماً مشاركة الموقع الجغرافي للوحدات عبر الوسائل الإلكترونية، أو فتح روابط ورسائل مجهولة المصدر، أو إنشاء حسابات وصفحات على وسائل التواصل تحمل أسماء أو صفات عسكرية رسمية دون تفويض.

وفي الإطار ذاته، شددت الوزارة على الضوابط الإعلامية والعلاقة مع وسائل الإعلام، حيث نص القرار على منع إجراء أي مقابلات صحفية أو إعلامية تتعلق بالشأن العسكري إلا بعد تنسيق مسبق والحصول على موافقة خطية من الجهات المختصة.

كما شمل القرار ضوابط متصلة بالظهور الشخصي للعسكريين على المنصات الرقمية، إذ تم حظر نشر أو مشاركة أي محتوى يظهر فيه العسكري بالزي الرسمي، في خطوة وُصفت بأنها تهدف للحفاظ على الهوية العسكرية والانضباط ومنع استغلال المظهر العسكري لأغراض شخصية أو غير منضبطة.

وختم القرار بالتأكيد على أن أي مخالفة لهذه التعليمات تُعتبر إخلالاً بالواجبات العسكرية، وسيُتخذ بحق مرتكبيها ما يلزم من إجراءات قانونية ومسلكية وفق الأنظمة العسكرية النافذة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذه الحزمة من القرارات، تكون وزارة الدفاع قد وضعت إطاراً صارماً للانضباط المؤسسي، من خلال إعادة ضبط الزي والشعارات العسكرية، وتنظيم تدريبات الذخيرة الحية، ومنع أي تسريب للمعلومات أو الصور أو المقابلات التي قد تمس بأمن الجيش وسلامة تحركاته، وتُعد هذه الخطوات مؤشراً واضحاً على تشديد الرقابة الداخلية في المؤسسة العسكرية، وربط الأداء الميداني والإداري بمنظومة موحدة تعكس هيبة المؤسسة وتحميها من أي اختراقات أو اجتهادات فردية.