شهدت مديرية المعلوماتية وأنظمة النقل الذكية في وزارة النقل، خلال عام 2025، خطوات نوعية لإعادة تفعيل البنية التقنية للوزارة، في إطار مسار التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المعلوماتية، بعد سنوات من التراجع والتقادم التقني.

وأوضح مدير المديرية، المهندس محمد مرعي، أن العمل بدأ بترميم شامل للبنية التقنية القائمة، بهدف استعادة الاستقرار التشغيلي وضمان استمرارية الخدمات، حيث جرى إنشاء أنظمة إسعافية مؤقتة لمعالجة الثغرات الطارئة ريثما يتم الانتقال إلى حلول تقنية مستدامة.

وأشار مرعي إلى أن المرحلة الأولى ركزت على إعادة هيكلة الأنظمة البرمجية وتحديث البنية المعلوماتية للوزارة، إلى جانب تطوير أنظمة إجازات السوق الإلكترونية، وأنظمة النقل الداخلي والخارجي، وتحديث أنظمة النقل البري ونقل البضائع، فضلاً عن العمل على نظام الترخيص الإلكتروني للمركبات بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي.

ولفت إلى أن المديرية تعمل على توحيد البنى الرقمية وتهيئة قواعد بيانات متوافقة مع متطلبات الحكومة الإلكترونية، من خلال اعتماد آلية مركزية موحدة للربط والتنسيق بين المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما يضمن توحيد الأنظمة البرمجية وقواعد البيانات على مستوى قطاع النقل، مع تقديم الدعم الفني ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية.

وبيّن مرعي أن إنشاء بنك معلومات مركزي يشكّل الركيزة الأساسية للمشاريع الرقمية المستقبلية، كونه منصة موحدة تجمع بيانات المركبات والترخيص، والنقل الداخلي والخارجي، والسائقين وإجازات السوق، إضافة إلى بيانات البنى التحتية والطرقات ومؤشرات الأداء، بما يسهم في دعم القرار وتطوير خدمات النقل بشكل منظم وفعّال.

وفي سياق الانفتاح الخارجي، أكد مرعي أن المديرية تعمل على إعداد خطة للربط المعلوماتي مع أنظمة النقل العربية والدولية، بهدف تبادل البيانات وتحسين جودة الخدمات، من خلال المشاركة في الاجتماعات الإقليمية المتخصصة بأنظمة النقل الذكية، ودراسة ربط أنظمة الوزارة بقواعد بيانات دولية تعنى بالنقل البري وسلامة الطرق.

وأشار مرعي إلى أن قطاع النقل يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تهالك البنية التقنية، وتعدد الأنظمة القديمة وصعوبة دمجها، إضافة إلى مقاومة التغيير الرقمي، ونقص الكوادر المؤهلة، ومحدودية التمويل المخصص لمشاريع التحول الرقمي.

وأوضح أن المديرية وضعت خطة لمعالجة هذه التحديات، تشمل إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية في الجهات غير القابلة للتأهيل، وتنفيذ برامج تدريب وتوعية لتعزيز تقبل الأنظمة الرقمية، إلى جانب السعي لتأمين التمويل عبر مشاريع حكومية ذات أولوية أو بالتعاون مع جهات محلية ودولية، بما يضمن استدامة التحول الرقمي في قطاع النقل