نفت وزارة النقل في الحكومة السورية، ما تم تداوله عبر عدد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، حول إمكانية تنفيذ معاملات نقل ملكية المركبات أو التسجيل لأول مرة عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وفي بيان توضيحي صدر عن المكتب الإعلامي، شددت الوزارة على أن الخدمات الإلكترونية الخاصة بمعاملات المركبات ما زالت قيد التطوير والتحديث الفني، ولم يتم حتى الآن إطلاق أي منصة رسمية تتيح إجراء عمليات نقل الملكية أو التسجيل لأول مرة بشكل إلكتروني.

وأوضح البيان أن مديريات النقل في مختلف المحافظات السورية مستمرة بتقديم خدماتها اليومية المتعلقة بجميع معاملات المركبات، بما في ذلك التسجيل المجدد والتجديد السنوي والفحص الفني وغيرها من الإجراءات، في حين تُستثنى معاملات نقل الملكية التي لا تزال متوقفة مؤقتاً لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية، ريثما تُستكمل الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيلها.

وأضافت الوزارة أن فريقاً فنياً متخصصاً يعمل على إعادة هيكلة وتحديث البنية الرقمية والتقنية اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أمان البيانات وسلاسة التنفيذ، مؤكدة أن إعادة إطلاق هذه الخدمة سيتم فور التأكد من الجاهزية الفنية والإدارية.

ودعت وزارة النقل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تتسبب بإرباك المواطنين أو استغلالهم من قبل جهات غير رسمية. كما شددت على أهمية الرجوع إلى الصفحات والمنصات الرسمية التابعة للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

هذا وختمت الوزارة بيانها بتأكيد حرصها على تطوير الخدمات الإلكترونية بما يواكب التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ويخفّف من أعباء المراجعات المباشرة، مع ضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة لكافة المواطنين.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.