بحث وزير العدل مظهر الويس اليوم مع رئيسة فرع الأبحاث وتحليل الاتجاهات في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أنجيلا مي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، شدّد الطرفان على أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل المشترك ضمن إطار التعاون القائم بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية.

وأكد الوزير الويس اهتمام الحكومة السورية بمكافحة المخدرات عبر تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على الحدود، مشيراً إلى وجود لجنة مختصة تعمل على تحديث القوانين الناظمة لمكافحة المخدرات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن القانون السوري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم المخدرات، وأن الوزارة تعمل على تطبيقها بصرامة لضمان الحد من انتشار هذه الظاهرة.

من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية أنجيلا مي بجهود وزارة العدل في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون في هذا المجال.

وحضر اللقاء النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة.

وفي لقاءٍ منفصل، بحث الوزير الويس مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، سبل تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبناء دولة القانون ودعم منظومة حقوق الإنسان في سوريا.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها وزير العدل خلال الشهر الجاري مع وفود من الأمم المتحدة، لبحث سبل توسيع التعاون في المجالات القضائية والقانونية وحماية حقوق الطفل.