أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة تعمل على تفعيل حزمة مالية واسعة من الإعفاءات والحوافز، صُمّمت خصيصاً لدعم أصحاب المصانع التي تضررت أو دُمّرت، وذلك ضمن إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل هذه المنشآت الحيوية.

وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إدراك الوزارة للدور المحوري الذي يؤديه قطاع الإنتاج في دعم الاقتصاد الكلي وتشغيل اليد العاملة، مشدداً على أن تحريك عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، ويتطلب توفير تسهيلات مالية مباشرة وفعّالة.

وأوضح وزير المالية أن الدولة تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الصناعيين، عبر توفير مختلف الممكنات التي تتيح للقطاع الصناعي استعادة نشاطه والنمو مجدداً، مؤكداً رفض أي عوائق بيروقراطية أو مالية قد تعرقل هذا المسار.

وفيما يخص الإطار التشريعي المالي، بيّن برنية أن النظام الضريبي الجديد جرى تصميمه ليكون داعماً للنمو الاقتصادي لا عبئاً على القطاع الصناعي، إذ يتضمن حزمة من الإعفاءات والحوافز المالية التي تساعد المنشآت الصناعية على تجاوز التحديات التي فرضتها سنوات التوقف والدمار، ويأتي ذلك مكملاً لخطط الوزارة الهادفة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى الدخل.

كما أشار برنية إلى خطط استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع التركيز على تسهيل حصولها على التمويل اللازم، بما يعزز دورها في عملية التعافي الاقتصادي.

ويُذكر أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة نتيجة الحرب التي شنّها نظام الأسد بين عامي 2011 و2024، حيث تراجع عدد المنشآت الصناعية من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة، فيما أكدت تقارير دولية أن نحو 70 بالمئة من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال تلك الفترة