أعلن "الجيش الإسرائيلي"، فتح تحقيق رسمي بعد زيارة قام بها الحاخام شلومو أفينير ومساعده الحاخام مردخاي تسيون إلى قرية كودنة الواقعة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، يوم الإثنين الماضي، دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المخولة.

وبحسب ما نقله موقع "أروتز شيفا – أخبار إسرائيل الوطنية"، فإن الزيارة جرت برفقة عدد من جنود الاحتياط في الحاخامية العسكرية الإسرائيلية، وشملت موقع تل كودنة القريب من الحدود، والذي يقع في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية ضمن مرتفعات الجولان، لكنه ملاصق للحدود السورية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى الموقع تم بموافقة بعض المسؤولين العسكريين، **لكن دون إذن من الجهة المخولة قانونًا بإعطاء هذا النوع من التصاريح**، ما دفع الجيش لفتح تحقيق في الحادثة.

وصرّح الحاخام مردخاي تسيون بأن هدف الزيارة كان "رفع الروح المعنوية لجنود الاحتياط العاملين في الحاخامية العسكرية"، مضيفًا أن الزيارة جاءت في سياق إحياء القيم الدينية بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

أما الحاخام شلومو أفينير، فقد أدلى بتصريح مثير للجدل، قال فيه: "ليس من الواضح من التوراة أن الموقع الذي كنا فيه يُعتبر جزءًا من سوريا، بل من المرجح أنه يقع ضمن أرض إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الحاخامين كانا في مهمة ضمن إطار خدمتهما الاحتياطية، حيث ألقيا درسًا دينيًا في المنطقة، غير أن السماح لهما بالدخول إلى الأراضي السورية تم من قبل مسؤول لا يملك الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليًا.

تعد الألغام والذخائر غير المتفجرة واحدة من أبرز العقبات التي تحول بين النازحين وبين عودتهم إلى قراهم بعد تحريرها من رجس بشار الأسد وأعوانه. وصلت عدد من حوادث انفجار مخلفات الحرب لم تكن بالحسبان، وتضرر بسببها أشخاص لم يكونوا على علم بوجودها، مما دفع المنظمات المحلية وصفحات في منصات التواصل للمحاولة بالمساعدة في حلّ المشكلة. وذلك عن طريق إطلاق مبادرات، والقيام بجلسات توعوية، أو نشر منشورات توعوية.

ومنها المبادرة التي أعلنَ عنها "الصليب الأحمر الدولي" في يوم الاثنين الفائت المصادف لـ 31 من شهر آذار/مارس الماضي، والتي كانت عبارة عن حملة للتوعية حول مخاطر مخلفات الحرب، لتحذير الناس منها حفاظاً على حياتهم، لاسيما أن نحو 900 شخص وقعوا ضحية لها خلال سنة واحدة بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي بقيت نتيجة القصف والحرب طوال السنوات الماضية.

ونقلاً عن موقع "تلفزيون سوريا" فإن هدف الحملة هو تسليط الضوء على التهديد المستمر الذي تسببه تلك المخلفات على حياة الناس، خاصة في المناطق الريفية التي دارت فيها معارك عنيفة خلال الحرب. وذكر الصليب الأحمر أن الضحايا كانوا من الأطفال والنساء وأشخاص يعملون بالزراعة، منهم من وافته المنية، وٱخرون تعرضوا لجروح خطيرة بسبب انفجار ألغام أرضية أو ذخائر متبقية من عمليات عسكرية سابقة. 

يُشار إلى أن نشاط الحملة سيكون عبارة عن نشر مواد توعوية، وتنظيم ورش عمل في المجتمعات المحلية، هدفها تعليم السكان كيفية التعرف على الأجسام المشبوهة وتفاديها. وسيكون هناك  تعاون مع السلطات المحلية من أجل التسريع بعمليات إزالة المخلفات. 

وسجلت الأسابيع الماضية عدداً من الحوادث المؤلمة التي حصلت بسبب الألغام، منها إصابة ثلاثة أطفال إخوة بجروح خطيرة بسبب انفجار ذخائر من مخلفات الحرب لنظام الأسد وحلفائه، وذلك بحسب ما أعلن الدفاع المدني عبر صفحته في موقع فيس بوك. ويشار إلى أن تلك الحادثة وقعت في يوم 18 آذار في منزل عائلة الأطفال في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لدمار في المنزل.

ويذكر أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصدرت بياناً كشفت فيه عن عدد المتضررين، منذ بدء معركة ردع العدوان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول ديسمبر من العام ذاته، أن عدد القتلى كان 45 مدنيا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، جراء انفجار الألغام الأرضية.

ولفت البيان إلى أن الشبكة سجلت مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنيا نتيجة انفجار الألغام الأرضية، من بينهم 931 طفلا و362 سيدة، بالإضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية، وذلك ما بين شهر مارس/آذار 2011 وحتى نهاية 2024.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

"هانديكاب إنترناشونال": 15 مليون سوري مهددون بالذخائر غير المنفجرة
سبق أن أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا. 

أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.

استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.

ربط قائد "لواء الجبل" العامل في محافظة السويداء جنوبي سوريا، شكيب عزام، قرار انضمام فصيله إلى الجيش السوري الجديد، بمدى نجاح الحكومة الانتقالية الجديدة في مهامها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن منح الفرصة مشروط بتحقيق النتائج.

وقال عزام في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، نُشرت في الأول من نيسان: "إذا نجحت الحكومة الجديدة وسارت في الاتجاه الصحيح، سننضم إليها، وإن فشلت، فلن نتردد في مقاتلتها"، مؤكدًا أن فصائل السويداء ذات الطابع الدرزي، قررت إعطاء الحكومة الفرصة لإثبات جدارتها.

ورأى عزام أن "لواء الجبل" مستعد ليكون جزءًا من الدولة الجديدة، شرط أن "يحظى الفصيل بدور فعلي في اتخاذ القرار السياسي"، مشددًا على أنه "لا يزال من المبكر التخلي عن السلاح"، في إشارة إلى التوجس من الدخول في تجربة غير مضمونة النتائج.

فصيل درزي في السويداء
يُعد "لواء الجبل"، من الفصائل المسلحة في السويداء، وهو فصيل محلي أسسه مرهج الجرماني، الذي اغتيل في تموز 2024، بعد أن لعب دورًا محوريًا في قيادة الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الأسد في المحافظة منذ عام 2023.

ويشكّل اللواء تحالفًا قويًا مع "حركة رجال الكرامة"، في إطار رسم المشهد العسكري المحلي، حيث أصدر الفصيلان بيانًا مشتركًا في كانون الثاني الماضي، أكدا فيه أن "حمل السلاح كان وسيلة اضطرارية للدفاع عن أهل السويداء، وليس هدفًا بحد ذاته"، معلنين استعدادهم للاندماج في جسم عسكري وطني جامع، ورفضهم لأي تشكيل عسكري يحمل طابعًا طائفيًا أو فئويًا.

وشدد البيان على "رفض تدخل الفصائل العسكرية في الشأن السياسي أو الإداري المحلي"، ودعم العمل المدني التشاركي، والالتزام بحماية المرافق العامة في المحافظة.

مسار تفاوضي لم يكتمل
وعلى الرغم من تشكيل الحكومة السورية، لا تزال الفصائل المسلحة ذات الغالبية الدرزية تحتفظ بسيطرتها الأمنية والعسكرية على محافظة السويداء، دون أن تنخرط رسميًا ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية.

وكانت مفاوضات قد انطلقت بين هذه الفصائل ووزارة الدفاع، إلا أن وتيرتها تراجعت عقب اندلاع أحداث الساحل السوري في 6 آذار، إثر هجمات دامية نفذتها فلول موالية للنظام السابق، ما أثار شكوكًا لدى فصائل السويداء بشأن مدى جدية الدولة في ضبط الأوضاع.

لقاء مع الشرع وتفاهمات ميدانية
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد عقد لقاءات عدة مع ممثلين عن الطائفة الدرزية، كان أبرزها في شباط الماضي بحضور فهد البلعوس، وتناول الاجتماع مطالب فصائل المحافظة، وعلى رأسها ضمان الخدمة العسكرية لشباب السويداء ضمن حدود محافظتهم، إلى حين صياغة دستور جديد يكفل الحقوق المتساوية لجميع السوريين.

ورغم عدم التحاق الفصائل رسميًا بالمؤسسة العسكرية، إلا أن تفاهمات ميدانية جرى التوصل إليها مع دمشق، شملت تنسيقًا أمنيًا وخدميًا، تمثّل بإعادة تفعيل مراكز الشرطة المحلية وتعيين كوادر من أبناء السويداء لإدارتها، إلى جانب صرف رواتب لعناصر شرطة سابقين ومنشقين عن النظام السابق.

كذّبت الراقصة المصرية دينا، ما تداولته الصحف وسائل الإعلام عن ما كان يحصل في سجن صيدنايا بسوريا، الذي بُني في عام 1987، واستخدمه ٱل الأسد كمكان زج فيه كل من عارض حكمه وسياسته القمعية ضد البلاد، ومارس فيه شتى أنواع التعذيب والموت.

وظهرت دينا باستضافة ضمن برنامج الفصول الأربعة الموسم الثاني والمقدم من قبل الإعلامي علي ياسين، وتناقشت معه بعدة مواضيع منها فنية ومنها ذا صلة بالسياسة، وعند الوصول إلى موضوع المشاهد المتداولة عن معتقلي صيدنايا، قالت إنها ممكن أن تصدق وممكن لا، ومن الممكن أن يكون ما انتشر ذكاء اصطناعي.

ودافعت دينا عن عائلة الأسد، واعترضت على فكرة أن يتم إلغاؤها من التاريخ لا سيما أنهم حكموا البلاد خمسة وخمسين عاماً، وبالتأكيد أنهم فعلوا أشياء جيدة مثلما عملوا أشياء سيئة للبلاد حسب تعبيرها. 

وذكرت أن هناك علاقة صداقة تجمعها بـ "باسل الأسد" الشقيق الأكبر للمخلوع بشار الأسد، فكانت تلتقي به عندما كانت تقيم حفلات بالشيراتون بالشام، وكانا يلعبان مع بعض طاولة، مضيفة أنها لم تحاول التقرب من مايسمى الرئيس السابق أو والده.

اشتاطَ رواد التواصل من تصريحات دينا غضباً، وتوالت التعليقات المهاجمة على قناة الجديد التي نشرت اللقاء، ومن أبرز التعليقات الواردة: "لسا بتقولي أكيد قدم لسوريا مقابل السجون، روحي على سوريا وشوفي التقديم اللي قدموه، الله يجازيكم على دفاعكن عن عائلة سفاحة، لا حدا يتدخل فينا وبرئيسنا ودولتنا روحوا انشغلوا بحالكم وحلو عنا"، وكتب متابع: "مين أنتي حتى ما تصدقي هالسجون المظلمة اللي تعذبوا فيها زينة الشباب واختفوا واستشهدوا، مين أنتي لحتى تقولي ذكاء اصطناعي".

ليست دينا الوحيدة التي دافعت عن جرائم آل الأسد، فسلاف فواخرجي سبقتها في هذا الميدان قبل التحرير وبعده، متجاهلة دموع الأمهات وصيحاتهنَّ على أولادهن، وكان كل ما يهمها التملق للسلطة الحاكمة حينئذ ونشر صور لها برفقتهم على صفحاتها، دون أن تهتم للسياسة الديكتاتورية التي كانوا يتبعونها مع الشعب الثائر. إلا أن الثورة السورية انتصرت ولم تذهب تضحيات الشعب الثائر سدى، وفضحت أولئك المتملقين على رؤوس الأشهاد، لتضيع كل سنوات التي أمضوها وهم يلمعون صور المستبدين.

تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على أحد فلول النظام البائد في بلدة دركوش غرب إدلب، المدعو "يمان دركوشي" والمعروف بارتكاب انتهاكات بحق النساء في سجن دوما وسجن عدرا.

كما تمكن الأمن العام في حماة يلقي القبض على المجرم "حسن عبدالله دبس"، من قمحانة وهو عضو بارز في مجموعة الطراميح، وفي ديرالزور، قوات الأمن العام عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني في بلدة بقرص شرقي ديرالزور.

وأطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية لإلقاء القبض على فلول النظام البائد الفارين إلى منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب، وردت رسالة مفتوحة من مواطنين سوريين للمطالبة محاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

وأكد موقعون على الرسالة أنهم يعيشون واقعًا قاسيًا، حيث لا يزال المسؤولون عن الجرائم والانتهاكات أحرارًا دون محاسبة، مشيرين إلى عدم الإعلان عن أي محاكمات رسمية لرموز النظام أو منفذي الانتهاكات وجرائم الحرب.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت في عملية أمنية محكمة  من اعتقال عدد من المجرمين، وعلى رأسهم الشبيح "أبو تمام علوش"، أثناء تواجده في مدينة حماة وسط سوريا.

ووفقًا للمصادر فإن الشبيح كان يخطط مع ابنه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المدنيين خلال أيام عيد الفطر، وذكرت أن الموقوفين اشتهروا بجرائمهم ضد أبناء الثورة السورية، حيث مارسوا أبشع أنواع التشبيح والتنكيل، قبل أن يقعوا في قبضة العدالة.

ولفتت إلى أنه هذه العملية وغيرها تؤكد مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام المجرم وعملائه أينما وجدوا، وقطع الطريق على أي مخططات لزعزعة الاستقرار في كافة المناطق السورية.

وفي حمص تمكن الأمن العام من اعتقال عدد من  فلول_النظام البائد مما يعرف بميليشات "فوج التدخل السريع" التي كانت مدعومة من قبل جهات إيرانية بقيادة المدعو خيرو شعيلة، وهم  "محمد، عمار، أحمد، حيدر الشيخ علي".

وكانت أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام مم القبض على الشبيح " عيسى خفشة " كان يعمل ضمن ميليشيا حزب البعث في حلب، وكذلك قبض الأمن العام في محافظة دير الزور على المدعو "محمد علي الغضبان".

وذكرت مصادر رسمية أن الشبيح هو شقيق المدعو حسن علي الغضبان، المتورط في قضايا ابتزاز وتحرش، والذي كان يعمل في مكتب الدراسات التابع لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في المحافظة شرقي سوريا.

الى ذلك ألقت قوات الأمن العام بريف دير الزور الشرقي القبض على المدعو "عبد الله عبيد سمير الكيصوم"، عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين. 

ويذكر أن الشبيح يواجه اتهامات بالتمثيل بالجثث خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب قربه من المجرم الهالك "عصام زهر الدين" الذي قاد عمليات واسعة بدير الزور قبل أن يُقتل.

هذا ونفذت وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

رصدت مصادر اقتصادية محلية، حالة الأسواق السورية في ثالث أيام عيد الفطر، وتشير تقديرات أن تردي الحالة الاقتصادية لعموم السوريين ترك أثره السلبي في الإقبال على التبضع خلال العيد الحالي.

ونوهت المصادر أن أكثر ما ساهم بهذه الحالة حبس السيولة في المصارف لمعظم رجال الأعمال، ما دفع إلى تراجع واضح في توزيع زكاة الأموال عن الموسم الماضي، ما انعكس سلباً على حركة الأسواق.

وقدرت أن الحركة في سوق الألبسة الشهير في منطقة الفحامة في البرامكة، وسط دمشق، متوسطة، وعلى الرغم من أن الأسعار أرخص من العام الماضي، إلا أن نسبة الشراء ضعيفة.

وقالت مصادر إن أسعار البناطيل والكنزات الولادية تتراوح ما بين 70 إلى 150 ألف ليرة أي ما بين 7 إلى 15 دولاراً، وأسعار الطقوم الولادية تتراوح ما بين 150 إلى 400 ألف ليرة أي ما بين 15 إلى 40 دولاراً.

مشيرين إلى أن الأمر لم يختلف كثيراً بالنسبة لهم عما كان عليه في السنوات الماضية، لأن القدرة الشرائية لديهم تراجعت هي بدورها مع تراجع الأسعار.

وفي سوق الصالحية، وهو من أشهر أسواق العاصمة، فإن أسعار الألبسة الرجالية متفاوتة من محل لآخر، فالبنطال يبدأ من 100 ألف ليرة حتى 250 ألف ليرة وربما أكثر حسب جودته، أي ما يعادل ما بين 10 إلى 25 دولاراً.

وسعر القميص الرجالي قد يصل إلى أكثر من 250 ألف ليرة على حين تراوحت الطقوم الرجالية ما بين 300 ألف إلى مليون ليرة وأكثر، أي من 30 إلى 100 دولار وذلك حسب الجودة.

وتراجع أسعار الألبسة الرجالية ينسحب أيضاً على أسعار الألبسة النسائية، لكنها في النهاية تعتبر مرتفعة مقارنة بأصحاب الدخل المحدود من الموظفين الذين يتراوح وسطي رواتبهم حول الـ40 دولاراً.

وأسعار الحلويات، انخفضت بشكل واضح عما كانت عليه في السنة الماضية وربما إلى النصف أو أكثر، وذلك نتيجة الانخفاض في تكاليف الإنتاج وخصوصاً السكر والسمنة المستوردة وذلك حسب ما أكده بعض أصحاب المحلات في منطقة الجزماتية في حي الميدان الدمشقي الشهير حيث تجد أهم وأشهر محال للحلويات في سوريا.

وبين صاحب محل لبيع المبرومة والبقلاوة والبلورية وغيرها، أن سعر الكيلو الواحد من هذه الحلويات العربية يتراوح ما بين 150 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة أي ما يعادل 15 إلى 30 دولاراً، وذلك حسب النوع وجودة السمن المستخدم في التصنيع.

وأما الحلويات الأخرى، مثل البرازق والمعمول والغريبة، فأسعارها ما بين 80 ألفاً إلى 100 ألف ليرة أي ما يعادل بين 8 إلى 10 دولارات، ورغم هذه التراجعات فإن الإقبال على الشراء كان أقل من المأمول كثيراً، باعتبار أن معظم العائلات باتت تلجأ إلى تصنيع حلويات العيد في منازلها وهي بذلك توفر أكثر من ضعفي قيمتها السوقية.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وكانت رصدت مصادر اقتصادية محلية حركة السوق والأسعار، في باب سريجة، بالعاصمة دمشق، حيث بدت الحركة عموماً جيدة، والأسعار شبه مستقرة، مقارنة بالأيام السابقة. وهناك توفر ملحوظ بالبضائع.

قدر خبير اقتصادي أن سوريا يدخلها سنوياً ما بين 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار وبمعدل وسطي يصل إلى 8 ملايين دولار يومياً، مشيراً إلى أن الحوالة من المفترض أن تسلم بالعملة التي تم تحويلها من الخارج.

وذكر الخبير "حسن الحزوري" في تصريح صحفي أن في عيد هذا العام، لم يتغير حجم مبالغ الحوالات مقارنة بالأعوام الماضية، وما تغير بعد إسقاط النظام، هو أن قيمة هذه الحوالات الاسمية قد انخفضت نتيجة التحسن الذي شهدته الليرة السورية.

وأكد أن العديد من شركات الصرافة بدأت تسلم الحوالة بالقطع الأجنبي كما وردت في الخارج، بعدما كان ذلك ممنوعاً في زمن نظام الأسد البائد.

ونوه أن شركات تحويل وصرافة كانت ناشطة ومستحوذة على هذا السوق في عهد النظام السابق (مثل الهرم والفاضل والفؤاد) مازالت تسلم الحوالات بالليرة السورية.

وتقوم شركات التحويل السابقة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد حصراً بالليرة السورية وبسعر صرف يوازي نحو 9300 ليرة ويشكل فارقاً واضحاً سواء عن سعر الصرف الرسمي المحدد حالياً بما يزيد عن 12000 ليرة، أو عن سعر الصرف في السوق السوداء المقدر بنحو 10200 ليرة سورية للدولار الواحد.

ورأى أنه ورغم انخفاض قيمة الحوالات بسبب تحسن قيمة الليرة أمام الدولار لتصبح العملة الأمريكية توازي نحو 10 آلاف ليرة في السوق السوداء بعد أن كانت تزيد عن 15 ألف ليرة قبل إسقاط النظام البائد.

إلا أن المنتجات الوطنية لم تنخفض أسعارها على قدر مستوى تحسن قيمة الليرة، على خلاف البضائع الأجنبية المستوردة التي تراجعت أسعارها بشكل كبير إن بسبب تحسن سعر صرف الليرة أو لتخفيض الرسوم الجمركية عليها.

وأفادت مصادر اقتصادية أن سياسات البنك المركزي في تجفيف السيولة من العملة المحلية من جهة أخرى، إضافةً إلى عدم التدخل لضبط أسعار الصرف في السوق الموازية من جهة أخرى خلق حالة من التخبط في الأسعار حيث أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

وذكر باحث اقتصادي أن سياسة تجفيف السيولة أدت إلى إيقاف العرض النقدي للعملة المحلية لتوفير القطع الأجنبي، ما جعل السوق في حالة تخبط، بسبب امتلاك فئة للعملة المحلية وتلاعبهم بالأسعار، وهذا ما يحصل مع زيادة الطلب عليها حيث يخفضون سعر الصرف أكثر لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

وقال إن السوريون اعتقدوا أن رفع العقوبات سيطور عملية التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف السيولة، مما جعل قيمة الحوالات أقل من السوق الرسمية، وبالتالي بات السوريون يشعرون بوجود عملية احتيال.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء 1 نيسان/أبريل، المواطن عسكر خالد العطالله، أحد أبناء قرية كويا في منطقة وادي اليرموك غرب محافظة درعا، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، في استمرار لحملة اعتقالات وتضييقات متصاعدة بحق السكان المحليين.

وأكد أقارب المعتقل أن جنود الاحتلال قاموا بشتمه وضربه، ووجهوا له عبارات طائفية مهينة، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال قيد الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

كما كشف أفراد العائلة أن الاحتلال صادر في وقت سابق، تحديدًا يوم 25 رمضان، نحو 125 رأساً من الماشية تعود ملكيتها لعسكر العطالله، دون أي تبرير أو تعويض، وهو ما اعتبره الأهالي “أسلوبًا منظمًا لتجويع السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم”.

ووجّه أهالي البلدة نداءات إلى وجهاء حوران والجهات الفاعلة محلياً، داعين إلى موقف جماعي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وحمّلوا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء ما يحدث في قرى الوادي.

سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية تطال المدنيين

الاعتقال الجديد يأتي بعد حادثتين مماثلتين خلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 11 شخصًا من بلدة كويا خلال 24 ساعة فقط. ففي 29 آذار، اختُطف ثمانية مزارعين أثناء عملهم في الحقول المحيطة بوادي اليرموك، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتقال ثلاثة شبان، تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأبلغت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة، قبل الإفراج عنهم، أن منطقة وادي اليرموك مصنّفة منطقة عسكرية مغلقة، ويُمنع العمل أو التواجد فيها، في محاولة واضحة لتحويلها إلى منطقة محظورة على السكان الأصليين.

مجزرة 25 آذار.. قصف ودماء في شوارع كويا

وكانت البلدة قد شهدت في 25 آذار/مارس تصعيدًا غير مسبوق حين قصفت قوات الاحتلال الأحياء السكنية في كويا بالدبابات والمدفعية والرشاشات، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وسط حالة إنسانية متدهورة.

وشهدت البلدة آنذاك توغلًا بريًا لقوات الاحتلال واشتباكات متفرقة مع الأهالي الذين تصدوا لمحاولة اقتحام بيوتهم. وشدد الأهالي في إفاداتهم على أن الاحتلال هو من بدأ الهجوم، وليس العكس كما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحولت هذه المواجهات إلى ما وصفه ناشطون بـ“نواة مقاومة شعبية”، بعد أن أقدم عدد من شبان البلدة على صد دورية إسرائيلية حاولت اقتحام المنطقة بالقوة، ما دفع الاحتلال إلى قصف البلدة بشكل عشوائي، مخلّفًا أضرارًا كبيرة في المنازل والبنية التحتية.

الاحتلال يعيد رسم الخارطة الأمنية في الجنوب السوري

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب السوري، لاسيما في مناطق درعا والقنيطرة، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث كثّف الاحتلال من عملياته العسكرية واعتداءاته على القرى الحدودية، بزعم “مكافحة التهديدات”.

ورغم الإدانات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة، ومطالبتها المتكررة للأمم المتحدة بوضع حد لهذه الاعتداءات، لا تزال الانتهاكات متواصلة بوتيرة شبه يومية، وسط صمت دولي لافت، وعجز واضح في حماية المدنيين، ما يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة، من بينها نشوء مقاومة منظمة كرد فعل شعبي على هذه السياسات الاحتلالية.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، عن تعيين "جويل رايبورن" في منصب "نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى"، وهو منصب يشمل الإشراف على الملف السوري، في خطوة تعكس اهتمامًا متجددًا من واشنطن بالتطورات السياسية الجارية في سوريا.

ويُعد رايبورن من أبرز الشخصيات الأميركية التي تابعت الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ شغل سابقًا منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ونائب مساعد وزير الخارجية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكان من مهندسي "قانون قيصر" للعقوبات، كما عُرف بموقفه الحازم من نظام بشار الأسد، ولعب دورًا محوريًا في جهود عزل النظام دبلوماسيًا واقتصاديًا.

الولايات المتحدة تراقب التطورات السورية وترى حكومة تكنوقراط
وقالت الخارجية الأميركية إن الإدارة تتابع الوضع في سوريا عن كثب، لكنها تؤكد أن الحكم على الحكومة الجديدة يعود للشعب السوري، مشيرة إلى أن واشنطن تنظر إليها على أنها حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا قيد المراجعة، مضيفة أن جميع العقوبات كانت تستهدف النظام السابق، ما يُفسح المجال لإعادة النظر فيها بناءً على المتغيرات الحالية.

كما شددت على رفض الولايات المتحدة أي تدخل خارجي في سوريا، ودعت إلى استبعاد المقاتلين الأجانب ومنع أي نفوذ إيراني على الأراضي السورية، لكنها أشارت إلى أن الحديث عن انتهاء دور إيران لا يزال مبكرًا، في ظل غياب تقييم شامل للوضع على الأرض.

الوجود العسكري الأميركي: لا قرار بالانسحاب
وحول الوجود العسكري الأميركي في سوريا، أكدت الخارجية أنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن الانسحاب، مشيرة إلى أن المداولات مستمرة داخل أروقة الإدارة الأميركية، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص يعود للرئيس دونالد ترامب.

لا علاقة بالهجمات الإسرائيلية
وفي ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، نفت الخارجية الأميركية أي دور لواشنطن في تلك العمليات، وقالت:  "لا يد لنا في ما يحصل، وندعو إلى علاقات متوازنة بين سوريا ودول الجوار".

رفع العقوبات: أمل للحكومة السورية الجديدة
ويُعد ملف العقوبات الاقتصادية من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تسعى إلى تخفيف الضغط عن الشعب السوري وإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي. وترى الأوساط السياسية في سوريا أن إشارات المراجعة الأميركية تمثل بارقة أمل لاحتمال وجود مقاربة جديدة من واشنطن تجاه دمشق بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر العام الماضي.

كشف مصدر كردي مطّلع على تحركات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والجثامين بين "قسد" من جهة، والجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" من جهة أخرى، وذلك برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التبادل خلال اليومين القادمين ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر أن الصفقة تتضمن تسليم "قسد" لجنود أتراك وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى جثامين مقاتلين، مقابل أن يقوم الجيش التركي بتسليم أسرى من "قسد" محتجزين داخل الأراضي التركية، إلى جانب عدد من الجثامين.

تفاهمات ميدانية تشمل وقف القتال
أكد المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل تفاهمًا على وقف القتال في محيط  سد تشرين وجسر قره قوزاق، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوع، في إشارة إلى التزام ميداني مؤقت من الطرفين لتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق.

التحضير جارٍ رغم غياب جدول زمني
وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول رفيع في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن الاتفاق دخل مرحلة التحضير التقني واللوجستي، لافتًا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ البنود بشكل كامل، بسبب الحاجة إلى "تهيئة البنية المناسبة للتطبيق وتفادي أية تعقيدات".

وقال المسؤول الكردي بدران جيا كرد، وهو أحد أبرز أعضاء وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ، لكن بعض البنود تتطلب المزيد من الوقت لاستكمال آليات التنفيذ وتشكيل اللجان المختصة.

انسحاب وحدات الحماية من الشيخ مقصود والأشرفية
وفي ما يتعلق بملف مدينة حلب، أشار جيا كرد إلى أن القوات التي ستنسحب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بينما ستبقى مهام الأمن والحماية بيد "قوى الأمن الداخلي" المؤلفة من أبناء المنطقتين.

كما نفى دخول أي قوات تابعة للسلطات السورية إلى المنطقتين بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن هذا التفاهم سيظل مؤقتًا، ريثما يتم **التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين "قسد" ودمشق حول مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا**.

خلفية الاتفاق السياسي والعسكري
ويأتي هذا التفاهم بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق رسمي بين قائد "قسد" والرئيس السوري أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية للدولة.

اتفاق محلي في حلب يحافظ على أمن الشيخ مقصود والأشرفية ويمهد لعودة أهالي عفرين  
وفي 1 نيسان 2025، توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.

وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.

استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.

كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.

ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.

وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.

تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.

اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
 

شهدت محافظة درعا خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من الأحداث الأمنية الدامية، تخللها عمليات اغتيال واشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة، ما يعكس استمرار التدهور الأمني في الجنوب السوري رغم الجهود المحلية والحكومية لوقف الفلتان الأمني.

ففي وقت متأخر من ليل الثلاثاء 2 نيسان/أبريل، قُتل الشاب رأفت سعيد الرعدة الزعبي إثر إطلاق نار وقع في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، نتيجة خلاف تطور إلى استخدام السلاح، بحسب ما أفاد به مراسل “درعا 24”.

وفي حادثة منفصلة، قُتل الشاب عيسى غازي السلامة وأصيب حسن علي الشعبان بجروح، بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر أثناء مرورهما على طريق بلدة الهجة في ريف القنيطرة، أثناء زيارتهما لأقاربهما في البلدة ذاتها. وقد نُقل المصاب إلى مشفى النور الخاص في مدينة الحارة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين 1 نيسان/أبريل، سُجلت جريمة مزدوجة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث قُتل الشاب حكمت اللباد بطلق ناري، وذلك بعد ساعات فقط من العثور على جثة الشاب أحمد وليد اللباد، الملقب بـ”السويد”، الذي اختُطف من منزله قبل اغتياله.

وفي اليوم ذاته، استهدف مسلحون مجهولون الشابين محمد ناصر السمارة وعبد الله ياسر السمارة على طريق المسيفرة – الكرك الشرقي في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح، علماً أن الضحيتين ينحدران من مدينة بصرى الشام ويُعرفان بصفتهما المدنية.

وقبل ذلك بيوم، أي بتاريخ 31 آذار/مارس، هاجم مسلحون يستقلون سيارة نقطة تابعة للأمن العام في حي المجبل بمدينة الصنمين، ما أسفر عن إصابة العنصر فراس أحمد اللباد، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتشتبك مع المهاجمين أثناء فرارهم.

ووفق نشطاء، فقد استخدم المهاجمون قذائف “آر بي جي” في الهجوم، حيث أطلقت ثلاث قذائف على محيط النقطة، أعقبها اشتباك مسلح انتهى بانسحاب المهاجمين.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد مستمر بأعمال العنف والاغتيالات في محافظة درعا، التي لا تزال تعاني من الانفلات الأمني والصراعات المحلية منذ سنوات، رغم سقوط نظام بشار الأسد.

وتنتشر في محافظة درعا عمليات القتل والخطف والسرقة بشكل كبير في ظل عجز حكومي واضح عن منع مثل هذه العمليات، خاصة أن عصابات الخطف تكاد تكون المسيطرة على بعض المناطق، كما أشار نشطاء لشبكة شام أن هناك عمليات ثأر وخلافات عائلية مستمرة يتم حلها عبر القتل المباشر دون اللجوء إلى القضاء.

وأكد نشطاء لشبكة شام عن حجز القوى الأمنية عن حل الكثير من الأمور المتعلقة بحقوق المدنيين خاصة أن من يقف وراء هذه الانتهاكات هي عصابات تملك عناصر وبينها ترابط عائلي، وأشار النشطاء أنه على ما يبدو أن هناك قيود إسرائيلية على تحرك الجيش السوري في الجنوب السوري خوفا من تعرضهم لاستهداف مباشر من الطائرات الاسرائيلية.

وشدد النشطاء أن الجيش السوري هو الوحيد القادر حاليا على بسط الأمن بشكل كامل في الجنوب السوري.

وتنتشر في المحافظة خلايا مسلحة متفرقة، بعضها يتبع فصائل محلية وأخرى تعمل ضمن أجندات إقليمية، ما يعقّد المشهد الأمني بشكل متزايد، في وقت يحاول فيه السكان إعادة ترتيب أوضاعهم في ظل حكومة جديدة لم تتمكن بعد من بسط السيطرة الكاملة على هذه المناطق.

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القيادة السياسية في إسرائيل قررت إلغاء خطة إدخال عمال سوريين للعمل في منطقة الجولان المحتل، وذلك بناءً على تحذيرات من قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، التي أبدت تحفظات أمنية على تنفيذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وكانت الخطة تقضي باستقدام عمال سوريين، خصوصًا من الطائفة الدرزية وبعض القرى ذات الأغلبية السنية في جنوب سوريا، للعمل في مجالي الزراعة والبناء داخل الجولان، بعد التواصل مع شخصيات محلية في المناطق التي شهدت توغلات إسرائيلية مؤخرًا.

الخطط المعلنة والواقع الأمني
بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليًا قبل أسابيع في تلقي قوائم بأسماء الراغبين بالعمل، من مناطق عدة في محافظة السويداء ومحيطها، دون أن يقتصر ذلك على القرى الدرزية، بل شمل أيضًا قرى أخرى سنية، وفق ما أفادت به مصادر "السويداء 24".

وأكدت هذه المصادر أن "الجيش الإسرائيلي استلم خلال الشهرين الماضيين قوائم أولية" بأسماء مئات الأشخاص، ممن عبّروا عن رغبتهم في العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الخطة ظلت في طور "الدراسة الأمنية"، بحسب ما كانت تردده الجهات الإسرائيلية المعنية.

خلفية القرار وسياقه الإقليمي
قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان ما يقارب 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، وقرابة 18 ألف عامل من قطاع غزة يدخلون إلى إسرائيل يوميًا بتصاريح عمل رسمية. لكن منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، تم تجميد جميع التصاريح لأسباب أمنية، مما فتح باب الحديث عن استقدام بدائل من مناطق أخرى، من بينها جنوب سوريا.

وفي ظل استمرار الحرب على غزة، وتصاعد التوتر في الضفة الغربية، إلى جانب سقوط نظام بشار الأسد وتبدّل موازين القوى في الجنوب السوري، بدأت الأوساط الإسرائيلية في دراسة إمكانية استقدام عمال سوريين لتعويض النقص في اليد العاملة.

إلغاء الخطة يثير الجدل
ورغم أن الجيش الإسرائيلي بدأ الاستعدادات اللوجستية لتأمين عبور هؤلاء العمال، إلا أن الخطة أُلغيت بشكل نهائي، بحسب ما أعلنت عنه هيئة البث، بسبب مخاوف أمنية تتعلق باحتمال استغلال هذا المسار لأغراض أمنية أو استخبارية معاكسة.

إلغاء الخطة أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السورية، لا سيما في المناطق التي جرى فيها الحديث عن هذا الطرح، حيث عبّر البعض عن رفض قاطع لأي شكل من أشكال التعامل الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، بينما رأى آخرون في هذا الطرح محاولة لاستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة في الجنوب السوري.

الجيش الإسرائـ ـيلي يرفض خطة "كاتس" لإحضار مواطنين دروز للعمل في مستوطنات الجولان
وكانت كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رفض الجيش الإسرائيلي لخطة وزير الأمن يسرائيل كاتس التي طرحها قبل أسبوعين، والتي كانت تقضي بإحضار مواطنين دروز من المناطق السورية التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد، للعمل في مستوطنات الجولان المحتل. وقالت الصحيفة إن الخطة لم تُنفذ بسبب خلافات بين كاتس والجيش، خصوصًا مع القيادة الشمالية.

دعم وزير الداخلية الإسرائيلي لموقف الجيش
لفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحظى بدعم وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الذي امتنع عن التوقيع على تصاريح تسمح بدخول العمال السوريين إلى الجولان المحتل. وأوضح أربيل أنه لن يوقع على التصاريح إلا بعد استكمال الخطوات الأمنية اللازمة.

الاعتراضات على تصريحات كاتس
أثارت تصريحات كاتس حول "قضايا حساسة تتعلق بسوريا" الكثير من الاعتراضات داخل الجيش الإسرائيلي، حيث حذر ضباط في الجيش من أن تصريحاته قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وقد تشكل خطرًا على حياة السكان في المناطق المحتلة في جنوب سوريا. وأكدت الصحيفة أن الجيش يسعى لتوثيق العلاقات مع سكان هذه المناطق، وهو ما يعارض التصريحات التي من شأنها أن تؤجج التوتر.

المواقف الأمنية والجيش يعارض خطة دخول العمال السوريين
وقال المتحدثون باسم الجيش إن كاتس لم يطلع القيادة الشمالية على خطته لدخول العمال السوريين في الموعد الذي حدده، وأن القيادة الشمالية ترى أن إدخال العمال يجب أن يتم بعد استعدادات معمقة وفحص هوية كل واحد منهم. وأضافوا أن دخول العمال دون الاستعدادات اللازمة قد يعرضهم لمخاطر، حيث قد يُنظر إليهم من قبل الإدارة السورية أو المنظمات المحلية على أنهم متعاونون مع إسرائيل.

المواقف السياسية لكاتس ودعواته للتدخل لحماية الدروز
في وقتٍ لاحق، ادعى كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيتدخل لحماية الدروز في سوريا. وقد قام كاتس بجولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي المحتلة في 16 آذار، حيث أعلن عن استعداد إسرائيل للدفاع عن الدروز ضد أي تهديدات. وقال كاتس في بيان: "إسرائيل ستدافع عن إخوانكم في سوريا ضد أي تهديد".

التداعيات المحتملة لتدخلات إسرائيلية في سوريا
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن تعهدات إسرائيل بالتدخل في القتال لصالح القرى الدرزية في سوريا قد تكون لها عواقب خطيرة، وقد تؤدي إلى فتح جبهة جديدة. وأضافت المصادر أنه عندما تقول إسرائيل بشكل رسمي إنها ستخرج للدفاع عن الدروز، يجب أن يكون ذلك مدعومًا بخطة عسكرية واضحة، مع استعدادات حقيقية للرد في حال تعرضهم لهجوم.