نظم عدد من ذوي المعتقلين والمختفين قسراً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وقفة احتجاجية داخل المخيم، للمطالبة بكشف مصير أبنائهم الذين فُقدوا في ظروف غامضة وقسرية خلال فترة حكم النظام السوري السابق، دون أن تتوفر أي معلومات رسمية حول مصيرهم حتى اليوم.

ورفع المشاركون لافتات وشعارات تؤكد حقهم في معرفة الحقيقة، وتندد باستمرار الصمت الرسمي حيال ملف المغيبين قسرياً، مشددين على أن معاناتهم المتواصلة لا يمكن أن تنتهي دون استجابة واضحة وشفافة من الجهات المختصة.

وأكد الأهالي في كلماتهم على ضرورة تصعيد الجهود الشعبية والحقوقية والإعلامية، والاستمرار في التحرك حتى تحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين. كما دعوا المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والفوري لإجبار الجهات المسؤولة على تقديم إجابات واضحة، وضمان محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات المتنامية التي تشهدها عدة مخيمات فلسطينية ومناطق سورية، في ظل تصاعد المطالب بفتح ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وإنهاء حالة التجاهل والتعتيم التي تحيط بهذا الملف الإنساني المؤلم، بما يمكّن آلاف الأسر من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بعد سنوات من الانتظار والوجع.

وسبق أن أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن الذاكرة الجمعية، الفلسطينية والسورية معاً، لن تنسى أولئك الذين اعتقلوا قسرياً واختفوا في معتقلات النظام السابق، حيث باتت قضيتهم وصمة على جبين العدالة الصامتة، وجراحاً مفتوحة في قلوب أمهات وآباء لا يعرفون إن كان أبناؤهم أحياء أم قضوا تحت التعذيب.

وقالت: "لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني السوري لعقود، إلا أن سنوات الصراع الدامي الذي تفجّر منذ عام 2011، وضعتهم في مهب العنف السياسي والبطش الأمني، فوجدوا أنفسهم مستهدفين بحملات اعتقال ممنهجة واختفاء قسري، دون أن يكون لهم يد أو خيار في ذلك الصراع".

ولفتت إلى أن آلاف من الفلسطينيين، بينهم رجال ونساء وأطفال، اختفوا فجأة من مخيماتهم وبيوتهم، وتركت ملفاتهم مفتوحة دون إجابات، فيما تعيش عائلاتهم في دائرة الانتظار المؤلم، معلقة على بصيص أمل بعودة أو حتى خبر يُطمئن القلب. خلفت هذه المأساة آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة، ودفعت بالعشرات من الأسر إلى هوامش الحياة في بلدان اللجوء والشتات.

وذكرت المجموعة أنه يتزامن هذا اليوم مع مشاهد الألم المتواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن *مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية* تشدد على وحدة القضية الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، سواء في سجون الاحتلال أو خلف جدران الأنظمة القمعية. فالمعاناة واحدة، والألم لا يعرف لون السجّان، بل يعرف فقط حجم الظلم.

وطالبت المجموعة، مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين المختفين قسرياً في معتقلات النظام السوري البائد، والكشف عن مصيرهم، وضمان الإفراج عنهم، بالتوازي مع الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

نشرت وزارة الصحة السورية، يوم السبت 31 أيار، ملخصاً لأعمال وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، خلال مشاركته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت في جنيف بين 19 و27 أيار الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الوزير ألقى بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية، مشدداً على أن الرؤية الوطنية لإعادة النهوض بالقطاع الصحي تتركز على تأهيل البنية التحتية، وتطوير الكوادر، واستعادة الخدمات، وتعزيز الحوكمة.

وكشف "العلي"، عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل ما لا يقل عن 200 مرفق صحي خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعزيز التمويل، وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير المرافق الرقمية.

وشارك الوزير في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد على أولوية دعم القطاع الصحي السوري بعد رفع العقوبات، تمهيداً لتوسيع آفاق التعاون العربي في المجالات الصحية.

وعلى هامش الجمعية، عقد الوزير لقاءات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث جرى التوافق على استثناء سوريا من أي تخفيض في الدعم، كما التقى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في المنظمة، الدكتورة حنان بلخي.

كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء الصحة من السعودية وقطر والأردن والكويت والبحرين وتركيا وألمانيا والسودان والعراق ولبنان وباكستان.

إضافة إلى اجتماع مع وفد البعثة الدائمة لهولندا، والذي تناول آليات تعزيز التعاون في مجالات الترصد الوبائي وتبادل المعلومات الصحية، بما يضمن حماية الصحة العامة والاستجابة الفاعلة للتهديدات الصحية العابرة للحدود.

وكان عقد وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

أكدت غرفة تجارة عمّان اعتزامها فتح أبواب السوق الأردنية مجدداً أمام المنتجات السورية، مشيرة إلى أن هناك "ثقة كبيرة بجودة الصناعات السورية"، وأن السوق الأردنية لا تكتمل دون شراكتها الاقتصادية التقليدية مع السوق السورية.

وفي بيان رسمي صدر اليوم، أوضح رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن توقيع اتفاقية التوأمة مع غرفة تجارة دمشق، والذي جرى على هامش زيارة وفد اقتصادي أردني إلى سوريا، يعكس عمق التعاون والتنسيق الاقتصادي بين البلدين، ويؤسس لشراكة استراتيجية متجددة.

وشدّد الحاج توفيق على أن هذه التوأمة ليست فقط رمزية، بل تعكس موقف الأردن الثابت إلى جانب سوريا، وتُعد خطوة فاعلة لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وتفعيل مشاريع تنموية ثنائية تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق يترجم البعد الاقتصادي للعلاقات الأردنية السورية من خلال ترسيخ روابط العمل بين الفعاليات التجارية والصناعية، مؤكداً أن الأردن ينظر إلى سوريا باعتبارها شريكاً اقتصادياً طبيعياً وعمقاً جغرافياً لا غنى عنه في سياق تعزيز التكامل الإقليمي.

وختم الحاج توفيق بالتأكيد على استعداد القطاع الخاص الأردني، وخاصة في المجال التجاري، لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة من أجل دفع عجلة التعاون المشترك وعودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك
عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس باسل عبد الحنان، اليوم لقاءً مع رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل محمد الحاج توفيق، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس عبد الحنان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال نحو اقتصاد حر قادر على الاندماج مع الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وفعالية.

وأشار إلى أن مراجعة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين تمثل أولوية في المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجان الأردنية السورية المشتركة المقررة في شهر تموز المقبل تهدف إلى وضع خريطة طريق للتعاون المستقبلي وتنسيق الجهود في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أوضح عبد الحنان أن جزءًا كبيرًا من المواد المرتبطة بعملية إعادة الإعمار تمر عبر الأراضي الأردنية، إلى جانب حركة الترانزيت، ما من شأنه رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية في معبري نصيب وباب الهوى، لتسهيل الحركة التجارية وتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي.

من جانبه، أعرب رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، عن استعداد الغرف التجارية الأردنية، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، لا سيما في قطاعات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، مؤكداً على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين في تحقيق استقرار ونمو مشترك.

وشارك في اللقاء كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد التجاري الأردني، وذلك ضمن مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت 31 أيار 2025، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون في مختلف القطاعات.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، إلى جانب معالي مساعد وزير الاستثمار سعد بن صالح الخلب، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مواقفهم المشرفة حيث تم فصلهم على يد نظام الأسد البائد لوقوفهم مع الثورة السورية المنتصرة.

ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية معلنة بشكل رسمي و تهدف إلى إنصاف الموظفين المفصولين وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، تماشياً مع التوجه العام للدولة بعد إسقاط النظام البائد.

وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة أن عدد الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً على مستوى المحافظات بلغ 5,622 موظفاً، مؤكداً التزام الوزارة بإعادة دمج الكوادر المتضررة ضمن مؤسسات الدولة، استناداً إلى الإجراءات القانونية والمعايير الإدارية المعتمدة.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من الإجراءات المتخذة في عدد من الوزارات لإعادة العاملين الذين فُصلوا بشكل مجحف خلال سنوات الحرب، لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة السورية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد باشرت في 25 نيسان الماضي خطوات تنفيذية لإعادة العاملين المفصولين، في حين أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية مطلع أيار الجاري عن فتح باب استقبال طلبات الموظفين المفصولين سابقاً نتيجة ممارسات النظام البائد، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

وتؤكد الجهات الحكومية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاحي يرمي إلى تصحيح المظالم الوظيفية التي تسببت بها تقارير أمنية كيدية أو أحكام تعسفية صدرت بحق موظفين تم تهجيرهم أو نزحوا قسراً عن مناطقهم، مشيرة إلى أن عملية إعادة المفصولين تسير وفق خطة شاملة تشمل مختلف القطاعات والمؤسسات.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

وأكد المصدر عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

قُتل طفل، صباح يوم السبت 13 أيار/ مايو، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الصيادة بريف منبج شرقي حلب، وفقاً لمراسل قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق متصاعد من الانفجارات الناتجة عن ذخائر غير منفجرة وألغام زرعها النظام البائد في مختلف المناطق السورية، ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، ويعرقل عودة الحياة الطبيعية.

وسُجلت حوادث مماثلة خلال الأيام الماضية، حيث قُتل طفل مطلع الأسبوع في مدينة درعا نتيجة انفجار قنبلة عنقودية، كما أُصيب أربعة أطفال يوم الأربعاء بجروح متفاوتة إثر انفجار ألغام في ريف حماة الغربي.

ووثّقت منظمات حقوقية منذ كانون الأول الماضي مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، بينهم 17 طفلاً و7 نساء، بسبب مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أعلنت فرق الدفاع المدني أنها حيّدت أكثر من 141 حقل ألغام ونقطة خطرة، وأتلفت ما يزيد على 1813 ذخيرة غير منفجرة، من بينها قنابل عنقودية.

وتواصل فرق الإزالة عملها رغم ضعف الإمكانيات، بالتوازي مع حملات توعية تنفذها بالتعاون مع الهلال الأحمر في المدارس والمناطق الزراعية، بهدف حماية السكان وتقليل عدد الضحايا.

وكانت أكدت تقارير الدفاع المدني أن هذه المخلفات تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي المجتمعي، حيث تقوّض سبل العيش وتعيق الأنشطة الزراعية والتعليمية، مجددةً دعوتها إلى دعم دولي لتعزيز جهود الإزالة وتحقيق الأمن المجتمعي.

شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح مبنى دائرة الهجرة والجوازات الجديد، في خطوة وصفها مسؤولون محليون بأنها تعكس مرحلة جديدة من إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية وتعزيز اللامركزية الإدارية في الشمال السوري المحرر.

وجرى الافتتاح الرسمي للمقر الجديد بحضور وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، ومحافظ إدلب الأستاذ، إلى جانب مدير عام الهجرة والجوازات في سوريا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ووجهاء المجتمع المحلي.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد وزير الداخلية أن افتتاح المبنى يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع وتطوير البنية الإدارية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين السوريين، خصوصًا في مناطق الشمال التي تشهد عودة تدريجية للاستقرار المؤسسي.

وقال الوزير في كلمته: "اليوم نُفعّل مؤسسة وطنية هامة تُعنى بخدمة المواطن وتوثيق حركته، وسنعمل على تعزيز كفاءة هذا المركز وتزويده بكل الإمكانيات البشرية والفنية المطلوبة، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل عن الأهالي".

بدوره، أشار محافظ إدلب إلى أن المبنى الجديد يُعد نقلة نوعية في تمكين أبناء إدلب من الحصول على خدمات الجوازات والإقامة ضمن مناطقهم، دون الحاجة للتوجه إلى مناطق أخرى. كما شدد على أن افتتاح المركز يأتي استجابة لحاجات ملحة عبّر عنها الأهالي، وخاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوثائق الرسمية.

ومن جانبه، لفت مدير دائرة الهجرة والجوازات إلى أن المركز سيباشر عمله ابتداءً من الأسبوع القادم، ويضم أقساماً متعددة تشمل إصدار الجوازات، معاملات الإقامة، تنظيم البيانات الشخصية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، موضحًا أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية تُسهّل إجراءات المراجعين وتقلّص أوقات الانتظار.

يحمل هذا الافتتاح دلالة رمزية كبيرة، باعتباره جزءًا من مشروع تثبيت مؤسسات الدولة السورية الجديدة في المناطق المحررة، ويدعم توجه الحكومة نحو ترسيخ حضورها الرسمي، وتعزيز ثقة المواطن بالبنية الإدارية في ظل التحولات السياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مسؤولو الدائرة أن العمل جارٍ لافتتاح مراكز مماثلة في مناطق أخرى من شمال سوريا، منها جرابلس والباب وأعزاز، في إطار خطة شاملة لإيصال الخدمات السيادية إلى مختلف المناطق المحررة، وتسهيل حياة المدنيين الذين عانوا طويلاً من المركزية والحرمان الإداري خلال سنوات الحرب.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، عن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ تسلّمه مهامه، كاشفًا عن خطة تطوير شاملة تشمل مختلف إدارات الوزارة وقطاعاتها الحيوية. وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية وزارة الداخلية لبناء مجتمع آمن ومستقر، يتمتع فيه المواطن بالحرية والكرامة، وترتكز على توحيد الجهود، وتجاوز التحديات الميدانية، والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والموارد المتاحة.

وأكد الوزير أن إدارة الهجرة والجوازات واصلت عملها منذ اللحظة الأولى لتحرير دمشق، رغم الأضرار التي لحقت بمقرها. وقد تم استخراج أكثر من 160,000 جواز سفر خلال الفترة الماضية، ويجري العمل على تطوير الإدارة لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية وشؤونهم الإدارية.

يتوجه رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، يوم غد الأحد، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي، حيث من المقرر أن يلتقي صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية الرسمية.

ولايمكن اختصار موقف الكويت دولة وشعباً بكلمات تجاه الشعب السوري وقضيته، إذ ناصرت الكويت السوريين في كل الظروف وفي كل المحافل وإنسانيا لعبت دوراً بارزاً في دعم السوريين، وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد.

تأتي هذه الزيارة عقب استقبال الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، جرى خلاله بحث آفاق الاستثمار في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية، في مؤشر على رغبة متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وكان أعرب ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمة ألقاها في القمة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان في كوالالمبور، عن ترحيب بلاده بتطورات الملف السوري، مؤكداً دعم دول الخليج لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والسيادة في سوريا.

وفي موقف لافت، أبدت وزارة الخارجية الكويتية ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مشيدة بالجهود السعودية في هذا المسار، ومعتبرة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى مسار التنمية والتعافي. كما جدّدت الكويت دعمها الكامل للسيادة السورية ووحدة أراضيها، مؤكدة التزامها بالعمل مع الحكومة السورية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

موقف الكويت من ثورة الشعب السوري
منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، أبدت الكويت موقفًا داعمًا واضحًا لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرارًا إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل.

كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامنًا واسعًا مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات منددة بانتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.

موقف الكويت من نظام بشار الأسد
وقطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين، وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام السابق، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت أي عودة للعلاقات الرسمية بوجود تسوية سياسية متكاملة وفق قرارات الأمم المتحدة. كما كانت من الدول المشاركة في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية
برزت الكويت كأحد أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، إذ نظمت بين عامي 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين تحت رعاية الأمم المتحدة، جرى خلالها جمع مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، وكذلك للمناطق المحررة داخل سوريا. كما نشطت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما جعل الكويت تحظى بإشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مرارًا أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن سلسلة من التكليفات الإدارية التي شملت تعيين عدد من المستشارين والمديرين في مواقع مختلفة داخل الوزارة. وبرز في هذه التعيينات تكليف أربع سيدات بمهام نوعية تتعلق بملفات سياسية وقانونية ودبلوماسية، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات المهنية والقدرات المتخصصة في التعامل مع قضايا دقيقة على المستويين الإقليمي والدولي. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة بعض المواقع الإدارية وتفعيل الطاقات المؤهلة، إلى جانب توسيع نطاق المشاركة النسائية في العمل الخارجي وتعزيز حضورها في المجالات الحيوية المرتبطة بالسياسة الخارجية. ومن بين الأسماء التي شملتها التعيينات الجديدة، تم تكليف سالي شوبط كمفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة، وربى محيسن كمستشارة للتعاون الدولي، وزهرة البرازي كمستشارة قانونية مفوّضة بملف العدالة الانتقالية، إضافة إلى رزان سفور التي عُيّنت مستشارة للإعلام والاتصال.

سالي شوبط
وعُرفت السيدة سالي شوبط بنشاطها الميداني والحقوقي، حيث راكمت خبرة واسعة من خلال عملها في منظمات دولية تُعنى بالقضايا الإنسانية. وقبل توليها منصبها الجديد كمفوضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة، شغلت منصب مسؤولة قسم المناصرة في المنتدى السوري بمدينة نيويورك، حيث كان لها دور بارز في الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين والترويج لقضايا العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية. كما شاركت في مؤتمرات أممية ولقاءات دولية، وظهرت في مقابلة على قناة TRT عربي تحدثت فيها عن تداعيات العقوبات المفروضة على سوريا.

ربى محيسن 
درست ربى محيسن الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم تابعت دراستها العليا في كلية لندن للاقتصاد (LSE)، حيث حصلت على درجة الماجستير في التنمية، وأكملت لاحقاً دراسات متقدمة في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن، مركّزة على قضايا النوع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ضمن مسار أكاديمي وبحثي متخصص. 

وبدأت مسيرتها المهنية كمستشارة اقتصادية، إلا أن اندلاع الثورة السورية في عام 2011 شكّل نقطة تحول في مسارها، فانتقلت إلى العمل المجتمعي وأسّست منظمة "سوا للتنمية والإغاثة" في لبنان لتقديم الدعم للاجئين السوريين.

 وفي عام 2016، أنشأت فرعاً للمنظمة في المملكة المتحدة لخدمة المهاجرين السوريين واللاجئين قسراً في المهجر. ومن خلال عملها مع "سوا" وتحالف "ندى" الإقليمي، ساهمت في تطوير وتنفيذ برامج تنموية مستدامة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية. ونالت محيسن عدة جوائز دولية، وشاركت في محافل إعلامية ومؤتمرات دولية بارزة ناقشت فيها قضايا اللاجئين، وحقوق المرأة، وأشكال التعاون الإقليمي والدولي.

رزان سفور 
تنحدر رزان سفور من مدينة حمص، ونشأت في رحاب عائلة مهتمة بالشأن الوطني، فوالدها وليد سفور كان ممثلاً للائتلاف الوطني السوري في المملكة المتحدة عام 2012، الذي عمل على دعم الثورة السورية في محافل الخارج. نشأت السيدة رزان في المملكة المتحدة، وتلقّت تعليمها هناك، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة لندن، تُجيد عدة لغات من بينها الإنجليزية والتركية، وهو ما مكّنها من بناء قنوات تواصل فعّالة مع المؤسسات الدولية والمنصات الإعلامية العالمية المعنية بالشأن السوري. 

انخرطت رزان في الدفاع عن حقوق النساء والمعتقلين واللاجئين، وشاركت في برامج تدريبية ومؤتمرات دولية نظّمتها منظمات مجتمع مدني تُعنى بتأهيل الكفاءات السورية الشابة. كما نشرت مقالات تحليلية في مراكز بحثية مرموقة، تناولت فيها مستقبل سوريا من منظور سياسي وحقوقي.

زهرة البرازي
أما زهرة البرازي، فهي محامية سورية كردية متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وتنحدر من مدينة حماة. درست القانون قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة، حيث نالت درجة الماجستير من جامعة ليدز، ثم حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة تيلبورغ في هولندا. تركّزت أبحاثها على قضايا انعدام الجنسية، والنزوح القسري، والمواطنة، ضمن سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شاركت في مشروع بحثي مشترك مع جامعة بوسطن تناول قضايا انعدام الجنسية، وأسهمت عام 2013 في تأسيس "برنامج التطوير القانوني السوري" حيث شغلت منصب رئيسة البرامج. كما ساعدت في إطلاق الشبكة الإقليمية "هويتي"، التي تهدف إلى التصدي لمشكلة الحرمان من الجنسية. وانخرطت في عدد من المبادرات الأكاديمية والمجتمعية التي تعنى بحماية حقوق اللاجئين والدفاع عن الفئات المهمشة في سياقات النزاع والهجرة القسرية.

تُعدّ مشاركة المرأة في المشهد السياسي عاملاً أساسياً في تعزيز التمثيل الشامل واتخاذ قرارات أكثر توازناً واستجابة لاحتياجات المجتمع بكافة مكوناته. فحضور النساء في مواقع صنع القرار، ولا سيما في المجالات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، لا يضيف فقط بعداً تنوعياً، بل يعكس أيضاً واقعاً اجتماعياً أوسع يفرض نفسه في ظل التحديات المعقدة التي تمر بها المنطقة. ومن خلال خبراتهن المتنوعة ومساهماتهن الفاعلة في الملفات الحقوقية والإنسانية، تثبت الكفاءات النسائية أن إدماج النساء في الشأن العام لم يعد خياراً تكميلياً، بل ضرورة عملية لرسم سياسات أكثر عدلاً وشمولاً، تعزز من فرص الاستقرار والتغيير الإيجابي في المجتمعات.

استقبل أهالي حمص بالزغاريد والأهازيج التراثية القافلة الثانية من الأسر المهجرة قسرياً، العائدة من مخيم الأزرق في الأردن إلى مدنهم وقراهم في محافظة حمص، وسط أجواء يغلب عليها الفرح والحنين إلى الديار.

وجاء تنظيم القافلة عبر مؤسسة "وقف فرح" بالتعاون مع محافظة حمص، حيث أوضح ممثل المؤسسة، يحيى الرفاعي، أن القافلة تأتي استكمالاً لمبادرة العودة الطوعية للأسر السورية التي كانت تقيم في المخيمات.

ولفت إلى أن التنسيق تم عقب زيارة ميدانية إلى الأردن أجراها مؤسس المؤسسة، الدكتور محمد رهيف حاكمي، هدفت إلى تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وتعزيز استقرارهم فيها.

وتضم القافلة 235 أسرة، أي نحو 730 شخصاً، ممن هجّرهم النظام السابق قسرياً خلال سنوات الحرب، وقد تم نقلهم إلى حمص بواسطة حافلات مخصصة، رافقتها شاحنات لنقل الأثاث والأمتعة الشخصية.

ولدى وصول القافلة، وزّعت مؤسسة "وقف فرح" سلالاً غذائية وملابس على جميع العائدين، في بادرة إنسانية تهدف إلى دعمهم في أولى خطواتهم نحو الاستقرار وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم المحلية.

وفي وقت سابق وصلت قافلة تضم نحو 80 عائلة من مهجّري حمص إلى مدينتهم، قادمين من مخيم زوغرة في ريف جرابلس شمالي حلب، بعد 11 عاماً على تهجيرهم القسري من قبل قوات النظام البائد.

تزامن هذا التحرك مع حملة شعبية تحت وسم "قافلة العودة"، عبّر خلالها سوريون عن تضامنهم مع العائلات العائدة، واعتبروا الخطوة رسالة وطنية تتحدى قسوة النزوح وظروف اللجوء، وتعيد التذكير بحلم ملايين المهجرين بالعودة إلى ديارهم.

وعادت 70 عائلة نازحة إلى حمص قادمة من مخيم زوغرة قرب جرابلس في ريف حلب شمالي البلاد، ضمن الدفعة الثانية لمبادرة "قافلة العز" التي أطلقها نادي "الوثبة" الرياضي.

وقال رئيس النادي "نجيب الفرا" إنه "انطلاقاً من دور النادي الاجتماعي والإنساني، تم تأمين عودة عدد من العائلات الحمصية الموجودة في مخيم زوغرة شرقي حلب.

من جانبه، أعرب منسق القافلة "أسامة الجنيد"، عن شكره لإدارة النادي التي ساعدت الأهالي الذين لم يكن لديهم القدرة على تأمين أجور انتقالهم للعودة إلى مدينتهم التي هجروا منها قسراً خلال عهد النظام البائد.

وعبّر العائدون عن مشاعر مختلطة من الفرح والحنين والحزن، إذ قال "عبد الرحيم البقاعي"، أحد سكان حي الوعر، والذي أُخرج قسرًا من المدينة قبل سبع سنوات: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به.. عدت إلى الأرض التي كبرت فيها، وبين الناس الذين أُجبرت على مغادرتهم ذات يوم".

أما الصيدلاني "خالد أبو زيد"، فأشار إلى أن لحظة الوصول إلى حمص "لا تنسى"، داعيًا إلى تسريع عملية إعادة بقية العائلات العالقة في مخيم زوغرة، والتي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

هذا وتسلّط هذه المبادرة الضوء على استمرار معاناة المهجرين السوريين في المخيمات، وضرورة تكثيف الجهود لتأمين عودتهم الكريمة، بعيدًا عن الاستخدام السياسي لقضيتهم أو إبقائهم رهائن للظروف الأمنية والاقتصادية.

أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة من أبو ظبي بأن موجة من الشركات الدولية، تمتد من البنوك إلى شركات الطاقة والموانئ، بدأت تصطف للحصول على حصتها من الفرص الاستثمارية الكبرى الناشئة عن انطلاق جهود إعادة إعمار سوريا، التي تقدر تكلفتها بنحو 500 مليار دولار.

أشارت الصحيفة إلى أن "بنك دينيز" التركي، المملوك بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يستعد لتقديم تسهيلات مالية إضافية لدعم المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار في سوريا، في ظل فتح المجال أمام تدفقات استثمارية متزايدة في مختلف القطاعات.

من جهتها، كشفت "شركة موانئ دبي العالمية" عن خطط لتعزيز حركة الشحن من تركيا إلى سوريا، استجابة لاحتياجات السوق السورية المتنامية، بالتوازي مع ارتفاع حجم البضائع المطلوب نقلها لدعم جهود إعادة الإعمار.

أما مجموعة "كاليون" القابضة التركية فقد أعلنت توقعها توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية في سوريا، بعد أن أبرمت، يوم الخميس، اتفاقية ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار لبناء محطات لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية. وتضم الاتفاقية تحالفًا يشمل أيضًا شركات أمريكية وقطرية، في مؤشر على الانفتاح الدولي المتزايد على السوق السورية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كاليون القابضة إن "الالتزام الدولي تجاه سوريا يبدو واضحاً، بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم ما يحيط بالمشهد من تحديات أمنية"، مضيفًا أن "التحالف الاستثماري الذي أُعلن عنه يضم نخبة من أفضل الشركات القادرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة"، ومؤكدًا أن "الشعب السوري سئم الحرب والمعاناة، ويتطلع بجدية إلى مشروعات تنموية تنهض بواقعه".

بدوره، قال كريس آدامز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة شرق أوروبا، إن "إعادة فتح الاقتصاد السوري يمهّد الطريق أمام فرص لوجستية واعدة، خصوصًا في الموانئ داخل سوريا وفي الدول المجاورة مثل تركيا"، متوقعًا زيادة كبيرة في حركة البضائع التي ستتدفق نحو سوريا لدعم مشاريع إعادة الإعمار.

من جانبه، صرح بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، بأن انفتاح سوريا مجددًا على الاقتصاد العالمي "لا يشكل فرصة لتركيا فحسب، بل يمثل فرصة واعدة لكثير من الدول الأخرى"، مضيفًا أن "رفع العقوبات سيتيح فرصًا متساوية للدول الراغبة في المساهمة، لكن الفرصة الأكبر تبقى للسوريين أنفسهم لإعادة بناء وطنهم بأيديهم".

كشف المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، عن تراجع كبير متوقّع في حصاد القمح لهذا الموسم، ليصل إلى أدنى مستوياته، نتيجة الظروف الجوية وعدم استغلال الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل.

في المقابل، أكد "العثمان"، أن مخزون القمح في وضع "جيد"، وأن التوريدات الخارجية ما زالت مستمرة، مشيراً إلى تفريغ ثلاث بواخر خلال الفترة الماضية، وتحدث المسؤول عن خلل كبير في الأكياس المستخدمة سابقاً في تعبئة القمح، مؤكداً أنها لم تكن مطابقة للمواصفات، خصوصاً من ناحية الصبغة ومقاومة أشعة الشمس.

وبيّن أن أسعارها كانت مرتفعة مقارنةً بماركات أخرى، ما تسبب بخسائر مالية قُدرت بمئات الملايين خلال السنوات الماضية، ودعا إلى التغيير الجذري في آلية الشراء والابتعاد عن المحسوبيات. ولفت إلى أن المؤسسة تلقّت مؤخراً عروضاً بالجملة لاختيار الأفضل منها.

أشار إلى أن المؤسسة السورية للحبوب قدّمت اقتراحاً لتسعير القمح للموسم الحالي بقيمة 420 دولاراً للطن الواحد، منها 120 دولاراً كمكافأة للفلاح، بحيث تشمل هذه التعرفة التكاليف الزراعية كافة، بما فيها المبيدات، البذور، الأسمدة، وأجور الأرض.

واعتبر أن هذا السعر "جيد ومجدي تجارياً"، رغم احتمال عدم رضى الفلاحين عنه من الناحية المعنوية، وفي إطار ضبط الجودة، أعلنت المؤسسة عن تشديد معايير استلام القمح من الفلاحين، بما يشمل تحديد نسب دقيقة للرطوبة والشوائب والإجرام، مع التأكيد على عدم التساهل في تجاوزها.

وأعلن تجهيز المخابر بكوادر خبيرة، إضافة إلى تفعيل الربط الشبكي بين المراكز والفروع والإدارة المركزية. كما تم تأمين برنامج للتخزين وآخر محاسبي لضبط عمليات الشراء، ولم تغفل المؤسسة عن ملف سرقات القمح، حيث أكّد العثمان أنه أُخذ بعين الاعتبار ضمن التحضيرات، كما أن المؤسسة مستعدة لشراء كامل الكميات المعروضة من الفلاحين، شريطة مطابقتها للمواصفات.

ونوه إلى جاهزية المؤسسة على المستوى اللوجستي، حيث تم تجهيز أسطول النقل بالتعاون مع "السورية للتجارة" ومكاتب الشحن في المحافظات، كما تم تعزيز إمكانيات المؤسسة في المخابر والتحليل والربط الشبكي لتسهيل العمل وضبط الجودة، وتشير التقديرات إلى إنتاج نحو 881 ألف طن هذا الموسم، منها 300 ألف طن ضمن السيطرة، بحسب أرقام وزارة الزراعة.