أعلنت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية يوم الخميس 11 كانون الأول/ ديسمير، عن تقدّم أعمال تأهيل ملعب خالد بن الوليد في حمص استعداداً لاستضافة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

ووفقًا لما أورده بيان الوزارة فإن وتيرة أعمال التأهيل في ملعب خالد بن الوليد بشكل متسارع، ضمن مشروع تطويري تنفّذه محافظة حمص بالتعاون مع ناديي الكرامة وحمص الفداء، بإشراف وزارة الرياضة والشباب ومديرية الرياضة والشباب في حمص.

وأضافت يأتي هذا المشروع في إطار خطة شاملة للنهوض بالمنشآت الرياضية وتحسين جاهزية البنى التحتية، انسجاماً مع توجيهات وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى دعم واقع الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لاستضافة منافسات الدوري الممتاز.

وأعلنت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية عن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في سوريا عبر تنفيذ مشاريع ترميم واسعة لعدد من المنشآت في مختلف المحافظات، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.

وقال مدير مديرية المنشآت والاستثمار المركزية في الوزارة، السيد "المغيرة حاج قدور"، في تصريح صحفي، إن العمل بدأ فعلياً في مواقع حيوية ضمن محافظات إدلب وحلب وحريتان، بالتعاون مع شركات محلية متخصصة، وذلك في إطار إعادة تأهيل المنشآت لتكون جاهزة مجدداً لخدمة الرياضيين والمجتمع المحلي.

وكشف "حاج قدور" عن توقيع عقود مع شركة "الراقي" لترميم ملعب وصالة الشيخ تلت في إدلب، وأخرى مع شركة "البناء والتعمير" لترميم صالة نادي الاتحاد في حلب، إلى جانب إطلاق مشروع متكامل لترميم نادي الفروسية في حريتان.

وأوضح المسؤول في وزارة الرياضة أن المرحلة الحالية تتضمن التحضير لطرح مناقصات جديدة تشمل منشآت رياضية في كل من دمشق، حمص، حماه، اللاذقية، درعا، ودير الزور، في مسعى لإعادة الحياة إلى مرافق عانت الإهمال والتدمير لسنوات طويلة نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي ركزت على تنظيم عقود الاستثمار، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تواكبها حركة عمرانية نشطة تُنفذ بالشراكة مع شركات وطنية ذات كفاءة وخبرة في المجال.

وختم "حاج قدور" في حديثه الذي نقلته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية بالقول: "الرياضة كانت وستظل أحد أهم أدوات توحيد المجتمع وبناء المستقبل. اليوم نعيد بناء الملاعب والصالات لتكون منارات للفرح والإنجاز من جديد".

وتأتي هذه الجهود في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة الحياة إلى المرافق الخدمية والتنموية في جميع المحافظات السورية، بما يعزز من دور الرياضة في تعزيز التعافي المجتمعي ودعم الشباب.

أدان معتقلو الرأي السوريون وذووهم ما وصفوه بالمماطلة التي مارسها الجانب اللبناني خلال اجتماعه في دمشق، معتبرين أن غياب أي التزام واضح بتسليم المعتقلين السياسيين للجانب السوري يؤكد استمرار بعض القوى السياسية في الحكومة اللبنانية في عرقلة هذا الملف الإنساني والحساس، وهو ما ينعكس سلباً على مسار بناء علاقة طبيعية وصحية بين البلدين الجارين.

وأكد المدافعون عن المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان وأهاليهم أن مرحلة جديدة من التحركات ستبدأ قريباً، تشمل خطوات تصعيدية من بينها العمل على إغلاق الحدود مع لبنان أمام القوافل التجارية، ورفع دعاوى قضائية ضد الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعتقلون السوريون داخل السجون اللبنانية، والتي تشمل –بحسب بيانهم– القتل، والإخفاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي وغير القانوني.

وشدد البيان على تذكير الشعب اللبناني بأن دولة لبنان كانت –من وجهة نظر الأهالي– شريكاً في ما جرى للسوريين خلال السنوات الماضية، حين التزمت الصمت تجاه تدخل حزب الله في سوريا، ولم تمنعه من نقل السلاح والمقاتلين عبر الحدود، الأمر الذي أسهم في تفاقم معاناة السوريين طوال أربعة عشر عاماً من الحرب.

وأوضح الأهالي أن التحركات القادمة ستكون منظمة وهادفة للضغط باتجاه حلّ ملف المعتقلين بشكل كامل، بوصفه أحد الملفات الأساسية التي لا يمكن تجاهلها في مسار إعادة بناء الثقة بين الشعبين.

معتقلو رومية يوجّهون رسالتهم في ذكرى التحرير: "لم تنتهِ قصتنا بعد"
وجه معتقلوا الثورة السورية في سجن رومية بلبنان، رسالة عبر لافتة ورقية، كتبوا عليها "فرحة التحرير مرّت بدوننا .. أملُنا أن نكون معكم في الذكرى القادمة.. لاتنسونا...."، في ظل تعقيدات كبيرة في الملف الذي باتى موضع تجاذب ونقاش طويل بين سوريا ولبنان دون أي حلول واضحة تلوح في الأفق، مايعمق معاناة هؤلاء المعتقلين بعد عام كامل من سقوط نظام بشار الأسد.

وكان أعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصوّر سجّله معتقلون سوريون داخل سجن رومية اللبناني بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد. وفي المشهد الذي ظهر فيه عدد من السجناء متراصّين داخل أحد المهاجع، وجّه ممثل عنهم رسالة مؤثرة عبّر فيها عن الأمل بأن يشهد العام المقبل نهاية معاناتهم الطويلة.

رسالة من خلف القضبان: "مرت فرحة التحرير بدوننا"
أكد المعتقلون في رسالتهم أن لحظة دخول البلاد مرحلة جديدة بعد التحرير شكّلت لهم بارقة أمل، رغم بقائهم خلف القضبان منذ سنوات. وركّزوا على أن قضيتهم إنسانية بالدرجة الأولى، ترتبط بفراق عائلاتهم وغياب الرعاية الصحية وانعدام العدالة، وأنهم ينتظرون أن تشملهم المرحلة الجديدة من العدالة الوطنية.

تداول متجدد في الذكرى الأولى لسقوط النظام البائد
عاد انتشار المقطع مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد، وهي مناسبة يعتبرها السوريون نقطة تحوّل تاريخي فتحت ملفات إنسانية طال إهمالها، وعلى رأسها ملف السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية، وخاصة في سجن رومية.

ويرى ناشطون أن إعادة التذكير بالمقطع تمثّل محاولة لحفظ هذا الملف في دائرة الضوء، وعدم السماح بطمس معاناة آلاف السوريين الذين احتُجزوا خارج بلادهم خلال سنوات الحرب.

وفيات وإهمال طبي… وملف يضغط للواجهة
وتزامن تداول الفيديو مع حادثة وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، داخل سجن القبة في طرابلس، وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية، الأمر الذي أعاد مناقشة الأوضاع الإنسانية القاسية داخل السجون اللبنانية.

كما سبق أن شهدت دمشق في نيسان الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، في وقت شهد سجن رومية حالة عصيان مع جلسة البرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، ما دفع الملف إلى الواجهة مجدداً.

اتصال غير مسبوق بين نائب أميركي ومعتقل سوري
وفي خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، كشف المجلس السوري الأميركي عن اتصال مباشر جرى بين النائب الأميركي جو ويلسون وأحد المعتقلين السوريين في رومية. وقدّم المعتقل رواية مؤلمة عن عمليات توقيف واسعة في المخيمات السورية، وضغوط وصلت إلى حد التهديد بأذى يصيب أسر السجناء، إضافة إلى شهادات حول التعذيب وغياب العلاج وانتحار سجناء نتيجة اليأس.

ويلسون أثنى على شجاعة المعتقلين، وأكد عزمه التحرّك عبر القنوات الأميركية والدولية للضغط باتجاه الإفراج عن المحتجزين ظلماً، معتبراً أن الملف "جزء من الاستقرار بين البلدين وليس قضية إنسانية فقط".

تحركات سورية – لبنانية: اتفاق على تسليم الموقوفين باستثناء مرتكبي الدماء
وأكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، أن زيارة الوفد السوري الرسمية إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية" لأنها تأتي بعد سقوط النظام البائد، ولأنها تتوّج سلسلة اجتماعات ركزت بشكل خاص على ملف المعتقلين السوريين.

وأوضح الأحمد أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق يقضي بتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من تورطوا في "جرائم دم"، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي الملف اهتماماً مباشراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً واضحاً.

وبيّن الأحمد أن غالبية السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن جزءاً كبيراً منهم يواجه تهمًا ملفقة تعود إلى الحقبة السابقة.

ملف اللاجئين أيضاً على الطاولة
وأشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحتل أولوية في المفاوضات، معتبراً أن الظروف اليوم باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما أن معظمهم هُجّر من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن استقرار البلاد الحالي يسمح بإعادة دمجهم ضمن بيئة وطنية آمنة.

ووفق بيانات منظمات حقوقية لبنانية وسورية، يتجاوز عدد المعتقلين السوريين في لبنان 2300 شخص، بينهم مئات المحتجزين منذ أكثر من عشر سنوات، ويعاني معظمهم من أوضاع إنسانية مأساوية، بينما سُجّلت حالات وفاة متكررة تحت التعذيب أو بسبب انعدام الرعاية الطبية، إلى جانب تزايد حالات الانتحار في صفوفهم نتيجة الظروف القاسية وطول فترة الاحتجاز دون محاكمة.

وتشير المصادر إلى أن استمرار التعنت اللبناني وعدم السماح بالزيارات الإنسانية أو القضائية للمعتقلين يبعث برسالة سلبية تمس جوهر العلاقات بين البلدين، وتنسف الجهود الرامية إلى بناء تعاون حقيقي قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.

أكد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم على الإطلاق بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في مارس/آذار 2025، حيث وصفوا نسبة الالتزام بـ "الصفر المطلق"، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق بنهاية العام الجاري. 

وأوضح التقرير  أن "قسد" اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ التوقيع، من خلال مسارات تكتيكية لتعقيد التفاصيل وتوسيع جبهة انشغال دمشق، ومسارات إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا.

​وذكر التقرير أن مطالب  "قسد" تصاعدت  لتشمل شروطاً وصفت بـ "فوق تفاوضية" وغير قابلة للموافقة، مثل الاعتراف بها كـ دولة فدرالية، وتبني نظام حكم لامركزي، والحفاظ على كتلة عسكرية وأمنية مستقلة، والحصول على حصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية. 

ويرى الخبراء أن هذا التملص ليس فقط محاولة للمماطلة، بل يعكس أيضاً أزمة داخلية تعاني منها "قسد" بين أجنحتها المختلفة، بالإضافة إلى أزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي وخطر اندلاع ثورة من المكون العربي ضد ممارساتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين في صفوفها.

​وحذّر المحللون بشدة من أن استمرار "قسد" في التملص من التزاماتها وتأجيل الاندماج سيقود حتماً إلى مواجهة عسكرية واسعة وصراع مسلح محتمل، خاصة في ظل رفض دمشق المطلق لضم عناصر "قسد" ككتلة عسكرية واحدة داخل الجيش السوري. 

ويشير الخبراء إلى أن هذا السيناريو يتزايد احتماله مع وجود توافق دولي متنامٍ بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا. 

وأكد هؤلاء أن هذا التوافق قد منح فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، لكنه يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لدعم الدولة السورية في فرض سلطتها، لا سيما بعد زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة والتنسيق الحاصل الذي قد يمنح دمشق وأنقرة "الضوء الأخضر" للتحرك، مما يضع "قسد" أمام خيارات صعبة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" سيقلب حسابات الأطراف التي تراهن على بقاء سوريا غير مستقرة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية": "إن التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس (بين دمشق وقسد) سيقلب رأساً على عقب حسابات بؤر الشر التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

مواقف عبدي قبل انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق الدمج
وكان قائد "قسد" مظلوم عبدي قد قال في منشور عبر حسابه على "إكس" إن الذكرى الأولى لسقوط النظام المخلوع تمثل محطة بالغة الأهمية تذكّر السوريين بإرادتهم في بناء مستقبل أكثر عدالة لجميع المكونات، رغم منع الإدارة الذاتية أي احتفالات بعيد التحرير في مناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف عبدي أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية مشتركة وحواراً جامعاً يضع مصلحة السوريين فوق أي اعتبارات سياسية أو فصائلية، وأكد التزامه الكامل باتفاق العاشر من آذار، واصفاً إياه بأنه: "الإطار الذي يمكن البناء عليه لتحقيق سوريا لا مركزية وديمقراطية، مع الحفاظ على حقوق جميع المكوّنات وتعزيز وحدة البلاد".

وختم بالقول إن مستقبل سوريا يتطلب تعاوناً واسعاً بين جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار والمساهمة في بناء دولة تلبي تطلعات شعبها، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق الدمج الذي ينص على إدماج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أسابيع من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، حفل استقبال رسمي للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سوريا، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير. واستضاف فندق "غولدن مزة" في دمشق الفعالية التي شهدت حضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، إلى جانب شخصيات دبلوماسية وأممية رفيعة.

وتضمنت الاحتفالية عرضاً مرئياً استعرض ملامح الدبلوماسية السورية المتجددة، وما حققته من إنجازات منذ التحرير، في إطار إعادة تموضع سوريا على الخريطة الدولية بعد عقود من العزلة.

تحرير الإرادة الوطنية… لا مجرد تغيير سياسي
وفي كلمته، شدد الوزير الشيباني على أن الشعب السوري كتب قبل عام نهاية حقبة الاستبداد، وافتتح عهداً جديداً عنوانه الحرية. وأوضح أن الاحتفال بعيد التحرير يتجاوز رمزية سقوط نظام واستبداله بآخر، ليعبّر عن تحرير الإرادة الوطنية واستعادة الدولة لدورها الطبيعي في خدمة مواطنيها.

عام واحد… مسار دبلوماسي يكسر العزلة
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة، منذ اللحظة الأولى للتحرير، التزمت بصون تضحيات السوريين، وانصرفت إلى إعادة تقديم سوريا الجديدة إلى العالم. وخلال عام واحد فقط، تم تنفيذ ما يقارب ألف لقاء واتصال ومشاركة دبلوماسية، إضافة إلى زيارات واجتماعات تجاوزت ما أنجزه النظام السابق خلال عقود.

وأكد أن أبرز ما تحقق كان كسر طوق العزلة، عبر إنهاء العقوبات، وإعادة فتح سفارات، واستعادة حضور سوريا الإقليمي والدولي. واعتبر أن عودة الأعلام الدولية فوق مقارها في دمشق رسالة واضحة على تجدد الثقة بالدولة السورية ومؤسساتها.

خطاب جديد لسوريا في المحافل الدولية
وأوضح الشيباني أن سوريا استعادت حضورها الدولي بخطاب جديد يقوم على احترام القانون الدولي والحوار، بعيداً عن سياسة المحاور التي أرهقت البلاد. كما تعمل الحكومة على تعزيز شراكات استراتيجية تخدم المواطن، وتدعم الاستقرار الإقليمي.

ورغم الإنجازات، لم يتجاهل الوزير التحديات، مؤكداً أن الإرث الثقيل للمرحلة السابقة يتطلب عملاً طويلاً وجماعياً، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، وقضية اللاجئين والنازحين، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

سوريا عادت لتكون واحة سلام
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء أي وجود عسكري غير شرعي، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن استقرار المنطقة كلٌ لا يتجزأ.

ووجّه الشيباني شكره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الشعب السوري خلال محنته، وإلى الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية.

مواقف السفراء: سوريا الجديدة للجميع
وفي كلمة له، أكد عميد السلك الدبلوماسي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري، أن ذكرى التحرير محطة تاريخية فارقة، وأن سوريا الجديدة ستكون وطناً لكل أبنائها دون تمييز، ونموذجاً للتعايش.

كما هنأ عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير البحرين وحيد مبارك سيار، الحكومة والشعب السوريين بالذكرى الأولى للتحرير، لافتاً إلى أن رفع العقوبات كان ثمرة الحراك الدبلوماسي السوري المدعوم عربياً، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء.

ويُصادف الثامن من كانون الأول الذكرى الأولى لتحرير سوريا من نظام الأسد البائد، في محطة مفصلية أنهت مرحلة امتدت من عام 2011 حتى نهاية عام 2024، لتبدأ البلاد بعدها مساراً جديداً نحو التعافي وإعادة الإعمار.

أعرب عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون عن شكره وامتنانه للمجلس بعد موافقته على الإلغاء الكامل لقانون قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تحولاً مفصلياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس" إنه يتطلع إلى أن يُقرّ مجلس الشيوخ القانون خلال الأيام المقبلة، ليُحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي، مضيفاً: "سنمضي قدماً في جعل سوريا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ويلسون إلى أنه تقدّم بمشروع إلغاء القانون في مجلس النواب خلال شهر أيار الماضي، وقاد الجهود التشريعية طوال الأشهر الستة الأخيرة حتى إقراره، معبّراً عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من الرئيس ترامب، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك، وعضو مجلس الشيوخ جين شاهين، الذين وصفهم بأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا "الإنجاز التشريعي".

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت، في 10 كانون الأول 2025، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمّن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر، في خطوة محورية قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون أغلبية مريحة، ما يرجّح إقراره سريعاً قبل اعتماده نهائياً من الرئيس ترامب.

وفي السياق ذاته، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر يمثل "المحطة الأخيرة والأهم" لتهيئة بيئة مالية تسمح بإعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، لافتاً إلى أن العقوبات تسببت على مدار سنوات بعزل القطاع المالي السوري وتقييد قدرته على إدارة الاحتياطات والسيولة، بعد توقف معظم البنوك العالمية عن التعامل معه منذ عام 2019.

ويُذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أقرّ قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 استناداً إلى آلاف الصور التي سرّبها المصور العسكري السوري المعروف باسم "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد. وقد شكّل القانون لسنوات أحد أكبر العوائق أمام حركة الاقتصاد السوري، ما يجعل إلغاءه خطوة محورية في عملية الإعمار وإعادة الاندماج الدولي، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع منذ آذار 2025.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي يمثل "المحطة الأخيرة والأهم" لتهيئة بيئة مالية تسمح بدمج سوريا مجدداً في النظام المصرفي العالمي، موضحاً أن العقوبات تركت آثاراً عميقة على معاملات دمشق وقدرتها على إدارة الاحتياطات، بعد توقف غالبية المصارف الدولية عن التعامل معها منذ بدء تطبيق القانون عام 2019.

وقال حصرية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن القانون قيّد قدرة المصرف المركزي على تنفيذ مهامه الأساسية، مثل طباعة العملة، وضبط السياسة النقدية، وتوفير السيولة، مضيفاً أن هذه الملفات ستكون في مقدمة أولويات المصرف فور رفع العقوبات نهائياً.

وأشار حصرية إلى أن العقوبات حرمت سوريا من الوصول إلى التكنولوجيا المالية العالمية، معتبراً أن تجاوز هذا الحرمان "أشبه بالمعجزة"، لكنه أكد أن الاستفادة منه تتطلب وضع سياسات واضحة وتحديد أهداف مالية دقيقة. وكشف أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وبحث مع بنوك كبرى خارطة العمل المقبلة، في إطار خطة لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي على أسس حديثة.

وتسعى دمشق، بعد رفع العقوبات، للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يسمح بجذب الاستثمارات الخارجية والحصول على السيولة اللازمة لدعم عملية التعافي. وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا بضخ استثمارات كبيرة في السوق السورية فور إنهاء العمل بقانون قيصر. كما وضع المصرف المركزي إستراتيجية تمتد حتى عام 2030 تقوم على مكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسة النقدية، وتعزيز الثقة بالنظام المالي عبر تحديث التشريعات المصرفية.

وأوضح حصرية أن الحكومة ستدعم القطاع المصرفي ليكون قادراً على بناء ثقة دولية، واعتماد سياسة نقدية تستقطب الاستثمارات وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكداً أن رفع العقوبات سيسمح لسوريا باستعادة قدرتها على تصدير النفط والغاز، وتنشيط قطاعي الاستيراد والتصدير، واستقدام المعدات اللازمة لدعم الصناعة المحلية، وهي جميعها قطاعات تعطلت لسنوات بسبب القانون الأميركي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، تمهيداً للمسار التشريعي الجاري حالياً.

وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب الأميركي، في 10 كانون الأول 20205، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر، في خطوة تشريعية أساسية قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة في المجلس، ما يرجّح إقراره خلال الأسبوع المقبل، قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

ويُذكر أن الكونغرس الأميركي أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتماداً على آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف باسم "قيصر"، والتي وثّقت جرائم تعذيب وقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد. 

وقد أثّر القانون لسنوات في قدرة سوريا على إدارة سياساتها المالية وتوفير السيولة، ما جعل إلغاءه خطوة مركزية في عملية إعادة الإعمار وإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي تحت قيادة الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

 ويُعد هذا التصويت خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء العقوبات، تمهيداً لانتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل إحالته لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وينص مشروع القانون على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب "قيصر" مشروط بالتزام سوريا بجملة من المعايير، إذ يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة.

وتشمل هذه الشروط:
– اتخاذ خطوات عملية في مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– اتخاذ إجراءات جدية لوقف تصنيع المخدرات والاتجار بها

وينص التشريع على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال أخفقت سوريا في استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الرئاسية، ويتوقع أن يكون التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها مباشرة إلى ترامب للمصادقة النهائية.

وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف بالاسم الرمزي "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد.

ويمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى البلاد، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

ويُذكر أن تطبيق قانون قيصر كان قد أثّر بعمق في قدرة النظام المالي السوري على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، الأمر الذي جعل إلغاءه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد.

حذر مركز الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم، من تشكّل ضباب كثيف وواسع النطاق خلال الليلة المقبلة وفجر يوم الخميس، ليشمل معظم مناطق إدلب وحلب وحماة وحمص، إضافة إلى أجزاء من ريف دمشق الشرقي، ومرتفعات دمشق الغربية، ومناطق من الساحل، فضلاً عن مواقع متفرقة من محافظة الحسكة.

ودعا المركز المواطنين إلى تجنّب السفر ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح إلا للضرورة القصوى، مع التأكد من جاهزية المركبات فنياً، بما في ذلك فعالية المكابح وماسحات الزجاج، واستخدام الأضواء المخصّصة للضباب، واتباع أساليب القيادة الآمنة عبر تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية، وتجنب التوقف المفاجئ. كما نبّه إلى ضرورة الانتباه للمشاة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ويواصل مركز الإنذار المبكر متابعة الأحوال الجوية بدقة وإصدار التنبيهات اللازمة، لضمان استعداد السكان والسائقين لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. وتؤكد الوزارة أن هذه التحذيرات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات، وتشدد على أهمية التقيد بالتعليمات المرورية والاحترازية للحد من المخاطر المحتملة.

تسلّم فريد المذهان، المعروف عالمياً بالاسم الرمزي “قيصر”، اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، تقديراً لدوره في توثيق جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في السجون السورية.

وعلق فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على الحدث قائلاً: يستحق كل من عمل على ملف قيصر الشكر والتقدير دون أي انتقاص، ولكن الأصل هو قيصر هو فريد، هذا رأيي منذ عملنا على ملف قيصر في عام ٢٠١٤. فريد هو قيصر، وهو الأصل، بدون فريد لم يكن هناك صور قصير. كثيرون عملوا في هذا الملف، مجددا شكرا لكل من ساهم.

وأضاف: "هنا لابد أن أذكر وأشيد بجهود منظمة كارتر روك التي حللت الصور وتأكدت من موثوقيتها. ومن جهود هيومن رايتس ووتش التي عملنا معها لاحقا وأصدرت تقريرا غاية في الأهمية تحت عنوان لو تكلم الموتى. برأيي هذه أبرز الجهود واحترم جميع الآراء الأخرى".

والمذهان هو ضابط سوري سابق برتبة مساعد أول، شغل منصب رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وعمل مصوراً في وحدة التوثيق التابعة لها. وبعد آذار 2011، تحولت مهمته إلى توثيق آلاف الجثث لمعتقلين ومدنيين قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، خاطر المذهان بحياته لتهريب أكثر من 50 ألف صورة، وثقت، وفق تقديرات حقوقية، جثث ما يقارب 11 ألف ضحية قضوا تحت التعذيب. وعقب هروبه عام 2013، أصبحت هذه الصور، التي عُرفت باسم “ملف قيصر”، دليلاً محورياً في ملفات الإدانة المقدمة ضد النظام السوري أمام محاكم أوروبية، ولا تزال تُستخدم في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

ولم يقتصر أثر هذه الوثائق على الجانب القضائي فحسب، إذ شكّلت الأساس لإقرار “قانون حماية المدنيين السوريين” المعروف بـ”قانون قيصر” في الولايات المتحدة عام 2019، والذي فرض عقوبات واسعة على النظام السوري وحلفائه.

وكان “قيصر” قد كشف عن هويته الحقيقية للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من العمل تحت أسماء مستعارة، وذلك عقب سقوط النظام، منهياً مرحلة من السرية فرضتها طبيعة الخطر الذي كان يواجهه.

ويأتي منح الجائزة متزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في دلالة رمزية على أهمية العدالة والمساءلة الدولية. وتُعدّ الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون جائزة سنوية تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم تقديراً لشجاعتهم والتزامهم بحماية الحقوق الأساسية، ولا سيما في البيئات عالية المخاطر

شهدت العاصمة دمشق توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة "رحمة بلا حدود" الخيرية، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز رعاية الأحداث وتأهيلهم وفق مقاربة إنسانية وتنموية شاملة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار عمل مشترك لتطوير بيئة المراكز الإصلاحية في محافظتي دمشق وريف دمشق، بما يشمل تأهيل البنية التحتية وتعزيز البرامج الداعمة، سعياً لتحويل هذه المراكز إلى فضاءات صديقة للأطفال، تُسهم في التمكين والاندماج المجتمعي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إعادة تأهيل ثلاثة معاهد إصلاحية رئيسية بميزانية تتجاوز مليوني دولار أمريكي؛ حيث خُصص نحو مليون و400 ألف دولار لمعهدَي الغزالي والوليد الإصلاحيين للذكور في قدسيا، فيما وُجّه ما يقارب 800 ألف دولار للمعهد الإصلاحي للإناث في باب مصلى بدمشق. ويشمل التأهيل أعمال الترميم المادي، وتحسين المرافق، وتجهيز مساحات مهيأة للأطفال، إضافة إلى إدخال برامج متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أهمية هذه الخطوة في تمكين الأحداث ودعمهم على المستويات النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، بما يسهم في تحويلهم إلى أفراد قادرين على الإنتاج والاندماج في المجتمع.

وأوضحت الوزيرة أن البرامج الجديدة تعتمد رؤية إنسانية شاملة تتجاوز النظرة التقليدية التي كانت تُصنّف الأحداث كمجرمين، حيث تركز المقاربة الحالية على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وإجراء تقييمات فردية لكل حالة لضمان وضع خطط معالجة مرنة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل طفل. كما أشارت إلى أن المشروع يشكّل بداية لمرحلة أوسع من العمل، مع توجّه الوزارة لتوسيع نطاقه ليشمل محافظات ومناطق أخرى.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رحمة بلا حدود" محمد عمار بني المرجة أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بإعادة التأهيل والترميم، تليها مرحلة ثانية تُعنى بدعم البرامج الخاصة بإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمستفيدين.

وأكد أن هذه البرامج تتضمن مسارات متعددة، من بينها تعزيز مهارات الوالدية لتحسين التواصل الأسري، وتقديم رعاية طبية شاملة، وتجهيز مرافق تعليمية وترفيهية مثل المكتبات وغرف الذكاء والقاعات الرياضية والملاعب، إضافة إلى برامج التدريب المهني، وتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية، وتعيين كوادر متخصصة لضمان جودة الرعاية وفق معايير صون الطفل.

ويُشار إلى أنّ مؤسسة "رحمة بلا حدود"التي تأسست عام 2015 في مدينة غازي عنتاب، تُعد من الجهات الفاعلة في القطاعات الإنسانية المختلفة؛ إذ ساهمت في تأهيل نحو مئة مدرسة داخل سوريا بعد التحرير، وتشارك حالياً في معالجة أزمة المياه بدمشق عبر توفير ما يقارب 20 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، فضلاً عن دورها في الاستجابة الطارئة للحوادث والأزمات. ويأتي انخراطها في مشروع تأهيل مراكز الأحداث امتداداً لجهودها المستمرة في دعم المجتمعات الأكثر حاجة وتعزيز قدرتها على التعافي

كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد محمد إبراهيم السخني، عن نجاح عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع كبير للأسلحة في إحدى المزارع بريف درعا الشرقي، كان يحتوي على صواريخ معدّة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون.

وأوضح العميد السخني أن العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة وردت من مصادر موثوقة، حيث باشرت الوحدات المختصة عمليات رصد ومتابعة حثيثة قبل تنفيذ المداهمة الأمنية.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية، شملت 42 صاروخاً من نوع «مالوتكا»، وأربعة صواريخ من نوع «ميتيس» مزوّدة بقواعد إطلاق.

وأكد أن الجهات المختصة صادرت المضبوطات أصولاً، وتم تأمين الموقع بالكامل وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشار السخني إلى أن أهمية هذه المضبوطات تكمن في كونها صواريخ موجهة مضادة للدروع، إذ يُعدّ صاروخ «مالوتكا» من الجيل الأول للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وقد دخل الخدمة في أوائل ستينيات القرن الماضي بنظام توجيه سلكي، فيما تُعد منظومة «ميتيس» من الصواريخ الروسية الموجهة المحمولة المضادة للدروع ذات التطور التقني الأحدث والقدرة النارية العالية ضد الآليات المدرعة.

وأكد أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها المكثفة لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة التي تسعى لتهريب الأسلحة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم وفق القانون.

وفي ختام تصريحه، شدد العميد السخني على استمرار جاهزية ويقظة وحدات الأمن في مواجهة أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن مسؤولية جماعية

​

صرّح عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتسمان، اليوم الأربعاء، بوجود تأييد كافٍ داخل الكونغرس لإلغاء قانون العقوبات المعروف بـ"قانون قيصر" بالكامل.

وأوضح ستوتسمان أنه جرى نقاش داخل الكونغرس حول إضافة آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال حدوث أي تطورات في سوريا، إلا أن التوجه العام، بحسب قوله، يرى أن «الطريق الأكثر حكمة يتمثل في منح السوريين فرصة حقيقية للنهوض دون قيود تعرقل تعافيهم».

وأضاف ستوتسمان، متحدثاً عن زيارته الأخيرة إلى سوريا: "كان واضحاً لي أن الشعب السوري لا يبحث عن مساعدات خارجية بقدر ما يبحث عن فرصة حقيقية ليبني نفسه وبلده".

وأشار إلى أن "الرئيس أحمد الشرع لم يطلب مالاً ولا دعماً عسكرياً، بل طلب فقط رفع العقوبات ليتمكن الشعب من الوقوف على قدميه"، مؤكداً أن ذلك "محل احترام كبير".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن مجلسي الشيوخ والنواب أدرجا إلغاء ما يُعرف بعقوبات "قيصر" ضمن نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون سنوي شامل يتصل بسياسة الدفاع الأمريكية.

وبحسب رويترز، ينص البند على إلغاء قانون قيصر الصادر عام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تؤكد أن الحكومة السورية تحارب تنظيم "داعش"وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تنفذ إجراءات عسكرية أحادية غير مبررة ضد دول الجوار.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد السوري، الذي تأثر بشكل كبير نتيجة العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، نيته رفع جميع العقوبات عن سوريا، مع تعليق مؤقت لبعضها من قبل إدارته.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني قبل نهاية العام الجاري، في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ، ما يعزز فرص توقيع الرئيس ترامب عليه ودخول الإلغاء حيز التنفيذ