أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (275) لعام 2025، القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.

ويهدف المرسوم إلى تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين، من خلال إعفاءات واسعة من الفوائد والجزاءات والغرامات المرتبطة بمختلف الضرائب والرسوم العائدة لأعوام 2024 وما قبل.

يمنح المرسوم إعفاءً كاملاً من جميع الفوائد والغرامات إذا قام المكلف بتسديد الضريبة الأصلية قبل 31 آذار 2026، كما يمنح إعفاءً نسبته خمسون بالمئة من هذه الفوائد والغرامات إذا تم التسديد بين الأول من نيسان 2026 والثلاثين من حزيران 2026.

أما المكلفون الذين كانوا قد سددوا الضرائب قبل صدور المرسوم ولم يكونوا قد دفعوا الفوائد والغرامات، فتُعفى عنهم هذه المبالغ غير المسددة بالكامل، في حين لا يتم استرداد أي فوائد أو غرامات سبق دفعها قبل نفاذ المرسوم.

هذا وتسري أحكام الإعفاء أيضاً على التكاليف الضريبية لعام 2024 وما قبله التي تُوضع موضع التحصيل بعد صدور المرسوم، وعلى الغرامات المتعلقة بتطبيق قانون الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، وكذلك على الذمم الشخصية التي تتولى الدوائر المالية تحصيلها. ويُناط بوزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، ويصبح المرسوم نافذاً بدءاً من اليوم التالي لصدوره.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن استشهاد طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بجروح خطيرة، اليوم الخميس 11 كانون الأول، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف نظام الأسد في قرية بياعية الدنش شرقي بلدة أبو الظهور بريف حلب الشرقي.

وسارعت فرق الطوارئ في الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملت على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى إدلب الجامعي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

ويستمر خطر مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة في تهديد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، إذ تمنع هذه المخاطر السكان من ممارسة حياتهم الطبيعية، وتعرقل عودتهم إلى منازلهم وحقولهم في مناطق واسعة من سوريا، لتبقى أحد أبرز تركات نظام الأسد البائد التي تحصد أرواح الأبرياء حتى بعد سقوطه.

وتأتي هذه الحوادث المحلية بالتزامن مع تقرير دولي جديد كشف عن واقع عالمي مقلق إذ أعلن مرصد الألغام الدولي من جنيف، في تقرير صدر الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحروب خلال عام 2024، وسط تراجع التمويل الدولي وتزايد التحديات التي تواجه منظومة الحظر العالمية.

وسجّل التقرير 6279 قتيلاً وجريحاً في 52 دولة ومنطقة حول العالم، كان 90 بالمئة منهم من المدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال كما ارتفع عدد الضحايا إلى 1945 قتيلاً في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ عام 2020، بزيادة تقارب 500 حالة عن العام الماضي.

وقالت الحملة الدولية لحظر الألغام إن الأرقام تعكس "الواقع القاسي الذي يدفع المدنيون ثمنه"، مشيرةً إلى أن عمليات تطهير الألغام تراجعت بشكل واضح نتيجة انخفاض التمويل المخصص للبرامج الإنسانية، ما جعل منظومة الحظر أمام “تحديات غير مسبوقة”.

ويواجه النظام الدولي لضبط استخدام الألغام اختباراً حقيقياً عقب إعلان خمس دول من أعضاء حلف شمال الأطلسي في آذار/مارس الماضي نيتها الانسحاب من معاهدة أوتاوا، التي تُعتبر الإطار القانوني الأبرز لحظر الألغام المضادة للأفراد منذ 1999. ويلزم هذا الاتفاق 166 دولة، أي ما يقارب 85 بالمئة من دول العالم، بوقف استخدام وإنتاج وتخزين ونقل هذه الأسلحة.

ويُظهر التقرير أن الزيادة الكبيرة في أعداد الضحايا خلال 2024 جاءت بشكل رئيسي بسبب الانفجارات في مناطق النزاعات، وخصوصاً في سوريا وميانمار اللتين لم تنضما إلى معاهدة الحظر. وسجلت ميانمار 2029 إصابة، بينما جاءت سوريا ثانية بـ 1015 ضحية، في حين وثّقت أوكرانيا قرابة 300 حالة خلال عام واحد.

ولفت التقرير إلى أن المدنيين العائدين إلى مناطقهم في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد يواجهون مخاطر متفاقمة بسبب الانتشار الكثيف للذخائر غير المنفجرة في الأحياء والطرقات، مع تراجع كبير في التمويل الدولي لعمليات الإزالة.

كما تراجعت المساهمات المالية المخصصة لمساعدة الضحايا إلى أقل من 5 بالمئة من إجمالي تمويل مكافحة الألغام، وانخفضت بنحو الربع خلال 2024، قبل أن يتعمّق العجز خلال 2025.

هذا ويحذّر المرصد من أنّ استمرار هذا المسار قد يعني مزيداً من الخسائر الإنسانية في الدول المتضررة، رغم مرور أكثر من ربع قرن على توقيع معاهدة أوتاوا التي وضعت أسس إنهاء أحد أكثر الأسلحة تسبّباً بالمعاناة للمدنيين حول العالم.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً رحّبت فيه بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر»، معتبرة أن الخطوة تشكّل تحولاً دبلوماسياً مهماً ونتيجة مباشرة للجهود السياسية التي قادتها دمشق خلال الأشهر الماضية، برؤية واضحة للرئيس أحمد الشرع.

وقال البيان إن التصويت الأمريكي يعكس ثمرة الانخراط الدبلوماسي البنّاء بين دمشق وواشنطن، ويمهّد لمرحلة جديدة من بناء الثقة وفتح مسار تعاون أوسع بين البلدين، بعد سنوات طويلة أثقلت فيها العقوبات الاقتصاد السوري وأعاقت تعافيه.

انعكاسات اقتصادية متوقعة ومرحلة جديدة من الانفتاح
وأوضحت الخارجية أن التطور الأخير يشكّل محطة محورية في مساعي التعافي الاقتصادي وعودة الفرص التي حُرم منها السوريون طوال سنوات العقوبات، مشيرة إلى أن رفع القيود سيمهّد لتحسن ملموس في حركة الاستيراد، وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.

كما لفت البيان إلى أن الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي، في حال استكمال المسار التشريعي بتمرير التصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ثم مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دمشق تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار عملها «الدؤوب» لرفع ما تبقّى من القيود المفروضة على سوريا، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز مسار التعافي. كما عبّرت الحكومة عن تقديرها لكل الجهات التي أسهمت في الدفع نحو هذا التحول، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المقبل إلى إلغاء كامل المنظومة التنفيذية للعقوبات وفتح آفاق تعاون جديدة بين دمشق وواشنطن.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وسط جهود حكومية متسارعة لإعادة الانفتاح الدبلوماسي وترميم العلاقات الدولية بعد سنوات الحرب.

مجلس النواب الأميركي يصوّت على إلغاء قانون قيصر بشروط ويُحيله إلى مجلس الشيوخ
صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

 ويُعد هذا التصويت خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء العقوبات، تمهيداً لانتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل إحالته لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وينص مشروع القانون على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب "قيصر" مشروط بالتزام سوريا بجملة من المعايير، إذ يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة.

وتشمل هذه الشروط:
– اتخاذ خطوات عملية في مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– اتخاذ إجراءات جدية لوقف تصنيع المخدرات والاتجار بها

وينص التشريع على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال أخفقت سوريا في استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الرئاسية، ويتوقع أن يكون التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها مباشرة إلى ترامب للمصادقة النهائية.

وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف بالاسم الرمزي "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد.

ويمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى البلاد، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

ويُذكر أن تطبيق قانون قيصر كان قد أثّر بعمق في قدرة النظام المالي السوري على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، الأمر الذي جعل إلغاءه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد.

قال فريد المذهان، المعروف بلقب “قيصر”، في رسالة وجهها إلى أهله وأحبته في سوريا، إن اللحظة الراهنة تحمل طابعاً تاريخياً استثنائياً، مع صدور قرار الكونغرس الأميركي بإلغاء قانون قيصر، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ وتوقيعه لاحقاً من قبل الرئيس دونالد ترامب ليصبح –بإذن الله– من الماضي.

وأوضح المذهان أن هذا التطور أشاع في نفسه شعوراً عميقاً بالفرح والأمل، بعد سنوات طويلة شاقّة مرت على السوريين وخلّفت جراحاً ومعاناة ثقيلة، مؤكداً أن صبر الشعب وثباته كانا مصدر قوة وإلهام في أصعب المراحل.

وأضاف أن السوريين اليوم يخطون خطوة طال انتظارها نحو انفراج يخفف من المعاناة ويطوي صفحات مريرة أثقلت كاهل الجميع، راجياً أن تكون هذه المرحلة بداية لأيام تحمل خيراً وسلاماً، ولِفُرص حقيقية أمام شباب وشابات الوطن الساعين إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وختم المذهان رسالته بالدعاء أن يحمل هذا التطور بوادر لمّ شملٍ طال انتظاره، وشفاءً لجراح كل أب وأم أنهكتهم سنوات الألم والغياب.

المذهان ينال الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون في باريس
تسلّم فريد المذهان، المعروف عالمياً بالاسم الرمزي “قيصر”، اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، تقديراً لدوره في توثيق جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في السجون السورية.

وعلق فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على الحدث قائلاً: يستحق كل من عمل على ملف قيصر الشكر والتقدير دون أي انتقاص، ولكن الأصل هو قيصر هو فريد، هذا رأيي منذ عملنا على ملف قيصر في عام ٢٠١٤. فريد هو قيصر، وهو الأصل، بدون فريد لم يكن هناك صور قصير. كثيرون عملوا في هذا الملف، مجددا شكرا لكل من ساهم.

وأضاف: "هنا لابد أن أذكر وأشيد بجهود منظمة كارتر روك التي حللت الصور وتأكدت من موثوقيتها. ومن جهود هيومن رايتس ووتش التي عملنا معها لاحقا وأصدرت تقريرا غاية في الأهمية تحت عنوان لو تكلم الموتى. برأيي هذه أبرز الجهود واحترم جميع الآراء الأخرى".

والمذهان هو ضابط سوري سابق برتبة مساعد أول، شغل منصب رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وعمل مصوراً في وحدة التوثيق التابعة لها. وبعد آذار 2011، تحولت مهمته إلى توثيق آلاف الجثث لمعتقلين ومدنيين قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، خاطر المذهان بحياته لتهريب أكثر من 50 ألف صورة، وثقت، وفق تقديرات حقوقية، جثث ما يقارب 11 ألف ضحية قضوا تحت التعذيب. وعقب هروبه عام 2013، أصبحت هذه الصور، التي عُرفت باسم “ملف قيصر”، دليلاً محورياً في ملفات الإدانة المقدمة ضد النظام السوري أمام محاكم أوروبية، ولا تزال تُستخدم في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

ولم يقتصر أثر هذه الوثائق على الجانب القضائي فحسب، إذ شكّلت الأساس لإقرار “قانون حماية المدنيين السوريين” المعروف بـ”قانون قيصر” في الولايات المتحدة عام 2019، والذي فرض عقوبات واسعة على النظام السوري وحلفائه.

وكان “قيصر” قد كشف عن هويته الحقيقية للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من العمل تحت أسماء مستعارة، وذلك عقب سقوط النظام، منهياً مرحلة من السرية فرضتها طبيعة الخطر الذي كان يواجهه.

ويأتي منح الجائزة متزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في دلالة رمزية على أهمية العدالة والمساءلة الدولية. وتُعدّ الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون جائزة سنوية تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم تقديراً لشجاعتهم والتزامهم بحماية الحقوق الأساسية، ولا سيما في البيئات عالية المخاطر

أعرب عدد من الفنانين السوريين عن سعادتهم بحلول الذكرى الأولى لسقوط نظام المجرم بشار الأسد وتحرير البلاد منه، وتفاعلوا مع المناسبة عبر رسائل وتدوينات نشروها على حساباتهم في منصّات التواصل الاجتماعي. ووجّه الفنانون من خلالها التهاني للشعب السوري، مؤكدين أن ما تحقق من حرية جاء ثمرة سنوات طويلة من النضال.

وشاركت المغنية السورية أصالة نصري متابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تحت عنوان "سوريا أرض الحضارات"، معبّرة عن حبّها الكبير لوطنها ولشوارع سوريا وناسها الطيبين الذين وصفتهم بالكرام.

 وأكدت أن ارتباطها بسوريا متجذّر في وجدانها، فهي الوطن الذي يسري في دمها، وفيه عاش والدها ودُفِن تحت ترابه. وأعربت عن تفاؤلها بأن يكون الغد أفضل لسوريا، مشددة على أن الجذور العميقة للبلاد أقوى من المحن، وأنها ستظل مهد الحضارات وإحدى أقدم العواصم.

 كما وجّهت رسالة إلى قيادات الوطن أعربت فيها عن أملها بأن يكونوا كما يتمنى الشعب السوري: الأب المحب، والأخ المخلص، والحاكم العادل، مؤكدة أنها تتأمل بهم خيراً، وتفتخر بتواضعهم، ولا تشك في نواياهم الهادفة إلى خدمة البلاد وأبنائها.

أهدى الممثل سامر المصري، المعروف بدور "العكيد أبو شهاب" في مسلسل باب الحارة، جمهوره أغنية "سوريين"، ظهر من خلالها في لقطات من سوريا، مصحوبة بتعليق صوتي قال فيه: "رجعت الشام يا عكيد".

كما نشر الفنان السوري مكسيم خليل مجموعة من المقاطع عبر خاصية القصص المصوّرة على إنستغرام، يظهر في أحدها برفقة مراسل صحفي وهو يستعيد ذكريات تحرير مدينة المعرّة بعد نزوح أهلها. وفي مقطع آخر، تحدث عن معنى الحرية، واصفاً إياها بطائر يطير أولاً نحو السماء، ثم يلحق به الآخرون، ليعلنوا معاً عن هجرة عظيمة نحو الحرية والتحرر.

كما نشر الممثل السوري باسل خياط صورة لعلم الثورة السورية الحر، وشارك أيضاً عبر خاصية الستوري على حسابه في إنستغرام مقطع فيديو من الاحتفالات التي شهدتها ساحة الأمويين.

وعرف عن الفنانين مكسيم خليل وسامر المصري وأصالة نصري مواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، ورفضهم للسياسات القمعية التي انتهجها ضد الشعب السوري الحر. اضطر هؤلاء الفنانون لمغادرة البلاد نتيجة التهديدات الموجهة إليهم من قبل النظام البائد، ومع ذلك، ظلوا متمسّكين بمواقفهم حتى انتصرت الثورة.

بحث وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية "محمد حسان السكاف"، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور "مروان الحلبي"، سبل تطوير الهيكلية التنظيمية لوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة التنمية الإدارية.

وتناول اللقاء دراسة واقع الهيكل التنظيمي الحالي وآليات تحديثه بما يضمن وضوح المهام وتكامل الأدوار، إضافة إلى وضع منهجية فعّالة لتخطيط الموارد البشرية، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد رؤية تنظيمية جديدة أكثر فاعلية وتنظيماً، من شأنها دعم عمل الوزارة ورفع قدرتها على تلبية احتياجات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر تطوراً ومرونة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لتحقيق نهضة تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف قطاعات البلاد.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، وبالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، عن فتح باب التقديم لـ 40 منحة دراسية مجانية بالكامل للعاملين في القطاع الحكومي للعام الدراسي 2025–2026، وذلك ضمن برامج الماجستير التأهيلي والتخصصي لغير المتفرغين.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الكوادر العامة، ورفع مستوى التأهيل الإداري والمهني، وتمكين العاملين من متابعة تعليمهم العالي ضمن اختصاصات نوعية تخدم تطوير الأداء المؤسساتي.

وتشمل المنح مجموعة واسعة من البرامج المتخصصة التي يقدمها HIBA، وهي برامج أكاديمية وتطبيقية معتمدة ومرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات سوق العمل والإدارة الحديثة.

 وجاء برنامج إدارة الأعمال MBA في مقدمة التخصصات المتاحة، بما يقدّمه من توجهات متعددة تشمل الإدارة المالية، التسويق، الموارد البشرية، وإدارة العمليات، وهو ما يتيح للعاملين فرصة اكتساب مهارات إدارية متقدمة في قطاعات متنوعة.

كما تتضمن المنح برنامج المصارف الإسلامية الموجّه لخريجي كليات الاقتصاد والشريعة والعلوم الإدارية والحقوق، وبرنامج قانون الأعمال الذي يستهدف خريجي الحقوق والاقتصاد والإدارة والعلوم الشرعية والسياسية، إضافة إلى برنامج إدارة الرعاية الصحية الذي يضم شريحة واسعة من حملة الشهادات الطبية والإدارية، بما في ذلك الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن التقديم مُتاح فقط للعاملين في الجهات العامة، شريطة أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية بمعدل لا يقل عن "مقبول" ويتطلب القبول تحقيق نسبة لا تقل عن 40% في اختبار اللغة الإنكليزية، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشفهية، واستكمال الوثائق المطلوبة ضمن المهل المحددة.

أما بالنسبة لحملة الشهادات الأجنبية، فقد أوضحت الوزارة أن قبولهم سيكون قبولاً شرطياً ريثما تصدر قرارات معادلة الشهادات أصولاً، ولن يُسجّل المقبولون نهائياً إلا بعد إتمام عملية المعادلة وفق الأنظمة النافذة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سيتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية من 29 إلى 30 تشرين الثاني 2025، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد اختبار اللغة الإنكليزية.

ويشمل الاعتماد على التقديم الإلكتروني سياسة الوزارة في تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات التقديم للعاملين، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى تحسين الخدمات الحكومية وتبسيطها.

ويُعد المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الإدارة في سوريا، إذ يقدم برامج دراسات عليا متطورة تعتمد على التطبيق العملي، ويهدف إلى بناء قدرات إدارية قادرة على قيادة عملية التحديث ضمن القطاعين العام والخاص.

وتمثل الشراكة بين الوزارة وHIBA خطوة إضافية في مسار تطوير الموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الإصلاح الإداري.

هذا ودعت الوزارة جميع الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى تعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط المخصص، مؤكدة أهمية الالتزام بمواعيد التقديم واستكمال الوثائق المطلوبة لضمان دراسة الطلبات وفق المعايير المحددة.

أصدر مصرف سوريا المركزي نشرة أسعار الصرف الرسمية رقم /229/، المعمول بها اعتباراً من يوم الخميس 11 كانون الأول 2025، والتي تحدد أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وفق سعرَي الشراء والمبيع، إضافة إلى السعر الوسطي المعتمد.

وحملت الأسعار فروقات طفيفة بين أسعار الشراء والمبيع، مع تثبيت هامش حركة سعري بنسبة 7% جاءت النشرة لتؤكد استمرار السياسة النقدية التي يعتمدها المصرف في ضبط سوق الصرف وتنظيم عمليات التعامل مع المصارف المرخصة.

وأبرز ما تضمنته النشرة تسجيل سعر صرف الدولار الأميركي عند 11,000 ل.س للشراء و11,110 ل.س للمبيع، مع سعر وسطي بلغ 11,055 ل.س. ويعكس هذا الاستقرار النسبي رغبة المصرف في الحفاظ على توازن السوق، بالتوازي مع ضبط الفجوات بين الأسعار الرسمية والموازية.

وسجل اليورو الأوروبي 12,857.90 ل.س للشراء و12,986.48 ل.س للمبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 14,703.70 ل.س للشراء و14,850.74 ل.س للمبيع، وهو ما يشير إلى محافظة العملات الأوروبية على مستوياتها المرتفعة مقابل الليرة السورية ضمن مسار مستمر منذ مطلع العام.

وفيما يتعلق بالعملات الإقليمية، بلغ سعر الريال السعودي 2,931.34 ل.س للشراء و2,960.65 ل.س للمبيع، بينما وصل الدرهم الإماراتي إلى 3,012.42 ل.س للشراء و3,025.19 ل.س للمبيع. كما سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات العربية عند 35,853.98 ل.س للشراء و36,212.51 ل.س للمبيع.

أما الليرة التركية فبقيت عند مستويات منخفضة مع تسجيل 258.15 ل.س للشراء و260.73 ل.س للمبيع، بما يعكس استمرار تذبذب العملة في الأسواق الدولية. وفي المقابل، واصل الفرنك السويسري أداءه المرتفع عند 13,758.60 ل.س للشراء و13,896.18 ل.س للمبيع.

وشملت النشرة أيضاً أسعار عملات أخرى مثل الدولار الكندي، الين الياباني، اليوان الصيني، والدينار الأردني، إضافة إلى الروبل الروسي الذي تم تثبيته عند 141.57 ل.س للشراء و142.98 ل.س للمبيع.

وفي ختام النشرة، أعاد المصرف التذكير بأن التعامل بالأسعار المحددة يتم حصراً مع المصارف المرخصة، وأن هامش الحركة المحدد بنسبة 7% يبقى ضمن نطاق ضبط تقلبات السوق، بما ينسجم مع توجهات السياسة النقدية القائمة.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية يوم الخميس 11 كانون الأول/ ديسمير، عن تقدّم أعمال تأهيل ملعب خالد بن الوليد في حمص استعداداً لاستضافة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

ووفقًا لما أورده بيان الوزارة فإن وتيرة أعمال التأهيل في ملعب خالد بن الوليد بشكل متسارع، ضمن مشروع تطويري تنفّذه محافظة حمص بالتعاون مع ناديي الكرامة وحمص الفداء، بإشراف وزارة الرياضة والشباب ومديرية الرياضة والشباب في حمص.

وأضافت يأتي هذا المشروع في إطار خطة شاملة للنهوض بالمنشآت الرياضية وتحسين جاهزية البنى التحتية، انسجاماً مع توجيهات وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى دعم واقع الرياضة وتوفير بيئة مناسبة لاستضافة منافسات الدوري الممتاز.

وأعلنت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية عن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في سوريا عبر تنفيذ مشاريع ترميم واسعة لعدد من المنشآت في مختلف المحافظات، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.

وقال مدير مديرية المنشآت والاستثمار المركزية في الوزارة، السيد "المغيرة حاج قدور"، في تصريح صحفي، إن العمل بدأ فعلياً في مواقع حيوية ضمن محافظات إدلب وحلب وحريتان، بالتعاون مع شركات محلية متخصصة، وذلك في إطار إعادة تأهيل المنشآت لتكون جاهزة مجدداً لخدمة الرياضيين والمجتمع المحلي.

وكشف "حاج قدور" عن توقيع عقود مع شركة "الراقي" لترميم ملعب وصالة الشيخ تلت في إدلب، وأخرى مع شركة "البناء والتعمير" لترميم صالة نادي الاتحاد في حلب، إلى جانب إطلاق مشروع متكامل لترميم نادي الفروسية في حريتان.

وأوضح المسؤول في وزارة الرياضة أن المرحلة الحالية تتضمن التحضير لطرح مناقصات جديدة تشمل منشآت رياضية في كل من دمشق، حمص، حماه، اللاذقية، درعا، ودير الزور، في مسعى لإعادة الحياة إلى مرافق عانت الإهمال والتدمير لسنوات طويلة نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي ركزت على تنظيم عقود الاستثمار، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تواكبها حركة عمرانية نشطة تُنفذ بالشراكة مع شركات وطنية ذات كفاءة وخبرة في المجال.

وختم "حاج قدور" في حديثه الذي نقلته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية بالقول: "الرياضة كانت وستظل أحد أهم أدوات توحيد المجتمع وبناء المستقبل. اليوم نعيد بناء الملاعب والصالات لتكون منارات للفرح والإنجاز من جديد".

وتأتي هذه الجهود في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة الحياة إلى المرافق الخدمية والتنموية في جميع المحافظات السورية، بما يعزز من دور الرياضة في تعزيز التعافي المجتمعي ودعم الشباب.

أدان معتقلو الرأي السوريون وذووهم ما وصفوه بالمماطلة التي مارسها الجانب اللبناني خلال اجتماعه في دمشق، معتبرين أن غياب أي التزام واضح بتسليم المعتقلين السياسيين للجانب السوري يؤكد استمرار بعض القوى السياسية في الحكومة اللبنانية في عرقلة هذا الملف الإنساني والحساس، وهو ما ينعكس سلباً على مسار بناء علاقة طبيعية وصحية بين البلدين الجارين.

وأكد المدافعون عن المعتقلين السياسيين السوريين في لبنان وأهاليهم أن مرحلة جديدة من التحركات ستبدأ قريباً، تشمل خطوات تصعيدية من بينها العمل على إغلاق الحدود مع لبنان أمام القوافل التجارية، ورفع دعاوى قضائية ضد الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعتقلون السوريون داخل السجون اللبنانية، والتي تشمل –بحسب بيانهم– القتل، والإخفاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي وغير القانوني.

وشدد البيان على تذكير الشعب اللبناني بأن دولة لبنان كانت –من وجهة نظر الأهالي– شريكاً في ما جرى للسوريين خلال السنوات الماضية، حين التزمت الصمت تجاه تدخل حزب الله في سوريا، ولم تمنعه من نقل السلاح والمقاتلين عبر الحدود، الأمر الذي أسهم في تفاقم معاناة السوريين طوال أربعة عشر عاماً من الحرب.

وأوضح الأهالي أن التحركات القادمة ستكون منظمة وهادفة للضغط باتجاه حلّ ملف المعتقلين بشكل كامل، بوصفه أحد الملفات الأساسية التي لا يمكن تجاهلها في مسار إعادة بناء الثقة بين الشعبين.

معتقلو رومية يوجّهون رسالتهم في ذكرى التحرير: "لم تنتهِ قصتنا بعد"
وجه معتقلوا الثورة السورية في سجن رومية بلبنان، رسالة عبر لافتة ورقية، كتبوا عليها "فرحة التحرير مرّت بدوننا .. أملُنا أن نكون معكم في الذكرى القادمة.. لاتنسونا...."، في ظل تعقيدات كبيرة في الملف الذي باتى موضع تجاذب ونقاش طويل بين سوريا ولبنان دون أي حلول واضحة تلوح في الأفق، مايعمق معاناة هؤلاء المعتقلين بعد عام كامل من سقوط نظام بشار الأسد.

وكان أعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصوّر سجّله معتقلون سوريون داخل سجن رومية اللبناني بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد. وفي المشهد الذي ظهر فيه عدد من السجناء متراصّين داخل أحد المهاجع، وجّه ممثل عنهم رسالة مؤثرة عبّر فيها عن الأمل بأن يشهد العام المقبل نهاية معاناتهم الطويلة.

رسالة من خلف القضبان: "مرت فرحة التحرير بدوننا"
أكد المعتقلون في رسالتهم أن لحظة دخول البلاد مرحلة جديدة بعد التحرير شكّلت لهم بارقة أمل، رغم بقائهم خلف القضبان منذ سنوات. وركّزوا على أن قضيتهم إنسانية بالدرجة الأولى، ترتبط بفراق عائلاتهم وغياب الرعاية الصحية وانعدام العدالة، وأنهم ينتظرون أن تشملهم المرحلة الجديدة من العدالة الوطنية.

تداول متجدد في الذكرى الأولى لسقوط النظام البائد
عاد انتشار المقطع مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد، وهي مناسبة يعتبرها السوريون نقطة تحوّل تاريخي فتحت ملفات إنسانية طال إهمالها، وعلى رأسها ملف السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية، وخاصة في سجن رومية.

ويرى ناشطون أن إعادة التذكير بالمقطع تمثّل محاولة لحفظ هذا الملف في دائرة الضوء، وعدم السماح بطمس معاناة آلاف السوريين الذين احتُجزوا خارج بلادهم خلال سنوات الحرب.

وفيات وإهمال طبي… وملف يضغط للواجهة
وتزامن تداول الفيديو مع حادثة وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، داخل سجن القبة في طرابلس، وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية، الأمر الذي أعاد مناقشة الأوضاع الإنسانية القاسية داخل السجون اللبنانية.

كما سبق أن شهدت دمشق في نيسان الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، في وقت شهد سجن رومية حالة عصيان مع جلسة البرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، ما دفع الملف إلى الواجهة مجدداً.

اتصال غير مسبوق بين نائب أميركي ومعتقل سوري
وفي خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، كشف المجلس السوري الأميركي عن اتصال مباشر جرى بين النائب الأميركي جو ويلسون وأحد المعتقلين السوريين في رومية. وقدّم المعتقل رواية مؤلمة عن عمليات توقيف واسعة في المخيمات السورية، وضغوط وصلت إلى حد التهديد بأذى يصيب أسر السجناء، إضافة إلى شهادات حول التعذيب وغياب العلاج وانتحار سجناء نتيجة اليأس.

ويلسون أثنى على شجاعة المعتقلين، وأكد عزمه التحرّك عبر القنوات الأميركية والدولية للضغط باتجاه الإفراج عن المحتجزين ظلماً، معتبراً أن الملف "جزء من الاستقرار بين البلدين وليس قضية إنسانية فقط".

تحركات سورية – لبنانية: اتفاق على تسليم الموقوفين باستثناء مرتكبي الدماء
وأكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، أن زيارة الوفد السوري الرسمية إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية" لأنها تأتي بعد سقوط النظام البائد، ولأنها تتوّج سلسلة اجتماعات ركزت بشكل خاص على ملف المعتقلين السوريين.

وأوضح الأحمد أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق يقضي بتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من تورطوا في "جرائم دم"، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي الملف اهتماماً مباشراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً واضحاً.

وبيّن الأحمد أن غالبية السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن جزءاً كبيراً منهم يواجه تهمًا ملفقة تعود إلى الحقبة السابقة.

ملف اللاجئين أيضاً على الطاولة
وأشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحتل أولوية في المفاوضات، معتبراً أن الظروف اليوم باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما أن معظمهم هُجّر من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن استقرار البلاد الحالي يسمح بإعادة دمجهم ضمن بيئة وطنية آمنة.

ووفق بيانات منظمات حقوقية لبنانية وسورية، يتجاوز عدد المعتقلين السوريين في لبنان 2300 شخص، بينهم مئات المحتجزين منذ أكثر من عشر سنوات، ويعاني معظمهم من أوضاع إنسانية مأساوية، بينما سُجّلت حالات وفاة متكررة تحت التعذيب أو بسبب انعدام الرعاية الطبية، إلى جانب تزايد حالات الانتحار في صفوفهم نتيجة الظروف القاسية وطول فترة الاحتجاز دون محاكمة.

وتشير المصادر إلى أن استمرار التعنت اللبناني وعدم السماح بالزيارات الإنسانية أو القضائية للمعتقلين يبعث برسالة سلبية تمس جوهر العلاقات بين البلدين، وتنسف الجهود الرامية إلى بناء تعاون حقيقي قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.

أكد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم على الإطلاق بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في مارس/آذار 2025، حيث وصفوا نسبة الالتزام بـ "الصفر المطلق"، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق بنهاية العام الجاري. 

وأوضح التقرير  أن "قسد" اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ التوقيع، من خلال مسارات تكتيكية لتعقيد التفاصيل وتوسيع جبهة انشغال دمشق، ومسارات إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا.

​وذكر التقرير أن مطالب  "قسد" تصاعدت  لتشمل شروطاً وصفت بـ "فوق تفاوضية" وغير قابلة للموافقة، مثل الاعتراف بها كـ دولة فدرالية، وتبني نظام حكم لامركزي، والحفاظ على كتلة عسكرية وأمنية مستقلة، والحصول على حصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية. 

ويرى الخبراء أن هذا التملص ليس فقط محاولة للمماطلة، بل يعكس أيضاً أزمة داخلية تعاني منها "قسد" بين أجنحتها المختلفة، بالإضافة إلى أزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي وخطر اندلاع ثورة من المكون العربي ضد ممارساتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين في صفوفها.

​وحذّر المحللون بشدة من أن استمرار "قسد" في التملص من التزاماتها وتأجيل الاندماج سيقود حتماً إلى مواجهة عسكرية واسعة وصراع مسلح محتمل، خاصة في ظل رفض دمشق المطلق لضم عناصر "قسد" ككتلة عسكرية واحدة داخل الجيش السوري. 

ويشير الخبراء إلى أن هذا السيناريو يتزايد احتماله مع وجود توافق دولي متنامٍ بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا. 

وأكد هؤلاء أن هذا التوافق قد منح فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، لكنه يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لدعم الدولة السورية في فرض سلطتها، لا سيما بعد زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة والتنسيق الحاصل الذي قد يمنح دمشق وأنقرة "الضوء الأخضر" للتحرك، مما يضع "قسد" أمام خيارات صعبة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" سيقلب حسابات الأطراف التي تراهن على بقاء سوريا غير مستقرة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية": "إن التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس (بين دمشق وقسد) سيقلب رأساً على عقب حسابات بؤر الشر التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

مواقف عبدي قبل انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق الدمج
وكان قائد "قسد" مظلوم عبدي قد قال في منشور عبر حسابه على "إكس" إن الذكرى الأولى لسقوط النظام المخلوع تمثل محطة بالغة الأهمية تذكّر السوريين بإرادتهم في بناء مستقبل أكثر عدالة لجميع المكونات، رغم منع الإدارة الذاتية أي احتفالات بعيد التحرير في مناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف عبدي أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية مشتركة وحواراً جامعاً يضع مصلحة السوريين فوق أي اعتبارات سياسية أو فصائلية، وأكد التزامه الكامل باتفاق العاشر من آذار، واصفاً إياه بأنه: "الإطار الذي يمكن البناء عليه لتحقيق سوريا لا مركزية وديمقراطية، مع الحفاظ على حقوق جميع المكوّنات وتعزيز وحدة البلاد".

وختم بالقول إن مستقبل سوريا يتطلب تعاوناً واسعاً بين جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار والمساهمة في بناء دولة تلبي تطلعات شعبها، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق الدمج الذي ينص على إدماج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أسابيع من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، حفل استقبال رسمي للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سوريا، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير. واستضاف فندق "غولدن مزة" في دمشق الفعالية التي شهدت حضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، إلى جانب شخصيات دبلوماسية وأممية رفيعة.

وتضمنت الاحتفالية عرضاً مرئياً استعرض ملامح الدبلوماسية السورية المتجددة، وما حققته من إنجازات منذ التحرير، في إطار إعادة تموضع سوريا على الخريطة الدولية بعد عقود من العزلة.

تحرير الإرادة الوطنية… لا مجرد تغيير سياسي
وفي كلمته، شدد الوزير الشيباني على أن الشعب السوري كتب قبل عام نهاية حقبة الاستبداد، وافتتح عهداً جديداً عنوانه الحرية. وأوضح أن الاحتفال بعيد التحرير يتجاوز رمزية سقوط نظام واستبداله بآخر، ليعبّر عن تحرير الإرادة الوطنية واستعادة الدولة لدورها الطبيعي في خدمة مواطنيها.

عام واحد… مسار دبلوماسي يكسر العزلة
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة، منذ اللحظة الأولى للتحرير، التزمت بصون تضحيات السوريين، وانصرفت إلى إعادة تقديم سوريا الجديدة إلى العالم. وخلال عام واحد فقط، تم تنفيذ ما يقارب ألف لقاء واتصال ومشاركة دبلوماسية، إضافة إلى زيارات واجتماعات تجاوزت ما أنجزه النظام السابق خلال عقود.

وأكد أن أبرز ما تحقق كان كسر طوق العزلة، عبر إنهاء العقوبات، وإعادة فتح سفارات، واستعادة حضور سوريا الإقليمي والدولي. واعتبر أن عودة الأعلام الدولية فوق مقارها في دمشق رسالة واضحة على تجدد الثقة بالدولة السورية ومؤسساتها.

خطاب جديد لسوريا في المحافل الدولية
وأوضح الشيباني أن سوريا استعادت حضورها الدولي بخطاب جديد يقوم على احترام القانون الدولي والحوار، بعيداً عن سياسة المحاور التي أرهقت البلاد. كما تعمل الحكومة على تعزيز شراكات استراتيجية تخدم المواطن، وتدعم الاستقرار الإقليمي.

ورغم الإنجازات، لم يتجاهل الوزير التحديات، مؤكداً أن الإرث الثقيل للمرحلة السابقة يتطلب عملاً طويلاً وجماعياً، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، وقضية اللاجئين والنازحين، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

سوريا عادت لتكون واحة سلام
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء أي وجود عسكري غير شرعي، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن استقرار المنطقة كلٌ لا يتجزأ.

ووجّه الشيباني شكره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الشعب السوري خلال محنته، وإلى الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية.

مواقف السفراء: سوريا الجديدة للجميع
وفي كلمة له، أكد عميد السلك الدبلوماسي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري، أن ذكرى التحرير محطة تاريخية فارقة، وأن سوريا الجديدة ستكون وطناً لكل أبنائها دون تمييز، ونموذجاً للتعايش.

كما هنأ عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير البحرين وحيد مبارك سيار، الحكومة والشعب السوريين بالذكرى الأولى للتحرير، لافتاً إلى أن رفع العقوبات كان ثمرة الحراك الدبلوماسي السوري المدعوم عربياً، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء.

ويُصادف الثامن من كانون الأول الذكرى الأولى لتحرير سوريا من نظام الأسد البائد، في محطة مفصلية أنهت مرحلة امتدت من عام 2011 حتى نهاية عام 2024، لتبدأ البلاد بعدها مساراً جديداً نحو التعافي وإعادة الإعمار.

أعرب عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون عن شكره وامتنانه للمجلس بعد موافقته على الإلغاء الكامل لقانون قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تحولاً مفصلياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس" إنه يتطلع إلى أن يُقرّ مجلس الشيوخ القانون خلال الأيام المقبلة، ليُحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي، مضيفاً: "سنمضي قدماً في جعل سوريا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ويلسون إلى أنه تقدّم بمشروع إلغاء القانون في مجلس النواب خلال شهر أيار الماضي، وقاد الجهود التشريعية طوال الأشهر الستة الأخيرة حتى إقراره، معبّراً عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من الرئيس ترامب، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك، وعضو مجلس الشيوخ جين شاهين، الذين وصفهم بأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا "الإنجاز التشريعي".

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت، في 10 كانون الأول 2025، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمّن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر، في خطوة محورية قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون أغلبية مريحة، ما يرجّح إقراره سريعاً قبل اعتماده نهائياً من الرئيس ترامب.

وفي السياق ذاته، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر يمثل "المحطة الأخيرة والأهم" لتهيئة بيئة مالية تسمح بإعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، لافتاً إلى أن العقوبات تسببت على مدار سنوات بعزل القطاع المالي السوري وتقييد قدرته على إدارة الاحتياطات والسيولة، بعد توقف معظم البنوك العالمية عن التعامل معه منذ عام 2019.

ويُذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أقرّ قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 استناداً إلى آلاف الصور التي سرّبها المصور العسكري السوري المعروف باسم "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد. وقد شكّل القانون لسنوات أحد أكبر العوائق أمام حركة الاقتصاد السوري، ما يجعل إلغاءه خطوة محورية في عملية الإعمار وإعادة الاندماج الدولي، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع منذ آذار 2025.