٤ أبريل ٢٠٢٥
عُثر على جثة الشاب "حسين عبد الله الحامد"، وهو مدني يعمل حلاقاً، على أطراف قرية محشية الشيخ بريف منبج الشرقي، بعد يوم واحد من اعتقاله على يد قوات "قسد"، التي أقدمت على إعدامه ميدانياً، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
ووفقاً للمصادر، فقد كان الحامد ضمن مجموعة من المهجرين الذين حاولوا العودة إلى قراهم قرب منطقة سد تشرين، عقب انتشار أنباء عن هدنة وانسحاب "قسد" من بعض النقاط، وتعرّض المهجرون لإطلاق نار مباشر من قِبل عناصر "قسد"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، بينما اعتُقل الحامد خلال المحاولة قبل أن يُعدم لاحقاً.
وفي تطور موازٍ، أفادت تقارير إعلامية محلية يوم الثلاثاء 1 نيسان/أبريل، أن "قسد" فتحت النار على مجموعة من المدنيين العائدين إلى قرية خربة تويني في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، أثناء عودتهم من مناطق خاضعة لسيطرة الدولة السورية.
كما بث ناشطون مشاهد مصوّرة توثق لحظة انفجار لغم أرضي بمجموعة من الأهالي العائدين إلى قراهم المهجرة في ريف منبج الشرقي، ما تسبب في وقوع إصابات خطيرة في صفوف المدنيين.
وأشارت المصادر إلى أن التهديدات الأمنية، بما في ذلك زرع الألغام وتفخيخ المنازل، إضافة إلى حملات الاعتقال، لا تزال تُعيق عودة المهجّرين إلى مناطقهم، رغم وجود اتفاق سابق مع الدولة السورية ينص على السماح بعودة السكان الأصليين إلى قراهم.
وفي ظل هذه الانتهاكات، نظم عدد من الأهالي وقفة احتجاجية في ريف منبج يوم الثلاثاء، طالبوا فيها بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم وممتلكاتهم الواقعة في محيط سد تشرين. وشدد المشاركون على أن "قسد" تواصل منعهم من العودة، رغم مضي سنوات على تهجيرهم من هذه القرى التي بسطت سيطرتها عليها بالقوة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة "أسفرت، بحسب تقارير موثوقة، عن سقوط ضحايا من المدنيين".
وأكد بيدرسن، في بيان رسمي، أن هذه العمليات العسكرية "تقوّض المساعي الرامية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام والاستقرار"، مشدداً على أن التوقيت الراهن "بالغ الحساسية"، في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى "احترام السيادة السورية والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية"، مطالباً بوقف جميع الهجمات التي "قد تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، ومؤكداً على أهمية "تبني الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري".
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في الجمهورية العربية السورية، معتبرة أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا، وتسببت بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمرافق المدنية".
وشددت الخارجية الكويتية على "ضرورة وقف هذه الاعتداءات المتكررة التي تهدد استقرار المنطقة برمتها"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والعمل الفوري على ردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها بحق سيادة الدول.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
رسالة تحذير إلى تركيا.. 18 غارة إسرائيـ ـلية على مطار حماة وأخرى على حمص ودمشق
وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، سلسلة غارات جوية متزامنة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، شملت مركز البحوث العلمية في دمشق، ومطار حماة العسكري، وقاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن الغارات رسالة مباشرة موجهة إلى تركيا.
وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت محيط مبنى مركز البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق، مشيرة إلى اندلاع حرائق وهرع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة، دون معلومات مؤكدة بعد حول وقوع إصابات بين المدنيين.
كما استهدف القصف الجوي مطار حماة العسكري جنوب غرب المدينة بـ 18 غارة متتالية، تسببت بانفجارات قوية طالت مستودعات للذخائر ومرابض للطائرات المروحية والحربية، وشمل القصف أيضاً قاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، وسط ترجيحات بأن الضربة جاءت رداً على تقارير تحدثت عن نية تركيا استخدام القاعدة كنقطة انتشار عسكرية ونصب أنظمة دفاع جوي فيها.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
يُصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2025، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد البائد وحلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.
"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"
في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.
خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.
وسبق أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.
وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.
وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.
وكان نفى الإرهابي الفار "بشار الأسد" بأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وكانت أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.
" خان شيخون بعد ثمانية أعوام من المجزرة"
لم يعد أهالي مدينة خان شيخون مبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة ، إذ أنه العام الأول الذي يتمكنون فيه من العودة لمدينتهم منذ سنوات عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، لكنهم لازالوا يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم" الهارب، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.
في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.
"كلمة أخيرة "
لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.
وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.
ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي قدمته حكومة روسيا لنظام الأسد البائد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي كان لها تبعات وخيمة جراء السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية ومحاسبة بشار الأسد وكافة رموزه ومجرميه الفارين.
٤ أبريل ٢٠٢٥
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف الجهود لمواجهة الخطر المتزايد الذي تشكله الذخائر المتفجرة والألغام في سوريا، مشيرة إلى أن هذه المخلفات الحربية لا تزال تشكل تهديداً قاتلاً للمواطنين في مختلف المناطق السورية، وخاصة مع عودة الكثير من النازحين إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بمناسبة "اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام"، الذي يُصادف الرابع من نيسان/أبريل من كل عام، بحسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2005.
وأوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، أن البلاد شهدت منذ الثامن من ديسمبر الماضي ارتفاعاً مأساوياً في عدد ضحايا الذخائر المتفجرة، حيث تم تسجيل 748 إصابة حتى الخامس والعشرين من شهر آذار المنصرم، معظمها في مناطق مدنية.
وبيّن ساكاليان أن الألغام ومخلفات الحرب أزهقت أرواح عدد من الأطفال أثناء اللعب في محافظتي درعا وحماة، كما أصيبت نساء في دير الزور وإدلب أثناء جمع الحطب والخردة المعدنية، فيما تعرض مزارعون في منطقة دوما لإصابات بالغة أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع الحاد في عدد الضحايا مرتبط بشكل مباشر بالتحولات الميدانية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد عودة آلاف العائلات إلى مناطقهم بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان سوريا يعيشون اليوم تحت خطر الذخائر غير المنفجرة، مؤكداً أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً، إذ يشكلون ثلث إجمالي الضحايا.
وحذر ساكاليان من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعّال قد يؤدي إلى مزيد من المآسي، داعياً إلى توسيع حملات التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام، وزيادة الدعم لعمليات إزالة المخلفات الحربية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة، من أجل حماية أرواح المدنيين، وتأمين سبل العيش الآمن في المناطق المتضررة.
قنابل مؤجلة تسرق أحلام العودة
تعد الذخائر غير المنفجرة "إرثًا قاتلًا" تركه النظام البائد خلفه، لتتحول إلى "فخاخٍ يومية تحصد الأرواح" وتعيق أي محاولة لتعافي المجتمعات السورية. وتؤكد مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن المدنيين يعيشون وسط "مساحات ملوثة بالموت"، وأن الألغام باتت تمثل "أحد أبرز التحديات التي تعوق حرية الحركة والعودة والاستقرار".
ووفق تقرير صادر عن المؤسسة، فإن المنازل، الأراضي الزراعية، وحتى أماكن لعب الأطفال، لا تزال تعج بمخلفات القصف، في مشهد يعكس مدى العشوائية والتدمير الذي خلفه النظام البائد وحلفاؤه على مدى أكثر من عقد.
ثلثا السوريين مهددون
من جهتها، حذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" من أن ما يقارب 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة، والتي تُقدّر أعدادها بما بين 100 ألف إلى 300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وسط انتشار هذه القنابل في معظم أرجاء البلاد.
وقالت "دانيلا زيزي"، مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، إن استخدام أكثر من مليون ذخيرة متفجرة خلال الحرب يجعل من إزالة هذا الخطر تحديًا كبيرًا، خصوصًا مع ازدياد عدد العائدين إلى مناطقهم، إذ عاد قرابة 800 ألف نازح داخليًا، و280 ألف لاجئ منذ سقوط النظام في ديسمبر 2024.
وأشارت زيزي إلى تصاعد عدد الحوادث المرتبطة بهذه المخلفات، حيث سُجّلت 136 حادثة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام، فيما تواصل الفرق الميدانية توثيق إصابات وبتر أطراف ناجمة عن انفجارات مفاجئة.
الحاجة إلى خريطة تطهير
تشدد المنظمات الإنسانية والحقوقية على ضرورة إطلاق خريطة وطنية شاملة لتطهير الأراضي السورية، من خلال فرق مختصة، وبدعم دولي، لتأمين حياة المدنيين وضمان عودة آمنة ومستدامة للنازحين.
وإلى أن يتحقق ذلك، يبقى "الموت المؤجل" شبحًا يطارد السوريين في كل خطوة، ويذكرهم إرث الحرب لم ينتهِ بعد بسقوط الطاغية، بل ما زال حاضرًا في التراب الذي يدوسونه، وفي كل حجر لم يُقلب بعد.
٤ أبريل ٢٠٢٥
كشفت صور أقمار صناعية عن حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمطار "تي فور" العسكري قرب تدمر بريف حمص الشرقي، عقب سلسلة غارات جوية نفذتها إسرائيل خلال الأيام الماضية، والتي وصفت بأنها من الأعنف منذ سقوط نظام الأسد.
وأظهرت الصور الحديثة وجود حفر ضخمة على مدرج المطار، بالإضافة إلى أضرار بالغة في البنية التحتية الأساسية، ما جعل المطار غير صالح حالياً لاستقبال طائرات النقل الثقيلة أو تسيير العمليات الجوية منه.
وتأتي هذه الضربات ضمن حملة موسعة شنتها إسرائيل ليل الأربعاء 2 نيسان/أبريل، استهدفت عدة مواقع عسكرية في كل من دمشق وحمص وحماة، من بينها مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بالعاصمة، ومطار حماة العسكري الذي تعرض لأكثر من 15 ضربة جوية متتالية.
وفي سياق متصل، أكدت تقارير إسرائيلية وغربية أن استهداف مطار T4 كان موجهاً لإيقاف "الجهود التركية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا"، في ظل معلومات عن تحركات تركية لإقامة قواعد ونشر منظومات دفاع جوي في المطار المذكور.
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مسؤول إسرائيلي أن الضربة الجوية كانت رسالة مباشرة إلى أنقرة، مفادها: "لا تقيموا قواعد عسكرية في سوريا، ولا تتدخلوا في العمليات الإسرائيلية".
كما كشف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك أن قوات تركية ترافقها قوافل دبابات ومعدات قتالية دخلت الأراضي السورية مؤخراً، متجهة نحو حمص ودمشق، مشيراً إلى أن تركيا بدأت السيطرة على عدد من المطارات السورية بموافقة من السلطة السابقة، وأن مطار T4 بات أحد أبرز تلك المواقع التي تُعدها أنقرة استراتيجية.
واعتبر بريك أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل، محذراً من أن ترسيخ وجود عسكري تركي دائم في قلب سوريا قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع، خاصة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع توصف بأنها "مشبوهة أو تشكل تهديداً لأمن إسرائيل".
بعد 18 غارة إسرائيـ ـلية.. تدمير شامل في مطار حماة العسكري وهذه أبرز الخسائر
أفاد نشطاء من محافظة حماة، أن حجم الأضرار التي خلفتها الطائرات الإسرائيلية في مطار حماة العسكري، كان كبيراً عقب ضربات صاروخية عنيفة، نفذتها طائرات حربية عدة بأكثر من 18 غارة في 2 نيسان 2025، استهدفت المطار العسكري لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد.
وأوضحت المصادر، أن الغارات تركزت على مستودعات الوقود والذخيرة ومرابض الطائرات الحربية والمروحية، تسبب القصف بتدمير مدرج ومستودعات عدة، وبلوكوسات للطائرات، ووفق المصادر فإن قرابة 10 طائرات حربية ومروحية تم تدميرها بشكل كامل، كما تم تدمير منظومة صواريخ ورادار.
هذا ويعد مطار حماة العسكري أحد أبرز القواعد العسكرية الجوية في المنطقة الوسطى والشمالية من سوريا، يحتوي المطار على مدرج إسفلتي واحد يبلغ طوله 2783 مترًا وعرضه 45.5 مترًا، بالإضافة إلى عدة مهابط للمروحيات، ويقع على ارتفاع 309 أمتار عن سطح البحر، ويضم المطار طائرات من طراز ميغ-21 وميغ-29، ويُعتبر من أهم القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى بسوريا.
رسالة تحذير إلى تركيا.. 18 غارة إسرائيـ ـلية على مطار حماة وأخرى على حمص ودمشق
وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، سلسلة غارات جوية متزامنة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، شملت مركز البحوث العلمية في دمشق، ومطار حماة العسكري، وقاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن الغارات رسالة مباشرة موجهة إلى تركيا.
وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت محيط مبنى مركز البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق، مشيرة إلى اندلاع حرائق وهرع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة، دون معلومات مؤكدة بعد حول وقوع إصابات بين المدنيين.
كما استهدف القصف الجوي مطار حماة العسكري جنوب غرب المدينة بـ 18 غارة متتالية، تسببت بانفجارات قوية طالت مستودعات للذخائر ومرابض للطائرات المروحية والحربية، وشمل القصف أيضاً قاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، وسط ترجيحات بأن الضربة جاءت رداً على تقارير تحدثت عن نية تركيا استخدام القاعدة كنقطة انتشار عسكرية ونصب أنظمة دفاع جوي فيها.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أصدر ميليشيا "حزب الله" اللبناني بياناً أعرب فيه عن إدانته الشديدة للهجمات الأميركية والإسرائيلية المتواصلة على سوريا واليمن ولبنان وقطاع غزة، معتبراً إياها امتداداً مباشراً لـ"حرب شاملة يشنها محور الشر الأميركي - الصهيوني ضد شعوب المنطقة المقاومة".
وأوضح الحزب في بيانه أن "الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية أو التوغلات البرية، تهدف إلى تقويض استقرار الدولة السورية ومنعها من استعادة دورها ومكانتها، وتشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية".
وأشاد البيان بـ"الموقف البطولي للسوريين في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير"، مشيراً إلى أن سقوط شهداء وجرحى في المواجهات الأخيرة، لاسيما في ريف درعا، يؤكد أن "روح المقاومة لا تزال حيّة ومتجذرة في وجدان الشعب السوري الذي لطالما اختار طريق التصدي والصمود".
وأكد "حزب الله" أن "التصعيد الجاري يضع شعوب ودول المنطقة أمام مفترق طرق حاسم: إما المواجهة والتصدي للمخططات الصهيونية، أو الخضوع والاستسلام لمعادلات الهيمنة والهيمنة الأجنبية".
واختتم البيان بالتشديد على "تضامن الحزب الكامل مع سوريا وفلسطين واليمن في وجه العدوان"، داعياً "جميع الأحرار حول العالم إلى الوقوف بحزم في مواجهة المشروع الأميركي-الإسرائيلي، والضغط على المجتمع الدولي لإيقاف هذه الانتهاكات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
السعودية: غارات الاحتلال تهديد مباشر لأمن سوريا
عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها الشديد للهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وقالت في بيان رسمي:"ندين ونستنكر بأشد العبارات غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، ونؤكد رفضنا القاطع لأي محاولات تهدد أمن سوريا واستقرارها".
ودعت المملكة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مع ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية وفرض الالتزام بالقانون الدولي.
العراق: العدوان الإسرائيلي يكشف النهج التوسعي للاحتلال
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية العراقية الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية، مؤكدة وقوف العراق إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات.
وقالت الوزارة في بيان: "نعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للغارات التي شنها الكيان الإسرائيلي، والتي استهدفت عدة مناطق سورية، بما فيها الهجوم على مطار حماة، وندين التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال في الأراضي السورية".
ولفت البيان إلى أن هذه الاعتداءات، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، تكشف عن نهج عدواني توسعي تتبناه حكومة الاحتلال، وتمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولسيادة الدول.
وختمت الخارجية العراقية بيانها بتجديد التأكيد على وقوف العراق إلى جانب الشعب السوري الشقيق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، ووقف هذه الاعتداءات المستمرة، وضمان حق الشعوب في العيش بأمن وسلام.
قطر تدين الغارات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد
أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين والعسكريين، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعديًا فاضحًا على القانون الدولي".
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تُشكّل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي، وتُفاقم من حالة التوتر في المنطقة"، مشددة على ضرورة وقفها فورًا.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم وإجراءات عاجلة تلزم إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية، ووقف ممارساتها العدوانية بحق الأراضي السورية"، مشيرة إلى أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
كما جدّدت دولة قطر موقفها الثابت في "دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وتطلعات شعبها في الأمن والسلام والاستقرار"، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل من أجل إنهاء التصعيد ودعم الحلول السياسية السلمية في البلاد.
الخارجية الأردنية
أدانت "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية"، في بيان رسمي، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي طالت عدة مناطق داخل الأراضي السورية، واصفة إياها بـ"العدوان السافر" الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير د. سفيان القضاة، أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدًا مرفوضًا يزيد من حدة التوتر في المنطقة، مجددًا **رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لأي عمل عسكري إسرائيلي على الأراضي السورية.
وأشار القضاة إلى أن الغارات تمثل خرقًا مباشرًا لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وإنهاء احتلالها للأراضي العربية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
مصر تدين وتطالب بوقف الانتهاكات المتكررة
من جانبها، عبرت "وزارة الخارجية المصرية" عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة أن ما حدث يُعد "تعديًا سافرًا على سيادة دولة عربية، واستغلالاً مؤسفًا للأوضاع الداخلية التي تمر بها سوريا".
وشددت القاهرة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فصل الاشتباك لعام 1974، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة.
حماس: العدوان على درعا امتداد للعدوان على غزة
وفي السياق ذاته، أدانت حركة "حماس" العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، لا سيما التوغلات الأخيرة في محافظة درعا، معتبرة أن ما يجري هو "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان ضد المدنيين".
وأشادت الحركة في بيان لها بصمود أبناء درعا وتصديهم الشجاع للقوات المقتحمة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي في سوريا يتكامل مع العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس، وداعية إلى **توحيد الصفوف الوطنية والعربية والإسلامية لمواجهة المخططات العدوانية للاحتلال الصهيوني.
مجلس التعاون الخليجي
وكان أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقفها، وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان، عن إدانته واستنكاره الشديدين لغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواقع في الجمهورية العربية السورية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكّد البديوي أن “هذه الغارات تعدّ حلقة جديدة في سلسلة محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي”، مشدداً على “أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها”.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن “صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يشجّع على استمرارها”، مطالباً بضرورة “اتخاذ خطوات ملموسة لوقفها، بما يصب في مصلحة الأمن والسلم في المنطقة”.
إسرائيل تبرر الهجمات: لحماية الأمن
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لا تسعى لتغيير الواقع السوري، بل تهدف إلى "الحفاظ على أمنها ومنع التهديدات"، حسب وصفه.
وفي تصريحات صحفية، شدد ساعر على أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما وصفه بـ"واقع ما قبل السادس من أكتوبر"، وأنها تحتفظ بحق الرد والردع على جميع حدودها، كما وجّه ساعر انتقادات لتركيا، متهمًا إياها بلعب "دور سلبي" في سوريا ولبنان، مؤكداً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل، دون استبعاد الخيار الدبلوماسي لتحقيق ذلك.
"الجيش الإسرائـ ـيلي" يعلن تنفيذ عملية ضد "بنى تحتية إرهابية" جنوبي سوريا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في منطقة تسيل جنوب سوريا، أعلن خلالها عن مصادرة أسلحة وتدمير ما وصفها ببنى تحتية "إرهابية"، في تصعيد عسكري جديد يُنذر بتحول خطير في الميدان السوري.
وأضاف أدرعي، في بيان رسمي: "خلال ساعات الليل، نفذت قوات من اللواء 474 (الجولان) عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية تعود لتنظيمات إرهابية".
وأضاف أن "عناصر مسلحة فتحت النار على قواتنا أثناء تنفيذ العملية، وقد تم الرد عليهم باستهداف بري وجوي، أسفر عن مقتل عدد من المسلحين"، وأكد أن القوات أنهت مهمتها دون أي خسائر بشرية في صفوفها، مشددًا على أن "وجود أسلحة وتهديدات جنوب سوريا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل، ولن يتم التساهل معه".
شهداء وجرحى في درعا إثر القصف الإسرائيلي المكثف
بالتزامن مع العملية، شهد ريف درعا الغربي تصعيدًا واسعًا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المروحية والمسيرة، إلى جانب المدفعية، مناطق متفرقة في محيط مدينة نوى، تل الجموع، وحرش الجبيلية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى، وفق ما وثّقه تجمع أحرار حوران.
وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت عمليات انتشال الجثامين من منطقة الحرش التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية صباح الخميس، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الشهداء مع استمرار البحث عن المفقودين ووجود حالات حرجة بين المصابين في مشفى نوى.
ومن بين الشهداء الذين جرى التعرف عليهم: (عمران محمد عرار، علي رياض الطياسنة، هشام بطحة، عيسى السقر، محمد البطل، بشار الطياسنة، عبدالله بطحة، محمد الرفاعي، وقيس الجندي).
تحوّل ميداني في سياسة الاحتلال
وتشير هذه العملية إلى مرحلة جديدة من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لا سيما أن الاقتراب من مدينة نوى، وهي أكبر مدن محافظة درعا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، يمثل تصعيدًا غير مسبوق قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة في مناطق مدنية مأهولة.
وتُعد هذه الضربة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي بدأتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالت عدة قرى في محافظتي درعا والقنيطرة.
غضب شعبي وتحذيرات من كارثة إنسانية
يأتي ذلك في وقت تسود حالة من الغضب العارم والاستنفار الشعبي في أوساط أهالي نوى، الذين رأوا في الغارات استهدافًا مباشرًا لشبابهم الذين لبّوا نداءات الاستغاثة وحاولوا صدّ التوغلات العسكرية في حرش تسيل.
وتزداد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد نحو المناطق السكنية، وسط ضعف البنية الخدمية والطبية، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا ما استمر الاحتلال في قصفه للمدن والبلدات المأهولة في الجنوب السوري.
٣ أبريل ٢٠٢٥
كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها، عن نتائج استطلاع رأي أجرته مؤخرًا داخل سوريا، أظهر تغيّرًا واضحًا في المزاج العام لدى المواطنين بعد تشكيل الحكومة السورية الانتقالية وسقوط نظام بشار الأسد.
وبيّن الاستطلاع أن "نحو 70% من السوريين من مختلف المناطق والانتماءات الطائفية عبّروا عن تفاؤلهم بالمستقبل"، رغم استمرار بعض التحديات الميدانية، معتبرين أن البلاد تسير باتجاه أكثر استقرارًا وانفتاحًا.
تحسّن في مستوى الحريات والثقة بالمؤسسات
ووفق المجلة، فإن 80% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أنهم يشعرون بحرية أكبر الآن مقارنةً بفترة حكم الأسد، في إشارة إلى تراجع القيود الأمنية والاجتماعية التي كانت مفروضة سابقًا على المواطنين.
كما أظهرت النتائج أن 65% من السوريين يشعرون بثقة أكبر تجاه مؤسسات الدولة الحالية، بما فيها الهيئات التنفيذية والإدارية، وهو ما اعتبرته المجلة "مؤشرًا على تحسّن العلاقة بين الدولة والمجتمع في المرحلة الانتقالية".
الشرع يحظى بدعم شعبي واسع
وفي أحد أبرز نتائج الاستطلاع، أشارت "إيكونوميست" إلى أن 80% من السوريين ينظرون بإيجابية إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ويرون في قيادته فرصة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعبّر عن تطلعاتهم بعد سنوات من القمع والفساد.
الواقع الأمني والاقتصادي: تحسن نسبي وتفاؤل كبير
رغم وجود بعض الاشتباكات في مناطق متفرقة، قال ثلثا المشاركين إن الوضع الأمني شهد تحسناً واضحاً مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة مع اختفاء مشاهد الاعتقالات العشوائية والحواجز الأمنية التي كانت تعيق الحركة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب نحو 75% من المشاركين عن تفاؤلهم بإمكانية تحسّن الظروف المعيشية خلال العام القادم، متوقعين أن تؤدي الخطط الحكومية الجديدة إلى خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
الخدمات العامة والمشاركة السياسية
وبيّن الاستطلاع أن 60% من السوريين لاحظوا تحسنًا في الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل والصحة، في حين عبّر 55% منهم عن رغبتهم في المشاركة السياسية والمدنية، سواء عبر التصويت أو الانخراط في المبادرات المجتمعية.
إشارات تحوّل في المزاج الوطني
اعتبرت المجلة أن نتائج الاستطلاع تعكس مؤشرات أولية على بدء تعافي المزاج الوطني السوري من إرث الحرب والاستبداد، وهو ما قد يُمهّد لتشكيل رأي عام داعم للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية، وأوضحت "إيكونوميست" أن هذا التفاؤل لا يعني غياب التحديات، لكنه يعكس حالة من الأمل الحقيقي في التغيير، بعد عقود من الانغلاق والخوف والاضطرابات.
٣ أبريل ٢٠٢٥
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
السعودية: غارات الاحتلال تهديد مباشر لأمن سوريا
عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها الشديد للهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وقالت في بيان رسمي:"ندين ونستنكر بأشد العبارات غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، ونؤكد رفضنا القاطع لأي محاولات تهدد أمن سوريا واستقرارها".
ودعت المملكة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مع ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية وفرض الالتزام بالقانون الدولي.
العراق: العدوان الإسرائيلي يكشف النهج التوسعي للاحتلال
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية العراقية الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية، مؤكدة وقوف العراق إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات.
وقالت الوزارة في بيان: "نعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للغارات التي شنها الكيان الإسرائيلي، والتي استهدفت عدة مناطق سورية، بما فيها الهجوم على مطار حماة، وندين التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال في الأراضي السورية".
ولفت البيان إلى أن هذه الاعتداءات، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، تكشف عن نهج عدواني توسعي تتبناه حكومة الاحتلال، وتمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولسيادة الدول.
وختمت الخارجية العراقية بيانها بتجديد التأكيد على وقوف العراق إلى جانب الشعب السوري الشقيق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، ووقف هذه الاعتداءات المستمرة، وضمان حق الشعوب في العيش بأمن وسلام.
قطر تدين الغارات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد
أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق داخل الأراضي السورية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين والعسكريين، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعديًا فاضحًا على القانون الدولي".
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تُشكّل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي، وتُفاقم من حالة التوتر في المنطقة"، مشددة على ضرورة وقفها فورًا.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم وإجراءات عاجلة تلزم إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية، ووقف ممارساتها العدوانية بحق الأراضي السورية"، مشيرة إلى أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
كما جدّدت دولة قطر موقفها الثابت في "دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وتطلعات شعبها في الأمن والسلام والاستقرار"، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل من أجل إنهاء التصعيد ودعم الحلول السياسية السلمية في البلاد.
الخارجية الأردنية
أدانت "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية"، في بيان رسمي، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي طالت عدة مناطق داخل الأراضي السورية، واصفة إياها بـ"العدوان السافر" الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، السفير د. سفيان القضاة، أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدًا مرفوضًا يزيد من حدة التوتر في المنطقة، مجددًا **رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لأي عمل عسكري إسرائيلي على الأراضي السورية.
وأشار القضاة إلى أن الغارات تمثل خرقًا مباشرًا لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الأراضي السورية، وإنهاء احتلالها للأراضي العربية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
مصر تدين وتطالب بوقف الانتهاكات المتكررة
من جانبها، عبرت "وزارة الخارجية المصرية" عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة أن ما حدث يُعد "تعديًا سافرًا على سيادة دولة عربية، واستغلالاً مؤسفًا للأوضاع الداخلية التي تمر بها سوريا".
وشددت القاهرة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فصل الاشتباك لعام 1974، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى التحرك الجاد لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة.
حماس: العدوان على درعا امتداد للعدوان على غزة
وفي السياق ذاته، أدانت حركة "حماس" العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، لا سيما التوغلات الأخيرة في محافظة درعا، معتبرة أن ما يجري هو "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان ضد المدنيين".
وأشادت الحركة في بيان لها بصمود أبناء درعا وتصديهم الشجاع للقوات المقتحمة، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي في سوريا يتكامل مع العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس، وداعية إلى **توحيد الصفوف الوطنية والعربية والإسلامية لمواجهة المخططات العدوانية للاحتلال الصهيوني.
إسرائيل تبرر الهجمات: لحماية الأمن
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عن العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لا تسعى لتغيير الواقع السوري، بل تهدف إلى "الحفاظ على أمنها ومنع التهديدات"، حسب وصفه.
وفي تصريحات صحفية، شدد ساعر على أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما وصفه بـ"واقع ما قبل السادس من أكتوبر"، وأنها تحتفظ بحق الرد والردع على جميع حدودها، كما وجّه ساعر انتقادات لتركيا، متهمًا إياها بلعب "دور سلبي" في سوريا ولبنان، مؤكداً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل، دون استبعاد الخيار الدبلوماسي لتحقيق ذلك.
"الجيش الإسرائـ ـيلي" يعلن تنفيذ عملية ضد "بنى تحتية إرهابية" جنوبي سوريا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في منطقة تسيل جنوب سوريا، أعلن خلالها عن مصادرة أسلحة وتدمير ما وصفها ببنى تحتية "إرهابية"، في تصعيد عسكري جديد يُنذر بتحول خطير في الميدان السوري.
وأضاف أدرعي، في بيان رسمي: "خلال ساعات الليل، نفذت قوات من اللواء 474 (الجولان) عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية تعود لتنظيمات إرهابية".
وأضاف أن "عناصر مسلحة فتحت النار على قواتنا أثناء تنفيذ العملية، وقد تم الرد عليهم باستهداف بري وجوي، أسفر عن مقتل عدد من المسلحين"، وأكد أن القوات أنهت مهمتها دون أي خسائر بشرية في صفوفها، مشددًا على أن "وجود أسلحة وتهديدات جنوب سوريا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل، ولن يتم التساهل معه".
شهداء وجرحى في درعا إثر القصف الإسرائيلي المكثف
بالتزامن مع العملية، شهد ريف درعا الغربي تصعيدًا واسعًا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المروحية والمسيرة، إلى جانب المدفعية، مناطق متفرقة في محيط مدينة نوى، تل الجموع، وحرش الجبيلية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى، وفق ما وثّقه تجمع أحرار حوران.
وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت عمليات انتشال الجثامين من منطقة الحرش التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية صباح الخميس، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الشهداء مع استمرار البحث عن المفقودين ووجود حالات حرجة بين المصابين في مشفى نوى.
ومن بين الشهداء الذين جرى التعرف عليهم: (عمران محمد عرار، علي رياض الطياسنة، هشام بطحة، عيسى السقر، محمد البطل، بشار الطياسنة، عبدالله بطحة، محمد الرفاعي، وقيس الجندي).
تحوّل ميداني في سياسة الاحتلال
وتشير هذه العملية إلى مرحلة جديدة من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لا سيما أن الاقتراب من مدينة نوى، وهي أكبر مدن محافظة درعا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، يمثل تصعيدًا غير مسبوق قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة في مناطق مدنية مأهولة.
وتُعد هذه الضربة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي بدأتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالت عدة قرى في محافظتي درعا والقنيطرة.
غضب شعبي وتحذيرات من كارثة إنسانية
يأتي ذلك في وقت تسود حالة من الغضب العارم والاستنفار الشعبي في أوساط أهالي نوى، الذين رأوا في الغارات استهدافًا مباشرًا لشبابهم الذين لبّوا نداءات الاستغاثة وحاولوا صدّ التوغلات العسكرية في حرش تسيل.
وتزداد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد نحو المناطق السكنية، وسط ضعف البنية الخدمية والطبية، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا ما استمر الاحتلال في قصفه للمدن والبلدات المأهولة في الجنوب السوري.
٣ أبريل ٢٠٢٥
في وقت يستبشر فيه السوريون بعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم بعد تحريرها من حكم نظام بشار الأسد، يواجه العائدون واقعًا مريرًا لم يكن في الحسبان، إذ لا تزال "مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة" تحصد الأرواح وتمنع استقرار الأهالي الذين حلموا طويلاً بالعودة.
ففي حادثتين منفصلتين يوم الخميس، أصيب رجل بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية لبلدة العنكاوي بريف حماة الغربي، فيما فارقت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا الحياة نتيجة انفجار مقذوف صاروخي في بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي.
ليست هذه الحوادث استثنائية، بل تضاف إلى "سلسلة متواصلة من الكوارث الصامتة" التي سببتها مخلفات الحربK فالألغام باتت حاضرة في كل زاوية من الجغرافيا السورية، وتُعد أحد أخطر التحديات التي تهدد عودة المهجّرين إلى مناطقهم، حيث سجلت الأسابيع الماضية إصابات وأضرار جسيمة، كما في مدينة خان شيخون، حيث أُصيب ثلاثة أطفال من عائلة واحدة بانفجار ذخائر متفجرة قرب منزلهم.
مبادرات توعوية لمواجهة التهديد
تحاول منظمات محلية ودولية التصدي لهذا التحدي، فقد أطلق الصليب الأحمر الدولي في نهاية آذار/مارس حملة توعوية لتحذير السكان من خطر الذخائر غير المنفجرة، من خلال ورش عمل ونشرات ميدانية، بالتعاون مع السلطات المحلية، بهدف تسريع إزالة هذه القنابل المميتة.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قتل 45 مدنيًا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، في الفترة بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونهاية العام نفسه، نتيجة انفجار الألغام. أما منذ بدء الحرب عام 2011، فقد وثّقت الشبكة مقتل أكثر من 3520 مدنيًا، بينهم 931 طفلًا و362 سيدة، إضافة إلى أفراد من الكوادر الطبية والإعلامية والدفاع المدني.
قنابل مؤجلة تسرق أحلام العودة
تعد الذخائر غير المنفجرة "إرثًا قاتلًا" تركه النظام البائد خلفه، لتتحول إلى "فخاخٍ يومية تحصد الأرواح" وتعيق أي محاولة لتعافي المجتمعات السورية. وتؤكد مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن المدنيين يعيشون وسط "مساحات ملوثة بالموت"، وأن الألغام باتت تمثل "أحد أبرز التحديات التي تعوق حرية الحركة والعودة والاستقرار".
ووفق تقرير صادر عن المؤسسة، فإن المنازل، الأراضي الزراعية، وحتى أماكن لعب الأطفال، لا تزال تعج بمخلفات القصف، في مشهد يعكس مدى العشوائية والتدمير الذي خلفه النظام البائد وحلفاؤه على مدى أكثر من عقد.
ثلثا السوريين مهددون
من جهتها، حذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" من أن ما يقارب 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة، والتي تُقدّر أعدادها بما بين 100 ألف إلى 300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وسط انتشار هذه القنابل في معظم أرجاء البلاد.
وقالت "دانيلا زيزي"، مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، إن استخدام أكثر من مليون ذخيرة متفجرة خلال الحرب يجعل من إزالة هذا الخطر تحديًا كبيرًا، خصوصًا مع ازدياد عدد العائدين إلى مناطقهم، إذ عاد قرابة 800 ألف نازح داخليًا، و280 ألف لاجئ منذ سقوط النظام في ديسمبر 2024.
وأشارت زيزي إلى تصاعد عدد الحوادث المرتبطة بهذه المخلفات، حيث سُجّلت 136 حادثة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام، فيما تواصل الفرق الميدانية توثيق إصابات وبتر أطراف ناجمة عن انفجارات مفاجئة.
الحاجة إلى خريطة تطهير
تشدد المنظمات الإنسانية والحقوقية على ضرورة إطلاق خريطة وطنية شاملة لتطهير الأراضي السورية، من خلال فرق مختصة، وبدعم دولي، لتأمين حياة المدنيين وضمان عودة آمنة ومستدامة للنازحين.
وإلى أن يتحقق ذلك، يبقى "الموت المؤجل" شبحًا يطارد السوريين في كل خطوة، ويذكرهم إرث الحرب لم ينتهِ بعد بسقوط الطاغية، بل ما زال حاضرًا في التراب الذي يدوسونه، وفي كل حجر لم يُقلب بعد.
٣ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، ووصفتها بأنها "خطوة مهمة ضمن عملية إعادة الهيكلة السياسية في البلاد"، مشيدة بتوسّع التمثيل داخل التشكيلة الوزارية الجديدة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس، قالت المتحدثة باسم الوزارة، كاثرين ديشاور، إن الحكومة الانتقالية الجديدة "تبدو أكثر شمولاً من الحكومة السابقة، حيث تضم لأول مرة وزراء من مكونات متعددة، بينها الطائفة الدرزية والمجتمع الكردي والعلوي والمسيحي".
وأوضحت ديشاور أن التعيينات الأخيرة أظهرت مراعاة للخبرة والكفاءة، مشيرة إلى تعيين الطبيب السوري-الألماني، مصعب العلي، وزيرًا للصحة، بوصفه مثالًا على الكفاءات المهنية التي أُدرجت في الحكومة.
مع ذلك، لفتت المتحدثة الألمانية إلى أن نقص تمثيل المرأة داخل التشكيلة الوزارية لا يزال يشكل مصدر قلق كبيرًا، داعية إلى خطوات ملموسة لتعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية.
وأكدت الخارجية الألمانية في تصريحاتها، أن بلادها تأمل بأن تمثل هذه الحكومة الانتقالية "نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شمولاً وتمثيلاً لجميع السوريين"، معربة عن تطلعها إلى رؤية خطوات واقعية تسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز المصالحة الوطنية.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.
كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.
وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.
كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.
أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.
وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.
من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.
وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري.
أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".
وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.
كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».
كما رحّبت الأمم المتحدة، عبر متحدثها الرسمي ستيفان دوجاريك، بالإعلان عن تشكيل حكومة سورية جديدة وموسعة، واعتبرت هذه الخطوة جزءاً من المسار الذي قد يُمهّد لانتقال سياسي شامل ومُستدام يُلبي تطلعات السوريين بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.
في السياق، رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من مسارها السياسي. وأكدت المنظمة دعمها الكامل للشعب السوري في جهوده نحو بناء مستقبل مستقر وآمن.
دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
وأعربت "وزارة الخارجية الأوكرانية"، عن ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واصفة الخطوة بأنها "محطة هامة على طريق بناء دولة ديمقراطية وآمنة"، وذلك ضمن المسار الوطني الذي انطلق منذ مؤتمر الحوار الوطني، وتُوّج بإقرار الإعلان الدستوري، وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن كييف تنظر إلى تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره "تطوراً جوهرياً يُعزز مؤسسات الدولة السورية"، ويضع الأساس لاستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينشدها الشعب السوري.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
٣ أبريل ٢٠٢٥
اشتهرَ نظام الأسد بطمعه وعينه التي لا تشبع إلا بملء التراب، كان يضيق على شعبه بهدف تعبئة جيوبه وأرصدته مع النهم بجمع الذهب والثروات، فكان يحاسب الأهالي على رزقهم، ويصعب عليهم الوصول إلى موارد مالية يعيشون من ورائها، فكان أي شخص يفكر بافتتاح مشروع كان حماسه يُخمد عند سماع سيرة الضرائب والتراخيص والعقوبات وغيرها.
وبعد سقوطه وارتياح البلاد منه، انفتحت الأبواب أمام الأهالي ليحاولوا إيجاد مصدر رزق بمختلف الطرق. وفضّلَ البعض البيع على "بسطة" لاسيما كونه لا يحتاج استئجار محل، ولا دفع فاتورة كهرباء أو أي خدمات أخرى، ناهيك عن وجود إمكانية تغيير المكان متى ما أراد صاحبها، عدا عن ميول البعض لشراء البضائع منها كون سعرها أرخص. وانتشرت البضائع المتنوعة مثل: الخضار، الملابس، الأطعمة، الإكسسوارات، الأحذية وغيرها.
لكن في مدينة حلب حصلَ نوع من الفوضى بسبب كثرة "البسطات" وتوزعها بشكل عشوائي في أسواق المدينة. ليدخل المواطنون في حالة من الاستياء، ويشتكون من هذا الوضع طالبين عن طريق وسائل الإعلام من الحكومة السورية الجديدة إيجاد حل يرضي كلا الطرفين، المواطنون وبائعو البسطات.
وبحسب ما رصدته شبكة "شام" لهذه المشكلة فإن استياء الناس من البسطات يدور حوله عدة أسباب، أبرزها كما وردنا هو أن البسطات ليست مظهر حضاري وتؤثر على شكل المدينة التي لطالما انبهرَ الزائرون بجمالها وروعة أسواقها.
إضافة إلى ذلك فإن انتشارها بطريقة عشوائية ومكثفة خلقَ حالة من الازدحام ليصبح مرور الناس في الشارع أو بين المحلات أمراً بغاية الصعوبة، في المقابل هناك عدد كبير من الأشخاص الملتزمين من الناحية الدينية سواء رجال أو نساء، ولا يحبذون الاختلاط بالسيدات في تلك الأماكن التي أصبحت ضيقة للمرور.
وذكرَ مواطنون أن أغلب البسطات تبيع مواد منتهية الصلاحية وأحياناً مكشوفة مما يعرض الناس لخطر التعرض لمشاكل صحية. عدا عن عدم وجود مسافات بين كل بسطة وأخرى، لدرجة أن أصحاب السيارات صاروا يجدون صعوبة بإيجاد مكان لصف سيارتهم.
كما وردت شكاوى على البائعين أنفسهم، بأنه صعب التحاور معهم. وأن البعض منهم يظلون يبيعون حتى وقت متأخر وهم ينادون عليها بصوت عالي، في الوقت ذاته تؤثر البسطات على أصحاب المحلات وتهدد عملهم بطريقة ما.
اعترضَ أشخاص تحدثنا معهم على فكرة إزالة البسطات، ومنع مالكيها من العمل والبيع، خاصة أن الوضع المعيشي لأغلب الناس سيء، وهم بحاجة لأن يكون لديهم مصدر رزق، واقترحوا أن يتم تنظيم عمل البسطات في مدينة حلب، أو تخصيص مكان لهم، مثل ساحة أو غيرها بحيث يبيعون دون أن يأثر على حركة الناس وتنقلهم في مدينة حلب.
ويذكر أن في الشمال السوري يوجد أسواق مخصصة للبسطات، ويوجد فيها نوع من التنظيم، ففي مناطق المخيمات يعتاد الناس على يوم محدد من الأسبوع تتجمع في مكان محدد، فمثلا في دير حسان بريف إدلب الشمالي، أوقات تجمعها يوم السبت ويوم الثلاثاء، وفي مدينة كفر لوسين يوم الأربعاء. وتبيع بضائع مختلفة، ويمدح الناس من طريقة البيع والتساهل بالتعامل، لدرجة أن أصحاب الدخل المحدود يميلون لها أكثر من المولات والمحلات الكبيرة الشهيرة في المنطقة.
