استقبل أهالي حمص بالزغاريد والأهازيج التراثية القافلة الثانية من الأسر المهجرة قسرياً، العائدة من مخيم الأزرق في الأردن إلى مدنهم وقراهم في محافظة حمص، وسط أجواء يغلب عليها الفرح والحنين إلى الديار.

وجاء تنظيم القافلة عبر مؤسسة "وقف فرح" بالتعاون مع محافظة حمص، حيث أوضح ممثل المؤسسة، يحيى الرفاعي، أن القافلة تأتي استكمالاً لمبادرة العودة الطوعية للأسر السورية التي كانت تقيم في المخيمات.

ولفت إلى أن التنسيق تم عقب زيارة ميدانية إلى الأردن أجراها مؤسس المؤسسة، الدكتور محمد رهيف حاكمي، هدفت إلى تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وتعزيز استقرارهم فيها.

وتضم القافلة 235 أسرة، أي نحو 730 شخصاً، ممن هجّرهم النظام السابق قسرياً خلال سنوات الحرب، وقد تم نقلهم إلى حمص بواسطة حافلات مخصصة، رافقتها شاحنات لنقل الأثاث والأمتعة الشخصية.

ولدى وصول القافلة، وزّعت مؤسسة "وقف فرح" سلالاً غذائية وملابس على جميع العائدين، في بادرة إنسانية تهدف إلى دعمهم في أولى خطواتهم نحو الاستقرار وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم المحلية.

وفي وقت سابق وصلت قافلة تضم نحو 80 عائلة من مهجّري حمص إلى مدينتهم، قادمين من مخيم زوغرة في ريف جرابلس شمالي حلب، بعد 11 عاماً على تهجيرهم القسري من قبل قوات النظام البائد.

تزامن هذا التحرك مع حملة شعبية تحت وسم "قافلة العودة"، عبّر خلالها سوريون عن تضامنهم مع العائلات العائدة، واعتبروا الخطوة رسالة وطنية تتحدى قسوة النزوح وظروف اللجوء، وتعيد التذكير بحلم ملايين المهجرين بالعودة إلى ديارهم.

وعادت 70 عائلة نازحة إلى حمص قادمة من مخيم زوغرة قرب جرابلس في ريف حلب شمالي البلاد، ضمن الدفعة الثانية لمبادرة "قافلة العز" التي أطلقها نادي "الوثبة" الرياضي.

وقال رئيس النادي "نجيب الفرا" إنه "انطلاقاً من دور النادي الاجتماعي والإنساني، تم تأمين عودة عدد من العائلات الحمصية الموجودة في مخيم زوغرة شرقي حلب.

من جانبه، أعرب منسق القافلة "أسامة الجنيد"، عن شكره لإدارة النادي التي ساعدت الأهالي الذين لم يكن لديهم القدرة على تأمين أجور انتقالهم للعودة إلى مدينتهم التي هجروا منها قسراً خلال عهد النظام البائد.

وعبّر العائدون عن مشاعر مختلطة من الفرح والحنين والحزن، إذ قال "عبد الرحيم البقاعي"، أحد سكان حي الوعر، والذي أُخرج قسرًا من المدينة قبل سبع سنوات: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به.. عدت إلى الأرض التي كبرت فيها، وبين الناس الذين أُجبرت على مغادرتهم ذات يوم".

أما الصيدلاني "خالد أبو زيد"، فأشار إلى أن لحظة الوصول إلى حمص "لا تنسى"، داعيًا إلى تسريع عملية إعادة بقية العائلات العالقة في مخيم زوغرة، والتي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

هذا وتسلّط هذه المبادرة الضوء على استمرار معاناة المهجرين السوريين في المخيمات، وضرورة تكثيف الجهود لتأمين عودتهم الكريمة، بعيدًا عن الاستخدام السياسي لقضيتهم أو إبقائهم رهائن للظروف الأمنية والاقتصادية.

أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة من أبو ظبي بأن موجة من الشركات الدولية، تمتد من البنوك إلى شركات الطاقة والموانئ، بدأت تصطف للحصول على حصتها من الفرص الاستثمارية الكبرى الناشئة عن انطلاق جهود إعادة إعمار سوريا، التي تقدر تكلفتها بنحو 500 مليار دولار.

أشارت الصحيفة إلى أن "بنك دينيز" التركي، المملوك بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يستعد لتقديم تسهيلات مالية إضافية لدعم المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار في سوريا، في ظل فتح المجال أمام تدفقات استثمارية متزايدة في مختلف القطاعات.

من جهتها، كشفت "شركة موانئ دبي العالمية" عن خطط لتعزيز حركة الشحن من تركيا إلى سوريا، استجابة لاحتياجات السوق السورية المتنامية، بالتوازي مع ارتفاع حجم البضائع المطلوب نقلها لدعم جهود إعادة الإعمار.

أما مجموعة "كاليون" القابضة التركية فقد أعلنت توقعها توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية في سوريا، بعد أن أبرمت، يوم الخميس، اتفاقية ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار لبناء محطات لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية. وتضم الاتفاقية تحالفًا يشمل أيضًا شركات أمريكية وقطرية، في مؤشر على الانفتاح الدولي المتزايد على السوق السورية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كاليون القابضة إن "الالتزام الدولي تجاه سوريا يبدو واضحاً، بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم ما يحيط بالمشهد من تحديات أمنية"، مضيفًا أن "التحالف الاستثماري الذي أُعلن عنه يضم نخبة من أفضل الشركات القادرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة"، ومؤكدًا أن "الشعب السوري سئم الحرب والمعاناة، ويتطلع بجدية إلى مشروعات تنموية تنهض بواقعه".

بدوره، قال كريس آدامز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة شرق أوروبا، إن "إعادة فتح الاقتصاد السوري يمهّد الطريق أمام فرص لوجستية واعدة، خصوصًا في الموانئ داخل سوريا وفي الدول المجاورة مثل تركيا"، متوقعًا زيادة كبيرة في حركة البضائع التي ستتدفق نحو سوريا لدعم مشاريع إعادة الإعمار.

من جانبه، صرح بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، بأن انفتاح سوريا مجددًا على الاقتصاد العالمي "لا يشكل فرصة لتركيا فحسب، بل يمثل فرصة واعدة لكثير من الدول الأخرى"، مضيفًا أن "رفع العقوبات سيتيح فرصًا متساوية للدول الراغبة في المساهمة، لكن الفرصة الأكبر تبقى للسوريين أنفسهم لإعادة بناء وطنهم بأيديهم".

كشف المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، عن تراجع كبير متوقّع في حصاد القمح لهذا الموسم، ليصل إلى أدنى مستوياته، نتيجة الظروف الجوية وعدم استغلال الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل.

في المقابل، أكد "العثمان"، أن مخزون القمح في وضع "جيد"، وأن التوريدات الخارجية ما زالت مستمرة، مشيراً إلى تفريغ ثلاث بواخر خلال الفترة الماضية، وتحدث المسؤول عن خلل كبير في الأكياس المستخدمة سابقاً في تعبئة القمح، مؤكداً أنها لم تكن مطابقة للمواصفات، خصوصاً من ناحية الصبغة ومقاومة أشعة الشمس.

وبيّن أن أسعارها كانت مرتفعة مقارنةً بماركات أخرى، ما تسبب بخسائر مالية قُدرت بمئات الملايين خلال السنوات الماضية، ودعا إلى التغيير الجذري في آلية الشراء والابتعاد عن المحسوبيات. ولفت إلى أن المؤسسة تلقّت مؤخراً عروضاً بالجملة لاختيار الأفضل منها.

أشار إلى أن المؤسسة السورية للحبوب قدّمت اقتراحاً لتسعير القمح للموسم الحالي بقيمة 420 دولاراً للطن الواحد، منها 120 دولاراً كمكافأة للفلاح، بحيث تشمل هذه التعرفة التكاليف الزراعية كافة، بما فيها المبيدات، البذور، الأسمدة، وأجور الأرض.

واعتبر أن هذا السعر "جيد ومجدي تجارياً"، رغم احتمال عدم رضى الفلاحين عنه من الناحية المعنوية، وفي إطار ضبط الجودة، أعلنت المؤسسة عن تشديد معايير استلام القمح من الفلاحين، بما يشمل تحديد نسب دقيقة للرطوبة والشوائب والإجرام، مع التأكيد على عدم التساهل في تجاوزها.

وأعلن تجهيز المخابر بكوادر خبيرة، إضافة إلى تفعيل الربط الشبكي بين المراكز والفروع والإدارة المركزية. كما تم تأمين برنامج للتخزين وآخر محاسبي لضبط عمليات الشراء، ولم تغفل المؤسسة عن ملف سرقات القمح، حيث أكّد العثمان أنه أُخذ بعين الاعتبار ضمن التحضيرات، كما أن المؤسسة مستعدة لشراء كامل الكميات المعروضة من الفلاحين، شريطة مطابقتها للمواصفات.

ونوه إلى جاهزية المؤسسة على المستوى اللوجستي، حيث تم تجهيز أسطول النقل بالتعاون مع "السورية للتجارة" ومكاتب الشحن في المحافظات، كما تم تعزيز إمكانيات المؤسسة في المخابر والتحليل والربط الشبكي لتسهيل العمل وضبط الجودة، وتشير التقديرات إلى إنتاج نحو 881 ألف طن هذا الموسم، منها 300 ألف طن ضمن السيطرة، بحسب أرقام وزارة الزراعة.

دعت غرفة تجارة دمشق التجار ورجال الأعمال إلى الاستفادة من قرار مصرف سوريا المركزي الصادر بتاريخ 7 أيار الجاري، الذي أتاح حرية السحب الكامل لجميع المبالغ المودعة في البنوك السورية بعد هذا التاريخ، معتبرة أن القرار خطوة في اتجاه إصلاح مالي تدريجي من شأنه دعم النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال.

وجاء في بيان نشرته الغرفة على صفحتها الرسمية أن القرار يمثل "بداية مسار إصلاحي واعد"، يهدف إلى تحرير العمليات المالية على مراحل، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الحركة التجارية في البلاد.

وأكدت الغرفة أن الدعوة لإيداع الأموال في المصارف تهدف إلى حمايتها من المخاطر، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، موضحة أن إبقاء الأموال في المحلات والبيوت يعرضها لمخاطر متنوعة، في حين أن إيداعها يخدم مصلحة الاقتصاد السوري ويسهّل العمليات التجارية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز المقبل، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار.

وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.

ورغم الطابع الإيجابي للبيان، أثار منشور غرفة التجارة موجة من التعليقات المشككة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن فقدان الثقة بالمصارف، مستندين إلى تجارب سابقة تضمنت قيود سحب صارمة وحجز على السيولة.

وتساءل بعض المعلّقين عن مصير أموال التجار الذين شاركوا في منصة "تمويل المستوردات" في الأعوام السابقة، في حين قال آخرون إن البنوك لا تزال تفرض حدوداً فعلية على السحب، مشيرين إلى أن بعض الفروع لا تسمح بسحب أكثر من 100 ألف ليرة سورية، حتى للأموال المودعة بعد 7 أيار.

هذا ومن أبرز التساؤلات التي طُرحت، كانت حول الحسابات والودائع المودعة قبل 7 أيار، إذ لم يتطرق التعميم بشكل واضح لمصير تلك الأموال، وهو ما زاد من حذر التجار حيال المبادرة، وسط مطالبات بأن تترافق خطوات "المركزي" مع إجراءات فعلية لبناء الثقة، وليس فقط قرارات معلنة دون تطبيق شفاف وملموس.

وصلت فجر يوم السبت 31 أيار 2025، باخرة محمّلة بـ824 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية، في رابع عملية استيراد من هذا النوع منذ سقوط النظام البائد.

وكانت أول باخرة محمّلة بالسيارات قد وصلت إلى المرفأ في 28 نيسان/أبريل، تبعتها باخرة ثانية في 18 أيار تقل 1800 سيارة، ثم ثالثة في 21 أيار محمّلة بـ1250 سيارة سياحية، ما يعكس تسارعاً في وتيرة استئناف حركة الاستيراد عبر المرافئ السورية.

وقد باشرت الجهات المعنية في مرفأ طرطوس فور وصول الباخرة الجديدة عمليات تفريغ الحمولة، إلى جانب الإشراف على الإجراءات الجمركية والفنية وتسليم السيارات للشركات المستوردة، ضمن آليات منظمة تضمن دخولها الرسمي إلى الأسواق.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإحدى ثمار الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ودليل على استعادة المرافئ السورية لعافيتها كمراكز لوجستية فاعلة في المنطقة، في ظل جهود حكومية مستمرة لضمان توفر السلع المستوردة عبر قنوات رسمية وبشكل آمن ومنظم.

وشهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في سوريا، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

وأوضح أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا الأطفال الموهوبين إلى التقدّم للمشاركة في مسابقة "البرلمان العربي للطفل"، وهي مبادرة تربوية وتعليمية تهدف إلى غرس مفاهيم العمل البرلماني وتنمية المهارات القيادية لدى النشء العربي.

وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت الوزارة المعايير الأساسية المطلوبة للتقدم، والتي تشمل امتلاك الطفل لموهبة مميزة أو سمات شخصية قيادية مثل الثقة بالنفس، والقدرة على التعبير، والمهارات الحوارية، والتمثيل، والكتابة الإبداعية، إضافة إلى مواهب في الإلقاء والخطابة، أو أي ميزة تعكس شخصيته الخلاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التسجيل مفتوح للأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، لغاية يوم غد، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر رابط إلكتروني مخصص للمسابقة.

عن المسابقة:
تُعد مسابقة البرلمان العربي للطفل منصة عربية رائدة، تُنظم تحت إشراف أمانة البرلمان العربي للطفل التابعة لجامعة الدول العربية، وتُقام فعالياتها الدورية عادة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من المجلس الاستشاري للإمارة.

أهداف المبادرة:
تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة العمل البرلماني والديمقراطي بين الأطفال العرب، وتعزيز روح القيادة والمبادرة والتعبير عن الرأي بأسلوب حضاري، و تدريب الأطفال على آليات النقاش، واحترام الرأي الآخر، والمشاركة المجتمعية، علاوة عن تمكين الأطفال من طرح قضاياهم الاجتماعية والتعليمية بطريقة مؤسسية.

آلية المشاركة:
تتضمن المسابقة جلسات محاكاة برلمانية، حيث يؤدي الأطفال أدوار نواب يناقشون قضايا تمس واقعهم، ويخضع المشاركون لورشات تدريبية مكثفة في فن الخطابة والعمل البرلماني، ويتم اختيار المشاركين من مختلف الدول العربية عن طريق ترشيحات رسمية من وزارات ومؤسسات تُعنى بشؤون الطفولة.

الأثر التربوي:
تُسهم المسابقة في بناء جيل من الأطفال الواعين، المؤمنين بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتُعزز لديهم الانتماء للوطن والأمة، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة مستقبلًا.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثّل فرصة فريدة للأطفال السوريين لإظهار طاقاتهم الإبداعية، وتمثيل وطنهم في محفل عربي شبابي يرسّخ قيم الحوار وبناء السلام.

في توقيت بالغ الحساسية، اختار الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ العقل في طائفة الموحدين الدروز، أن يوجّه خطابًا تصعيديًا جديدًا أمام أنصاره في دار قنوات، داعيًا إلى “استمرار الاستنفار العام” ومهاجمًا بشكل غير مباشر مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة توحيد المؤسسات.

الهجري، الذي سبق ورفض الإعلان الدستوري المؤقت وطالب بتدخل دولي، عاد ليطرح نفسه مرجعية سياسية موازية للدولة، من خلال التأكيد على ما أسماه “لا مركزية الدولة”، متجاهلًا كل المتغيرات الداخلية والإقليمية التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة، من رفع العقوبات الدولية، إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية، مرورًا بلقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع اتفاقيات استثمارية هي الأضخم منذ أكثر من عقد.

لكن ما لا يقوله الهجري في خطابه، هو أن مواقفه هذه تساهم بشكل مباشر في تفاقم الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في محافظة السويداء، التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق.

فالمحافظة، التي تُعد من الأفقر سوريًا، تعاني من نسب بطالة مرتفعة وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية، وسط غياب حقيقي للمؤسسات الرسمية نتيجة تمنّع بعض الفصائل عن تسليم السلاح ورفضها تنظيم الوضع الأمني تحت مظلة الدولة.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية على فتح أبواب الاستثمار والتنمية في السويداء، وتضع المحافظة ضمن أولويات خطة التعافي الوطني، تقف مواقف الشيخ الهجري ومجموعاته المسلحة كعقبة أساسية تحول دون تنفيذ هذه المشاريع.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى مؤخرًا بوفد من وجهاء السويداء وقدّم لهم وعدًا بدعم مشاريع البنية التحتية، وتأمين فرص العمل، وفتح باب الاندماج في مؤسسات الدولة، بشرط استتباب الأمن ووحدة القرار في المحافظة.

لكن ما يحدث على الأرض مختلف تمامًا، إذ تشير تقارير أمنية إلى أن أكثر من 90% من عمليات تهريب المخدرات إلى الداخل السوري أو إلى الأردن تنطلق من السويداء، وسط تواطؤ بعض المجموعات المسلحة التي ترفض تسليم السلاح أو الانضواء تحت سلطة وزارة الداخلية.

ولا يخفى على أحد أن تعنّت الهجري في مواجهة مؤسسات الدولة، ورفضه القاطع لتفعيل جهاز الأمن الداخلي، يسهم في استمرار الفوضى، ويضعف قدرة الدولة على بسط سيادتها.

وبدلًا من أن يكون الهجري شريكًا في الحل، اختار التصعيد والمواجهة، حتى مع أبناء طائفته، حيث رفض إشراك شخصيات درزية في مبادرات تشكيل قوى أمنية محلية برعاية الحكومة، كما عرقل مؤخرًا مبادرة الشيخ ليث البلعوس، ومنعه من دخول بلدة المزرعة لتنفيذ تفاهمات سابقة مع دمشق.

الأخطر من ذلك، أن الهجري لا يخفي انفتاحه على قنوات خارجية، وعلى رأسها إسرائيل، حيث سبق ووجّه الشكر لما سماها “دولًا إقليمية داعمة”، وطالب بالحماية الدولية.

وقد نقلت مصادر إعلامية مشاهد تظهر تحركات إسرائيلية في محيط السويداء، تحت ذريعة “دعم الأقليات”، وهو ما أثار سخطًا واسعًا داخل الطائفة ذاتها، خاصة من شخصيات بارزة حذّرت من الانزلاق نحو مشاريع انفصالية.

إن خطاب الهجري الأخير لا يعكس فقط انعدام الثقة بمؤسسات الدولة، بل يعبّر عن موقف يكرّس الانقسام داخل المحافظة، ويهدد بحرمانها من فرص الإنقاذ الاقتصادي، في وقت تبدأ فيه الحكومة الجديدة خطوات متقدمة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس مدنية جامعة.

وتبقى مسؤولية أبناء السويداء اليوم أن يختاروا بين خطاب الانعزال الذي يلوّح بالمؤامرة ويُغلق الأبواب، وبين مشروع دولة تسعى لاستيعاب الجميع، عبر الحوار، والعدالة، والعمل المؤسسي.

فالخطر الحقيقي لم يعد يأتي من الخارج، بل من داخل الخطاب الذي يرفض أن يرى في الدولة شريكًا، فالوحدة الوطنية ليست مجرد خيار، بل ضرورة لبناء سوريا الجديدة.

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن لقاءه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيًا، وأكد أن الاتفاق الموقع بين الطرفين في آذار الماضي لا يزال ساريًا ويحظى بالتزام الجانبين، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة بدأت بالتحضير لتنفيذ ما ورد في الاتفاق من دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر وحقول النفط والجهات الأمنية.

وقال عبدي إن هناك آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا يمثلون مشكلة لا بد من حلها، وأضاف في مقابلة مع قناة "شمس" الكردية أن قواته لا ترغب في العودة إلى القتال لكنها ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر الدفاع عن النفس.

عبدي شدد على أن عملية الدمج ستأخذ وقتًا وقد تمتد لسنوات، لكنها لن تكون شكلية، بل ضمن إطار سياسي واضح يعترف باللامركزية الإدارية والحقوق الثقافية للكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، مؤكدًا رفضه لأي ترتيبات تعيد الوضع إلى ما قبل الثورة، وتمسكه ببقاء قسد كقوة منظمة ضمن الجيش السوري الجديد وفق هيكل وطني جامع.

وفي معرض حديثه عن العلاقة مع تركيا، كشف عبدي أن قسد على تواصل مباشر مع أنقرة عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، مؤكدًا انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا توفرت الظروف السياسية لذلك، قائلاً: نحن لسنا في حالة حرب مع تركيا، ونأمل أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة تفتح الباب لتفاهمات أوسع.

وكانت قسد وتركيا قد توصلتا في كانون الأول الماضي إلى وقف إطلاق نار بوساطة أميركية، بعد اشتباكات شهدتها بعض المناطق الشمالية خلال الهجوم الذي قادته فصائل معارضة ضد النظام السابق وانتهى بسقوطه، وقد توقفت المواجهات منذ نحو شهرين ونصف، مع استمرار بعض الملفات العالقة على خطوط التماس.

عبدي أكد أن إحدى أبرز نقاط التفاوض الجارية هي ملف دمج قسد في الجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تتعلق بالمراكز الحدودية وخطوط الاشتباك، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية لا تستخدم مصطلح الفيدرالية تجنبًا لحساسيات دمشق، لكنها تطالب بحكم محلي حقيقي يُمكّن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم دون المساس بوحدة البلاد.

على المستوى الأمني، حذر قائد قسد من أن تنظيم داعش يعيد تنظيم صفوفه في بعض المدن الكبرى، مستفيدًا من الفراغ الأمني في بعض المناطق، لكنه أكد أن قواته تواصل التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لضمان بقاء الضغط على التنظيم، مشيرًا إلى أن التحالف يساهم أيضًا في دعم مسار الحوار مع دمشق.

عبدي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية، رغم أن مناطق الإدارة الذاتية لم تكن مشمولة رسميًا بتلك العقوبات، إلا أن آثارها كانت ملموسة على مستوى المعيشة والاستقرار، مؤكدًا أن قسد طالما طالبت برفع العقوبات عن الشعب السوري، لا سيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وردًا على اتهامات بوجود علاقة مع إسرائيل، نفى عبدي أي اتصال مع تل أبيب، قائلاً إن قسد معنية بحسن الجوار فقط ولا تسعى لأي اصطفاف خارجي، في المقابل كشف أن التطبيع بين دمشق وتل أبيب تم بموجب شروط وضعتها واشنطن وقبلت بها القيادة السورية الجديدة.

في ختام تصريحاته، أكد مظلوم عبدي أن الشعب الكردي لن يقبل بعد اليوم بأي تهميش أو إقصاء، مشددًا على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة قائمة على العدالة والاعتراف بجميع المكونات، وأن التجربة المؤلمة التي عاشها السوريون تحت حكم النظام السابق يجب أن تكون دافعًا لبناء دولة جديدة خالية من المركزية والهيمنة، وختم بالقول: نؤمن بسوريا موحدة حرة، ونحن جزء أساسي من مستقبلها.

أكدت وزارة الخارجية الهولندية أنها لا تعتزم إعادة فتح تمثيل دبلوماسي في العاصمة السورية دمشق في الوقت الراهن، وذلك رغم استئناف الاتصالات مع سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الهولندية، تيسا فان ستايدن، إن "هولندا تتابع مجريات الأوضاع في سوريا عن كثب"، موضحة في الوقت ذاته أن "موضوع افتتاح بعثة دبلوماسية في دمشق غير مطروح حالياً، ولا توجد أية خطوات في هذا الاتجاه حتى الآن".

وعند سؤالها عن موقف بلادها من إعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، أشارت فان ستايدن إلى أن "الاتصالات الدبلوماسية بين هولندا وسوريا قد تجددت بعد سقوط نظام الأسد"، لكنها شددت على أن "القرار بشأن إعادة التمثيل الدبلوماسي يخضع للتقييم المستمر بناءً على التطورات الميدانية والسياسية، دون وجود خطوات ملموسة حتى اللحظة".

كما نفت المتحدثة وجود أي زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الهولندي إلى سوريا، مؤكدة أنه "لا توجد حالياً أي زيارات مخطط لها بهذا الخصوص".

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أجرى زيارة رسمية إلى لاهاي مطلع شهر آذار الماضي، التقى خلالها نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، في زيارة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وسبقتها إشارات دبلوماسية عن نية فيلدكامب زيارة دمشق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام هولندية.

وفي نيسان الماضي، وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة تطورات الملف السوري، أعرب الوزير الهولندي كاسبر فيلدكامب عن ترحيبه بجوانب من الإعلان الدستوري السوري الجديد، وقال إنه "يتضمن إشارات إيجابية تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير"، لكنه أبدى في المقابل تحفظات حول "اتساع صلاحيات الرئيس"، مشدداً على أن "هولندا ستحكم على الحكومة الجديدة من خلال الأفعال لا الأقوال، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تشكيل حكومة شاملة وذات تمثيل واسع".

وفيما يتعلق بالموقف الهولندي من الضربات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، خاصة في الجنوب، أكدت فان ستايدن أن "هولندا لا تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 242 لعام 1967 والقرار 497 لعام 1981، اللذين يؤكدان عدم شرعية أي تغيير في وضع الجولان خارج إطار القانون الدولي".

وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الهولندية أن "هولندا تعترف بالمخاوف الأمنية التي تثيرها إسرائيل في ما يتعلق بحدودها مع سوريا"، مضيفة أن "الحكومة الهولندية تؤمن بأن الإجراءات الأمنية المؤقتة يجب أن تبقى مؤقتة بطبيعتها، وعلى جميع الأطراف المعنية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية".

وفي ردها على سؤال حول موقف هولندا من النشاط الإسرائيلي في سوريا، كشفت فان ستايدن أن "ما تقوم به إسرائيل داخل الأراضي السورية كان من بين الأسباب التي دفعت الوزير فيلدكامب إلى مخاطبة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مطالباً بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية".

وفي ختام تصريحاتها، شددت فان ستايدن على أن "تحقيق الاستقرار في سوريا وبناء دولة ديمقراطية شاملة يصب في مصلحة المنطقة برمتها، بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدة أن هذا التوجه بات يمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الهولندية تجاه الملف السوري، كما عبّر عنه الوزير الهولندي في مناقشاته الأخيرة داخل البرلمان.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن إغلاق ستة معابر غير شرعية في منطقة جرد بلدة يحفوفا، الواقعة ضمن قضاء بعلبك على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا، وذلك في إطار إجراءات أمنية مستمرة تستهدف مكافحة التهريب والتسلل عبر الحدود.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان صدر اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة في بيان سابق بتاريخ 29 أيار 2025، والذي كشف عن إحباط عملية تهريب مواد مخدرة وتوقيف عدد من المتورطين، مشيراً إلى أن العمليات الجارية تهدف إلى ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ومنع استخدام المعابر غير القانونية.

وفي وقت سابق، كانت وحدات من الجيش قد نفّذت إجراءات مشابهة في مناطق عدة شرق البلاد، حيث أغلقت معابر غير شرعية في كل من حوش السيد علي والقصر – الهرمل، ومشاريع القاع، والدورة – القاع، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة لتأمين الحدود وتعزيز سيادة الدولة.

من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على أهمية تنشيط المعابر الرسمية مع سوريا، مؤكداً أن تحسن الأوضاع الأمنية في الجانب السوري من الحدود ينعكس بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية في شمال لبنان، ويسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

وتأتي هذه التدابير في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود، خاصة في أعقاب انهيار النظام السابق في دمشق، حيث شكّلت المعابر غير الرسمية سابقاً ممرات رئيسية لعمليات التهريب التي كانت تُدار من قبل جهات نافذة، أبرزها "حزب الله" وشبكات مرتبطة بالنظام المخلوع.

يُذكر أن السلطات اللبنانية والسورية كثّفت خلال الأشهر الماضية من جهودها لإغلاق تلك المعابر، ضمن مساعٍ للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

قُتل شاب مدني وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، مساء الجمعة 30 أيار، جراء سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية في ريفي جبلة وطرطوس، في تصعيد جديد من جانب تل أبيب ضد الأراضي السورية.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن مدنياً قُتل وأصيب آخرين، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثكنة عسكرية (اللواء 107) في قرية بزاما بناحية عين الشرقية بريف جبلة مساء الجمعة 30 أيار.

ولفتت المؤسسة إلى أن قرقها تلقت بلاغاً بوجود مصابين في قرية بزاما، بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثكنة عسكرية (اللواء 107) الملاصق للقرية، توجه فريق من الدفاع المدني السوري يضم سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وعند وصول الفريق إلى منطقة قريبة من الثكنة العسكرية، وجد جثمان رجل مجهول الهوية كان يستقل دراجة نارية على طريق قرب الثكنة.

 وفق شهادة السكان في المنطقة فقد صادف مروره لحظة تنفيذ الطائرات الحربية للغارات الجوية ما أدى لمقتله إثر إصابته بشظية بالرأس، وانتشلت فرقنا جثمانه ونقلته لمشفى مدينة جبلة وأثناء انتشال جثمانه أبلغ السكان بالمنطقة فرقنا بوجود إصابتين داخل قرية بزاما، توجه فريق الإسعاف للقرية وقدم الإسعافات الأولية لمدنيين اثنين مصابين ونقلهما إلى مشفى جبلة، ووفق شهادة أحد المصابين كانا على شرف المنازل أثناء تنفيذ الغارات ما أدى لإصابتهما.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي مسؤوليته عن تنفيذ الغارات، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية كان "مستودعات لأسلحة نوعية" تحتوي على صواريخ أرض – بحر، قال إنها كانت "تشكل تهديدًا مباشراً على حرية الملاحة في البحر المتوسط، سواء الدولية أو الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن "لا حصانة لأي جهة تهدد أمن إسرائيل"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية "قامت بتدمير أسلحة استراتيجية في سوريا كانت تشكل تهديداً فورياً". وأضاف كاتس أن الغارات تأتي في إطار الردع المستمر لأي محاولات تهديد أو تموضع عسكري بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وتُعد هذه الضربات واحدة من سلسلة غارات متكررة تنفذها إسرائيل ضد أهداف عسكرية تابعة لنظام بشار الأسد سابقاً، تقول إنها تحوي على أسلحة وذخائر تهدد كيان الاحتلال وتسعى لتدميرها، وسط  تنديد متكرر من المجتمع الدولي دون أي رادع.

أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى أن الجمهورية العربية السورية تدخل مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح السياسي والدبلوماسي، وذلك في أعقاب سلسلة لقاءات جمعت السيد الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، كشف الوزير المصطفى عن جهود دبلوماسية واسعة تبذلها وزارة الخارجية لإعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، إلى جانب خطة لافتتاح قنصليات جديدة في عدة دول بهدف تعزيز التواصل مع الجاليات السورية والشركاء الدوليين.

كما أشار الوزير إلى أن عملية انتقال اللاجئين من المخيمات إلى مناطق العودة قد بدأت فعلياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الفترة المقبلة بدعم من برامج حكومية ومساعدات دولية.

وأضاف أن هناك استثمارات سعودية قريبة سيتم الإعلان عنها، موضحاً أن الدبلوماسية السورية نجحت في جذب استثمارات عربية ودولية، وتعمل على إعادة تموضع سوريا واستعادة مكانتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية.

كما أعلن الوزير، في تصريح عاجل، أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تتعلق بتفعيل اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار على خطوط التماس وضمان احترام السيادة السورية في الجولان المحتل.

وكشف الوزير المصطفى أن موازنة العام 2025 تتضمن زيادة معتبرة في الرواتب والأجور، كجزء من خطط الحكومة لتحسين الواقع المعيشي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة دخلت مساراً تمهيدياً طويل المدى يناقش حزمة من القضايا السياسية والاقتصادية.

وفي الشأن الإعلامي، أوضح وزير الإعلام أن الحكومة تعترف بـالتعددية في الحقوق الثقافية واللغوية لكل المكونات السورية دون استثناء، مع التأكيد على أن جميع المنصات الإعلامية التي تلتزم بالعمل الوطني مرحب بها، مشدداً على أن حرية التعبير والصحافة مصانة، مع مراقبة الخطاب الإعلامي في المرحلة المقبلة لضمان انسجامه مع الأولويات الوطنية.

وفي سياق متصل، قال الوزير إن اللقاءات الحكومية ركزت على الملفات الاقتصادية والتنموية، وناقشت سبل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، لا سيما الإرث الثقيل للنظام السابق، وضعف البنى المؤسساتية، والبطالة المقنّعة، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الهيكلي في مختلف القطاعات.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن سوريا تتجه نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات ولكنها أيضاً "فرصة تاريخية لبناء سوريا جديدة قادرة على النهوض من رماد الحرب والانهيار".