٥ أبريل ٢٠٢٥
تعرضَ العديد من الفنانين السوريين لعقوبات قاسية نتيجة تبنيهم مواقف حرة برفضهم لسياسة الأسد المستبدة التي اتبعها ضد معارضيه الثائرين، إذ انقسم العاملون في المجال الفني عقب انطلاق ثورة السوريين إلى ثلاثة أقسام، الأول أيدَ الديكتاتور وانضم لصفوف الموالين، وأخر رفض تصرفاته القمعية معلناً موقفه على الملأ ليدفع الثمن غالياً، بينما مالَ فنانون للحياد وفضلوا عدم الخوض في الأمور السياسة خوفاً على أنفسهم من انتقام الأسد.
عقوبات قاسية نتيجة تبني موقف حر
وكانت الفنانة السورية أصالة نصري واحدة من الفنانين الذين عارضوا الأسد، ووقفت إلى جانب الشعب الثائر، لتتعرض لأبشع العقوبات مثل خروجها من البلاد السورية وعدم قدرتها على العودة خوفاً من الاعتقال أو الانتقام، كما فصلوها المواليين من نقابة الفنانين السوريين، واتهموها بالخيانة ونكران المعروف وسعوا لتشويه سمعتها عبر وسائل الإعلام.
"أصالة" لم تهتم لهم وظلّت ثابتة على موقفها، كل تلك الممارسات ضد أصالة لم تشفي صدور النظام السابق ودفعهم حقدهم إلى منع بث أغانيها ضمن إذاعة البلاد، وبعد 14 عاماً من التضحيات التي قدمتها الثورة السورية انتهى حكم الأسد وسقط نظامه برمته، ليتاح لكل من حكم عليهم بالنفي بأن يعودا وتتوقف كل الممارسات السابقة.
القيود تُرفع عن أغاني أصالة
وشاركت المطربة أصالة خبراً أسعد جمهورها عبر صفحتها في موقع إنستغرام، وذلك من خلال خاصية الستوري، وهو: "بعد أن تم منع أغانيها لمدة 13 عاما، إذاعة دمشق تبث أغاني أصالة نصري"، وأرفقت الخبر بتعليق قالت فيه: "سورية حرة، الحمد لله على سلامتك يا بلدي". كما تمت إعادتها إلى نقابة الفنانين السوريين مع نخبة من الفنانين المعارضين مثل عبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور وغيرهم.
"سوريا جنة"
ويذكر أن نصري أطلقت أغنية بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر عام 2024، والتي حملت عنوان "سوريا جنة"، مهدية إياها للبلاد وأهلها، بهدف نشر الحب والتسامح بين أهل البلد، ووجهت رسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم مافي من هيك حارة، الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة، وبساطة، وشهامة، ومحبة، وتسامح، وتسامح، وتسامح. ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح. ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازة! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة، سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها ودفع دمه فداها".
فنانون هاجموا أصالة
يذكر أن الفنانة أصالة لم تكن حربها مع النظام السابق فقط نتيجة مواقفها الثورية، وإنما مع المواليين أيضا، ومن أكثر الفنانين الذين هاجموا بحدة، مواطنتها الممثلة سلاف فواخرجي، وجورج وسوف وميريام عطالله وسوزان نجم الدين. حتى أن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية لم توفر جهداً بالإساءة إليها، إلا أنهم لم يؤثروا عليها مطلقاً.
قائمة الشرف
وتطول قائمة الفنانين السوريين الذين تعرّضوا للملاحقات الأمنية والتهديدات المتكررة نتيجة تأييدهم للثورة ومشاركتهم في المظاهرات السلمية، أمثال النجمة السورية بأصالتها "أصالة نصري"، اللامعة في فضاء الفن العربي، المؤيدة لثورة الشعب السوري منذ البدايات، بعد أن عبرت عن رأيها المعارض لسياسة النظام السوري في طريقة تعامله الوحشيَّة مع الشعب.
"أصالة" التي تعرضت لهجوم كبير من أبواق النظام منهم "جورج وسوف" لموقفها من الثورة السورية، الذي شتمها على الهواء مباشرة في برنامج "عائشة" على قناة "التاسعة" التونسية، وقال إنها "خائنة لوطنها"، كما شتمها بعبارات بذيئة.
ففي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.
٥ أبريل ٢٠٢٥
حذر برنامج الأغذية العالمي، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن التحديات لن تتراجع في المدى المنظور، بل تتعاظم نتيجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع، وتداعيات التغير المناخي. ودعا التقرير المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة دوليًا إلى التحرك العاجل للحد من تدهور الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الغذائية.
موسم زراعي مضطرب وتحوّل في أنماط الزراعة
لفت التقرير إلى أن موسم زراعة الحبوب الشتوية للعام 2024-2025 بدأ متأخراً بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني الماضي، كما تأثر سلباً باستمرار التوترات الأمنية، وتزايد حالات النزوح، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي طرأت بعد سقوط النظام السوري أواخر عام 2024.
وسجلت البلاد، بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، موجة جفاف مبكرة تسببت في تقليص إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وخفضت معدلات الأمطار، ما انعكس سلباً على المساحات المزروعة، وأدى إلى توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم.
كما دفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالوقود والأسمدة، العديد من المزارعين إلى التحول نحو زراعة محاصيل ذات مردود مالي أعلى مثل الكمون واليانسون والحبة السوداء والكزبرة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الحبوب.
تراجع في إنتاج الحبوب وتوقعات بزيادة الاستيراد
قدرت تقارير مشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً حاداً بنسبة 33% عن مستويات ما قبل عام 2011.
وعزت التقارير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متراكبة، أبرزها سوء توزيع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار من العام الماضي، إضافة إلى تفشي الأمراض النباتية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
ورغم هذا التراجع المحلي، توقعت منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح في سوريا خلال العام التسويقي 2024-2025 لتتجاوز متوسط الأعوام السابقة، غير أن استمرار تقلبات الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، والاضطرابات السياسية والأمنية، لا تزال تمثل عقبات كبيرة أمام تأمين تلك الاحتياجات.
نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أظهرت التقديرات أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام حاد، وبحسب بيانات كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الإنفاق الضروري (سلة الحد الأدنى) لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، رغم أنه يشكل تراجعاً بنسبة 15% عن الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته، لا يغطي الحد الأدنى للأجور في البلاد – والمقدر بنحو 280 ألف ليرة – سوى 18% من مكون الغذاء في هذه السلة، ما يعكس الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للأسر السورية.
تخفيف نسبي في أسعار الغذاء مقابل استمرار المعاناة
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، بفضل تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، إلى جانب إزالة بعض الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، مما ساهم في انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.
ورغم هذه التحسينات الجزئية، لا تزال الأوضاع المعيشية لغالبية السوريين تحت خط الفقر الغذائي، في ظل غياب حلول جذرية، واستمرار الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية.
٥ أبريل ٢٠٢٥
أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.
وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.
وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.
وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.
وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.
واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.
الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تكشف تفاصيل التحقيقات وتُرجح إنشاء محكمة خاصة
قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة قامت بمعاينة 9 مواقع في اللاذقية واستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.
وأضاف أن اللجنة دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المتعلقة بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً في هذا الشأن. وأوضح أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمواصلة تقصي الحقائق.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي، وأكدت على أهمية تعاون الشهود وعائلات الضحايا. وأكد أن اللجنة تحترم خصوصياتهم، رغم الظروف غير المثالية التي تواجهها في عملها، داعياً الجميع إلى التعاون للكشف عن الحقائق.
وأضاف الفرحان أن اللجنة تلقت دعماً إيجابياً من أطراف الأمم المتحدة، حيث رحبت المنظمة الدولية بتشكيل اللجنة وبمواصلة عملها، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً. كما أكد أن اللجنة ستستمر في عملها بالاستماع إلى الشهود ومتابعة التحقيقات الميدانية.
وأشار إلى أن اللجنة ترجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، لكنه أشار إلى صعوبة إنجاز المهمة خلال 30 يوماً، موضحاً أن اللجنة قد تطلب تمديد المهلة، وأوضح أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطيراً، مشيراً إلى أن بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة بسبب التهديدات الأمنية.
فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.
"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.
وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.
ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار.
وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.
في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.
ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق.
وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.
ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.
وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة رسمية من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، عبّر فيها عن خالص التهاني بمناسبة إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنياً للرئيس ولحكومته التوفيق في قيادة البلاد نحو الاستقرار والتنمية.
وأعرب آرياس، في رسالته، عن أطيب التمنيات للرئيس الشرع بالنجاح في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الهادف إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق الرفاه للشعب السوري، مؤكداً ثقته بقدرة الحكومة الجديدة على تجاوز التحديات الراهنة.
كما قدّم المدير العام للمنظمة تهانيه الحارة للرئيس والشعب السوري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لسوريا وشعبها أياماً أكثر أمناً وسلاماً، وأشار آرياس إلى دعم المنظمة الكامل لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة فيما يتعلق باستكمال الجهود المشتركة الرامية إلى إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي، وإنهاء واحدة من أكثر الصفحات السوداء التي ارتبطت بالعهد السابق.
وأكد في ختام البرقية التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون الوثيق مع الدولة السورية، بما يخدم أهداف السلام والأمن الدوليين، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالمسار الجديد الذي تسلكه البلاد.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، متهماً إياها بارتكاب "مرحلة جديدة من العربدة الكاملة" في المنطقة، عبر مواصلة هجماتها العسكرية ضد كل من غزة وسوريا ولبنان، واصفاً ما يحدث بأنه تجاوز غير مسبوق لكافة المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وقال أبو الغيط، في بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إن "الحروب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، وكذلك على لبنان وسوريا، دخلت مرحلة تعمد خرق الاتفاقات واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين بدم بارد".
وحذر من عواقب استمرار العجز الدولي حيال هذه الاعتداءات، مشدداً على أن "صمت العالم أمام هذا الاجتراء المستمر ضد القانون الدولي والقيم الإنسانية يعطي ضوءاً أخضر لمزيد من الجرائم".
ووصف أبو الغيط استمرار العدوان على غزة، وما يتخلله من استهداف متكرر للمدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف، بأنه "مرحلة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد الكامل من الإنسانية"، مؤكداً أن الهدف الأساسي لما تفعله إسرائيل هو "دفع الفلسطينيين خارج القطاع عبر جعل الحياة داخله مستحيلة".
ونقل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده أن "آلة الحرب الإسرائيلية لا تنوي التوقف طالما أن قادة الاحتلال يصرون على تصدير أزماتهم الداخلية نحو الخارج"، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها "باتت مكشوفة للجميع".
كما أشار البيان إلى أن استئناف إسرائيل سياسة الاغتيالات في لبنان يشكل "خرقاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تفجير الموقف بشكل يصعب احتواؤه".
وشدد أبو الغيط على أن "تصعيد إسرائيل في سوريا ولبنان يعكس نية مبيتة لإشعال المنطقة، واستغلال التوترات الإقليمية في خدمة أجندات داخلية ضيقة، وذلك على حساب أرواح الأبرياء واستقرار الشعوب".
وفي ختام البيان، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة الدول المحبة للسلام والمؤمنة بالقانون الدولي إلى التحرك العاجل لوقف "المقتلة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل"، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال استمر هذا التصعيد دون رد حازم.
"رابطة العالم الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي طالت أراضي الجمهورية العربية السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية"، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، ونُشر على موقعها الرسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والمنطقة برمتها"، بحسب ما أكده الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وقال العيسى: "إن السلوك العدواني الذي تنتهجه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لردع هذا النهج الخطير"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن وقف هذه الانتهاكات وحماية الأمن الإقليمي".
وأكد البيان تضامن رابطة العالم الإسلامي الكامل مع سوريا وشعبها، في مواجهة كل ما يمس سيادتها ووحدة أراضيها ويهدد أمنها واستقرارها.
"بيدرسن" يُدين العدوان الإسرائـ ـيلي على سوريا: تهديد للاستقرار وانتهاك للقانون الدولي
أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة "أسفرت، بحسب تقارير موثوقة، عن سقوط ضحايا من المدنيين".
وأكد بيدرسن، في بيان رسمي، أن هذه العمليات العسكرية "تقوّض المساعي الرامية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام والاستقرار"، مشدداً على أن التوقيت الراهن "بالغ الحساسية"، في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى "احترام السيادة السورية والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية"، مطالباً بوقف جميع الهجمات التي "قد تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، ومؤكداً على أهمية "تبني الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري".
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
بعد سماعنا بخبر التكويع الغير مباشر للممثلة السورية "سلاف فواخرجي" عاشقة الأسد، وذلك بعد دفاعها عن السيدة لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع، ينضمُّ "مكوع" جديد معروف بتاريخه القذر تجاه الثورة السورية وأبنائها ممثلاً بشخصية "عمر رحمون" لينضم إلى قائمة المكوعين الذين رضخوا، واعترفوا بالواقع الجديد في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، بعد تاريخ حافل بالتطبيل والتشبيح للأسد وأعوانه حتى بعد سقوطه على أمل العودة للوراء.
الموالون لنظام الأسد السابق فقدوا الأمل بعودة صاحب سياسة البوط العسكري، لا سيما بعد فشل انقلاب الفلول بالساحل، وبعد أن بُحّت أصواتهم وهم يصدحون بشعاراتهم الرافضة للثورة وحكومتها، فوجدوا التكويع حلاً سهلاً وسريعً ومتاحاً، فمن اعتاد التلون في مواقفه كالحرباء وكالأفعى يستطيع تغيير جلده في ثوان معدودة، بانقلابه على ذاته ومواقفه التي سجلت في تاريخه ولايمكن أن تمحوا من ذاكرة السوريين.
المكوع الجديد هو "عمر رحمون"، الذي يعدُّ واحداً من أبرز رجالات "المصالحات" التابعة للديكتاتور المخلوع، ورائد بتغذية النزاعات الطائفية، وأحد المواليين المعروفين للأسد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "الرحمون" أرفقت بتصريح قيل على لسانه: "أحمد الشرع رئيسي والحكومة تمثلني خرجت من سوريا قبل أيام بشكل نظامي"، ليرد الناس على كلامه بالسخرية مستذكرين مواقف الخسة والنذالة التي بدرت منه خلال الحرب.
كما انتشر له فيديو في موقع إنستغرام أدخلَ الناس في موجة من الضحك، خاصة أنه حاول إلقاء بيت شعر لوزير الثقافة السوري: "لقد صمنا على الإفطار دهراً"، فصحح له: "لقد صمنا عن الأفراح دهراً"، وتابع: "وأفطرنا على طبق الكرامة، فسجل يا تاريخ سجل، دمشق لنا إلى يوم القيامة".
وأُرفق نشطاء الفيديو بعبارة مكوع شغل سوق الجمعة، وتوالت عدد من التعليقات الساخرة منه، أبرزها: "حدا يقلو دمشق لنا هو مالو علاقة، هو من الجماعة اللي صاموا عن الكرامة ولهلا ما عم يقبلوا انو البوط العسكري انشال من على راسهم"، وكتب متابع يقصد الفرق بين صاحب بيت الشعر وبين رحمون قائلاً: "واضح جدا الفرق بين الثرى والثريا"، وذكرَ ٱخر: "كوع بروماكس".
اشتهرَ "رحمون" بحالته الفريدة في تبديل المواقف، إذ غيّر موقفه من الثورة السورية إلى الولاء المطلق لبشار الأسد في عام 2016، وعندما كَثُرَ الحديث عن ذلك برّرَ تصرفه بقوله: "لم أجد أحداً يقاتل الإرهاب بجد إلا الجيش السوري فكانت عودتي إليه واجبة لقتال الإرهاب".
ثم أصبحَ واحداً من أبواق النظام المخلوع البارزين في ساحة التطبيل، كما أنه تجرأ وتحدى الثوار في معارك التحرير الأخيرة، إذ كان يظهر في مناطق حماة وتحديداً حلفايا من خلال فيديوهات، مؤكدا لهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة عليها. إلا أنهم فعلوا ذلك وصوروا مقطع فيديو من داخل منزله الذي فر منه قبل وصولهم.
وعملَ الرحمون على تغذية الصراعات الطائفية وخاصة خلال محاولة انقلاب الفلول بالساحل، إذ نشرَ معلومات مضلّلة تحض على الطائفية. لكن كل مساعيه باءتْ بالفشل والتحق بركب المكوعين، ليؤيد العلم الأخضر، الراية البريئة منه ومن كل مكوع أيد الأسد ولو بكلمة.
ويواظب المدعو "عمر رحمون" المنحدر من ريف حماة، على نشر معلومات وأخبار تحريضية مضللة تغذي النزعات الطائفية منذ سقوط نظام الأسد، وفراره كباقي أزلام النظام إلى دول الجوار، يعمل على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والأخبار التي تحمل التحريض والتجييش وتضليل المعلومات، من شأنها خلق حالة من الفوضى الأمنية، بعد أن غدت مواقع التواصل مسرحاً لنشر تلك الأكاذيب.
ومؤخراً نشر عدة منشورات تتحدث عن "انسحاب الفصائل العسكرية من محافظتي طرطوس واللاذقية، وزعم وجود إنزال مظلي لقوات الفرقة الرابعة قادمة من العراق، بالتزامن مع وصول تعزيزات من قوات ماهر الأسد إلى مطار دمشق ورفع علم النظام على المطار العسكري".
وسبق أن كشفت منصة "مسبار" المتخصصة في تدقيق المعلومات عن شبكة من الحسابات النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت بشكل كبير في إشعال حرب رقمية وتأجيج خطاب الكراهية والعنف بين السوريين، على اختلاف خلفياتهم، وذلك تزامنًا مع الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وبينت أن حساب "عمر رحمون"، كان من بين أوائل المروجين للأنباء حول التمرد العسكري في الساحل السوري، والذي ضاعف منشوراته التي عززت من الأنباء المتداولة حول وقوع انقلاب عسكري واسع النطاق، ما أسهم في انتشار هذه الرواية على نطاق واسع.
"عمر رحمون" الذي كان أحد المشايخ والعلماء الذين مثلوا ريف حماة ، في لقاء الإرهابي بشار الأسد في بدايات الثورة، و صرح حينها عبر وسائل إعلام الأسد قائلاً" الرئيس الأسد لا يريد الدعاء له على المنابر فقط لكي يسمعه بل يريد دعاء صادق يسمعه الله وهذا الأهم" ومن أقواله أيضاً "إن أجواء اللقاء بالرئيس الأسد طيبة جداً والرئيس كان مسروراً جداً بلقاء الوفد، وعبر عن ذلك بقوله إنه يهمه سماع صوت علماء مسلمين مدينة حماة".
تلا ذلك تقرب الرحمون من الثورة والثوار في ريف حماة وتدرج في عدة مواقع ثورية بين الفصائل، ليتم الكشف عن محادثات مشبوهة باسم الرحمون منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالباً الدعم باسم الثورة السورية، ليغدو ملاحقاً من عدة فصائل في الشمال السوري أبرزها جبهة النصرة، قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض التيارات الإسلامية المعروفة.
وفي عام 2016 وبعد تشكيل ما يسمى بجيش الثوار وانضمامه لقوات "قسد" ظهر الرحمون كناطق رسمي باسم الجيش وأحد أعضاء مجلس الشورى فيه يعطي التصريحات الصحفية والمداخلات التلفزيونية باسم "طارق أبو زيد" والذي كشف ناشطون عن توجهه وانتمائه للفصيل، ما اضطره لمغادرة تركيا بعد فضح أمره والالتحاق بالجيش في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، لتكون نهاية المطاف قبل أيام في أحضان نظام الأسد في حماة، دون معرفة الوجهة التي اختارها، وفي أي أسم سيظهر قريباً.
ويشكل عمر الرحمون الذي يمثل نفسه حسب أقرباء له، مثالاً صغيراً من علماء السلطان الذين عمله على تدريبهم منذ نشأتهم باسم الحركات أو الطرق الدينية، لتكشف الثورة السورية اللثام عن أمثال هؤلاء "العلماء" أو ما يعرف بمشايخ السلطان، ممن يأتمرون بما تمليه عليهم الأفرع الأمنية، ويعملون على تشتيت الشباب السوري والتسبب بملاحقة كل من يرون فيه خطراً على نظامهم المخابراتي، والذين كانوا من أهم دعائم نظام الأسد في محاربة الثورة التي انطلقت من المساجد.
٤ أبريل ٢٠٢٥
رحبت "وزارة الخارجية السورية"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، والذي يُعد أول قرار أممي من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويمثل محطة مفصلية في المسار السياسي والحقوقي للبلاد.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، ويثمّن تشكيل الحكومة السورية الجديدة ذات الطابع التشاركي والمتنوع. كما يسلط الضوء على عدد من القضايا الأساسية، في مقدمتها ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، باعتبار أن كليهما يقوضان الأمن والاستقرار ويعرقلان جهود التهدئة والانتقال السياسي.
وأشار البيان إلى أن القرار رحّب بالجهود الوطنية والدولية التي تبذلها الدولة السورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، رغم التحديات الموروثة من الحقبة السابقة، والظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. وأعربت سوريا عن نظرتها الإيجابية تجاه القرار، بوصفه خطوة متزنة تعكس روح التعاون الجديدة التي تعتمدها الدولة في تعاملها مع المجتمع الدولي.
وكشفت الخارجية أن القرار جاء ثمرة مشاورات مكثفة ضمن أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث شاركت وزارة الخارجية بفعالية في النقاشات متعددة الأطراف والثنائية، خاصة مع الدول الراعية للمشروع، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وقطر، وتركيا.
وثمّنت سوريا التعاون البنّاء من قبل الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية، وأشادت بالدور الذي أدّته المملكة المتحدة بصفتها "دولة القلم" في إعداد القرار. كما عبّرت عن شكرها وتقديرها لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، التي واظبت على إبقاء ملف حقوق الإنسان السوري على جدول أعمال المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام سوريا العميق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها، وفق المعايير الدولية، معربة عن استعدادها لمواصلة الحوار والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين، بما يحقق مصلحة الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار.
"الشيباني" يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان ويشيد بدعم المجتمع الدولي لحقوق السوريين
رحب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور أسعد حسن الشيباني، بأول قرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب سقوط النظام السابق، معتبراً أنه "قرار تاريخي يعكس تغيراً جوهرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بعد عقود من القمع والاستبداد".
وقال الشيباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن القرار الأممي "رحب بسقوط النظام الديكتاتوري السابق، وسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، كما عبر عن دعمه للحكومة السورية الجديدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات المتراكمة والإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد".
وأضاف الوزير أن القرار "تناول ملفات محورية تمس الواقع السوري بشكل مباشر، منها قضية العقوبات الاقتصادية وآثارها على المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية حقوق الإنسان".
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية "تثمن عالياً الدعم المستمر من الدول الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي عملت بلا كلل خلال السنوات الماضية لإبقاء قضية حقوق السوريين في صدارة أولويات المجتمع الدولي".
وأشاد الوزير بشكل خاص بـ"دور المجموعة الأساسية على القرار، والدولة القلم المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن سوريا "تشارك لأول مرة في صياغة قرار يتعلق بها بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في دورته الأخيرة، قراراً يعترف بشكل رسمي بالحكومة السورية الجديدة، ويطالب بتعزيز الدعم الدولي لها لمساعدتها على إصلاح مؤسسات الدولة وتكريس احترام حقوق الإنسان، مع دعوة لإجراء مراجعة شاملة لملف العقوبات الاقتصادية وتقييم تأثيرها على السكان المدنيين.
كما دعا القرار إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وضمان العدالة للضحايا.
وأشار الشيباني في ختام تصريحه إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعتبر حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية، من أولوياتها الوطنية والسياسية في المرحلة القادمة، وتسعى للعمل مع شركاء حقيقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.
٤ أبريل ٢٠٢٥
رحب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور أسعد حسن الشيباني، بأول قرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب سقوط النظام السابق، معتبراً أنه "قرار تاريخي يعكس تغيراً جوهرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بعد عقود من القمع والاستبداد".
وقال الشيباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن القرار الأممي "رحب بسقوط النظام الديكتاتوري السابق، وسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، كما عبر عن دعمه للحكومة السورية الجديدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات المتراكمة والإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد".
وأضاف الوزير أن القرار "تناول ملفات محورية تمس الواقع السوري بشكل مباشر، منها قضية العقوبات الاقتصادية وآثارها على المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية حقوق الإنسان".
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية "تثمن عالياً الدعم المستمر من الدول الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي عملت بلا كلل خلال السنوات الماضية لإبقاء قضية حقوق السوريين في صدارة أولويات المجتمع الدولي".
وأشاد الوزير بشكل خاص بـ"دور المجموعة الأساسية على القرار، والدولة القلم المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن سوريا "تشارك لأول مرة في صياغة قرار يتعلق بها بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في دورته الأخيرة، قراراً يعترف بشكل رسمي بالحكومة السورية الجديدة، ويطالب بتعزيز الدعم الدولي لها لمساعدتها على إصلاح مؤسسات الدولة وتكريس احترام حقوق الإنسان، مع دعوة لإجراء مراجعة شاملة لملف العقوبات الاقتصادية وتقييم تأثيرها على السكان المدنيين.
كما دعا القرار إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وضمان العدالة للضحايا.
وأشار الشيباني في ختام تصريحه إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعتبر حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية، من أولوياتها الوطنية والسياسية في المرحلة القادمة، وتسعى للعمل مع شركاء حقيقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.
وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".
وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".
وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.
وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".
وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.
بدء انسحاب أول رتل عسكري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" من مدينة حلب إلى شرقي الفرات
أكدت مصادر محلية في مدينة حلب اليوم الجمعة 4 نيسان 2025، بدء انسحاب أول رتل عسكرية لـ "قوات سوريا الديموقراطية"، من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باتجاه مناطق شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع، في إطار الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات "قسد".
بدء تنفيذ الاتفاق بالإفراج عن أولى دفعة من المعتقلين لدى ميليشيا "قسد" في الشيخ مقصود بحلب
وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين، على أن تعقبها مرحلة ثانية يوم غد للإفراج عن دفعة ثانية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "ٌقسد" عناصر لها وجثث من مقاتليها لدى فصائل الجيش الوطني.
وقال مصادر من حلب، إن "قسد" أفرجت عن قرابة 150 معتقلاً من المدنيين وعناصر الفصائل الموقوفين لديها، خلال الأشهر الماضية، والذين ضلوا طريقهم عقب تحرير مدينة حلب وسقوط نظام الأسد، ودخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق سيطرتها، أو الذين قامت "قسد" باعتقالهم على مشارف الأحياء بعد نصب كمائن لهم.
ومن المفترض أن يتم الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين لدى "قسد" يوم غد، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق، في حين أن هناك خطوات أخرى سيتم العمل عليها منها انسحاب عناصر ميليشيا "قسد" من الحيين إلى مناطق شرقي الفرات، مع بقاء القوى الأمنية ضمن الأحياء ذات الغالبية الكردية.
مسؤولان كرديان يوضحان تفاصيل اتفاق حلب
وكان كشف مصدر كردي مطّلع على تحركات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والجثامين بين "قسد" من جهة، والجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" من جهة أخرى، وذلك برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التبادل خلال اليومين القادمين ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.
ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر أن الصفقة تتضمن تسليم "قسد" لجنود أتراك وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى جثامين مقاتلين، مقابل أن يقوم الجيش التركي بتسليم أسرى من "قسد" محتجزين داخل الأراضي التركية، إلى جانب عدد من الجثامين.
أكد المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل تفاهمًا على وقف القتال في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوع، في إشارة إلى التزام ميداني مؤقت من الطرفين لتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق.
وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول رفيع في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن الاتفاق دخل مرحلة التحضير التقني واللوجستي، لافتًا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ البنود بشكل كامل، بسبب الحاجة إلى "تهيئة البنية المناسبة للتطبيق وتفادي أية تعقيدات".
وقال المسؤول الكردي بدران جيا كرد، وهو أحد أبرز أعضاء وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ، لكن بعض البنود تتطلب المزيد من الوقت لاستكمال آليات التنفيذ وتشكيل اللجان المختصة.
وفي ما يتعلق بملف مدينة حلب، أشار جيا كرد إلى أن القوات التي ستنسحب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بينما ستبقى مهام الأمن والحماية بيد "قوى الأمن الداخلي" المؤلفة من أبناء المنطقتين.
كما نفى دخول أي قوات تابعة للسلطات السورية إلى المنطقتين بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن هذا التفاهم سيظل مؤقتًا، ريثما يتم **التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين "قسد" ودمشق حول مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا**.
ويأتي هذا التفاهم بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق رسمي بين قائد "قسد" والرئيس السوري أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية للدولة.
اتفاق محلي في حلب يحافظ على أمن الشيخ مقصود والأشرفية ويمهد لعودة أهالي عفرين
وفي 1 نيسان 2025، توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.
وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.
استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.
كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.
ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.
وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.
تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.
اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أثارت عودة شبيحة الأسد وعائلاتهم إلى قراهم وبلداتهم بريف إدلب مع حلول عيد الفطر المبارك، حفيظة الأهالي وأبناء الثورة بشكل عام، مستنكرين عودة من ساهم في قتلهم وتآمر ضدهم لصالح نظام الأسد، مؤكدين رفضهم لهذه الفئة المتورطة بالدماء والتشبيح، لاسيما عقب إثارتهم العديد من أحداث الشغب والفوضى الأمنية، وتعديهم على أبناء تلك المناطق من مبدأ أن الدولة أعطتهم الأمان وهي تحميهم.
في قرى عدة بريف إدلب، حصلت مشاكل وتطورت لاستخدام السلاح والتعدي على الحرمات، ففي قرية كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، أفسد الشبيحة العائدين إليها بهجة العيد على الأهالي فيها، إذ هاجموا نسوة وأشخاص كانوا بالقرب من مقبرة البلدة وذلك يوم الخميس الفائت المصادف لـ 4 آذار/مارس، لكنهم لم يفلتوا بفعلتهم وقامت قوات الأمن العام بحملة واعتقلتهم.
في بلدة إحسم، حصل فعل مشابه، حيث قامت عائلات من شبيحة النظام البائد التي عادت مؤخراً بالتعدي على الأهالي، علاوة عن خلق حالة من الشحن والخصومة بين العائلات منها المقربة منهم، أو العائلات التي خسرت الشهداء ونالت النصيب الأكبر من القتل والتشبيح على يد هؤلاء أذناب الأسد.
لم يليق التسامح والعفو مع أعوان النظام أي اعتبار، حتى بعد سقوط رأسهم المخلوع بشار الأسد، وتركهم لمصيرهم دون الاهتمام لما سيحلُّ بهم، فلم يتعظوا واستمروا بأفعالهم التي تتنافى مع الإنسانية ولا تختلف عن ما فعله ٱل الأسد بالبلاد وأهلها.
هؤلاء أنفسهم عملوا طوال سنوات الحرب الدائرة في سوريا على ارتكاب الانتهاكات بمشاركة نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي وقفوا في صفها ضد أهلهم وأبناء جلدتهم، فمارسوا القتل والتشبيح وكتابة التقارير الأمني التي أدت لاعتقال المئات، علاوة عن مشاركتهم الفاعلة في التعفيش والسلب والنهب وتحديد الأهداف لقصفها في قراهم وبلداتهم.
فمنذ الإعلان عن انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011، وقفت زمرة من الشبيحة في صف النظام البائد، ودافعوا عنه مبررين أفعاله وسياسته القمعية ضد المتظاهرين، فوشى أعوانُ النظام ومؤيديه بكل شخص دعم الثورة سواء من الناحية المادية والعسكرية والمعنوية، ليتعرض الآلاف للاعتقال والاختفاء القسري من أماكن عملهم، وحتى من داخل منازلهم والجامعات التي كانوا يدرسون فيها. ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل ساعدوا النظام بقصف منازل الشخصيات العامة في المعارضة عن طريق إعطائهم إحداثيات المنازل والأماكن التي يجتمعُ بها الثوار عادة.
بعض الشبيحة كان يعملون شكل علني وفرّوا من القرى إلى مناطق الأسد قبل القبض عليهم، وٱخرون لجأوا للتخفي كي يخدموا النظام السابق بأقصى طاقتهم. منهم من كُشفت حقيقته بعد خروج المناطق عن سيطرتها، وغيرهم بعد تحرير سوريا من الأسد وحلفائه.
وخلال فترة نزوح الأهالي من قراهم، تعمدوا استفزاز أهلها بعدة تصرفات مثل، التقاط صور بالقرب من منازلهم وهم يدمرونها ويسرقون كل مافيها، قطاف ثمار الأشجار والتصرف بها بحرية من ناحية تأجير الأراضي وبيع مواسمها دون الرجوع إلى المالكين الحقيقيين، ومنهم دفعه حقده على الثوار والنازحين لقطع الأشجار وحرق الأراضي.
أعمى الظلمُ عيون الشبيحة، لدرجة أنهم صاروا مستعدين لفعل أي شيء ليرضى الأسد عنهم، فانتهكوا حرمة الأموات وهاجموا المقابر وكسروا شواهد لقبور أصحابها كانوا من الثوار والمعارضين، وذلك ماحصل في مدينة خان السبل وتل رفعت.
هذا ما أشعل موجة من الشعور بالغضب والحزن والعجز في وقت واحد لدى أهالي تلك القرى. وصاروا يعلقون بطريقة مستفزة على الأحداث المؤلمة خلال مراحل الثورة كاستشهاد أشخاص في معارك، وفاة آخرين خارج بلدانهم وقراهم، وقوع قصف ومجازر، حصول مجاعات في مضايا وموت الناس من الحصار، كل تلك المواقف كانت تضحكهم وتجعلهم يحتفلون ويشعرون بنشوة النصر.
استمرَ الشبيحة بأفعالهم المستفزة طوال سنوات الثورة، فخيالهم المريض صوّرَ لهم أن الأسد باقي للأبد، وخالد كما كانوا يعلموننا بدروس القومية في المدارس، لم يعلموا أنه بالحقيقة أجبن من أن يواجه الحق، وكل الخطابات التي كان يحكيها عن الشجاعة والمواجهة كانت حبر على ورق، وأن كل الداعمين له لا يساوون عنده قشر بصلة. وكل همّه هو جمع الثروات والمال.
٤ أبريل ٢٠٢٥
أكد أهالي ووجهاء مدينة جرمانا بريف دمشق، تمسكهم بالتفاهمات التي أُبرمت مع الحكومة السورية الجديدة مطلع شهر آذار الماضي، وذلك على خلفية التوتر الذي شهدته المدينة مؤخراً بسبب ما وصفوه بـ "خرق الاتفاق" من قبل الأمن العام، ومحاولة إدخال عناصر من خارج أبناء الطائفة الدرزية إلى المدينة، مااعتبروه مخالفة صريحة لما تم التفاهم عليه.
وكانت شهدت مدينة جرمانا ليلاً، مظاهرة لعشرات الأشخاص، هتفت بشعارات ضد الحكومة السورية الجديدة، وطالبت بإسقاط النظام الحالي، الأمر الذي أثار استغراباً كبيراً في الأوساط الشعبية، لاسيما أن هذه الفعاليات لم يسبق أن خرجت طيلة سنوات من الظلم والجور على يد النظام السابق مطالبة بإسقاطه.
تشديد على وحدة الصف واحترام مخرجات التوافق
وأوضح وجهاء المدينة، في بيان صادر باسم مشايخ وأهالي جرمانا، أن المدينة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات العقل والحكمة، مشيرين إلى أن التزامهم باتفاق بداية آذار لا يزال ساري المفعول، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مركز الناحية وفرع الأمن العام، وذلك بما يضمن احترام خصوصية المدينة وتماسك نسيجها الاجتماعي.
جرمانا متمسكة بثوابتها: دمشق قبلتنا والغوطة عمقنا
وشدد البيان على ما جاء في مخرجات اجتماع الرابع من آذار الماضي، حيث أكدت الشخصيات الفاعلة في جرمانا أن "دمشق هي قبلتنا، والغوطة وأهلها هم عمقنا وامتدادنا"، معتبرين أن مشايخ المدينة يمثلون المرجعية الوحيدة الجامعة لكافة أبنائها، وهم أصحاب الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بمستقبل المدينة وأمنها.
رفض قاطع لأي اختراق لاتفاق إدخال العناصر الأمنية
وعبّر الأهالي عن رفضهم لما اعتبروه خرقاً مباشراً للاتفاق من قبل الأمن العام، الذي بدأ بإرسال عناصر لا ينتمون إلى الطائفة الدرزية، خلافاً لما تم الاتفاق عليه حين تقرر إدخال 100 عنصر من أبناء المدينة حصراً، وهو ما اعتبره الأهالي إجراءً يمس بالنسيج الاجتماعي، ويثير الهواجس الأمنية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"التصرفات الطائفية الاستفزازية" التي وقعت في حي القصاع بدمشق خلال عيد الفطر.
قلق من تكرار سيناريو القصاع في جرمانا
واستشهد الأهالي بمقطع فيديو وثّق دخول سيارات تابعة للأمن إلى حي القصاع وهي تطلق هتافات قرب كنيسة مار كيرلس، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة، زادت من مخاوف أبناء جرمانا من إمكانية تكرار هذا السيناريو في مدينتهم، الأمر الذي دفعهم إلى التحرك لمنع أي توتر محتمل، وفق نشطاء هناك.
رسالة واضحة من الأهالي: الحفاظ على الاتفاق ضمان للاستقرار
وختم البيان بتجديد التأكيد على أن أبناء جرمانا ماضون في الحفاظ على نهج التفاهم والانضباط، مؤكدين أن الامتثال لقرارات مشايخ المدينة كان دائماً ضمانة للاستقرار، ودعوا كافة الجهات الرسمية إلى احترام الاتفاقات وعدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تمس بسيادة المدينة وأمنها الاجتماعي.
٤ أبريل ٢٠٢٥
"الحرية" كلمة فضفاضة في عنوانها، مميزة ذات معنى كبير، ومن أثمن الأشياء التي يملكها الفرد طوال حياته، ولو أردنا تعريفها بثقافات متنوعة لوجدنا أن كل الأفكار والمعاني ستتلاقى عند نقطة، أو تتقاطع عند أكثر التفاصيل، ففي موقع ويكيبيديا تعرف "الحرية" على أنها: "إمكانية الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة. مفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما".
وورد أيضاً في ذات الموقع أن الحرية: "هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيوداً مادية أو قيوداً معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما.
في كل الثقافات للحرية معاني متشابهة إلا أنها تختلف عند "أيتام بشار الأسد" من شبيحته ومواليه، فهي لديهم تحمل أفكار مختلفة تماماً، برعوا في خلقها بعد سقوط زعيمهم الديكتاتور بشار الأسد، الذي لم يخطر لهم قبل سقوطه أن يتطرقوا للحرية أو يعيشوها، بل كانوا يسخرون من مفهوم "الحرية" التي نادى بها الثائرين ضد النظام واستبداده، وقدموا من أجلها تضحيات حتى وصلت لمطلبها.
وعقب سقوط الأسد، وتحرير سوريا من ظلمه واستبداده، بدأ مؤيدو الأسد يتفننون في طرح فكرهم للحرية، ويفاجئوننا بمفاهيم الحرية عندهم، فبعد فرار الأسد من العاصمة السورية دمشق، متجهاً إلى موسكو تاركاً إياهم كالأيتام، استلمت الحكومة السورية الجديدة البلاد وهي في أسوء حالة بسبب طبيعة الحكم السابقة الفاشلة. واصطدمت الدولة الجديدة بجملة من العقبات والمشاكل التي تحتاج إلى حلّ، مثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وعدم انضواء كل بلدانها تحت راية واحدة، وانهيار العملة السورية أمام الدولار، عدا عن مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
فتجاهلَ أيتام الأسد كل ذلك، فكل ما كان يشغل بالهم هو أن تسلب حريتهم، وأن تمنعهم الحكومة الحالية من ممارسة عادات يرونها أهم من الأوكسجين الذي يتنفسه الكائن البشري. وأبرزها كانت أن تتدخل قوات الحكومة الحالية بطريقة لباس الناس، وخوفهم من أن تفرض عليهم الملابس المحتشمة والحجاب، فكان التعري والملابس الفاضحة من أولى مبادئ الحرية عند الموالين.
كما سيطرَ الرعب على المواليين بأن تحرمهم الحكومة الحالية من حريتهم المشروبات الروحية المهمة بالنسبة لهم أكثر من الماء بحد ذاته، خاصة عند السهرات والرقص ٱخر الليل في الديسكو والملاهي الليلة، وهنا نستذكر أحد أهم المشاهد التي علقت في ذهن السوريين، عندما دافع أحد المطبلين عن بشار الأسد عبر قناة موالية وقال: "أنا أختي كانت ترجع الساعة تلاتة بالليل".
وبعد فرار الأب الروحي للشبيحة مع عائلته وممتلكاته الثمينة، غير مكترث لهم ولا ٱبه لمصيرهم، لتختلط الأمور عليهم، ويشاركون الناس الثائرين سعادة الحصول على الحرية التي لا يعرفون معناها الحقيقي، فيعبروا عن ما يجول بخاطرهم، حتى تخطوا الحدود. فصاروا يهاجمون الناس ويسيئون لهم ولمعتقداتهم وطريقة حياتهم.
وصرحت سلاف فواخرجي بأنها تنزعج عندما ترى ناس يصلون في الشارع وكأنه ملك لأبيها، وكل ذلك بكفة وما فعلته غالية الطباع في كفة أخرى، إذ اتهمت زوار دمشق بعد التحرير بأنهم قذرون ولا يستحمون، واستهزأت بأشكالهم، ليرفع عليها الإعلامي موسى العمر دعوى، فترد عليه بفيديو نشرته في منصات التواصل، مخبرةً إياه أنها مارست حقها بحرية التعبير عن رأيها، ظناً منها أن الإساءة للناس بهذه الأسلوب السوقي هي "حرية" بمفهومها.
على الشبيحة أن يقرأوا جيد في الكتب عن الحرية، ويتفكرون جيداً في معانيها، قبل التلفظ فيها، الحرية الحقيقية ترتبط بكرامة الفرد، بالتأكيد على طلب حقوقه بالتعليم والصحة والعمل وإعطاء وجهات نظر منطقية بسياسة الحكومة في البلاد التي تعيشها، الحرية أن يثبت الفرد على مبادئه ومواقفه النبيلة، وأن يرفض الظلم والقهر الممارس عليه وعلى والآخرين.
الحرية التي غابت عن عقول الشبيحة هي رفض الاستبداد وسلب مقدرات الدولة، أن يكون للفرد فرصة بالمشاركة العادلة في الحياة السياسية، هذه هي الحرية الحقيقة التي دفع الثائرون 14 عاماً من عمرهم حتى حصلوا عليها، وكان الثمن باهظاً فخسرت مئات ٱلاف الشهداء والمختفيين قسرياً.وفي هذا السياق نتذكر أكثر فيديو ذا صلة عما نتحدث، عندما ظهر مواطن نازح فقال أنهم عندما نزحوا أخذوا معهم أكثر شيء ثمين بالنسبة لهم وهو العزة والكرامة، وترك للأسد وقواته ما يهمهم من منازل للتعفيش وأراضي للسلب وممتلكات للسرقة.
