وصل وفد من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم السبت، إلى العاصمة دمشق، في إطار تحركات وصفت بأنها أولى خطوات التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر كردية مطلعة.

وبحسب المصادر، من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة السورية مساء اليوم، لبحث آليات دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" في هيكلية الدولة، ضمن سياق التفاهمات التي تشهدها البلاد عقب سقوط النظام السابق.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السورية تسعى لحصر التمثيل في هذه المرحلة بالكُرد فقط، دون إشراك باقي مكونات المنطقة مثل العرب والآشوريين والسريان، في خطوة أثارت تحفظات بعض أطياف المعارضة التي دعت إلى شمولية التمثيل.

أعضاء الوفد ولجنة التنسيق
يضم الوفد الزائر أعضاء اللجنة التي تشكّلت في 12 نيسان الماضي، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ويتولى مريم إبراهيم وياسر سليمان مهمة التحدث باسم اللجنة.

تأتي هذه الزيارة عقب ثلاث جولات تنسيقية سابقة جرت في مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها في 19 آذار، تلاه لقاء ثانٍ في 12 نيسان، ثم لقاء ثالث عُقد الأسبوع الماضي، في إطار جهود تعزيز الحوار وتثبيت الاستقرار.

ووفقاً للمصادر، فإن الاجتماعات تسير على أساس تنفيذ تفاهمات سابقة وُضعت في اتفاقية "10 آذار"، والتي تهدف إلى رسم ملامح جديدة للعلاقة بين مؤسسات الإدارة الذاتية والدولة السورية، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الحكم ودمجها ضمن مشروع وطني شامل.

عبدي يؤكد التفاهم مع دمشق ومستعد للقاء أردوغان.. عملية الدمج قد تمتد لسنوات
قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن لقاءه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيًا، وأكد أن الاتفاق الموقع بين الطرفين في آذار الماضي لا يزال ساريًا ويحظى بالتزام الجانبين، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة بدأت بالتحضير لتنفيذ ما ورد في الاتفاق من دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر وحقول النفط والجهات الأمنية.

وقال عبدي إن هناك آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا يمثلون مشكلة لا بد من حلها، وأضاف في مقابلة مع قناة "شمس" الكردية أن قواته لا ترغب في العودة إلى القتال لكنها ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر الدفاع عن النفس.

عبدي شدد على أن عملية الدمج ستأخذ وقتًا وقد تمتد لسنوات، لكنها لن تكون شكلية، بل ضمن إطار سياسي واضح يعترف باللامركزية الإدارية والحقوق الثقافية للكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، مؤكدًا رفضه لأي ترتيبات تعيد الوضع إلى ما قبل الثورة، وتمسكه ببقاء قسد كقوة منظمة ضمن الجيش السوري الجديد وفق هيكل وطني جامع.

وفي معرض حديثه عن العلاقة مع تركيا، كشف عبدي أن قسد على تواصل مباشر مع أنقرة عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، مؤكدًا انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا توفرت الظروف السياسية لذلك، قائلاً: نحن لسنا في حالة حرب مع تركيا، ونأمل أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة تفتح الباب لتفاهمات أوسع.

وكانت قسد وتركيا قد توصلتا في كانون الأول الماضي إلى وقف إطلاق نار بوساطة أميركية، بعد اشتباكات شهدتها بعض المناطق الشمالية خلال الهجوم الذي قادته فصائل معارضة ضد النظام السابق وانتهى بسقوطه، وقد توقفت المواجهات منذ نحو شهرين ونصف، مع استمرار بعض الملفات العالقة على خطوط التماس.

عبدي أكد أن إحدى أبرز نقاط التفاوض الجارية هي ملف دمج قسد في الجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تتعلق بالمراكز الحدودية وخطوط الاشتباك، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية لا تستخدم مصطلح الفيدرالية تجنبًا لحساسيات دمشق، لكنها تطالب بحكم محلي حقيقي يُمكّن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم دون المساس بوحدة البلاد.

على المستوى الأمني، حذر قائد قسد من أن تنظيم داعش يعيد تنظيم صفوفه في بعض المدن الكبرى، مستفيدًا من الفراغ الأمني في بعض المناطق، لكنه أكد أن قواته تواصل التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لضمان بقاء الضغط على التنظيم، مشيرًا إلى أن التحالف يساهم أيضًا في دعم مسار الحوار مع دمشق.

عبدي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية، رغم أن مناطق الإدارة الذاتية لم تكن مشمولة رسميًا بتلك العقوبات، إلا أن آثارها كانت ملموسة على مستوى المعيشة والاستقرار، مؤكدًا أن قسد طالما طالبت برفع العقوبات عن الشعب السوري، لا سيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وردًا على اتهامات بوجود علاقة مع إسرائيل، نفى عبدي أي اتصال مع تل أبيب، قائلاً إن قسد معنية بحسن الجوار فقط ولا تسعى لأي اصطفاف خارجي، في المقابل كشف أن التطبيع بين دمشق وتل أبيب تم بموجب شروط وضعتها واشنطن وقبلت بها القيادة السورية الجديدة.

في ختام تصريحاته، أكد مظلوم عبدي أن الشعب الكردي لن يقبل بعد اليوم بأي تهميش أو إقصاء، مشددًا على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة قائمة على العدالة والاعتراف بجميع المكونات، وأن التجربة المؤلمة التي عاشها السوريون تحت حكم النظام السابق يجب أن تكون دافعًا لبناء دولة جديدة خالية من المركزية والهيمنة، وختم بالقول: نؤمن بسوريا موحدة حرة، ونحن جزء أساسي من مستقبلها.

تردد في الآونة الأخيرة اسم الشبيح الفار "مقداد فتيحة"، الذي تحول من كونه مجرد مقاتل مجرم في صفوف النظام البائد إلى شخصية إجرامية تعد مثالا عن شبيحة نظام الأسد وأيتامه من الفلول الذين قهروا بإرادة الشعب السوري الذي سحقهم وحقق النصر للثورة على أقذر نظام قمعي عرفه التاريخ.

النشأة والخلفية الأمنية للمجرم "فتيحة"
ينحدر المدعو "مقداد لؤي فتيحة"، الملقب بـ"أبو جعفر"، من مدينة جبلة الساحلية في ريف اللاذقية، ويُعدّ من أبرز أبناء الطائفة العلوية الذين شكّلوا واجهة قمعية للنظام البائد، والتحق بميليشيات الحرس الجمهوري في سنوات مبكرة، ثم قاتل في صفوف الفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن المعروف بـ"النمر"، وتورّط في جرائم مروعة موثقة بالصوت والصورة ضد المدنيين السوريين.

عرف "فتيحة" بجرائمه في العمليات القتالية، لكنه اشتهر أكثر بساديته، حيث ظهر في صور ومقاطع فيديو يتفنن بقتل المدنيين والتمثيل بجثثهم، حتى أنه تباهى في تغريدة نُشرت على منصة "إكس" عام 2021 بأنه يعرف أعضاء جسم الإنسان أكثر من أطباء الطب الشرعي، للدلالة عن تمثيله المتكرر بجثث القتلى.

 من واجهة "جيش الأسد" إلى مادة للسخرية
اشتهر اسم فتيحة خلال معركة ردع العدوان التي أطلقتها فصائل الثورة السورية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وظهر في ريف حلب الغربي مدّعياً صدّ هجوم الثوار ومتوعداً بـ"حرق إدلب"، لكنه سرعان ما تحوّل إلى أضحوكة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أن كل منطقة ظهر بها فتيحة وقواته سقطت بيد الثوار خلال أيام، ما دفع السوريين على مواقع التواصل لوصفه بـ"نذير السقوط".

وفي اليوم الثاني من العملية التي أطاحت بنظام الأسد البائد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ظهر في منطقة خان العسل، وقال إنه رغم الانسحابات بقي صامداً وفق زعمه، ومنذ ذلك الحين شكل ظهور فتيحة في كل منطقة مادة للسخرية كون أي منطقة يظهر بها مع مجموعة من ميليشيات الأسد البائد تسقط بيد الثوار ويفر منها، وفي اليوم الثالث 29 نوفمبر/تشرين الثاني زعم وجوده داخل أحياء مدينة حلب رغم دخول الثوار إليها.

وفي اليومين الرابع والخامس (30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول)، اختفى من الواجهة ليعود ويظهر في حماة وسط سوريا في اليوم السادس من المعركة (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2024).

وزاد السخرية من عقب فراره من حماة باتجاه الساحل السوري دون أن يظهر في حمص خلال اليوم السابع والثامن للمعركة، وظهر في مدينة جبلة مسقط رأسه لاحقا، قبل أن يروج نفسه كرمز لدى شبيحة نظام الأسد ويقود مجموعات من الفلول الإجرامية، وكرر ظهوره وهو ملثم.

بعد سقوط النظام البائد، اختار فتيحة أن لا يغادر المشهد الدموي، بل أعاد تشكيل نفسه كقائد عصابة خارجة عن القانون، وظهر في فيديو منتصف 2025، إلى جانب 7 عناصر ملثمين، يهدد فيه إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، مُعلناً التمرد، ومسؤولية ميليشياته عن تنفيذ عمليات ضد مؤسسات الدولة الجديدة.

في فبراير 2025، أسّس ميليشيا "لواء درع الساحل"، وبدأ باستهداف ضباط الأمن وأبناء طائفته الرافضين للانخراط في مشروعه الدموي، وأعلن فتيحة في 6 آذار/مارس 2025 عن تحالفه مع "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا - أولي البأس"، وهي فصيل جديد قال إنه يسعى لما وصفه "تحرير الساحل بدعم روسي".

في الليلة نفسها، شنّت قوات درع الساحل بالتنسيق مع فلول النظام هجمات منسّقة استهدفت عناصر الشرطة وقوات الأمن الداخلي والمدنيين، أفضت إلى استشهاد وأسر عدد منهم علاوة على خسائر مادية كبيرة.

ومن جرائمه الموثقة قتل وحرق مدنيين أحياء، ونشر صور تمثيل بالجثث واتجار بالمخدرات وخطف والتحريض على الإرهاب بعد سقوط النظام البائد وتهديدات علنية للدولة الجديدة، كما تلاحقه فضائح جنسية.

ويذكر أن "مقداد فتيحة" لا يُمثّل فقط شبيحاً فاراً من وجه العدالة، بل هو نموذج مركّب لفشل نظام أمني دموي، أنتج أدوات لا تؤمن إلا بالعنف والإجرام. تحوّله إلى متمرد يهدد الدولة التي كان يدّعي الدفاع عنها يكشف هشاشة البنية الأخلاقية والسياسية لذلك النظام المجرم.

ويرى مراقبون أن وجود مثل هذه الشخصية اليوم على رأس ميليشيا إرهابية يشكل خطراً على استقرار سوريا الجديدة، ويتطلب تحركاً أمنياً وقضائياً دولياً لتجريمه وملاحقته، إلى جانب تفكيك شبكته التي تتغلغل في الساحل السوري بدعم من جهات خارجية مشبوهة.

شهدت جامعة القلمون الخاصة في بلدة ديرعطية بريف دمشق، يوم الجمعة، تظاهرة طلابية حاشدة شارك فيها عدد من أهالي البلدة ومناطق القلمون، احتجاجاً على الزيارة المفاجئة التي أجراها سليم دعبول، رئيس مجلس إدارة شركة "النبراس" المالكة للجامعة، وسط مطالبات بمحاسبته ورفض محاولات إعادة "تلميع رموز الفساد الجامعي".

ورفع المتظاهرون لافتات تُندد بدعبول، مرددين هتافات تطالب بعدم إعادة من وصفوهم بـ"وجوه القمع والفساد الأكاديمي"، في إشارة إلى تاريخه الطويل في التضييق على النشاط الطلابي عندما كان المدير العام للجامعة في سنوات ما قبل الثورة السورية.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب زيارة دعبول إلى حرم الجامعة بعد سنوات من الغياب، تحدث خلالها عن مفاهيم "الحرية والانفتاح"، وهو ما أثار سخرية وغضب الطلاب، الذين اعتبروا خطابه محاولة مكشوفة لإعادة ترسيخ نفوذه السابق، رغم ما يلاحقه من اتهامات بالفساد والانتهاكات الإدارية.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذه التحركات جاءت رداً مباشراً على ما وصفه بمحاولة "إعادة تأهيل شخصية ارتبطت بنظام القمع"، دون تقديم أي محاسبة حقيقية، وسط رفض شعبي واسع لهذه العودة.

من جهته، أصدر "تجمع أحرار ديرعطية" بياناً شديد اللهجة رفض فيه استقبال دعبول، واصفاً إياه بـ"رمز الاستبداد المتستر بالعمل التعليمي"، متّهماً إياه باستغلال سلطة والده محمد ديب دعبول، الذي كان يُعرف بأنه "صندوق النظام الأسود" طيلة عقود من العمل في مكتب رئاسة الجمهورية.

نفوذ مالي وأمني لعائلة دعبول
سليم دعبول، من مواليد ديرعطية عام 1959، يرأس مجلس إدارة شركة "النبراس" التي تملك جامعة القلمون، أول جامعة خاصة في سوريا، ويدير أكثر من 25 شركة في قطاعات التعليم والسياحة والخدمات. كما شغل منصب رئيس مجلس الأعمال السوري-التشيكي، ويُعتبر من أبرز المستثمرين في قطاع الجامعات الخاصة منذ نيله أول ترخيص رئاسي عام 2002.

ويتهم دعبول بعلاقات مالية وأمنية مع رموز النظام السوري السابق، وعلى رأسهم رامي مخلوف، وبتورطه في قمع الحريات داخل الجامعة مطلع الثورة السورية، حيث سُجلت تدخلات أمنية مباشرة لقمع النشاط السياسي الطلابي في الحرم الجامعي.

أما والده محمد ديب دعبول، المعروف بـ"أبو سليم"، فشغل منصب مدير المكتب الخاص في القصر الجمهوري منذ عهد حافظ الأسد واستمر فيه حتى بعد تولي بشار الأسد، ويُعتبر من أقرب الشخصيات لعائلة الأسد، تولى التنسيق بين الرئاسة ومراكز القوى الاقتصادية والأمنية، ونال وسام الاستحقاق عام 2021 "تقديراً لخدماته الإدارية".

مصالح اقتصادية مغلّفة بالعمل المجتمعي
وعلى الرغم من أن بلدة ديرعطية عُرفت بمبادرات أهلية مستقلة ساهمت في تحسين الخدمات المحلية بتمويل ذاتي من الأهالي والمغتربين، إلا أن عائلة دعبول حاولت احتكار هذا الفضاء، حيث قُدمت المبادرات تحت اسم شركات العائلة أو باسم الدولة، ما كرّس نفوذها وربط صورة البلدة بـ"رضى السلطة"، رغم أن الواقع عكس ذلك تماماً.

ويؤكد ناشطون محليون أن سكان البلدة اضطروا لتمويل بعض الخدمات الأساسية من مواردهم الخاصة، بسبب غياب دور الدولة، لكن تم تقديم هذه الجهود لاحقاً كإنجازات باسم مؤسسات مرتبطة بالنظام، في عملية وصفها الأهالي بـ"تزوير الصورة لصالح سلطة لا تمثلهم".

تعكس التظاهرات الأخيرة في جامعة القلمون رفضاً شعبياً متنامياً لإعادة رموز الحقبة السابقة دون محاسبة، وتكشف عن يقظة طلابية وشعبية في مواجهة محاولات إعادة إنتاج الفساد في مؤسسات يُفترض أن تكون منارات للعلم والتغيير. ويبدو أن القلمون، التي ظلت لعقود هامشية سياسياً، تدخل اليوم في قلب المعادلة الشعبية الساعية إلى العدالة والمحاسبة.

اختتمت فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المعرض الدولي للبناء "بيلدكس"، المقام في مدينة المعارض بدمشق، وسط حضور لافت لشركات عربية وأجنبية متخصصة في مجالات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة بها، في مؤشر واضح على الاهتمام المتزايد بالسوق السورية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات.

ورأى المشاركون في المعرض أن "بيلدكس" يشكل منصة استراتيجية لدخول السوق السورية، التي تُعد في المرحلة الراهنة من أهم ساحات الاستثمار في المنطقة، تزامناً مع بدء مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.

حضور مصري متميز
من جانبها، أكدت شركة "بونالو" المصرية للصناعات البلاستيكية والخشبية، عبر ممثلها زاهر جمال، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بالمنتجات المصرية وإبراز جاهزيتها للدخول إلى السوق السورية. ولفت إلى أن الشركة تقدم أبواب PVC عالية الجودة وخشب بلاستيكي مقاوم للعوامل الجوية.

مساهمات قطرية في قطاع العزل والطاقة
بدوره، استعرض المهندس محمد خلوف من شركة "حلول متكاملة للعزل المائي والحراري" القطرية، مجموعة المواد المستخدمة في عزل المباني، مؤكداً أهمية هذا القطاع في ضمان جودة الإنشاءات ومقاومتها للتلف والرطوبة.

أما المهندس علي سلوم من شركة "Mahmi" القطرية، فأشار إلى أن "بيلدكس" يوفر نافذة تسويقية فعالة للشركات المهتمة بدخول السوق السورية، خاصة في ظل التوقعات بحدوث طفرة عمرانية كبيرة بعد الانفتاح الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات استثمارية في قطاع الطاقة.

انطلاقة فلسطينية في سوريا
وشهد المعرض مشاركة فلسطينية بارزة من خلال مجموعة "ALU LINE"، التي أطلقت أعمالها في سوريا لأول مرة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة قصي موسى أن شركته تقدم حلولاً متقدمة لتكسية واجهات المباني باستخدام الألمنيوم والزجاج، مشيراً إلى أن المشاركة ساعدت في التعريف بالمنتجات، وأن المجموعة بصدد افتتاح فرع لها في سوريا.

شركات صينية تعزّز حضورها
أكد المهندس أمين قطنة، المدير العام لشركة "الرفاه" الوكيل العام لشركة "هايسينس" الصينية لأنظمة التكييف المركزي، أن المرحلة القادمة ستشهد دخول شركات صينية جديدة إلى السوق السورية، في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح اقتصادي وإلغاء للعقوبات، مشيداً بجهود تنظيم المعرض.

من جهته، أثنى المهندس رأفت سلمان، من شركة "الفيومي والزهرة" الصينية لأنظمة الطاقة البديلة، على التنظيم المحكم للمعرض، مبيناً استعداد الشركة للتعاون مع الجهات المحلية وتقديم خبراتها في مجال الطاقات المتجددة والتجهيزات الحرارية.

مشاركة أمريكية لاتينية
ومن المكسيك، شاركت شركة "آرامكس للمصاعد"، حيث أكد المهندس حلمي العام أن الشركة توفّر أنظمة متطورة للمصاعد بأنواعها المختلفة، إضافة إلى حلول حديثة لإدارة مواقف السيارات الآلية، موضحاً أن أبرز ما تطرحه الشركة حالياً في سوريا هو المصاعد التي تعتمد على الطاقة البديلة، والمناسبة للأبنية المرتفعة.

ختام ناجح
واختُتمت فعاليات معرض "بيلدكس 22" مساء اليوم، بعد انطلاقة استمرت منذ السابع والعشرين من الشهر الحالي، في أجواء شهدت تفاعلاً واسعاً من الشركات المحلية والعربية والدولية، وسط آمال بأن يكون المعرض بوابة فعلية لانطلاقة عمرانية واستثمارية جديدة في سوريا.

نظم عدد من ذوي المعتقلين والمختفين قسراً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وقفة احتجاجية داخل المخيم، للمطالبة بكشف مصير أبنائهم الذين فُقدوا في ظروف غامضة وقسرية خلال فترة حكم النظام السوري السابق، دون أن تتوفر أي معلومات رسمية حول مصيرهم حتى اليوم.

ورفع المشاركون لافتات وشعارات تؤكد حقهم في معرفة الحقيقة، وتندد باستمرار الصمت الرسمي حيال ملف المغيبين قسرياً، مشددين على أن معاناتهم المتواصلة لا يمكن أن تنتهي دون استجابة واضحة وشفافة من الجهات المختصة.

وأكد الأهالي في كلماتهم على ضرورة تصعيد الجهود الشعبية والحقوقية والإعلامية، والاستمرار في التحرك حتى تحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين. كما دعوا المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والفوري لإجبار الجهات المسؤولة على تقديم إجابات واضحة، وضمان محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات المتنامية التي تشهدها عدة مخيمات فلسطينية ومناطق سورية، في ظل تصاعد المطالب بفتح ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وإنهاء حالة التجاهل والتعتيم التي تحيط بهذا الملف الإنساني المؤلم، بما يمكّن آلاف الأسر من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بعد سنوات من الانتظار والوجع.

وسبق أن أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن الذاكرة الجمعية، الفلسطينية والسورية معاً، لن تنسى أولئك الذين اعتقلوا قسرياً واختفوا في معتقلات النظام السابق، حيث باتت قضيتهم وصمة على جبين العدالة الصامتة، وجراحاً مفتوحة في قلوب أمهات وآباء لا يعرفون إن كان أبناؤهم أحياء أم قضوا تحت التعذيب.

وقالت: "لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني السوري لعقود، إلا أن سنوات الصراع الدامي الذي تفجّر منذ عام 2011، وضعتهم في مهب العنف السياسي والبطش الأمني، فوجدوا أنفسهم مستهدفين بحملات اعتقال ممنهجة واختفاء قسري، دون أن يكون لهم يد أو خيار في ذلك الصراع".

ولفتت إلى أن آلاف من الفلسطينيين، بينهم رجال ونساء وأطفال، اختفوا فجأة من مخيماتهم وبيوتهم، وتركت ملفاتهم مفتوحة دون إجابات، فيما تعيش عائلاتهم في دائرة الانتظار المؤلم، معلقة على بصيص أمل بعودة أو حتى خبر يُطمئن القلب. خلفت هذه المأساة آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة، ودفعت بالعشرات من الأسر إلى هوامش الحياة في بلدان اللجوء والشتات.

وذكرت المجموعة أنه يتزامن هذا اليوم مع مشاهد الألم المتواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن *مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية* تشدد على وحدة القضية الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، سواء في سجون الاحتلال أو خلف جدران الأنظمة القمعية. فالمعاناة واحدة، والألم لا يعرف لون السجّان، بل يعرف فقط حجم الظلم.

وطالبت المجموعة، مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين المختفين قسرياً في معتقلات النظام السوري البائد، والكشف عن مصيرهم، وضمان الإفراج عنهم، بالتوازي مع الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

نشرت وزارة الصحة السورية، يوم السبت 31 أيار، ملخصاً لأعمال وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، خلال مشاركته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت في جنيف بين 19 و27 أيار الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الوزير ألقى بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية، مشدداً على أن الرؤية الوطنية لإعادة النهوض بالقطاع الصحي تتركز على تأهيل البنية التحتية، وتطوير الكوادر، واستعادة الخدمات، وتعزيز الحوكمة.

وكشف "العلي"، عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل ما لا يقل عن 200 مرفق صحي خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعزيز التمويل، وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير المرافق الرقمية.

وشارك الوزير في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد على أولوية دعم القطاع الصحي السوري بعد رفع العقوبات، تمهيداً لتوسيع آفاق التعاون العربي في المجالات الصحية.

وعلى هامش الجمعية، عقد الوزير لقاءات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث جرى التوافق على استثناء سوريا من أي تخفيض في الدعم، كما التقى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في المنظمة، الدكتورة حنان بلخي.

كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء الصحة من السعودية وقطر والأردن والكويت والبحرين وتركيا وألمانيا والسودان والعراق ولبنان وباكستان.

إضافة إلى اجتماع مع وفد البعثة الدائمة لهولندا، والذي تناول آليات تعزيز التعاون في مجالات الترصد الوبائي وتبادل المعلومات الصحية، بما يضمن حماية الصحة العامة والاستجابة الفاعلة للتهديدات الصحية العابرة للحدود.

وكان عقد وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

أكدت غرفة تجارة عمّان اعتزامها فتح أبواب السوق الأردنية مجدداً أمام المنتجات السورية، مشيرة إلى أن هناك "ثقة كبيرة بجودة الصناعات السورية"، وأن السوق الأردنية لا تكتمل دون شراكتها الاقتصادية التقليدية مع السوق السورية.

وفي بيان رسمي صدر اليوم، أوضح رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن توقيع اتفاقية التوأمة مع غرفة تجارة دمشق، والذي جرى على هامش زيارة وفد اقتصادي أردني إلى سوريا، يعكس عمق التعاون والتنسيق الاقتصادي بين البلدين، ويؤسس لشراكة استراتيجية متجددة.

وشدّد الحاج توفيق على أن هذه التوأمة ليست فقط رمزية، بل تعكس موقف الأردن الثابت إلى جانب سوريا، وتُعد خطوة فاعلة لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وتفعيل مشاريع تنموية ثنائية تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق يترجم البعد الاقتصادي للعلاقات الأردنية السورية من خلال ترسيخ روابط العمل بين الفعاليات التجارية والصناعية، مؤكداً أن الأردن ينظر إلى سوريا باعتبارها شريكاً اقتصادياً طبيعياً وعمقاً جغرافياً لا غنى عنه في سياق تعزيز التكامل الإقليمي.

وختم الحاج توفيق بالتأكيد على استعداد القطاع الخاص الأردني، وخاصة في المجال التجاري، لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة من أجل دفع عجلة التعاون المشترك وعودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك
عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس باسل عبد الحنان، اليوم لقاءً مع رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل محمد الحاج توفيق، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس عبد الحنان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال نحو اقتصاد حر قادر على الاندماج مع الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وفعالية.

وأشار إلى أن مراجعة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين تمثل أولوية في المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجان الأردنية السورية المشتركة المقررة في شهر تموز المقبل تهدف إلى وضع خريطة طريق للتعاون المستقبلي وتنسيق الجهود في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أوضح عبد الحنان أن جزءًا كبيرًا من المواد المرتبطة بعملية إعادة الإعمار تمر عبر الأراضي الأردنية، إلى جانب حركة الترانزيت، ما من شأنه رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية في معبري نصيب وباب الهوى، لتسهيل الحركة التجارية وتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي.

من جانبه، أعرب رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، عن استعداد الغرف التجارية الأردنية، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، لا سيما في قطاعات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، مؤكداً على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين في تحقيق استقرار ونمو مشترك.

وشارك في اللقاء كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد التجاري الأردني، وذلك ضمن مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت 31 أيار 2025، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون في مختلف القطاعات.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، إلى جانب معالي مساعد وزير الاستثمار سعد بن صالح الخلب، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مواقفهم المشرفة حيث تم فصلهم على يد نظام الأسد البائد لوقوفهم مع الثورة السورية المنتصرة.

ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية معلنة بشكل رسمي و تهدف إلى إنصاف الموظفين المفصولين وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، تماشياً مع التوجه العام للدولة بعد إسقاط النظام البائد.

وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة أن عدد الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً على مستوى المحافظات بلغ 5,622 موظفاً، مؤكداً التزام الوزارة بإعادة دمج الكوادر المتضررة ضمن مؤسسات الدولة، استناداً إلى الإجراءات القانونية والمعايير الإدارية المعتمدة.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من الإجراءات المتخذة في عدد من الوزارات لإعادة العاملين الذين فُصلوا بشكل مجحف خلال سنوات الحرب، لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة السورية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد باشرت في 25 نيسان الماضي خطوات تنفيذية لإعادة العاملين المفصولين، في حين أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية مطلع أيار الجاري عن فتح باب استقبال طلبات الموظفين المفصولين سابقاً نتيجة ممارسات النظام البائد، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

وتؤكد الجهات الحكومية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاحي يرمي إلى تصحيح المظالم الوظيفية التي تسببت بها تقارير أمنية كيدية أو أحكام تعسفية صدرت بحق موظفين تم تهجيرهم أو نزحوا قسراً عن مناطقهم، مشيرة إلى أن عملية إعادة المفصولين تسير وفق خطة شاملة تشمل مختلف القطاعات والمؤسسات.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

وأكد المصدر عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

قُتل طفل، صباح يوم السبت 13 أيار/ مايو، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الصيادة بريف منبج شرقي حلب، وفقاً لمراسل قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق متصاعد من الانفجارات الناتجة عن ذخائر غير منفجرة وألغام زرعها النظام البائد في مختلف المناطق السورية، ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، ويعرقل عودة الحياة الطبيعية.

وسُجلت حوادث مماثلة خلال الأيام الماضية، حيث قُتل طفل مطلع الأسبوع في مدينة درعا نتيجة انفجار قنبلة عنقودية، كما أُصيب أربعة أطفال يوم الأربعاء بجروح متفاوتة إثر انفجار ألغام في ريف حماة الغربي.

ووثّقت منظمات حقوقية منذ كانون الأول الماضي مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، بينهم 17 طفلاً و7 نساء، بسبب مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أعلنت فرق الدفاع المدني أنها حيّدت أكثر من 141 حقل ألغام ونقطة خطرة، وأتلفت ما يزيد على 1813 ذخيرة غير منفجرة، من بينها قنابل عنقودية.

وتواصل فرق الإزالة عملها رغم ضعف الإمكانيات، بالتوازي مع حملات توعية تنفذها بالتعاون مع الهلال الأحمر في المدارس والمناطق الزراعية، بهدف حماية السكان وتقليل عدد الضحايا.

وكانت أكدت تقارير الدفاع المدني أن هذه المخلفات تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي المجتمعي، حيث تقوّض سبل العيش وتعيق الأنشطة الزراعية والتعليمية، مجددةً دعوتها إلى دعم دولي لتعزيز جهود الإزالة وتحقيق الأمن المجتمعي.

شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح مبنى دائرة الهجرة والجوازات الجديد، في خطوة وصفها مسؤولون محليون بأنها تعكس مرحلة جديدة من إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية وتعزيز اللامركزية الإدارية في الشمال السوري المحرر.

وجرى الافتتاح الرسمي للمقر الجديد بحضور وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، ومحافظ إدلب الأستاذ، إلى جانب مدير عام الهجرة والجوازات في سوريا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ووجهاء المجتمع المحلي.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد وزير الداخلية أن افتتاح المبنى يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع وتطوير البنية الإدارية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين السوريين، خصوصًا في مناطق الشمال التي تشهد عودة تدريجية للاستقرار المؤسسي.

وقال الوزير في كلمته: "اليوم نُفعّل مؤسسة وطنية هامة تُعنى بخدمة المواطن وتوثيق حركته، وسنعمل على تعزيز كفاءة هذا المركز وتزويده بكل الإمكانيات البشرية والفنية المطلوبة، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل عن الأهالي".

بدوره، أشار محافظ إدلب إلى أن المبنى الجديد يُعد نقلة نوعية في تمكين أبناء إدلب من الحصول على خدمات الجوازات والإقامة ضمن مناطقهم، دون الحاجة للتوجه إلى مناطق أخرى. كما شدد على أن افتتاح المركز يأتي استجابة لحاجات ملحة عبّر عنها الأهالي، وخاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوثائق الرسمية.

ومن جانبه، لفت مدير دائرة الهجرة والجوازات إلى أن المركز سيباشر عمله ابتداءً من الأسبوع القادم، ويضم أقساماً متعددة تشمل إصدار الجوازات، معاملات الإقامة، تنظيم البيانات الشخصية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، موضحًا أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية تُسهّل إجراءات المراجعين وتقلّص أوقات الانتظار.

يحمل هذا الافتتاح دلالة رمزية كبيرة، باعتباره جزءًا من مشروع تثبيت مؤسسات الدولة السورية الجديدة في المناطق المحررة، ويدعم توجه الحكومة نحو ترسيخ حضورها الرسمي، وتعزيز ثقة المواطن بالبنية الإدارية في ظل التحولات السياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مسؤولو الدائرة أن العمل جارٍ لافتتاح مراكز مماثلة في مناطق أخرى من شمال سوريا، منها جرابلس والباب وأعزاز، في إطار خطة شاملة لإيصال الخدمات السيادية إلى مختلف المناطق المحررة، وتسهيل حياة المدنيين الذين عانوا طويلاً من المركزية والحرمان الإداري خلال سنوات الحرب.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، عن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ تسلّمه مهامه، كاشفًا عن خطة تطوير شاملة تشمل مختلف إدارات الوزارة وقطاعاتها الحيوية. وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية وزارة الداخلية لبناء مجتمع آمن ومستقر، يتمتع فيه المواطن بالحرية والكرامة، وترتكز على توحيد الجهود، وتجاوز التحديات الميدانية، والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والموارد المتاحة.

وأكد الوزير أن إدارة الهجرة والجوازات واصلت عملها منذ اللحظة الأولى لتحرير دمشق، رغم الأضرار التي لحقت بمقرها. وقد تم استخراج أكثر من 160,000 جواز سفر خلال الفترة الماضية، ويجري العمل على تطوير الإدارة لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية وشؤونهم الإدارية.

يتوجه رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، يوم غد الأحد، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي، حيث من المقرر أن يلتقي صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية الرسمية.

ولايمكن اختصار موقف الكويت دولة وشعباً بكلمات تجاه الشعب السوري وقضيته، إذ ناصرت الكويت السوريين في كل الظروف وفي كل المحافل وإنسانيا لعبت دوراً بارزاً في دعم السوريين، وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد.

تأتي هذه الزيارة عقب استقبال الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، جرى خلاله بحث آفاق الاستثمار في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية، في مؤشر على رغبة متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وكان أعرب ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمة ألقاها في القمة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان في كوالالمبور، عن ترحيب بلاده بتطورات الملف السوري، مؤكداً دعم دول الخليج لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والسيادة في سوريا.

وفي موقف لافت، أبدت وزارة الخارجية الكويتية ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مشيدة بالجهود السعودية في هذا المسار، ومعتبرة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى مسار التنمية والتعافي. كما جدّدت الكويت دعمها الكامل للسيادة السورية ووحدة أراضيها، مؤكدة التزامها بالعمل مع الحكومة السورية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

موقف الكويت من ثورة الشعب السوري
منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، أبدت الكويت موقفًا داعمًا واضحًا لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرارًا إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل.

كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامنًا واسعًا مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات منددة بانتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.

موقف الكويت من نظام بشار الأسد
وقطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين، وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام السابق، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت أي عودة للعلاقات الرسمية بوجود تسوية سياسية متكاملة وفق قرارات الأمم المتحدة. كما كانت من الدول المشاركة في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية
برزت الكويت كأحد أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، إذ نظمت بين عامي 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين تحت رعاية الأمم المتحدة، جرى خلالها جمع مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، وكذلك للمناطق المحررة داخل سوريا. كما نشطت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما جعل الكويت تحظى بإشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مرارًا أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.