أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الجمعة، عن تحويل عدد من الرحلات الجوية المقرر وصولها إلى مطار دمشق الدولي إلى مطارات بديلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية وتشكل ضباب كثيف أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية ضمن محيط المطار.

وقال علاء صلال، مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة، إن على المسافرين متابعة تحديثات رحلاتهم بشكل مباشر مع شركات الطيران التي حجزوا من خلالها، مشدداً على أن التعديلات المحتملة على مواعيد الإقلاع أو الوصول مرتبطة حصراً بمعايير السلامة الجوية.

وأكد صلال أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع شركات الطيران وغرفة العمليات الجوية لضمان استمرار الحركة الجوية ضمن شروط السلامة، مضيفاً أن الإجراءات المتخذة هي خطوات احترازية ضرورية للحفاظ على سلامة الركاب وأطقم الطائرات.

تعطّل الحركة الجوية في مطار حلب قبل يومين
وكانت الهيئة قد أعلنت قبل يومين إلغاء عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار حلب الدولي للسبب ذاته، إذ أدى تشكل ضباب كثيف إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى ما دون الحد المسموح به لعمليات الهبوط الآمن.

وأوضح صلال حينها أن أجهزة الملاحة الجوية في مطار حلب تعمل ضمن حدودها التقنية المعتمدة، إلا أنها لا تسمح بتنفيذ عمليات الهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة جداً، ما استدعى إلغاء الرحلات كإجراء احترازي ينسجم مع أعلى معايير السلامة aviation المتبعة دولياً.

وتعود أسباب هذه الاضطرابات الجوية إلى موجة ضباب كثيف تؤثر على عدد من المناطق السورية، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة.

عبرت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مجموعة مواقف سياسية وعسكرية مفصلية أكدت فيها أن قواتها لم تندمج بشكل كامل في «قسد»، وأن القيادة النسائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار وإجراء التغييرات المؤسسية داخل وحدات حماية المرأة.

وشددت على أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها مظلوم عبدي، لا تملك سلطة فرض قرارات أو نقل قيادات أو تغيير بنية القوات النسائية.

وجاءت تصريحات عفرين في مقابلة مطوّلة أجراها معها معهد السلام الكردي في القامشلي، تناولت فيها تاريخ وحدات حماية المرأة، وفلسفتها، ودورها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، ومستقبلها في ظل المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومسار اتفاق 10 آذار/مارس 2025 المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة.

استقلال تنظيمي صريح داخل «قسد»

أكدت عفرين إن وحدات حماية المرأة تعمل كقوة مستقلة ضمن هيكلية قسد، موضحة: “نحن اليوم لسنا مندمجات بشكل كامل في قوات سوريا الديمقراطية”. وأضافت أن العلاقة مع قسد تقوم على التنسيق عند وجود مصلحة عامة أو تهديد مشترك، لكنها لا تعني الذوبان التنظيمي أو فقدان الاستقلال.

وأكدت عفرين بشكل واضح وصريح أن وحدات حماية المرأة لا تُعد جزءًا مدمجًا بالكامل ضمن قوات سوريا الديمقراطية، موضحة أن العلاقة القائمة هي علاقة تنسيق وعمل مشترك عند الضرورة، وليست علاقة تبعية تنظيمية كاملة.

وقالت عفرين إن وحدات حماية المرأة، رغم كونها جزءًا من هيكل الدفاع العام في شمال وشرق سوريا، تحتفظ بقيادتها الخاصة ومراكزها ومؤسساتها وآلياتها الداخلية للتنظيم والتدريب، معتبرة أن هذا الشكل هو الضامن الوحيد لما وصفته بـ«الاستقلالية والحرية التنظيمية للمرأة».

وشددت على أن القيادة النسائية هي وحدها التي تتخذ القرارات الاستراتيجية والمؤسسية داخل وحدات حماية المرأة، وأن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لا تملك صلاحية تعديل هذا الواقع. وأضافت أن هذا المبدأ ليس تفصيلاً إداريًا، بل يمثل جوهر فلسفة وحدات حماية المرأة التي قامت، منذ تأسيسها، على فكرة أن تحرر المرأة لا يمكن أن يكون خاضعًا لقرار أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق، قالت عفرين بوضوح: إن القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، رغم موقعه القيادي، لا يستطيع إجبارها على فعل أي شيء داخل وحدات حماية المرأة ولا يملك سلطة نقلها من موقعها أو إجراء تغييرات في القوات النسائية، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي القيادة النسائية نفسها.

واعتبرت أن هذا الواقع هو ما مكّن وحدات حماية المرأة من الحفاظ على تماسكها واستمراريتها طوال أكثر من اثني عشر عامًا من الحرب.

وأوضحت عفرين أن وحدات حماية المرأة تمتلك قيادتها الخاصة، ومراكزها، ومؤسساتها التنظيمية والتعليمية، وأنها تقوم بتنظيم نفسها والتدرب داخل هذه الأطر المستقلة. واعتبرت أن هذا النموذج هو الضامن الأساسي لاستمرار استقلالية وحدات حماية المرأة وقدرتها على حماية نفسها ومشروعها.

المفاوضات مع دمشق

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق، أوضحت عفرين أن مشاركة وحدات حماية المرأة في هذه المفاوضات لا تستند إلى كونها قوة نسائية فقط، بل إلى ما حققته على الأرض خلال سنوات الحرب.

وقالت إن وجودها على طاولة التفاوض هو نتيجة «إنجازات الثورة»، وليس منحة من أي طرف دولي أو إقليمي، رغم الدور الوسيط الذي لعبه التحالف الدولي.

وأشارت إلى أن اتفاق 10 آذار/مارس 2025 مع دمشق شكّل محطة مهمة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التطبيق العملي. وأوضحت أن الخلاف الجوهري لا يزال قائمًا حول شكل الجيش السوري الجديد، معتبرة أن الحديث عن دمج قوات منظمة مثل «قسد» في جيش يضم عشرات الفصائل غير المنضبطة لا يزال سابقًا لأوانه.

الاندماج المشروط والضمانات الدستورية

أكدت روهلات عفرين أن وحدات حماية المرأة، كما قوات سوريا الديمقراطية عمومًا، لا ترفض مبدأ الاندماج ضمن الدولة السورية، لكنها تضع شروطًا أساسية، في مقدمتها الضمانات الدستورية الواضحة لحقوق المكونات واللغات والمرأة.

وقالت إن أي اندماج عسكري لا يمكن أن ينجح دون الاعتراف الدستوري بالمجتمع الذي تمثله هذه القوات، معتبرة أن غياب هذا الاعتراف يشكل تهديدًا وجوديًا.

وفي هذا الإطار، شددت على أن وحدات حماية المرأة ستحافظ على وضعها الخاص كقوة نسائية مستقلة حتى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع دمشق، معتبرة أن الحاجة إلى الدفاع الذاتي لا تنتهي بانتهاء الحرب، بل تستمر في السلم أيضًا، خصوصًا بالنسبة للنساء.

وأضافت أن وحدات حماية المرأة لا تنظر إلى نفسها كقوة تخص شمال وشرق سوريا فقط، بل كـتجربة يمكن أن تخدم عموم سوريا، في حال جرى الاعتراف بها واحترام خصوصيتها. وأكدت أن التخلي عن التنظيم النسائي المستقل يعني، من وجهة نظرها، العودة إلى أنماط تاريخية أثبتت فشلها في حماية النساء والمجتمع.

وقدّمت عفرين قراءة سياسية أوسع للوضع السوري، معتبرة أن سقوط النظام السابق لم يكن كافيًا بحد ذاته لإحداث تغيير حقيقي، وأن إعادة إنتاج المركزية القديمة بصيغ جديدة سيقود إلى أزمات متجددة.

وانتقدت ما وصفته بـ«بطء الحكومة الانتقالية» في التفاوض، متهمة إياها بتجاهل المقترحات المقدمة من جانب «قسد» ووحدات حماية المرأة، رغم تحميل الإعلام لهذه القوات مسؤولية التعطيل.

كما أشارت إلى وجود ضغوط خارجية تؤثر على مسار المفاوضات، دون تسميتها، داعية إلى ترك القرار للسوريين أنفسهم.
واعتبرت أن مستقبل سوريا مرتبط بقدرة السلطة الجديدة على الاعتراف بالتعددية الدينية والقومية والاجتماعية، وبإشراك النساء بشكل فعلي في صنع القرار.

وأكدت عفرين أن تجربتها الشخصية في التفاوض مع قادة ذوي خلفيات إسلامية متشددة أظهرت تغيرًا شكليًا في الخطاب، دون أن يرافقه بالضرورة تغيير عملي، مشددة على أن وجود النساء المنظمات على طاولة السياسة هو شرط أساسي لأي حل مستدام.

واضاف إن أي عملية سلام أو انتقال سياسي لا تشارك فيها النساء محكوم عليها بالفشل، معتبرة أن القرن الحادي والعشرين سيكون، بالضرورة، قرن قيادة النساء، وأن وحدات حماية المرأة ستواصل الدفاع عن وجودها وتنظيمها، مهما تغيّرت الأسماء والهياكل السياسية، حسب وصفها.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، في خطوة تمهّد لتنظيم انتخابات خلال الشهرين المقبلين لتشكيل مجلسين جديدين يديران عمل الاتحادين وفق رؤية إصلاحية شاملة.

وأوضح برنية، في منشور نشره عبر منصة "لينكد إن"، أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات لتحديث قطاع التأمين في سوريا وإعادة هيكلته بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز الحوكمة ويحدّ من الفساد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً بين الوزارة والجهات المعنية لرفع كفاءة السوق وتحقيق نمو نوعي في صناعة التأمين.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية أنجزت استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التأمين، سيتم الإعلان عنها قريباً، بهدف تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية خلال السنوات القادمة.

خارطة طريق لإصلاح التأمين الصحي
ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزير المالية في 11 تشرين الأول الماضي عن إعداد خارطة طريق لإصلاح نظام التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين.

وتهدف الخطة إلى تطوير النظام الصحي في المدى القصير والمتوسط عبر مسارين أساسيين: إصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، وتطوير منظومة الضمان الصحي العامة.

وكانت عقدت لجنة مشتركة بين الجهات المعنية عدة اجتماعات لوضع تفاصيل الخطة وتحديد أولويات التنفيذ، في إطار برنامج حكومي أوسع لإعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو إصلاح قطاع التأمين بمختلف مكوناته ليكون أكثر فاعلية وشفافية، وليسهم بفاعلية في عملية التعافي الاقتصادي خلال المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، إصدار قائمة جديدة تضم أسماء موظفين مفصولين سابقاً من الإدارة العامة للكهرباء (وزارة الكهرباء سابقاً)، تمهيداً لعودتهم إلى عملهم بعد سنوات من إبعادهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

ودعت المديرية الموظفين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة إلى مراجعة المواقع الإدارية المحددة بجانب كل اسم، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 15 كانون الأول 2025، بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية والنصف ظهراً، لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية التي تعتمدها الوزارة لضمان إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها، مؤكداً أن العمل جارٍ على تدقيق المزيد من الملفات، على أن تُنشر قوائم إضافية قريباً.

مسار حكومي لإعادة المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت في نيسان الماضي بدء تنفيذ برنامج لإعادة العاملين الذين فصلهم النظام المخلوع تعسفياً بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية المباركة، وذلك التزاماً من الحكومة الجديدة بمعالجة آثار الحقبة السابقة وإنصاف المتضررين.

وخلال الأشهر الماضية، أصدرت عدة وزارات سورية قوائم متتابعة تضم آلاف الموظفين الذين تعرضوا للفصل التعسفي، تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم واستعادة حقوقهم الوظيفية والمالية.

وتؤكد الحكومة أن هذا المسار يشكل أحد ملفات العدالة الإدارية التي توليها أولوية خاصة، بوصفه خطوة أساسية في تصحيح مظالم الماضي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية عادلة.

جدّد السفير الكندي في دمشق، غريغوري غاليغان، تأكيد دعم بلاده لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية في سوريا، مشيداً بالتطورات التي تحققت خلال المرحلة الانتقالية. وقال غاليغان في منشور على منصة "إكس" اليوم إن كندا ترحّب بالتقدّم المُحرَز نحو الإصلاحات، وتشدد على أهمية حماية حقوق جميع السوريين وضمان رفاههم، داعياً إلى "مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة إلى الأمام".

وجاء تعليق السفير الكندي عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، ووزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، والذي تطرق إلى مستجدات المرحلة الانتقالية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. 
|

وشهد الاتصال تأكيداً سورياً على تقدير الدعم الكندي المستمر للشعب السوري، إلى جانب دعوة رسمية وجهها الوزير الشيباني لنظيرته الكندية لزيارة دمشق خلال العام المقبل، باعتبارها خطوة نحو فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية.

من جهتها، أثنت الوزيرة أناند على التقدم المحرز في سوريا خلال العام الماضي، وأبدت استعداد بلادها لدعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والإنساني، مؤكدة أهمية استمرار التشاور وتطوير قنوات التعاون، لاسيما في الملفات المتعلقة بإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وبرامج العودة الآمنة للسوريين في الخارج.

وتناول النقاش بين الجانبين ملفات اقتصادية وتنموية، إضافة إلى دور الجالية السورية في كندا وما يمكن أن تقدمه في مسار التعافي. وشدد الوزير الشيباني على أن سوريا مستمرة في توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها الدبلوماسي بما يتماشى مع مصالحها الوطنية ومتطلبات الاستقرار.

خطوة دبلوماسية لافتة: تقديم أوراق اعتماد السفير الكندي بدمشق
وكانت أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الوزير الشيباني استقبل السفير غاليغان في دمشق، حيث تسلّم منه أوراق اعتماده سفيراً دائماً غير مقيم — وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 2008، ما يعكس توجهاً كندياً لإعادة تطبيع الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا بعد أكثر من 15 عاماً من الانقطاع.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تطرق إلى آفاق تطوير العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بينما وصف غاليغان مراسم تقديم أوراق الاعتماد بأنها "خطوة مهمة نحو تجديد الحوار والتعاون مع سوريا في مرحلة حساسة من تاريخها".

كما أشار السفير الكندي إلى اجتماعه مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، مؤكداً اهتمام بلاده بتوسيع التعاون في مجالات إدارة الأزمات، والمناخ، وإزالة الألغام—وهي ملفات تحظى بدعم كندي متواصل.

وفي تصريحات سابقة بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا، كان السفير غاليغان قد أشاد بـ"الشجاعة والمرونة" التي أظهرها السوريون، مؤكداً فخر بلاده بالوقوف إلى جانبهم في مسار بناء دولة أكثر أمناً واستقراراً.

شهدت محافظة القنيطرة، اليوم الجمعة، توتراً ميدانياً لافتاً بعد دخول قوة عسكرية إسرائيلية إلى عدد من القرى الحدودية، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات الحربية فوق المنطقة، في خطوة تُعد امتداداً لسياسة التوغّل التي تنفذها إسرائيل منذ الأشهر التي أعقبت سقوط النظام السابق.

ووفق مصادر محلية، فقد تقدمت ثمانية آليات عسكرية إسرائيلية من محور نقطة العدنانية واتجهت نحو أم العظام ورويحينة، مروراً بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم مباطنا، قبل أن تغطي الطائرات الإسرائيلية التحرك العسكري من الجو على ارتفاعات منخفضة.

وامتد النشاط العسكري الإسرائيلي أيضاً إلى محافظة درعا، إذ أفادت المصادر بتوغّل قوات الاحتلال في قرية العارضة بمنطقة حوض اليرموك، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت قبل يومين عملية مداهمة مماثلة انتهت باعتقال الشاب محمد القويدر.

توغلات رغم محاولات التهدئة الدولية
وتأتي هذه التحركات في ظل دعوات أميركية متكررة لاحتواء التصعيد، كان آخرها مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة الحفاظ على قنوات اتصال فعّالة بين دمشق وتل أبيب، محذراً من أي خطوات قد تعطل مسار التعافي الاقتصادي والسياسي في سوريا خلال المرحلة الراهنة.

محادثات غير كافية لفرملة الانتهاكات
ورغم الاتصالات التي رعتها واشنطن خلال الأشهر الماضية بين الجانبين السوري والإسرائيلي بهدف التوصل إلى تفاهمات أمنية جديدة، فإن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تعكس فجوة بين المسار السياسي والوقائع الميدانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية تعزيز وجودها في مواقع استولت عليها مؤخراً دون مؤشرات على نية التراجع.

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن تباعد المواقف مع سوريا
وكان أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مشيراً إلى أن الجانبين “أبعد من الاتفاق مما كانا عليه قبل أسابيع”، وأن “الفجوات بين الطرفين اتسعت مع ظهور مطالب جديدة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من نفي رئاسة وزراء الاحتلال بشكل قاطع تقارير إعلامية تحدثت عن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني مع سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.

بالتزامن مع ذلك، تشهد الجبهة السورية تصعيداً ميدانياً جديداً، حيث سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة القنيطرة، على خلفية ما وصفوه بالسياسات الأخيرة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في تصريح سابق رفض بلاده إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، معتبراً ذلك خطراً على الأمن الوطني، ومتهماً تل أبيب بمحاولة تصدير أزماتها إلى دول أخرى عقب الحرب على غزة.

وأكدت سوريا تمسّكها باتفاقية فصل القوات لعام 1974 كأساس لأي اتفاق مستقبلي، مع تشديدها على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024

أعلنت مسؤولة في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، إحباط محاولة فرار جديدة لنساء وأطفال من مخيم الهول، الذي يضم عائلات عناصر تنظيم داعش، وقالت جيهان حنان، المسؤولة عن المخيم، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن محاولة الهرب جرت الليلة الماضية، وشارك فيها أفراد من “جنسيات مختلفة، بينهم روس”، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من توقيفهم.

وأوضحت حنان أن محاولات الفرار عادة ما تتزايد “خلال موجات الضباب الكثيف”، الذي تشهده المنطقة منذ ثلاثة أيام، حيث تستغل مجموعات داخل المخيم ضعف الرؤية لتسهيل الهروب. ويضم المخيم حالياً أكثر من 24 ألف شخص، بينهم نحو 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 من جنسيات أخرى.

وكانت قوات الأمن التابعة لـ“قسد” قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي إحباط محاولة هروب جماعية لنحو 60 شخصاً، في وقت تتكرر فيه محاولات الفرار بين الحين والآخر رغم الحراسة المشددة.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على القضاء الميداني على التنظيم في سوريا، ما تزال الإدارة الذاتية تحتجز عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمقاتلين، مطالِبةً دولهم باستعادتهم. إلا أن العديد من الدول الغربية ترفض إعادة مواطنيها خشية مخاطر أمنية، بينما تواصل بغداد تنفيذ عمليات إعادة واسعة شملت حتى الآن عشرات الآلاف من العراقيين.

بين الفقر والتطرف.. نيويورك تايمز: مخيم الهول "عالم معزول" يهدد بإعادة إنتاج العنف
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير موسّع إن شمال شرقي سوريا ما يزال يحتضن واحدة من أخطر التركات التي خلّفتها سنوات الحرب، حيث تنتشر في سهوب الحسكة القاحلة معسكرات احتجاز ضخمة تضم عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة "داعش"، وفي مقدمتها مخيما الهول وروج. 

وترى الصحيفة أن وجود أكثر من 27 ألف امرأة وطفل داخل هذين المخيمين يشكّل تحدياً أمنياً وإنسانياً وسياسياً بالغ التعقيد، في وقت يقبع نحو 8 آلاف من مقاتلي التنظيم في سجون قريبة، ضمن مشهد يضع ضغطاً غير مسبوق على الحكومة السورية الجديدة، بالتزامن مع بدء الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية.

وبحسب التقرير، فإن هذه المخيمات تُعد من الإرث الثقيل للحرب التي مزّقت سوريا على مدى 13 عاماً، إذ تحوّلت إلى موطن قسري لعشرات الآلاف، جرى احتجازهم خلال المعارك التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي لاستعادة الأراضي من التنظيم.

 ومع تراجع الدور العسكري الأميركي، تقول مراسلة الصحيفة أليسا روبن إن الحكومة السورية تواجه معضلة صعبة تتعلق بدمج قوات "قسد" في الجيش السوري وإدارة المخيمات، بينما تضغط واشنطن لتحميل دمشق مسؤولية هذه السجون الشاسعة. غير أن هذه الخطوات تواجه مخاوف كردية عميقة من الحكومة التي يقودها إسلاميون سابقون، وسط اتهامات بأنها قد تُفرج عن بعض مقاتلي التنظيم أو تُهمل الملف.

وترى نيويورك تايمز أن انضمام الحكومة السورية الشهر الماضي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة جاء وسط تصاعد هجمات التنظيم داخل الأراضي السورية، بما في ذلك استهداف كنيسة في دمشق وقوات تابعة للنظام السابق، وهو ما يعكس قدرة التنظيم على إعادة تنظيم صفوفه رغم خسائره.

ونقلت روبن مشاهد من داخل مخيم الهول تُظهر أطفالاً يتحركون داخل مساحات ضيقة، ونساء يرتدين البراقع يهمسن باتهام الزائرين بـ"الكفر"، وأمهات يشتكين من الجوع وغياب التعليم والرعاية الصحية. 

وأشارت إلى أن كثيراً من الأطفال وُلدوا أو نشأوا داخل المخيم، ما يجعلهم عرضة لتكوين وعي مشوّه داخل بيئة ما تزال حاضنة للأفكار المتشددة، خصوصاً بين النساء الأكثر ولاء للتنظيم، القادمات من دول كروسيا وطاجيكستان وفرنسا. وتمثل هذه الفئة نحو 60% من سكان المخيمات، معظمهم دون 18 عاماً.

وتقول الصحيفة إن الأوضاع الإنسانية تدهورت بشكل حاد بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى إلى انقطاع الخدمات الطبية والتعليمية وخدمات حماية الأطفال، والاكتفاء لاحقاً بتوزيع الماء والخبز. 

ومع هذا التراجع، تزايدت الاحتجاجات وحوادث العنف ومحاولات الهرب، حيث تشير شهادات مسؤولي المخيم إلى عمليات تهريب منظمة تتم عبر مئات السيارات التي تدخل لنقل الإمدادات، ويُستخدم بعضها لتهريب الأفراد.

ونقلت روبن عن مديرة مخيم الهول، جيهان حنان، قولها إن "الناس يهربون كل يوم، ويبدو أنها عملية منظمة"، مؤكدة العثور على أماكن للاختباء داخل خزانات المياه. وفي مشهد آخر وثّقته المراسلة، توسلت امرأة عراقية مسنة تُدعى لُطف النسان للحصول على علاج لمرض القلب بعد نفاد دوائها، بينما لم يعرف مسؤولو المخيم لاحقاً ما إذا كانت قد عادت إلى العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخيمات شهدت هجمات خطرة، أبرزها إقدام زوجين على ارتداء سترات ناسفة محلية الصنع وتهديدهما بالتفجير، قبل أن يُقتلَا على يد قوات سوريا الديمقراطية. ورغم التزام كل من العراق وسوريا بإعادة مواطنيهما، يبقى آلاف النساء والأطفال عالقين، إذ أعاد العراق نحو 19 ألفاً من مواطنيه، في حين لم تُعد سوريا سوى بضع مئات، بينما ترفض دول أخرى استعادة رعاياها بسبب المخاوف الأمنية، مخلفة مصيراً مجهولاً لنساء مثل البلجيكية إيفلين دي هيردت، التي فقدت زوجها وابنتها في الصراع وتعيش حالة انتظار لا نهاية لها.

وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بالتأكيد أن مديري مخيمي الهول وروج يرون في تخفيض عدد المحتجزين خطوة ضرورية لنزع فتيل "قنبلة موقوتة" تهدد بالانفجار في أي لحظة داخل الصحراء السورية.

عاد الوفد القضائي اللبناني من دمشق من دون التوصل إلى اتفاق ينظّم آلية تسليم السجناء والموقوفين السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، بعدما كشفت جلسة المفاوضات عن خلافات واسعة بين الجانبين حول البنود الأساسية المطروحة، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر سورية ولبنانية مطلعة على الاجتماع.

وأكدت المصادر أن الزيارة لم تحقق أي اختراق، وأن مشروع الاتفاق الذي حمله الوفد اللبناني “لا يلبي الحد الأدنى المطلوب سورياً”، بينما وصف الجانب اللبناني أجواء الاجتماع بأنها “إيجابية”، رغم بقاء نقاط عالقة وصفها بالمهمة. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من الوفد قوله إن الاتفاق المقترح يتعلق فقط بالمحكومين، أما ملف الموقوفين فيحتاج لتشريع يصدر عن مجلس النواب اللبناني، وهو أمر غير متاح حالياً.

بنود خلافية وُصفت بأنها «ملغومة»
وبحسب مصادر سورية حضرت الاجتماع، فإن البند الأكثر إثارة للخلاف هو السماح للبنان برفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون تقديم تبرير قانوني، وهو ما اعتُبر “ثغرة كبيرة تسمح بوقف التسليم متى شاءت بيروت، بلا موجب واضح”.

أما البند الأكثر حساسية، فهو المادة التي تمنع سوريا من منح العفو لأي سجين يُسلَّم إليها من لبنان، وهو ما اعتبرته دمشق “تدخلاً مباشراً في صلاحياتها السيادية”. وأشارت المصادر إلى أن لبنان حاول تضمين مادة مطابقة لاتفاقية سابقة مع باكستان، لكن تلك الاتفاقية لا تحرم إسلام آباد من حق العفو عن مواطنيها.

وكانت لجان مشتركة من دمشق وبيروت قد ناقشت منتصف أكتوبر الماضي آلية تسهيل التسليم وضمانات عدم دخول أي سوري سبق توقيفه في لبنان إلى أراضيه مجدداً. ورغم التفاهمات السابقة، فوجئت دمشق –بحسب المصادر– بأن المشروع الجديد “يتضمن ثغرات لا يمكن القبول بها”.

سجناء منذ 11 عاماً وقلق سوري من المماطلة
وتشير معلومات الشرق الأوسط إلى أن الجانب السوري أبدى “استياء شديداً” من الطرح اللبناني، خصوصاً أن بعض السجناء السوريين أمضوا أكثر من 11 عاماً خلف القضبان في لبنان، بينهم من بقي سنوات في التوقيف الاحتياطي قبل صدور أحكام بحقهم.

وأبلغت دمشق الوفد اللبناني أنها لا تطلب استرداد أي شخص ثبت تورطه في قتل جنود لبنانيين أو تنفيذ تفجيرات داخل لبنان، في محاولة لطمأنة الجانب اللبناني وإزالة مخاوفه. ورغم ذلك، انتهت الزيارة دون تحديد موعد لاجتماع جديد، ما أثار مخاوف من تجميد المسار برمته.

وتشدد الحكومة السورية على أن حل ملف السجناء والموقوفين السوريين في لبنان هو “مدخل إلزامي” لأي علاقة سياسية طبيعية بين البلدين، لاسيما أن جزءاً كبيراً ممن أوقفوا في لبنان خلال سنوات الحرب وُجهت إليهم اتهامات سياسية مرتبطة بالثورة السورية، وليس جرائم جنائية حقيقية.

1700 موقوف سوري وسط ظروف إنسانية قاسية
ويبلغ عدد السجناء والموقوفين السوريين في لبنان نحو 1700 شخص، منهم 389 صدرت بحقهم أحكام، بينما يُحاكم الباقون تباعاً. ويعاني هؤلاء ظروفاً قاسية داخل السجون، تشمل الاكتظاظ وسوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية، في بيئة وصفها الحقوقيون بأنها “لا تليق بالبشر”.

كما أن كثيراً منهم محتجزون منذ سنوات طويلة من دون محاكمة، أو حُوكموا بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، بينما وُجهت تهم الإرهاب لعشرات الأشخاص لمجرد انتسابهم إلى الجيش السوري الحر أو فصائل معارضة.

تصعيد من أهالي المعتقلين السوريين في لبنان
وفي السياق ذاته، أصدر معتقلو الرأي السوريون وذووهم بياناً شديد اللهجة اتهموا فيه الجانب اللبناني بـ“المماطلة المتعمدة”، بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة، معتبرين أن ما حدث “يؤكد أن بعض القوى السياسية اللبنانية لا تريد حل هذا الملف الإنساني”.

وأكد البيان أن مرحلة جديدة من التحركات ستبدأ قريباً، تشمل خطوات تصعيدية مثل الدعوة إلى إغلاق الحدود أمام القوافل التجارية، ورفع دعاوى قضائية دولية بشأن الانتهاكات التي تعرض لها السوريون داخل السجون اللبنانية، بما فيها القتل والإخفاء والتعذيب والاحتجاز غير القانوني.

وذكّر الأهالي بأن صمت الدولة اللبنانية طوال سنوات الحرب عن عبور مقاتلي حزب الله إلى سوريا “جعلها شريكاً في معاناة السوريين وفي إطالة أمد الحرب”، على حد وصفهم.

ملف شائك يهدد العلاقات بين البلدين
وتحذر مصادر سياسية من أن فشل المفاوضات وغياب أي التزام واضح من بيروت قد يعمّق الأزمة بين البلدين ويجمد المسار القضائي بالكامل، في وقت تعتبر فيه دمشق هذا الملف “اختباراً حقيقياً لجدية لبنان في بناء علاقة سليمة” بعد مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق في سوريا.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، بما في ذلك التوغلات البرية في الجنوب، تُعد "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" وتهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن بلاده لا تخوض أي منافسة مع إسرائيل داخل سوريا، ولا ترى نفسها وإياها في موقع أو مسعى واحد.

وقال فيدان وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، إن السلوك الإسرائيلي في سوريا يعكس "مخططاً توسعياً يستهدف وحدة الأراضي السورية وسيادتها"، لاسيما في مرحلة تعمل فيها دمشق على إعادة بناء اقتصادها عقب رفع العقوبات الأميركية. 

وأضاف أن إسرائيل توظف ذريعة المخاوف الأمنية لإبقاء سوريا ودول المنطقة في حالة ضعف دائم، مؤكداً أن تل أبيب منزعجة من تنامي الدعم الدولي للحكومة السورية الجديدة.

وشدد الوزير التركي على أن حدود الدول يجب احترامها دون استثناء، قائلاً: "حدود إسرائيل المعترف بها دولياً واضحة، وكذلك حدود سوريا. ولا يجوز لأي طرف أن يتعدى على حدود الآخر". ورداً على الحديث عن وجود تنافس تركي–إسرائيلي في سوريا، أوضح: "لا نرى أنفسنا في سباق مع إسرائيل على الساحة السورية، ولسنا في التصنيف ولا في الموقع نفسه معها في هذا الملف".

وتطرق الوزير إلى ملف "قوات سوريا الديمقراطية"، مؤكداً وجود صلة مباشرة بين التحركات الإسرائيلية داخل سوريا وبين تردد "قسد" في الاندماج الكامل ضمن الجيش السوري، وأشار إلى أن المهلة المخصصة لتطبيق اتفاق 10 آذار تنتهي بنهاية العام الجاري، متوقعاً أن "تتوصل قسد إلى اتفاق مع الحكومة السورية في اليوم الذي تصل فيه إسرائيل إلى أرضية مشتركة مع دمشق".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن أمله في تجنب أي اشتباك بين الجيش السوري و"قسد"، مؤكداً أن المواجهة "ليست في مصلحة أحد"، وداعياً القوات الكردية إلى الالتزام بالاتفاق والانضمام إلى مؤسسة عسكرية وطنية موحدة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" لا تُظهر أي نية للالتزام باتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة السورية، موضحاً في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش مشاركته في منتدى الدوحة أن "قسد" تحاول الالتفاف على التفاهمات المقترحة مع الحكومة السورية، رغم عدم استبعاده إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

وأشار فيدان إلى أن أنقرة ترى أن مغادرة العناصر غير السورية من "قسد" يمكن أن تمثّل خطوة أولى "جيدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن عملية دمج هذه القوات في الجيش السوري معقدة وتتطلب "نوايا صادقة" لضمان نجاحها. وشدد على أن تركيا لا تمنح الحكومة السورية "شيكاً على بياض" في تعاملها مع الأقليات، وأن جميع السوريين يجب أن يشعروا بالأمان والحرية.

وأضاف الوزير التركي أن الكارثة التي كانت تشهدها سوريا في عهد نظام الأسد البائد كانت "أمراً لا يُحتمل" بالنسبة لتركيا، لافتاً إلى أن السياسات الإسرائيلية "المزعزعة للاستقرار" تمثّل العقبة الأبرز أمام جهود إعادة بناء الوحدة السورية.

وكان أكد فيدان خلال مشاركته في منتدى الدوحة أن تركيا تبنّت منذ بداية الحرب في سوريا سياسة "الباب المفتوح"، ما أتاح لعدد كبير من السوريين اللجوء إليها، مشيراً إلى أن معالجة الوضع السوري تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، وأن السنوات الماضية قدّمت دروساً صعبة ينبغي الاستفادة منها.

تحدثت منظمة "أنقذوا الطفولة" من خلال تقريرها الأخير، عن مخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة على الأطفال، مؤكدة أن الأخطار التي تلاحق الأطفال السوريين ما تزال مستمرة رغم توقف الحرب، وشددت من خلال قصة عرضتها  على أن العودة إلى المناطق الأصلية لم تعد تعني الأمان. 

يوسف وأسامة.. فرحة لم تكتمل
وعرض التقرير نموذجاً صارخاً على ذلك من خلال قصة الشقيقين أسامة (6 سنوات) ويوسف (10 سنوات)، الذين حولت الألغام والذخائر غير المنفجرة يوم عودتهما المنتظر بعد سنوات طويلة إلى مأساة قاسية.

يوضح التقرير أن الشقيقين أسامة ويوسف عادا مع عائلتهما إلى منزلهما القريب من إدلب قبل نحو ستة أشهر، لتباشر الأسرة ترميم منزلها المدمر بسبب القصف. وبسبب غياب المسكن، أقام والدهما خيمةً قرب المكان، لكن أثناء لعبهما خارجها انفجر لغم من مخلفات الحرب، فأصيب الطفلان بجروح بليغة، وخسر كلٌّ منهما ساقه. ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد، إذ فقدت العائلة طفلها الآخر خالد، البالغ من العمر ثمانية أعوام، في الانفجار ذاته.

ثم أجبرت العائلة على الرجوع  إلى مخيم نازحين في منطقة جبلية تبعد نحو 60 كيلومتراً شمالاً، حيث أمضت العائلة هناك 6 سنوات من حياتهم.

الألغام تهدد حياة المدنيين بعد العودة
تؤكد المنظمة أن الألغام الأرضية ومخلّفات الذخائر غير المنفجرة ما تزال تشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه المدنيين في سوريا، موضحة أن البلاد شهدت نزوح أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، سواء داخل الحدود أو خارجها، خلال سنوات الصراع. كما تشير إلى أن العام الحالي وحده شهد عودة ما يقارب 1.2 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية.

مئات الضحايا 
ويشير تقرير المنظمة إلى أنه رغم انتهاء الحرب في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فقد لقي 165 طفلاً حتفهم وأصيب 423 آخرون خلال العام الماضي نتيجة انفجار ذخائر غير منفجرة، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "هالو ترست" هذا الشهر.

وصل إجمالي الإصابات إلى 1592 حالة، منها 585 وفاة، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية. وبسبب غياب سجل مركزي لتوثيق الإصابات، يُعتقد أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير من المعلن.

صعوبات وتحديات
قال والد الأطفال، غسان (35 عاماً)، الذي يعيل أسرته من خلال جمع وبيع البلاستيك والمعادن، والذي فقد أحد أبنائه في قصف عام 2019 وأصيب بفقدان البصر في إحدى عينيه، إنه لم يعد يرى أي أمل في العودة إلى منزله.

يشير إلى أن العديد من الأهالي شرعوا بالعودة، إلا أن المخاطر ما تزال قائمة، لذا قرر البقاء في المخيم الذي يقيم فيه حالياً. ويضيف أن أسرته تكبدت خسائر كبيرة، وأن زوجته تواجه صعوبات كبيرة للتأقلم مع هذه الظروف.

يتابع أن ابنه أسامة، الذي فقد ساقه نتيجة انفجار اللغم، يحاول أحياناً المشي وينسى أنه بلا ساق، مشيراً إلى أنهم يضطرون للذهاب إلى المستشفى مرة أسبوعياً لتلقي العلاج الطبيعي. ويضيف أن المدرسة في المخيم تمثل لهم الأمل الوحيد، وبدونها تصبح حياتهم كابوساً.

تداعيات انخفاض الدعم 
لفتت منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى أن انخفاض التمويل الدولي هذا العام أثر على استمرارية عمل المدارس في المخيمات، وبرامج التوعية بمخاطر الألغام، فضلاً عن دعم ضحايا المتفجرات، وتوفير الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي للمتضررين.

ويشير تقرير سابق للمنظمة إلى أن الأطفال يمثلون نحو 43% من إجمالي ضحايا المتفجرات في سوريا. كما أن النداء الإنساني الخاص بجهود إزالة الألغام لعام 2024 لم يحصل إلا على تمويل بنسبة 13% فقط من أصل 51 مليون دولار المطلوبة.

مخلفات الحرب تهدد الأطفال 
قالت مديرة المنظمة في سوريا، رشا محرز، إن الأطفال ما زالوا يتعرضون لمخاطر مخلفات الحرب بشكل يومي، رغم توقف العمليات العسكرية وانتهاء الحرب. وأضافت أن الأطفال الذين نجوا من الصراع ما زالوا معرضين لخطر الموت في أي لحظة، ودعت إلى تعزيز برامج إزالة الألغام وزيادة الدعم الدولي لضمان حماية المدنيين.

أهمية الإسراع بإزالة المخلفات وضرورة تعزيز الدعم 
ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى الإسراع في تحديد المناطق الملوثة بمخلفات الحرب وتنظيفها، مع تزويد الخبراء بالمعدات الضرورية للقيام بهذه العمليات. 

وعلى الصعيد العالمي، أكدت المنظمة على أهمية  زيادة الدعم لعلاج إصابات البتر لدى الأطفال، وتوفير الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى تدريب الطواقم الطبية. وشددت على ضرورة ضمان التعليم الشامل للأطفال المصابين.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن سوريا وفرنسا قدمتا طلبًا رسميًا إلى الحكومة اللبنانية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السابق جميل الحسن، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات الأمنية المتهمة بارتكاب جرائم واسعة خلال فترة حكم النظام البائد، وخصوصًا في السنوات التي أعقبت اندلاع الثورة السورية عام 2011. 

ووفق الصحيفة، فإن باريس ودمشق تعتبران توقيف الحسن خطوة ضرورية في مسار العدالة، لا سيما أنه مدان غيابياً في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف ألمانية، كما يلاحقه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بتهم تتعلق باختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني قوله إن السلطات في بيروت لا تمتلك معلومات مؤكدة حول موقع الحسن منذ فراره من سوريا عقب سقوط النظام في كانون الأول 2024، إلا أن مسؤولين سوريين وغربيين يرجّحون وجوده داخل الأراضي اللبنانية في ظل محاولات ضباط سابقين من أجهزة النظام الأمنية إعادة بناء شبكات دعم لهم هناك.

ويُنظر إلى الحسن على أنه أحد أبرز مهندسي سياسات القمع في سوريا. فقد تولى قيادة المخابرات الجوية عام 2009، وهي الجهة التي عُرفت طيلة عقود بأنها الأكثر شراسة ونفوذًا داخل بنية النظام. 

وتورد الصحيفة وثائق أمنية داخلية حصلت عليها وتفيد بأن الحسن شارك إلى جانب قادة أجهزة الأمن الأخرى في وضع خطة لقمع الاحتجاجات، تضمنت تعليمات بإرسال قناصة لإطلاق النار على المتظاهرين، على أن يُخفى مصدر إطلاق النار، وألا يتجاوز عدد القتلى في كل عملية عشرات محدودة لتجنب الربط العلني بين الجهة المنفذة والدولة. 

وتشير الوثائق إلى أن الحسن كان من أشد المحرضين على استخدام القوة المفرطة، وأنه نصح بشار الأسد مرارًا باستخدام الأسلوب ذاته الذي اتبعه حافظ الأسد في مجزرة حماة عام 1982.

ويُتهم الحسن أيضًا بلعب دور مباشر في العمليات التي شهدتها مدينة داريا عام 2012، حيث شاركت قوات المخابرات الجوية في اقتحام الأحياء واعتقال المدنيين وتعذيبهم على مدى عامين، كما كانت للمخابرات الجوية محكمة ميدانية خاصة داخل مطار المزة في دمشق تصدر أحكامًا بالإعدام أو تنقل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت. 

وتشير تقارير جمعها مركز العدالة والمساءلة في واشنطن إلى أن الموقع كان يضم مقبرة جماعية دفن فيها معتقلون قضوا تحت التعذيب، وذلك وفق ما كشفته صور أقمار صناعية وشهادات حصلت عليها منظمات حقوقية بعد التحرير.

وتتّهم وزارة العدل الأميركية الحسن بالإشراف المباشر على نمط واسع من أساليب التعذيب، يتضمن تكسير العظام، وخلع الأظافر، والجلد بالخراطيم، والضرب الذي يؤدي إلى فقدان القدرة على الوقوف، والحرق بمواد مؤذية، بالإضافة إلى ممارسات تعذيب نفسي وجسدي طاولت معتقلين سوريين ومواطنين أميركيين.

ويأتي هذا الحراك القضائي في وقت تعمل فيه سوريا الجديدة على دعم مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال سنوات الحرب، في حين لا تزال قضية الحسن واحدة من أبرز الملفات المفتوحة أمام القضاء الدولي، خصوصًا مع تزايد الضغوط على لبنان للتعاون في هذا المسار.

تتجه الأنظار إلى قطاع السياحة في سوريا بوصفه أحد أكثر القطاعات المرشحة لتحقيق انتعاش سريع وواسع، وذلك عقب تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، في خطوة اعتبرها مراقبون ووزير السياحة مازن الصالحاني تحولاً مفصلياً يعيد تصحيح مسار العدالة الدولية ويفتح الباب أمام ازدهار اقتصادي جديد.

وأكد الصالحاني أن القطاع السياحي أثبت خلال العام الأول بعد التحرير أنه الأسرع تعافياً مقارنة ببقية القطاعات، مشيراً إلى أن رفع القيود والعقوبات سيوسّع نطاق العمل السياحي بشكل كبير، ويمكّن سوريا من جذب استثمارات عربية ودولية، إضافة إلى تسهيل حركة الوفود السياحية وعودة الرحلات المنظمة، الأمر الذي يعزز موقع البلاد على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن سوريا تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة في المنطقة، وأن إزالة العوائق أمام الاستثمار والسياحة تمثل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي، مشدداً على أن أبواب سوريا ستبقى مفتوحة لكل من يرغب بالمساهمة في إعادة الإعمار والنهوض وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.

وتعكس هذه التطلعات واقعاً بدأ يتشكل فعلياً قبل إلغاء العقوبات، إذ شهدت البلاد حركة سياحية متزايدة رغم التحديات. فقد كشف معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح أن عدد السياح بلغ نحو 4.4 ملايين زائر عام 2024، وهو رقم يعكس اهتماماً متزايداً من قبل السياح الأجانب والعرب والمغتربين ورجال الأعمال الراغبين بالاستثمار، رغم صعوبات الخدمات وتضرر البنى التحتية.

وتعمل الوزارة حالياً وفق خطة استراتيجية 2025–2030 تهدف إلى مضاعفة عدد السياح وإعادة إدراج سوريا على الخارطة السياحية العالمية، بما يسهم في تأمين قطع أجنبي وتنمية الاقتصاد الوطني، فيما تترافق هذه الخطط مع جهود لتطوير البيئة الأمنية والخدمية للسياحة، إذ خرّجت وزارة السياحة مؤخراً الدفعة الأولى من عناصر الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز حماية وتأمين المقاصد السياحية.

وبينما تستعد البلاد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، يبرز القطاع السياحي كأحد أعمدة التعافي السريعة، وسط توقعات بأن يشهد نمواً غير مسبوق مع رفع العوائق الدولية وعودة الاتصالات السياحية والاستثمارية إلى مسارها الطبيعي.