أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الدكتور مروان الحلبي، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في الجامعات السورية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير الحلبي، في تصريحات نُشرت على حساب الوزارة الرسمي، إن التحول الرقمي في التعليم ليس مجرد تطور معرفي، بل يمثل منصة للإبداع والابتكار، وحاضنة لمشاريع ريادية تساهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى لأن تكون شريكًا جوهريًا في هذه العملية.

وأكد أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول إلى جامعات ذكية، من خلال التعليم الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وذلك لرفع جودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءتها.

وعلى صعيد البحث العلمي، شدد الدكتور الحلبي على حرص الوزارة على توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه نحو خدمة قضايا المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن العلاقة القائمة مع وزارة الصحة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعات في خدمة المشافي التعليمية.

وفي سياق متصل، التزمت الوزارة، وفق ما أعلنه الوزير، بتطوير المهارات الرقمية للطلبة في جميع التخصصات، وتحسين الإدارة الجامعية من خلال رقمنة الخدمات الإدارية، بما يعزز الشفافية ويُرسّخ مبادئ الحوكمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى بناء منظومة تعليمية حديثة، تتماشى مع متطلبات العصر، وتُسهم في إعادة إعمار سوريا عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والانفتاح التكنولوجي.

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دير الزور، بالتعاون مع منظمة GVC الإيطالية، يوم السبت 31 أيار/ مايو، تنفيذ مشروع لاستبدال خط المياه الرئيسي في المدينة.

وذكرت مصادر أن الخط المستبدل يمتد من منطقة كلية العلوم إلى مشفى النور في المدينة، وذلك بقطر 315 مم، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الشبكة وضمان استمرارية الضخ للأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

ويمثّل هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع تتبناها المؤسسة لتحسين البنية التحتية المائية في المدينة التي تعاني من أضرار كبيرة وتُعدّ منظمة GVC من أبرز الجهات الدولية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في سوريا، وتنفذ سلسلة مشاريع خدمية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، مع تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى.

ويأتي هذا التطوير في دير الزور بالتوازي مع مشاريع مشابهة في مناطق أخرى، إذ أطلقت وزارة الطاقة قبل أيام مشروعاً لاستبدال خطوط المياه المهترئة في حي المعادي بمدينة حلب، بالتعاون مع منظمة "ميدير" وبتمويل تجاوز 880 مليون ليرة سورية، وذلك لتحسين ضغط المياه وتقليل الفاقد، بعد تزايد شكاوى السكان.

وفي محافظة إدلب، استُؤنف ضخ مياه الشرب من محطتي الغفر 1 و2 منذ 10 أيار الجاري، ضمن خطة طارئة نفذتها الوزارة بالتعاون مع منظمات إنسانية، بهدف تعزيز وصول المياه للمجتمعات السكانية المحرومة.

كما ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

الشيباني: الشراكة مع السعودية تقوم على المصالح والسيادة الوطنية
وفي مستهل تصريحاته، أعرب الوزير أسعد الشيباني عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، مثمناً دعمها المتواصل لسوريا منذ لحظة التحرير، لا سيما في ملف رفع العقوبات الدولية، واصفاً هذه الخطوة بأنها بداية لتحولات اقتصادية كبرى.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات، من بينها توقيع اتفاقية مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن سياسة واضحة لتحقيق السيادة الاقتصادية.

وأوضح أن "إعادة إعمار سوريا لن تأتي بإملاءات خارجية"، بل ستكون "نتاج إرادة السوريين أنفسهم"، معرباً عن ترحيبه بأي مساهمة عربية أو دولية ضمن هذا الإطار. وأضاف: "هوية سوريا الجديدة تتمثل في عودتها الطبيعية إلى محيطها العربي وشراكتها مع الأصدقاء الحقيقيين".

ابن فرحان: رفع العقوبات بوابة لانتعاش اقتصادي واستقرار شامل
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

ختام المؤتمر: خارطة طريق للتكامل العربي – السوري
جاء هذا اللقاء في سياق الديناميكيات الجديدة التي تشهدها الساحة السورية عقب سقوط النظام السابق، حيث تتجه سوريا لتكريس نموذج جديد من **الانفتاح الإقليمي والتكامل الاقتصادي** مع محيطها العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي تلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت 31 أيار 2025، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون في مختلف القطاعات.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فإن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، إلى جانب معالي مساعد وزير الاستثمار سعد بن صالح الخلب، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

انتشرَ في الساعات الماضية مقطع مصوّر على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر مئات السوريين مصطفين عند معبر الراعي الحدودي مع تركيا، يترقّبون لحظة العبور نحو الوطن. الوجوه متلهفة، النظرات مشبعة بالشوق، والأقدام تستعد لملامسة أرض هجروها قسراً. ما إن أعلن عن سقوط المجرم بشار الأسد، حتى تحوّل الحلم الذي سكن قلوب الملايين لعقد من الزمن إلى واقع قيد التشكل، معلناً بداية موجة عودة إلى المدن والقرى التي صارت، رغم الدمار، عنواناً للحياة القادمة.

في هذا المشهد المؤثر تتجلى حكايات لا تُعد ولا تُحصى. المغتربون الذين قضوا سنوات طويلة في الغربة، بين تركيا ولبنان وألمانيا وغيرها من الدول التي لجأ إليها السوريون هرباً من الموت. وبدأوا يتحركون من أماكنهم، كلٌّ بحسب قدرته، استعداداً للعودة. بعضهم اختار العودة الفورية، وآخرون استبقوا أهلهم بتفقد البيوت، وغيرهم بدأ بإعادة بناء منازلهم وتحضير سبل العيش. لكلٍّ قصة، ولكل عودة ثمنها وتفاصيلها.

الشاب عبد الله، الذي يعمل في أورفا التركية، كان لسنوات يضغط على نفسه في العمل، ساعات طويلة وأيام دون راحة، كل ذلك من أجل حلم واحد: أن يجمع مبلغاً من المال يساعده على العودة إلى قريته وافتتاح ورشة صغيرة هناك. يقول وهو يهم بتوضيب أغراضه: "أريد أن أعود لقريتي. سأعيش فيها وأستثمر مالي هناك، تعبت من الغربة".

وفي ريف حماة، تنتظر أم محمود بيتها الذي بدأ أخوها بإصلاحه بعد أن أرسلت له كل ما تملكه من مكان إقامتها في مدينة غازي عنتاب: ذهبها. حوالي 40 غراماً جمعتها خلال خمس سنوات من العمل الشاق في إحدى المزارع مع زوجها. تُعلق: "لحسن حظنا السقف ما يزال موجود. يحتاج لشبابيك وأبواب وتركيب مجلى ورفوف في المطبخ. لا يوجد كهرباء في القرية بعد، نحتاج بطارية وألواح طاقة شمسية". هذه السيدة، مثل كثيرات مثلها، لا تملك إلا الأمل وبعض الحيلة.

في ألمانيا، اتخذ أحمد إسماعيل قراراً مختلفاً. لم يعد بعد، لكنه أرسل مالاً واشترى أرضاً في قريته. بدأ التخطيط لبناء منزل ومحل تجاري صغير، وقال إنه يفضل البقاء مؤقتاً في ألمانيا حتى يتمكن من تجهيز مشروعه وضمان استقرار طويل الأمد. بالنسبة له، العودة لا تعني فقط الإقامة، بل الحضور بقوة والاستثمار في المستقبل.

أما أم مصطفى، اللاجئة السابقة في لبنان، فقد أرسلت ابنها البكر ليتفقد المنزل في ريف إدلب، وبعد أن تبيّن أن إصلاحه ممكن، عادوا جميعاً. أول ما فعلوه بعد الاستقرار هو شراء بقرة، كما كانت تفعل قبل النزوح. بدأت من جديد في بيع الحليب وتربية العجول الصغيرة، على أمل أن تكبر وتصبح مصدر دخل مستقر، وتقول: "رجعت أعيش مثل ما كنت، لكن قلبي مرتاح أكتر هالمرة، لا يوجد خوف".

عمار البيوش، الذي أقام في كرمان قونيا التركية لعشر سنوات، ما إن سمع بخبر سقوط النظام حتى اتخذ قراره. أرسل المال لأشقائه وبدؤوا ببناء منزل جديد له في القرية. يقول بنبرة متفائلة: "الآن الشخص تنفتح نفسه على الحياة، ويشعر أن هناك مستقبل".

العودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء والنزوح ليست مجرد تحرّك من مكان إلى آخر. إنها قرار كبير مليء بالمخاطر والطموحات، ومحفوف بالتحديات والآمال. تختلف ظروف الناس، وتتفاوت تجهيزاتهم، لكن ما يجمعهم جميعاً هو التطلع لمستقبل جديد في أرضهم. بعضهم يبدأ من منزل مهدّم، وآخر من بقرة أو دكان صغير، لكن الجامع الأكبر بينهم هو الإيمان بأن الحياة يمكن أن تُبنى من جديد، حين يُرفع الظلم ويعود الأمل.

كثّفت الأجهزة الأمنية السورية والعراقية من جهودها المشتركة لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة، في إطار حملة متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، لا سيما في دير الزور وغرب نينوى.

إحباط محاولتي تسلل وتهريب غرب نينوى
أعلن المقدم محمود الكداوي، من قيادة عمليات غرب نينوى، عن نجاح القوات العراقية في إحباط محاولتين منفصلتين للتسلل والتهريب في المحافظة. وقال في تصريح لموقع "باسنيوز"، إن قوة من اللواء 72، بالتنسيق مع استخبارات الجيش، تمكنت من إلقاء القبض على متسللين اثنين حاولا عبور الحدود من الأراضي السورية إلى الجانب العراقي عبر منطقة "تل صفوك"، التي تُعرف بنشاطها غير الشرعي.

وأوضح الكداوي أن العملية تمت بعد مراقبة ميدانية دقيقة ورصد حراري، مؤكداً اقتياد المتسللين إلى مقر الفرقة لإجراء التحقيقات، وسط ترجيحات بارتباطهما بشبكات تهريب أو مجموعات مسلحة تنشط في الشريط الحدودي.

العثور على مستودع أسلحة قرب البوكمال
في سياق متصل، سبق أن أعلن مدير أمن منطقة البوكمال، مصطفى العلي، عن العثور على مستودع أسلحة ضخم في محيط بلدة الهري على الحدود السورية العراقية، في عملية أسفرت عن مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د" كانت معدّة للتهريب إلى العراق، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

مداهمات لمكافحة المخدرات في دير الزور
تمكّن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية استهدفت أحد المطلوبين، حيث تم العثور على كميات من الحشيش والمخدرات كانت بحوزته. وتزامن ذلك مع إعلان العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، عن انطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، لملاحقة مصنّعي ومروّجي المخدرات.

وأكد عيد أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقودها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الآفة، وضبط الحدود، وتجفيف منابع التهريب التي ترسّخت خلال سنوات الحرب.

ضبط كميات ضخمة من السلاح والذخيرة
وعرضت وزارة الداخلية مشاهد مصوّرة من العملية الأخيرة التي تم خلالها اقتحام أوكار لتجار السلاح والمخدرات على الحدود، بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة الدولة لتعزيز حضورها الأمني في المناطق الحدودية الشرقية.

التعاون السوري العراقي في الملف الأمني
على الصعيد السياسي، كشف قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن لقائه بالقائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، ياسين شريف، حيث ناقش الجانبان نتائج قمة بغداد العربية، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي بين دمشق وبغداد في المجالات الأمنية والسياسية، بما يخدم استقرار المنطقة.

وأكد الأعرجي في منشور على منصة "إكس"، أن الاجتماع تناول دعم التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، بالإضافة إلى تفعيل آليات العمل المشترك لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود.

تأتي هذه العمليات المكثفة في وقت تسعى فيه السلطات السورية والعراقية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الحدود المشتركة، والتصدي للتهديدات المتزايدة من شبكات الجريمة المنظمة، في ظل مساعٍ إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار بعد سنوات من الفوضى الأمنية.

وصل وفد من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم السبت، إلى العاصمة دمشق، في إطار تحركات وصفت بأنها أولى خطوات التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر كردية مطلعة.

وبحسب المصادر، من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة السورية مساء اليوم، لبحث آليات دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" في هيكلية الدولة، ضمن سياق التفاهمات التي تشهدها البلاد عقب سقوط النظام السابق.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السورية تسعى لحصر التمثيل في هذه المرحلة بالكُرد فقط، دون إشراك باقي مكونات المنطقة مثل العرب والآشوريين والسريان، في خطوة أثارت تحفظات بعض أطياف المعارضة التي دعت إلى شمولية التمثيل.

أعضاء الوفد ولجنة التنسيق
يضم الوفد الزائر أعضاء اللجنة التي تشكّلت في 12 نيسان الماضي، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ويتولى مريم إبراهيم وياسر سليمان مهمة التحدث باسم اللجنة.

تأتي هذه الزيارة عقب ثلاث جولات تنسيقية سابقة جرت في مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها في 19 آذار، تلاه لقاء ثانٍ في 12 نيسان، ثم لقاء ثالث عُقد الأسبوع الماضي، في إطار جهود تعزيز الحوار وتثبيت الاستقرار.

ووفقاً للمصادر، فإن الاجتماعات تسير على أساس تنفيذ تفاهمات سابقة وُضعت في اتفاقية "10 آذار"، والتي تهدف إلى رسم ملامح جديدة للعلاقة بين مؤسسات الإدارة الذاتية والدولة السورية، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الحكم ودمجها ضمن مشروع وطني شامل.

عبدي يؤكد التفاهم مع دمشق ومستعد للقاء أردوغان.. عملية الدمج قد تمتد لسنوات
قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن لقاءه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيًا، وأكد أن الاتفاق الموقع بين الطرفين في آذار الماضي لا يزال ساريًا ويحظى بالتزام الجانبين، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة بدأت بالتحضير لتنفيذ ما ورد في الاتفاق من دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل المعابر وحقول النفط والجهات الأمنية.

وقال عبدي إن هناك آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا يمثلون مشكلة لا بد من حلها، وأضاف في مقابلة مع قناة "شمس" الكردية أن قواته لا ترغب في العودة إلى القتال لكنها ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر الدفاع عن النفس.

عبدي شدد على أن عملية الدمج ستأخذ وقتًا وقد تمتد لسنوات، لكنها لن تكون شكلية، بل ضمن إطار سياسي واضح يعترف باللامركزية الإدارية والحقوق الثقافية للكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، مؤكدًا رفضه لأي ترتيبات تعيد الوضع إلى ما قبل الثورة، وتمسكه ببقاء قسد كقوة منظمة ضمن الجيش السوري الجديد وفق هيكل وطني جامع.

وفي معرض حديثه عن العلاقة مع تركيا، كشف عبدي أن قسد على تواصل مباشر مع أنقرة عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، مؤكدًا انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا توفرت الظروف السياسية لذلك، قائلاً: نحن لسنا في حالة حرب مع تركيا، ونأمل أن تتحول الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة تفتح الباب لتفاهمات أوسع.

وكانت قسد وتركيا قد توصلتا في كانون الأول الماضي إلى وقف إطلاق نار بوساطة أميركية، بعد اشتباكات شهدتها بعض المناطق الشمالية خلال الهجوم الذي قادته فصائل معارضة ضد النظام السابق وانتهى بسقوطه، وقد توقفت المواجهات منذ نحو شهرين ونصف، مع استمرار بعض الملفات العالقة على خطوط التماس.

عبدي أكد أن إحدى أبرز نقاط التفاوض الجارية هي ملف دمج قسد في الجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تتعلق بالمراكز الحدودية وخطوط الاشتباك، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية لا تستخدم مصطلح الفيدرالية تجنبًا لحساسيات دمشق، لكنها تطالب بحكم محلي حقيقي يُمكّن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم دون المساس بوحدة البلاد.

على المستوى الأمني، حذر قائد قسد من أن تنظيم داعش يعيد تنظيم صفوفه في بعض المدن الكبرى، مستفيدًا من الفراغ الأمني في بعض المناطق، لكنه أكد أن قواته تواصل التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لضمان بقاء الضغط على التنظيم، مشيرًا إلى أن التحالف يساهم أيضًا في دعم مسار الحوار مع دمشق.

عبدي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية، رغم أن مناطق الإدارة الذاتية لم تكن مشمولة رسميًا بتلك العقوبات، إلا أن آثارها كانت ملموسة على مستوى المعيشة والاستقرار، مؤكدًا أن قسد طالما طالبت برفع العقوبات عن الشعب السوري، لا سيما مع بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وردًا على اتهامات بوجود علاقة مع إسرائيل، نفى عبدي أي اتصال مع تل أبيب، قائلاً إن قسد معنية بحسن الجوار فقط ولا تسعى لأي اصطفاف خارجي، في المقابل كشف أن التطبيع بين دمشق وتل أبيب تم بموجب شروط وضعتها واشنطن وقبلت بها القيادة السورية الجديدة.

في ختام تصريحاته، أكد مظلوم عبدي أن الشعب الكردي لن يقبل بعد اليوم بأي تهميش أو إقصاء، مشددًا على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة قائمة على العدالة والاعتراف بجميع المكونات، وأن التجربة المؤلمة التي عاشها السوريون تحت حكم النظام السابق يجب أن تكون دافعًا لبناء دولة جديدة خالية من المركزية والهيمنة، وختم بالقول: نؤمن بسوريا موحدة حرة، ونحن جزء أساسي من مستقبلها.

تردد في الآونة الأخيرة اسم الشبيح الفار "مقداد فتيحة"، الذي تحول من كونه مجرد مقاتل مجرم في صفوف النظام البائد إلى شخصية إجرامية تعد مثالا عن شبيحة نظام الأسد وأيتامه من الفلول الذين قهروا بإرادة الشعب السوري الذي سحقهم وحقق النصر للثورة على أقذر نظام قمعي عرفه التاريخ.

النشأة والخلفية الأمنية للمجرم "فتيحة"
ينحدر المدعو "مقداد لؤي فتيحة"، الملقب بـ"أبو جعفر"، من مدينة جبلة الساحلية في ريف اللاذقية، ويُعدّ من أبرز أبناء الطائفة العلوية الذين شكّلوا واجهة قمعية للنظام البائد، والتحق بميليشيات الحرس الجمهوري في سنوات مبكرة، ثم قاتل في صفوف الفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن المعروف بـ"النمر"، وتورّط في جرائم مروعة موثقة بالصوت والصورة ضد المدنيين السوريين.

عرف "فتيحة" بجرائمه في العمليات القتالية، لكنه اشتهر أكثر بساديته، حيث ظهر في صور ومقاطع فيديو يتفنن بقتل المدنيين والتمثيل بجثثهم، حتى أنه تباهى في تغريدة نُشرت على منصة "إكس" عام 2021 بأنه يعرف أعضاء جسم الإنسان أكثر من أطباء الطب الشرعي، للدلالة عن تمثيله المتكرر بجثث القتلى.

 من واجهة "جيش الأسد" إلى مادة للسخرية
اشتهر اسم فتيحة خلال معركة ردع العدوان التي أطلقتها فصائل الثورة السورية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وظهر في ريف حلب الغربي مدّعياً صدّ هجوم الثوار ومتوعداً بـ"حرق إدلب"، لكنه سرعان ما تحوّل إلى أضحوكة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أن كل منطقة ظهر بها فتيحة وقواته سقطت بيد الثوار خلال أيام، ما دفع السوريين على مواقع التواصل لوصفه بـ"نذير السقوط".

وفي اليوم الثاني من العملية التي أطاحت بنظام الأسد البائد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ظهر في منطقة خان العسل، وقال إنه رغم الانسحابات بقي صامداً وفق زعمه، ومنذ ذلك الحين شكل ظهور فتيحة في كل منطقة مادة للسخرية كون أي منطقة يظهر بها مع مجموعة من ميليشيات الأسد البائد تسقط بيد الثوار ويفر منها، وفي اليوم الثالث 29 نوفمبر/تشرين الثاني زعم وجوده داخل أحياء مدينة حلب رغم دخول الثوار إليها.

وفي اليومين الرابع والخامس (30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول)، اختفى من الواجهة ليعود ويظهر في حماة وسط سوريا في اليوم السادس من المعركة (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2024).

وزاد السخرية من عقب فراره من حماة باتجاه الساحل السوري دون أن يظهر في حمص خلال اليوم السابع والثامن للمعركة، وظهر في مدينة جبلة مسقط رأسه لاحقا، قبل أن يروج نفسه كرمز لدى شبيحة نظام الأسد ويقود مجموعات من الفلول الإجرامية، وكرر ظهوره وهو ملثم.

بعد سقوط النظام البائد، اختار فتيحة أن لا يغادر المشهد الدموي، بل أعاد تشكيل نفسه كقائد عصابة خارجة عن القانون، وظهر في فيديو منتصف 2025، إلى جانب 7 عناصر ملثمين، يهدد فيه إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، مُعلناً التمرد، ومسؤولية ميليشياته عن تنفيذ عمليات ضد مؤسسات الدولة الجديدة.

في فبراير 2025، أسّس ميليشيا "لواء درع الساحل"، وبدأ باستهداف ضباط الأمن وأبناء طائفته الرافضين للانخراط في مشروعه الدموي، وأعلن فتيحة في 6 آذار/مارس 2025 عن تحالفه مع "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا - أولي البأس"، وهي فصيل جديد قال إنه يسعى لما وصفه "تحرير الساحل بدعم روسي".

في الليلة نفسها، شنّت قوات درع الساحل بالتنسيق مع فلول النظام هجمات منسّقة استهدفت عناصر الشرطة وقوات الأمن الداخلي والمدنيين، أفضت إلى استشهاد وأسر عدد منهم علاوة على خسائر مادية كبيرة.

ومن جرائمه الموثقة قتل وحرق مدنيين أحياء، ونشر صور تمثيل بالجثث واتجار بالمخدرات وخطف والتحريض على الإرهاب بعد سقوط النظام البائد وتهديدات علنية للدولة الجديدة، كما تلاحقه فضائح جنسية.

ويذكر أن "مقداد فتيحة" لا يُمثّل فقط شبيحاً فاراً من وجه العدالة، بل هو نموذج مركّب لفشل نظام أمني دموي، أنتج أدوات لا تؤمن إلا بالعنف والإجرام. تحوّله إلى متمرد يهدد الدولة التي كان يدّعي الدفاع عنها يكشف هشاشة البنية الأخلاقية والسياسية لذلك النظام المجرم.

ويرى مراقبون أن وجود مثل هذه الشخصية اليوم على رأس ميليشيا إرهابية يشكل خطراً على استقرار سوريا الجديدة، ويتطلب تحركاً أمنياً وقضائياً دولياً لتجريمه وملاحقته، إلى جانب تفكيك شبكته التي تتغلغل في الساحل السوري بدعم من جهات خارجية مشبوهة.

شهدت جامعة القلمون الخاصة في بلدة ديرعطية بريف دمشق، يوم الجمعة، تظاهرة طلابية حاشدة شارك فيها عدد من أهالي البلدة ومناطق القلمون، احتجاجاً على الزيارة المفاجئة التي أجراها سليم دعبول، رئيس مجلس إدارة شركة "النبراس" المالكة للجامعة، وسط مطالبات بمحاسبته ورفض محاولات إعادة "تلميع رموز الفساد الجامعي".

ورفع المتظاهرون لافتات تُندد بدعبول، مرددين هتافات تطالب بعدم إعادة من وصفوهم بـ"وجوه القمع والفساد الأكاديمي"، في إشارة إلى تاريخه الطويل في التضييق على النشاط الطلابي عندما كان المدير العام للجامعة في سنوات ما قبل الثورة السورية.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب زيارة دعبول إلى حرم الجامعة بعد سنوات من الغياب، تحدث خلالها عن مفاهيم "الحرية والانفتاح"، وهو ما أثار سخرية وغضب الطلاب، الذين اعتبروا خطابه محاولة مكشوفة لإعادة ترسيخ نفوذه السابق، رغم ما يلاحقه من اتهامات بالفساد والانتهاكات الإدارية.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذه التحركات جاءت رداً مباشراً على ما وصفه بمحاولة "إعادة تأهيل شخصية ارتبطت بنظام القمع"، دون تقديم أي محاسبة حقيقية، وسط رفض شعبي واسع لهذه العودة.

من جهته، أصدر "تجمع أحرار ديرعطية" بياناً شديد اللهجة رفض فيه استقبال دعبول، واصفاً إياه بـ"رمز الاستبداد المتستر بالعمل التعليمي"، متّهماً إياه باستغلال سلطة والده محمد ديب دعبول، الذي كان يُعرف بأنه "صندوق النظام الأسود" طيلة عقود من العمل في مكتب رئاسة الجمهورية.

نفوذ مالي وأمني لعائلة دعبول
سليم دعبول، من مواليد ديرعطية عام 1959، يرأس مجلس إدارة شركة "النبراس" التي تملك جامعة القلمون، أول جامعة خاصة في سوريا، ويدير أكثر من 25 شركة في قطاعات التعليم والسياحة والخدمات. كما شغل منصب رئيس مجلس الأعمال السوري-التشيكي، ويُعتبر من أبرز المستثمرين في قطاع الجامعات الخاصة منذ نيله أول ترخيص رئاسي عام 2002.

ويتهم دعبول بعلاقات مالية وأمنية مع رموز النظام السوري السابق، وعلى رأسهم رامي مخلوف، وبتورطه في قمع الحريات داخل الجامعة مطلع الثورة السورية، حيث سُجلت تدخلات أمنية مباشرة لقمع النشاط السياسي الطلابي في الحرم الجامعي.

أما والده محمد ديب دعبول، المعروف بـ"أبو سليم"، فشغل منصب مدير المكتب الخاص في القصر الجمهوري منذ عهد حافظ الأسد واستمر فيه حتى بعد تولي بشار الأسد، ويُعتبر من أقرب الشخصيات لعائلة الأسد، تولى التنسيق بين الرئاسة ومراكز القوى الاقتصادية والأمنية، ونال وسام الاستحقاق عام 2021 "تقديراً لخدماته الإدارية".

مصالح اقتصادية مغلّفة بالعمل المجتمعي
وعلى الرغم من أن بلدة ديرعطية عُرفت بمبادرات أهلية مستقلة ساهمت في تحسين الخدمات المحلية بتمويل ذاتي من الأهالي والمغتربين، إلا أن عائلة دعبول حاولت احتكار هذا الفضاء، حيث قُدمت المبادرات تحت اسم شركات العائلة أو باسم الدولة، ما كرّس نفوذها وربط صورة البلدة بـ"رضى السلطة"، رغم أن الواقع عكس ذلك تماماً.

ويؤكد ناشطون محليون أن سكان البلدة اضطروا لتمويل بعض الخدمات الأساسية من مواردهم الخاصة، بسبب غياب دور الدولة، لكن تم تقديم هذه الجهود لاحقاً كإنجازات باسم مؤسسات مرتبطة بالنظام، في عملية وصفها الأهالي بـ"تزوير الصورة لصالح سلطة لا تمثلهم".

تعكس التظاهرات الأخيرة في جامعة القلمون رفضاً شعبياً متنامياً لإعادة رموز الحقبة السابقة دون محاسبة، وتكشف عن يقظة طلابية وشعبية في مواجهة محاولات إعادة إنتاج الفساد في مؤسسات يُفترض أن تكون منارات للعلم والتغيير. ويبدو أن القلمون، التي ظلت لعقود هامشية سياسياً، تدخل اليوم في قلب المعادلة الشعبية الساعية إلى العدالة والمحاسبة.

اختتمت فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المعرض الدولي للبناء "بيلدكس"، المقام في مدينة المعارض بدمشق، وسط حضور لافت لشركات عربية وأجنبية متخصصة في مجالات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة بها، في مؤشر واضح على الاهتمام المتزايد بالسوق السورية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات.

ورأى المشاركون في المعرض أن "بيلدكس" يشكل منصة استراتيجية لدخول السوق السورية، التي تُعد في المرحلة الراهنة من أهم ساحات الاستثمار في المنطقة، تزامناً مع بدء مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.

حضور مصري متميز
من جانبها، أكدت شركة "بونالو" المصرية للصناعات البلاستيكية والخشبية، عبر ممثلها زاهر جمال، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بالمنتجات المصرية وإبراز جاهزيتها للدخول إلى السوق السورية. ولفت إلى أن الشركة تقدم أبواب PVC عالية الجودة وخشب بلاستيكي مقاوم للعوامل الجوية.

مساهمات قطرية في قطاع العزل والطاقة
بدوره، استعرض المهندس محمد خلوف من شركة "حلول متكاملة للعزل المائي والحراري" القطرية، مجموعة المواد المستخدمة في عزل المباني، مؤكداً أهمية هذا القطاع في ضمان جودة الإنشاءات ومقاومتها للتلف والرطوبة.

أما المهندس علي سلوم من شركة "Mahmi" القطرية، فأشار إلى أن "بيلدكس" يوفر نافذة تسويقية فعالة للشركات المهتمة بدخول السوق السورية، خاصة في ظل التوقعات بحدوث طفرة عمرانية كبيرة بعد الانفتاح الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات استثمارية في قطاع الطاقة.

انطلاقة فلسطينية في سوريا
وشهد المعرض مشاركة فلسطينية بارزة من خلال مجموعة "ALU LINE"، التي أطلقت أعمالها في سوريا لأول مرة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة قصي موسى أن شركته تقدم حلولاً متقدمة لتكسية واجهات المباني باستخدام الألمنيوم والزجاج، مشيراً إلى أن المشاركة ساعدت في التعريف بالمنتجات، وأن المجموعة بصدد افتتاح فرع لها في سوريا.

شركات صينية تعزّز حضورها
أكد المهندس أمين قطنة، المدير العام لشركة "الرفاه" الوكيل العام لشركة "هايسينس" الصينية لأنظمة التكييف المركزي، أن المرحلة القادمة ستشهد دخول شركات صينية جديدة إلى السوق السورية، في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح اقتصادي وإلغاء للعقوبات، مشيداً بجهود تنظيم المعرض.

من جهته، أثنى المهندس رأفت سلمان، من شركة "الفيومي والزهرة" الصينية لأنظمة الطاقة البديلة، على التنظيم المحكم للمعرض، مبيناً استعداد الشركة للتعاون مع الجهات المحلية وتقديم خبراتها في مجال الطاقات المتجددة والتجهيزات الحرارية.

مشاركة أمريكية لاتينية
ومن المكسيك، شاركت شركة "آرامكس للمصاعد"، حيث أكد المهندس حلمي العام أن الشركة توفّر أنظمة متطورة للمصاعد بأنواعها المختلفة، إضافة إلى حلول حديثة لإدارة مواقف السيارات الآلية، موضحاً أن أبرز ما تطرحه الشركة حالياً في سوريا هو المصاعد التي تعتمد على الطاقة البديلة، والمناسبة للأبنية المرتفعة.

ختام ناجح
واختُتمت فعاليات معرض "بيلدكس 22" مساء اليوم، بعد انطلاقة استمرت منذ السابع والعشرين من الشهر الحالي، في أجواء شهدت تفاعلاً واسعاً من الشركات المحلية والعربية والدولية، وسط آمال بأن يكون المعرض بوابة فعلية لانطلاقة عمرانية واستثمارية جديدة في سوريا.

نظم عدد من ذوي المعتقلين والمختفين قسراً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وقفة احتجاجية داخل المخيم، للمطالبة بكشف مصير أبنائهم الذين فُقدوا في ظروف غامضة وقسرية خلال فترة حكم النظام السوري السابق، دون أن تتوفر أي معلومات رسمية حول مصيرهم حتى اليوم.

ورفع المشاركون لافتات وشعارات تؤكد حقهم في معرفة الحقيقة، وتندد باستمرار الصمت الرسمي حيال ملف المغيبين قسرياً، مشددين على أن معاناتهم المتواصلة لا يمكن أن تنتهي دون استجابة واضحة وشفافة من الجهات المختصة.

وأكد الأهالي في كلماتهم على ضرورة تصعيد الجهود الشعبية والحقوقية والإعلامية، والاستمرار في التحرك حتى تحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين. كما دعوا المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والفوري لإجبار الجهات المسؤولة على تقديم إجابات واضحة، وضمان محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات المتنامية التي تشهدها عدة مخيمات فلسطينية ومناطق سورية، في ظل تصاعد المطالب بفتح ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وإنهاء حالة التجاهل والتعتيم التي تحيط بهذا الملف الإنساني المؤلم، بما يمكّن آلاف الأسر من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بعد سنوات من الانتظار والوجع.

وسبق أن أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن الذاكرة الجمعية، الفلسطينية والسورية معاً، لن تنسى أولئك الذين اعتقلوا قسرياً واختفوا في معتقلات النظام السابق، حيث باتت قضيتهم وصمة على جبين العدالة الصامتة، وجراحاً مفتوحة في قلوب أمهات وآباء لا يعرفون إن كان أبناؤهم أحياء أم قضوا تحت التعذيب.

وقالت: "لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني السوري لعقود، إلا أن سنوات الصراع الدامي الذي تفجّر منذ عام 2011، وضعتهم في مهب العنف السياسي والبطش الأمني، فوجدوا أنفسهم مستهدفين بحملات اعتقال ممنهجة واختفاء قسري، دون أن يكون لهم يد أو خيار في ذلك الصراع".

ولفتت إلى أن آلاف من الفلسطينيين، بينهم رجال ونساء وأطفال، اختفوا فجأة من مخيماتهم وبيوتهم، وتركت ملفاتهم مفتوحة دون إجابات، فيما تعيش عائلاتهم في دائرة الانتظار المؤلم، معلقة على بصيص أمل بعودة أو حتى خبر يُطمئن القلب. خلفت هذه المأساة آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة، ودفعت بالعشرات من الأسر إلى هوامش الحياة في بلدان اللجوء والشتات.

وذكرت المجموعة أنه يتزامن هذا اليوم مع مشاهد الألم المتواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن *مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية* تشدد على وحدة القضية الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، سواء في سجون الاحتلال أو خلف جدران الأنظمة القمعية. فالمعاناة واحدة، والألم لا يعرف لون السجّان، بل يعرف فقط حجم الظلم.

وطالبت المجموعة، مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين المختفين قسرياً في معتقلات النظام السوري البائد، والكشف عن مصيرهم، وضمان الإفراج عنهم، بالتوازي مع الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

نشرت وزارة الصحة السورية، يوم السبت 31 أيار، ملخصاً لأعمال وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، خلال مشاركته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت في جنيف بين 19 و27 أيار الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الوزير ألقى بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية، مشدداً على أن الرؤية الوطنية لإعادة النهوض بالقطاع الصحي تتركز على تأهيل البنية التحتية، وتطوير الكوادر، واستعادة الخدمات، وتعزيز الحوكمة.

وكشف "العلي"، عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل ما لا يقل عن 200 مرفق صحي خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعزيز التمويل، وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير المرافق الرقمية.

وشارك الوزير في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد على أولوية دعم القطاع الصحي السوري بعد رفع العقوبات، تمهيداً لتوسيع آفاق التعاون العربي في المجالات الصحية.

وعلى هامش الجمعية، عقد الوزير لقاءات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث جرى التوافق على استثناء سوريا من أي تخفيض في الدعم، كما التقى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في المنظمة، الدكتورة حنان بلخي.

كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء الصحة من السعودية وقطر والأردن والكويت والبحرين وتركيا وألمانيا والسودان والعراق ولبنان وباكستان.

إضافة إلى اجتماع مع وفد البعثة الدائمة لهولندا، والذي تناول آليات تعزيز التعاون في مجالات الترصد الوبائي وتبادل المعلومات الصحية، بما يضمن حماية الصحة العامة والاستجابة الفاعلة للتهديدات الصحية العابرة للحدود.

وكان عقد وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

أكدت غرفة تجارة عمّان اعتزامها فتح أبواب السوق الأردنية مجدداً أمام المنتجات السورية، مشيرة إلى أن هناك "ثقة كبيرة بجودة الصناعات السورية"، وأن السوق الأردنية لا تكتمل دون شراكتها الاقتصادية التقليدية مع السوق السورية.

وفي بيان رسمي صدر اليوم، أوضح رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن توقيع اتفاقية التوأمة مع غرفة تجارة دمشق، والذي جرى على هامش زيارة وفد اقتصادي أردني إلى سوريا، يعكس عمق التعاون والتنسيق الاقتصادي بين البلدين، ويؤسس لشراكة استراتيجية متجددة.

وشدّد الحاج توفيق على أن هذه التوأمة ليست فقط رمزية، بل تعكس موقف الأردن الثابت إلى جانب سوريا، وتُعد خطوة فاعلة لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وتفعيل مشاريع تنموية ثنائية تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق يترجم البعد الاقتصادي للعلاقات الأردنية السورية من خلال ترسيخ روابط العمل بين الفعاليات التجارية والصناعية، مؤكداً أن الأردن ينظر إلى سوريا باعتبارها شريكاً اقتصادياً طبيعياً وعمقاً جغرافياً لا غنى عنه في سياق تعزيز التكامل الإقليمي.

وختم الحاج توفيق بالتأكيد على استعداد القطاع الخاص الأردني، وخاصة في المجال التجاري، لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة من أجل دفع عجلة التعاون المشترك وعودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك
عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس باسل عبد الحنان، اليوم لقاءً مع رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل محمد الحاج توفيق، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس عبد الحنان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال نحو اقتصاد حر قادر على الاندماج مع الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وفعالية.

وأشار إلى أن مراجعة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين تمثل أولوية في المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجان الأردنية السورية المشتركة المقررة في شهر تموز المقبل تهدف إلى وضع خريطة طريق للتعاون المستقبلي وتنسيق الجهود في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أوضح عبد الحنان أن جزءًا كبيرًا من المواد المرتبطة بعملية إعادة الإعمار تمر عبر الأراضي الأردنية، إلى جانب حركة الترانزيت، ما من شأنه رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية في معبري نصيب وباب الهوى، لتسهيل الحركة التجارية وتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي.

من جانبه، أعرب رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، عن استعداد الغرف التجارية الأردنية، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، لا سيما في قطاعات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، مؤكداً على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين في تحقيق استقرار ونمو مشترك.

وشارك في اللقاء كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد التجاري الأردني، وذلك ضمن مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.