بحث محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور "أشهد صليبي"، سبل تطوير مطار حلب الدولي، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس السبت 31 أيار، بحضور نائب المحافظ "فواز هلال" وعدد من المعنيين بقطاع الطيران.

وأكد "الغريب" خلال الاجتماع ضرورة تحديث البنية التحتية للمطار بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتهيئة بيئة تشغيلية آمنة وجاذبة، تسهم في تعزيز كفاءة النقل الجوي واستقطاب المزيد من الرحلات الجوية.

كما شدد المحافظ على أهمية تنسيق الجهود لتجاوز التحديات التقنية والخدمية، وجعل مطار حلب نقطة ربط فاعلة على مستوى المنطقة، بما يدعم النشاط الاقتصادي والسياحي في المدينة.

من جهته، لفت الدكتور "أشهد صليبي"، إلى أهمية رفع كفاءة المطار من النواحي الفنية والخدمية، بما يتيح توسيع نطاق عمله واستقطاب شركات طيران جديدة، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل في إطار الالتزام بالمعايير الدولية للطيران المدني.

وسبق أن أعلن "صليبي"، بتاريخ 27 شباط الماضي، عن إعادة افتتاح مطار حلب الدولي، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط، محمد أبو بكر، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع المنظمة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد حددت، بتاريخ 4 كانون الثاني، موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار حلب بتاريخ 7 كانون الثاني، في حين صرّح محافظ حلب في 7 شباط بأن أعمال تجهيز المطار تمت خلال "فترة قياسية" بفضل جهود الكوادر العاملة، مشيراً إلى إصلاح معظم الأضرار وتجهيز المطار لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية.

ويذكر أنه في وقت سابق أشار محافظ حلب إلى أن مطار حلب سيكون نقطة جذب للمسافرين والراغبين بزيارة سوريا عموماً، وحلب بشكل خاص، في ظل المساعي الجارية لتعزيز موقعه على خارطة النقل الجوي في المنطقة.

في مشهد يفيض بالرمزية السياسية والدينية، أمَّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المصلين داخل الجامع الأموي في قلب العاصمة السورية دمشق، برفقة وفد رسمي سعودي رفيع. هذا الحضور اللافت في أحد أقدم المساجد الإسلامية وأعظمها مكانة، فتح الباب واسعاً أمام قراءات متقاطعة، اعتبر بعضها أن ما جرى لم يكن مجرد أداء صلاة.

الجامع الأموي.. منبر التاريخ ورسائل الحاضر

يحتفظ جامع بني أمية الكبير بمكانة روحية وثقافية فريدة، كواحد من أعمدة العمارة الإسلامية وملتقى لخطابات الخلفاء والعلماء منذ العصور الأموية، وقد بدا واضحاً أن اختيار هذا المكان لتأدية الصلاة لم يكن عفوياً، بل يحمل دلالة متعمدة تعيد ربط العروبة بالهوية، والدين بالسيادة، في لحظة مفصلية من تاريخ المنطقة.

وقوف الأمير فيصل بن فرحان في محراب الشام في مسجد بني أمية، متقدماً صفوف المصلين وخلفة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني وتحت قبة الجامع، حمل – وفق مراقبين – رسالة بالغة القوة، تؤكد أن السعودية لا تكتفي بفتح خطوط التواصل الدبلوماسي، بل تسعى لاستعادة العمق العربي لسوريا عبر بوابات الرمزية والقداسة، وليس عبر صفقات النفوذ العابرة.

من دمشق إلى طهران.. انحسار النفوذ 

في خلفية هذا المشهد، تتلاشى بالتدريج ملامح الهيمنة الإيرانية التي امتدت على مدى عقود داخل سوريا، خاصة في بُعدها المذهبي والطائفي الذي حاولت طهران ترسيخه عبر أذرعها ومزاراتها، مقابل صعود خطاب عربي يعيد الاعتبار للمقدسات، ويفتح الباب أمام مشروع متوازن جديد يتجاوز حدود سوريا.

مراقبون وصفوا الصلاة في الجامع الأموي بأنها صلاة جنازة رمزية للمشروع الإيراني، ليس فقط بما تحمله من طقوس روحية، بل بما تُمثّله من إعادة تموضع سياسي في قلب دمشق، يُعيد للسعودية دورها المركزي، ويبعث برسالة مفادها أن عروبة سوريا ليست للمساومة.

السعودية ترسم مساراً جديداً

زيارة الوزير السعودي لا يمكن فصلها عن المشهد الأوسع لإعادة ترتيب الأوراق الإقليمية. فالمملكة، التي تقود جهود المصالحة في المنطقة، اختارت هذه المرة التعبير عن حضورها من بوابة التاريخ والروح، في مشهد يُعيد وصل الجغرافيا بالهوية، ويؤكد أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر احترام الرموز الجامعة، لا عبر استغلال الانقسام.

وفيما تتجه الأنظار إلى ما بعد هذا الحدث، يبقى الجامع الأموي، الذي شهد على عصور القوة والانقسام، شاهداً اليوم على لحظة مفصلية: صلاة واحدة جمعت السياسة بالعقيدة، وأعادت تعريف اتجاه البوصلة العربية في سوريا.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرجل الأعمال اللبناني الأصل توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها “تحوّل لافت في السياسة الأميركية بالشرق الأوسط”، وقد تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، في تقرير للكاتب بن صموئيلز، إن توسيع دور باراك، وهو حليف قديم لترامب، يعكس توجهًا أميركيًا متصاعدًا نحو تعزيز التعاون مع تركيا في الملف السوري، مقابل تراجع نفوذ إسرائيل في معادلة صناعة القرار الأميركي بشأن سوريا.

سوريا أولويّة.. وإسرائيل خارج الحسابات

ورأت هآرتس أن تعيين باراك يأتي بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في منتصف مارس الماضي، وإعلانه الرسمي عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو ما يؤكد أولوية “الاستقرار السوري” في استراتيجية واشنطن الجديدة، حتى لو جاء ذلك على حساب التحالفات التقليدية، ومنها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن باراك، الذي تمت تبرئته من تهم تتعلق بكونه عميلًا غير مسجل للإمارات في 2022، هو الآن واجهة السياسة الأميركية الجديدة في سوريا وتركيا، ويبدو أن إدارة ترامب تراه “الوسيط الأنسب لإعادة ضبط العلاقة مع حكومة الشرع، وتوسيع هوامش التفاهم مع أنقرة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن خشيتهم من أن يُترك “الحليف الإسرائيلي خلف الركب” في ظل الاندفاعة الأميركية الجديدة نحو تحالفات براغماتية تضع تركيا شريكًا أول في الملف السوري، بدلاً من تل أبيب.

استبعاد الإسرائيليين من مراكز القرار

وربط التقرير تعيين باراك بحملة تغييرات داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، أطاحت بعدد من المستشارين المعروفين بتأييدهم غير المشروط لإسرائيل، مثل إيريك ترايغر وميراف سيرين، ما اعتُبر مؤشّرًا إضافيًا على تراجع مركزية إسرائيل في الحسابات الجديدة.

وأضافت هآرتس أن باراك عبّر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ عن اقتناعه بأن “سقوط نظام الأسد يفتح نافذة استراتيجية لتفكيك الهلال الشيعي”، وهو موقف يتلاقى مع المخاوف الإسرائيلية، لكنه في الوقت ذاته يعكس مقاربة تضع تركيا، لا إسرائيل، في قلب التنسيق الإقليمي.

إسرائيل تستشعر العزلة

ورأت الصحيفة أن شعورًا متزايدًا بـ”العزلة السياسية” بدأ يتسلل إلى القيادة الإسرائيلية، خصوصًا بعد استبعادها من كثير من النقاشات حول مستقبل سوريا، على الرغم من استمرارها في تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية.

وحذر خبراء نقلت عنهم الصحيفة من أن “سوريا قد تكون ساحة المواجهة القادمة بين الرؤية الأميركية-التركية، وبين الطموحات الإسرائيلية التي لم تجد آذانًا صاغية في البيت الأبيض الجديد”، خاصة في ظل ما وصفته الصحيفة بـ”صفقات صامتة” تُعقد بين دمشق وواشنطن عبر وساطة تركية.

رسائل باراك: نهاية التدخل الغربي

وكان باراك قد نشر في وقت سابق تغريدة قال فيها: “قبل قرن، فرض الغرب خرائط وحدودًا استعمارية على الشرق الأوسط. لن نكرر الخطأ نفسه. زمن التدخل الغربي انتهى”، وهي تصريحات قالت هآرتس إنها تُعبّر بوضوح عن تبني رؤية تركيا في الشأن السوري، حيث يرفض أردوغان رسم الخرائط الدولية، ويروج لفكرة “سوريا موحدة ولكن بترتيبات جديدة”.

الرهان الإسرائيلي على ملف الجماعات الفلسطينية

وفي ختام التقرير، قالت الصحيفة إن إسرائيل تسعى لتوظيف أي تطورات لصالحها، وخصوصًا عبر الضغط من أجل بقاء القواعد الروسية في سوريا لاحتواء “نفوذ حماس”، كما أنها تحاول استثمار طرد الفصائل الفلسطينية من دمشق كدليل على حسن نية الحكومة السورية الجديدة تجاه إسرائيل.

ومع ذلك، حذرت الصحيفة من أن استمرار الضربات الإسرائيلية داخل سوريا قد يدفع إدارة ترامب إلى الاصطفاف علنًا إلى جانب تركيا ودمشق ضد “الاستفزازات”، ما قد يعمّق الفجوة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة.

في لقاء غير معلن رسميًا حتى الآن، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رجل الأعمال السوري البريطاني أيمن الأصفري، مساء الجمعة، في القصر الجمهوري بدمشق، في جلسة وُصفت بـ”الاستثنائية” واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل. وجاء اللقاء بدعوة شخصية من الشرع، الذي ترك اجتماعًا لمجلس الوزراء لاستقبال الأصفري.

وأكد الأكاديمي السوري المعروف د. شارلز مهند مالك، المقيم في فرنسا، أن الاجتماع تم بالفعل، وشارك فيه عدد من المسؤولين السوريين، ضمن أجواء اتسمت بالصراحة والتركيز على الشراكة الاقتصادية واستعادة الثقة مع رجال الأعمال المغتربين.

“بتروفاك” إلى الواجهة.. والأصفري يقود إعادة هيكلة قطاع النفط

وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فقد اتُّفق على أن يقود الأصفري المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة من خلال شركته العالمية “بتروفاك”، في ما يُعد أول تحول رسمي نحو إسناد إدارة ملف النفط لشريك مغترب يمتلك خبرة دولية طويلة في المجال.

كما تم طرح أسماء أخرى لمستثمرين سوريين في الخارج، مثل حسام ططري ومحمد كامل صباغ شرباتي، وغيرهم، بهدف إشراكهم في مشاريع تنموية داخل سوريا، ضمن خطة متكاملة أعلن الشرع سابقًا أنها ستركّز على دعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.

وفي ختام اللقاء، توجّه الشرع بكلمات ودّية إلى الأصفري قال فيها: “أنت أخي، وخلينا نتشارك مع بعض. بعلاقاتك مع رئيس سنغافورة ومع أغلب قادة المنطقة، قادرين نوجّه البلد لمكان أفضل.”

انتقادات سابقة لم توقف الحوار

اللافت أن هذا اللقاء يأتي بعد أسابيع قليلة من تصريحات ناقدة أدلى بها الأصفري ضد حكومة الشرع، حيث أعرب في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن قلقه العميق من النهج السياسي للإدارة السورية المؤقتة، محذرًا من “مخاطر الاستئثار بالسلطة، وتفكيك الجيش، واستبعاد مكونات مجتمعية كاملة من الدولة”.

وفي المقابلة ذاتها، قال الأصفري: “أنا أحب الشرع، وكان متفهماً، لكنني لا أحكم عليه شخصياً، بل على أداء الحكومة ككل.” وأبدى اعتراضه على ما وصفه بـ”هيمنة هيئة تحرير الشام على بعض المؤسسات”، و”عدم وضوح آليات القرار بين الوزراء والوكالات”.

ورغم هذه الانتقادات، عاد الأصفري لزيارة دمشق مرتين منذ سقوط نظام الأسد، وكان اللقاء الأحدث مع الرئيس الشرع بمثابة تأكيد على إمكانية تجاوز الخلافات الفكرية لصالح بناء شراكة اقتصادية وطنية، تعتمد على الكفاءات والخبرة، لا على التماثل السياسي.

لقاء يناير.. تمهيد للمصالحة

وكان الأصفري قد التقى بالرئيس الشرع في 4 كانون الثاني/يناير 2025، ضمن وفد يمثل منظمة “مدنيّة”، التي يرأس مجلس إدارتها، إلى جانب المديرة التنفيذية للمنظمة سوسن أبو زين الدين. وشدد الوفد حينها على دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية، مطالبًا بإصلاحات داخل الحكومة وتوسيع الشراكة مع الكفاءات السورية خارج أطر السلطة.

وفي ذلك اللقاء، أكد الشرع أن “المحاصصة الطائفية كارثية”، ودعا إلى مشاركة جميع السوريين في إعادة بناء الدولة، مشددًا على ضرورة بناء دستور جديد، وتحضير انتخابات شاملة ونزيهة.

بداية مرحلة اقتصادية جديدة؟

وبحسب مصدر مطلع، فإن لقاء الجمعة مثّل خطوة متقدمة في ترجمة رؤى الرئيس الشرع تجاه استقطاب المغتربين المؤثرين في الاقتصاد العالمي، وتحويل الحوار مع المجتمع المدني إلى شراكات تنفيذية في ميادين الاستثمار والطاقة والبنى التحتية.

ويُنتظر أن تفتح نتائج اللقاء الباب أمام مزيد من التحركات الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة في ظل ما تشهده سوريا من رفع تدريجي للعقوبات وانفتاح بعض الدول الإقليمية والدولية على دعم التعافي الاقتصادي، تحت إشراف الحكومة الجديدة.

نفت وزارة الخارجية التركية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، بشأن وجود اتصالات مباشرة مع أنقرة، مؤكدة أن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية عن استعداد تركي للقاء عبدي “غير صحيح على الإطلاق”.

وكان عبدي قد قال في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الجمعة، إن “قسد” على تواصل مباشر مع تركيا عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، معربًا عن انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إذا توفرت الظروف السياسية لذلك”. واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة.

غير أن مصادر دبلوماسية تركية شددت في تصريحات لوكالة “الأناضول” على أن أنقرة لم تفتح أي قنوات مع مظلوم عبدي أو قيادة “قسد”، ووصفت ما نُشر في تقرير لموقع “المونيتور” حول وساطة أميركية لعقد لقاءات مع شخصيات من قسد بأنه “ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

وبحسب التقرير المذكور، فإن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك تحدث هاتفياً مع عبدي من دمشق، وشجعه على مواصلة محادثات خفض التصعيد مع تركيا، وطرح فكرة لقاء محتمل مع مسؤولين أتراك. إلا أن الخارجية التركية نفت ذلك أيضًا، وأكدت تمسكها برفض التعامل مع “قسد” التي تعتبرها “امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الإرهابي”.

وكانت أنقرة قد رحّبت سابقًا باتفاق اندماج “قسد” ضمن الجيش السوري الجديد، الذي تم توقيعه بين عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في آذار الماضي، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن تصريحات عبدي الأخيرة أعادت طرح المخاوف التركية من نوايا “قسد”، خاصة بعد تأكيده أن عملية الدمج “قد تستغرق سنوات”، وأنها يجب أن تتم ضمن “إطار سياسي يعترف باللامركزية وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علّق بدوره على الأمر قائلاً إن “قسد تستخدم تكتيكات للمماطلة رغم الاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة”، مشددًا على أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها هي أساس أي تفاهم، وأن دمج “قسد” يجب أن يتم ضمن الإطار الزمني المحدد.

وكانت فصائل “قسد” قد خاضت مواجهات ضد الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة خلال الهجوم الأخير على دمشق، قبل أن تنتهي الاشتباكات باتفاق وقف إطلاق نار رعته واشنطن في كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت حدة التصعيد، مع بقاء بعض الملفات عالقة على خطوط التماس في الشمال السوري.

في المقابل، تؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها ترفض “أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”، كما ورد في بيان سابق للرئاسة السورية. وتُعدّ مسألة دمج “قسد” ضمن مؤسسة الجيش واحدة من أبرز الملفات المطروحة في المحادثات بين دمشق وأنقرة، وسط وساطات أميركية حثيثة لدفع العملية قدمًا.

وبينما يسعى مظلوم عبدي إلى فتح قنوات خارجية للتفاوض، تصر أنقرة على أن الطريق الوحيد هو تنفيذ الاتفاق مع دمشق بالكامل، دون قفز على الثوابت التركية. أما دمشق، فتُبقي الباب مفتوحًا للتسوية، بشرط أن تنطلق من وحدة الدولة، وسيادة القانون.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 31 أيار/ مايو، أن إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة السفيرة بريف حلب، تمكنت من إحباط عملية تهريب ضخمة لمادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن العملية أسفرت عن ضبط كمية تقدّر بحوالي 800 كيلوغرام من مادة الحشيش، عُثر عليها مخبأة داخل براميل معدة لنقل المواد الغذائية، في محاولة لتمويه الجهات الرقابية وإخفاء طبيعة الحمولة.

وبحسب البيان، أُلقي القبض على أفراد الخلية المتورطين في العملية، وتم تحويلهم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهود الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أبنائه.

وكانت أحبطت الجهات المختصة في معبر نصيب الحدودي محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إحدى الشحنات المعدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الأربعاء 28 أيار/ مايو أن العملية التي نُفذت بالتعاون بين كوادر الجمارك وعناصر الأمن في المعبر، جاءت نتيجة عمليات تفتيش دقيقة ويقظة دائمة في مراقبة حركة العبور.

وتندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة لمكافحة التهريب، وحماية المعابر الحدودية من استغلالها في أنشطة غير شرعية.

وأكدت الجهات المختصة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية مدعّمة بالصور فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحق المتورطين.

ويعتبر معبر نصيب الحدودي من أبرز المنافذ التجارية بين سوريا والأردن، ويكتسب أهمية إضافية كونه يربط دمشق بدول الخليج عبر الأراضي الأردنية.

وتُشير تقارير أمنية إلى أن شبكات التهريب تستخدم تقنيات إخفاء متطورة في الشحنات التجارية، ما يرفع من مستوى التعقيد أمام عناصر التفتيش، ويجعل النجاحات الأمنية مثل هذه العملية محطّ اهتمام محلي وإقليمي.

في تحوّل بارز في السلوك النقدي داخل سوريا، بدأ عدد متزايد من المواطنين بالاحتفاظ بالليرة السورية، بدلاً من استبدالها بالدولار كما كان معتادًا خلال سنوات الحرب، وذلك في ظل تفاؤل شعبي واسع بتحسّن قيمتها، بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعلان الحكومة عن توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

هذا التحول يأتي بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، وهو اللقاء الذي مهّد لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة، شهدت انفتاحاً دولياً متسارعاً على دمشق، وتدفقاً أولياً للاتفاقيات الاستثمارية مع شركات أميركية وأوروبية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن هذا المزاج الجديد انعكس بوضوح على السوق، حيث انخفض الطلب على الدولار، وازداد الطلب على الليرة السورية، نتيجة امتناع شريحة واسعة من الناس عن التصريف، وتفضيلهم الاحتفاظ بالعملة المحلية ترقّبًا لما يعتبرونه بداية لانفراج مالي شامل، يمكن أن يعيد لليرة جزءًا من قيمتها المفقودة.

ويشير خبير مصرفي في دمشق إلى أن “الطلب المفاجئ على الليرة شكّل ضغطًا معاكسًا على البنك المركزي، الذي بات يعاني من شح في السيولة المتداولة، وصعوبة في تلبية الطلب دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة، وهو خيار محفوف بمخاطر تضخمية”.

وقد سجلت الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في سعر صرفها أمام الدولار، مستفيدة من التغير في المزاج الشعبي، وتزايد التوقعات بشأن تدفقات مالية خارجية، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال مشاريع البنية التحتية والطاقة التي أُعلن عنها.

لكن اقتصاديين حذروا من المبالغة في التوقعات، مشيرين إلى أن قوة العملة واستقرارها يحتاجان إلى أكثر من مجرد رفع للعقوبات، بل يتطلب الأمر إصلاحًا هيكليًا في المؤسسات المالية، وضمان الشفافية، واستقلالية السياسة النقدية، وتشجيع الإنتاج المحلي بما يكفل دعم الليرة على أسس متينة.

ومع ذلك، يبقى المشهد مختلفًا عن السنوات السابقة. فالليرة، التي كانت تُعامل كعملة مهترئة تُستبدل سريعًا بالدولار، أصبحت اليوم محل رهان جديد، يعبّر عن لحظة أمل نادرة في بلد أنهكته الحرب والعزلة والركود.

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، السيد أسعد حسن الشيباني، بعدد من المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين في العاصمة دمشق، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

فقد استقبل الشيباني السيد سوديبيتو موكرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات التنمية والإغاثة، وسبل تعزيز الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة، بما يدعم مشاريع التعافي المبكر ويخفف من التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

كما التقى وزير الخارجية وفدًا من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتناول اللقاء ملفات حقوق الإنسان والتعاون المشترك في عدد من القضايا ذات الصلة بالسياق السوري الحالي.

وفي تطور دبلوماسي بارز، استقبل السيد الشيباني وفخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الاستراتيجي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، في ظل الأجواء الإقليمية المتغيرة والدعم العربي المتزايد لمشروع إعادة الإعمار في سوريا

تأتي هذه اللقاءات في ظل الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده دمشق بعد رفع جزء من العقوبات الدولية، واستئناف العلاقات مع عدد من الدول العربية والأجنبية. وكانت وزارة الخارجية قد أكدت مؤخراً أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً دبلوماسياً واستراتيجياً مع المنظمات الدولية والدول الصديقة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز التنمية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وكان وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى قد أشار في مؤتمره الصحفي الأخير إلى أن “العلاقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تشهد تقدماً كبيراً، وهناك دعم سياسي متزايد لإعادة تموضع سوريا دولياً”. كما اعتبر أن “الاستثمار في الشراكات الأممية هو ركيزة محورية في مسار التنمية الوطنية بعد التحرير”

ثمّن وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، السيد محمد يسر برنية، المبادرة المشتركة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والمتعلقة بتقديم منحة مالية مؤقتة لدعم جزء من رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، معتبراً أنها تمثل "خطوة أخوية بنّاءة" في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أعرب الوزير برنية عن تقديره العميق لهذه الخطوة، مؤكداً أن "الدعم المالي يعكس حرص الأشقاء في الرياض والدوحة على المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين السوريين، ويمثل تعبيراً صادقاً عن الشراكة التي أرساها قادة الدول الثلاث".

وأضاف برنية أن هذه المنحة تأتي أيضاً في سياق الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات السورية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يفتح المجال أمام مساهمات أوسع من هذه الجهات لدعم برامج التنمية والاستقرار الاقتصادي في سوريا.

وفي ختام تصريحه، وجّه وزير المالية دعوة مفتوحة للمستثمرين من السعودية وقطر وسائر الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السوري، مؤكداً أن سوريا تسير بخطى متسارعة نحو إعادة الإعمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتكامل الاقتصادي.

السعودية وقطر تعلنان تقديم دعم مالي مؤقت للعاملين في القطاع العام السوري
وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمبادرات الثنائية الهادفة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وشدد البيان على أن هذا الدعم يعكس التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّر البيان عن التزام السعودية وقطر الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعزز مناخ الاستقرار ويعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار البيان إلى تطلع البلدين لتوسيع التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير دعم فاعل ومستدام يسهم في تحقيق التعافي والتنمية المتوازنة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمبادرات الثنائية الهادفة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وشدد البيان على أن هذا الدعم يعكس التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّر البيان عن التزام السعودية وقطر الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعزز مناخ الاستقرار ويعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار البيان إلى تطلع البلدين لتوسيع التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير دعم فاعل ومستدام يسهم في تحقيق التعافي والتنمية المتوازنة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.

كشف مدير الإعلام الرقمي في وزارة الإعلام، عبد اللطيف شموط، عن استجابة فرق الرصد والمتابعة في المديرية لأكثر من 1500 بلاغ رقمي متنوع تم تلقيها عبر المنصات الرسمية خلال الفترة الماضية، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بحماية الفضاء الإعلامي الرقمي في سوريا.

وأوضح شموط أن البلاغات شملت قضايا متعددة أبرزها العنف والتحريض، حيث تلقّت المديرية أكثر من 800 بلاغ بهذا الخصوص، إضافة إلى مئات البلاغات المتعلقة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والمحتوى العنيف والصادم، إلى جانب عدد من البلاغات حول التنمر والمضايقة، وتبليغات تتصل بمنظمات وأفراد تم تصنيفهم ضمن الفئات الخطرة.

وبحسب شموط، قامت المديرية باتخاذ إجراءات حازمة بحق الحسابات والصفحات المخالفة، إذ تم إغلاق مئات الصفحات التي نشرت محتوى تحريضيًا أو عنيفًا، أو ساهمت في نشر أخبار مضللة أو مارست التنمر الرقمي. وتوزعت قرارات الإغلاق على حسابات تنتهك قواعد النشر الآمن والمهني، بعد توثيق الأدلة والتحقق من طبيعة الانتهاكات.

وأكد مدير الإعلام الرقمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز بيئة إعلامية مسؤولة، مشيراً إلى أن الأرقام المسجّلة تعكس جدية التعامل مع البلاغات واستمرار العمل بوتيرة متصاعدة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة تحترم القيم المجتمعية وتحمي حقوق الأفراد

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإعلام خلال المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، والذي أكد فيه أن الوزارة تعمل على بناء إعلام وطني تنافسي يعكس أصوات شرائح المجتمع السوري كافة، ويواكب التحولات التقنية والإعلامية الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة شاملة للخطاب الإعلامي، وتفعيل دور الإعلام الرقمي في نقل صوت الشارع السوري، مع احترام حرية التعبير وضمان بيئة رقمية منضبطة وخالية من الكراهية والتضليل.

كما شدد على أن الإعلام الوطني سيكون شريكاً فاعلاً في المرحلة الانتقالية الجديدة، من خلال دعم المؤسسات الحكومية، ومراقبة الأداء، والتصدي للمحتوى المضلل أو التحريضي، وهو ما ينسجم مع الجهود المبذولة من قبل مديرية الإعلام الرقمي لضبط الفضاء الإلكتروني السوري.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الدكتور مروان الحلبي، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في الجامعات السورية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير الحلبي، في تصريحات نُشرت على حساب الوزارة الرسمي، إن التحول الرقمي في التعليم ليس مجرد تطور معرفي، بل يمثل منصة للإبداع والابتكار، وحاضنة لمشاريع ريادية تساهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى لأن تكون شريكًا جوهريًا في هذه العملية.

وأكد أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول إلى جامعات ذكية، من خلال التعليم الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وذلك لرفع جودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءتها.

وعلى صعيد البحث العلمي، شدد الدكتور الحلبي على حرص الوزارة على توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه نحو خدمة قضايا المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن العلاقة القائمة مع وزارة الصحة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعات في خدمة المشافي التعليمية.

وفي سياق متصل، التزمت الوزارة، وفق ما أعلنه الوزير، بتطوير المهارات الرقمية للطلبة في جميع التخصصات، وتحسين الإدارة الجامعية من خلال رقمنة الخدمات الإدارية، بما يعزز الشفافية ويُرسّخ مبادئ الحوكمة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى بناء منظومة تعليمية حديثة، تتماشى مع متطلبات العصر، وتُسهم في إعادة إعمار سوريا عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والانفتاح التكنولوجي.