ثمّن وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، السيد محمد يسر برنية، المبادرة المشتركة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والمتعلقة بتقديم منحة مالية مؤقتة لدعم جزء من رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، معتبراً أنها تمثل "خطوة أخوية بنّاءة" في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أعرب الوزير برنية عن تقديره العميق لهذه الخطوة، مؤكداً أن "الدعم المالي يعكس حرص الأشقاء في الرياض والدوحة على المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين السوريين، ويمثل تعبيراً صادقاً عن الشراكة التي أرساها قادة الدول الثلاث".

وأضاف برنية أن هذه المنحة تأتي أيضاً في سياق الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات السورية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يفتح المجال أمام مساهمات أوسع من هذه الجهات لدعم برامج التنمية والاستقرار الاقتصادي في سوريا.

وفي ختام تصريحه، وجّه وزير المالية دعوة مفتوحة للمستثمرين من السعودية وقطر وسائر الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السوري، مؤكداً أن سوريا تسير بخطى متسارعة نحو إعادة الإعمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتكامل الاقتصادي.

السعودية وقطر تعلنان تقديم دعم مالي مؤقت للعاملين في القطاع العام السوري
وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمبادرات الثنائية الهادفة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً للمساهمة السابقة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.

وشدد البيان على أن هذا الدعم يعكس التزام البلدين بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّر البيان عن التزام السعودية وقطر الثابت بدعم جهود التنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعزز مناخ الاستقرار ويعيد دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار البيان إلى تطلع البلدين لتوسيع التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما شركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير دعم فاعل ومستدام يسهم في تحقيق التعافي والتنمية المتوازنة في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، في قصر تشرين بدمشق، حيث جرى بحث ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون الثنائي، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة، إلى جانب آفاق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن اللقاء مع نظيره السوري شهد استعراضاً لفرص تعزيز التعاون الثنائي، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين مبنية على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل دافعاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها لسوريا الجديدة، "تعبيراً عن وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، على حد وصفه.

وشدّد الوزير السعودي على أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة، وأن الشعب السوري "قادر على البناء والإبداع"، مضيفاً: "نحن في المملكة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها".

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بالرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى نظرائه في الحكومة السورية الجديدة، حيث سيجري بحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد جلسات عمل ثنائية لمناقشة فرص الاستثمار، وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ودعم مسارات التنمية في سوريا الشقيقة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والازدهار.