كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن مقتل 252 طفلاً فلسطينياً داخل الأراضي السورية، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الطفل الفلسطيني، مشيرةً إلى أن تلك الوفيات نتجت عن ظروف مأساوية متباينة، كان أبرزها القصف والعنف المسلح والإهمال الطبي.

ضحايا القصف والحصار
أوضحت المجموعة أن 129 طفلاً لقوا حتفهم جراء القصف المباشر الذي نفذته قوات النظام السوري البائد، فيما سقط 15 طفلاً برصاص القناصة، و11 طفلاً قضوا إثر طلق ناري مباشر، في حين تسبب الحصار ونقص الرعاية الصحية بوفاة 34 طفلاً آخرين.

ظروف قاسية ومتعددة
وسجل الفريق الحقوقي أيضاً وفاة 12 طفلاً في ظروف شديدة القسوة، شملت حالات حرق واختناق ودهس وخطف أعقبه القتل، بينما فقد طفل واحد حياته في ظروف لا تزال غامضة حتى الآن. كما وثّقت المجموعة مقتل طفلين تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، وفقاً لإفادات من ذويهم، دون تسليم جثامينهم أو تقديم ما يثبت رسمياً وفاتهم.

ضحايا الغرق والمفخخات
وأشارت الإحصائية إلى مصرع 22 طفلاً غرقاً خلال محاولات هروب أو نزوح، في حين قضى 26 طفلاً في تفجيرات ناجمة عن سيارات مفخخة ضربت مناطق مختلفة في سوريا، ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن العدد الحقيقي للضحايا من الأطفال الفلسطينيين قد يفوق المعلن، وذلك بسبب التحديات الكبيرة في عمليات التوثيق، خاصة في ظل القبضة الأمنية التي فرضها النظام السوري البائد على أهالي الضحايا والناشطين.

خلفية حقوقية وإنسانية
وأشارت إلى أن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، منذ بداية الصراع وحتى اليوم، بلغ 4294 لاجئاً، وفقاً لإحصائيات "مجموعة العمل"، رغم مصادقة الحكومة السورية على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 والبروتوكولات الملحقة بها.

تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق حصائل 14 عاماً في سوريا 
وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بعنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، مشيرة إلى أنَّ ما لا يقل عن 234,145 مدنياً قتلوا، و177,021 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية منذ آذار/مارس 2011.

وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025 مقتل 234,145 مدنياً، بينهم 202,012 مدنياً قتلوا على يد قوات نظام بشار الأسد، و32,133 مدنياً قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

ضحايا القتل من الأطفال والنساء:
وثقت الشبكة مقتل 30,498 طفلاً قتلوا في سوريا، بينهم 23,132 طفلاً قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و7,366 طفلاً قتلوا على يد أطراف النزاع الأخرى، كما وثق مقتل 16,659 سيدة (أنثى بالغة) قُتلن منذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2025، بينهم 12,037 سيدة قُتلن على يد قوات نظام الأسد، و4,622 سيدة قُتلن على يد أطراف النزاع الأخرى.

ضحايا الطواقم الطبية والإعلامية:
وثق تقرير الشبكة السورية، مقتل 921 من الطواقم الطبية قُتلوا، بينهم 662 على يد قوات نظام الأسد، و259 قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى، وثقت الشبكة مقتل 724 فرداً من الطواقم الإعلامية قتلوا، بينهم 559 قُتلوا على يد قوات نظام بشار الأسد، و165 قُتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى.

- الضحايا بسبب التعذيب:
سجلت الشكبة مقتل 45,332 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة، 45,031 منهم قتلوا على يد قوات نظام الأسد، و301 قتلوا على يد أطراف النزاع الأخرى، وأكدت الشَّبكة أنَّ ضحايا التعذيب يبقون في عداد المختفين قسرياً طالما لم تُسلَّم جثامينهم لعائلاتهم، حيث يتم تحديدهم كضحايا للتعذيب بناءً على شهادات ناجين، ووثائق أمنية مسرّبة، وإفادات العائلات.

التوصيات:
وأوصى البيان بمجموعة من الخطوات العملية التي لابد من اتخاذها في ظل المرحلة الانتقالية لضمان نجاحها وتحقيق استقرار مستدام من بينها، تعزيز عمل الحكومة الانتقالية وتمكينها سياسياً واقتصادياً، وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتطبيق الفعّال للإعلان الدستوري والتمهيد لدستور دائم، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لتحقيق سيادة القانون.

كذلك شددت الشبكة في توصياتها على ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، ووضع خطة اقتصادية شاملة لدعم التنمية ومحاربة الفساد، ودعم عودة المهجرين وتأمين بيئة آمنة لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء جيش وطني وقوات أمنية مهنية، وتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية لدعم المرحلة الانتقالية، وإشراك المجتمع المدني والشباب والنساء في عملية إعادة البناء.

طالب المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، فيصل يوسف، الحكومة السورية الجديدة بضرورة الانفتاح على حوار جاد وشامل مع القوى السياسية الكردية، محذراً من أن استمرار سياسة الإقصاء الممنهج قد يعيد البلاد إلى دوامة التوترات والاحتقان، التي كانت سبباً رئيسياً في العنف والفوضى خلال السنوات الماضية.

وأكد يوسف، في تصريح لموقع "باسنيوز"، أن "تعيين وزراء كورد في الحكومة يُعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى أن الكورد يشكّلون ثاني أكبر مكون سكاني في البلاد"، لكنه شدد في المقابل على أن الشراكة يجب أن تكون حقيقية وجوهرية، تقوم على الاعتراف الكامل بالحقوق القومية للكورد، لا مجرد تمثيل شكلي لإرضاء جهات معينة.

واعتبر المتحدث باسم ENKS أن التغيرات الجارية حالياً في سوريا لا ترقى إلى مستوى الطموحات والآمال التي يتطلع إليها السوريون بمختلف مكوناتهم، مشيراً إلى أن غياب التمثيل المتوازن واستبعاد مكونات رئيسية مثل الكورد لن يؤدي سوى إلى تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي أكثر.

وأشار يوسف إلى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي بنود تضمن الحقوق القومية أو الثقافية والسياسية للكورد، واصفاً ذلك بـ"الأمر المقلق والمثير للحيرة"، مطالباً بضرورة معالجة هذا الغياب الدستوري في المرحلة القادمة.

وأكد أن إشراك الكورد في العملية السياسية بشكل فاعل واعتبارهم شريكاً أساسياً سيعزز من فرص التفاهم الوطني، ويضع أسساً جديدة لشراكة حقيقية تتجاوز منطق الأغلبية والأقلية، وتؤسس لعدالة شاملة بين جميع أبناء الوطن.

وقال يوسف: "كان للكورد دور بارز في إعادة إعمار سوريا في مراحل مختلفة من تاريخها، وحان الوقت للاعتراف بهذا الدور"، مشدداً على أن تكرار أخطاء نظام البعث السابق يجب أن يكون خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وفي ختام تصريحه، دعا فيصل يوسف الحكومة إلى الشروع في حوار سياسي حقيقي مع القوى الكوردية، مؤكداً أن المجلس الوطني الكوردي سيواصل جهوده في هذا الاتجاه من أجل إيصال صوت الكورد ونيل حقوقهم المشروعة، على قاعدة أن سوريا وطن لجميع أبنائها، وكل مكوناته عانت من سياسات النظام السابق الاستبدادية.

"المجلس الوطني الكردي" يعلن عدم مشاركته في مراسم إعلان الحكومة الانتقالية بسوريا
أكد "فيصل يوسف" المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا، في تصريحات لقناة “WELAT TV” يوم الخميس 27 آذار 2025، أن المجلس لن يشارك في مراسم إعلان الحكومة الانتقالية المزمع إعلانها قريباً، رغم تلقيه دعوة رسمية للحضور. 

وأوضح يوسف أن السبب في قرار عدم المشاركة هو عدم تواصل الإدارة الجديدة مع المجلس حول تشكيل الحكومة أو التشاور معه في هذا الشأن، ولفت إلى أن المجلس لا يرى فائدة من حضور المراسم، حيث يهمه بشكل أكبر تحقيق مطالب الشعب الكردي وضمان حقوقه، وليس مجرد المشاركة في الحضور الرمزي.

موقف المجلس الوطني الكوردي من الحكومة الانتقالية
وأضاف يوسف أن "القوى السياسية الكوردية هي الممثل والمدافع عن الشعب الكردي وحقوقه، ولا مصلحة لنا في حضور مراسم الإعلان بقدر ما يهمنا تحقيق مطالب شعبنا وضمانها". وتابع: "كنا نأمل من الإدارة الجديدة أن تعي مطالب الشعب الكردي الذي يمثل ثاني أكبر قومية في البلاد، وتعترف بحقوقه وتكون شريكاً لها في بناء سوريا".

التوجهات بشأن وزراء كورد في الحكومة الجديدة
وبشأن ما تم تداوله حول وجود وزراء كورد في الحكومة الانتقالية، أوضح يوسف أن المجلس الوطني الكردي لم يتم التواصل معه للمشاركة في الحكومة الجديدة، ولم يتم التباحث حول القاعدة التي سيبنى عليها انضمام أي طرف كردي.

ولفت إلى أن سياسات الإدارة الجديدة تجاه الشعب الكردي والأطراف السياسية الكوردية قد نسفت أي قاعدة للتعاون المشترك، ما يجعل المشاركة في حكومة جديدة غير مجدية إذا لم يتم ضمان تمثيل حقيقي لمطالب الشعب الكوردي.

موقف الأطراف الكوردية من تشكيل الحكومة
فيما يخص الموقف الكردي من تشكيلة الحكومة، قال يوسف: "ما يهم الشعب الكردي هو من يمثله حق التمثيل ويدافع عن حقوقه المشروعة. لا يهم وجود عدة أشخاص كرد في الحكومة كما كان في زمن النظام السابق". 

وأضاف: "يجب أن يكون ممثلو الشعب الكردي في الحكومة الجديدة محل ثقة لدينا، ولا يهم اللون والانتماء بحد ذاته، وعلى الإدارة الجديدة أن تكون ضامنة ومؤمنة بحقوق الشعب الكوردي كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري".

الاتفاق الكردي ومبادرات الوحدة
وعن الاتفاق الكردي، أشار يوسف إلى أن المجلس الوطني الكردي ملتزم بمبادئه منذ البداية، وأنه يسعى لتحقيق وحدة الصف الكردي والموقف المشترك. وقال: "منذ بدأنا مباحثاتنا مع حزب الـ (PYD) برعاية الأمريكان، ونحن مع وحدة الموقف الكردي والرؤية المشتركة، وقد حاولنا تحقيق الكثير في عام 2020 لكن ذلك لم يتم بسبب أطراف أخرى".

 وأضاف: "اليوم وبعد سقوط النظام وعودة الحوار الكردي - الكردي برعاية الرئيس مسعود بارزاني، استطعنا تحقيق خطوات إيجابية والمضي نحو التفاهم، ونحن بانتظار الجانب الآخر ليعلمنا باتفاق أطرافه على رؤية موحدة وإعلامنا بها لنمضي سوياً نحو الجلوس معاً وإعلان الاتفاق بيننا".

التعاون مع الأحزاب الكردية الأخرى
ختامًا، أكد يوسف أن هناك تنسيقاً إيجابيًا بين المجلس الوطني الكردي وحزب الـ (PYD)، قائلاً: "ليست هناك أي مشاكل بيننا وبين باقي الأحزاب الكوردية، ونحن نعتبرهم أصدقاءنا. نأمل أن نصل إلى تفاهم شامل يعكس إرادة الشعب الكوردي، وإذا تم الاتفاق بيننا، فسوف نعلنه بشكل علني ورسمي".

أثبت سيدات واجهن ظروف قاسية خلال الحرب الممتدة لـ 14 عاما قدرة المرأة السورية على مواجهة الصعوبات والتكيف معها. لاسيما أنهن تمكن من تأمين الجو العائلي المناسب الأسرة، وتأدية مهام الأم وربة المنزل على أكمل وجه. مع أن جملة من العقبات اصطدمن بها بعد النزوح. 

وبسبب القصف اضطرت عشرات النساء للانتقال من مكان عيشها إلى مكان مختلف عنه. فالعديد من العائلات عند وصولها إلى بلاد النزوح لم يكن معها مالا يمكنها من شراء منزل كالذي كانوا يعيشون فيه، كما أنهم خرجوا من القرى ومعهم بعض الأشياء البسيطة، تاركين خلفهم أثاث المنزل، والمعدات المنزلية والفرش وغيرها. إذ لم يخطر على بالهم سقوط القرى تحت سيطرة نظام الأسد السابق، الذي سلبت قواته فيما بعد ممتلكات المدنيين وأشيائهم.

ليضطر الناس للعيش في أماكن تفتقر لأدنى عوامل الحياة، ويتنازلون عن الكثير من المظاهر التي كانوا يعيشونها في السابق، وصار الاهتمام يقتصر على تأمين الطعام والشراب والتدفئة والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وبحسب ما صرح به رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ الجزيرة نت في تقارير سابقة، فإن حوالي مليوني نازح يعيشون في  أكثر من 1500 مخيم وموقع غير رسمي في شمال غرب سوريا. وتفتقر 87% من المخيمات غير الرسمية لأدنى مقومات الاستقرار، كما أن 79% من المخيمات تكتظ بالنازحين، 80 بالمئة منهم نساء وأطفال. 

وتعد النساء اللواتي سكن في المخيمات، أكثر فئة واجهت مصاعب خلال الحياة اليومية، خاصة اللواتي أقمن في خيم قماشية أو غرف مسقوفة بعازل وصغيرة مقارنة بالمنازل السابقة التي عشن فيها قبل النزوح ومع عدد أفراد الأسرة. لتفقد المرأة راحتها بالتنقل كما يحلو لها في أرجاء ما يمكن اعتباره منزلا أو مكان العيش.

فتغيرت حياة أولئك النسوة كثيرا، ففي السابق كان الروتين اليومي لأغلبهن الاستيقاظ باكرا، ثم إعداد الفطور للأولاد وتجهيزهم للمدرسة، وبعد ذهابهم تنظف المنزل وتحضر الغذاء، كل تلك الأعمال كانت تؤدى بيسر لأن المنازل مزودة بالكهرباء والمعدات التي تحتاجها المرأة بتأدية واجباتها اليومية موجودة. لم تتخيل السيدة يوما أنها ستترك منزلها مكرهة وتصبح أغراض منزلها حلم.

فصار قسم منهن يغسل الملابس على اليدين بسبب عدم وجود غسالة كهربائية وانعدام المعدات التي تولد كهرباء أو طاقة شمسية لتشغيلها، لتمضي السيدة كل يومها وهي تنقع الغسيل وتفركه وتعصره وتنشفه. كما افتقدت نسوة للغاز والفرن بعد أن أصبحن يطهين الطعام ويسخن المياه على "الدفية". عدا عن حرمانها من أن يكون لديها مطبخ واسع يضم كل ما تحتاجه لتلبية احتياجات الأسرة، تتحرك فيه براحتها وترتب الأشياء كما يحلو لها. وبدلا من ذلك اضطرت لوضع الأواني المنزلية في الخيمة مخصصة ضمن مكان صغير بالكاد يساعدها على إتمام عملها. 

كما انحرمت سيدات من الخصوصية، بسبب طبيعة المخيمات المزدحمة، وقرب كل خيمة أو منزل من أخر، فلم يعد بإمكانها رفع الحجاب عن رأسها، لتبقى بالملابس الفضفاضة طوال اليوم حتى في ظل الحر الشديد، حتى أنه لم يعد بمقدورها ارتداء الثياب التي تحب بسبب طبيعة الخيمة التي من الممكن بأي لحظة أن يطرق بابها، والذي لا يمكن إغلاقه في فصل الصيف بسبب الحر الشديد. عدا عن تعرض الخيم لحوادث الغرق في الشتاء، والاحتراق في الصيف، فكانت النساء المتضرر الأكبر في هذه الحالات.

ومع ذلك لم تتكيف النساء مع الظروف فحسب، بل تحدتها، فنجد نساء كثر حولن خيمهن من مكان بائس وحزين تفوح منه رائحة الفقد والنزوح والحرب إلى أخر يضج بالبهجة والضحك. فزين الخيم المخصصة لهن ورتبنها بطريقة جميلة، فنجد داخل خيم الأغطية والفرش موضوع فوق بعضها البعض ومغطاة بشرشف ملون، والورود الاصطناعية موضوع على امتداد جدران الخيمة ومرفقة بأشرطة الزينة الملونة.

 كما زرعت سيدات بجانب الخيم وورودا. ليعطي للمكان جمالية مثل: الحبق، القرنفل، الياسمين، عطر الليل، الورد الجوري، وغيرها من النباتات. ذلك ساهم في تحسين الحالة النفسية لأهل البيت. ووجدت النسوة بالزراعة طريقة لتوفير احتياجات المنزل من الخضار، فزرع منهن الخس والباذنجان والبندورة والبصل الأخضر، والفجل بالقرب من المنزل.

أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

وفي تعليق مفصل على البيان، قال الشعال إن إطلاقه من قبل رجل قانون ومعارض للنظام السابق، ويتمتع برمزية تاريخية، يفرض ضرورة التوقف عنده وتفنيد ما جاء فيه من مغالطات ومخاطر على السلم الأهلي.

"بيان جبان ومجهولو التوقيع"
واعتبر الشعال أن البيان "جبان"، إذ جاء من دون توقيع صريح من أية جهة واضحة، بل جرى الاكتفاء بإلقائه من قبل شخص واحد دون إعلان أسماء من يقفون خلفه، وهو ما اعتبره دليلاً على إدراك أصحابه لخطورة ما اقترفوه.

"طرح انفصالي يتجاهل الواقع الديمغرافي"
وانتقد الشعال ما ورد في البيان بشأن مزاعم تمركز الغالبية العلوية في مناطق الساحل وحمص والريف الغربي، متسائلًا: "في حال تم فرض استفتاء وأُسست دولة في هذه المناطق، ماذا سيكون مصير العلويين المقيمين في دمشق في مناطق كالمزة 86 وعش الورور؟ هل سيُعاملون كأجانب داخل بلدهم؟".

"تزييف واضح للموقف من الهوية الدينية للعلويين"
وردّ الشعال على ما ورد في البيان من اتهام للإعلان الدستوري بإقصاء العلويين من دائرة المواطنة، مؤكداً أن هذا الادعاء "تزوير صريح"، لأن الإعلان الدستوري لا يتضمن ما يشير إلى أي إقصاء، بل يؤكد على احترام القوانين السورية، ومنها قانون الأحوال الشخصية الذي يعترف بالعلويين كفرقة من المسلمين تسري عليهم أحكامه الشرعية.

وأضاف أن البيان تجنّب عمداً وصف العلويين كمسلمين، مكتفياً بتعريفهم كـ"جماعة ثقافية إثنية"، وهو توصيف لا يعكس الواقع الديني ولا الموقف الرسمي للمراجع العلوية نفسها.

"تبرئة صادمة لنظام دموي"
وفي معرض حديثه، شدد المحامي الشعال على أن وصف البيان لنظام الأسد البائد بأنه "سلطة لا دينية يتشارك فيها الجميع" هو "تزوير خطير للتاريخ"، معتبراً أن النظام السابق كان استبدادياً، دموياً، طائفياً بامتياز، وأن الموقعين على البيان إما متواطئون مع جرائمه أو من بقاياه الذين يسعون لتبرئته من الفظائع التي ارتكبها، بما في ذلك المجازر والاعتقالات والإخفاء القسري، وفق تعبيره.

"مطالبة عنصرية بمحاكمات حصرية"
ووصف الشعال طلب البيان إنشاء لجنة تحقيق ومحكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإبادة الجماعية ضد العلويين فقط، بأنه "طلب فج ينضح بالنرجسية والإقصاء"، متسائلًا: "أين التحقيقات في المجازر التي ارتُكبت بحق بقية مكونات الشعب السوري؟".

"بيان يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة"
وختم الشعال تعليقه بوصف البيان بأنه "خطير، يحمل أبعاداً طائفية واضحة، ويهدد وحدة البلاد، ويخالف القانون السوري الذي يجرم النيل من الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية". داعياً المجتمع السوري إلى الحذر من هذه الخطابات التي تهدف لإعادة إنتاج الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي في لحظة تاريخية حرجة تسعى فيها البلاد إلى تجاوز إرث الماضي وبناء دولة المواطنة الجامعة.

دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

تمكنت إدارة الأمن العام في سوريا، من القبض على مجرم من فلول نظام الأسد البائد، اشتهر في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في ظل جهود الأمن السوري في ملاحقة مجرمي الحرب، وقد ظهر في مقطع سابق أثناء تعذيب مدنيين قبل تصفيتهم في ريف دمشق.

وذكرت مصادر بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المجرم "أحمد معلا"، أحد المجرمين التابعين لجهاز المخابرات الجوية، لدى نظام الأسد البائد، وأكدت أن المتهم بإرتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والثوار خلال فترة النظام البائد، بما في ذلك التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على أحد فلول النظام البائد في بلدة دركوش غرب إدلب، المدعو "يمان دركوشي" والمعروف بارتكاب انتهاكات بحق النساء في سجن دوما وسجن عدرا.

كما تمكن الأمن العام في حماة يلقي القبض على المجرم "حسن عبدالله دبس"، من قمحانة وهو عضو بارز في مجموعة الطراميح، وفي ديرالزور، قوات الأمن العام عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني في بلدة بقرص شرقي ديرالزور.

وأطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية لإلقاء القبض على فلول النظام البائد الفارين إلى منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب، وردت رسالة مفتوحة من مواطنين سوريين للمطالبة محاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

وأكد موقعون على الرسالة أنهم يعيشون واقعًا قاسيًا، حيث لا يزال المسؤولون عن الجرائم والانتهاكات أحرارًا دون محاسبة، مشيرين إلى عدم الإعلان عن أي محاكمات رسمية لرموز النظام أو منفذي الانتهاكات وجرائم الحرب.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت في عملية أمنية محكمة  من اعتقال عدد من المجرمين، وعلى رأسهم الشبيح "أبو تمام علوش"، أثناء تواجده في مدينة حماة وسط سوريا.

ووفقًا للمصادر فإن الشبيح كان يخطط مع ابنه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المدنيين خلال أيام عيد الفطر، وذكرت أن الموقوفين اشتهروا بجرائمهم ضد أبناء الثورة السورية، حيث مارسوا أبشع أنواع التشبيح والتنكيل، قبل أن يقعوا في قبضة العدالة.

ولفتت إلى أنه هذه العملية وغيرها تؤكد مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام المجرم وعملائه أينما وجدوا، وقطع الطريق على أي مخططات لزعزعة الاستقرار في كافة المناطق السورية.

وفي حمص تمكن الأمن العام من اعتقال عدد من  فلول_النظام البائد مما يعرف بميليشات "فوج التدخل السريع" التي كانت مدعومة من قبل جهات إيرانية بقيادة المدعو خيرو شعيلة، وهم  "محمد، عمار، أحمد، حيدر الشيخ علي".

وكانت أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام مم القبض على الشبيح " عيسى خفشة " كان يعمل ضمن ميليشيا حزب البعث في حلب، وكذلك قبض الأمن العام في محافظة دير الزور على المدعو "محمد علي الغضبان".

وذكرت مصادر رسمية أن الشبيح هو شقيق المدعو حسن علي الغضبان، المتورط في قضايا ابتزاز وتحرش، والذي كان يعمل في مكتب الدراسات التابع لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في المحافظة شرقي سوريا.

الى ذلك ألقت قوات الأمن العام بريف دير الزور الشرقي القبض على المدعو "عبد الله عبيد سمير الكيصوم"، عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين. 

ويذكر أن الشبيح يواجه اتهامات بالتمثيل بالجثث خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب قربه من المجرم الهالك "عصام زهر الدين" الذي قاد عمليات واسعة بدير الزور قبل أن يُقتل.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشفت مصادر محلية من ريف مدينة عين العرب "كوباني" شرقي حلب عن إقدام عناصر من "الشبيبة الثورية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على اختطاف الشابة روشِن مصطفى إبراهيم من منزل عائلتها في قرية كوبرلك، وذلك قبل يومين فقط من موعد زفافها.  

وأفادت عائلة روشِن بأنها كانت تستعد للاحتفال بزفافها عندما داهمت مجموعة من "الشبيبة الثورية" منزلهم واختطفتها بغرض تجنيدها قسرياً ضمن صفوف وحدات حماية المرأة (YPJ)، في حادثة أثارت صدمة واسعة وغضباً شعبياً. ولا تزال عائلة الفتاة تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل وضمان عودتها سالمة.

تجنيد قسري يتكرر بحق الأطفال والقاصرات
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق لـ"الشبيبة الثورية"، المرتبطة أيديولوجياً بحزب العمال الكردستاني (PKK)، أن اختطفت الطفلة ملك كاوا عبدو (15 عاماً) من أمام مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وأقدمت على نقلها إلى معسكرات تدريبية دون علم عائلتها، ضمن سلسلة مستمرة من عمليات تجنيد القُصر في مناطق سيطرة "قسد".

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حادثة مشابهة باختطاف الطفلة فريدة خليل محمد (مواليد 2009) في 15 آذار 2025، وحرمانها من التواصل مع ذويها أو السماح بزيارتها، معربة عن خشيتها من الزج بها في الأعمال العسكرية. ووفقاً للتقارير، فإن نحو 413 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد القسري في معسكرات "قسد".

دعوات حقوقية لوقف هذه الجرائم
في سياق متصل، طالب الناشط الحقوقي الكردي محمود علو، حزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة بوقف عمليات تجنيد الأطفال، معتبراً أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقال علو إن "الشبيبة الثورية" اختطفت أكثر من 150 طفلاً خلال العام الجاري وحده، مؤكداً أنهم يتعرضون للضرب والعنف الشديد داخل معسكرات الحزب، بينما يُمنع ذووهم من معرفة مصيرهم أو زيارتهم.

توثيق دولي وتقصير في الالتزام
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت تقريراً سابقاً أكدت فيه أن "الشبيبة الثورية"، رغم كونها ليست جماعة مسلحة رسمية، تلعب دوراً رئيسياً في تلقين الأطفال أيديولوجياً ثم نقلهم إلى المعسكرات العسكرية التابعة لـ"قسد"، في خرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ18، وتعتبر ذلك جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي".

ورغم توقيع "قسد" على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة عام 2019، وتعهّدها بوقف تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم، إلا أن التقارير الأممية تشير إلى تراجع كبير في تنفيذ هذه الالتزامات، حيث ارتفع عدد المجندين الأطفال إلى 637 حالة تم التحقق منها في عام 2022 فقط، مقابل 33 حالة تسريح في الفترة نفسها.

الاستغلال عبر مراكز الأنشطة
ووفقاً لتقارير حقوقية سورية مستقلة، فإن "الشبيبة الثورية" تستخدم أنشطة ثقافية ومراكز تعليمية لتحديد الأطفال واستقطابهم، عبر وعود كاذبة تتعلق بفرص تعليم أو عمل، ليُفاجأوا لاحقاً بزجهم في معسكرات تدريب أو إرسالهم لمواقع الصراع.

وحذرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" من تنامي هذه الظاهرة، موثقة 43 حالة تجنيد من أصل 52 حالة خلال النصف الأول من عام 2023، وجميعها ارتكبتها "الشبيبة الثورية".

جرائم لا تسقط بالتقادم
تؤكد كافة التقارير الحقوقية، الدولية والمحلية، أن تجنيد الأطفال وانتهاك طفولتهم يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ولا تزال مناشدات ذوي المختطفين مستمرة، في ظل صمت المجتمع الدولي، وتقاعس الجهات الداعمة لـ"قسد" عن الضغط الجدي لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل الأطفال السوريين وتحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة.

دعت الحكومة الألمانية إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مطالبة إسرائيل بالامتناع عن العمليات العسكرية التي تشهد تصاعداً مقلقاً في وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أميلي تيتل، على أهمية احترام سيادة الدول، مؤكدة أن التصعيد العسكري لا يخدم الأمن الإقليمي، ويقوّض فرص الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.

وقالت المتحدثة في تصريح صحفي الجمعة، إن "برلين تتابع بقلق بالغ الاعتداءات الإسرائيلية داخل سوريا"، مضيفة: "ندعو إسرائيل إلى التوقف الفوري عن هذه العمليات العسكرية، خاصة في ظل غياب الوضوح بشأن مدى توافقها مع القانون الدولي".

برلين ترحب بالحكومة السورية الجديدة: مستعدون للمساعدة
وفي سياق منفصل، أعلنت ألمانيا ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وعبّرت عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري في تجاوز آثار الحرب وبناء مستقبل أفضل.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتفان شنايك، في تصريح عبر منصة "إكس": "نحن مستعدون لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة إعمار بلدهم بعد سنوات طويلة من النزاع".

وأكد شنايك أن بلاده ترى في "العدالة الانتقالية، والشمولية، والانفتاح على الشراكة الدولية" أسساً ضرورية لتحقيق تطلعات الثورة السورية، مشدداً على أن ألمانيا تلتزم بدعم مسار السلام والعمل مع كافة الأطراف الراغبة ببناء سوريا جديدة، حرة وديمقراطية.

 وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات دولية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

 وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، عبد السلام هيكل، عن إطلاق خطة رسمية لاعتماد الرمز التعبيري (الإيموجي) للعلم الوطني الجديد ضمن المنصات الرقمية حول العالم، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الهوية السورية الجديدة في الفضاء الرقمي.

التواصل مع شركات التكنولوجيا الكبرى
وأكد الوزير هيكل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الوزارة بدأت خطوات تواصل مباشر مع كبرى شركات التقنية مثل "غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"سامسونغ"، بالإضافة إلى التطبيقات التي تعتمد مكتبات رموز تعبيرية خاصة مثل "واتساب" و"إنستغرام" و"إكس"، لاعتماد العلم السوري الجديد ضمن حزمة الإيموجي الرسمية على هذه المنصات.

رد اتحاد يونيكود ومسؤولية المنصات
وأوضح هيكل أن اتحاد "يونيكود" Unicode Consortium، وهو الجهة التقنية المسؤولة عن تنسيق الرموز الموحّدة حول العالم، أبلغ الوزارة بأن إدراج الأعلام أو تعديلها يقع ضمن صلاحيات كل منصة أو شركة على حدة، ولا يدخل ضمن اختصاص الاتحاد.

هوية رقمية تعكس التغيير السياسي
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة السورية الجديدة لترسيخ الرموز الوطنية في العالم الرقمي، في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وبعد التغييرات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

مطالبات شعبية لإزالة إرث النظام السابق
ومنذ لحظة الإعلان عن إسقاط النظام السابق، عبّر ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها عن رغبتهم باعتماد العلم الأخضر، الذي رُفع خلال الثورة السورية، كرمز وطني ورسمي في جميع المحافل والمنصات، بما في ذلك الإيموجي المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحوّلت هذه المطالبات إلى قضية رمزية تعبّر عن رفض واسع لرموز النظام البائد، وعلى رأسها العلم الأحمر الذي ارتبط بالقمع والاستبداد لعقود. ويؤكد ناشطون أن اعتماد العلم الجديد في الفضاء الرقمي يشكّل خطوة باتجاه تكريس الذاكرة الوطنية الجديدة، وطيّ صفحة الماضي بكل رموزه.

العلم السوري.. من رمزية الثورة إلى راية الدولة الجديدة
مرّ العلم السوري بمحطات تاريخية حاسمة، تجسدت من خلالها تطلعات السوريين في التحرر والكرامة الوطنية، بدءًا من الثورة العربية الكبرى عام 1916، مرورًا بالثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي عام 1925، ووصولًا إلى الثورة الشعبية عام 2011 التي أسقطت نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وأعادت للعلم الأخضر مكانته كرمز للحرية والاستقلال.

"علم الاستقلال".. أول راية وطنية
كان أول علم رسمي لسوريا هو علم "الجمهورية السورية الأولى"، الذي رفع لأول مرة في مدينة حلب عام 1932 بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. ويُعرف هذا العلم بـ"علم الاستقلال"، وقد ظهر لأول مرة في مسودة دستور عام 1928 التي أعدتها الجمعية التأسيسية برئاسة إبراهيم هنانو، إلا أن سلطات الانتداب رفضته، ما تسبب باندلاع انتفاضات واسعة في حلب ومدن أخرى.

استمر الضغط الشعبي حتى تمت الموافقة على الدستور عام 1930، فاعتمد العلم رسميًا عام 1932، ورفع مجددًا في دمشق عند تنصيب محمد علي العابد كأول رئيس للجمهورية السورية. تألف العلم من ثلاثة ألوان أفقية: الأخضر في الأعلى، يليه الأبيض فالأسود، تتوسطه ثلاث نجوم حمراء ترمز إلى المدن الثلاث الكبرى التي كان لها دور رئيسي في الثورة: حلب ودمشق ودير الزور.

فترات الاتحاد والتحولات السياسية
مع إعلان الوحدة بين سوريا ومصر في عام 1958، تم اعتماد علم جديد مكون من ثلاثة ألوان أيضًا، لكن مع نجمتيْن خضراويْن على الشريط الأبيض تمثلان الدولتين. غير أن هذا الاتحاد لم يدم طويلًا، وبعد الانفصال عام 1961، عادت سوريا لاستخدام علم الاستقلال مجددًا.

غير أن انقلاب حزب البعث في عام 1963 غيّر المعادلة من جديد، فعاد استخدام علم الوحدة مع مصر، وتمت لاحقًا إضافة نجمة ثالثة في محاولة لتأسيس اتحاد ثلاثي بين سوريا والعراق ومصر، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بعد سقوط النظام البعثي في بغداد.

عام 1971، انضمت سوريا إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وليبيا، وتم استبدال النجوم الثلاثة بنسر يُعرف بـ"نسر صلاح الدين". بقي هذا العلم حتى عام 1980، عندما قرر حافظ الأسد العودة إلى علم الوحدة السابق، والذي استُخدم حتى سقوط نظام ابنه بشار الأسد في ديسمبر 2024.

علم الثورة.. من الذاكرة إلى الميدان
مع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، رفع المتظاهرون "علم الاستقلال" مجددًا، باقتراح من أديب الشيشكلي، حفيد الرئيس الأسبق الذي قاد أحد الانقلابات في خمسينيات القرن الماضي. وسرعان ما تبنّته قوى المعارضة ليصبح رمزًا جامعًا للثورة، يعكس الامتداد التاريخي للنضال السوري في وجه الاستبداد، سواء ضد الاحتلال الفرنسي في الماضي، أو ضد نظام الأسد في الحاضر.

وبعد إسقاط النظام في عام 2024، بات هذا العلم يمثل الدولة السورية الجديدة وحكومتها الانتقالية، التي أعلنت اعتماده رسميًا في الدوائر الحكومية والمنصات الدولية، واستُخدم في المحافل والفعاليات السياسية والمجتمعية، بوصفه راية الحرية والاستقلال الثاني.

رمزية الألوان والنجوم
يحمل "علم الاستقلال" رمزية عميقة، فالأخضر يرمز إلى الخلافة الراشدة، والأبيض إلى الدولة الأموية، والأسود إلى الدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث فتمثل مدن الثورة الكبرى، وتعبر عن وحدة التراب السوري وتنوع مكوناته، واليوم، يعود هذا العلم ليحمل حلم السوريين مجددًا في بناء دولة ديمقراطية مدنية عادلة، ترتكز على المواطنة وتطوي صفحة الاستبداد، وتمضي نحو مستقبل تُرفع فيه الرايات من أجل الحياة، لا لتمجيد الطغاة.

كشفت وكالة "رويترز" في تقرير نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن إسرائيل نفذت سلسلة غارات جوية استباقية على قواعد عسكرية في سوريا، لمنع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في تلك المواقع، ضمن اتفاق دفاع مشترك كانت أنقرة بصدد توقيعه مع الحكومة السورية الجديدة.  

وأوضحت المصادر أن القوات التركية قامت في الأسابيع الماضية بجولات استطلاعية سرّية لثلاث قواعد جوية سورية رئيسية، هي مطار حماة، وقاعدتي "تي فور" وتدمر في محافظة حمص، تمهيداً لنشر وحدات تركية فيها ضمن خطة دفاعية جديدة، قبل أن تسبقها إسرائيل بهجمات جوية مكثفة على تلك المواقع، أحبطت تلك التحركات.

تحذير إسرائيلي ورسالة مباشرة إلى أنقرة
أكد مسؤول استخباراتي إقليمي لرويترز أن الجيش الإسرائيلي وجّه عبر هذه الضربات رسالة مباشرة إلى تركيا مفادها: "لا وجود عسكري لكم في سوريا"، مشيراً إلى أن غارة 2 نيسان على قاعدة "تي فور" تسببت في تدمير شبه كامل للمدرج والبرج وحظائر الطائرات، الأمر الذي جعل المطار غير قابل للاستخدام.

ونقل التقرير عن مصادر سورية وعسكرية أن زيارة تركية كانت مقررة لقاعدتي "تي فور" وتدمر في 25 آذار أُلغيت بعد أن تعرضت القاعدتان للقصف الإسرائيلي قبل ساعات من الموعد المفترض.

قلق متزايد في تل أبيب
أشارت تحليلات إسرائيلية، بينها تصريحات لوزير الخارجية جدعون ساعر، إلى أن إسرائيل تنظر إلى التحركات التركية في سوريا كمقدمة لمحاولة فرض "محمية تركية" في الداخل السوري، في ظل سعي أنقرة للعب دور رئيسي في إعادة ترتيب المشهد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت الباحثة الإسرائيلية المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط، نوا لازيمي، إن إسرائيل تخشى أن تنشر تركيا منظومات دفاع جوي روسية وطائرات مسيّرة في قاعدة "تي فور"، مما يمنحها تفوقاً جوياً مقلقاً في المنطقة، ويقيد حرية العمليات الإسرائيلية.

تأكيد تركي على عدم الرغبة بالتصعيد
ورداً على هذه التطورات، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوكالة "رويترز" أن بلاده "لا تسعى لأي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا"، مشدداً على أن وجود تركيا العسكري في سوريا يهدف إلى تحقيق الاستقرار وليس التصعيد.

ووصفت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للأمن الإقليمي"، فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن أي تحركات عسكرية "لن يُؤخذ بها ما لم تصدر عن السلطات الرسمية"، نافياً تأكيد أو نفي التقارير عن التحضيرات في القواعد السورية.

دمشق تتهم تل أبيب باستهداف استقرار سوريا
في السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية السورية سلسلة الغارات التي شنتها إسرائيل، والتي طالت خمس مناطق خلال نصف ساعة فقط، مؤكدة أنها أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

واعتبرت دمشق أن هذه الضربات محاولة "لإجهاض استعادة الاستقرار بعد سقوط النظام السابق"، في حين تؤكد الحكومة السورية الجديدة أن أولوية المرحلة الراهنة هي منع أي توترات إقليمية، والعمل على تحقيق التوازن في العلاقات مع دول الجوار.

تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.

وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".

وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".

واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".

 وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

  وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" مؤكدالتزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً

وفق التقرير، يواجه السكان في سوريا خطراً كبيراً نتيجة الألغام  والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب أكثر من أي وقت مضى رغم توقف المعارك بعد سقوط نظام الأسد، حيث أدت حرب نظام الأسد على السوريين خلال 14 عاماً إلى تلويث مساحات شاسعة من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وخاصة مع التغيرات التي كانت تشهدها مناطق السيطرة وخطوط التماس خلال تلك السنوات.

ومع عودة جزء من السكان إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، إلى المناطق التي كانت ضمن خطوط التماس أو في المناطق التي تعرضت للقصف أو كان سكانها مهجرون منها وتنتشر فيها مخلفات الحرب، ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار هذه المخلفات موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ليكون عدد الضحايا منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 30 آذار 2025 هو الأعلى في سوريا منذ عام 2011، وتهدد مخلفات الحرب والألغام أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم وتقوّض الأنشطة الزراعية والصناعية وسبل العيش وتعرقل عودة المهجرين إلى ديارهم بمناطق سورية واسعة.

مخلفات الحرب في سوريا
يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف نظام الأسد وروسيا والذي استمر لـ 14 عاماً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 28 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 23 ألف قنبلة عنقودية.

بعض أنواع مخلفات الحرب تكون على سطح الأرض ، بينما توجد أنواعٌ أخرى منها كقنابل الطائرات مدفونة تحت سطح الأرض بعدة أمتار مما يجعل من إزالتها أمرًا صعبًا، الذخائر غير المنفجرة مختلفةٌ في آليتها عن الألغام، إذ إنّ الألغام زرعت بغرض التسبب بإصاباتٍ، بينما تكون الذخائر غير المنفجرة عبارةً عن أدواتٍ فشلت في أداء عملها، فقد لا تنفجر أبدًا أو قد تنفجر بأي لحظة ولا يمكن تحديد مدى تأثيرها وخطرها على ما حولها، وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا أكثر من 70 نوعاً من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين منها 13 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً

وكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية (Mine Action Review) السنوي الصادر عام 2023، والذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال توفير البيانات، وجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالألغام في شمال غربي سوريا وتحديد المناطق الملوثة، أن سوريا سجلت و للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث وثق التقرير 834 ضحية في عموم سوريا خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023، ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).

أماكن انتشار الذخائر غير المنفجرة:
تنتشر الذخائر غير المنفجرة في عموم مناطق سوريا التي باتت ساحة حرب لتجريب واختبار الأسلحة الروسية، فحجم الترسانة العسكرية الهائل التي تم قصف المدنيين فيها، كبير جداً وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف أو التي كانت خطوط تماس وهي الأكثر تلوثاً.

أماكن انتشار الألغام:
تخلف الألغام (المضادة للأفراد أو للمدرعات) إرثاً يستمر أمداً بعيداً، فهي إن لم تقتل، تُحدث إصابات ومعاناة شديدة، وغالباً ما يسفر عن الدعس على لغم إصابة أو قتل شخص أو أكثر، وكثيرًا ما يكون هؤلاء الضحايا من الأطفال، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ينوء بها الضحايا وأسرهم مدى الحياة، وإن وجود ألغام أرضية يجعل من المستحيل استخدام مساحات شاسعة من الأراضي، ما يعرض إنتاج الغذاء لخطر بالغ ويدمر سبل العيش، وغالباً ما يستمر تأثير الألغام على المجتمعات عقوداً طويلة.

حددت فرق مسح مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري 141 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة في سوريا.

عمل فرق إزالة مخلفات الحرب
تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أعمالها في سوريا من مخلفات الحرب النظام وتتنوع أعمال الفرق من عمليات مسح غير تقني وتحديد المناطق الملوثة بمخلفات الحرب وإزالة المخلفات إلى جلسات التوعية بتلك المخلفات، وأجرت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ 1 نيسان 2024 حتى 1 نيسان 2025،  أكثر من  2300 عملية إزالة وتم التخلص فيها من 2931 ذخيرة غير منفجرة، وتنفيذ أكثر من 1185 عملية مسح غير تقني، وتم تحديد 832 منطقة ملوثة بمخلفات الحرب، وبلغ عدد جلسات التوعية 3694 و عدد المستفيدين الكلي 72808 مستفيد.

وبعد سقوط نظام الأسد والتغيرات التي حدثت وتلاشي خطوط التماس وعودة جزء من المهجرين لمنازلهم ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار مخلفات الحرب وكثف فرقنا عملها بشكل كبير. 

وأجرت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 1 نيسان 2025،  أكثر من  1450 عملية إزالة وتم التخلص فيها من 2059 ذخيرة غير منفجرة، وتم تنفيذ أكثر من 370 عملية مسح غير تقني، وتم تحديد 453 منطقة ملوثة بمخلفات الحرب، وبلغ عدد جلسات التوعية 690 و عدد المستفيدين الكلي 14843 مستفيد.

ضحايا مخلفات الحرب:
بشكل شبه يومي تشهد سوريا حوادث انفجار لمخلفات الحرب، وتهدد مخاطر مخلفات الحرب والألغام التي زرعها نظام الأسد البائد كموت مؤجل للسوريين أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم و تعمق مأساة المدنيين وتحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لديارهم.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025، لـ 69 انفجاراً لمخلفات الحرب أدت لمقتل 72 شخصاً، بينهم 17 طفلاً و7 نساء و48 رجلاً ولإصابة 108 آخرين بينهم 33 طفلاً و4 نساء.

أغلب الانفجارات والضحايا كانت ناجمة عن الألغام إذ استجابت فرقنا لـ 62 انفجار للألغام منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025، أدت لمقتل 46 بينهم 7 أطفال ولإصابة 74 بينهم 13 طفلاً، وأعلى محافظة بعدد حوادث انفجار مخلفات الحرب التي استجابت لها فرقنا هي إدلب بـ 29 حادث، تليها دير الزور قم حلب ثم اللاذقية.

فيما استجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025 لـ 7 حوادث انفجار مخلفات الحرب أدت لمقتل 26 شخصاً بينهم 10 أطفال و7 نساء.

وبمقارنة بسيطة يظهر الفرق بين عدد حوادث الألغام وعدد ضحاياها، وبين عدد انفجارات الذخائر غير وعدد ضحاياها، إذا ساهمت أعمال فرق الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء بالمسح والإزالة والتوعية في الحد بشكل كبير من مخاطر الذخائر غير المنفجرة رغم انتشارها الكبير وعودة جزء من السكان لديارهم.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 1 نيسان 2024 حتى 1 نيسان 2025، لـ 39 انفجار لمخلفات الحرب أدت لمقتل 24 شخصاً، بينهم 7 طفلاً وإصابة 54 آخرين بينهم 26 طفلاً..

وبالمقارنة يظهر الارتفاع الكبير بعدد حوادث انفجار مخلفات الحرب وعدد الضحايا بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها عودة السكان لمناطق ملوثة بشكل كبير، عدم امتلاك السكان للوعي حول مخاطر مخلفات الحرب.

التوعية مهمة أساسية للحفاظ على الأرواح
إن زيادة الوعي بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب أمر بالغ الأهمية، وتساهم حملات التوعية بتزويد السكان بالمعرفة والمهارات اللازمة لتجنبها، وتشمل تثقيف السكان حول كيفية التعرف على الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن توفير التدريب على كيفية البقاء بأمان في المناطق التي قد تكون ملوثة، ويساعد رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة في تقليل مخاطر الإصابة والوفاة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وتأمين الحماية لها وخاصة الأطفال.

وتهدف التوعية لزيادة الوعي في حالات الطوارئ، وتغيير السلوك على المدى الأطول، إضافة لإعطاء المجتمعات المحلية دور مهم في تعلم حماية أنفسهم والإبلاغ على وجود مخلفات الحرب، وتعتمد فرق التوعية على الملصقات والجلسات الفيزيائية المباشرة بالاعتماد على نهج التواصل مع المجتمع المحلي وهو الأكثر فعالية، لأن متطوعي الدفاع المدني السوري هم أفراد ينتمون إلى مجتمعاتهم المحلية وبالتالي يكون تواصلهم عالي الأثر.

أنشطة فرق إزالة مخلفات الحرب  في الخوذ البيضاء
وتقوم فرق إزالة مخلفات الحرب في الخوذ البيضاء بثلاثة أنشطة رئيسية، ولا بد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

1ـ المسح غير التقني: وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق وتقوم بمهامها بمسح القرى والمجتمعات على مرحلتين:
أ ـ عبر المسح غير التقني وجمع الاستبيانات من المجتمع المحلي بمختلف أطيافه للوصول للمناطق الملوثة.

يمثل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة بالسلاح وضحاياها الأساس الذي يستند إليه كل تخطيط، وتقوم الفرق المختصة بعمليات المسح غير التقني بجمع البيانات وتحليلها، فهي تستخدم النتائج التي حصلت عليها خلال المسح غير التقني لتحديد المناطق الخطرة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر للتخطيط لعمليات المسح الأولي والتطهير والحد من المخاطر وأنشطة التوعية بالمخاطر ووضع الأولويات الخاصة بذلك.

ب ـ تحديد المناطق الملوثة ورسم الخرائط اللازمة وإرسالها لفرق الإزالة التي تقوم بعملية البحث التقني لاحتمالية وجود الذخائر في المنطقة المستهدفة والتخلص النهائي من الذخائر كل ذخيرة على حدى وبدون أن يتم نقلها أو تحريكها.

2ـ الإزالة (التخلص النهائي): وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق أيضاً، فبعد الوصول للمنطقة الملوثة والمحددة من قبل فريق المسح تجري عملية بحث بصري وبمساعدة الأجهزة في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل.

يبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 26 ألف ذخيرة متنوعة من بينها نحو 24 ألف قنبلة عنقودية ضمن ظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء من الدفاع المدني السوري.

3ـ التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم الفرق بجلسات توعية من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة للمدنيين لزيادة الوعي المجتمعي من خطر هذه الذخائر، وركزت على خطر الذخائر غير المنفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً.

خطط الخوذ البيضاء:
تخطط الخوذ البيضاء لزيادة عدد ونوعية تدريب الفرق العاملة في إزالة مخلفات الحرب، الخطط أولية وتشمل زيادة عدد فرق الإزالة من 6 فرق إلى 11 فريقاً، وزيادة عدد فرق المسح غير التقني من 6 فرق إلى 10 فرق، واستحداث 8 فرق توعية، وتدريب فرق إزالة يدوية وميكانيكية للألغام.

عواقب مخلفات الحرب على الأفراد والمجتمعات:
تؤدي الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة حرمان مجموعات سكانية بأكملها من المياه والأراضي الزراعية والرعاية الصحية والتعليم، كما تعيق أعمال الإغاثة وقد تحرم السكان من المساعدات الإنسانية بسبب المخاطر:

الأثر الجسدي: يمكن أن تنفجر مخلفات الحرب بشكل غير متوقع وتتسبب بأذى جسدي وحالات بتر أو وفاة، الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لجهلهم خطرها، ولعبهم وتنقلهم في أماكن خطرة وموبوءة بمخلفات الحرب.

تعد الإصابات الناجمة عن مخلفات الحرب كارثية لتسببها بإعاقات دائمة على الأغلب، إذ يؤدي انفجارها إلى الإصابة بجروحٍ شديدةٍ قد ينجم عنها تمزقٌ في الأعضاء الداخلية وتضررٌ في الأجزاء الحيوية للجسم، أو بترٌ في الأطراف أو فقدان حاستَي السمع والبصر كذلك الأمر.

الأثر على المأوى: وتعتبر مخلفات الحرب واحدة من أكبر عوائق عودة النازحين لمنازلهم وخاصة في المناطق التي كانت نقاط تماس أو تعرضت للقصف.

الأثر الاقتصادي: يمكن أن تتسبب مخلفات الحرب تقييد للأنشطة الزراعية بالحد من الوصول للأراضي الزراعية أو استثمارها، على الأنشطة الصناعية و الإنتاجية ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية وخاصة في المجتمعات الهشة كما في شمال غربي سوريا، وينعكس ذلك سلباً على معدلات الفقر والبطالة وبالتالي تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات.

الأثر النفسي: إن مخلفات الحرب يمكن أن تخلق حالة من الخوف والقلق لدى الأفراد والمجتمعات، مما يؤدي إلى صدمات نفسية أو حتى مشاكل مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وخاصة في المناطق التي سقط فيها ضحايا جراء هذه المخلفات، بالإضافة للأثر النفسي المباشر على الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بأحد هذه المخلفات (الشعور بالعجز والتغير في نمط الحياة ونظرة المجتمع لهم في حال حصول إعاقة دائمة).

الأثر البيئي: يمكن أن تضر المتفجرات من مخلفات الحرب بالبيئة وتلوث التربة ومصادر المياه بمواد خطرة، والجفاف بسبب صعوبة الوصول للأراضي الزراعية وزراعتها وحرمان الأراضي المروية من مياه الري نتيجة صعوبة الوصول لمصادر المياه اللازمة للزراعة وانعكاس ذلك كأثر طويل الأمد على النظام البيئي.

اليوم الدولي للتوعية بالألغام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 8 كانون الأول 2005، يوم 4 نيسان من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، ودعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام وتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديداً خطيراً على سلامة السكان.

الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في القانون الدولي الإنساني
تشكل القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والبروتوكول الثاني المعدَّل والبروتوكول الخامس للاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة واتفاقية الذخائر العنقودية، تشكل في مجملها الآن الإطار القانوني الدولي الشامل لمنع ومعالجة المعاناة الإنسانية التي تسببها الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من الذخائر المتفجرة.

وبموجب هذه الصكوك، يُحظر على الدول الأطراف استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، كما أنّ عليها التزامات تتراوح من تطهير الأراضي الملوثة وتدمير المخزون إلى توفير المساعدة الشاملة للضحايا.

رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب، و تتركز جهود الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتمكين النازحين داخلياً العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

المصدر: الدفاع المدني السوري
 

تعرضَ العديد من الفنانين السوريين لعقوبات قاسية نتيجة تبنيهم مواقف حرة برفضهم لسياسة الأسد المستبدة التي اتبعها ضد معارضيه الثائرين، إذ انقسم العاملون في المجال الفني عقب انطلاق ثورة السوريين إلى ثلاثة أقسام، الأول أيدَ الديكتاتور وانضم لصفوف الموالين، وأخر رفض تصرفاته القمعية معلناً موقفه على الملأ ليدفع الثمن غالياً، بينما مالَ فنانون للحياد وفضلوا عدم الخوض في الأمور السياسة خوفاً على أنفسهم من انتقام الأسد.

عقوبات قاسية نتيجة تبني موقف حر
وكانت الفنانة السورية أصالة نصري واحدة من الفنانين الذين عارضوا الأسد، ووقفت إلى جانب الشعب الثائر، لتتعرض لأبشع العقوبات مثل خروجها من البلاد السورية وعدم قدرتها على العودة خوفاً من الاعتقال أو الانتقام، كما فصلوها المواليين من نقابة الفنانين السوريين، واتهموها بالخيانة ونكران المعروف وسعوا لتشويه سمعتها عبر وسائل الإعلام.

"أصالة" لم تهتم لهم وظلّت ثابتة على موقفها، كل تلك الممارسات ضد أصالة لم تشفي صدور النظام السابق ودفعهم حقدهم إلى منع بث أغانيها ضمن إذاعة البلاد، وبعد 14 عاماً من التضحيات التي قدمتها الثورة السورية انتهى حكم الأسد وسقط نظامه برمته، ليتاح لكل من حكم عليهم بالنفي بأن يعودا وتتوقف كل الممارسات السابقة.

القيود تُرفع عن أغاني أصالة 
وشاركت المطربة أصالة خبراً أسعد جمهورها عبر صفحتها في موقع إنستغرام، وذلك من خلال خاصية الستوري، وهو: "بعد أن تم منع أغانيها لمدة 13 عاما، إذاعة دمشق تبث أغاني أصالة نصري"، وأرفقت الخبر بتعليق قالت فيه: "سورية حرة، الحمد لله على سلامتك يا بلدي". كما تمت إعادتها إلى نقابة الفنانين السوريين مع نخبة من الفنانين المعارضين مثل عبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور وغيرهم.

"سوريا جنة"
ويذكر أن نصري أطلقت أغنية بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر عام 2024، والتي حملت عنوان "سوريا جنة"، مهدية إياها للبلاد وأهلها، بهدف نشر الحب والتسامح بين أهل البلد، ووجهت رسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم مافي من هيك حارة، الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة، وبساطة، وشهامة، ومحبة، وتسامح، وتسامح، وتسامح. ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح. ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازة! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة، سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها ودفع دمه فداها".

فنانون هاجموا أصالة 
يذكر أن الفنانة أصالة لم تكن حربها مع النظام السابق فقط نتيجة مواقفها الثورية، وإنما مع المواليين أيضا، ومن أكثر الفنانين الذين هاجموا بحدة، مواطنتها الممثلة سلاف فواخرجي، وجورج وسوف وميريام عطالله وسوزان نجم الدين. حتى أن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية لم توفر جهداً بالإساءة إليها، إلا أنهم لم يؤثروا عليها مطلقاً.

قائمة الشرف
وتطول قائمة الفنانين السوريين الذين تعرّضوا للملاحقات الأمنية والتهديدات المتكررة نتيجة تأييدهم للثورة ومشاركتهم في المظاهرات السلمية، أمثال النجمة السورية بأصالتها "أصالة نصري"، اللامعة في فضاء الفن العربي، المؤيدة لثورة الشعب السوري منذ البدايات، بعد أن عبرت عن رأيها المعارض لسياسة النظام السوري في طريقة تعامله الوحشيَّة مع الشعب.

"أصالة" التي تعرضت لهجوم كبير من أبواق النظام منهم "جورج وسوف" لموقفها من الثورة السورية، الذي شتمها على الهواء مباشرة في برنامج "عائشة" على قناة "التاسعة" التونسية، وقال إنها "خائنة لوطنها"، كما شتمها بعبارات بذيئة.

ففي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

حذر برنامج الأغذية العالمي، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن التحديات لن تتراجع في المدى المنظور، بل تتعاظم نتيجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع، وتداعيات التغير المناخي. ودعا التقرير المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة دوليًا إلى التحرك العاجل للحد من تدهور الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الغذائية.

موسم زراعي مضطرب وتحوّل في أنماط الزراعة
لفت التقرير إلى أن موسم زراعة الحبوب الشتوية للعام 2024-2025 بدأ متأخراً بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني الماضي، كما تأثر سلباً باستمرار التوترات الأمنية، وتزايد حالات النزوح، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي طرأت بعد سقوط النظام السوري أواخر عام 2024.

وسجلت البلاد، بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، موجة جفاف مبكرة تسببت في تقليص إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وخفضت معدلات الأمطار، ما انعكس سلباً على المساحات المزروعة، وأدى إلى توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم.

كما دفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالوقود والأسمدة، العديد من المزارعين إلى التحول نحو زراعة محاصيل ذات مردود مالي أعلى مثل الكمون واليانسون والحبة السوداء والكزبرة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الحبوب.

تراجع في إنتاج الحبوب وتوقعات بزيادة الاستيراد
قدرت تقارير مشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً حاداً بنسبة 33% عن مستويات ما قبل عام 2011.

وعزت التقارير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متراكبة، أبرزها سوء توزيع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار من العام الماضي، إضافة إلى تفشي الأمراض النباتية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

ورغم هذا التراجع المحلي، توقعت منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح في سوريا خلال العام التسويقي 2024-2025 لتتجاوز متوسط الأعوام السابقة، غير أن استمرار تقلبات الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، والاضطرابات السياسية والأمنية، لا تزال تمثل عقبات كبيرة أمام تأمين تلك الاحتياجات.

نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أظهرت التقديرات أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام حاد، وبحسب بيانات كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الإنفاق الضروري (سلة الحد الأدنى) لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، رغم أنه يشكل تراجعاً بنسبة 15% عن الشهر السابق.

وفي الوقت ذاته، لا يغطي الحد الأدنى للأجور في البلاد – والمقدر بنحو 280 ألف ليرة – سوى 18% من مكون الغذاء في هذه السلة، ما يعكس الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للأسر السورية.

تخفيف نسبي في أسعار الغذاء مقابل استمرار المعاناة
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، بفضل تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، إلى جانب إزالة بعض الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، مما ساهم في انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.

ورغم هذه التحسينات الجزئية، لا تزال الأوضاع المعيشية لغالبية السوريين تحت خط الفقر الغذائي، في ظل غياب حلول جذرية، واستمرار الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية.