شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح مبنى دائرة الهجرة والجوازات الجديد، في خطوة وصفها مسؤولون محليون بأنها تعكس مرحلة جديدة من إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية وتعزيز اللامركزية الإدارية في الشمال السوري المحرر.

وجرى الافتتاح الرسمي للمقر الجديد بحضور وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، ومحافظ إدلب الأستاذ، إلى جانب مدير عام الهجرة والجوازات في سوريا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ووجهاء المجتمع المحلي.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد وزير الداخلية أن افتتاح المبنى يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع وتطوير البنية الإدارية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين السوريين، خصوصًا في مناطق الشمال التي تشهد عودة تدريجية للاستقرار المؤسسي.

وقال الوزير في كلمته: "اليوم نُفعّل مؤسسة وطنية هامة تُعنى بخدمة المواطن وتوثيق حركته، وسنعمل على تعزيز كفاءة هذا المركز وتزويده بكل الإمكانيات البشرية والفنية المطلوبة، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل عن الأهالي".

بدوره، أشار محافظ إدلب إلى أن المبنى الجديد يُعد نقلة نوعية في تمكين أبناء إدلب من الحصول على خدمات الجوازات والإقامة ضمن مناطقهم، دون الحاجة للتوجه إلى مناطق أخرى. كما شدد على أن افتتاح المركز يأتي استجابة لحاجات ملحة عبّر عنها الأهالي، وخاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوثائق الرسمية.

ومن جانبه، لفت مدير دائرة الهجرة والجوازات إلى أن المركز سيباشر عمله ابتداءً من الأسبوع القادم، ويضم أقساماً متعددة تشمل إصدار الجوازات، معاملات الإقامة، تنظيم البيانات الشخصية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، موضحًا أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية تُسهّل إجراءات المراجعين وتقلّص أوقات الانتظار.

يحمل هذا الافتتاح دلالة رمزية كبيرة، باعتباره جزءًا من مشروع تثبيت مؤسسات الدولة السورية الجديدة في المناطق المحررة، ويدعم توجه الحكومة نحو ترسيخ حضورها الرسمي، وتعزيز ثقة المواطن بالبنية الإدارية في ظل التحولات السياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مسؤولو الدائرة أن العمل جارٍ لافتتاح مراكز مماثلة في مناطق أخرى من شمال سوريا، منها جرابلس والباب وأعزاز، في إطار خطة شاملة لإيصال الخدمات السيادية إلى مختلف المناطق المحررة، وتسهيل حياة المدنيين الذين عانوا طويلاً من المركزية والحرمان الإداري خلال سنوات الحرب.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، عن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ تسلّمه مهامه، كاشفًا عن خطة تطوير شاملة تشمل مختلف إدارات الوزارة وقطاعاتها الحيوية. وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية وزارة الداخلية لبناء مجتمع آمن ومستقر، يتمتع فيه المواطن بالحرية والكرامة، وترتكز على توحيد الجهود، وتجاوز التحديات الميدانية، والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والموارد المتاحة.

وأكد الوزير أن إدارة الهجرة والجوازات واصلت عملها منذ اللحظة الأولى لتحرير دمشق، رغم الأضرار التي لحقت بمقرها. وقد تم استخراج أكثر من 160,000 جواز سفر خلال الفترة الماضية، ويجري العمل على تطوير الإدارة لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية وشؤونهم الإدارية.