أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذا الهجوم منذ دقائقه الأولى، وأصدرنا أول تقرير حقوقي عن هذه الحادثة المروعة. فقد شنت قوات نظام الأسد ليلة 21 آب/أغسطس 2013 أربع هجمات كيميائية متزامنة على مناطق مأهولة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، بما في ذلك بلدة معضمية الشام، مستخدمةً ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين بكمية إجمالية تُقدَّر بنحو 200 لتر.

و أطلقت الصواريخ من منصات مخصّصة بعد منتصف الليل، واستُغلت الظروف الجوية التي أبقت الغازات السامة قريبة من سطح الأرض، ما أدى إلى سقوط أكبر عدد ممكن من الضحايا أثناء نومهم، في دلالة واضحة على نيةٍ مبيّتة لاستهداف المدنيين المطالبين بالتغيير السياسي. ترافق ذلك مع حصار خانق مفروض منذ نهاية عام 2012، منع دخول الوقود والدواء والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، مما فاقم الكارثة الإنسانية.

الحصيلة البشرية قرابة 80 % من ضحايا الكيماوي في سوريا سقطوا في هجوم الغوطتين
سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.

التداعيات المستمرة
لا تزال آثار الهجمات على الغوطتين تتبدّى في أمراض مزمنة تصيب الجهازين التنفسي والقلبي، واضطرابات نفسية تشمل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب عيوب خلقية ومشكلات نمو لدى الأطفال المولودين لآباء تعرّضوا للهجوم. وتفاقمت التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية بفعل فقدان المعيل وتدهور القدرة الإنتاجية للمصابين. هذه التداعيات مجتمعةً تؤكد الحاجة الماسّة إلى تعويض شامل، وبرامج إعادة تأهيل طويلة الأمد للضحايا وأسرهم.

سجلّ الهجمات الكيميائية بين 2012 وسقوط نظام بشار الأسد:
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نُفِّذ قرابة 98 % منها على يد قوات نظام بشار الأسد، ونحو 2 % على يد تنظيم داعش. 

وتوزعت الهجمات وما نتج عنها من ضحايا وفقاً للجهة المنفذة على النحو الآتي: نفذت قوات النظام 217 هجوماً كيميائياً أسفرت عن مقتل 1514 شخصاً، من بينهم 1413 مدنياً بينهم (214 طفلاً و262 سيدة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 من أسرى قوات النظام المحتجزين لدى المعارضة، كما أُصيب 11080 شخصاً، بينهم 5 أسرى من قوات النظام كانوا محتجزين لدى المعارضة. في المقابل، نفذ تنظيم داعش خمس هجمات كيميائية في محافظة حلب تسببت بإصابة 132 شخصاً.

دعوة الشَّبكة إلى تدمير المخزون الكيميائي المتبقي بعد سقوط نظام الأسد
عقب سقوط نظام بشار الأسد، أكدت الشَّبكة في بيانها الصادر بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2024 ضرورة التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا وضمان تدميرها نهائياً، منعاً لأي استخدام مستقبلي، نظراً لما تمثله هذه الأسلحة من خطر جسيم على حياة المدنيين. 

وقد واصلت الشَّبكة متابعة هذا الملف من خلال توثيق الهجمات وإصدار تقارير وبيانات مفصلة، والتعاون مع الفرق والمنظمات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأظهرت تقارير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية الصادرة في 8 نيسان/أبريل 2020 و12 نيسان/أبريل 2021 و27 كانون الثاني/يناير 2023 مسؤولية النظام عن خمس هجمات كيميائية، فيما أكدت تقارير التقدم الصادرة عن المنظمة، وآخرها بتاريخ 24 تموز/يوليو 2024، أنَّ الإعلان الذي قدّمه النظام السابق بشأن مخزونه لم يكن دقيقاً أو كاملاً بسبب ثغرات وأوجه عدم اتساق لم تُحل.

 وبناءً على ذلك، يتضح أنَّ النظام لم يعلن عن كامل مخزونه أو عن جميع المنشآت المستخدمة في إنتاجه أو حيازته، كما يُرجَّح تخصيص أو إنشاء منشآت جديدة بعد تدمير المنشآت المعلنة عند انضمامه إلى الاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2013.

الاستنتاجات القانونية المترتبة على الهجمات الكيميائية في سوريا
1. مسؤولية نظام بشار الأسد المباشرة: تُشكِّل الهجمات الكيميائية التي نفذها نظام بشار الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمقتضى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنَّ تنفيذ الهجمات الكيميائية عملية معقدة تتطلب قدرات فنية ولوجستية عالية لا يمكن أن تتم من دون معرفة وموافقة مباشرة من رأس النظام بالنظر إلى طبيعته شديدة المركزية.

وعليه، يعكس استخدام هذه الأسلحة قراراً مركزياً وسياسة متكررة اعتمدتها القيادة السابقة، تورطت فيها مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية، ولا سيما قيادة شعبة المخابرات العسكرية، وشعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، وبشكل خاص المعهد 1000 والفرع 450.

2. إفلات كبار المسؤولين من المحاسبة: رغم توثيق أكثر من 217 هجوماً كيميائياً، لم تُفعَّل إجراءات محاسبة بشار الأسد ولا كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في خرقٍ صارخٍ لالتزامات الدول بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقواعد العامة للقانون الدولي.

3. تحديد المتورطين وإجراءات العقوبات: تشير قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية والعاملين المدنيين والعسكريين، بما يستوجب إدراجهم على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية. وقد سبق أن قدّمت الشَّبكة في تقريرين سابقين عيّنات من أبرز المتورطين بغرض فضحهم وتمهيد إدراجهم على قوائم العقوبات الدولية.

4. تورط المؤسسات الأمنية والعسكرية: ثبت أنَّ الهجمات نُفِّذت بتخطيط وموافقة من مؤسسات عسكرية وأمنية عليا، شملت المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية ومكتب الأمن القومي ومركز الدراسات والبحوث العلمية، بما يؤكد الطبيعة المركزية لصنع القرار وصعوبة وقوع هذه الهجمات من دون توجيه مباشر من رأس النظام.

5. انتهاك القرارات الدولية: تكررت الهجمات عقب صدور قرارات مجلس الأمن 2118 و2209 و2235، بما يبرهن على فشل المجتمع الدولي في منع استخدام أسلحة الدمار الشامل وحماية المدنيين، ويُظهر قصور آليات الإنفاذ والردع المتاحة.

6. آثار مستمرة على المدنيين: خلّفت الهجمات أضراراً صحية طويلة الأمد، من أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وعيوب خلقية لدى أطفالٍ وُلدوا لآباء وأمهات تعرضوا للهجمات، ما يرتّب حقاً ثابتاً للضحايا في التعويض الكامل وبرامج العلاج والاستشفاء الطبي والنفسي المتخصص.

التوصيات القانونية للمرحلة الانتقالية
أوصت الشبكة باتخاذ خطوة سيادية بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم إعلان بموجب المادة 12(3) يَقبل اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 1 آذار/مارس 2011، بما في ذلك جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، على أن يُستكمَل ذلك بإصدار تشريع وطني يدمج الجرائم الدولية (جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة) في المنظومة القانونية الداخلية، ويؤسِّس مكتباً وطنياً للتعاون القضائي الدولي يتولى حفظ الأدلة والأرشيفات ذات الصلة، وتزويد الآليات الدولية بما يلزم، وحماية الشهود والضحايا، وتنسيق طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة. 

وطالبت بتعويض الضحايا وإعادة التأهيل: تطوير برامج شاملة للتعويض المادي والمعنوي، تشمل العلاج الطبي المتخصص والدعم النفسي وإعادة التأهيل، ورعاية الأطفال المتأثرين، مع إنشاء قاعدة بيانات رسمية للضحايا تضمن شفافية توزيع التعويضات ومتابعة الحالات الصحية.

كذلك إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية: استبعاد كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم الكيميائية أو الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة الجديدة، وتدريب الكوادر الأمنية والعسكرية على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأكدت ضرورة تعزيز التعاون الدولي: استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة السورية الانتقالية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للوصول إلى الأرشيفات والمواقع ذات الصلة وتوثيق الانتهاكات، مع طلب الدعم الفني والقانوني من المجتمع الدولي لضمان متابعة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين، وبما يحفظ سيادة الدولة ومسارها الانتقالي.

ودعت إلى التوعية والذاكرة الوطنية: إدراج الجرائم الكيميائية ضمن المناهج التعليمية وخطط الإعلام الوطني لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإنشاء مراكز توثيق ومستشفى ميداني مُخصَّص للضحايا للحفاظ على سجلٍّ كامل وموثوق بالهجمات وآثارها.

وشددت الشبكة على ضرورة ضمان عدم التكرار: وضع استراتيجية وطنية للوقاية تتضمن آليات للإنذار المبكر ونظاماً فعالاً لمراقبة الأسلحة وتدابير وقائية مدنية، مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والتوثيق لتعزيز المساءلة على المستويين المحلي والدولي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس 21 آب/ أغسطس نجاح قوى الأمن الداخلي في تحرير المخطوفين القادمين من منطقة جرمانا بريف دمشق بعد احتجازهم في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت تحت إشراف قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد "شاهر عمران"، ومتابعته لكافة الإجراءات لتأمين وصولهم إلى العاصمة السورية دمشق.

ولفتت إلى أنه مع وصول المختطفين إلى العاصمة السورية دمشق استقبل قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد "أحمد الدالاتي" المخطوفين للاطمئنان على أحوالهم والإشراف على تسليمهم إلى ذويهم.

وشدد كلاً من "عمران" و"الدالاتي"، على استمرار جهود القوى الأمنية في حماية المواطنين وتعزيز سلامتهم، مع تكثيف التنسيق بين مختلف المحافظات لضمان أمن المجتمع واستقراره، بما يعكس التزام قوى الأمن الداخلي الكامل بحفظ الأمن والاستقرار.

وكانت أوردت مصادر إعلامية محلية معلومات عن وصول كل من "عابد أبو فخر، فداء عزام، سمير بركات، يامن الصحناوي ورضوان الصحناوي"، إلى مدينة جرمانا بعد أن كانوا مختطفين منذ حوالي عشرة أيام الأمر الذي أكدته الداخلية السورية في بيان رسمي.

وتداول بعض الناشطين في محافظة السويداء روايات مغلوطة حول قضية اختطاف عابد أبو فخر وعدد من شبان الهلال الأحمر، زاعمين أن الجهات الأمنية كانت متورطة باعتقالهم كجزء من "الحصار"، المزعوم وهو ما نفاه قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد "أحمد الدالاتي"، مؤكدًا أن المختطفين ليسوا لدى الأمن.

و بحسب المتابعة الرسمية، فإن مجموعة لا تتبع للدولة كانت وراء عملية الاختطاف أثناء توجه المختطفين إلى السويداء، حيث اشتبكت قوة أمنية مع الخاطفين وتمكنوا من إنقاذ جزء من المختطفين، فيما استشهد أحد العناصر أثناء محاولة التحرير، ولا يزال الجهد مستمرًا لتحرير البقية.

وفي الوقت الذي تم فيه الكشف عن كذب رواية الإعلام المقرب من ميليشيات "حكمت الهجري" بشأن المختطفين، تواصل تلك الميليشيات إخفاء أشخاص مدنيين بينهم أحد عناصر الدفاع المدني السوري، ما يوضح استمرار محاولاتها للتلاعب بالمعلومات.

اندلع حريق حراجي واسع يوم الأربعاء 20 آب قرب منطقة دير شميل في ريف حماة الغربي، حيث واجهت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، إضافة إلى المتطوعين من أهالي المنطقة، صعوبات كبيرة في التعامل مع النيران بسبب وعورة التضاريس الجبلية وعدم وجود طرقات أو خطوط نار تفصل بين الغابات.

أرسلت عدة مراكز للدفاع المدني مؤازرات لدعم الفرق العاملة على الأرض، فيما انتشرت فرق الإطفاء منذ فجر الخميس 21 آب على مسافات قريبة من محيط النيران ورغم ذلك، لم تتمكن من الوصول إلى بؤر الحريق المتركزة في رؤوس الجبال الوعرة وزادت سرعة الرياح من تعقيد الموقف، حيث تسببت الهبات القوية في توسيع نطاق انتشار النيران.

استعانت الفرق بآليات تابعة لوزارة الزراعة عملت على فتح خطوط نار في عدة محاور لتسهيل وصول الفرق إلى مواقع الحرائق هذا الإجراء ساهم في الحد من تمدد النيران ومنع وصولها إلى مناطق جديدة، ما أعطى فرق الإطفاء والأهالي فرصة أكبر لاحتواء الموقف.

وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الجهود المشتركة بين فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجي والمبادرات الأهلية أسفرت عن وقف تمدد النيران في أغلب المحاور، فيما تستمر عمليات الإخماد والتبريد حتى ساعة إعداد التقرير.

وباتت حرائق الأحراج في سوريا تشكل تحدياً سنوياً، خصوصاً في فصل الصيف حين تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والجفاف بزيادة احتمالية اندلاعها. وتبرز خطورة حرائق دير شميل في كونها اندلعت في منطقة جبلية كثيفة الغطاء النباتي، ما يصعّب من السيطرة عليها ويهدد بخسائر واسعة في الغابات الطبيعية.

وكان أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، "رائد الصالح"، يوم الأحد 17 آب/ أغسطس، عن السيطرة الكاملة على حرائق الغابات والأحراج التي اندلعت في ريف حماة الغربي، مؤكداً أن عمليات الإخماد والتبريد انتهت بشكل تام مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة الدقيقة تحسباً لأي تجدد للنيران بفعل الرياح.

وقال "الصالح"، في بيان رسمي إن الشكر موصول لفرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وأفواج الإطفاء الحراجي، وللفرق التي قدمت من دمشق وريفها وحمص وحلب وإدلب ودرعا، إضافة إلى الطيران المروحي والفرق الهندسية والجهات الحكومية التي شاركت في هذه المهمة.

وأكد أن الدور الشعبي كان حاسماً حيث وقف الأهالي جنباً إلى جنب مع الإطفائيين، ما أثبت أن التضامن المجتمعي لا يقل أهمية عن الإمكانات الرسمية في مواجهة الكوارث.

وخلال الأيام الماضية، تمددت الحرائق من ريف اللاذقية إلى محاور واسعة في ريف حماة الغربي ووصلت إلى مناطق في ريف حمص الغربي ففي اللاذقية تمكنت الفرق من إخماد الحرائق في باب جنينة ودير ماما بروما وجوبة برغال وأغلب البؤر في كسب، بينما بقيت بؤرة نشطة في وادي النبعين الذي شكل تحدياً كبيراً بسبب وعورة تضاريسه، الأمر الذي دفع فرق الإطفاء إلى مد أكثر من 66 خرطوماً بطول يتجاوز 1600 متر للوصول إلى قلب الوادي.

وفي ريف حماة الغربي سجل محور جورين عرزيلات أخطر تمدد للنيران قبل أن تتم السيطرة عليه بمشاركة واسعة من الأهالي، كما تمت محاصرة النيران في شطحة والنهر البارد لتدخل مرحلة التبريد والمراقبة.

أما في ريف حمص فقد أخمدت فرق الإطفاء حريقاً واسعاً اندلع في أحراج قرية كفرا قرب مرمريتا ومنعت النيران من الوصول إلى منازل المدنيين بعد جهود استمرت لساعات طويلة.

وشاركت في عمليات الإطفاء أكثر من سبعين فرقة عمل مجهزة بسيارات إطفاء وصهاريج مياه وآليات هندسية ثقيلة لفتح طرقات وخطوط نار تسهل وصول الإطفائيين إلى البؤر المشتعلة، كما وصلت مؤازرات من عدة محافظات لدعم الجهود المحلية.

لكن رغم ذلك واجهت الفرق صعوبات كبيرة بسبب شدة الرياح وتبدل اتجاهها وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى وعورة المنطقة التي منعت وصول الآليات إلى كثير من المواقع، فضلاً عن وجود ألغام ومخلفات حرب شكلت خطراً مضاعفاً على الإطفائيين.

هذا وخلفت الحرائق خسائر بشرية ومادية، إذ أصيب عدد من الإطفائيين بكسور وحروق طفيفة إلى جانب حالات إرهاق وضيق تنفس نتيجة الدخان الكثيف والعمل المتواصل كما التهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحراج التي تعد مصدر رزق لعائلات كثيرة.

هذا وأعرب وزير الطوارئ السوري عن بالغ الحزن والأسى لما لحق بالأهالي من خسائر مؤكداً أن الحكومة ستعمل على دعمهم ومساعدتهم في استعادة سبل عيشهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن سلامة المواطنين وحماية الغابات ستظل في صميم أولويات الدولة، باعتبارها ثروة وطنية لا تقل أهمية عن أي مورد اقتصادي آخر.

أصدرت وزارة المالية السورية، يوم الخميس 21 آب 2025، القرار رقم (1219 و) القاضي ببدء العمل بالصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من جلسة الأحد 24 آب الجاري.

وجاء القرار استناداً إلى القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الأسواق المالية، وإلى المرسوم التشريعي رقم 264 لعام 2022 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، إضافة إلى قرارات مجلس إدارة السوق ذات الصلة.

وتُعد الصفقات الضخمة واحدة من الأدوات المالية الحديثة التي تعتمدها البورصات لتمكين عمليات تداول كبيرة الحجم تتم وفق ضوابط خاصة، بعيداً عن التداولات اليومية الاعتيادية ويُقصد بها عمليات البيع والشراء التي تشمل كميات كبيرة من الأسهم أو الأوراق المالية، حيث تُنفّذ بطريقة تضمن استقرار السوق ومنع حدوث تقلبات مفاجئة في الأسعار.

ويمثل القرار خطوة جديدة ضمن مسار الحكومة السورية لإعادة تنشيط السوق المالي بعد سنوات من التراجع في حجم التداولات وتذبذب الثقة فإطلاق العمل بالصفقات الضخمة يعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز الحوكمة المالية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً لرؤوس الأموال، بما في ذلك المستثمرون الكبار وصناديق الاستثمار التي تبحث عادة عن أدوات مرنة تتيح لها تنفيذ عمليات واسعة دون التأثير المباشر على الأسعار اليومية.

ويأتي هذا القرار أيضاً في سياق خطة أوسع لإعادة تفعيل دور السوق المالي في دعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب التي أرهقت البنية الاقتصادية وأدت إلى انكماش كبير في مجالات الاستثمار والإنتاج وتعتبر السوق المالية إحدى الركائز الأساسية لتمويل الشركات والمشروعات الكبرى، وبالتالي فإن إدخال آليات مثل الصفقات الضخمة قد يسهم في إعادة تدفق السيولة إلى قطاعات اقتصادية متنوعة.

وخلال الأشهر الماضية، برزت مؤشرات على توجه حكومي متزايد لإصلاح البيئة المالية والاقتصادية، حيث أعلنت عدة جهات عن برامج لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير التشريعات المالية، بعضها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ومع بدء العمل بالصفقات الضخمة، يتوقع مراقبون أن تزداد جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والخارجيين على حد سواء، وأن يُعاد جزء من الثقة التي فقدها المتعاملون خلال السنوات السابقة.

وبذلك، يشير القرار الجديد إلى دخول سوق دمشق للأوراق المالية مرحلة مختلفة تتسم بمرونة أكبر، مع آمال بأن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على حجم التداولات وتساهم في فتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم عملية التعافي الاقتصادي.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "حسام الطحان"، عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر عملية سطو مسلح نفذتها إحدى العصابات على محل صرافة في مدينة التل بريف العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن التحريات الأولية قادت إلى كشف هوية أحد المتورطين، حيث تمكنت دورية أمنية من إلقاء القبض عليه، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى باقي أفراد العصابة، مؤكداً أن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وفي مدينة حمص، تلقت الجهات المختصة شكاوى من عدد من المواطنين حول محاولات ابتزاز تعرضوا لها من قِبل أشخاص مسلحين ينتحلون صفة الأمن الداخلي ويطالبون بمبالغ مالية.

وبحسب وزارة الداخلية، تمكنت إحدى الدوريات من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتورطين، فيما يجري استكمال التحقيقات معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على أفراد عصابة امتهنت السلب بقوة السلاح.

وتبين من خلال التحقيقات تورط أفراد العصابة بعدة جرائم، شملت سرقة سيارات، واقتحام منازل، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وأجهزة جوال، في عدد من المناطق ضمن محافظتي اللاذقية ودمشق.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أشار مسؤول سوري في حديث لقناة i24NEWS العبرية إلى أن هذه اللقاءات التي تمت بين وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني وممثلين إسرائيليين تهدف إلى إخراج إسرائيل وسوريا من أزمة السويداء.

وأكد المصدر أن الرئيس السوري احمد الشرع شعر بالغضب من قصف اسرائيل لمبنى وزارة الدفاع وسط دمشق ومحيط القصر الجمهوري ومواقع عسكرية كثيرة في الجنوب السوري وأدت لمقتل وجرح العشرات من الجنود والمدنيين..

وشدد المصدر السوري أن “المفاوضات تتركز على ترتيبات أمنية مشتركة”.

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للقناة ذاتها إن “التطبيع مع سوريا أمر بعيد المنال، لكن هناك أساس للتعاون الأمني”.

وأوضح المسؤول السوري أن “اتفاقاً أمنياً يقترب من الصياغة النهائية، ومن المتوقع عرضه في الأمم المتحدة خلال أيلول/سبتمبر المقبل”.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السورية توترات أمنية متزايدة في الجنوب، وسط محاولات إقليمية ودولية لاحتواء تداعيات أزمة السويداء وتخفيف حدة التصعيد بين دمشق وتل أبيب.

وفي ذات السياق أفادت قناة الحدث، أمس الأربعاء، بأن سوريا وإسرائيل توصلتا إلى توافق حول نحو 80% من القضايا المطروحة خلال مباحثاتهما الأمنية، مع الاتفاق على استمرار اللقاءات في كل من باكو وباريس.

وبحسب الحدث، فإن ترتيبات الأمن في الجنوب السوري باتت شبه مكتملة، فيما طلب المبعوث الأميركي، توم باراك، من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيضاحات بشأن تقارير توثق انتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

كما نقلت القناة أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، دعا الزعيم الدرزي البارز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إلى التعاون من أجل التوصل إلى تفاهم مع دمشق يضمن استقرار المنطقة.

وأوضحت الحدث أن هذه التطورات جاءت عقب لقاء في العاصمة الفرنسية باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووفد إسرائيلي، حيث جرى بحث ملفات متعلقة بالجنوب السوري.

وأسفر اللقاء عن تفاهمات تشمل تكثيف الجهود لخفض التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974 الخاص بفصل القوات.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات جرت بوساطة أميركية، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وصون وحدة أراضيها.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت في يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن نزوح نحو 200 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يسري وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام على وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن “أطرافاً تستقوي بإسرائيل لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها”، في إشارة إلى بعض الدعوات التي صدرت من قيادات درزية في السويداء.

أعلن وزير العدل مظهر الويس، يوم الأربعاء 20 آب، عن تخصيص ميزانية لإصلاح القصر العدلي في العاصمة دمشق واستكمال أعمال البناء فيه، مؤكداً أن ورش وزارة الإسكان ستباشر العمل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الوزير في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح وترميم البنية التحتية المتهالكة للمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أعمال الترميم ستطال عدداً من المرافق في مختلف المحافظات السورية.

وأشار إلى أن السنوات الماضية وما رافقها من إهمال متراكم تركت أثرها على الأبنية الحكومية، لاسيما تلك التي تعرضت للتلف نتيجة الاستهلاك المستمر وعدم الصيانة، ما جعل من الضروري إطلاق خطة متكاملة لإعادة تأهيلها.

ويُعد القصر العدلي في دمشق من أبرز الصروح القضائية في البلاد، فضلاً عن قيمته التاريخية كونه واحداً من أقدم المباني الإسلامية التي شُيّدت في بلاد الشام إبان الحكم العثماني عام 1516م.

يأتي هذا الإعلان في ظل الحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل القطاع القضائي، بوصفه ركيزة أساسية لضمان العدالة واستقرار الدولة، حيث يشكل القصر العدلي مركزاً محورياً في عمل المحاكم وتسيير شؤون المواطنين، ويؤكد مختصون أن تحسين بيئة العمل القضائي وتطوير مرافقه يسهمان في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الوصول إلى العدالة.

ومع مرور سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وما رافقها من إهمال وتضرر للأبنية الحكومية نتيجة الاستهلاك المستمر وعدم الصيانة، برزت الحاجة إلى وضع خطة متكاملة لإصلاح تلك الأبنية.

ويُذكر أن العديد من الجهات الحكومية السورية أعلنت مؤخراً عن خطط شاملة لتأهيل وتطوير البنية التحتية، حيث تجري بعض هذه الأعمال بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

شددت الشركة السورية للاتصالات على التزامها الدائم بمبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدة استمرار مديرية التدقيق الداخلي والجهات الرقابية في متابعة جميع ملفات الرقابة والتدقيق، من أجل ضمان حسن الأداء وصون المال العام، وأوضحت الشركة أن أي محاولة للتلاعب بالممتلكات المصلحية أو الأموال العامة سيتم التعامل معها بحزم ووفق القانون دون استثناء.

وكشفت التحقيقات أن أحد الموظفين، ويدعى (ح.ع)، ارتكب مخالفة جسيمة حين سلّم سيارة مخصصة للخدمة العامة إلى أحد أقاربه، ما تسبب في وقوع حادث مؤسف أدى إلى خسائر بشرية ومادية، وبناء على ذلك، تمت إحالة الموظف إلى القضاء المختص بجرم إساءة الائتمان استناداً إلى المادة 656 من قانون العقوبات، كما جرى إيقاف مستحقاته التقاعدية لحين صدور الحكم القضائي، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع عليه في حال المطالبة بتعويضات من ذوي الضحايا.

وفي قضية أخرى تعود إلى عام 2024، كشف التدقيق عن نقص يقارب 1750 ماعون ورق في المخازن المخصصة، بعد أن حاول بعض الموظفين التلاعب بأوامر الإدخال والإخراج لإخفاء العجز عبر قيود مزوّرة. 

وذكرت الشركة أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين، كما تمت إحالة الملف إلى الأمن الجنائي لمتابعة التحقيقات، مع حظر التعامل مع المتعهد المسؤول حتى انتهاء الدعوى بحقه.

وأكدت الشركة أنها نشرت هذه القضايا لتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة داخل مؤسساتها، مشددة على حزمة من الإجراءات الوقائية أبرزها "حفظ الوثائق والبيانات ذات الأثر المالي وضمان صحتها، تفعيل دور لجان الاستلام والجرد السنوية والالتزام بالضوابط والمهل الزمنية، وتشديد الرقابة على أوامر الإدخال والإخراج لمنع أي تجاوزات مستقبلية".

واختتمت الشركة تقريرها بالتأكيد أن حماية المال العام مسؤولية لا تهاون فيها، وأن كل محاولة للتلاعب أو التغطية على الفساد ستواجه بالمحاسبة الصارمة، لتكون عبرة وردعاً لكل من يحاول استغلال ممتلكات الدولة.

قال وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى إن ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد في الغوطتين بريف دمشق تمثل واحدة من أبشع الجرائم في الذاكرة السورية الحديثة، حيث خُنق أكثر من ألف إنسان بلا ذنب، في لحظة تحولت فيها البيوت إلى مقابر صامتة وارتفعت صرخات الأطفال طلباً للنجاة.

وأكد الوزير في كلمته أن مشهد المياه التي صُبّت فوق أجساد الضحايا في محاولة يائسة لإنقاذهم، سيبقى محفوراً في الضمير الوطني، مشيراً إلى الصرخة الشهيرة لطفلة صغيرة تقول: "أنا عايشة بابا، أنا عايشة"، والتي تحولت إلى رمز حيّ للألم والبراءة المذبوحة.

وأوضح أن المجتمع الدولي، ورغم فداحة الجريمة، اكتفى بمناقشات باردة وصفقات مخزية أبقت القتلة بلا عقاب، وهو ما يجعل من هذه الذكرى شاهداً مضاعفاً على تواطؤ العالم وصمته.

وأشار المصطفى إلى أن الشعب السوري، رغم الألم العميق الذي رافق دفن الأحبة، وجد في الاعتماد على الذات وفي صرخته الجماعية "يا الله ما لنا غيرك" قوةً دفعت به لمواصلة طريق النضال من أجل الحرية، لتبقى تلك اللحظة المأساوية منطلقاً لرفض الاستسلام والرضوخ.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الذكرى ليست مجرد صفحة دامية من الماضي، بل هي عهدٌ يلتزم به السوريون جيلاً بعد جيل للحفاظ على الحقيقة حية، وإبقاء ذكرى الشهداء حاضرة في الوعي الوطني حتى تتحقق العدالة والمحاسبة.

الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي في الغوطتين: جريمة معلّقة بلا محاسبة
يصادف اليوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، حيث يحيي السوريون هذا اليوم بذاكرة دامية وحالة حداد جماعية، مستحضرين صور الضحايا وآثار الجريمة التي ما تزال تترك بصمتها القاسية على الناجين، لاسيما الأطفال، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية للمسؤولين عنها.

تفاصيل الهجوم
شنّت قوات النظام ليلة 21 آب 2013 أربع هجمات كيميائية متزامنة على مناطق مأهولة في الغوطتين، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين السام بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ليتر، وجرى إطلاقها بعد منتصف الليل في توقيت مقصود تزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسكون الهواء، ما أدى إلى بقاء الغازات الثقيلة قريبة من الأرض، وبالتالي وقوع أكبر عدد من الضحايا وهم نيام.

الحصار الذي فرضته قوات النظام منذ نهاية 2012 على الغوطتين، ومنع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، أسهم في مضاعفة الخسائر البشرية وعجز المستشفيات الميدانية عن إنقاذ المصابين.

حصيلة الضحايا
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً بحالات اختناق وأعراض تنفسية مختلفة، لتكون هذه المجزرة وحدها مسؤولة عن 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2012 وحتى آخر هجوم مسجل في أيار 2019 بريف اللاذقية.

أثر مستمر في الذاكرة والواقع
أكدت تقارير حقوقية أن تداعيات المجزرة لم تقتصر على لحظة وقوعها، بل امتدت إلى آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد. فالعديد من الناجين ما زالوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والعصبي، واضطرابات في الذاكرة والإدراك، فضلاً عن حالات الصدمة والاضطراب النفسي لدى الناجين وأطفالهم. كما أُبلغ عن ظهور عيوب خلقية ومشكلات نمو لدى مواليد لآباء وأمهات تعرضوا للهجوم.

مسؤولية مباشرة للنظام
بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 222 هجوماً كيميائياً تم توثيقه في سوريا بين 2012 و2024، نفذ النظام السوري 217 منها، فيما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات فقط. وقد تسببت هجمات النظام في مقتل 1514 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألفاً، فيما اعتُبرت قرارات مجلس الأمن الخاصة (2118، 2209، 2235) خروقات واضحة ارتكبها النظام دون أي رادع.

تورط قيادات عسكرية وأمنية
تشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية من الصف الأول في المؤسسة العسكرية والأمنية التابعة للنظام، وعلى رأسهم المخلوع بشار الأسد بصفته القائد الأعلى للجيش. وأكدت أن تنفيذ هجمات كيميائية بهذا المستوى لا يمكن أن يتم دون قرار مركزي عالي المستوى، ما يثبت أنها سياسة ممنهجة وليست حوادث فردية.

ذاكرة لا تمحى
بعد اثني عشر عاماً، لا يزال السوريون يستحضرون مجزرة الغوطتين كأحد أكثر فصول الحرب دموية وجرماً، فيما يظل غياب العدالة والمحاسبة وصمة عار على المجتمع الدولي. وتؤكد ذكرى هذه الجريمة أن الذاكرة السورية لم ولن تنسى، وأن المطالبة بالعدالة تبقى واجباً مستمراً تجاه الضحايا والناجين.

أعادت مجموعة العمل لحقوق الفلسطينيين في سوريا التذكير بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون خلال سنوات الحرب، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ولا سيما العاملون في المجالين الطبي والإنساني الذين كان يفترض أن توفر لهم القوانين الدولية الحماية، لكنهم تحولوا إلى أهداف مباشرة لأطراف الصراع، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل ومعتقل ومفقود.

وأكدت المجموعة أن نظام الأسد البائد استهدف الأطباء والناشطين الفلسطينيين بتهم تقديم المساعدة للمعارضة، وتنوعت أشكال الانتهاكات بين قصف المشافي والمراكز الإغاثية، والاعتقال التعسفي الذي أودى بحياة عدد منهم تحت التعذيب. 

ومن أبرز الضحايا الذين تمت تصفيتهم داخل السجون: الأطباء نزار جودت كساب، محمود حمارنة، راضي صالح أبو شاكوش، هايل حميد، علاء الدين يوسف، ياسر الطرابلسي، وموعد الموعد، إضافة إلى الناشطين الإغاثيين عدي قدورة ومحمد خالد نوفل.

وثقت المجموعة أيضاً سقوط ضحايا بفعل القصف، منهم الطبيب أحمد نواف الحسن الذي استشهد في قصف مشفى فلسطين بمخيم اليرموك، والناشط خالد الخالدي الذي قضى برصاص قناص في مخيم خان الشيح. 

كما تعرض الناشطون في مخيم اليرموك لعمليات اغتيال واعتقال وإعدام نفذها النظام السوري وتنظيم "داعش"، ومن بينهم: يحيى عبد الله حوراني، محمد عريشة، أبو العبد خليل، بهاء الأمين، مصطفى الشرعان، وفراس الناجي.

مع اجتياح تنظيم "داعش" لمخيم اليرموك في نيسان 2015، توقفت المؤسسات الإنسانية والدولية، وعلى رأسها "الأونروا"، عن تقديم خدماتها داخل المخيم، ما دفع الأهالي إلى خيارات قاسية بين النزوح إلى المناطق المجاورة، أو المخاطرة بالخروج بحثاً عن المساعدات تحت نيران القناصة، أو البقاء لمواجهة خطر الموت جوعاً.

وشددت مجموعة العمل على أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تكبدوا آلاف الضحايا والمعتقلين من مختلف الأعمار في مأساة ما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.

أعلنت الحكومة السورية عن اتفاق مع مجموعة "CMA CGM" الفرنسية للبدء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير مرفأ اللاذقية، إلى جانب اعتماد موانئ جافة وتوسيع آليات نقل البضائع، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية اللوجستية في البلاد.

وجاء الإعلان بعد لقاء الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، مع وفد من المجموعة الفرنسية برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة، حيث أكد الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الشركة والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. وتشمل المرحلة الجديدة بناء رصيف إضافي في مرفأ اللاذقية وتطوير منظومة النقل عبر مطار دمشق الدولي.

وكانت دمشق و"CMA CGM" قد وقعتا في أيار الماضي اتفاقية شراكة وُصفت بأنها "تحول استراتيجي" في إدارة وتشغيل المرافئ السورية، وتهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة العمل وفق معايير دولية.

وينص العقد على استثمار يقدَّر بـ 230 مليون يورو على مدى 30 عاماً، بينها 200 مليون تخصص لبناء رصيف جديد خلال السنوات الأربع الأولى، إضافة إلى تجهيزات حديثة ومنشآت لوجستية تُنقل ملكيتها لاحقاً إلى الدولة السورية دون مقابل.

الاتفاق يخضع لقانون الاستثمار السوري، ويتضمن بند تحكيم دولي عبر غرفة التجارة الدولية في لندن، بما يمنح غطاءً قانونياً يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة. وتُعتبر مجموعة "CMA CGM" من كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية في العالم، وتتخذ من فرنسا مقراً رئيسياً لها.

ويُتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع عوائد الدولة تدريجياً لتصل إلى 70%، بحسب تصريحات رسمية، إلى جانب تطوير منظومة المرافئ السورية وربطها بشكل أفضل بالأسواق الإقليمية والدولية.

مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأ آلاف السوريين بالخروج من مناطق النزوح واللجوء، عائدين إلى قراهم الأصلية التي حُرموا منها لسنوات، رحلة العودة التي طال انتظارها حملت كثيراً من المشاعر المتناقضة، بين الفرح بتحقق الحلم، والأسى على ما خلفته سنوات الحرب من دمار وشتات.

في سهل الغاب بريف حماة، كانت قرية الحواش واحدة من تلك المناطق التي استقبلت أبناءها مجدداً. فقد عاد عدد من سكانها خلال الأشهر الماضية، لكن عودتهم لم تكن مكتملة الفرحة، إذ اصطدموا بواقع صعب: منازل مدمّرة، وأسقف منهارة نتيجة القصف المتكرر الذي تعرضت له القرية من قبل قوات النظام خلال سنوات الصراع.

اضطر كثير من العائدين إلى نصب خيام وسط منازلهم المدمّرة، في مشهد يجمع بين التعلّق بالأرض والعجز عن ترميم ما تهدّم. فالرغبة بالعودة والاستقرار اصطدمت بواقع اقتصادي مرير، حال دون إعادة إعمار البيوت، وفرض على الأهالي ظروف سكن قاسية تفتقر لأدنى مقومات الراحة.

وبحسب شهادات عدد من المهجّرين، بدا حجم الدمار في قرية الحواش صادماً، إذ لم يتمكن بعض السكان من التعرف على منازلهم التي وُلدوا وترعرعوا فيها. تحوّلت تلك البيوت، التي كانت يوماً مراكز أمان وذاكرة، إلى أطلال تروي آخر فصول الحرب، وتحمل بين جدرانها آثار الانفصال القسري عن المكان.

تفاجأ العائدون من حال قريتهم لدى رؤيتها لأول مرة بعد سنوات التهجير، إذ بدت خالية من مقومات الحياة؛ منازل مدمرة بالكامل، أشجار مقطوعة لا تقي من حرارة الشمس، وركام يملأ الطرقات والساحات. هذا الواقع دفع بعض الأهالي إلى التراجع عن قرار العودة، مؤجلين الأمر حتى إشعار آخر.

وعند سؤالهم عن إمكانية إعادة بناء منازلهم، أجمع من قابلناهم أن ظروفهم الاقتصادية المتدهورة لا تسمح بأي خطوة في هذا الاتجاه. فالدخل المحدود لا يكفي سوى لتأمين الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء، ما يجعل إعادة الإعمار حلماً مؤجلاً لا يتناسب مع واقعهم المعيشي.

يطالب سكان قرية الحواش العائدون بتحسين الحد الأدنى من مقومات الحياة، وعلى رأسها تأمين مياه الشرب عبر إعادة تشغيل بئر القرية، وتحسين شبكة الصرف الصحي، وإنشاء مستوصف صحي يلبي احتياجات السكان، خاصة في ظل بعد المرافق الطبية. كما شددوا على ضرورة ترميم المدارس وبنائها من جديد، لضمان عودة العملية التعليمية لأطفالهم.

وفي رسالة وجهوها إلى الحكومة السورية، والجهات المحلية، والمنظمات الإنسانية، دعا الأهالي إلى دعم جهود إعادة الإعمار، والمساهمة في ترميم المنازل المدمرة، بما يساعدهم على الاستقرار وإنهاء معاناة السكن داخل الخيام، التي ما زالت ترمز إلى واقع النزوح رغم العودة.