أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن تأكيدها على تفعيل التعاون الدولي في بناء سوريا المستقبل، في خطوة مهمة تواكب المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة إن سوريا، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات الاستبداد، بدأت تستعيد موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية، مستندة إلى رؤية جديدة مبنية على التعاون والانفتاح. وأشارت إلى أن المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 يأتي في هذا السياق، بهدف إعادة بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد من التعاون المتكافئ.

وأضافت الوزارة أن إعادة بناء الدولة السورية لا تقتصر على الدعم الخارجي والإعمار المادي، بل تشمل أيضًا تجديد علاقات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يساهم في جهود التعافي الوطني.

وذكرت الوزارة أن هذا الإطار الجديد يمكنها من أداء دورها التنظيمي بفعالية، بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية. كما يكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين وتوفير مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.

وفي هذا الإطار، تسعى إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية إلى تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، لضمان التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين التعاون البناء مع سوريا والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، مشددة على أهمية هذا الدور في إطار رؤية الدولة السورية. كما دعت الوزارة إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي لبناء سوريا المستقبل كدولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها.

مرسوم رئاسي بتحويل "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"
وكان أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، والذي ينص على إعادة هيكلة "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" وتحويلها إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، في خطوة تهدف إلى توسيع مهام الهيئة وتعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة في الإدارة العامة والتنمية.

ووفقًا للمرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ستخضع الهيئة الجديدة لتعليمات تنفيذية تنظم هيكليتها، في حين ستتولى وزارة الخارجية والمغتربين مهام إدارة التعاون الدولي، لتكون الجهة المركزية العليا المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي في سوريا.

كما ينص المرسوم على إنشاء مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، على أن تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، مع الالتزام بالتنسيق معها في جميع الشؤون المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأكد المرسوم أن المعنيين بتنفيذ أحكامه مكلفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لإعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة نشر مواده في الجريدة الرسمية وتطبيقها من تاريخ صدورها.

وفي تعليق سابق، أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصعب بدوي، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف بدوي أن تطوير البنية التحتية والتقنية يعد من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا، مشيرًا إلى أن العمل يشمل عمليات صيانة وإعادة تأهيل المباني المتهالكة، بالإضافة إلى تأمين المعدات التقنية مثل الحواسيب والقرطاسية لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية.

ولفت بدوي إلى أن عدم المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط والمشاريع في الماضي أثر سلبًا على النتائج، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم.

قُتل ثلاثة أشخاص مساء أمس الأحد، إثر اشتباك عشائري في حي المقوس شرقي مدينة السويداء، حسبما أفادت شبكة "السويداء 24".

ووثقت الشبكة ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات التي وقعت في الحي، حيث لقي الشاب سليم مطرود الكنيهر مصرعه، إلى جانب مقتل الشاب سمير حسين البداح، في حين كان الشاب سامي حسين البداح قد قُتل في وقت سابق، وفقاً لمصادر طبية ومحلية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بدأت بالقرب من معمل السجاد في الحي، لكن سبب الخلاف الذي أدى إلى تطور الأحداث وتبادل إطلاق النار الكثيف لم يتضح بعد. كما أشارت المصادر إلى توجه وفود عشائرية إلى المنطقة من أجل محاولة تهدئة الأوضاع وفض النزاع بين العائلتين المتورطتين.

وأشارت المصادر إلى أن الكنيهر لم يكن طرفًا في النزاع، بل أصيب بطلق ناري طائش نتيجة تبادل إطلاق النار، حيث كان الخلاف بين عائلتي البداح والعنيزان من عشائر المقوس.

وشهدت المنطقة مشاهد مؤلمة أمام المشفى الحكومي ومشفى الطب الحديث، حيث توافد الضحايا والمصابين مع أقاربهم، وسط مناشدات لوقف النزاع وحقن الدماء بين العائلتين.

وسبق أن تم عقد صلح عشائري في ساحة سمارة وسط السويداء يوم السبت، بين عائلتي آل أبو حمدان وآل أبو شبلي نصر من جهة، وآل عبد الباقي من جهة أخرى، إثر حادث سير أسفر عن مقتل الشابين جوليان عبد الباقي وأمجد عبد الباقي. تم الصلح بحضور الشيخ حكمت الهجري وعدد من وجهاء المنطقة، حيث تم التأكيد على طي صفحة الخلاف وتعزيز قيم التسامح والاحتكام للأعراف المجتمعية.

رحَّلت السلطات التركية، الحقوقي السوري "طه الغازي" إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة مع سوريا، عقب توقيفه قبل يومين في أحد مراكز الاحتجاز بناء على كود  G207 أو مايعرف في قانون الأجانب "provokatör eylem" بتهمة المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية تهدد الأمن القومي، وفق ماأعلن على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وأثار الحدث حملة واسعة من التضامن، وسط مطالبات لنشطاء وفعاليات مدنية للحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك العاجل والإفراج عنه، لما له من دور كبيرة في مناصرة قضايا اللاجئين السوريين في تركيا طيلة سنوات ماضية، لكن يبدو أن قرار الترحيل قد تم اتخاذه ووصل الغازي صباح اليوم الاثنين 19 أيار إلى معبر باب السلامة مع سوريا,

ألغاء جنسية الحقوقي "طه الغازي" التركية
سبق ان أكد الناشط والحقوقي السوري "طه الغازي"، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي. 

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على "فيسبوك" أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وبين الغازي المعروف بمناصرته لقضايا اللاجئين السوريين ومتابعتها في تركيا منذ سنوات، أن أطراف وجهات حكومية تركية عندما وصلها الخبر أبدت تعاطفها وتعهدت بتقديم كل الدعم له، وقال إن المسار القضائي وسلطة العدالة والمحكمة هي الطرق  والمسارات التي ستتخذ في الفترة القادمة، وذلك بغية (استرداد) الجنسية.

وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري قبل أكثر من عام.

وتحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

وطيلة سنوات مضت، قبل سقوط نظام بشار الأسد، عاش اللاجئ السوري في تركيا مفتقداً للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، التي اقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت يتطلق السوريون اليوم للتمثيل الحقيقي في سياق العلاقات القوية بين السلطة الجديدة في سوريا والحكومة التركية، لإنصاف اللاجئين السوريين ومتابعة مشكلاتهم.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلن قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن تفاصيل لقاءاته مع ياسين شريف، القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي تغريدة له على موقع "إكس"، قال الأعرجي: "ناقشنا مع القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، ياسين شريف، نتائج قمة بغداد ونجاح الحكومة العراقية في تنظيم القمة العربية". وأضاف أن الاجتماع شمل مناقشة طرق تعزيز التنسيق بين العراق وسوريا في العديد من المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وعُقدت القمة العربية الـ34 في بغداد يوم السبت تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، حيث تم بحث قضايا ملحة مثل القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا والسودان ولبنان. شارك في القمة عدد من القادة والزعماء العرب، وكذلك ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ممثلًا عن سوريا في القمة.

وأكدت القمة في إعلانها الختامي احترام خيارات الشعب السوري وحرصها على أمن سوريا واستقرارها، مشددة على دعم وحدة أراضيها ورفض جميع التدخلات في شؤونها الداخلية، بالإضافة إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، كما أكدت القمة أهمية المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة تحترم التنوع السوري وتساهم في إعادة بناء البلاد.

وزير الداخلية العراقي: لا تنسيق أمني مع وزارة الداخلية السورية حتى الآن
سبق أن أكد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد تنسيق أمني مع وزارة الداخلية السورية حتى اللحظة. وأوضح الشمري أن العلاقات بين الجانبين لا تشمل أي زيارات رسمية من المسؤولين السوريين إلى العراق لترتيب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية القادمة.

وأشار الشمري إلى أن "المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة"، وذلك بسبب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على جزء من الحدود السورية، ما يعرقل أي جهود لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية على الحدود، شدد الشمري على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود، سواء من سوريا إلى العراق أو العكس، مؤكدًا في تصريحاته أن المجموعات الإرهابية ما زالت تنشط في بعض مناطق سوريا. وأضاف أن قوات الأمن العراقية قد أجرت تحصينات هامة على الحدود، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في أعقاب التغييرات الأخيرة في سوريا.

أكدت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، أن رفع العقوبات عن سوريا منح الأمل للسوريين، خاصة لأولئك الذين عادوا إلى منازلهم، وأتاح فرصًا جديدة للتعاون الإنساني وإعادة الإعمار. وأشارت إلى أهمية العمل المشترك بين الحكومة السورية والمنظمات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي لقاء خاص مع وكالة سانا الرسمية، أوضحت وسورنو أن هناك تعاونًا مستمرًا بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة السورية، مثل التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة، واليونيسف ووزارة التربية. وأضافت أن الدعم الدولي يجب أن يركز على تعزيز الخدمات الأساسية، توفير فرص العمل، والمساهمة في المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي.

زيارة لسوريا لفهم احتياجات الشعب
خلال زيارتها لسوريا، التقت وسورنو مع مسؤولين سوريين ومنظمات أممية، وزارت العديد من المحافظات مثل حمص واللاذقية وحلب لفهم احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل. وتفهمت أن عودة الأهالي إلى منازلهم واستعادة سبل عيشهم يمثلان أولويات أساسية لهم في هذه المرحلة.

التركيز على الأدوات وليس المعونات فقط
وأشارت وسورنو إلى أن السوريين لا يتطلعون فقط إلى المساعدات، بل يحتاجون إلى الأدوات التي تمكنهم من إعادة بناء حياتهم. وأضافت أن دور الأمم المتحدة هو دعم الشعب السوري دون التدخل في السياسة، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الحرجة. وذكرت أنها ستنقل أصوات السوريين للمجتمع الدولي خلال زياراتها القادمة إلى لبنان وتركيا وجنيف ونيويورك.

مصالحة اجتماعية وأهمية دعم العودة
من بين أبرز مطالب الأهالي الذين التقت بهم كانت المصالحة والتماسك الاجتماعي، وهو ما ستدعم جهود تحقيقه الجهات الأممية المختصة. كما أشادت وسورنو بجهود متطوعي الهلال الأحمر السوري والمنظمات النسائية المحلية، بالإضافة إلى الأطباء السوريين العائدين من دول مثل ألمانيا وتركيا للعمل في مستشفيات مثل "الرازي" في حلب.

فرصة لتعزيز الدعم الإنساني بعد رفع العقوبات
وسلطت وسورنو الضوء على الأثر الإيجابي لرفع العقوبات، حيث أتاح ذلك الفرصة لدخول تجهيزات طبية هامة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أمر كان محظورًا في ظل القيود السابقة. ووصفت رفع العقوبات كفرصة لتعزيز الدعم الإنساني وإعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية، خصوصًا مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين.

تراجع التمويل الدولي وتوقعات بزيادة الدعم
وفيما يتعلق بالتمويل الدولي، أشارت وسورنو إلى تراجع نسبة تمويل نداء الاستجابة الإنسانية لسوريا من 70% في 2019 إلى 36% في 2024، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل الحالية 10.3%. وأعربت عن أملها في أن يؤدي رفع العقوبات إلى جذب مزيد من الدعم من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية. كما دعت إلى منح تمويل مباشر أكبر للمنظمات الأهلية المحلية، لتقليل الاعتماد على النظام البيروقراطي للمنظمات الدولية.

التركيز على الشركاء المحليين
وأخيرًا، شددت وسورنو على أهمية إعادة ضبط العمل الإنساني ليكون أكثر تركيزًا على دعم الشركاء المحليين من سلطات ومنظمات أهلية ومنظمات نسائية، لضمان تقديم المساعدات بشكل أكثر فعالية وملاءمة للاحتياجات المحلية.

بيان أممي يُرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: فرصة جديدة لإعادة بناء البلد واستقراره
سبق أن رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء سوريا وتحقيق استقرارها، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامنتان بالكرشنن.

وقال البيان إن "هذا القرار، حال تنفيذه، يحمل إمكانيات حقيقية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين السوريين، ويفتح آفاقًا ملموسة لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودفع جهود التعافي المبكر".

وأضاف البيان أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدار السنوات الماضية أعاقت الاستجابة الإنسانية وعطلت جهود التعافي المبكر. ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه القيود في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وتسريع إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول في الخدمات الأساسية وسبل العيش".

وأشار البيان إلى أنه من الضروري "أن تُترجم هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة جميع السوريين، ودعا إلى بذل الجهود المستمرة لضمان أن تعود فوائد رفع العقوبات بالنفع المباشر والعادل على المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الأمم المتحدة التزامها "الراسخ بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المبدئي وجهود التعافي الشاملة، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء". كما دعت المجتمع الدولي إلى "اغتنام هذه الفرصة لزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية والتعافي في سوريا بشكل سريع ومستدام يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوريا".

واعتبر البيان أن رفع العقوبات "يشكل فرصة متجددة لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، والتقدم نحو السلام والاستقرار والمستقبل الذي يستحقونه بحق". وأكدت الأمم المتحدة أنها "تبقى على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان أن يشكل هذا التحول لحظة فارقة تُسهم في تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام المستدام".

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي عما أسماها تنفيذ عملية استخباراتية سرية بالتعاون مع جهاز استخبارات "صديق"، تمكن من خلالها من استعادة الأرشيف الرسمي السوري المتعلق بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين. 

جاء ذلك عقب ما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها لتسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965، بعد أن أخفت سلطات نظام الأسد مكان دفنه لعدة عقود.

ووفقًا لما نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأرشيف، الذي تم استعادته من دمشق، يتضمن أكثر من 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية تعود للجاسوس الذي أُعدم في دمشق عام 1965.

وأكد البيان أن "الأرشيف السوري الرسمي" كان محفوظًا لدى أجهزة الأمن السورية منذ إعدام كوهين، وتم استعادته في عملية سرية بمشاركة جهاز استخبارات شريك، تزامنًا مع الذكرى الستين لإعدامه. الأرشيف يتضمن عدة مواد مهمة، بينها وصية كتبها كوهين بخط يده، تسجيلات من التحقيقات التي أجريت معه، بالإضافة إلى صور ومراسلات عائلية وأغراض شخصية.

وتشمل الوثائق تفاصيل عن أنشطة كوهين الاستخبارية في سوريا، من بينها مهمات تعقب وتوثيق منشآت عسكرية سورية، فضلاً عن نسخة من قرار المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام عليه. كما تم العثور على مفاتيح شقته في دمشق، جوازات سفر مزورة استخدمها، وذكريات من فترة نشاطه السري.

سوريا وإسرائيل: مفاجأة جديدة بشأن رفات كوهين
وكانت أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها لتسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين بعد سنوات من إخفائه، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه خطوة مفاجئة. 

وفقًا للمصادر، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار محاولات الحكومة السورية الجديدة للتقارب مع إسرائيل، حيث تم عقد اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين خلال الأشهر الأخيرة، تخللتها محادثات حول استعادة رفات كوهين.

وفي وقت لاحق، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين اجتمعوا في العاصمة الأذرية باكو لمناقشة الوضع في سوريا، وهو جزء من مناقشات أوسع بين تركيا وإسرائيل بشأن الوضع في المنطقة. وتضيف التقارير أن الاجتماعات جرت بوساطة إماراتية وقطرية، مع التركيز على التنسيق لمنع التصعيد في المنطقة.

وقبل أيام كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي أعاد رفات الجندي تسفي فلدمان إلى إسرائيل، بعد تنفيذ عملية استخباراتية معقدة داخل الأراضي السورية، استمرت خمسة أشهر ونُفذت بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل سقوط نظام الأسد.

إسرائيل تطالب بوساطة للإفراج عن رفات كوهين
في عام 2023، طالبت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، دولة الإمارات بالتوسط لدى نظام الأسد لإحياء مساعي استعادة رفات والدها الذي أُعدم في الستينات. جاء حديث بن دور بعد القصف الإسرائيلي الذي طال مطار دمشق الدولي، حيث قالت: "في كل مرة يتجدد القصف الإسرائيلي على سوريا، نصبح بعيدين أكثر عن استرجاع الرفات".

كشف آخر برقية من إيلي كوهين
وكان كشف رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال افتتاح متحف "إيلي كوهين" في مدينة هرتسليا، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس الإسرائيلي إلى مشغليه في جهاز "الموساد"، والتي كانت سببًا في القبض عليه في دمشق وإعدامه في 1965. وأوضح برنياع أن البرقية، التي أُرسلت في 19 فبراير 1965، تحدثت عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي جرى في ذلك اليوم برئاسة الرئيس السوري آنذاك، أمين الحافظ.

حول حياة كوهين وجاسوسيته في سوريا
إيلي كوهين، الذي وُلد في الإسكندرية عام 1924 لأسرة سورية هاجرت إلى مصر، عمل جاسوسًا للموساد في سوريا بين عامي 1961 و1965 تحت اسم مستعار هو "كامل أمين ثابت". خلال هذه الفترة، أقام كوهين علاقات قوية مع النخبة السياسية والعسكرية في سوريا، واستخدم هذه الروابط لنقل معلومات استخباراتية هامة لإسرائيل، بما في ذلك عن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة. في ذروة نشاطه، كان كوهين مرشحًا لمنصب نائب وزير الدفاع السوري، قبل أن يُكتشف أمره ويُحكم عليه بالإعدام في 1965.

وافق مجلس الوزراء الأردني، يوم الأحد، على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، والذي سيكون برئاسة وزيري خارجية البلدين. يأتي هذا القرار لتحديد أجندة عمل مشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها التجارة والنقل والطاقة والصحة، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى مجالات أخرى.

وفقا لوكالة "عمون" الأردنية، سيضم المجلس وزراء من مختلف القطاعات مثل: الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة، حيث سيعقد الاجتماعات بشكل متناوب في كلا البلدين. من المتوقع أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، مع عقد دورات نصف سنوية، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.

الأردن يعزز انخراطه الاقتصادي في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية
وفي خطوة تسعى لتوسيع الانخراط التجاري والاقتصادي في سوريا، بدأت الأردن بتنفيذ خطوات متسارعة في ظل رفع العقوبات الأميركية وتخفيف القيود المالية المفروضة على دمشق. هذا التحول يأتي مع بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وفي هذا الصدد، وصف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، قرار رفع العقوبات بأنه خطوة استراتيجية ستساهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بروابط تاريخية ومصالح مشتركة.

كما أشار الجغبير إلى أن رفع العقوبات، وخاصة "قانون قيصر"، سيسهم في تسهيل حركة البضائع والتحويلات المالية، مما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص الأردني للمساهمة بشكل كبير في السوق السوري، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل إعادة الإعمار، البنية التحتية، مواد البناء، الطاقة، والصناعات الدوائية والغذائية.

وفي خطوة عملية، تُخطط غرفة صناعة عمان لتنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى دمشق في 21 أيار 2025، حيث سيتضمن الوفد ممثلين عن شركات صناعية من قطاعات متعددة. تهدف الزيارة إلى تعزيز التبادل التجاري مع المؤسسات السورية وتنسيق الشراكات الصناعية.

كما أعلن الجغبير عن مشاركة 25 شركة أردنية في المعرض الدولي للبناء المزمع إقامته في دمشق في 27 أيار 2025، وهو أول حضور صناعي أردني بهذا الحجم في الفعاليات الاقتصادية السورية منذ سنوات. خلال المعرض، سيتم تنظيم لقاءات جانبية مع الوزارات والمؤسسات السورية لمناقشة مشاريع مستقبلية.

خطوات استراتيجية أردنية في مرحلة ما بعد العقوبات
وانت أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن ترحيبها بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، معتبرةً الخطوة "إيجابية" في سبيل إعادة بناء سوريا وفتح أفق التعاون الاقتصادي مع دمشق. يشير هذا القرار إلى رغبة الأردن في تعزيز دوره الإقليمي والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، بعد انتهاء فترة العقوبات.

أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "X"، عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني. وأشار الشيباني إلى الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.

يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير إعلامية حديثة تسلط الضوء على أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 2000 سوري، بين موقوفين ومحكومين، يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون حوالي 30% من إجمالي السجناء في البلاد. وقد شهد السجن احتجاجات وإضرابات عن الطعام من قبل السجناء السوريين، مطالبين بتسريع محاكماتهم وتحسين ظروف احتجازهم.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة نواف سلام إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات عدة، من بينها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة هذه القضية وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك. المركزية

يُذكر أن سجن رومية يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 6300 سجين، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 1500 سجين، مما يفاقم من معاناة السجناء وظروف احتجازهم. 

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب آخرون في انفجار استهدف مخفر الشرطة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، مساء الأحد 18 أيار 2025، في هجوم يُعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني أن الانفجار أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية، مضيفًا أن فرق الإنقاذ والجهات المختصة باشرت عملها في الموقع، في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية المنفذين وخلفيات الهجوم.

وفي أعقاب التفجير، أعلنت إدارة الأمن العام فرض حظر للتجول في مدينة الميادين يبدأ من لحظة الإعلان وحتى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك كإجراء احترازي عقب الهجوم الذي وقع بالقرب من مقر الشرطة.

ويُعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف منشأة أمنية في الميادين منذ سقوط نظام بشار الأسد، ما يعزز المخاوف من تجدد نشاط الجماعات المتطرفة أو الخلايا النائمة في المنطقة.

وتقع مدينة الميادين ضمن نطاق سيطرة الحكومة السورية، بينما تخضع أجزاء من ريف دير الزور الشمالي لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتكرار الحوادث المشابهة على جانبي نهر الفرات.

يشهد السوريون الراغبون في العودة إلى وطنهم استنزافاً مادياً غير مبرر من قبل شركات الطيران، التي تفرض أسعاراً باهظة للتذاكر مقارنة بالوجهات الأخرى. هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول غياب الضوابط وبدائل النقل الجوي الوطني، ويضع شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً في فترات الأعياد والمناسبات، أمام تحديات مالية كبيرة تعيق عودتهم إلى البلاد.

المقارنة بين أسعار الرحلات توضح حجم الفجوة. على سبيل المثال، الرحلة من إسطنبول إلى دمشق في 20 أيار تصل تكلفتها إلى 1100 دولار، في حين أن الرحلة من إسطنبول إلى نيويورك – الأطول زمنياً بمراحل – لا تتجاوز 580 دولاراً. أما من الدوحة إلى دمشق، فتصل التكلفة إلى 550 دولاراً مقابل 490 دولاراً فقط للرحلة من الدوحة إلى لندن، رغم أن الأخيرة تستغرق أكثر من ضعف الوقت. كذلك الرحلة من عمّان إلى حلب تُكلف 785 دولاراً، مقابل 268 دولاراً فقط لرحلة من عمّان إلى لندن.

شاهد من الواقع:
في مايو من هذا العام، حاول أحد السوريين المقيمين في إسطنبول حجز تذكرة سفر إلى دمشق لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلته، ليفاجأ بأن تكلفة التذكرة على الخطوط التركية بلغت 1100 دولار أمريكي لرحلة لا تتجاوز ساعتين. وللمقارنة، وجد أن تذكرة السفر من اسطنبول إلى نيويورك، وهي رحلة تستغرق أكثر من 11 ساعة، لم تتجاوز 580 دولاراً في اليوم نفسه.
هذا المثال يبرز التناقض الكبير في التسعير، ويؤكد أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بتكاليف التشغيل أو المسافة، بل يعكس استغلالاً مباشراً للطلب المرتفع على السفر إلى سوريا، في ظل محدودية البدائل المتاحة.

ذوو الدخل المحدود: ضحايا غير مرئيين

هذا الواقع لا يؤثر فقط على من يسافر بشكل متكرر، بل يضرب بشكل مباشر أصحاب الدخل المحدود، الذين ينتظرون سنوات طويلة حتى تتاح لهم فرصة زيارة بلدهم. كثير منهم يعملون في وظائف متواضعة ويقتصدون لأشهر، وربما لسنوات، كي يجمعوا ما يكفي لتذكرة سفر، فما بالك إذا كانت التكلفة تتجاوز ألف دولار؟

يقول أحد المغتربين:

"لي أكثر من 10 سنوات لم أزر سوريا. لدي عائلة وأقارب وأصدقاء هناك، ومن الطبيعي أن أزورهم ومعي بعض الهدايا، ولو بسيطة. هناك أيضاً مصاريف الإقامة والتنقل داخل البلد. فكيف يمكنني تحمل كل ذلك، وفوقه تذكرة سفر بهذا السعر؟ هذا يمنعنا حرفياً من رؤية أهلنا."

هذه الفجوة بين الواقع الاقتصادي للمغتربين وبين الأسعار المفروضة تجعل السفر إلى الوطن حلماً مؤجلاً بالنسبة لكثيرين، في وقت هم في أمسّ الحاجة إلى التلاقي العائلي بعد سنوات من الغربة والانقطاع.

وفق تقديرات تقريبية، فإن شركات الطيران تجني شهريًا أكثر من 20 مليون دولار من جيوب السوريين، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل فعّال.

وطالب سوريون بوضع حلول لهذه المشكلة، واقترحوا فرض رقابة حكومية على أسعار التذاكر من وإلى سوريا، وتفعيل الناقل الوطني "السورية للطيران" وتحديث أسطوله عبر استئجار طائرات حديثة في مرحلة أولى، وفتح المجال لرأس المال الخاص للمشاركة في تطوير النقل الجوي الوطني. وإرغام شركات الطيران الأجنبية على وضع سقف سعري للتذاكر، خاصة في فترات الذروة.

مع اقتراب عيد الأضحى وموسم الصيف، حيث يزداد تدفق السوريين إلى بلادهم، تبرز الحاجة الملحة لتدخل حكومي واضح يضع حداً لهذا الاستغلال، ويعزز من سيادة الدولة على واحد من أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة المواطنين في الخارج.

نفى العقيد رياض الأسعد، مؤسس الجيش السوري الحر، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول تعيينه نائبًا لوزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة. وأكد الأسعد أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، معربًا عن استغرابه من انتشار مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت، ومشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات والاستفسارات حول الموضوع.

كما أشار مصدر حكومي مطلع إلى أن وزارة الدفاع السورية لم تصدر أي قرار بتعيين العقيد رياض الأسعد في منصب نائب وزير الدفاع، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

يُذكر أن العقيد رياض الأسعد كان من أوائل الضباط المنشقين عن قوات النظام السوري، حيث أعلن انشقاقه في يوليو 2011، وأسّس الجيش السوري الحر الذي لعب دورًا بارزًا في بداية الثورة السورية. تعرض الأسعد لمحاولة اغتيال في مارس 2013 أدت إلى بتر ساقه اليمنى. 

بعد سقوط النظام، صرح الأسعد بأنه تعرض للتهميش من قبل الإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ اهتمامًا من المسؤولين، ولم يتمكن من لقاء قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع. لاحقًا، اجتمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بالأسعد في دمشق، لبحث دور الضباط المنشقين في دعم المرحلة الانتقالية، إلا أن الاجتماع اعتُبر من قبل البعض بمثابة مجاملة.

تجدر الإشارة إلى أن العقيد رياض الأسعد لا يشغل حاليًا أي منصب رسمي في الحكومة السورية، وأن الأخبار المتداولة حول تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع لا أساس لها من الصحة

في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن بلاده تلقت عروضاً من شركات متخصصة في طباعة العملة من تسع دول عربية وأجنبية، تشمل الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنمسا، وذلك في إطار خطة لاستصدار عملة سورية جديدة بتصميم حديث، بعد سنوات من انهيار الليرة وتفشي التضخم.

وأوضح حصرية في تصريح لصحيفة إندبندنت عربية أن العروض تخضع حالياً للدراسة الفنية والمالية، مؤكداً أن المشروع لا يزال في طور الإعداد، ويتطلب تهيئة ظروف اقتصادية وتشريعية ملائمة قبل البدء بتنفيذه. وأضاف: “نطمح إلى جعل الليرة السورية قابلة للتحويل، ونعمل على إعادة تفعيل نظام سويفت المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها العقوبات”.

ويأتي هذا التوجه في ظل مؤشرات على انفتاح اقتصادي وسياسي غير مسبوق، بعد إعلان الولايات المتحدة مؤخراً رفع العقوبات المفروضة على دمشق، ما أعاد فتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية والتعاملات المصرفية الدولية.

ووفق مصادر مصرفية تحدثت لـإندبندنت عربية، فإن سوريا باتت وجهة جاذبة لطباعة العملة، نظراً لحجم الصفقة المرتقب والعوائد المرتفعة، في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المالي وبناء الثقة بالعملة الوطنية بعد أن فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها خلال السنوات الماضية.

تصميم جديد ومساعٍ لإعادة الثقة

وأكد حصرية أن العملة الجديدة ستأتي بتصميم محدث، وستكون جزءاً من خطة متكاملة لتثبيت استقرار السوق المحلية وتعزيز القدرة الشرائية، مضيفاً أن هناك جهوداً لتنظيم العلاقة بين المصرف ووزارة المالية على أساس الاستقلالية، بما يعزز من قدرة المركزي على إدارة السيولة وضبط الكتلة النقدية.

الخبير الاقتصادي دريد درغام أشار بدوره إلى أن إصدار عملة جديدة هو خطوة “ضرورية بل وأولوية”، لكنه حذّر من أن نجاحها مرهون بخطة اقتصادية شاملة وموارد حقيقية. ودعا إلى دراسة دقيقة للفئات الجديدة، وتحديد آلية واضحة لسحب العملة القديمة دون التسبب بارتباك في السوق.

بدائل رقمية ومخاوف من التوقيت

من جانب آخر، رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن التركيز يجب أن يكون على التحول إلى الدفع الإلكتروني بدل طباعة أوراق نقدية جديدة، مشيراً إلى أن هذا الخيار أكثر حداثة وفاعلية لكنه يتطلب بيئة تشريعية وتقنية متطورة، لا تزال غير جاهزة بالكامل في سوريا.

وشدد محللون اقتصاديون على أن تبديل العملة لن يكون حلاً سحرياً، بل هو جزء من إصلاحات أوسع تشمل مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضمان الشفافية، مؤكدين أن غياب الأسس الاقتصادية قد يؤدي إلى نتائج كارثية، على غرار ما شهدته دول مثل فنزويلا وزيمبابوي.

من عملة مشوهة إلى اقتصاد تنافسي؟

يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن تغيير العملة في سوريا يجب ألا يُفهم على أنه مجرد تغيير رمزي أو شكلي، بل هو مشروع لإعادة تشكيل السياسة النقدية بأكملها، وضبط السيولة بما يتناسب مع الناتج المحلي، وإغلاق الباب أمام الأموال المشبوهة التي كانت تتداول في السوق السوداء، في ظل سنوات من التهريب والاقتصاد غير الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوريا واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها، حيث يرزح أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما بلغ الناتج المحلي نحو 30 مليار دولار فقط مقارنة بـ62 ملياراً عام 2010، وفقاً لتقديرات أممية. وقد قُدّرت خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 800 مليار دولار، فيما لا تزال البلاد تسعى لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على السواء.

وتبقى طباعة العملة الجديدة، بحسب مراقبين، اختباراً دقيقاً لقدرة دمشق على ترجمة التحولات السياسية الإقليمية إلى أدوات إصلاحية حقيقية، تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري من جديد.