شارك وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية، في الاجتماع الـ 45 للسادة مدراء عموم الجمارك في الدول العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

مناقشة القضايا الجمركية المشتركة
تركز الاجتماع على العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بتعزيز التعاون الجمركي بين الدول العربية، حيث تم مناقشة ومتابعة الموضوعات الجمركية الدورية وكذلك أعمال اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي التي تتابع تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية.

متابعة اتفاقيات النقل والترانزيت
كما تم التطرق إلى متابعة اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة، وهي اتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة النقل بين الدول العربية بشكل أكثر فعالية. كما تم استعراض أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، التي تعمل على تحسين وتنظيم العمليات الجمركية بين الدول الأعضاء.

التركيز على تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية
ناقش الاجتماع أيضاً أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، وهي اللجنة التي تعنى بتوحيد وتسهيل عمليات الترجمة والتنسيق بين الدول العربية فيما يخص الأنظمة الجمركية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، وطرح بعض الموضوعات التي تتعلق بالموافقة على دليل الأحكام / القرارات المسبقة والدليل الاسترشادي العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي.

أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون بين الدول العربية
ومن خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الجمركي بين الدول العربية لتحسين حركة التجارة والتنقل بين الدول الأعضاء، كما تم مناقشة تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لاجتماع مديري عموم الجمارك في الدول العربية، إضافةً إلى بحث التحديات التي قد تواجه الأنظمة الجمركية في المستقبل.

واختتم الاجتماع بموافقة المشاركين على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات الجمركية وتسهيل العمليات التجارية في المنطقة العربية.

تأثير المشاركة السورية في الاجتماع
تعتبر مشاركة الوفد السوري في هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الجمركي مع الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجال الجمارك والنقل، بما يسهم في تحسين الأداء الجمركي والتجاري بين الدول العربية، وخاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري، وكذلك بمثابة تقدم نحو تعزيز التفاعل البنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي.

ووفقًا لقرار المجلس الأوروبي، يتضمن القرار تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات حيوية، تشمل الطاقة مثل النفط، الغاز، والكهرباء، إلى جانب قطاع النقل. كما تم إزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. بالإضافة إلى تخفيف القيود على المصرف المركزي السوري.

كما أُدخلت استثناءات تسمح بإجراء المعاملات المالية اللازمة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، وكذلك لتلبية الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. علاوة على ذلك، تم تمديد الإعفاءات الإنسانية بشكل غير محدود، في حين أُضيفت استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد في ما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لحوار أوسع، داعيةً جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإزالة العقوبات المتبقية التي لا تزال تعيق تقدم سوريا في مراحل التعافي. كما جددت الوزارة التزامها بالعمل مع الدول والجهات الساعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية التي تفرضها السياسات الدولية.

وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق العيش في بلد قادر على تلبية احتياجاته بعيدًا عن حسابات القوى الخارجية، مشيرة إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات لإزالة كافة العقوبات التي تعرقل تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب  التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.

تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأردنية عمّان للقاء الملك عبدالله الثاني كخطوة محورية لمناقشة التطورات الإقليمية الحساسة، حيث تتزامن هذه الزيارة مع تصريحات حادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور عمّان يوم الأربعاء المقبل، حيث سيلتقي الملك عبدالله الثاني، لتكون هذه الزيارة ثالث جولة دولية له بعد السعودية وتركيا، حيث تأتي الزيارة في خضم توترات متصاعدة، بعد إعلان الجانب الاسرائيلي عن تعزيز تواجده العسكري في جنوب سوريا، مؤكدين عدم وجود جدول زمني للانسحاب.

هذا التصعيد الإسرائيلي يضيف بُعدًا جديدًا للمباحثات المرتقبة بين الشرع والملك عبدالله، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى وجود تنسيق بين الأردن وإسرائيل في المنطقة.

أبرز الملفات المطروحة في لقاء الشرع والملك عبدالله

من المتوقع أن يتصدر الملف الأمني أجندة اللقاء بين الشرع والملك عبدالله الثاني، خاصة وقف عمليات تهريب المخدرات والسلاح التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، وهو ملف حساس من شأنه أن يحدد طبيعة التعاون الأمني بين عمان ودمشق في المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتناول اللقاء عدة ملفات حيوية، أبرزها:

1.الأمن الحدودي والتنسيق: من المتوقع أن تتم مناقشة سبل تعزيز أمن الحدود ومنع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات، حيث يسعى الأردن إلى ضمان استقرار حدوده الشمالية، خاصة مع التحديات الأمنية الناجمة عن التطورات في الجنوب السوري.

2. التعاون الإقتصادي وإعادة الإعمار: مع التغيرات السياسية في سوريا، هناك فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. قد يتم مناقشة إعادة فتح المعابر الحدودية بشكل أوسع، وتسهيل حركة البضائع والأفراد، والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.

3. ملف المياه وتقاسم الموارد الطبيعية: يطالب الأردن بحصته من المياه وفق الاتفاقيات السابقة مع سوريا، والتي تم خرقها في عهد النظام السابق. هذا الملف الحيوي يؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي الأردني، وسيكون على طاولة المباحثات لضمان حقوق الأردن المائية.

4. اللاجئون السوريون في الأردن: يُعد ملف اللاجئين السوريين من أبرز القضايا التي تؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا، حيث يستضيف الأردن مئات الآلاف من اللاجئين، مما شكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا على المملكة، ومن المتوقع أن يتناول اللقاء مسألة إيجاد حلول مستدامة لهذا الملف، لدعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا.

تنسيق أردني-اسرائيلي جنوب سوريا

وكانت تقارير اسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى أن إسرائيل قامت بتأسيس “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن. يتضمن إنشاء مواقع عسكرية محصنة، ويهدف إلى مراقبة التحركات داخل الجنوب السوري.

وأشارت التقارير إلى أن التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن شهد توسعًا ملحوظًا، حيث أصبحت القوات الإسرائيلية تتمركز الآن على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما يعني عمليًا أن إسرائيل وسّعت حدودها الفعلية بمقدار 5 إلى 6 كيلومترات داخل سوريا، وأكد الصحفي الإسرائيلي "دورون كادوش" أن الأردن يتعامل مع هذا الوجود العسكري الإسرائيلي بـ”تفهم”.

تحركات اسرائيلية وأخرى للجيش السوري

ولا يمكن فصل الزيارة التي سيجريها الشرع إلى الأردن، عن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي حملت رسائل واضحة لجميع الأطراف في المنطقة، بعد تأكيد نتنياهو على بقاء القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ والمنطقة العازلة، ورفضه دخول أي قوات “معادية” إلى جنوب دمشق، ما يعكس سياسة إسرائيلية قائمة على فرض معادلة أمنية جديدة في الجنوب السوري.

اللافت أن إسرائيل لم تكتف بالتصريحات، بل كثفت خلال توغلها منذ سقوط نظام الأسد من عملياتها العسكرية في الجنوب السوري، حيث قامت بسحب عشرات الدبابات والأليات والعربات التي تركها نظام الأسد وراءه بالإضافة لمخازن أسلحة كاملة إلى داخل اسرائيل، فيما يعكس سعيها لترسيخ هيمنتها العسكرية ومنع أي تهديد محتمل لأمنها القومي.

وفي هذا السياق، قال نشطاء أن الجيش السوري الجديد سحب عدد من دباباته وأسلحته من غرب درعا إلى شرقها، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة، حيث يراه نشطاء أنه كإجراء احترازي لمنع وقوع الأسلحة بيد إسرائيل، بينما يراه آخرون أنه جزء من تفاهم اقليمي غير معلن مع الجانب الإسرائيلي حول إقامة منطقة منزوعة السلاح، بينما يعتقد البعض أنها تشير إلى أن الجيش السوري الجديد يسعى لتهدئة الأجواء ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وشنت إسرائيل عمليات عسكرية في سوريا، اطلقت عليها عملية “سهم باشان” عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، أدت لتدمير البنية العسكرية السورية بنسبة 80%، عبر غارات جوية مكثفة استهدفت غالبية المحافظات السورية، كما وتوغلت القوات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا، وأقامت حزامًا أمنيًا بعمق 6 كم، مسيطرة على 23 بلدة وقرية، بينها مواقع استراتيجية بجبل الشيخ وعدد من التلال الحاكمة والمطلة على محافظتي درعا والقنيطرة.

وترافقت التحركات الإسرائيلية مع عروض عمل داخل إسرائيل قدمتها للسكان المحليين في القنيطرة ودرعا، كما أجرت إحصاء سكاني لعدد من القرى التي تقع تحت سيطرتها، وسط رفض شعبي لجميع العروض التي قدمها الجيش الاسرائيلي لهم.

السويداء بين مطامع إسرائيلية وحسابات أردنية

في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.

وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.

والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.

ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.

العلاقات الأردنية السورية: بين الفتور والانفتاح

قبل سقوط نظام الأسد، اتسمت العلاقات الأردنية السورية بحالة من التوتر والشك، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية وتزايد المخاوف الأردنية من تداعياتها على أمنها واستقرارها الداخلي. ومع صعود أحمد الشرع إلى الحكم، بدا واضحاً أن عمان تحاول إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، مستفيدةً من التغيرات السياسية في سوريا ومحاولة رسم دور فاعل في إعادة الإعمار وضبط الأوضاع الأمنية.

الزيارات المتبادلة بين وزراء الخارجية والتصريحات الإيجابية الصادرة عن عمان تشير إلى انفتاح أردني حذر، يسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية دون الانخراط المباشر في الصراع السوري الداخلي، حيث يدرك الأردن أن استقرار سوريا يصب مباشرة في مصلحته.

وتبدو زيارة الشرع بمثابة محاولة لتأمين دعم إقليمي يساهم في تحصين سوريا والجنوب السوري من المزيد من التدخلات الخارجية، ومحاولة للضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب إلى ما قبل ال8 من ديسمبر 2024، كما سيسعى لإرسال إشارات إلى إسرائيل والمجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة تبحث عن شراكات إقليمية قائمة على التفاهمات لا المواجهات.

ختامًا، ترى سوريا في تعزيز علاقاتها مع الأردن فرصة استراتيجية لكسر العزلة الإقليمية والدولية، والاستفادة من الدعم الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل تعقيدات المشهد بعد سقوط النظام السابق.. ومع ذلك، تبقى التحديات الإقليمية قائمة، حيث يرتبط مصير الجنوب السوري بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، يبقى المشهد السوري معلقاً على خيط رفيع بين الاستقرار والتصعيد.

أثارت تعيينات جديدة في مراكز متنوعة جدلا واسعا ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد ومحاسبة هذه الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط بدلا من تقليدها مواقع قيادية في الدولة السورية الجديدة.

وكشفت مصادر عن تعيين المحامي محمد العيسى حارسًا قضائيًا لشركة MTN في سوريا، ما أثار ردود واستياء واسع النطاق نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد البائد، كما يتهم بالضلوع في ابتزاز ذوي المعتقلين.

وله عدة مواقف داعمة لنظام الأسد البائد، منها الترحم على قتلى خلية الأزمة لدى النظام المخلوع، والكثير من اللقاءات مع مسؤولي النظام وتلاحقه تهم الفساد والإفساد والرشاوى وفق عدة وثائق.

وفي تعليق له على حالة الاستياء قال إنه تعرض للاعتقال 3 مرات منها بتهمة "تحقير رئيس الدولة" واعتبر أن 10 آلاف معتقل يعرفه، وأضاف: "الحسد يعمي البصر والبصيرة"، على حد وصفه.

إلى ذلك استنكر ناشطون قرار صادر عن وزير الصحة "ماهر الشرع"، القاضي بتعيين الدكتور عامر النمر بتسيير أمور مشفى حرستا الوطني بدمشق، وتواردت معلومات عن تعليق القرار إلى حين البحث عن بديل ينوب عنه.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية الانتقالية، إنهاء تكليف "خليل عجمي" من مهامه كرئيس للجامعة الافتراضية السورية وإلغاء عضويته في مجلس أمانتها، بعد كشف سجله التشبيحي لصالح نظام الأسد البائد.

وينص القرار على أن يكلف رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية  بتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة بعد طرد "عجمي" المعروف بمواقفه التشبيحية للنظام المخلوع.

وكتب "عجمي"، منشورا مطولا برر فيه الهجوم على الثورة السورية بأنه قديم وتم استخراجه من سياقه، وأضاف: "هذه المنشورات نشرتها في فترات عصيبة من حياتي وحياة عائلتي اضطررت فيها للهرب من المناطق التي حاولت فصائل مسلحة اجتياحها وهي فصائل متشددة لها خلفيات طائفية".

وحاول دس الاعتذار ومساواة الضحية بالجلاد، واختتم بقوله سيكون هذا آخر منشور لي على فيسبوك لفترة طويلة وسيكون الوصول إلى صفحتي محدوداً، مع الأمل أن تلتئم جراح الجميع في وقتٍ قريب في مسارنا نحو سورية أفضل تجمعنا بمحبتها، وفق تعبيره.

وكان أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، استياء واسع النطاق حيث تم تعيين "خليل عجمي"، بوصفه رئيس الجامعة السورية الافتراضية ضمن "مجلس أمناء الجامعة" وسط مطالب إبعاده ومحاسبته لما له من دور تشبيحي كبير لصالح النظام المخلوع.

وحمل القرار توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، بتاريخ 13 شباط/ فبراير وينص على تسمية أعضاء مجلس أمناء بالجامعة الافتراضية وتصدر الأسماء "خليل عجمي"، فيما تولى "محمد جلخي" مهمة رئاسة مجلس الأمناء.

وتوجه "عجمي" في منشور له على حسابه في فيسبوك بشكر الوزير "على مهنيته الأكاديمية العالية وانفتاحه على الحوار وتفهمه لطلب الجامعة الافتراضية تعديل القرار الخاص بلجنة تسيير الأعمال"، فيما دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة إقالة من المنصب وعدم منحه دور في العملية التعليمية والإدارية والأكاديمية.

واستذكر ناشطون سوريون المواقف المخزية لرئيس الجامعة الافتراضية منها تعج بها صفحته الشخصية حتى الآن، حيث عمد على نشر صور زوجة رأس النظام الهارب "بشار الأسد" التي كان من المقربين لها ووصل إلى منصبه بفضل هذه العلاقة وفق شهادات سابقة لطلاب وأساتذة.

ومن بين المنشورات تطاول على الثورة السورية بشكل كبير، واتهمها بالعمالة وكثيرا ما مجد القتلة وشبه أحد عناصر النظام البائد بأنه "المسيح السوري"، وآخرين بأنهم مقدسين، وكرر تبجيل القتلى من صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، واتهم الثورة بأنها "صهيونية رجعية وهابية طائفية مذهبية".

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

كشفت تقارير إعلامية عبرية النقاب عن نقاش سري دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، إلى جانب قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، حول تحديد سياسة واضحة للتعامل مع الوضع في سوريا. 

وقالت القناة العبرية "i24NEWS" إن النقاش الذي جرى في ساعات الليل، وشارك فيه نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس وعدد من قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، جاء بهدف تحديد سياسة واضحة تتعلق بوجود إسرائيل في جنوب سوريا وبقاء التواجد العسكري في المنطقة. كما تضمن النقاش موضوع العلاقات على الحدود والمتطلبات المتعلقة بهذا الشأن.

وأشارت القناة إلى أن هذه المحادثات جاءت في ظل الضغوطات المتزايدة من دول الجوار، التي تدعو إلى ضرورة تشكيل سياسة واضحة تجاه الوضع الأمني في الجنوب السوري. وقال مسؤول أمني حضر النقاش: "الهدف هو تحديد سياسة واضحة في أقرب وقت ممكن، حتى لا تتحول منطقة الجنوب السوري إلى جنوب لبنان آخر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، خلال حفل تخريج دفعة من قوات المشاة في الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، أن القوات الإسرائيلية ستظل في هضبة الجولان والمنطقة العازلة لفترة غير محددة. 

وأوضح قائلاً: "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى الأراضي جنوب دمشق، ونحن نطالب بترتيب كامل لجنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد". وأضاف: "كما أننا لن نحتمل أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في سوريا، حيث دعا عدد من الناشطين والأهالي في درعا والسويداء إلى الخروج بمظاهرات رافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدين على تمسكهم بسيادة وطنهم ورفض أي تدخلات خارجية.

وفي سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس عن مواقف حازمة تجاه التطورات في جنوب سوريا، مؤكدين على استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ “إلى أجل غير مسمى”.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن “قواتنا ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى”، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تسمح لأي قوات معادية بالتمركز في هذه المناطق”، في إشارة واضحة إلى رفض التواجد الإيراني أو أي فصائل مسلحة تعتبرها إسرائيل تهديدًا لأمنها.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تكثيف التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، والتي شملت هجمات جوية وتوسعات ميدانية في المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، الذي قال نتنياهو عنه في وقت سابق "سقوط الأسد لم يكن في صالحنا"

وفي موقف لافت، ركز نتنياهو في تصريحاته الصحافية  وأكد التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”.

رفض دخول الجيش السوري إلى جنوب دمشق
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تطالب "بنزع سلاح قوات النظام الجديد في جنوب سوريا"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزًا في المنطقة العازلة وفي جبل الشيخ، ورفض نتنياهو دخول قوات هيئة تحرير الشام أو ”الجيش السوري الجديد” إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، وهو ما يبدو أن اسرائيل تعتبر وجودهم يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها..

أفادت مصادر أمنية رسمية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير، بأن السلطات الأمنية في سوريا نفّذت عملية اعتقال في ريف حماة، استهدفت مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم والخضوع للتسوية، إضافةً إلى تورطهم في جرائم موثقة بحق الشعب السوري.

وفي التفاصيل نفّذ جهاز الأمن الداخلي عملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة قانونية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين في قرية نيصاف بمنطقة مصياف وفقاً للمكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية.

ذكرت مصادر رسمية بأن بعض أهالي القرية حاولوا التصدي للقوى الأمنية عبر قطع الطريق والاعتداء على العناصر المنفذة للعملية، داعياً السكان إلى عدم مساندة المطلوبين والالتزام بالقوانين المعمول بها

وأكد أن الاعتقالات مستمرة بحق الرافضين لتسوية أوضاعهم والمتورطين في الجرائم، مشدداً على أن الجهات المختصة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

قالت وكالة "عمون" الأردنية"، إن الرئيس السوري "أحمد الشرع" سيزور عمّان يوم الأربعاء وسيلتقي الشرع خلال الزيارة الملك عبدالله الثاني، لتكون الأردن ثالث جولة دولية يقوم بها "الشرع" بعد السعودية وتركيا.

وسبق أن هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر ..... أيضاً.

أول زيارة خارجية للشرع كانت للسعودية
وكان استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، في الثاني من شهر شباط 2025.

الرئيس "الشرع" يصل أنقرة تلبية لدعوة نظيرة التركي "أردوغان"
ووصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء 4 شباط 2025، إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زيارة خارجية له عقب توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابة لدعوة من نظيره الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت ليومين متتاليين.

أعرب "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، عن قلقه البالغ تجاه الإضراب المستمر عن الطعام والذي ينفذه أكثر من مئة معتقل من اللاجئين السوريين في سجن رومية في لبنان، والذي بدأ في الحادي عشر من الشهر الجاري شباط/فبراير كوسيلة احتجاج سلمي للتعبير عن المطالب. 

وأوضح المركز أن من بين المطالب تسليم المعتقلين السوريين في لبنان للسلطات السورية الجديدة لإطلاق سراحهم، أو محاكمتهم في سوريا، أو لاستكمال مدة الحكم هناك، كما يطالب المعتقلون، وعلى رأسهم المضربون عن الطعام، بتسليط الضوء على الظروف اللاإنسانية المخالفة للقانون وأوضاع احتجازهم القاسية التي يعانون منها في السجون اللبنانية، كما يطالبون بمعاملة إنسانية كريمة.

وبين المركز أنه لطالما هددت السلطات اللبنانية بنقل المعتقلين من اللاجئين السوريين إلى سوريا في وقت كانت تشكل إعادتهم خطرًا جسيمًا على حياتهم بسبب ممارسات النظام السوري السابق، وبررت السلطات اللبنانية هذا الإجراء حينها بعدم توفر التمويل الكافي للاستمرار في احتجازهم. 

وأضاف المركز الحقوقي أنه بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون أول/ديسمبر 2024، ناقش رئيس الوزراء اللبناني المكلف بحكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إمكانية نقل جميع المعتقلين من اللاجئين السوريين إلى سوريا. لاقى هذا المقترح ترحيبًا من بعض المعتقلين وأفراد عائلاتهم، وهو أحد المطالب التي أعلن عنها بعض المضربين عن الطعام.

الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة والتعذيب

أكد المركز أن المعتقلين في مراكز الاحتجاز والسجون اللبنانية سيئة الصيت، وعلى رأسها سجن رومية، يعانون من ظلم ممنهج وظروف احتجاز لا إنسانية، تشمل هذه الظروف حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتدني الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية اللازمة وتوفير الغذاء والدواء اللازمين. 

ولفت المركز إلى تعرض هؤلاء اللاجئين للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، إضافةً إلى المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية، وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات التي وثقها مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) تعرض العديد منهم للتعذيب الشديد. 

كما سبق وسجّل المركز ثلاث حالات مماثلة لمعتقلين سوريين كانوا قد أضربوا عن الطعام في سجن رومية منذ عام 2020. تعكس هذه الإضرابات والمطالبات المستمرة وضعهم المزري والظروف اللاإنسانية التي يعاني منها اللاجئون السوريون في السجون ومراكز الاعتقال اللبنانية بشكل عام، وفي سجن رومية بشكل خاص، مما يشير إلى ضرورة تدخل السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي.

الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة
ووفق المركز، عانى اللاجئون السوريون من حملات اعتقال تعسفية خلال المداهمات الأمنية التي كانت تقودها السلطات اللبنانية، وتعرضوا للاحتجاز الطويل دون محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة وشفافة بشأن التهم الموجهة إليهم. 

ونتيجة لقوانين مكافحة الإرهاب الصارمة التي تفرض قيودًا صارمة على مدة الاحتجاز القانونية (على عكس التهم الأخرى) وخضوع المتهمين للمحاكمات العسكرية، تم احتجاز العديد من اللاجئين السوريين بشكل تعسفي وحرمانهم من حقهم في الوصول على المساعدة القانونية وباقي حقوقهم الأساسية. 

كما خضعوا لمحاكمات عسكرية مبنية على اتهامات أمنية متنوعة، بما فيها تهم الإرهاب. شملت الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون حرمانهم من محاكمة مدنية نزيهة، وسوء المعاملة والتعذيب الذي أدى إلى وفاة بعضهم أثناء فترة الاعتقال, واحتجاز بعض المعتقلين حتى بعد انتهاء مدة محكوميتهم. وأفادت بعض العائلات السورية بأن أهالي بعض المعتقلين كانوا قد منعوا من زيارة ذويهم وواجهوا صعوبات في الوصول إلى محامين يمكنهم تمثيلهم.

التعذيب والمعاملة القاسية
وثق مركز وصول لحقوق الإنسان 26 حالة تعرض فيها معتقلون سوريون للتعذيب على يد سجانين وضباط لبنانيين، بعضها لانتزاع الاعترافات بشكل قسري. ويعد أخذ الاعترافات تحت التعذيب أمرًا مخالفًا للقانون ومحظور دوليًا، كما تعتبر هذه الاعترافات غير موثوقة ولا يمكن الاعتداد بها في المحاكم.

حسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" (HRW)، فإن سجن رومية صمم ليستوعب 1200 سجينًا، إلا أنه يحوي ما يقارب 4000 سجينًا مما يدل على الاكتظاظ الشديد وتدهور الخدمات ومعايير هذا السجن، وغيره من السجون اللبنانية، كنقص التهوية والإضاءة والصرف الصحي والنظافة، وعلاوة على عدم توفر الطعام الكافي نتيجة فشل السلطات اللبنانية في دفع الحقوق المالية للموردين.

يؤدي نقص التغذية وسوء الظروف الصحية للمعتقلين إلى زيادة تعرضهم للمشاكل والمضاعفات الصحية، إضافة إلى الضغوط النفسية الكبيرة، وغالبًا ما تتفاقم مشاكل المعتقلين الصحية المزمنة أيضًا. كما تواجه السجون اللبنانية نقصًا حادًا في الأدوية والكوادر الطبية وتحديات جمة في التعامل مع جائحة كوفيد-19 بما في ذلك أدوات الوقاية اللازمة.

القوانين اللبنانية والدولية
حددت عدة اتفاقات دولية معاييرًا واضحة لظروف الاحتجاز مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة التاسعة من التعليق العام رقم 35 للجنة العامة لحقوق الإنسان(الحرية والأمان الشخصي), مبادئ حماية الأشخاص تحت أي نوع من أنواع السجن أو الاعتقال، والمبادئ الأساسية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

وعلاوة على ما ذكر ما تم ذكره، انضم لبنان لاتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000 والبروتوكول الاختياري الملحق بها والذي يحظر الإهانة والتعذيب والمعاملة القاسية بحق المعتقلين. كما أقر البرلمان اللبناني القانون رقم 2017/65 والذي يجرم التعذيب وذلك في أيلول/سبتمبر 2017. لكن لبنان لم يلتزم بشكل كامل بتطبيق تعهداته تلك. لذلك فإن الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة والافتقار إلى المعايير الأساسية في السجون اللبنانية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقوانين المحلية اللبنانية أيضًا.

توصيات مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)

إلى السلطات اللبنانية، طالب المركز بالإفراج عن المعتقلين السوريين المحتجزين دون سبب قانوني، ونقل الراغبين منهم في العودة إلى سوريا بشكل عاجل، والبت الفوري في قضايا المعتقلين دون محاكمة وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق بالتمثيل القانوني والحق في الحصول على محاكمة عادلة أمام محاكم مدنية نزيهة ومستقلة.

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع السجون، بما في ذلك مشكلة الاكتظاظ ونقص الغذاء والرعاية الطبية، وفقًا للمعايير الدولية، والالتزام بالقانون الدولي والقوانين المحلية المناهضة للتعذيب، وضمان التحقيق المستقل والشفاف في قضايا التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها، والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون اللبنانية، وعلى رأسها سجن رومية.

إلى السلطات السورية، طالب المركز بإعطاء الأولوية القصوى للمساعي الدبلوماسية مع السلطات اللبنانية لإيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، ومن ضمنها إنشاء آلية لمراجعة الملفات القانونية للمعتقلين الراغبين بالعودة إلى سوريا، والسماح لذويهم بالتواصل معهم وزيارتهم.

وشدد على ضررة ضمان أمن المعتقلين الذي يتم نقلهم إلى سوريا، والتأكد من أن ظروف السجون داخل سوريا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتواصل المستمر مع السلطات اللبنانية لضمان احترام حقوق اللاجئين السوريين المعتقلين في لبنان وعدم تعرضهم للمزيد من الانتهاكات.

وأشار المركز إلى أن إضراب اللاجئين السوريين المعتقلين في سجن رومية في لبنان هو صرخة استغاثة من أجل تحقيق العدالة، فقد عانى المضربون عن الطعام وباقي المعتقلين، بمن فيهم غير السوريين، من الظلم وسوء المعاملة لسنوات طويلة. نعبر عن تضامننا الكامل مع جميع المعتقلين المطالبين بحقوقهم، وندعو السلطات اللبنانية والسورية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان تحقيق العدالة ومنع استمرار هذه المعاناة.

ظهر المدعو "باسل علي الخطيب"، المتحدث باسم المجلس الإسلامي العلوي السوري، في مقطع مصور مثير للجدل خلال تجمع عدد من ذوي قتلى النظام البائد في طرطوس بذريعة تعرض إحدى المقابر  التي تضم جثث قتلى جيش النظام للتخريب.

وقال "الخطيب"، في مقطع مصور إن "المساس بقبور الشهداء خط أحمر، وروج لمطلب مشبوه مثل عفو عام يشمل الجميع، أو محاسبة متساوية لكل الأطراف من دون استثناء.

ووصف قتلى ميليشيات الأسد البائد وشبيحته بأنهم "شهداء" ودعا الموظفين الذين لم يتم فصلهم بعد إلى الدخول في إضراب تضامني مع زملائهم المفصولين، وفق تعبيره.

وكان الخطيب من أشد الموالين للنظام المخلوع، وتداولوا فيديو سابق له، لما قالوا إنه توثيق للخطيب وهو يطالب بشار الأسد الهارب بسحب الجنسية السورية من الثوار واللاجئين، وتطاول عليهم بألفاظ نابية.

وضجت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان تشكيلات تمثل "الطائفة العلوية" وكان آخرها ما نشره المدعو "باسل الخطيب"، حيث جدد حالة الانقسام والتشرذم وتبادل الاتهامات والتخوين وعدم اعتراف جهات من الطائفة بهذا المجالس.

وأعلن "الخطيب"، تشكيل "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، مؤلف من مجلسين، أولهما ديني، والثاني تنفيذي، وبحسب البيان التأسيسي، فإنّ المجلس الديني يترأسه الشيخ غزال غزال، بوصفه "مفتي اللاذقية".

ويتألف المجلس من 130 شيخ 30 من طرطوس، و30 من اللاذقية، و30 من حمص، و30 من حماة، بالإضافة إلى 10 من محافظتَي دمشق وريف دمشق على أن يهتم هذا المجلس بالأمور الدينية، ويعقد اجتماعه الأول لاحقًا.

أما المجلس التنفيذي، فسيضمّ مكاتب عدة هي مكتب السياسة والعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي، والمكتب الاقتصادي، ومكتب الإغاثة، والمكتب القانوني، بالإضافة إلى مكتب التنسيق، ومكتب التوثيق التاريخي، وفق تعبيره.

ولفت البيان إلى أن هذا المجلس سيكون فعّالاً حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وإنشاء دولة يحكمها الدستور، وتتمثل أهدافه في تأكيد أن الطائفة العلوية جزء أصيل من نسيج سوريا، وأبناءها يعملون يداً بيد لبناء مستقبل أفضل للبلاد، من خلال تعزيز التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري.

وذكر "حسن حرفوش"، أحد مستشاري المجلس الإسلامي العلوي، أن أهمية هذه الخطوة في كونها ستجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثّليهم في المحافظات السورية، وتلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة.

وأعلن أطراف من الطائفة تسرع نظراء من الطائفة على رأسهم المدعو باسل الخطيب مع قلة من الأشخاص بإصدار بيان يعلن فيه تأسيس المجلس الإسلامي العلوي في سورية والمهجر، وشددوا على رفض هذا العمل وجرى استنكاره.

هذا ولاقت هذه الخطوة اعتراضاً من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، إذ اعتبرت إحدى الناشطات أن تشكيل هذا المجلس يعكس الرغبة لدى القائمين عليه في التعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلها بهم،

وفي سياق متصل صدر بيان صادر عن رجال دين من الطائفة الإسلامية العلوية، رداً على قيام مجموعة من الشخصيات من نفس الطائفة بتشكيل ما يسمى "المجلس الإسلامي العلوي".

وكان أصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

هذا وجاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

ويذكر أن العديد من الموالين للنظام المخلوع والمستفيدين منه سابقًا روجوا مطالب أبرزها حول "المعتقلين العسكريين، مساكن الضباط، الموظفين المسرحين، مساواة الضحية بالجلاد، محاسبة الطرفين، وصف قتلى ميليشيات النظام المخلوع وأتباعه بأنهم "شهداء"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، على أهمية التعامل مع "الواقع الجديد" في سوريا، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يُحَل بالتعاون مع السلطات السورية والشعب السوري. 

وأضاف "لافروف"، أن قضية التعاون مع سوريا يجب أن تُوجَّه إلى الحكومة السورية نفسها لتحديد أولويات التعاون المستقبلي، في حين يتوقع أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"  الذي وصل إلى أنقرة اليوم الاثنين، وفق ماقالت مواقع إعلام روسية.

وتطرق لافروف إلى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، حيث ذكر أن القوات الأمريكية دخلت البلاد دون أي دعوة شرعية من السلطات السورية آنذاك. وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت الأراضي الغنية بالنفط والغاز، واستغلت موارد الشعب السوري من خلال بيع هذه الثروات لتمويل شبه الدولة التي تحاول الولايات المتحدة بناءها في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الحركات الانفصالية في المنطقة.

وفيما يخص عملية التسوية السياسية في سوريا، أشار لافروف إلى أن روسيا تراقب عن كثب كيفية إقامة "المؤتمر السوري لجميع القوى والأطياف السياسية". وأضاف أن أي تقدم في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع روسيا.

وفي نهاية تصريحاته، أكد لافروف على الاتفاق القائم مع تركيا بشأن وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية العيش بسلام مع جيرانها.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.

سجلت الليرة السورية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير تحسنا في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية عند افتتاح صباح اليوم مقارنة مع افتتاحها يوم أمس الأحد.

ووفقًا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجل الدولار الأمريكي الواحد في دمشق وحلب سعرا وقدره 9500 ليرة سورية مبيع و9300 ليرة سورية شراء.

وسجلن الليرة السورية في افتتاح يوم أمس الأحد سعرا وقدره 9800 ليرة مبيع و9600 آلاف ليرة شراء، وسط حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق نتيجة تفاوت صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

ويتأثر سعر صرف الليرة السورية بعوامل عديدة، يقول خبراء اقتصاديون، منها إظهار مسودة إعلان الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وإصدار مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وتلقي سوريا 300 مليار ليرة يوم الجمعة الماضي قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.

وتراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحلّ جيش النظام البائد وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

وعدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا عام 1985 وما قبله، انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

وارتفاع كلفة الحصول على الليرة مع انخفاض المعروض من العملة السورية  وتخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.