٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تتبنى موقفًا حذرًا تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث أكدت الإدارة أن أي تخفيف في الضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.
يتزامن هذا الموقف مع قرار الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية، وتعد هذه الخطوة تطورًا في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي بعد سنوات من الحصار والعقوبات.
وتواجه سوريا عقب سقوط نظام الأسد تحديات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ودفع رواتب موظفي الحكومة، رغم هذه التحديات، تؤكد إدارة ترامب أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط بتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وذلك لضمان عدم تعزيز سلطات حكومة تهيمن عليها جماعات مثل "تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها.
في الوقت نفسه، بينما خففت إدارة بايدن بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، أوقفت إدارة ترامب أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه، وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تمثل مختلف المكونات السورية قبل النظر في تخفيف العقوبات.
وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا، بما في ذلك السماح للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوري والاستثمار في قطاع الكهرباء. كما تم رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة، ما يسمح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري. كما سمح الاتحاد الأوروبي للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.
ومع ذلك، يظل استمرار العقوبات الأميركية يشكل تحديًا لجهود الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة علاقاتها الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. ويشير ريتشارد نيفيو، المسؤول الأميركي المخضرم في سياسات العقوبات، إلى أن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن سيجعل من الصعب تحقيق تقدم".
ويبقى الموقف الأميركي متمسكًا بمبدأ أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية حقيقية تضمن تشكيل حكومة شاملة في سوريا، كشرط أساسي لدمج سوريا مرة أخرى في النظام الاقتصادي الدولي.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت "وزارة الداخلية السورية"، عن إلقاء القبض على مجموعة مسلحة في حي تشرين بمنطقة القابون في العاصمة دمشق، والتي كانت قد استهدفت إحدى الدوريات التابعة للوزارة مساء الاثنين.
وفي تصريح صحفي، قال مدير أمن محافظة دمشق المقدم "عبدالرحمن الدباغ" إنه أثناء تجول إحدى الدوريات الأمنية في حي تشرين، تعرضت لهجوم مسلح من قبل مجموعة تتبع لفلول النظام السابق. وأضاف المقدم الدباغ أن الهجوم أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة اثنين آخرين.
وأشار المقدم الدباغ إلى أن قوة أمنية قامت بتعزيز الدورية الأمنية، حيث اشتبكت مع المجموعة المسلحة وتمكنت من القبض على أفرادها بما فيهم رئيس العصابة المدعو "فوزي ليلى"، والذي تبين أنه كان أحد عناصر الأمن العسكري في النظام السابق. وأضاف أن المتهمين سيتم تحويلهم إلى القضاء ليواجهوا الجزاء العادل.
وأكد الدباغ أن هذا الهجوم يأتي في إطار محاولات فلول النظام البائد لإحداث الفوضى في بعض المناطق، وأن الأجهزة الأمنية في دمشق ستظل في حالة تأهب دائم للتصدي لأي تهديدات أمنية.
حملة أمنية تستهدف متورطين في جرائم موثقة بحق الشعب السوري بريف حماة
أفادت مصادر أمنية رسمية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير، بأن السلطات الأمنية في سوريا نفّذت عملية اعتقال في ريف حماة، استهدفت مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم والخضوع للتسوية، إضافةً إلى تورطهم في جرائم موثقة بحق الشعب السوري.
وفي التفاصيل نفّذ جهاز الأمن الداخلي عملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة قانونية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين في قرية نيصاف بمنطقة مصياف وفقاً للمكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية.
ذكرت مصادر رسمية بأن بعض أهالي القرية حاولوا التصدي للقوى الأمنية عبر قطع الطريق والاعتداء على العناصر المنفذة للعملية، داعياً السكان إلى عدم مساندة المطلوبين والالتزام بالقوانين المعمول بها
وأكد أن الاعتقالات مستمرة بحق الرافضين لتسوية أوضاعهم والمتورطين في الجرائم، مشدداً على أن الجهات المختصة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.
وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".
وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.
إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.
هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مطلع تأكيده أن منسق الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان قد التقى بُعيد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قيادات درزية سورية بهدف "تعزيز العلاقات"، ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس بعد تأكيد نتنياهو على "عدم التسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، وهي تصريحات تلقى اهتمامًا واسعًا في المنطقة.
وأفاد المصدر للصحيفة أن هناك مقترحًا إسرائيليًا يهدف إلى منح سكان القرى والبلدات الدرزية في جنوب سوريا تصاريح عمل تسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل صباحًا والعودة إلى سوريا في المساء، وهو ما يمثل خطوة جديدة من نوعها لتوثيق العلاقات بين الطرفين.
مساعدات إسرائيلية مرفوضة
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه العلاقات الجديدة تأتي في وقت سابق رفضت فيه قرى وبلدات في جنوب سوريا مساعدات إنسانية كان قد عرضها الجيش الإسرائيلي عليها، مما يثير تساؤلات حول مدى تجاوب المجتمع المحلي مع هذه المبادرات.
غموض حول تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية
من جانبها، تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الموقف الإسرائيلي قائلةً إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية لحماية الحدود ستُنفذ بشكل فعّال". هذا الغموض يحيط بنية إسرائيل في مواصلة سياسة تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وضمان أمن الطائفة الدرزية في الجنوب السوري.
تقرير يكشف فحوى لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في دمشق
كشف موقع "السويداء 24" في تقرير له، عن تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وفد من محافظة السويداء، في لقاء تمحور النقاش فيه حول الأوضاع الأمنية والمعيشية، إضافة إلى التشاركية السياسية ومستقبل الدولة.
وأوضح الموقع أن الوفد الذي زار دمشق، ضم الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، كممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إضافة إلى المهندس كرم منذر، وشخصيات أخرى.
ونقل الموقع عن المهندس كرم منذر قوله، إن اللقاء تطرق إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوب سوريا، حيث أكد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددين على أن أبناء السويداء هم من تحملوا الظلم والاستبداد لعقود، ولا يحتاجون إلى أي وصاية خارجية، بل يريدون دولة قائمة على القانون العادل.
وأضاف تأكيد الحضور على رفضهم لدولة قائمة على المحاصصة الطائفية، مشددين على ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات. كما جددوا التأكيد على أن بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً.
من جانبه، تحدث الرئيس الشرع عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في السويداء، بالإضافة إلى بحث إمكانية فتح معبر حدودي مع الأردن، حيث أكد الشرع أنه سيطرح على الملف على الجانب الأردني لأنه يحتاج موافقة الدولتين، وتنسيقاً مشتركاً.
وأكد الشرع في ذات الوقت على أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات أولوية في المرحلة المقبلة، وسياسة الدولة ستقوم على جذب الاستثمارات، والاعتماد على القدرات السورية لبناء الجيش والأمن والمؤسسات، مع الاستفادة من الخبرات الخارجية.
وأضاف الرئيس السوري أنه من المرتقب تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع آذار القادم، موضحاً أنها ستكون مبنية على الكفاءات والخبرات وليس على المحاصصة الطائفية أو المناطقية.
وفي الجانب الخدمي، قدم الدكتور مصطفى بكور ملفاً يتضمن أبرز احتياجات محافظة السويداء في عدة مؤسسات بما فيها، حيث أكد الشرع أنه سيجري العمل على معالجتها بشكل فوري.
إلى ذلك، أفاد الشيخ ليث البلعوس في تصريح إعلامي للراصد، أن اللقاء كان مثمراً، وبحث أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام البائد.
وأضاف: "كما أكدنا على تحسين الواقع الخدمي والانطلاق في مشاريع التنمية داخل المحافظة. كما أكد على مواقف والده لشيخ الشهيد وحيد البلعوس مؤسس حركة رجال الكرامة، "بأننا وطنيون ولا نقبل التقسيم والانفصال وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم".
تصريحات نتنياهو وانعكاساتها
في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.
وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.
والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.
ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أكد مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر في قصر الشعب الجمهوري، بحضور أكثر من 600 مشارك من جميع أطياف الشعب السوري، وستبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمات من الشخصيات الحاضرة، تليها أعمال اللجان التي ستنطلق في اليوم الأول من المؤتمر.
تحضيرات شاملة وضمان تمثيل جميع الأطياف
في تصريح لوسائل الإعلام، أوضح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التحضيرات لعقد هذا المؤتمر شهدت تنظيم أكثر من 30 لقاءً في جميع أنحاء سوريا لضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري. وأكد أن حوالي 4000 شخص من الرجال والنساء قد شاركوا في هذه اللقاءات، مع تسجيل أكثر من 2200 مداخلة مكتوبة، إضافة إلى أكثر من 700 مشاركة مكتوبة تم استلامها.
استقبال المشاركين والفعاليات الافتتاحية
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، بدأ يوم الاثنين استقبال المشاركين في المؤتمر، حيث أكد رئيس اللجنة التحضيرية، ماهر علوش، أن المؤتمر يمثل لحظة مفصلية في تاريخ سوريا ويعكس إيمان الحكومة السورية بأهمية الحوار كوسيلة أساسية لبناء مستقبل البلد. وأشار إلى أن أعمال المؤتمر ستستمر يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف السورية، لمناقشة الأسس التي ستحدد مسار المرحلة القادمة.
اللجنة التحضيرية تطلق دعوات للشخصيات السياسية والأكاديمية
وكانت بدأت اللجنة التحضيرية توجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية من داخل سوريا وخارجها، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج البلاد وستشمل مخرجات المؤتمر توصيات ستُقدم للرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى تشكيل 6 لجان متخصصة في مجالات الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.
المؤتمر بوصفه نهجًا مستدامًا لحل القضايا الوطنية
فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر، أكدت اللجنة التحضيرية أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيتيح الاستفادة من نتائج المؤتمر في حل القضايا الوطنية بشكل تدريجي وبمسؤولية. وأضافت اللجنة أن المؤتمر لا يُعتبر مجرد فعالية مرحلية، بل هو بداية لنهج مستدام يعمل على تحقيق التوافق الوطني.
بدء الجلسات الأولى يوم الثلاثاء
كان أعلن "حسن الدغيم" المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيعقد أولى جلساته يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لمدة يومين، مع إمكانية تمديده إذا لزم الأمر.
وفي مؤتمر صحفي بدمشق، لفت الدغيم إلى أن هذا المؤتمر سيكون حواراً بين السوريين فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين دعموا النظام المخلوع، وبين أن عملية توجيه الدعوات قد بدأت داخل سوريا وخارجها، على أن يصل المشاركون اعتباراً من يوم الاثنين إلى دمشق.
وأكد المتحدث أن هذا المؤتمر قد يشكل بداية لمسار طويل، بعد سلسلة من اللقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف أطياف المجتمع السوري، والتي تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. ولفت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح، بل ستكون أساساً للإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى خطة إصلاح المؤسسات.
وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور أساسية مع إمكانية إضافة محاور أخرى حسب الحاجة. كما أوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر بوابة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسيتم تمثيل ذوي الضحايا والشهداء والأيتام في المؤتمر.
دعوات ولجان متخصصة للمشاركة في المؤتمر
من جهتها، أفادت محلية أن اللجنة التحضيرية بدأت بتوجيه الدعوات إلى شخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب وصولهم إلى دمشق، وأوضحت المصادر أن المؤتمر، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، سيستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية.
كما أكدت اللجنة التحضيرية أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد، الدستور، إصلاح المؤسسات، الحريات، والعدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيسهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية.
وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء في مختلف المحافظات السورية، ضمّت ما يقارب 4 آلاف شخص من رجال وسيدات لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في هذا الحوار الوطني.
فرصة تاريخية لسوريا المستقبل .. اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" تُصدر بيانها الأول
كانت أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.
وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".
وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.
نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.
المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.
العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.
وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.
رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده تدعم سوريا، ومستعدة لتقديم كل ما باستطاعتها للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون "منطلقاً تاريخياً، لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، الذي يحفظ حقوق مواطنيه كافة".
وأكد الصفدي خلال استقباله المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، على أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سورية- سورية تشارك فيها مختلف مكونات الشعب السوري، وبما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويخلصها من الإرهاب، ويحفظ حقوق شعبها، بعد سنوات من القهر والظلم والدمار.
جاء التصريح، قبل زيارة مرتقبة يوم غد الأربعاء للرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى العاصمة الأردنية عمّان للقاء الملك عبدالله الثاني كخطوة محورية لمناقشة التطورات الإقليمية الحساسة، حيث تتزامن هذه الزيارة مع تصريحات حادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس.
وقالت وسائل إعلام أردنية إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور عمّان يوم الأربعاء، حيث سيلتقي الملك عبدالله الثاني، لتكون هذه الزيارة ثالث جولة دولية له بعد السعودية وتركيا، حيث تأتي الزيارة في خضم توترات متصاعدة، بعد إعلان الجانب الاسرائيلي عن تعزيز تواجده العسكري في جنوب سوريا، مؤكدين عدم وجود جدول زمني للانسحاب.
العلاقات الأردنية السورية: بين الفتور والانفتاح
قبل سقوط نظام الأسد، اتسمت العلاقات الأردنية السورية بحالة من التوتر والشك، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية وتزايد المخاوف الأردنية من تداعياتها على أمنها واستقرارها الداخلي. ومع صعود أحمد الشرع إلى الحكم، بدا واضحاً أن عمان تحاول إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، مستفيدةً من التغيرات السياسية في سوريا ومحاولة رسم دور فاعل في إعادة الإعمار وضبط الأوضاع الأمنية.
الزيارات المتبادلة بين وزراء الخارجية والتصريحات الإيجابية الصادرة عن عمان تشير إلى انفتاح أردني حذر، يسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية دون الانخراط المباشر في الصراع السوري الداخلي، حيث يدرك الأردن أن استقرار سوريا يصب مباشرة في مصلحته.
وتبدو زيارة الشرع بمثابة محاولة لتأمين دعم إقليمي يساهم في تحصين سوريا والجنوب السوري من المزيد من التدخلات الخارجية، ومحاولة للضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب إلى ما قبل ال8 من ديسمبر 2024، كما سيسعى لإرسال إشارات إلى إسرائيل والمجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة تبحث عن شراكات إقليمية قائمة على التفاهمات لا المواجهات.
ختامًا، ترى سوريا في تعزيز علاقاتها مع الأردن فرصة استراتيجية لكسر العزلة الإقليمية والدولية، والاستفادة من الدعم الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل تعقيدات المشهد بعد سقوط النظام السابق.. ومع ذلك، تبقى التحديات الإقليمية قائمة، حيث يرتبط مصير الجنوب السوري بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، يبقى المشهد السوري معلقاً على خيط رفيع بين الاستقرار والتصعيد.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
كشف موقع "السويداء 24" في تقرير له، عن تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وفد من محافظة السويداء، في لقاء تمحور النقاش فيه حول الأوضاع الأمنية والمعيشية، إضافة إلى التشاركية السياسية ومستقبل الدولة.
وأوضح الموقع أن الوفد الذي زار دمشق، ضم الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، كممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إضافة إلى المهندس كرم منذر، وشخصيات أخرى.
ونقل الموقع عن المهندس كرم منذر قوله، إن اللقاء تطرق إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوب سوريا، حيث أكد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددين على أن أبناء السويداء هم من تحملوا الظلم والاستبداد لعقود، ولا يحتاجون إلى أي وصاية خارجية، بل يريدون دولة قائمة على القانون العادل.
وأضاف تأكيد الحضور على رفضهم لدولة قائمة على المحاصصة الطائفية، مشددين على ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات. كما جددوا التأكيد على أن بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً.
من جانبه، تحدث الرئيس الشرع عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في السويداء، بالإضافة إلى بحث إمكانية فتح معبر حدودي مع الأردن، حيث أكد الشرع أنه سيطرح على الملف على الجانب الأردني لأنه يحتاج موافقة الدولتين، وتنسيقاً مشتركاً.
وأكد الشرع في ذات الوقت على أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات أولوية في المرحلة المقبلة، وسياسة الدولة ستقوم على جذب الاستثمارات، والاعتماد على القدرات السورية لبناء الجيش والأمن والمؤسسات، مع الاستفادة من الخبرات الخارجية.
وأضاف الرئيس السوري أنه من المرتقب تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع آذار القادم، موضحاً أنها ستكون مبنية على الكفاءات والخبرات وليس على المحاصصة الطائفية أو المناطقية.
وفي الجانب الخدمي، قدم الدكتور مصطفى بكور ملفاً يتضمن أبرز احتياجات محافظة السويداء في عدة مؤسسات بما فيها، حيث أكد الشرع أنه سيجري العمل على معالجتها بشكل فوري.
إلى ذلك، أفاد الشيخ ليث البلعوس في تصريح إعلامي للراصد، أن اللقاء كان مثمراً، وبحث أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام البائد.
وأضاف: "كما أكدنا على تحسين الواقع الخدمي والانطلاق في مشاريع التنمية داخل المحافظة. كما أكد على مواقف والده لشيخ الشهيد وحيد البلعوس مؤسس حركة رجال الكرامة، "بأننا وطنيون ولا نقبل التقسيم والانفصال وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم".
تصريحات نتنياهو وانعكاساتها
في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.
وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.
والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.
ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
شارك وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية، في الاجتماع الـ 45 للسادة مدراء عموم الجمارك في الدول العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
مناقشة القضايا الجمركية المشتركة
تركز الاجتماع على العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بتعزيز التعاون الجمركي بين الدول العربية، حيث تم مناقشة ومتابعة الموضوعات الجمركية الدورية وكذلك أعمال اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي التي تتابع تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية.
متابعة اتفاقيات النقل والترانزيت
كما تم التطرق إلى متابعة اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة، وهي اتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة النقل بين الدول العربية بشكل أكثر فعالية. كما تم استعراض أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، التي تعمل على تحسين وتنظيم العمليات الجمركية بين الدول الأعضاء.
التركيز على تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية
ناقش الاجتماع أيضاً أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، وهي اللجنة التي تعنى بتوحيد وتسهيل عمليات الترجمة والتنسيق بين الدول العربية فيما يخص الأنظمة الجمركية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، وطرح بعض الموضوعات التي تتعلق بالموافقة على دليل الأحكام / القرارات المسبقة والدليل الاسترشادي العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي.
أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون بين الدول العربية
ومن خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الجمركي بين الدول العربية لتحسين حركة التجارة والتنقل بين الدول الأعضاء، كما تم مناقشة تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لاجتماع مديري عموم الجمارك في الدول العربية، إضافةً إلى بحث التحديات التي قد تواجه الأنظمة الجمركية في المستقبل.
واختتم الاجتماع بموافقة المشاركين على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات الجمركية وتسهيل العمليات التجارية في المنطقة العربية.
تأثير المشاركة السورية في الاجتماع
تعتبر مشاركة الوفد السوري في هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الجمركي مع الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجال الجمارك والنقل، بما يسهم في تحسين الأداء الجمركي والتجاري بين الدول العربية، وخاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري، وكذلك بمثابة تقدم نحو تعزيز التفاعل البنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي.
ووفقًا لقرار المجلس الأوروبي، يتضمن القرار تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات حيوية، تشمل الطاقة مثل النفط، الغاز، والكهرباء، إلى جانب قطاع النقل. كما تم إزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. بالإضافة إلى تخفيف القيود على المصرف المركزي السوري.
كما أُدخلت استثناءات تسمح بإجراء المعاملات المالية اللازمة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، وكذلك لتلبية الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. علاوة على ذلك، تم تمديد الإعفاءات الإنسانية بشكل غير محدود، في حين أُضيفت استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد في ما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لحوار أوسع، داعيةً جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإزالة العقوبات المتبقية التي لا تزال تعيق تقدم سوريا في مراحل التعافي. كما جددت الوزارة التزامها بالعمل مع الدول والجهات الساعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية التي تفرضها السياسات الدولية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق العيش في بلد قادر على تلبية احتياجاته بعيدًا عن حسابات القوى الخارجية، مشيرة إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات لإزالة كافة العقوبات التي تعرقل تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.
وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.
وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.
وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأردنية عمّان للقاء الملك عبدالله الثاني كخطوة محورية لمناقشة التطورات الإقليمية الحساسة، حيث تتزامن هذه الزيارة مع تصريحات حادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس.
وقالت وسائل إعلام أردنية إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور عمّان يوم الأربعاء المقبل، حيث سيلتقي الملك عبدالله الثاني، لتكون هذه الزيارة ثالث جولة دولية له بعد السعودية وتركيا، حيث تأتي الزيارة في خضم توترات متصاعدة، بعد إعلان الجانب الاسرائيلي عن تعزيز تواجده العسكري في جنوب سوريا، مؤكدين عدم وجود جدول زمني للانسحاب.
هذا التصعيد الإسرائيلي يضيف بُعدًا جديدًا للمباحثات المرتقبة بين الشرع والملك عبدالله، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى وجود تنسيق بين الأردن وإسرائيل في المنطقة.
أبرز الملفات المطروحة في لقاء الشرع والملك عبدالله
من المتوقع أن يتصدر الملف الأمني أجندة اللقاء بين الشرع والملك عبدالله الثاني، خاصة وقف عمليات تهريب المخدرات والسلاح التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، وهو ملف حساس من شأنه أن يحدد طبيعة التعاون الأمني بين عمان ودمشق في المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتناول اللقاء عدة ملفات حيوية، أبرزها:
1.الأمن الحدودي والتنسيق: من المتوقع أن تتم مناقشة سبل تعزيز أمن الحدود ومنع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات، حيث يسعى الأردن إلى ضمان استقرار حدوده الشمالية، خاصة مع التحديات الأمنية الناجمة عن التطورات في الجنوب السوري.
2. التعاون الإقتصادي وإعادة الإعمار: مع التغيرات السياسية في سوريا، هناك فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. قد يتم مناقشة إعادة فتح المعابر الحدودية بشكل أوسع، وتسهيل حركة البضائع والأفراد، والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
3. ملف المياه وتقاسم الموارد الطبيعية: يطالب الأردن بحصته من المياه وفق الاتفاقيات السابقة مع سوريا، والتي تم خرقها في عهد النظام السابق. هذا الملف الحيوي يؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي الأردني، وسيكون على طاولة المباحثات لضمان حقوق الأردن المائية.
4. اللاجئون السوريون في الأردن: يُعد ملف اللاجئين السوريين من أبرز القضايا التي تؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا، حيث يستضيف الأردن مئات الآلاف من اللاجئين، مما شكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا على المملكة، ومن المتوقع أن يتناول اللقاء مسألة إيجاد حلول مستدامة لهذا الملف، لدعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا.
تنسيق أردني-اسرائيلي جنوب سوريا
وكانت تقارير اسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى أن إسرائيل قامت بتأسيس “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن. يتضمن إنشاء مواقع عسكرية محصنة، ويهدف إلى مراقبة التحركات داخل الجنوب السوري.
وأشارت التقارير إلى أن التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن شهد توسعًا ملحوظًا، حيث أصبحت القوات الإسرائيلية تتمركز الآن على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما يعني عمليًا أن إسرائيل وسّعت حدودها الفعلية بمقدار 5 إلى 6 كيلومترات داخل سوريا، وأكد الصحفي الإسرائيلي "دورون كادوش" أن الأردن يتعامل مع هذا الوجود العسكري الإسرائيلي بـ”تفهم”.
تحركات اسرائيلية وأخرى للجيش السوري
ولا يمكن فصل الزيارة التي سيجريها الشرع إلى الأردن، عن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي حملت رسائل واضحة لجميع الأطراف في المنطقة، بعد تأكيد نتنياهو على بقاء القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ والمنطقة العازلة، ورفضه دخول أي قوات “معادية” إلى جنوب دمشق، ما يعكس سياسة إسرائيلية قائمة على فرض معادلة أمنية جديدة في الجنوب السوري.
اللافت أن إسرائيل لم تكتف بالتصريحات، بل كثفت خلال توغلها منذ سقوط نظام الأسد من عملياتها العسكرية في الجنوب السوري، حيث قامت بسحب عشرات الدبابات والأليات والعربات التي تركها نظام الأسد وراءه بالإضافة لمخازن أسلحة كاملة إلى داخل اسرائيل، فيما يعكس سعيها لترسيخ هيمنتها العسكرية ومنع أي تهديد محتمل لأمنها القومي.
وفي هذا السياق، قال نشطاء أن الجيش السوري الجديد سحب عدد من دباباته وأسلحته من غرب درعا إلى شرقها، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة، حيث يراه نشطاء أنه كإجراء احترازي لمنع وقوع الأسلحة بيد إسرائيل، بينما يراه آخرون أنه جزء من تفاهم اقليمي غير معلن مع الجانب الإسرائيلي حول إقامة منطقة منزوعة السلاح، بينما يعتقد البعض أنها تشير إلى أن الجيش السوري الجديد يسعى لتهدئة الأجواء ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وشنت إسرائيل عمليات عسكرية في سوريا، اطلقت عليها عملية “سهم باشان” عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، أدت لتدمير البنية العسكرية السورية بنسبة 80%، عبر غارات جوية مكثفة استهدفت غالبية المحافظات السورية، كما وتوغلت القوات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا، وأقامت حزامًا أمنيًا بعمق 6 كم، مسيطرة على 23 بلدة وقرية، بينها مواقع استراتيجية بجبل الشيخ وعدد من التلال الحاكمة والمطلة على محافظتي درعا والقنيطرة.
وترافقت التحركات الإسرائيلية مع عروض عمل داخل إسرائيل قدمتها للسكان المحليين في القنيطرة ودرعا، كما أجرت إحصاء سكاني لعدد من القرى التي تقع تحت سيطرتها، وسط رفض شعبي لجميع العروض التي قدمها الجيش الاسرائيلي لهم.
السويداء بين مطامع إسرائيلية وحسابات أردنية
في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.
وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.
والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.
ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.
العلاقات الأردنية السورية: بين الفتور والانفتاح
قبل سقوط نظام الأسد، اتسمت العلاقات الأردنية السورية بحالة من التوتر والشك، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية وتزايد المخاوف الأردنية من تداعياتها على أمنها واستقرارها الداخلي. ومع صعود أحمد الشرع إلى الحكم، بدا واضحاً أن عمان تحاول إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، مستفيدةً من التغيرات السياسية في سوريا ومحاولة رسم دور فاعل في إعادة الإعمار وضبط الأوضاع الأمنية.
الزيارات المتبادلة بين وزراء الخارجية والتصريحات الإيجابية الصادرة عن عمان تشير إلى انفتاح أردني حذر، يسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية دون الانخراط المباشر في الصراع السوري الداخلي، حيث يدرك الأردن أن استقرار سوريا يصب مباشرة في مصلحته.
وتبدو زيارة الشرع بمثابة محاولة لتأمين دعم إقليمي يساهم في تحصين سوريا والجنوب السوري من المزيد من التدخلات الخارجية، ومحاولة للضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب إلى ما قبل ال8 من ديسمبر 2024، كما سيسعى لإرسال إشارات إلى إسرائيل والمجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة تبحث عن شراكات إقليمية قائمة على التفاهمات لا المواجهات.
ختامًا، ترى سوريا في تعزيز علاقاتها مع الأردن فرصة استراتيجية لكسر العزلة الإقليمية والدولية، والاستفادة من الدعم الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل تعقيدات المشهد بعد سقوط النظام السابق.. ومع ذلك، تبقى التحديات الإقليمية قائمة، حيث يرتبط مصير الجنوب السوري بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، يبقى المشهد السوري معلقاً على خيط رفيع بين الاستقرار والتصعيد.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أثارت تعيينات جديدة في مراكز متنوعة جدلا واسعا ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد ومحاسبة هذه الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط بدلا من تقليدها مواقع قيادية في الدولة السورية الجديدة.
وكشفت مصادر عن تعيين المحامي محمد العيسى حارسًا قضائيًا لشركة MTN في سوريا، ما أثار ردود واستياء واسع النطاق نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد البائد، كما يتهم بالضلوع في ابتزاز ذوي المعتقلين.
وله عدة مواقف داعمة لنظام الأسد البائد، منها الترحم على قتلى خلية الأزمة لدى النظام المخلوع، والكثير من اللقاءات مع مسؤولي النظام وتلاحقه تهم الفساد والإفساد والرشاوى وفق عدة وثائق.
وفي تعليق له على حالة الاستياء قال إنه تعرض للاعتقال 3 مرات منها بتهمة "تحقير رئيس الدولة" واعتبر أن 10 آلاف معتقل يعرفه، وأضاف: "الحسد يعمي البصر والبصيرة"، على حد وصفه.
إلى ذلك استنكر ناشطون قرار صادر عن وزير الصحة "ماهر الشرع"، القاضي بتعيين الدكتور عامر النمر بتسيير أمور مشفى حرستا الوطني بدمشق، وتواردت معلومات عن تعليق القرار إلى حين البحث عن بديل ينوب عنه.
وكانت قررت وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية الانتقالية، إنهاء تكليف "خليل عجمي" من مهامه كرئيس للجامعة الافتراضية السورية وإلغاء عضويته في مجلس أمانتها، بعد كشف سجله التشبيحي لصالح نظام الأسد البائد.
وينص القرار على أن يكلف رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية بتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة بعد طرد "عجمي" المعروف بمواقفه التشبيحية للنظام المخلوع.
وكتب "عجمي"، منشورا مطولا برر فيه الهجوم على الثورة السورية بأنه قديم وتم استخراجه من سياقه، وأضاف: "هذه المنشورات نشرتها في فترات عصيبة من حياتي وحياة عائلتي اضطررت فيها للهرب من المناطق التي حاولت فصائل مسلحة اجتياحها وهي فصائل متشددة لها خلفيات طائفية".
وحاول دس الاعتذار ومساواة الضحية بالجلاد، واختتم بقوله سيكون هذا آخر منشور لي على فيسبوك لفترة طويلة وسيكون الوصول إلى صفحتي محدوداً، مع الأمل أن تلتئم جراح الجميع في وقتٍ قريب في مسارنا نحو سورية أفضل تجمعنا بمحبتها، وفق تعبيره.
وكان أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، استياء واسع النطاق حيث تم تعيين "خليل عجمي"، بوصفه رئيس الجامعة السورية الافتراضية ضمن "مجلس أمناء الجامعة" وسط مطالب إبعاده ومحاسبته لما له من دور تشبيحي كبير لصالح النظام المخلوع.
وحمل القرار توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، بتاريخ 13 شباط/ فبراير وينص على تسمية أعضاء مجلس أمناء بالجامعة الافتراضية وتصدر الأسماء "خليل عجمي"، فيما تولى "محمد جلخي" مهمة رئاسة مجلس الأمناء.
وتوجه "عجمي" في منشور له على حسابه في فيسبوك بشكر الوزير "على مهنيته الأكاديمية العالية وانفتاحه على الحوار وتفهمه لطلب الجامعة الافتراضية تعديل القرار الخاص بلجنة تسيير الأعمال"، فيما دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة إقالة من المنصب وعدم منحه دور في العملية التعليمية والإدارية والأكاديمية.
واستذكر ناشطون سوريون المواقف المخزية لرئيس الجامعة الافتراضية منها تعج بها صفحته الشخصية حتى الآن، حيث عمد على نشر صور زوجة رأس النظام الهارب "بشار الأسد" التي كان من المقربين لها ووصل إلى منصبه بفضل هذه العلاقة وفق شهادات سابقة لطلاب وأساتذة.
ومن بين المنشورات تطاول على الثورة السورية بشكل كبير، واتهمها بالعمالة وكثيرا ما مجد القتلة وشبه أحد عناصر النظام البائد بأنه "المسيح السوري"، وآخرين بأنهم مقدسين، وكرر تبجيل القتلى من صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، واتهم الثورة بأنها "صهيونية رجعية وهابية طائفية مذهبية".
وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.
هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
كشفت تقارير إعلامية عبرية النقاب عن نقاش سري دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، إلى جانب قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، حول تحديد سياسة واضحة للتعامل مع الوضع في سوريا.
وقالت القناة العبرية "i24NEWS" إن النقاش الذي جرى في ساعات الليل، وشارك فيه نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس وعدد من قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، جاء بهدف تحديد سياسة واضحة تتعلق بوجود إسرائيل في جنوب سوريا وبقاء التواجد العسكري في المنطقة. كما تضمن النقاش موضوع العلاقات على الحدود والمتطلبات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشارت القناة إلى أن هذه المحادثات جاءت في ظل الضغوطات المتزايدة من دول الجوار، التي تدعو إلى ضرورة تشكيل سياسة واضحة تجاه الوضع الأمني في الجنوب السوري. وقال مسؤول أمني حضر النقاش: "الهدف هو تحديد سياسة واضحة في أقرب وقت ممكن، حتى لا تتحول منطقة الجنوب السوري إلى جنوب لبنان آخر".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، خلال حفل تخريج دفعة من قوات المشاة في الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، أن القوات الإسرائيلية ستظل في هضبة الجولان والمنطقة العازلة لفترة غير محددة.
وأوضح قائلاً: "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى الأراضي جنوب دمشق، ونحن نطالب بترتيب كامل لجنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد". وأضاف: "كما أننا لن نحتمل أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في سوريا، حيث دعا عدد من الناشطين والأهالي في درعا والسويداء إلى الخروج بمظاهرات رافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدين على تمسكهم بسيادة وطنهم ورفض أي تدخلات خارجية.
وفي سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس عن مواقف حازمة تجاه التطورات في جنوب سوريا، مؤكدين على استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ “إلى أجل غير مسمى”.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن “قواتنا ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى”، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تسمح لأي قوات معادية بالتمركز في هذه المناطق”، في إشارة واضحة إلى رفض التواجد الإيراني أو أي فصائل مسلحة تعتبرها إسرائيل تهديدًا لأمنها.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تكثيف التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، والتي شملت هجمات جوية وتوسعات ميدانية في المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، الذي قال نتنياهو عنه في وقت سابق "سقوط الأسد لم يكن في صالحنا"
وفي موقف لافت، ركز نتنياهو في تصريحاته الصحافية وأكد التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”.
رفض دخول الجيش السوري إلى جنوب دمشق
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تطالب "بنزع سلاح قوات النظام الجديد في جنوب سوريا"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزًا في المنطقة العازلة وفي جبل الشيخ، ورفض نتنياهو دخول قوات هيئة تحرير الشام أو ”الجيش السوري الجديد” إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، وهو ما يبدو أن اسرائيل تعتبر وجودهم يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها..
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أفادت مصادر أمنية رسمية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير، بأن السلطات الأمنية في سوريا نفّذت عملية اعتقال في ريف حماة، استهدفت مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم والخضوع للتسوية، إضافةً إلى تورطهم في جرائم موثقة بحق الشعب السوري.
وفي التفاصيل نفّذ جهاز الأمن الداخلي عملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة قانونية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين في قرية نيصاف بمنطقة مصياف وفقاً للمكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية.
ذكرت مصادر رسمية بأن بعض أهالي القرية حاولوا التصدي للقوى الأمنية عبر قطع الطريق والاعتداء على العناصر المنفذة للعملية، داعياً السكان إلى عدم مساندة المطلوبين والالتزام بالقوانين المعمول بها
وأكد أن الاعتقالات مستمرة بحق الرافضين لتسوية أوضاعهم والمتورطين في الجرائم، مشدداً على أن الجهات المختصة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.
وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".
وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.
إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.
هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
