قال وزير النقل في الحكومة السورية "يعرب بدر"، إن وزارته تعمل على تقديم خدمة نقل داخلي "حضارية يرضى عنها المواطن السوري"، من خلال إدخال أنظمة ذكية لتنظيم المرور، وضبط وقوف المركبات الخاصة في مراكز المدن المزدحمة عبر الوقوف المدفوع.

وكشف عن وصول سفينة إلى ميناء طرطوس تحمل 50 حافلة نقل ركاب مقدّمة من بيلاروسيا كهبة، إلى جانب مجموعة من قطع الغيار الخاصة بها، واصفاً الخطوة بأنها "بداية متواضعة لكنها مهمة" في طريق تطوير منظومة النقل العامة.

وأوضح أن سعر الحافلة الواحدة يتراوح بين 100 و150 ألف دولار، دون تحديد موعد دخولها الخدمة وأعلن أيضاً عن رؤية حكومية جديدة لإعادة هيكلة وزارة النقل خلال 3 أشهر، تستهدف إجراء إصلاح تنظيمي شامل لمنظومة نقل الركاب والبضائع ضمن مفهوم "النقل المستدام".

وكشف عن وجود رؤية جديدة لإعادة هيكلة وزارة النقل السورية، "تتمثل في إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا ضمن منظور النقل المستدام".

وأضاف أن الرؤية تتضمن تجهيز البيئة المؤسساتية للتحول الرقمي بتخفيف التدخل البشري، ويجعل العلاقة مباشرة بين الطلب والعرض على النقل، لاسيما نقل البضائع، وصولاً إلى إنفاذ كامل عملية النقل بشكل إلكتروني، بما في ذلك الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أنها تشمل "إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص"، على أن يتركّز دور الدولة السورية على التنظيم والضبط، بينما "يُترك الاستثمار والتشغيل للقطاع الخاص ضمن الضوابط التي تحقق جودة الخدمات والتعرفة التي يمكن أن يتحملها المواطن".

وأكد أن وزارة النقل ستعمل على تحويل هذه الرؤية إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، مع البيئة التشريعية والمؤسساتية الموافقة، لافتاً إلى أن هناك عملية دفع الكتروني تتم لعدد من الخدمات المتعلقة بالنقل، بينها دفع رسوم المركبات.

وورث السوريون عن نظام الأسد في عهدين الأب والأبن، قطاع نقل متهالك مثله كسائر القطاعات الحكومية، يقوم على منح القطاع الخاص امتيازات النقل الداخلي، عدا عن تآكل البنى التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، جراء 14 عاماً من الحرب.

وكان قطاع النقل السوري مزدهراً قبل سيطرة الأسد الأب على مقاليد الحكم في سوريا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يقوم القطاع قبل ذلك، على حافلات نقل كبيرة، إلى جانب حافلات "ترامواي"، تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.

وحتى الآن، لا يزال السوريون يعتمدون على حافلات نقل جماعي (14 راكباً)، بعد أن ألغى الأسد الأب "الترامواي" لدى وصوله للحكم، وبشكل أقل على حافلات النقل الداخلي الممنوحة بشكل شبه كامل لقطاع خاص، كان على ارتباط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام المخلوع.

يواصل الناشطون السوريون وصفحات التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها بشار الأسد خلال حكمه، في سياق حربه ضد الشعب السوري الذي طالب بالحرية. 

ويهدف هذا الحراك الإعلامي إلى التأكيد على ضرورة محاسبة الجناة وتحقيق العدالة، ومن القصص التي تم عرضها مؤخرًا، لقاء أجراه الإعلامي هادي العبد الله مع "أم بكر"، إحدى الناجيات من الاعتقال التي عانت مرارة التجربة، ما ترك أثراً عميقاً في حياتها وحياة أسرتها.

اعتقال طفل عمره يومين
خلال اللقاء، روت السيدة تفاصيل مؤلمة عن ثلاث سنوات من الاعتقال، من بين تلك القصص، ذكرها أنه عند اقتيادها من منزلها، أُجبرت زوجة ابنها ووالدة زوجها على مرافقتها، رغم أن الزوجة كانت قد خضعت لعملية قيصرية قبل يومين فقط، ما جعلها في حالة صحية حرجة، كما استفسروا عن مكان طفل الزوجة، الذي كان يرقد في الحاضنة بأحد المستشفيات بسبب معاناته من نقص الكالسيوم والسكر، ثم أخذوه منها.

اعتقال طفل عمره يومين يكشف عن الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه النظام السوري. هذا التصرف يعكس سياسة الانتقام الجماعي، حيث لم يسلم حتى الرُضع والمرضى من بطش النظام. كما يعكس تجريد الخصوم من إنسانيتهم وتحويل الأمومة والطفولة إلى أدوات ضغط.

ذكرت السيدة أنها لم تتمكن من رؤية طفلها مجدداً إلا بعد عامين وثلاثة أشهر، وعندما التقت به، لم يتعرف أي منهما على الآخر. أشارت أيضاً إلى أن أم بكر، التي كانت تعمل مدرسة لغة إنجليزية، لم ترتكب ما يستدعي الاعتقال، وأنها كانت تحظى بمحبة واحترام كل من حولها. في اللقاء، ظهر ابنها واصفاً والدته بكلمات تنم عن حب عميق وفخر.

كما تحدثت عن تفاصيل الاعتقال، مشيرة إلى أنهم دخلوا منزلها وطلبوا منها تسليم كل ما تملكه من مال ومصوغات، حتى أنهم أخذوا بطارية كهربائية من المنزل وفتشوا البراد. هذه التصرفات تشير إلى جشع قوات النظام ونهبهم لممتلكات المدنيين.

عروس معتقلة 
واستعرضت أم بكر مشاهد قاسية، مثل قضاء ساعات في الزنازين المظلمة، والتعامل الوحشي مع المعتقلين. تذكرت مشهدًا مأساوياً لشباب عراة يُعذبون. وأضافت أنها كانت تُسمح لها بدخول الحمام مرتين فقط في اليوم. كما تحدثت عن نساء كانت برفقتهن في المهجع، ومنهن فتاة في التاسعة عشرة من عمرها كانت عروساً، أُحضرت إلى المعتقل بفستان زفافها وزينتها، ما جعل السجانة تبكي عند فك شعرها. 

وأشارت إلى أنها حفظت سورة يوسف على نية الفرج، وعندما انتهت من حفظها، أُطلق سراحها. ومن بين المعتقلات كانت أصغرهن، فتاة في السادسة عشرة من عمرها، متزوجة ولديها ابنة، اعتقلت بتهمة ارتباط زوجها بجبهة النصرة.

في ظل هذه الظروف القاسية، بدأت أم بكر تعلم السجينات بعض المعلومات عن اللغة الإنجليزية، كما كن يقرأن القرآن معاً، في مشهد يعكس إصرارهن على الصمود.

خلال اللقاء، ذكر ابن أم بكر أنه تلقى رسالة عبر الفيس بوك تُفيد بأن والدته موجودة في الفرع، وطُلب منه التفاوض إما بتبادل أسرى مع جنود النظام في الغوطة أو عبر تسليم أسلحة. فأجابهم أنه لا علاقة له بالأسلحة، وأن والدته بريئة تمامًا من التهم الموجهة إليها. بعدها، تم ترتيب لقاء عبر سكايب مع والدته لتؤكد له أنها موجودة في الفرع، وبعد إصابتها بمرض السل، أُطلق سراح أم بكر بعد نحو ثلاث سنوات، لتكون شهادة حيّة على ممارسات النظام السوري

تراجعت ظاهرة "بسطات الصرافة" في شوارع العاصمة دمشق بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، إثر حملة حكومية واسعة هدفت إلى ضبط تداول العملات الأجنبية ومنع البيع غير المرخص، في مشهد يعيد إلى الأذهان الفوضى النقدية التي رافقت سقوط النظام السابق.

وقال "أبو أحمد"، وهو أحد الصرافين الجوالين في دمشق، في تصريح خاص لـ"اقتصاد"، إن الحملة بدأت أوائل شباط الماضي، وشملت إنذارات مباشرة من دوريات جوّالة أجبرت أصحاب الطاولات المتنقلة على الإغلاق خلال 24 ساعة.

وأضاف: "اضطررت بعدها لممارسة عملي بشكل مخفي أمام الصرافات الآلية والمكاتب العقارية، لكن الحركة تراجعت بشدة، وأحياناً لا أبيع ولا دولار طوال اليوم".

الحملة الحكومية جاءت استجابة لحالات متكررة من التزوير والاحتيال تورط فيها صرّافون جوالون. "بلال العش"، أحد سكان حي البرامكة، روى لـ "اقتصاد" أنه وقع ضحية ورقة مزورة من فئة خمسين دولاراً اشتراها من أحد هؤلاء الصرافين، ما تطوّر إلى شجار في أحد أحياء دمشق الشعبية.

وخلال جولة ميدانية في ساحات دمشق الرئيسية كساحة المرجة والأمويين والعباسيين وشارع العابد، رصد مراسل "اقتصاد" انحساراً شبه تام لبسطات الصرافة، بعد أن كانت هذه المواقع مكتظة بالصرّافين منذ بداية الفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق.

من جانبه، أوضح "معروف أبو فاضل"، صاحب مكتب صرافة معتمد في دمشق، أن البسطات كانت نتيجة طبيعية لمنع التعامل بالدولار من قبل النظام السابق، مضيفاً: "التعطش لتداول العملات الأجنبية ولّد هذه الظاهرة، لكنها كانت خطيرة بسبب غياب الرقابة وتفاوت الأسعار، ناهيك عن وجود عملات مجهولة المصدر".

وأشار إلى أن الحملة الحكومية الأخيرة تركت أثراً إيجابياً على السوق النظامي، وأعادت جزءاً من الاستقرار المفقود، مضيفاً: "نحن كمكاتب مرخصة شعرنا بالارتياح، بعد أن شهدنا حوادث وصلت أحياناً إلى استخدام السكاكين بسبب خلافات مالية بين الزبائن والصرّافين الجوالين".

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت الدولة السورية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

 أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن قرار مستوى مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة يعود إلى المسؤولين السوريين، مشيرًا إلى أن بغداد تعتبر سوريا جارة وصديقة مهمة للعراق وللمنطقة بشكل عام.

ورحب رشيد بالتغيرات التي شهدتها سوريا، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من التمتع بالسلام والاستقرار بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني على الحدود، شدد الرئيس العراقي في تصريحات لقناة "الحدث" على أهمية استمرار وجود القوات الأميركية في المناطق الحدودية مع سوريا، لمكافحة تنظيم داعش، كما أشار إلى وجود قلق عراقي من بعض الجماعات المنتشرة على الحدود بين البلدين.

وزير الداخلية العراقي: لا تنسيق أمني مع وزارة الداخلية السورية حتى الآن
وسبق أن أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء لقناتي "العربية" و"الحدث"، عدم وجود أي تنسيق أمني مع وزارة الداخلية السورية حتى الآن.

وأوضح الشمري أنه لا توجد أي وفود سورية قد تواصلت مع الجانب العراقي لترتيب زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية المقررة لاحقاً هذا الشهر.

وأشار الشمري إلى أن "المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة"، موضحاً أن جزءاً من الحدود السورية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدلاً من الحكومة السورية، مما يعقد أي محاولات لتأمين الحدود المشتركة.

وكان تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقررة في بغداد في 17 مايو/أيار المقبل. وقد تم تسليم الدعوة من خلال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، خلال زيارة رسمية إلى دمشق.

وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، وأشار إلى أن مشاركة سوريا في القمة تعتبر خطوة هامة لتعزيز العمل العربي المشترك.

يشير المراقبون إلى أن قمة بغداد المقبلة قد تكون فرصة محورية لإعادة سوريا إلى الساحة العربية وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين التأييد للتواصل مع دمشق والمعارضة التي تحذر من ماضي بعض الشخصيات، يبقى المطلب المشترك هو الحاجة إلى سياسة عقلانية توازن بين الاستقرار الإقليمي والعدالة التاريخية.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد يعد خطوة مهمة لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، وذلك بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا.

وفي حديثه مع الإعلامي الأمريكي تيم كونستانتين، أشار السوداني إلى أن "عقد القمة في بغداد يعزز من دور العراق في المنطقة ويعكس مواقفه المتوازنة، حيث يسعى العراق إلى تقديم حلول فعّالة للأزمات الإقليمية". وأضاف أن العراق سيكون مبادرًا في القمة وسيعمل على تقديم الحلول المختلفة للأزمات.

وتطرق السوداني إلى دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة، مشيرًا إلى أنها جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف في جامعة الدول العربية، حيث يمثل الشرع الدولة السورية بغض النظر عن كيفية تغيير السلطة في سوريا. وأكد السوداني أن "حضور الشرع إلى القمة مهم ليُوضح أمام الدول العربية رؤية سوريا الجديدة"، مشددًا على أن غالبية الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا محنتها.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في جنوب سوريا، حيث توغلت فجر اليوم السبت في بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة، مستخدمة آليات خفيفة ودبابات، ونفذت عملية دهم أسفرت عن اعتقال مدنيين اثنين.

وأفادت مصادر محلية أن دورية إسرائيلية اقتحمت البلدة حوالي الساعة الثانية فجراً، واعتقلت المواطن فراس المحمد، سائق سرفيس يعمل على خط دمشق، إلى جانب ابنه بشار المحمد، وهو طالب في الصف العاشر. وتم اقتيادهما إلى داخل الجولان المحتل دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل الحكومة السورية بخصوص هذا التوغل أو عملية الإعتقال، بينما طالب أبناء بلدة صيدا الحانوت بالعمل على إعادة المحمد وابنه على الفور، ووقف جميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب السوري.

ويتزامن هذا التوغل مع استمرار تحليق الطيران المسير الإسرائيلي بشكل شبه دائم فوق أجواء محافظات الجنوب السوري، في درعا والسويداء والقنيطرة، في مؤشر على تصعيد المراقبة والاستهداف.

كما تواصل قوات الاحتلال محاولاتها اليومية للتوسع في القنيطرة، إذ أعادت مؤخراً انتشارها في مواقع جديدة بعد أن أنهت تمركزها في “كتيبة 74” بريف القنيطرة الجنوبي، حيث انسحبت بشكل كامل بعد سحب جميع الأسلحة والعربات والآليات والعتاد من الكتيبة، وقامت بتدميرها بالكامل. وقد استمر الوجود الإسرائيلي في هذه النقطة نحو ثلاثة أشهر قبل الانسحاب منها.

وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الكتبة، دخل رتل من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (الأندوف) في يوم الأحد 4 مايو\ايار  إلى الكتيبة، حيث ضم الرتل أكثر من عشر سيارات ونحو 30 عنصراً، وأفادت مصادر محلية أن الزيارة شملت إجراء مسح دقيق باستخدام أجهزة متطورة داخل الموقع وفي محيطه.

وتسود حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة في ظل هذا التصعيد المتواصل، وسط غياب أي تعليق رسمي من جانب سلطات الاحتلال على هذه التحركات الأخيرة، أو أي تصريحات رسمية من الحكومة السورية.

مدّدت الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا. جاء ذلك نتيجة "عدم قدرة الحكومة السورية الجديدة" على مواجهة التنظيمات الإرهابية وضبط استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يهدد المصالح الأميركية في المنطقة.

وفي إشعار رسمي نشر في السجل الفيدرالي الأميركي، أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ، استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي صدر في 11 أيار/مايو 2004. وبحسب الإخطار، ستمتد حالة الطوارئ لما بعد 11 أيار/مايو 2025.

وأوضح ترامب في الإخطار أن "الضعف الهيكلي" في الحكومة السورية وعدم قدرتها على ضبط استخدام الأسلحة الكيميائية أو مواجهة التنظيمات الإرهابية لا يزال يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي. وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب استمرار حالة الطوارئ بعد تاريخ انتهائها القانوني، وفقًا لقانون حالات الطوارئ الوطنية.

وأضافت الإدارة الأميركية أن قرار تمديد حالة الطوارئ "سيظل خاضعًا للمراجعة"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في السياسات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة السورية لاحقًا لتحديد ما إذا كان يجب إنهاء حالة الطوارئ أو تمديدها.

وكانت الولايات المتحدة قد مدّدت حالة الطوارئ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019. 

وقال بايدن حينها إن الوضع في سوريا يهدد الحملة ضد "داعش"، ويعرض المدنيين للخطر، ويقوض السلام والأمن في المنطقة. وكانت تلك هي المرة الخامسة التي يتم فيها تمديد الطوارئ الوطنية منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة في 2021.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في 11 أيار/مايو 2004، بسبب التهديدات التي شكّلها نظام الأسد المخلوع في دعم الإرهاب، واحتلاله للبنان في ذلك الوقت، إضافة إلى برنامجيه للأسلحة الكيميائية والصواريخ، وتأثيره السلبي على استقرار العراق.

ومع استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، كانت الإدارة الأميركية قد وسّعت حالة الطوارئ في 25 نيسان/أبريل 2006، ثم اعتمدت عليها في اتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري في أعوام 2011 و2012 بعد انطلاق الثورة السورية.

وفي وقت سابق، دعا جيمس جيفري، السفير الأميركي السابق في سوريا، حلفاء الولايات المتحدة العرب إلى ممارسة الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة سوريا إلى أولويات السياسة الخارجية الأميركية. واعتبر أن السعودية وقطر تدركان أهمية اللحظة الحالية، لكن التحدي يكمن في إقناع ترمب شخصياً بمواصلة الاهتمام بالملف السوري.

في مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تمتلك آلية إعفاء قائمة منذ فترة طويلة تتيح تقديم المساعدات التي تساهم في استقرار سوريا. وأضافت أن هذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم المالي لرواتب العمال، وأوضحت أن المنحة القطرية لم تكن بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء خاص من العقوبات.

وأوضحت بروس أن "أي مساعدة تُقدّم إلى سوريا في إطار هذه الآلية يجب أن تكون موجهة لدعم استقرار البلاد"، مؤكدة أن هذا الدعم لا يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قالت بروس "لا يمكنني التأكيد على ذلك في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "الأمور في سوريا تتغير بشكل مستمر، ونحن في انتظار أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب للمطالب التي عرضناها عليهم مرارًا".

وأكدت بروس أن الوضع في سوريا "يظل تحت المراقبة المستمرة من قبل الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن واشنطن تتعامل مع كل تطور في الأزمة السورية بجدية، سواء كان تراجعًا عن التقدم، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة، أو إذا كان هناك أي تحرك إيجابي في الاتجاه الذي تدعمه الولايات المتحدة.

أعلنت الأمم المتحدة عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن عودة أكثر من مليون سوري إلى مناطقهم الأصلية منذ تشرين الثاني 2024، على الرغم من استمرار موجات النزوح الداخلي في مختلف أنحاء سوريا.

وفقًا لإفادة الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 670 ألف شخص داخل سوريا منذ تشرين الثاني 2024 وحتى أيار 2025. في المقابل، سجلت عودة نحو 1.07 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية خلال نفس الفترة.

أوضح التقرير أن من بين العائدين، هناك حوالي 462 ألف شخص كانوا قد نزحوا داخلياً قبل 27 تشرين الثاني 2024. كما أشار إلى أن مغادرة المخيمات لا تزال محدودة، حيث غادر حوالي 333 ألف شخص المخيمات في شمال غربي سوريا منذ كانون الأول الماضي. وتستمر المعوقات التي تعرقل عودة النازحين، مثل تضرر المساكن، ضعف البنية التحتية، ومخاطر الذخائر المتفجرة.

وأوضح التقرير أيضًا أن هناك 27,428 شخصًا، أي ما يعادل 6,299 عائلة، من النازحين القادمين من الشمال الغربي يقيمون في مراكز الطوارئ الجماعية في شمال شرقي سوريا. كما لا تزال 133 مدرسة في المنطقة نفسها تُستخدم كمراكز طوارئ جماعية، ما يؤثر على تعليم 71,800 طفل، في حين تحتاج 62 مدرسة أخرى إلى إعادة تأهيل جزئي.

أما بالنسبة للنازحين من المناطق الشمالية الشرقية، فقد عاد نحو 3,000 أسرة، أي حوالي 13,000 شخص، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ كانون الأول الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن الذخائر غير المنفجرة والألغام ومخلفات الحرب لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا في أنحاء البلاد، حيث أسفرت عن أكثر من 900 إصابة بين المدنيين منذ 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك 367 حالة وفاة و542 إصابة. ومن بين هؤلاء، يشكل الأطفال أكثر من ثلث هذه الإصابات.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أكد التقرير أن حوالي 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة، بينهم 7.4 مليون نازح داخلي. وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية لدعم 8 ملايين شخص بين كانون الثاني وحزيران 2025.

من جانبه، أوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات في جميع أنحاء سوريا، رغم التحديات المتعلقة بالتمويل. وأشار إلى أن النداء الإنساني للفترة بين كانون الثاني وحزيران 2025 يسعى إلى جمع ملياري دولار، لكن التمويل المتاح حاليًا لا يتجاوز 10% من الهدف، حيث تم توفير 204 ملايين دولار فقط.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحرب والكوارث "الأمين"، عن زيارة وفد طبي سعودي متخصص إلى العاصمة دمشق.

وذكرت الوفد سيعمل ضمن العاصمة السورية دمشق الفترة الممتدة بين 10 و17 أيار 2025، ويهدف الوفد إلى تقديم خدمات طبية وجراحية نوعية في مجالات الجراحة العامة.

وكذلك الجراحة الترميمية، الأشعة التشخيصية، الأمراض الداخلية، الأمراض والجراحة النسائية، إضافة إلى الجراحة البولية.

ودعت الوزارة المرضى الراغبين بتسجيل حالاتهم إلى التواصل عبر الرقم: +963995176470، مشيرة إلى أن الأولوية ستُمنح للحالات الأشد حاجة وفق التقييم الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة جراحية مجانية لعلاج مرض الساد (المياه البيضاء)، والتي يتم تنفيذها عبر وفد طبي عربي، وذكرت أن الحملة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية التشخيصية والجراحية المجانية للمرضى الأكثر حاجة في محافظتي دمشق وحلب.

وفق البيان، ستُنفذ الحملة في محافظة دمشق بمستشفى دمشق (المجتهد) في الفترة من 18 إلى 23 مايو، بينما ستُنفذ في محافظة حلب بمستشفى محمد وسيم معار في مدينة أعزاز من 25 إلى 30 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن المرضى الذين تم تسجيلهم ودعوتهم من قبل فريق تنظيم الحملة سيُقبلون في الموعد المحدد في الدعوة، كما لفتت الوزارة إلى أن الحملة تُنفذ بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية، ومؤسسة البصر العالمية، ومنظمة الأطباء المستقلين. كما أكدت أن المرضى يمكنهم التسجيل للمشاركة في الحملة عبر الرابط المخصص لذلك.

حملة "شفاء" تختتم فعالياتها بـ670 عملية جراحية ومؤتمر طبي هام

وسبق أن اختتمت وزارة الصحة السورية فعاليات حملة "شفاء"، التي أُطلقت قبل عدة أسابيع بهدف تقديم الدعم الطبي والجراحي المجاني لأشد المحتاجين في مختلف المحافظات السورية، وذلك عبر مؤتمر تناول أبرز مراحل الحملة وأهم إنجازاتها وتفاصيلها.

حصاد حملة "شفاء"

وبحسب المتابعة، فقد نظمت الحملة بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة أكثر من 110 أطباء.  

وخلال هذه الفترة، تم إجراء 670 عملية جراحية توزعت كما يلي (236 عملية تداخلية - 74 عملية قلبية - 90 عملية عظمية  - 52 عملية بولية  - 46 عملية حشوية - 67 عملية عصبية - 43 عملية وعائية - 9 عمليات صدرية  - 22 عملية ترميمية  - 31 عملية هضمية".

وقد استفاد عشرات المرضى من هذه الخدمات التي جاءت بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من الحالات الإنسانية الحرجة.

مؤتمر ختامي بحضور شخصيات بارزة

واختتمت الحملة بعقد مؤتمر رسمي حضره عدد من الشخصيات العامة والطبية، أبرزهم وزير الصحة مصعب العلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ونقيب الأطباء الدكتور محمود مصطفى. كما حضر المؤتمر الدكتور مهدي العمار المنسق العام لحملة شفاء، وممثل منظمة الأطباء المستقلين الدكتور فراس فارس، إلى جانب حشد من الأطباء والصحفيين والشخصيات العامة.

 انطلاقة الحملة وأهدافها

انطلقت حملة "شفاء" في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، بهدف تقديم المساعدة الطبية المجانية للفئات الأكثر تضرراً، خصوصاً أولئك الذين حالت ظروفهم الاقتصادية دون حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.  

وجاءت هذه المبادرة استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعانيها سوريا منذ أكثر من 14 عاماً من الحرب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات كافة، لا سيما القطاع الصحي.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية كانت قد أعلنت عن إطلاق الحملة تحت شعار "شفاء.. يداً بيد من أجل سوريا" بتاريخ 5 آذار/مارس الماضي.

ونُفذت الحملة بالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا (SGD)، ومنظمة الأطباء المستقلين (IDA)، وجمعية الأطباء والصيادلة السوريين (SyGAAD)، إلى جانب عدد من المنظمات الإغاثية الأخرى العاملة في أوروبا والمملكة المتحدة.

وشارك في الحملة نحو 100 طبيب سوري مقيم في ألمانيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بهدف تقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد احتياجاً.

آلية اختيار المستفيدين

ولضمان الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، أُطلق رابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن استمارة تسجيل تحتوي على أسئلة تتعلق بالحالة المرضية وسبب الحاجة إلى التدخل الجراحي، ليتم بعد ذلك اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة تضمن وصول الخدمات لمن هم بأمس الحاجة إليها.

في خضم ركام الحرب السورية، لا تقتصر الخسارات على الأرواح والمنازل، بل تمتد لتطال القلوب، فتخنق الأمنيات، وتبعثر الحكايات قبل أن تكتمل. قصص حب كثيرة لم تنتهِ بالفستان الأبيض ولا بزغاريد الأمهات، بل كانت نهاياتها بين ظلام السجون أو لهيب المعارك أو غبار المنافي. في زمن القمع والرصاص، تصبح حتى الأحلام البسيطة مثل الزواج، ترفاً قد لا يُكتب له أن يتحقق.

نوال ومحمود: حبٌ خنقته الزنازين
في ريف إدلب، كانت نوال تعيش على وعود قلبها، تحادث محمود، العسكري الذي يخدم في دمشق، عبر الهاتف بصعوبة، في زمن لم تكن فيه التطبيقات الحديثة قد فتحت الأبواب للمراسلة بسهولة. كانا يتحادثان خلسة، يتقاسمان الحلم، ويخططان للحظة إعلان الخطبة، خاصة بعد أن أخبرها أنه جمع ما يكفي من المال للزواج.

لكن آخر مكالمة بينهما كانت ثقيلة بالقلق، طلب منها الدعاء، ثم انقطع صوته إلى الأبد. عرفت لاحقاً أنه اعتقل بعدما اكتُشف نيّته في الانشقاق عن الجيش. عامان مرا وهي تنتظر خبراً، تقاوم ضغط العائلة وتتحاشى أعين الناس. لكنها في النهاية استسلمت، بعدما أيقنت أن لا أحد يعرف مصيره، فتزوجت بعد عام من صمت القهر. 

حين خرج محمود من السجن بعد سنوات، كانت أولى صدماته أن يرى نوال – حلمه – واقفة أمام منزل أهلها، تحمل رضيعها إلى صدرها وتخفض نظرها إليه. كان ذلك كفيلاً بأن يترك في قلبه ندبة لا تبرأ.

سلام وحسام: عمر الورد لم يُكتب له الربيع
في حمص، كانت سلام في العشرين من عمرها حين خُطبت لحسام، وبعد 15 يوماً فقط استُشهد خلال عملية عسكرية في أواخر عام 2011. كانت تلك أول صدمة تصفع قلبها، وتركت في داخلها فراغاً لم يملؤه الزمن. نزحت مع عائلتها إلى الشمال السوري، أمضت هناك 13 عاماً، تزوجت خلالها وأنجبت صبيّاً وبنتاً. لكنها ما زالت تقول: "ما حدث يبقى ذكرى مؤلمة في القلب، لا تموت".

سمر وعمار: وداع غير معلن
في مدينة حلب، وسط القصف والدمار، عاشت سمر قصة حب مع خطيبها عمار، زميلها في الجامعة. لكن الحرب فرّقت بينهما، وعاد كل منهما إلى مدينته دون وداع. وبينما كانت تتصفح فيسبوك، سقط الهاتف من يدها حين قرأت خبر استشهاده منشوراً على صفحته. لم يكن لديها حتى لحظة وداع، ولا قبر لتزوره. اليوم، سمر أم لثلاثة أطفال، لكنها كلما تذكرت تلك اللحظة، عادت مشاعر الانكسار وكأنها تعيشها من جديد.

منار وعبد الله: الفرح الذي مات
كانت منار في الثامنة عشرة من عمرها، حين خطبت لعبد الله من قريتها. لم تتحدث معه من قبل، لكن قلبها فرح بأول نبض للحب، وبدأت تستعد ليوم الزفاف. قُرئت الفاتحة، وانهالت الهدايا والمصوغات، وحددوا موعد عقد القران. قبل الموعد بأسبوع، توفي عبد الله بسبب القصف في عام 2013. أعادت كل الهدايا، ودخلت في عزلة طويلة لم تخرج منها إلا للضرورة. بعد سنوات، تزوجت وأنجبت، لكنها تقول: "لا تزال الذكرى تعيش في داخلي، في كل دعوة لحفلة خطوبة، يعود ذلك اليوم بوجعه الكامل".

أرقام تكشف حجم المأساة
آلاف القصص المشابهة لما ذكرناه حصلت في سوريا، فحجم الكارثة التي حلّت في البلاد كان هائلاً، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الأسد متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفا قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفا آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

وذكرت الشبكة أن 96 ألفا و321 شخصا اختفوا قسراً على يد النظام السوري من بينهم 2329 طفلاً و5742 سيدة، في حين اختفى 8684 شخصاً قسراً على يد تنظيم الدولة الإسلامية من بينهم 319 طفلا و255 سيدة. كل ذلك ساهم في تغذية المواجع لدى السوريين وأدخلهم في موجة من الآلام.

نهايات مؤلمة، وحب لم يُمهل
قصص نوال وسلام وسمر ومنار، ليست سوى جزء من مأساة كبيرة تشاركتها قلوب كثيرة في سوريا. قصص حب انتهت لا بسبب الفشل أو الخلافات، بل لأن الموت والاعتقال والنزوح كانوا أسرع من القلوب التي تحلم وتنتظر. إن الحرب لا تقتل الناس فقط، بل تقتل القصص أيضاً، وتدفن الأفراح قبل أن تولد

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الجمعة، أن مواقف بلاده والولايات المتحدة تتقاطع بشكل كبير فيما يتعلق بالشأن السوري، حيث أكّد أن البلدين يدعمان الحوار الوطني الشامل والانتقال السياسي في سوريا.

وأوضح نيبينزيا أن روسيا والولايات المتحدة تتبعان نهجًا مشابهًا في العملية السياسية بسوريا، والتي يجب أن تُقَاد من قبل السوريين جميعًا، مع دعم من الأمم المتحدة، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وفقًا لوكالة "تاس".

وأشار إلى أن كل من موسكو وواشنطن تدعمان الجهود السورية لتحقيق الاستقرار وتعزيز سلطات الدولة، مع التأكيد على أهمية تشجيع حوار وطني شامل في البلاد. وأوضح أنه نقل هذا الموقف إلى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

كما شدّد نيبينزيا على ضرورة عدم تهميش أي طائفة عرقية أو دينية في سوريا، مؤكدًا على أهمية تضمين الجميع في المستقبل السياسي للبلاد. وأضاف أن كل من روسيا والولايات المتحدة متفقتان على رفض تعزيز القوى المتطرفة أو إحياء الخلايا الإرهابية في سوريا.

وسبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا لا يزال قائماً في المواقع ذاتها، مشدداً على أن موسكو تواصل حوارها المنتظم مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعمها المستمر لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وفي رده على سؤال حول طبيعة الوجود العسكري الروسي الراهن في الأراضي السورية، قال نيبينزيا: "القوات الروسية لا تزال في مواقعها كما كانت دائماً، ويجري حوار متواصل بين موسكو والحكومة السورية الحالية". وأضاف: "كما تعلمون، مبعوثنا الخاص زار دمشق مؤخراً، والرئيس فلاديمير بوتين تحدث مباشرة مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع".

أعلنت الرئيسة المشاركة لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، سما بكداش، عن عدم بدء التواصل بعد مع الحكومة السورية بشأن "الوثيقة الكردية"، وأشارت إلى استعدادهم للتفاوض عندما تسمح الظروف بذلك، مؤكدة أن خطوات تشكيل الوفد المشترك ستبدأ قريبًا ليضم قوى سياسية ومجتمعًا مدنيًا.

من جانبه، أضاف عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" سليمان أوسو أن تشكيل الوفد سيكون قريبًا، بالتفاهم مع "الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من أجل التفاوض حول مخرجات المؤتمر الكردي الذي عقد في 26 من الشهر الماضي. وأكد أوسو أن المبادرة لا تستهدف أي دولة، وأن الأكراد يسعون لعلاقات متوازنة مع جيرانهم وتعزيز وحدة سوريا.

وكانت القوى الكردية في سوريا قد اختتمت مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية. ومع ذلك، سجل المتابعون والنشطاء السياسيون ملاحظات هامة على البيان الختامي للمؤتمر، حيث تم الكشف عن وجود تناقضات جوهرية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات بشأن قابليتها للتطبيق عمليًا.

إشكاليات فلسفية وقانونية في وثيقة "وحدة الصف الكردي"
أبرز التناقضات تمثلت في تعارض البنود الرئيسية في البيان الختامي. من جهة، تم التأكيد على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، طالبت الوثيقة "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة". هذا الطرح يثير تساؤلات قانونية وفلسفية حول كيفية توافق حيادية الدولة مع الاعتراف الرسمي بدين معين، ما يخلق إشكالًا في مبدأ الحياد الديني.

كما طرح البيان مطالبًا بـ "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، بينما دعا أيضًا إلى "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية". هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى إمكانية التوفيق بين توحيد المناطق الكردية ضمن وحدة قومية وبين احترام المعايير الإدارية الوطنية.

التحدي بين الفيدرالية واللامركزية في الرؤية الكردية
من التناقضات الأخرى، كانت الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية ضمن سوريا اتحادية"، مع التأكيد في ذات الوقت على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة". التناقض بين الفيدرالية واللامركزية يشير إلى خلاف جوهري بين مفهومَي الدولة الاتحادية والدولة اللامركزية، ما قد يفتح بابًا لإشكالات دستورية في المستقبل.

ممارسات على الأرض تتناقض مع المبادئ المعلنة
في حين أشار البيان إلى "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، فقد أظهرت التقارير الميدانية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في معسكرات "الشبيبة الثورية" في شمال شرقي سوريا، وهو ما يتناقض مع المبادئ التي تم التأكيد عليها في الرؤية السياسية المعلنة. هذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة العملية يطرح تساؤلات عن مصداقية الالتزام بتلك المبادئ.

الرفض الشعبي لمخرجات المؤتمر الكردي
في ظل هذه التناقضات، أصدر تجمع "أبناء الجزيرة" (تاج) بيانًا وصف فيه مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" في القامشلي بمحاولات مشبوهة لتفتيت النسيج الوطني السوري، مؤكدًا رفضه التام لأي مشاريع انفصالية تسعى لفرض فئوية أو وصاية أجنبية. وطالب التجمع بأن تكون أي مبادرة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الأساس.

في السياق ذاته، أعلنت الكتل السياسية والعشائرية الكردية ومنظمات المجتمع المدني الكردي في سوريا رفضها للوثيقة الصادرة عن المؤتمر، معتبرة أن الوثيقة تمثل انحرافًا عن إرادة الكرد السوريين. وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض مصادرة القرار السياسي الكردي السوري من قبل كيانات غير سورية، ودعت إلى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.

وما زالت القضية الكردية في سوريا تمثل واحدة من أبرز التحديات في المسار السياسي للبلاد، وسط تباين في المواقف بين الأطراف الكردية المختلفة، وبين فئات من المجتمع السوري. وستظل التساؤلات حول مستقبل الحلول المطروحة للحقوق الكردية في سوريا قائمة، ما لم يتم تجاوز التناقضات المبدئية وتوفير أرضية مشتركة تحقق العدالة والتوافق بين جميع المكونات الوطنية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير منح دراسية للطلاب السوريين للعام الدراسي 2025-2026، مقدمة من حكومتي إيطاليا وكازاخستان.

وفيما يخص المنح المقدمة من إيطاليا، تشمل برامج الماجستير الأكاديمي والدكتوراه، بالإضافة إلى فرص البحث بإشراف أكاديمي وبرامج شهادات في الفنون والموسيقى بمختلف مراحلها. كما تتضمن الدورات القصيرة المتقدمة في اللغة والثقافة الإيطالية.

وأوضحت الوزارة أن مدة المنحة هي تسعة أشهر مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي إذا كان الأداء الأكاديمي للطالب جيدًا. كما حددت الوزارة شروطًا عمريّة للمتقدمين، بحيث لا يتجاوز عمر المتقدم 28 عامًا للماجستير، و30 عامًا للدكتوراه، و40 عامًا للبحوث الأكاديمية. تشمل المنحة الإعفاء من الرسوم الدراسية، تأمينًا صحيًا، وراتبًا شهريًا قدره 900 يورو. يجب تقديم الطلبات إلكترونيًا قبل 16 مايو 2025.

أما بالنسبة للمنح المقدمة من جمهورية كازاخستان، فتشمل درجات الإجازة الجامعية، الماجستير، والدكتوراه، مع تغطية الرسوم الدراسية وراتب شهري. ويجب تقديم الطلبات عبر الرابط المخصص قبل 30 مايو 2025.

في سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اجتماعًا مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة خطط تطوير التعليم العالي في سوريا. وتم استعراض التحديات التي يواجهها القطاع والخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير الجامعات والبحث العلمي.

الوزير الحلبي أشار إلى أن الوزارة ستعمل على تحديث منظومة التعليم العالي وتعزيز صلتها بسوق العمل، مع التركيز على تطوير التعليم التقني والرقمي. كما أكد على أهمية دعم الاستثمار في قطاع التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية في أي مشروع تنموي.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، قال الحلبي إن وزارته تسعى لربط البحث المجتمعي بالواقع من خلال تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ لسد الثغرات المجتمعية، وهو جزء من الاستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة في المرحلة المقبلة.

كما وجه الحلبي رسالة إلى الطلاب السوريين، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تحسين مستوى التأهيل والتدريب الأكاديمي سواء في الجانب العملي أو النظري، مع حرص على نجاح هذه الخطوات تدريجياً.