أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها قواتها شمال غربي سوريا، وذكرت القيادة المركزية عبر صفحتها على "إكس" أنه في 21 فبراير، نفذت قواتها غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة "حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضافت القيادة المركزية أن هذه الغارة تأتي في إطار التزام القوات الأمريكية المستمر، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين الذين يسعون للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين، سواء في الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها في المنطقة والعالم.

من جهته، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية: "سنواصل ملاحقة التهديدات الإرهابية بلا هوادة وتدميرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا".

وكانت استهدفت طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي، اليوم الجمعة 21 شباط، سيارة بالقرب من مطعم طيبة في مدينة الدانا بريف إدلب، أدت لمقتل شخص وفق المعلومات الأولية، تبين لاحقاً أنه "وسيم بيرقدار"، تشير المعلومات إلى أنه كان يشغل منصب مسؤول الأمن الداخلي في تنظـ يم حـ راس الدين.

تبني آخر لمقـ ـتل قيادي بارز في تنظيم "حـ ـراس الـ ـدين" بإدلب
سبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان رسمي تنفيذ غارة جوية في 15 شباط 2025، قالت إنها استهدفت وقتلت مسؤولاً بارزاً في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة.

وأوضحت أن هذه الضربة جاءت في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائها في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء والشركاء في المنطقة".

وقُتل شخصان من جنسية غير سورية، بهجوم نفذته طائرة مسيرة لقوات التحالف الدولي في 15 شباط، استهدفت سيارة على الأوتستراد الدولي حلب - اللاذقية قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي، أدت لمقتل شخصيتين هما "أبو عبد الرحمن الليبي، فضل الله الليبي"، وهما من قيادات تنظيم حراس الدين.

وسبق أن أعلن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، مقتل قيادي بارز في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، يوم الخميس 30 كانون الثاني، وقالت إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان قال نشطاء إن مسيّرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) -يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي- استهدفت سيارة يستقلها أحد أبرز قياديي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، جنوبي مدينة سرمدا شمالي إدلب.
وأوضحت المصادر أن هذه المسيّرة قصفت سيارة من نوع "تاكسي كيا سبورتاج" على طريق إدلب باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي سرمدا، وقتلت قياديا بارزا لدى "حراس الدين".

ووفق مصادر شبكة "شام" الإخبارية، فإن المستهدف هو " محمد صلاح الزبير" الملقب بـ "خلاد الجوفي"، وهو سعودي الجنسية، وكان معتقلاً لدى "هيئة تحرير الشام" قبل الإفراج عنه قبيل نهاية عام 2024، وأكدت مصارنا إصابة رجل مدني من ريف إدلب الجنوبي في ذات الهجوم.

فرع تنظيم قاعدة الجهاد ... تنظيم "حـ ـراس الـ ـدّين" يُعلن حل نفسه في سوريا
أعلن "تنظيم حراس الدّين فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا"، في بيان رسمي في 28 كانون الثاني 2025، حل نفسه في سوريا، بناء على قرار القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، مباركاً انتصار الثورة السورية في بلاد الشام، وإسقاط الطاغية بشار الأسد.

وأوضح البيان أن "أبناء تنظيم قاعدة الجهاد قاموا بنـصـرة أهل الشام ومساندتهم في إزاحة الظلم عنهم، الانتصار على طاغية من أظلم طواغيت العصر الحديث، مما يُعلن عن اكتمال مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل".

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين"، بعد أن أعلنت "هيئة تحرير الشام" فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في يوليو/حزيران 2016، ليعلن الفصيل انفصاله عنها بسبب ولاء الأخير لـ " القاعدة" وزعيمها أيمن الظواهري.

وجاء قرار حل تنظيم "حراس الدين" عقب تعرض التنظيم لضربات جوية متلاحقة من قبل طيران التحالف الدولي، ومقتل العشرات من قيادات التنظيم، بينهم قادة بارزون، علاوة على تقويض "هيئة تحرير الشام" نشاط التنظيم في مناطق شمال غربي سوريا، وتمكنها من تقويض قوة وانتشار التنظيم،  ليكون سقوط نظام الأسد، إيذاناً بانتهاء حقبة الجهاد التي أطلقتها التنظيمات المتشددة التي دخلت إلى سوريا منذ عام 2011، وبداية مرحلة جديدة في بناء الدولة السورية بعيداً عن المكونات والفصائل.

أعلن المصرف التجاري السوري العمل إنهاء بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب والأجور في سوريا.

وذكر أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع، والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ الرابع من شباط/ فبراير.

وأتم المصرف التجاري السوري تجهيز صالة صرافات جديدة، في ساحة المحافظة، بالعاصمة دمشق، وتم افتتاحها والبدء باستقبال المواطنين فيها لسحب مستحقاتهم المالية.

ووفق منشور للمصرف فإن الصالة الجديدة هدفها، تسيير "عملية سحب المستحقات المالية الخاصة بالأخوة المواطنين، وتخفيف معانتهم كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحاماً.

وذلك لتحقيق أطول ساعات عمل مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري/6/ في دمشق والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين".

هذا ويواجه السوريون ازدحاماً دائماً، وأعطالاً كثيرة للصرّافات، أو نفاذ السيولة فيها بسبب قلّة أعدادها مقارنة بالحاجة لها. مما يجعل حصول السوريين على مستحقاتهم المالية عبر صرّافات البنوك، عملية مرهقة، في معظم الأحيان.

وطرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.

ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.

وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.

وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.

حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.

ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.

أعلن مدير فرع المزة للمصرف العقاري "سومر إبراهيم"، أن المصرف العقاري لم يخفض من كمية السحب اليومية عبر الصرافات التابعة له، وبقيت 600 ألف ليرة على ثلاث دفعات.

لكن عمل المصرف بغية التخفيف من الازدحام على الصرافات خارج المصرف بالسماح لأصحاب الرواتب الموطَّنة في المصرف سحب مبلغ 200 ألف ليرة من الراتب من خلال الكوات المتواجدة في المصرف.

وأشار إلى أن تحديد المبلغ جاء بما يتماشى مع سيولة المصرف، فيما بقيت آلية السحب على الصرافات هي ذاتها، ولفت إلى أن المصرف لديه إجراءات استثنائية مع ذوي الإعاقة بهدف التخفيف من عنائهم.

ووفقًا لمواقع إعلاميّة محلية يبقى السؤال برسم المصرف التجاري عن سبب تخفيض مبلغ السحب اليومي إلى 200 ألف ليرة باليوم، متناسين الصعوبة التي يمكن أن يواجهها من يأتي من مكان بعيد.

وأصدر "مصرف سورية المركزي"، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قراراً ينهي العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يوميا والتي كانت 5 ملايين ليرة سورية، في عهد النظام البائد.

وقرر البنك المركزي، في قرار رسمي حمل الرقم 213/ 16ص، وموجه إلى كافة شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا الحرة، إنهاء العمل بالقرار رقم 16/988 ص، الصادر في 14 كانون الثاني 2023.

وكان القرار المذكور يحدد سقف الحوالات المالية المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسل أو مستقبل بمبلغ قدره 5 مليون ليرة سورية فقط، وحمل القرار الجديد الذب أنهى القرار السابق توقيع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف بتسيير الأعمال الدكتورة "ميساء صابرين".

وأصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتيح للمصارف وشركات الصرافة تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، حسب رغبة المستفيد.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد التي تسهم في استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية وتعزيز استقرار السوق وزيادة العوائد.

وأكدوا أن القرار سيعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد السوري وعلى استقرار سعر صرف الليرة وأن تحويل الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي بدلاً من السوق السوداء، سيؤدي إلى زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، مما يعزز الإيرادات الحكومية.  

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، أن "قسد"، المسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة السورية الانتقالية في دمشق.

ولم يقدم "سليمان" مزيدا من التفاصيل حول هذا الاتفاق في حديثه لوكالة الأنباء "رويترز" ويذكر أن هذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة.

ومن شأن ذلك أن يساهم في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت خلال العقد الماضي نتيجة الحرب وعدة أسباب أخرى ومنها نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وأكد السليمان أن النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كمية النفط المورد أو أي بنود أخرى في الاتفاق.

وافتتح وزير النفط والثروة المعدنية السيد "غياث دياب" بئر (تيأس 5) التابع للشركة السورية للنفط في ريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130,000 متر مكعب من الغاز يومياً.

وقد تم وضع البئر الجديد في الإنتاج وربطه بالشبكة الغازية، مما يدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

وأعلنت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية، أنها تعتزم العودة إلى العمل بقطاع النفط والغاز في سوريا، بمجرد رفع العقوبات وسماح الظروف بذلك.

وقال جون بيل، الرئيس التنفيذي للشركة التي تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 50% في حقلين نفطيين بالمربع 26 شمال شرقي سوريا قبل أن توقف أنشطتها مطلع عام 2012، إن المناقشات حول رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والبريطانية، "تطور إيجابي".

وأضاف أن الشركة لا تستطيع العودة إلى سوريا إلا "إذا تم السماح للشركات الدولية بالعودة إلى عملياتها بعد مراجعة العقوبات الحالية ذات الصلة بالطاقة.. وبالتالي السماح لها بالعودة إلى عملياتها، حاملة معها استثمارات حيوية وأفراد ومعدات وخبرة".

وأشار إلى أن إنتاج النفط في سوريا حالياً "غامض إلى حد كبير وغير مشروع وغير آمن وموجه إلى السوق السوداء ويسبب أضراراً بيئية هائلة"، مؤكداً انخفاض حجم الإنتاج "بسبب هذه الممارسات غير المستدامة".

هذا ورأى أن قدرة سوريا على عكس هذا الاتجاه التنازلي في الإنتاج "ستعتمد على النهج الذي ستتخذه الحكومة السورية الجديدة، وبحسب تقديرات الشركة، قد تصل احتياطيات النفط القابلة للاستخراج داخل المربع 26 إلى أكثر من مليار برميل.

ومطلع شباط الجاري بدأت ثاني ناقلة غاز منزلي تصل إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد البائد، تفريغ حمولتها في مصب بانياس على الساحل السوري.

وقال رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط مجد الصيني، إن حمولة الناقلة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي، وفي 12 من الشهر الماضي، وصلت أول ناقلة غاز منزلي إلى سوريا منذ سقوط النظام.

وكانت أعلنت وزارة النفط السورية، أن الإنتاج البالغ حالياً 10 آلاف برميل يومياً، لا يغطي سوى 5% من احتياجات سوريا، وقالت إن تراجع إنتاج النفط في سوريا يعود إلى خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة.

وكشف عن طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته، مع استمرار البحث عن شراكات مع دول صديقة تقدم الدعم في هذا المجال، وأشار إلى أن المشتقات النفطية متوفرة في محطات الوقود، ويجري العمل على ضبط السوق ومنع التهريب لضمان استقرار الأسعار.

هذا وأكدت أن وزارة النفط تدرس باهتمام كبير كل المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، ومنها إمكانية خصخصة بعض جوانب قطاع النفط، بما في ذلك المصافي، لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج.

نفى المكتب الإعلامي بوزارة التربية في الحكومة السورية الانتقالية صحة للأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن العطلة الأسبوعية و موضوع تعليق الدوام.

وتداولت صفحات محلية وثيقة تبين أنها مزورة حيث زعمت تعليق الدوام في جميع المدارس العامة والخاصة لمدة أسبوع بسبب عدم توفر وقود التدفئة.

ويتضح خلال التدقيق في الوثيقة أنها في الأصل تعميم رسمي نُشر عبر حسابات الوزارة بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن تم استبدال نصه الأصلي بمحتوى كاذب، وفق منصة "تأكد" المتخصصة بتدقيق المعلومات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، عن إجراء إصدار عدة قرارات لنقل العاملين إلى محافظاتهم بعد نهاية دراسة موسعة.

وكشف وزير التربية والتعليم “نذير القادري”، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد “القادري”، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى الاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان قد اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ “أنس قاسم” مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا، وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ “حسين القاسم” خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية، الخطط الخاصة بكل دائرة وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة فيما يخص المناهج الدراسية.

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة النقل لدى الحكومة السورية الانتقالية، "تصريح خاص"، نقله التلفزيون السوري، بخصوص ما يتم تداوله عن تعيين المدعوة "بشرى ناصيف" بمنصب حكومي جديد.

وأكد المكتب أن السيدة المذكورة هي معاونة الوزير السابق، وتمارس عملها لحين تسليمها جميع ملفات الوزارة، بما فيها الملفات الدولية والاتفاقيات السابقة مع الوزارة.

ووفقًا للبيان عملت السيدة بالفترة الماضية مع الوزارة وسلمت جميع الملفات التي طلبت منها، ومنذ ثلاثة أيام تم إصدار قرار بعزلها من منصب معاون وزير النقل وتكليف الأستاذ "محمد رحال"، مع بقائها في الوزارة عند الطلب.

ولفت إلى صرف إجازة لمدة 3 أشهر لمعظم العاملين في وزارة النقل، باستثناء المسؤولة المذكورة، كما تم إحالة بعضهم إلى الرقابة الداخلية بسبب ملفات فساد سابقة، وقد اعترض هؤلاء الأفراد، متهمين الآنسة بعدم الدفاع عنهم، وأنها كانت سببًا في اتهامهم بالفساد.

وحسب نص البيان فإنه تم "اكتشاف ملفات فساد بوقت لاحق بقيمة 13 مليون دولار، من خلال الآنسة "بشرى ناصيف" التي ساعدت في كشف هذه الملفات وقد تم إحالة المتورطين إلى الرقابة".

وكانت كشفت مصادر مؤخرا عن تعيين المهندسة بشرى ناصيف مستشارة له، رغم أنها شغلت سابقًا منصب معاون وزير النقل في حكومة النظام البائد، وسط شبهات فساد تحيط بسجلها المهني.

هذا وعرف عن المهندسة التشبيح للنظام الساقط حتى باتت تعرف بلقب "أخت بطل جسر الشغور"، في إشارة إلى شقيقها جعفر، الذي قتل عام 2015 أثناء قتاله مع قوات النظام البائد، كانت قد عينت قبل أيام عضوة في مجلس إدارة الشركة السورية الأردنية للنقل البري.

وكان أثار قرار تعيين المدعوة “نور طاهر الحسن”، إحدى الشخصيات الداعمة للنظام البائد، بمنصب “معاون مدير التنمية الإدارية”، إضافةً لمهامها كرئيس دائرة الموارد البشرية في الأمانة العامة لمحافظة حمص”، موجة غضب واستياء واسع.

وحمل قرار تعيين “الحسن”، الصادر بتاريخ 4 شباط/ فبراير، توقيع محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، واستنكر ناشطون سوريون هذا القرار، معتبرينه استمرارًا في سياسة إعادة تدوير شخصيات موالية للنظام السابق، مما ولد سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما ممن عانوا من ممارساتها بشكل مباشر.

وذكرت مصادر أن “الحسن”، اشتهرت كموظفة مسؤولة في مديرية التنمية الإدارية، واستغلت وجود المحافظ المخلوع “نمير مخلوف”، قريب الهارب “بشار الأسد”، لبسط سيطرتها على المديرية بالتعاون مع أذرع النظام، مستفيدةً من علاقاتها الأمنية في عهد النظام البائد.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب “مصطفى كواية”، والمدير العام لـ”المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة” (أكساد)، “نصر الدين العبيد”.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصًا غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون في التحريض والتجييش على قتل السوريين، إضافةً إلى تورطهم في الفساد على كافة الأصعدة.

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير حصري عن مصير الأسترالي مصطفى حاج عبيد، أحد أعضاء تنظيم داعش، الذي كان مفقودًا منذ ست سنوات، بعد أن تم العثور عليه حيًا في سجن بانوراما شمال شرق سوريا، الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وذكرت الصحيفة أن حاج عبيد، البالغ من العمر 41 عامًا، ظهر فجأة خلال جولة نادرة داخل السجن، وهو يرتدي زيًا بنيًا وشعر رأسه محلوق بالكامل، ويتحدث بحذر من خلف نافذة معدنية صغيرة في زنزانة مكتظة بالسجناء. وقال للصحيفة: “لا أعلم إن كانت عائلتي على علم أنني ما زلت حيًا. لا أعرف شيئًا حقًا”، مشيرًا إلى أنه نادم بشدة على انضمامه لتنظيم داعش، ووصف سنوات اعتقاله بأنها كانت “صادمة وقاسية”.

من سيدني إلى ساحات القتال السورية

ووفقًا لـ”الغارديان”، غادر حاج عبيد أستراليا عام 2015 متوجهًا إلى سوريا، مدعيًا أنه ذاهب في رحلة لقضاء شهر العسل مع زوجته ريان حمدوش إلى ماليزيا. لم تشك عائلته حينها في نواياه، لكن سرعان ما ظهر في سوريا، مرتديًا زيًا عسكريًا ويحمل أسلحة، معلنًا انضمامه لتنظيم داعش.

وأوضح التقرير أن حاج عبيد برر سفره بأنه جاء مدفوعًا بما وصفه بـ”الوضع الإنساني الكارثي في سوريا”، لكنه أقر لاحقًا بأنه وقع ضحية دعاية مضللة. وقال: “كنت أتابع الأخبار على الإنترنت، وتأثرت بما كنت أراه. لكنني لم أكن مدركًا لحقيقة ما كنت أقدم عليه”.

سنوات من الغياب وأمل مفقود

وأضافت “الغارديان” أن عائلة حاج عبيد في أستراليا عاشت سنوات من القلق والخوف، غير مدركة لمصيره بعد سقوط آخر معاقل داعش في الباغوز عام 2019. ولم تعرف الأسرة أنه لا يزال على قيد الحياة إلا في عام 2023، عندما أبلغهم الصليب الأحمر أنه معتقل لدى قوات “قسد”.

وفي لقائها مع الصحيفة، عبرت إحدى قريباته عن صدمتها عندما علمت بخبر نجاته، قائلة: “اعتقدنا أنه ميت منذ سنوات. كنا نعيش في حالة من القلق المستمر، ننتظر خبرًا سيئًا في أي لحظة”.

الجنسية الأسترالية بين السحب والاستعادة

وتناول التقرير قضية الجنسية الأسترالية لحاج عبيد، موضحًا أن الحكومة الأسترالية جردته من جنسيته عام 2019، معتبرةً أنه مؤهل للحصول على الجنسية اللبنانية. غير أن المحكمة العليا الأسترالية أبطلت القرار بعد طعن قانوني مشابه لحالة أخرى، ما أدى إلى استعادة حاج عبيد جنسيته الأسترالية في 2022. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الأسترالية أي خطوات لإعادته حتى الآن.

مصير مجهول وسط تعقيدات قانونية

وحسبما ورد في تقرير “الغارديان”، فإن حاج عبيد لا يزال يعيش في ظروف احتجاز قاسية داخل سجن بانوراما، الذي يضم حوالي 4500 من مقاتلي داعش المشتبه بهم، دون توجيه تهم رسمية إليهم. السجناء محتجزون في ظروف مكتظة ومتوترة، مع تفشي الأمراض مثل السل، وعدم توفر الرعاية الصحية الكافية.

ورغم استعادة جنسيته، قالت قريبة حاج عبيد للصحيفة إنها فقدت الأمل في أن تعيده الحكومة الأسترالية إلى وطنه، موضحة: “حتى لو عاد ليقضي عقوبته في أستراليا، فسيكون ذلك أفضل من تركه في هذا الوضع الغامض. على الأقل سنعرف مكانه ويمكننا زيارته”.

كلمات ندم ورسائل إلى العائلة

في ختام التقرير، نقلت “الغارديان” كلمات حاج عبيد المؤثرة لعائلته، حيث بدا متأثرًا وهو يقول: “أمي، أحبك، وأرجوك سامحيني. وأختي وأخي وأبي، أحبكم جميعًا وآمل أن أراكم قريبًا. وأطلب من زوجتي أن تسامحني على كل ما مرّت به بسببي”. لكن سرعان ما أنهى الحارس الحديث بإغلاق نافذة الزنزانة.

وصل فريق طبي قطري إلى مطار دمشق الدولي، مكون من اختصاصيين في جراحة القلب من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة للطب، وذلك ضمن "مشروع القوافل الطبية" الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في العديد من الدول حول العالم. 

وأوضح الفريق الطبي أنهم سيقومون بإجراء 80 عملية قثطرة قلبية وإصلاح تشوهات القلب لدى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السورية والهلال الأحمر العربي السوري. كما سيتم تزويد المستشفيات السورية بالمستلزمات الطبية اللازمة لهذه العمليات.

سيتم إجراء العمليات في الفترة من 22 إلى 27 شباط، في مركز أمراض وجراحة القلب الجامعي في المواساة، حيث ستكون عمليات قثطرة قلبية للأطفال، وفي مركز دمشق لأمراض وجراحة القلب بمنطقة دمر في دمشق، حيث ستتم عمليات قثطرة قلبية للكبار.

وفي هذا السياق، أكد مدير صحة دمشق أن الوفد القطري مكون من أكفأ أطباء جراحة القلب، وأن هذه الزيارة سيساهم في تخفيف الأعباء وتقليل أوقات الانتظار للمرضى، حيث ستجرى العديد من العمليات بشكل مجاني كمرحلة أولى، على أن تتبعها مرحلة أخرى من العمليات.

فريق طبي سعودي يبدأ تنفيذ برنامج "أمل" التطوعي لدعم القطاع الصحي في دمشق 
سبق أن وصل فريق طبي سعودي من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" وقام بتنفيذ برنامج "أمل" التطوعي في عدد من المستشفيات في دمشق، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي السوري وتقديم خدمات طبية تطوعية، بالتنسيق مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.

وأجرى الفريق الطبي السعودي 15 عملية زراعة قوقعة لأطفال فاقدي السمع في مستشفى المواساة الجامعي بدمشق. وقال مدير الهيئة العامة للمستشفى إن الفريق السعودي سيجري 31 عملية زراعة قوقعة خلال عشرة أيام لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات. وأكد أن هذه العمليات تعد الأولى من نوعها التي تجرى في دمشق، مشيرًا إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتراوح بين 12 و15 ألف دولار.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة في يناير الماضي عن فتح باب التطوع بالخبرات الطبية السعودية المتخصصة في دعم القطاع الصحي بسوريا من خلال برنامج "أمل" التطوعي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في أكثر من 20 تخصصًا طبيًا. وقال رئيس الوفد الطبي السعودي، علي القرني، إن البرنامج سيتطلب أكثر من 218 ألف ساعة عمل تطوعية بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وسيمتد حتى نهاية عام 2025.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لمنظمة الأمين، معاوية حرصوني، أن البرنامج سيشمل 104 مشروعات طبية بالإضافة إلى تمكين اقتصادي وتعليمي، مؤكداً أن المشاريع الأكثر احتياجًا قد تم البدء بها في إطار الاستجابة الطارئة لدعم الشعب السوري. وأضاف مدير البرنامج الطبي في منظمة الأمين، علاء الخطيب، أن هدف إطلاق حملة برنامج "أمل" التطوعية هو مساعدة الشعب السوري في سد بعض الاحتياجات الطبية العاجلة.

وقال "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"،  إن المملكة العربية السعودية بدأت تنفيذ برنامج "أمل" التطوعي للأشقاء في سوريا، وذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات طبية طارئة للمحتاجين في سوريا في إطار الدور الإنساني والريادي الذي تقوم به المملكة تجاه المجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم.

يمتد البرنامج طوال عام 2025، حيث سيستمر من 1 يناير حتى 30 ديسمبر 2025، ويشارك فيه مجموعة من المتطوعين من الكوادر الطبية المميزة في مختلف التخصصات الطبية. ويشمل البرنامج مجموعة من التخصصات المطلوبة مثل: جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، جراحة النساء والولادة، جراحة العظام، طب الطوارئ، الدعم النفسي، جراحات القلب المفتوح والقسطرة، أمراض الكلى، طب الأطفال، طب عام، تمريض، علاج طبيعي، أطراف صناعية، زراعة القوقعة، وغيرها من التخصصات الطبية.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية للعالم، إضافة إلى تقديم خدمات طبية للمحتاجين في سوريا. كما يهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري من خلال برامج تطوعية تشمل مختلف التخصصات الطبية. ومن ضمن أهداف البرنامج أيضًا تفعيل دور المتطوعين وبناء قدراتهم في مجالات العمل الإنساني.

تعهد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية الانتقالية المهندس "حسين المصري" بالعمل على تطوير البنية الإدارية في المؤسسات التابعة للوزارة، لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرح "المصري"، في حديثه أمام مجموعة من المسؤولين بقطاع الاتصالات بأن الوزارة ستقوم بتضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضمن الهيكلية الإدارية، لضمان حماية الخصوصية.

ولفت الوزير إلى وضع خطة لتأهيل العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والتقنية، بما يواكب التطورات السريعة في قطاع تقانة المعلومات، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتفقد الوزير سير العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، حيث اجتمع مع المدراء المركزيين والعاملين في الهيئة، لمناقشة تقدم المشاريع المختلفة.

كما جرى الحديث على أهمية استكمال تنفيذ مشروع الإنذار المبكر للمخاطر السيبرانية، مع التطرق إلى ضرورة تضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضمن الهيكلية الإدارية للهيئة لضمان حماية الخصوصية.

وكانت قررت وزارة الاتصالات إلغاء العمل بقرار مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رقم /44/ تاريخ 31/8/2021 القاضي بإقرار نظام منح تراخيص البائع الثانوي للخطوط الخلوية.

هذا واجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس "حسين المصري" مع اللجنة المكلفة باستحداث مديرية الشكاوى في الوزارة، نوقش خلال الاجتماع أهمية زرع ثقافة الشكوى لدى المواطن السوري، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من شكاوى المواطنين في تطوير العمل وأداء المؤسسات المرتبطة بالوزارة.

قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" الكردية، شيخموس أحمد، إن مخيم "الهول" أصبح يشكل معضلة دولية تتحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها بالكامل. وأوضح أحمد أن الدول التي لديها رعايا في المخيم تتجاهل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض العديد من هذه الدول استعادتهم.

وأشار أحمد إلى أن عدد الأجانب في مخيمي "الهول" و"روج" يقدر بحوالي 8 آلاف شخص من نحو 55 دولة، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية لهذا الملف ما تزال شبه معدومة، رغم المناشدات المستمرة من "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي. وأكد أن الوضع الحالي في المخيم يشكل عبئًا ثقيلًا على "الإدارة الذاتية"، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عاجلة.

وفيما يتعلق بالوضع العراقي، ذكر أحمد أن الحكومة العراقية، التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم، تعمل على إعادته من خلال برنامج رحلات العودة، إلا أن الآلية المتبعة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد. 

وفي سياق آخر، أشار أحمد إلى أن "الإدارة الذاتية" تواصل جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مذكرًا بالقرار الجديد الذي يسمح لكل من يرغب في العودة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء التي يتسبب بها المخيم على المنطقة.

دوروثي شيا: المساعدات الأميركية لمخيمات "داعـ ـش" شمال شرق سوريا قد لا تستمر طويلاً
قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن إن المساعدات الأميركية التي تُخصص لإدارة وتأمين مخيمات في شمال شرق سوريا، والتي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش، "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد". 

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تحملت العبء المالي المرتبط بهذه المخيمات لفترة طويلة، وأكدت أنه في النهاية "لا يمكن أن تظل المخيمات مسؤولية مالية أميركية مباشرة".

شيا، التي كانت تتحدث أمام المجلس الذي يضم 15 عضوًا، طالبت الدول المعنية بـ"إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين لا يزالون في المنطقة على وجه السرعة"، مؤكدة أن هذا الأمر بات ملحًا ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة. 

من جانب آخر، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من أن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب. وشددت المنظمة على أن الأوضاع في المخيمين باتت "كارثية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة.

الإدارة الذاتية: مخيمات شمال شرق سوريا سيتم إغلاقها بحلول 2025
أكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية. 

كشف مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، سامح عرابي، عن وجود عروض من ثلاث شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وهو ما يعد خطوة مهمة في إعادة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران الدولية، وأوضح عرابي أن مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدين بشكل كامل لاستقبال الرحلات وتسييرها خلال ستة أشهر.

وأكد عرابي في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على الاستعداد الكامل لاستقبال الرحلات، مضيفًا أن "مطار دمشق تم إعادة تأهيله خلال شهرين من تحرير سوريا، ولكن المطار الآن يعمل بطاقة استيعابية أقل من تلك التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا". 

ولفت إلى أن هناك نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية، مشيرًا إلى أن الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيز الملاحة الجوية وتحديث الأجهزة الخاصة بهبوط الطائرات، مثل جهاز توجيه الطائرات في الهبوط "VOR"، وجهاز قياس المسافة "DME"، وجهاز الهبوط الآلي "ILS".

وأشار عرابي إلى أن وفدًا من ثلاث شركات أوروبية سيزور دمشق الأسبوع المقبل لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتبر "مهمًا جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية وضمان خدمة الطائرات القادمة".

وفيما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه مطار دمشق لتسيير الرحلات بشكل كامل، قال عرابي إن المطار حاليًا قادر على التشغيل واستقبال الرحلات، لكن ليس بكثافة عالية. وأكد أنه خلال ستة أشهر، سيكون مطاري دمشق وحلب في حالة استعدادية كبيرة لاستقبال معظم الرحلات الدولية.

تواصل دول أوروبية مع الطيران المدني السوري لتسيير رحلات
وكشف عرابي أيضًا أن ثلاث دول أوروبية قد طلبت تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا، بما في ذلك ألمانيا التي أرسلت كتابًا رسميًا بهذا الخصوص. وأضاف أن دولتين أخريين تواصلتا مع الهيئة لتفهم ما هو المطلوب منهما بخصوص تسيير الرحلات، لكنه لم يكشف عن هوية هذه الدول.

تأهيل مطار دمشق الدولي بتعاون تركي
وفي سياق متصل، بدأ فريق تقني تركي أعماله في سوريا لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، حيث عمل الفريق على تدريب الموظفين على استخدام الأجهزة الجديدة التي أرسلتها تركيا. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده أرسلت فريقًا تقنيًا يضم 25 شخصًا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الذي تعرض للإرهاق خلال سنوات الحرب.

 وأوضح أن الفريق دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى السوري في 7 شباط الجاري، وأرسل مع الفريق 6 شاحنات محملة بـ113 جهازًا ومعدات لضمان سلامة الرحلات الجوية في مطار دمشق والمجال الجوي السوري.

قطر وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، جاء ذلك خلال اجتماع بين المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، محمد فالح الهاجري، ورئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، أشهد الصليبي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران المدني، بما يشمل الملاحة الجوية، تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير. تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين سوريا وقطر، وتوسيع آفاق التعاون في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، يُذكر أن طائرة ركاب قطرية قد هبطت في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 13 عامًا، وذلك في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا، ما يعكس تطورًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين في قطاع النقل الجوي.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

كشف وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، عن نقله رسالة إلى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، مفادها أن قبرص "مستعدة للمساهمة في خلق منظور إيجابي لسوريا، شريطة تلبية شروط معينة"، جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس السوري في دمشق، حيث شدد كومبوس على أهمية التعاون بين البلدين في إطار تحسين العلاقات الثنائية وإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام قبرصية، أوضح كومبوس أن زيارته تهدف إلى تعزيز أجندة إيجابية لإعادة سوريا إلى الساحة الدولية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى "العلاقات التاريخية" التي تربط بين قبرص وسوريا، مؤكدًا أن انتقال سوريا إلى إطار سياسي جديد يتطلب احترام مبادئ حُسن الجوار، السلامة الإقليمية، وسيادة الدول.

كما اعتبر كومبوس أن رسالته إلى دمشق تتعلق بتعاون النظام السوري الجديد مع تركيا، خاصة فيما يتعلق بالتقارير الصحفية حول ترسيم محتمل للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين سوريا وتركيا، التي تشمل جمهورية قبرص التركية، وأشار إلى أن التعاون بين سوريا وتركيا في هذا المجال يظل أحد القضايا المهمة في المفاوضات الإقليمية.

وأضاف كومبوس أن دعم سوريا في الاتحاد الأوروبي مهم على الصعيدين الفني والسياسي، مؤكدًا على إمكانية التعاون الاستثماري بين البلدين، وشدد على أن "سوريا دولة مجاورة، وأمنها واستقرارها وتقدمها يؤثر بشكل مباشر على قبرص"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم كافة الجهود في هذا الاتجاه.

وكان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفداً قبرصياً برئاسة كومبوس في قصر الشعب بدمشق. وقد تناول الاجتماع العديد من القضايا المهمة، من بينها موقف قبرص من رفع العقوبات عن سوريا.