أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يشكل تحولًا في الموقف الأمريكي من سوريا، مشيرة إلى أن "الأوضاع في سوريا لا تزال في تغيّر مستمر، ولا يوجد أي إعفاءات جديدة من العقوبات".

في مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تمتلك آلية إعفاء قائمة منذ فترة طويلة تتيح تقديم المساعدات التي تساهم في استقرار سوريا. وأضافت أن هذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم المالي لرواتب العمال، وأوضحت أن المنحة القطرية لم تكن بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء خاص من العقوبات.

وأوضحت بروس أن "أي مساعدة تُقدّم إلى سوريا في إطار هذه الآلية يجب أن تكون موجهة لدعم استقرار البلاد"، مؤكدة أن هذا الدعم لا يعكس تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قالت بروس "لا يمكنني التأكيد على ذلك في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "الأمور في سوريا تتغير بشكل مستمر، ونحن في انتظار أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب للمطالب التي عرضناها عليهم مرارًا".

وأكدت بروس أن الوضع في سوريا "يظل تحت المراقبة المستمرة من قبل الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن واشنطن تتعامل مع كل تطور في الأزمة السورية بجدية، سواء كان تراجعًا عن التقدم، وهو أمر لا تدعمه الولايات المتحدة، أو إذا كان هناك أي تحرك إيجابي في الاتجاه الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وكن أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن شكره للحكومة القطرية على تقديمها منحة مالية شهرية قدرها 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وقال برنية إن هذه المنحة ستخصص لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأوضح برنية في تصريح له لوكالة "سانا" أن هذه المنحة ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، وسيتم إدارتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أن المنحة قد استُثنيت من العقوبات الأمريكية، مقدماً شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على استجابتها السريعة، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتخفيف وطأة العقوبات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة قد سمحت للمبادرة القطرية بتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، وهو ما يوفر شريان حياة مالي للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة. وذكرت الوكالة أن التمويل سيسمح بزيادة رواتب أكثر من مليون موظف حكومي بنسبة تصل إلى 400% خلال الأشهر القادمة.

وفقاً للمصادر، فإن التمويل مشروط بعدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، مما يعكس المخاوف الغربية بشأن العلاقة الأمنية للنظام السوري. كما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة إشارة لتخفيف موقف الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية في تسريع تخفيف عقوباتها.

من جهة أخرى، أضاف المصدر المالي السوري أنه سيتم البدء في صرف هذه الزيادة الشهر المقبل، وستستفيد منها أكثر من مليون موظف حكومي في القطاعات المدنية. كما سيتم توفير الأموال اللازمة لتعويض الموظفين غير المشمولين بهذه المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث كانت هناك محاولات سابقة لتعطيل المبادرة القطرية بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية. ولكن هذه الخطوة تعتبر تطوراً إيجابياً، حيث يبدو أن دول الخليج قد تمكنت من الضغط على الولايات المتحدة للسماح بإعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق، لا سيما مع دفع السعودية وقطر لديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض المستقبلية.