١٩ فبراير ٢٠٢٥
أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.
بلومبيرغ": روسيا ترجح التواصل لاتفاق مع دمشق والاحتفاظ بوجود عسكري مخفض في سوريا
كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.
ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.
"الخارجية الروسية" تؤكد مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا، مؤكدة أن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات".
وأضافت: "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث" مع الإدارة السورية الجديدة.
"الكرملين" يُعلن عن أول اتصال هاتفي بين "بوتين" و "الشرع"
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء 12 شباط، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الشرع منصب الرئاسة، عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي تعتبر روسيا أحد أكبر الداعمين له.
ووفقًا للبيان الصادر عن الكرملين، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا التام للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
وناقش الرئيسان قضايا مهمة تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، وذلك بناءً على المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمسؤولين السوريين.
وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مواجهة المهام الملقاة على عاتق القيادة الجديدة في سوريا، مؤكداً على أن الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد، سيستفيد من التعاون المثمر بين البلدين.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المثمرة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الكرملين إلى أن المحادثة كانت بناءة ومثمرة، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الملحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا.
الجدير بالذكر أن هذه هي أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الشرع، ولكن الأخير كان قد تواصل مسبقًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. كما أجرى بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد حكومي روسي، زيارة إلى دمشق في يناير الماضي، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
بيان الرئاسة السورية
وقالت الرئاسة السورية في بيان رسمي، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين هنّأ فيه السيد بوتين سيادة الرئيس على تولية منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بمايخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا.
ولفتت إلى أن السيد الشرع تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وأكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
بدوره أكد الرئيس الروسي أيضا على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.
"حمامة السلام !!" ... "روسيا" تؤكد استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للسوريين
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا وسوريا، متغافلاً عن حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق الشعب السوري.
وأضاف بوغدانوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لطالما كانت سوريا شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، والعلاقات بين دولتينا كانت ودية تاريخيًا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض". وأكد بوغدانوف أن هذه العلاقات ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سوريا تمر "بأوقات عصيبة" في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة الطويلة في البلاد. وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين".
وفيما يخص التغيير الذي شهدته القيادة السورية في ديسمبر 2024، قال بوغدانوف إن هذا التغيير لم يؤثر على نهج روسيا تجاه سوريا. وأكد أن روسيا كانت دائمًا وستظل تدعم "سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". كما أشار إلى أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم من خلال "حوار وطني واسع"، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.
روسيا تؤكد استمرار التواصل مع السلطات السورية في دمشق ودعم عملية إعادة الإعمار
قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.
وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد، وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.
مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية
ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.
وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.
وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.
"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا.
وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة.
أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.
وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.
"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.
وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.
ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة.
بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع.
تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.
حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.
ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.
وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
١٩ فبراير ٢٠٢٥
تمكنت "إدارة الأمن العام"، في دير الزور من القبض القبض على "صالح مهيدي صياح"، أحد قادة المجموعات المرتبطة بالمخابرات الجوية للنظام البائد في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
ويعتبر "صياح" من أبرز مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، كما يتهم بالمسؤولية عن مجزرة طالت مدنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عمل في تجار المخدرات في عهد النظام البائد لا سيّما في المنطقة الشرقية.
وألقى إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور القبض على المدعو "خضر فيصل اليوسف"، أحد مرافقي المجرم حسن الغضبان، المتورطين في قضايا تعذيب بطرق وحشية بحق المدنيين الأبرياء.
وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.
وتشير معلومات بأن إلقاء القبض على المجرم البارز كان خلال تواجده في دمشق، محاولا الفرار تجاه الأراضي اللبنانية، ويعد "الغضبان"، أحد أبرز قادة ميليشيات الأسد البائد بالمنطقة الشرقية عموما، حيث كان يشكل ذراعا محليا للميليشيات الإيرانية قبيل انحدارها.
وتلاحق "الغضبان"، دلائل تشير إلى أنه ضالع بارتكاب جرائم كثيرة بحق الشعب السوري أبرزها القتل والإبادة والتهجير، علاوة على العمل في صفوف ميليشيات الأسد في إنتاج وتجارة وترويج مخدرات في ديرالزور.
وتظهر بطاقة أمنية سارية الصلاحية، عُثر عليها كانت بحوزته أنه يتبع لمكتب أمن الرابعة لدى ميليشيات "الفرقة الرابعة-دبابات"، ووفقًا لمراصد متخصصة فإن "الغضبان"، أحد مرتكبي جرائم حرب منظمة في محافظة دير الزور بدعم من شقيقه "رائد الغضبان" أمين فرع حزب البعث البائد.
وحسب المعلومات الشخصية للقيادي "حسن الغضبان"، فإنه من مواليد عام 1981 في ضاحية الجفرة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات بمدينة ديرالزور شرقي سوريا، وله سجل تشبيجي لصالح النظام البائد على حساب أبناء الشعب السوري عموما والمنطقة الشرقية بشكل خاص.
وسبق أن شغل منصب نائب قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" بدير الزور، وقامت وزير المالية في عهد النظام المخلوع بالحجز الاحتياطي على أمواله إلى جانب متزعم الميليشيات حينها "فراس العراقية" وآخرين بتهم تتعلق بالتهريب بعد خلافات داخلية بين شخصيات تتبع للنظام الساقط.
ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته.
وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
١٩ فبراير ٢٠٢٥
طرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.
ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.
وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.
وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.
حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.
ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.
وتابع أن أنه لا ننسى أن الطلب في الأسواق أي في البسطات على القطع الأجنبي هو طلب استهلاكي جار أكثر منه استثماري، لكن لكي يتحدد سعر الصرف فعلياً بين العمليات المصرفية، فإننا نحتاج إلى قنوات لضبط الكميات الموجودة ولضبط الحاجة إلى هذه الكميات، وهو يكون عادة عبر المصارف ويومياً يتم ضبط هذه الكميات بينما لا يمكن ضبطه بالأسواق الشعبية.
وأضاف الآن المصرف المركزي ينظم هذه الحالة وهذه العملية، وبالتالي عندما تقوم المصارف وتأخذ دورها بشكل طبيعي، فهنا أي فرد سيلجأ إلى المصارف لا إلى البسطات.
أما رأي غالبية المواطنين: فإنهم بالنسبة للصرافة يبدون ثقتهم بمصرف سوريا المركزي، وبالنسبة لهم أن التعامل معه أكثر موضوعية، ويبدو أن المسألة مسألة وقت لكي ينضبط السوق وتعود الأمور إلى نصابها.
وأعلن “مصرف سوريا المركزي”، أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.
وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.
ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.
ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.
١٩ فبراير ٢٠٢٥
وعد مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية “أحمد السليمان”، بتخفيض مدة استلام إسطوانة الغاز المنزلي في سوريا، وفق تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام رسمية.
وذكر “السليمان”، أن زمن استلام إسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة الذكية سينخفض من 80 يوماً إلى 45 يوماً، وفق تقديراته.
وأكد المسؤول في حديثه يوم أمس، أن ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة وتلبية لاحتياجات المواطنين.
لافتاً إلى أنه يحق للمواطن تغيير المعتمد بشكل أسبوعي في حال لم تُقدم الخدمة المناسبة له، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات.
وفي مطلع شباط/ فبراير تم الانتهاء من أعمال صيانة معمل الغاز في مدينة اللاذقية وزيادة القدرة الإنتاجية من 700 إلى 1100 أسطوانة غاز في الساعة.
وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بوقت سابق أن الأسعار الجديدة التي أصدرتها الوزارة تطبق على جميع محطات الوقود المعتمدة، وسط معلومات عن وصول باخرة تجارية محملة بمادة الغاز السائل إلى ميناء مدينة طرطوس.
وذكر مسؤول العلاقات أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة السوق لضمان عدم وجود تلاعب والالتزام بالأسعار الجديدة، علماً أنها موحدة، وفقاً للنشرة السعرية الصادرة عن شركة محروقات في جميع المحطات.
لافتاً إلى عمل الوزارة على توفير كميات كافية من المازوت والبنزين، وغيرها من المشتقات النفطية للمواطنين، من خلال الإنتاج المحلي البسيط، والتوريدات عبر المناقصات.
وتشير مصادر لعدم استجابة باعة المشتقات النفطية المنتشرين على الطرقات في محافظات سورية للأسعار الجديدة التي حددتها وزارة النفط والثروة المعدنية في نشرتها الأخيرة، إذ ما زالت الفروقات السعرية هي السائدة، بين بائع وآخر.
علماً أن جميع هذه المواد غير نظامية ومهربة من الدول الأخرى نتيجة الحدود المفتوحة، وهذا الأمر خلق الكثير من حالات الاستغلال للمواطنين، سواء من ناحية جودة هذه المشتقات، أو حتى أسعارها والكميات.
وقال أحد سكان دمشق إنه يضطر لشراء المشتقات النفطية للتدفئة أو كوقود لسيارته، ولكنه يقع دائماً ضحية استغلال الباعة، حيث لاحظ وجود بنزين مغشوش بالماء، وكانت نتيجته اختلال محرك سيارته، وصعوبة في تحريكها.
وذكر أن الهدف من تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويعود سبب انخفاض الأسعار الأخير إلى إطلاق مناقصات جديدة لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل والمشتقات النفطية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً، إضافة إلى حرص الوزارة على تأمين المادة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أنّ شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط تصدر نشرات للأسعار يجري تعميمها عبر وسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في السوق، وتساعد المواطنين على متابعة التغيرات في الأسعار بشكل دوري.
يذكر أن وزارة النفط كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي، قراراً بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، إذ حددت سعر ليتر المازوت بـ0.95 دولار، وليتر البنزين 90 بـ1.1 دولار.
والبنزين 95 بـ1.23 دولار، فيما وصل سعر ليتر الكيروسين العادي إلى 1.1 دولار، وفق النشرة الجديدة التي حددت أيضاً سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ11.8 دولاراً، والغاز الصناعي بـ18.88 دولار أمريكي.
ومطلع شباط الجاري بدأت ثاني ناقلة غاز منزلي تصل إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد البائد، تفريغ حمولتها في مصب بانياس على الساحل السوري.
وقال رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط مجد الصيني، إن حمولة الناقلة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي، وفي 12 من الشهر الماضي، وصلت أول ناقلة غاز منزلي إلى سوريا منذ سقوط النظام.
وكانت أعلنت وزارة النفط السورية، أن الإنتاج البالغ حالياً 10 آلاف برميل يومياً، لا يغطي سوى 5% من احتياجات سوريا، وقالت إن تراجع إنتاج النفط في سوريا يعود إلى خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة.
وكشف عن طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته، مع استمرار البحث عن شراكات مع دول صديقة تقدم الدعم في هذا المجال، وأشار إلى أن المشتقات النفطية متوفرة في محطات الوقود، ويجري العمل على ضبط السوق ومنع التهريب لضمان استقرار الأسعار.
هذا وأكدت أن وزارة النفط تدرس باهتمام كبير كل المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، ومنها إمكانية خصخصة بعض جوانب قطاع النفط، بما في ذلك المصافي، لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن إعادة فتح ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية "ماري كولفين" والمصور الفرنسي "ريمي أوشليك"، وذلك بعد مرور 13 عامًا على الحادث الذي وقع في 22 فبراير 2012، حين استهدفت قوات بشار الأسد الصحافيين في مدينة حمص، وتعرض الصحافيون لقصف أدى إلى مقتل كولفين وأوشليك في أثناء تواجدهما في حي بابا عمرو، الذي كان محاصرًا من قبل قوات النظام السوري في تلك الفترة.
تسارع التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
أكدت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن التحقيقات قد تسارعت مؤخرًا لتشمل التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الجرائم الأخرى التي يُتهم فيها النظام السوري بارتكابها خلال النزاع.
وذكرت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا في "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي"، مشيرة إلى أن هذه الأعمال قد تُعتبر جرائم ضد الإنسانية.
أوضحت النيابة أنها أحالت القضية إلى قاضية التحقيق التي بدأت بالفعل التحقيق في "الوقائع الجديدة التي تُعد جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك الاعتداءات المتعمدة على حياة الصحافيين والناشطين. وتستهدف التحقيقات بشكل خاص الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء تغطيتهم للأحداث في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية، ما يعكس الأهمية الخاصة لهذا الملف في التحقيقات الجارية.
دعم للصحافيين العاملين في مناطق النزاع
قال المحامي ماتيو باغار، الذي يمثل المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، إن هذه الخطوات تعتبر غير مسبوقة لأنها تفتح الباب لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاع. وأشار إلى أن هذه التطورات تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للصحافيين الذين يعملون في ظروف خطرة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا هامًا في كيفية التعامل مع القضايا التي تخص الصحافيين أثناء النزاعات.
من جانبها، عبرت المحامية ماري دوزيه، التي تعمل في نفس القضية، عن ترحيبها الكبير بموقف النيابة العامة الفرنسية، ووصفت الخطوات المتخذة بأنها تقدم كبير في مجال حماية الصحافيين وضمان حقوقهم في أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق الحرب.
وأكد إيمانويل داود، محامي عائلة ماري كولفين وأوشليك، أن الصحافيين في الوقت الحالي أصبحوا قادرين على تقديم أنفسهم كأطراف مدنية في التحقيقات القضائية المفتوحة، وهو ما يعكس خطوة كبيرة نحو ضمان العدالة لهم ولضحايا الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.
تفاصيل مقتل كولفين وأوشليك
في 21 فبراير 2012، دخل الصحافيون الغربيون، بينهم ماري كولفين وريمي أوشليك، إلى مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري. عند وصولهم إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، تعرض المبنى للقصف من قبل قوات نظام الأسد.
وفي هذا الهجوم، قُتل كل من ماري كولفين وريمي أوشليك فور خروجهما من المبنى بسبب القصف المباشر. وفيما كانت الصحافية إديت بوفييه في الموقع، أصيبت بجروح خطيرة في ساقها، وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج.
تحقيقات أميركية ضد جرائم النظام السوري
على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد مسؤولين عسكريين سوريين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا، ما يعكس اهتمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.
ويبدو أن التحقيقات تستمر في ملف مقتل الصحافيين في سوريا، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التحقيقات في تسليط الضوء على مسؤولية النظام السوري عن الهجمات على الصحافيين في مناطق النزاع. تأمل العديد من المنظمات الحقوقية والمحامين المعنيين بالملف أن تسفر هذه التحقيقات عن توجيه تهم رسمية لمرتكبي هذه الجرائم، خاصة في ظل الاستمرار في توثيق الأدلة والشهادات التي تدين النظام السوري.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
اعتقلت السلطات الإيرانية، الفنان الإيراني، عازف الدف خسرو آذربيغ، بتهمة إهانة الإرهابي الفار "بشار الأسد"، وذلك في وقت حساس بعد سقوط نظامه في سوريا في ديسمبر الماضي، وقال المحامي الإيراني أمير رئيسيان إن السلطات أبلغت عائلة آذربيغ بأن سبب اعتقاله هو إهانته لبشار الأسد.
خلفية الاعتقال
أوضح رئيسيان أن الفنان آذربيغ كان قد عزف على الدف في مترو طهران في وقت سابق كجزء من احتجاج ضد دعم النظام الإيراني لبشار الأسد، الذي كان حليفاً قوياً لطهران طوال فترة حكمه لسوريا. بحسب وسائل الإعلام المعارضة التي تبث من المنفى، فإن عزفه على الدف كان تعبيرًا عن رفضه للسياسات الإيرانية تجاه النظام السوري.
تفاصيل الاعتقال
وفقًا لحملة الناشطين البلوش، التي نقلت الخبر، فإن آذربيغ تم اعتقاله في وقت متأخر من ليل الاثنين، بواسطة عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية كانوا يرتدون ملابس مدنية. ووفقًا للمصادر، فقد تم نقل الفنان إلى مكان مجهول بعد اعتقاله.
وأضافت المصادر أن آذربيغ كان قد تلقي دعوة من أشخاص للتوجه إلى منطقة القوة الجوية في طهران من أجل العزف، وأثناء وصوله برفقة ابنته، فوجئ بالقبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات.
ردود فعل وتحليل
يأتي هذا الاعتقال في إطار حملة أوسع تشهدها إيران ضد المعارضين السياسيين، حيث يتعرض العديد من الفنانين والناشطين للاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول القضايا السياسية الكبرى، بما في ذلك السياسة الإيرانية تجاه سوريا ودعمها للأسد.
يُشار إلى أن آذربيغ سبق أن استُدعي إلى "محكمة الثورة" في آزادشهر، مسقط رأسه، في ديسمبر 2024، كما تعرض لمضايقات أمنية في سبتمبر من العام ذاته أثناء عزفه في منتزه ملت بطهران، حيث تمت مصادرة معداته الموسيقية وفتح ملف قضائي بحقه.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الظروف لم تتهيأ بعد لرفع "هيئة تحرير الشام" وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267.
وأضاف قوه في مؤتمر صحفي، ردًا على استفسار بشأن اقتراح بعض الدول رفع العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام": "لاحظنا أن هناك اعتقادًا واسعًا بأن الظروف في الوقت الراهن لم تتهيأ بعد لرفع الجماعة السورية وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات الخاصة بلجنة مجلس الأمن الدولي".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تحث السلطات السورية الجديدة على اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب بشكل فعال لشواغل المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن تتصدى سوريا بكل قوة لجميع أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة.
انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025 وحل الفصائل
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية، كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، بما فيها "هيئة تحرير الشام".
إدارة "بايدن" تؤجل النظر في تصنيف "تحـ ـرير الشـ ـام" وتركه لإدارة "ترامب"
كانت أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الإبقاء على تصنيف "هيئة تحرير الشام" كـ "منظمة إرهابية"، تاركةً القرار الحاسم بشأن وضعها وزعيمها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقاً لما صرّح به ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة "واشنطن بوست".
أوضح المسؤولون أن تصنيف "هيئة تحرير الشام" عقبة رئيسية أمام آفاق التعافي الاقتصادي على المدى البعيد، مؤكدين أن الإسلاميين الذين تمكّنوا من إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحاجة إلى إثبات قطع علاقتهم بالجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيم القاعدة، قبل النظر في رفع التصنيف عنهم.
وشدّد أحد كبار المسؤولين الأميركيين قائلاً: "ستكون الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات"، في إشارة إلى مخاوف واشنطن من دمج مقاتلين أجانب ومسلحين سابقين في مناصب بوزارة الدفاع السورية.
أضافت المصادر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عيّن شخصيات معروفة بتشددها في ملف مكافحة الإرهاب، أبرزهم سيباستيان جوركا مديراً أول لمكافحة الإرهاب، ومايكل والتز مستشاراً للأمن القومي، ما يعني تأجيل البتّ في ملف "هيئة تحرير الشام" إلى الإدارة القادمة، الأمر الذي قد يُطيل أمد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ حقبة الأسد، إذ يستمر تصنيف الهيئة على قائمة الإرهاب الأجنبية، وهو ما يجعل تقديم "دعم مادي أو موارد" لها أمراً غير قانوني في نظر الولايات المتحدة، ويتيح فرض عقوبات مالية أو الملاحقة القضائية على من يتعامل معها.
ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم عملية انتقال ترامب- فانس، براين هيوز، رفض الخوض في التفاصيل المتعلقة بالتصنيف، مكتفياً بالقول إن ترامب "ملتزم بتقليل التهديدات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين في الداخل"، وسط إجماع دولي واسع النطاق على حاجة سوريا الماسّة إلى المزيد من المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار بعد سنوات طويلة من الحرب في سوريا.
وأكدت التقارير أن إدارة بايدن، رغم إبقائها تصنيف "هيئة تحرير الشام"، خفّفت مؤخراً عدداً من القيود المفروضة على سوريا لتعزيز التعافي وبناء الثقة مع الحكومة المؤقتة، إذ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يسمح بجملة من المعاملات مع الحكومة السورية، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب السماح بمبيعات محددة في قطاع الطاقة دون التعرض لمخاطر العقوبات.
وأفاد مسؤولون أميركيون بوجود تواصل دبلوماسي مع "هيئة تحرير الشام" في إطار ما اعتبروه "خطوة استباقية وحكيمة"، فالانسحاب من قائمة المنظمات الإرهابية يتطلب عملية قانونية وإجرائية معقدة، وأكد مسؤول أميركي آخر أن المطلوب من الهيئة اتخاذ خطوات ملموسة قد تستغرق وقتاً، وهو ما دفع إدارة بايدن إلى قرار الإبقاء على التصنيف مؤقتاً.
وسبق أن كشف روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، أهمية توضيح واشنطن لمعايير خروج الهيئة من القائمة، داعياً إلى وضع "مجموعة من المعايير والمقاييس" وتقديمها إلى قيادة الهيئة وفتح نقاش حولها، فيما وصف مستشار ترامب ريك جرينيل الجماعات المسلحة التي أسقطت الأسد بأنها "مزيج متنوع"، مشدداً على أن الحكم على هذه الفصائل سيكون وفقاً لأفعالها.
جاء ذلك بعد إعلان باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إلغاء المكافأة المالية البالغة عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات عن "أبو محمد الجولاني"، وهو اللقب السابق لأحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، موضحةً أن القرار صدر في سياق "سياسي جديد" يعكس تغيّر أولويات واشنطن في التعامل مع الملف السوري، إذ التقى وفدٌ دبلوماسي أميركي بقيادة ليف بالشرع في دمشق، وتناولوا مسألة الانتقال السياسي وضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية.
وكانت أكدت ليف أن الحوار مع الشرع كان "جيداً" وركّز على ترتيب الأوضاع بعد سقوط الأسد، بينما يُنظر إلى إلغاء المكافأة كمؤشّر على مقاربة أميركية مختلفة، خصوصاً مع التغيرات الميدانية والسياسية في سوريا، وقد كانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقاً مكافأة كبيرة، قدرها عشرة ملايين دولار، لمن يقدّم معلومات عن الجولاني، في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، معتبرة إياه مسؤولاً عن تنظيم متشدد ارتكب هجمات إرهابية في البلاد.
وكانت تعدّ "هيئة تحرير الشام" أكبر مكوّن في "إدارة العمليات العسكرية" التي قادت حملة "ردع العدوان" وأطاحت بنظام الأسد، وأصبح أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ"الجولاني"، قائداً لهذه الإدارة ورمزاً لمرحلة ما بعد الأسد وتم تعيينه رئيساً للجهورية العربية السورية، إذ يُظهر انفتاحاً على مختلف المكونات السورية والدول الخارجية، ويطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وعلى الهيئة، مؤكداً أن "سوريا أنهكتها الحرب" وأن الهيئة لا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.
ترافقت تصريحات "الشرع"" مع حراك دبلوماسي مكثّف لوفود غربية وعربية في دمشق، بحثت مع الشرع سبل إعادة فتح السفارات وتفعيل التعاون الثنائي، في حين شدّدت وزارة الخارجية الأميركية على أن رفع اسم الهيئة من قائمة الإرهاب "يرتبط بما يُنجز على الأرض"، بينما أشارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى اتصالات مباشرة مع الهيئة رغم إبقائها على قوائم الإرهاب، مشدداً على أنه "من الضروري إيصال رسائل واضحة عن سلوكها في إدارة المرحلة المقبلة".
تُظهر هذه التحركات السياسية أن الولايات المتحدة توازن بين ضرورة مكافحة التطرف وضمان استقرار سوريا بعد سقوط الأسد، من خلال إبقاء "هيئة تحرير الشام" على قوائم الإرهاب حتى إشعار آخر، لكنها في الوقت ذاته تفتح قنوات تواصل معها، مبديةً استعداداً للنظر في العقوبات المفروضة إذا أثبتت الهيئة تغير سلوكها والالتزام بمعايير الحكم الرشيد وبناء سوريا جديدة، وفق مايقول مراقبون.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
أعلن التحالف الدولي في سوريا، في بيان مقتضب نشره على حسابه في منصة "إكس"، دعمه للحوار بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقال التحالف في بيانه: "يدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية في محادثاتها مع الحكومة السورية الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى المساعدة في تعزيز الاستقرار ومستقبل أكثر إشراقًا في المنطقة".
ويأتي بيان التحالف الدولي تعليقًا على منشور نشرته "قوات سوريا الديمقراطية" على حسابها في "إكس"، حيث كشفت فيه تصريحات قائدها العام، مظلوم عبدي، حول مجريات الحوار الجاري بين "قسد" والحكومة السورية.
قيادات من "قسد" تكشف تفاصيل مااتفق عليه في الاجتماع الثلاثي مع "مسد والإدارة الذاتية"كشف قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" بعض التفاصيل عما جاء في الاجتماع الثلاثي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق من أجل التوصل إلى حل يرضي الجانبين.
وأعلنت "قسد" عبر موقعها الرسمي، أنها عقدت مع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الإثنين الماضي، اجتماعها الدوري التنسيقي، ولفتت إلى أنها قيمت خلاله الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وكذلك سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وأوضحت أنه تم في الاجتماع أيضاً التأكيد على البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.
وشددت الأطراف المجتمعة على أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، حيث أبدوا حرصهم على إنجاح هذا الحوار، وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.
واتفق المجتمعون على الوصول إلى عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار، داعيين الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، بدوره، أكد عضو رئاسة مسد أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تناقش القضايا العالقة.
وأضاف في فيديو عبر فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلر أمور كثيرة، أهمها تطوير طرق التفاوض مع الحكومة في دمشق، حيث أبدى المجتمعون مرونة لهذا الإجراء لكنهم شددوا على أهمية وجود آليات لهذا الحوار.
في سياق متصل، نشر قائد لواء الشمال التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبو عمر الأدلبي، ملخص ماجاء في الاجتماع، والذي عُقد امس الاثنين، ويتضمن ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف (قسد) ومنطقة شمال وشرق سوريا.
وقال الأدلبي " عُقد اجتماع ، بين الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا" منها دمج المؤسسات العسكرية والأمنية إذ تم الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية.
كذلك إعادة تفعيل المؤسسات المدنية، حيث اتفق المشاركون على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتم التأكيد على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
ولفت إلى أن المجتمعون أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية، إذ تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، والتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري سيعزز قدرته على حماية الوطن.
أيضاً التأكيد على عودة النازحين، حيث تم الاتفاق على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم، وتحديث القيادي عن تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال".
قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.
وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.
الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.
زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.
التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.
التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.
وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
كشف قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" بعض التفاصيل عما جاء في الاجتماع الثلاثي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق من أجل التوصل إلى حل يرضي الجانبين.
وأعلنت "قسد" عبر موقعها الرسمي، أنها عقدت مع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الإثنين الماضي، اجتماعها الدوري التنسيقي، ولفتت إلى أنها قيمت خلاله الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وكذلك سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وأوضحت أنه تم في الاجتماع أيضاً التأكيد على البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.
وشددت الأطراف المجتمعة على أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، حيث أبدوا حرصهم على إنجاح هذا الحوار، وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.
واتفق المجتمعون على الوصول إلى عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار، داعيين الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، بدوره، أكد عضو رئاسة مسد أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تناقش القضايا العالقة.
وأضاف في فيديو عبر فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلر أمور كثيرة، أهمها تطوير طرق التفاوض مع الحكومة في دمشق، حيث أبدى المجتمعون مرونة لهذا الإجراء لكنهم شددوا على أهمية وجود آليات لهذا الحوار.
في سياق متصل، نشر قائد لواء الشمال التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبو عمر الأدلبي، ملخص ماجاء في الاجتماع، والذي عُقد امس الاثنين، ويتضمن ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف (قسد) ومنطقة شمال وشرق سوريا.
وقال الأدلبي " عُقد اجتماع ، بين الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا" منها دمج المؤسسات العسكرية والأمنية إذ تم الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية.
كذلك إعادة تفعيل المؤسسات المدنية، حيث اتفق المشاركون على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتم التأكيد على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
ولفت إلى أن المجتمعون أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية، إذ تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، والتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري سيعزز قدرته على حماية الوطن.
أيضاً التأكيد على عودة النازحين، حيث تم الاتفاق على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم، وتحديث القيادي عن تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال".
قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.
وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.
الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.
زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.
التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.
التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.
وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
أكد مدير المكتب المالي بالرئاسة التركية، غوكسال أشان، أن بلاده "مستعدة لتقديم المساهمة ومشاركة خبراتها لدعم النظام المالي الذي ستنشئه سوريا". جاء ذلك في حديثه لوكالة الأناضول، حيث أشار إلى أن الحكومة السورية قد تستفيد من التجربة التركية في بناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.
أضاف أشان أن سوريا يمكنها أن تقطع شوطًا كبيرًا في بناء نظامها المالي خلال فترة زمنية قصيرة إذا اعتمدت النظام التركي في الخدمات المصرفية، موضحًا أنه في حال تبني سوريا هذا النظام، "فإنها تستطيع أن تحقق ما ستستغرقه 20 عامًا باستخدام الوسائل التقليدية خلال 3 إلى 5 سنوات".
وأشار إلى أنه يمكن إنشاء هذا النموذج من نظام الخدمات المصرفية بتكاليف منخفضة وموارد بشرية أقل، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الموارد البشرية السورية في الخارج، وهو ما قد يسهم في تسريع عملية التحول المالي في البلاد.
أكد أشان لوكالة "الأناضول" أن تركيا على استعداد للمساهمة في هذا النظام المالي بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربًا عن استعداد بلاده الكامل لدعم جهود سوريا في هذا المجال.
زيارة الرئيس السوري إلى تركيا
في سياق متصل، كانت الزيارة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة في الرابع من فبراير/شباط الجاري قد لاقت اهتمامًا كبيرًا، حيث التقى بالPresident التركي رجب طيب أردوغان في إطار محلي وإقليمي حساس. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة من خلال الملفات التي تم تناولها بين البلدين، بما في ذلك التعاون العسكري والاقتصادي، مما يعكس تعميق العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة.
"مؤتمر العلا" يدعو لتوحيد الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا
شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأحد 17 فبراير 2025، في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي أقيم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة، بما في ذلك إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استكشاف خارطة الطريق للرؤية الاقتصادية المستقبلية لسوريا.
وأشار الشيباني في حديثه خلال المؤتمر إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية من أجل دعم تعافي سوريا من آثار الحرب. كما تناول المؤتمر موضوع إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام المالي الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تم أيضًا مناقشة استكشاف المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد السوري.
وفي أعقاب المؤتمر، التقى وزير الخارجية السوري بأسامة بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود الدولية لمساعدة سوريا في المرحلة الانتقالية.
اجتماع الطاولة المستديرة لدعم اقتصادات المنطقة
وخلال المؤتمر، عُقد اجتماع نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي في العلا، بحضور وزير خارجية سوريا، حيث ناقش المشاركون سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على سوريا.
الاجتماع، الذي عُقد على هامش "مؤتمر العُلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة"، جمع وزراء مالية دول المنطقة، ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك ممثلين عن مجموعة التنسيق العربية.
وقد صدر بيان مشترك عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث أكدوا أهمية توحيد الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا. كما رحب المشاركون بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة، وتطرقوا إلى أهمية التنسيق لدعم تعافي هذه الدول بشكل شامل.
أولويات دعم البلدان المتضررة
وفي إطار "الطاولة المستديرة"، اتفق المشاركون على مجموعة من الأولويات لدعم البلدان المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط. تم التركيز على ضرورة إجراء تشخيص مستمر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. كما تم التأكيد على تعزيز تطوير القدرات المؤسسية في الدول المتضررة، بما يشمل تعزيز المؤسسات المالية والنقدية والبنية المصرفية.
أشار البيان إلى أهمية حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين لتمويل برامج الإصلاح الشاملة. كما تم الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، مع التأكيد على ضرورة استمرار المناقشات حول هذه الجهود في الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2025.
التعاون الدولي المستمر لدعم سوريا
وفي ختام البيان، أكد المشاركون استعدادهم للعمل معًا بشكل وثيق لدعم استجابة دولية شاملة لدعم تعافي اقتصادات المنطقة، مع التركيز على سوريا. كما أشار البيان إلى أن العمل الجماعي بين صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة سيستمر في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتوفير الدعم اللازم للشعب السوري في الفترة المقبلة.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.
أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.
لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.
أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.
وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة.
ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.
١٨ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات العمل في مركز حدود جابر، المعبر الرئيسي بين الأردن وسوريا، حيث سيتم تمديد الدوام حتى الساعة 10:00 مساءً بدلاً من 6:00 مساءً، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الخميس المقبل.
وأوضحت الوزارة أن التعديل جاء بعد تنسيق مشترك مع الجانب السوري، وعلى ما يبدو يهدف هذا التعديل إلى تسهيل حركة العبور وزيادة انسيابية مرور المسافرين والشاحنات التجارية، خاصة مع تزايد النشاط التجاري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
يُعد معبر "جابر-نصيب" أحد أهم المنافذ الحدودية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المعبر حركة عبور نشطة للتجارة بين البلدين، فضلًا عن كونه طريقًا رئيسيًا لعبور الشاحنات إلى الدول الخليجية.
ويشهد معبر جابر - نصيب، نشاطًا غير مسبوق لحركة الشاحنات، سواء المتجهة إلى السوق المحلية الأردنية أو العابرة “ترانزيت” نحو سوريا ولبنان.
ووفقًا لنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية، ضيف الله أبو عاقولة، فإن الإدارات الجمركية تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل حركة الشاحنات، حيث تم تعزيز الكوادر العاملة وتمديد ساعات العمل بهدف تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وضمان سلاسة تدفق البضائع.
الإحصائيات الأخيرة تشير إلى دخول 12760 شاحنة عبر مركز حدود جابر منذ بداية العام وحتى منتصف شباط، مقارنة بـ3448 شاحنة فقط لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات الخارجة 13446 شاحنة، مقابل 3548 شاحنة للفترة ذاتها من العام السابق.
وتعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري عبر الحدود، وهو ما يتوقع أن يتزايد مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع المستوردة.
إلى جانب النشاط التجاري، يأتي قرار التمديد في وقت تتزايد فيه أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وتشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 40% من السوريين في الأردن ينوون العودة إلى بلادهم خلال العام الجاري، في حين أن 56% يخططون للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقًا لاستطلاع أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن 60% من اللاجئين يرون ضرورة القيام بزيارة استكشافية قبل اتخاذ القرار النهائي بالعودة، مما يشير إلى الحاجة إلى توفير تسهيلات أكبر لعبورهم عبر الحدود.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا، حيث سبق للأردن أن اتخذ قرارات لتسهيل حركة الشاحنات السورية، بما في ذلك إعفاء الشاحنات السورية من بعض الرسوم الجمركية، في محاولة لتحفيز التجارة الثنائية.
ويعد معبر "جابر-نصيب" أحد أهم المنافذ التي تشهد تطورات متسارعة، سواء من ناحية التجارة أو عودة اللاجئين، وهو ما يفسر قرار تمديد ساعات العمل في المعبر لاستيعاب هذه المتغيرات.
ومع استمرار هذه التحولات، تبقى الحاجة ملحة لمزيد من التعاون بين البلدين لتسهيل عملية العبور وضمان استقرار العائدين السوريين.
