نفى مشايخ العقل في السويداء، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 3 أيار 2025، ما يتم تداوله حول وجود اتفاق على تسليم السلاح، مؤكدين أن الاجتماع الذي جرى مع عدد من وجهاء المحافظة لم يتطرق إلى هذا الموضوع، وأن أي مساس بكرامة الأهالي "مرفوض جملة وتفصيلاً".

وقال المشايخ في بيانهم: "لم يصدر عن الاجتماع أي شيء بهذا الخصوص، لأن سلاحنا كرامتنا، وتم هذا باتفاق عموم المجتمعين"، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تحكيم لغة العقل والمسؤولية والابتعاد عن الشائعات.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي ضم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمد الحناوي، وعددًا من وجهاء المحافظة، خلص إلى مطالب محددة أبرزها، عدم تفعيل الضابطة العدلية إلا بموافقة أبناء المحافظة وبالتنسيق مع المشايخ الثلاثة ومحافظ السويداء ووزارة الداخلية، وتأمين طريق السويداء – دمشق تحت مسؤولية الدولة، وبسط الأمن على كامل الأراضي السورية دون استثناء.

كما اعتبر البيان أن ما نشر في بعض الصحف حول "إجلاء الصورة" ونقل معلومات غير دقيقة هو تشويه متعمد لا يمتّ للواقع بصلة، مطالبًا الجميع بتحرّي الدقة قبل النشر.

وفي ختام البيان، دعا المشايخ إلى الابتعاد عن الخطاب التحريضي، والتحلّي بالمسؤولية الوطنية والحرص على وحدة الصف.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل في محافظة السويداء لا يزال ساريًا، وسيتم تنفيذ بنوده بشكل تدريجي.

وقال البكور:"نؤكد أن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً".

وأشار المحافظ إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أُجريت على بنود الاتفاق، وذلك نزولًا عند طلب بعض الأطراف بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وأضاف: "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة."

وفي السياق ذاته، شدد البكور على أن الطائفة الدرزية "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري"، مشيدًا بموقف مشايخ العقل ورفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وتأكيدهم على أن "حل القضايا الداخلية يتم بين أبناء سوريا أنفسهم".