أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح "أبو علي زين العابدين"، الشهير بـ"الأعور".

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية تلقي القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم "ثائر محمد غضبان" في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، إلى تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور من إلقاء القبض على المدعو "سعد داوود"، المتهم بعدة قضايا كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم "دريد أحمد عباس" في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

واصلت ميليشيات "قسد" انتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا، حيث كررت حملات المداهمة والاعتقال والقنص والتعذيب والسرقة وسط قبضة أمنية وممارسات متزايدة بحق أبناء المنطقة.

ضحايا بالرصاص وتحت التعذيب.. نيران "قسد" تكوي الأهالي دون رادع!

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بمقتل الشاب "قصي عدنان حسن الفزاع" قنصًا برصاص ميليشيا "قسد"، على ضفة نهر الفرات بالقرب من مدينة القورية، مشيرين إلى أنه ينحدر من بلدة ذيبان شرق دير الزور.

وتكررت عمليات القنص في المناطق الفاصلة بين سيطرة الدولة السورية وميليشيا "قسد"، من قبل قناصات الأخيرة، إلى ذلك قتل الشاب "إبراهيم خليل الحميدو" في سجون "قسد" بعد أسبوعين من اعتقاله وفق ناشطين.

مداهمات متزايدة واعتقالات بالجملة بدير الزور والرقة والحسكة

شنت ميليشيات "قسد" حملة اعتقالات في بلدتي العزبة وطابية جزيرة شمالي دير الزور، أدت إلى اعتقال عدد من المدنيين، فيما أصيبت سيدة بطلق ناري طائش من عناصر ميليشيا "قسد" أثناء تنفيذ حملة مداهمات على منزل "حاكم الثاني" في بلدة غرانيج بريف دير الزور.

وكذلك داهمت "قسد" بلدة العزبة شمال دير الزور، واعتقلت عددًا من المدنيين بالإضافة إلى سرقة مصاغ ذهب وأموال وتخريب لأثاث المنازل، كما اعتقلت شابين أثناء مداهمتها بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي.

وشملت حملات الدهم والاعتقال بلدة تل الشاير شرق الحسكة وكذلك قريتي الحريري والعوض التابعتين لمدينة الشدادي بريف الحسكة، كما شهد ريف دير الزور ومناطق في الرقة حملات دهم واعتقال نفذتها دوريات تابعة لميليشيا "قسد".

وفي البصيرة، تركزت المداهمات على منازل عناصر منشقين عن "قسد" واعتقلت عددًا منهم، وفي سياق متصل اعتقلت ميليشيا "قسد" الشاب "علي محمد الخلف" بعد مداهمة منزله في بلدة محيميدة غرب دير الزور، وهو عنصر منشق عن صفوفها.

وبحسب مصادر "الخابور"، داهمت دورية تتبع للميليشيا قرية التوامية التابعة لمدينة البصيرة، واعتقلت عددًا من العناصر المنشقين، مؤكدة أن عمليات الدهم جرت بطريقة "همجية"، حيث تخللها اقتحام المنازل وانتهاك حرمتها.

وعُرف من المعتقلين بشار السليم، وقالت المصادر إن دوريات الميليشيا المؤلفة من أكثر من 15 سيارة عسكرية، صادرت أسلحة خاصة من داخل منازل أهالي القرية، وتواصل الميليشيا ارتكاب الانتهاكات بحق السكان، والعناصر الذين انشقوا عنها مؤخرًا.

نهب وسرقة ممنهجة تحت رعاية ميليشيات "قسد"

أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات "قسد" المتواجدة في محافظة الرقة أقدمت على نقل 6 جبالات أسمنت بالإضافة إلى مجبل تابع لمؤسسة الإسكان العسكري من شمال الرقة إلى مدينة القامشلي، في خطوة تُعد استمرارًا لعمليات الاستيلاء ونهب الممتلكات التي بدأت منذ سقوط النظام البائد.

أوضاع أمنية متدهورة.. فوضى عارمة تعمق سوء الأوضاع شرقي سوريا

تكررت الهجمات التي طالت حواجز ودوريات أمنية في المنطقة الشرقية، ما يعكس مدى الوضع الأمني المتردي، ومن بين هذه الهجمات شرقي دير الزور وكذلك في بلدة الكرامة شرق الرقة.

في وقت تشن حملة تفتيش عشوائية بعد نشرها عددًا من الحواجز الطيارة في أحياء مدينة الطبقة غرب الرقة، وتبرر ميليشيات "قسد" هذه الحواجز لملاحقة مطلوبين لها فيما تشدد الخناق على الأهالي.

كما شن مجهولون يستهدفون بالرصاص مواقع ميليشيا "قسد" في جبل البصيرة شرق دير الزور، بالمقابل زعمت قوات "الكوماندوس" التابعة لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، أنها استهدفت تفكيك خلية خطيرة لتنظيم "داعش" في بلدة "مركدة"، بريف الحسكة.

انتهاكات وتجاوزات واسعة تزيد من نقمة الأهالي في الشرق السوري

أكدت شبكة فرات بوست أن مناطق سيطرة "قسد" في الرقة والحسكة ودير الزور تشهد حملة مداهمات واعتقالات طالت العشرات من الأشخاص، بينهم أطفال وكبار في السن.

وقالت مصادر محلية إن حملة الاعتقالات جاءت بشكل عشوائي، بتهمة أن المعتقلين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد أو مقاتلي العشائر أو خلايا تنظيم الدولة.

وفي ذات السياق، تستمر حالات الانشقاق والهروب من صفوف قسد في المحافظات الثلاث، حيث يسعى بعض المنتسبين إلى الفرار إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في عمق البلاد.

وأفادت المصادر بأن قسد تشن حملات مداهمات تطال منازل العناصر المنشقين، وتقوم باعتقال أشخاص من ذويهم، بما في ذلك كبار السن، بغرض الضغط على المنشقين لتسليم أنفسهم.

وفي شهر يناير من هذا العام، لقيت السيدة هويلة خضر الغرير، البالغة من العمر 50 عامًا، من أبناء قرية الحصين بريف دير الزور الشمالي، مصرعها بعد اعتقال دام نحو ثلاثة أشهر في سجن علايا بمدينة القامشلي.

وقد اعتقلتها "قسد" بهدف الضغط على ابنها لتسليم نفسه، كونه أحد مرافقي صالح الشفان "العمدة". وعلى الرغم من قيام وجهاء وشيوخ المنطقة بتشكيل وفد للتوسط لإطلاق سراحها قبل فترة وجيزة، إلا أن "قسد" رفضت الطلب متهمة السيدة هويلة بالتواصل مع الجيش السوري الحر.

يجدر بالذكر أن "قسد" كانت قد أعلنت منذ أيام عن اعتقال حوالي 80 شخصًا خلال حملة أمنية في ريف دير الزور، حيث أفادت في بيان لها بأنه تم إطلاق حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السوري البائد وأعوانه والقضاء على خلايا تنظيم "الدولة".

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تم بثها اليوم الاثنين، أن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.

وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفقًا لتصريحاته المترجمة إلى اللغة الإنجليزية إنه لم يُفرض التجنيد الإجباري في الجيش الجديد، بل تم اختيار التجنيد الطوعي. 

ولفت الشرع، إلى أن الآلاف من السوريين قد انضموا إلى الجيش الجديد طواعية، بما يعكس إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للالتحاق بالقوات المسلحة بعد سقوط النظام السابق.

وأوضح الشرع أن العديد من الشبان كانوا قد فروا من سوريا هربًا من التجنيد الإجباري الذي فرضه نظام بشار الأسد، والذي كان يشكل هاجسًا كبيرًا للسوريين بعد اندلاع النزاع في عام 2011. وأشار إلى أن هذه السياسة الإلزامية كانت أحد العوامل التي أدت إلى زيادة المعاناة في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص جراء الحرب.

وأكد الشرع أن الجيش السوري الجديد يعتمد على التطوع بشكل أساسي، مما يعكس التغيرات الكبيرة في هيكل الجيش السوري بعد انهيار النظام السابق.

"وزارة الدفاع" تبدأ توزيع المناصب العسكرية وفق الهيكلة الجديدة وتواصل حل الفصائل
وكان أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة بأن الوزارة قد بدأت في توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الجيش السوري. وأشار المصدر إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل العسكرية، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين العميد "عناد الدرويش" مسؤولًا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد "محمد منصور" مسؤولًا لشؤون الضباط، كما تم تشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في عدة مناطق تشمل دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر. 

ولفتت المصادر إلى أنه تم إعادة هيكلة القوة الجوية السورية وترتيبها، وتعيين عدد من الضباط السوريين في مناصب رئيسية مثل شؤون الضباط والشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، وأكد المصدر أنه تم تعيين هيثم العلي قائدًا لفرقة حمص، وبنيان أحمد الحريري قائدًا لفرقة درعا، بينما كُلّف أبو القاسم بيت جن بقيادة القوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تواصل جهودها في عملية حل الفصائل، حيث تم إحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها تمهيدًا لدمج هذه الفصائل ضمن الجيش السوري. وأضاف أن اللجنة اعتمدت آليات لضبط الأعداد، بما في ذلك ربط رقم السلاح مع اسم المقاتل، لمنع التلاعب أو إضافة أسماء غير حقيقية.

وأوضح المصدر أن لجنة التعيينات مسؤولة عن تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين في الجيش، وهي تتكون من أفراد متخصصين في المجال العسكري، وقد اشتهروا بمهاراتهم الحربية خلال التخطيط وتنفيذ المعارك.

وتترافق هذه الإجراءات مع استمرار حملة لسحب الأسلحة وضبط الأمن في مختلف المناطق، إضافة إلى ملاحقة مطلوبين من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. كما يتم تنفيذ حملات أخرى تستهدف تجار المخدرات والمروجين.

وزير الدفاع يوضح تفاصيل بناء الجيش السوري
وسبق ان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة"، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".

دور الضباط المنشقين
أكد وزير الدفاع السوري أن الضباط المنشقين سيكون لهم دور كبير وفاعل في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن المراكز التسوية لا تلغي عملية المحاسبة القانونية، ولكنها تهدف إلى تجنب انتشار الفوضى وضمان الاستقرار في البلاد.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية قرارًا يتضمن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت مؤلف من عدد من الصحفيين والإعلاميين المعروفين في الثورة السورية.

ونشر "اتحاد الصحفيين في سوريا" بيانًا رسميًا بهذا الشأن يظهر تشكيل مكتب مؤقت برئاسة "محمود الشحود"، وعضوية كل من "إسماعيل الرج، محمود أبو رأس، ميلاد فضل، ماجد عبد النور، علي الأمين، براء عثمان".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد متابعة أوضاع الإعلاميين الذين تم منحهم إجازات مأجورة أو تم اتخاذ أي قرار بشأنهم، في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى أن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين خطوة إيجابية، سيما مع اعتماد صحفيين من أبناء الثورة المشهود لهم.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الإدارة المؤقت لـ "رابطة إعلاميي سوريا" التوافق على مجلس إدارة الرابطة، خلال اجتماع عقد في العاصمة السورية دمشق، لتكون نواة توحيد الجهود الإعلامية كجهة ممثلة للنشطاء والصحفيين العاملين الإعلاميين الأحرار، عقب اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الحراك الثوري السوري طيلة السنوات الماضية.

وجرى تسمية "عمر حاج أحمد" رئيسًا للرابطة، و"مأمون الخطيب" نائبًا لرئيس الرابطة، و"عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي، ومحمود أبو رأس أمين سر الرابطة، ورامي السيد مكتب الذاتية، وعبد القادر أبو يوسف المكتب القانوني، وسعد السعد مكتب العلاقات العامة، وأحمد جميل البنشي المكتب المالي، وأدهم أبو الحسام مكتب التطوير والتدريب، ومحمود رسلان مكتب الحريات.

و"رابطة إعلاميي سوريا" تم إنشاؤها بعد اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الداخل السوري، وهي (اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين - شبكة الإعلاميين السوريين)، وعاهدت الشعب السوري في بيان تأسيسها أن تكون على قدر المسؤولية لنقل الواقع والمساعدة على تلبية تطلعات السوريين وخدمة مصالحهم بكل شفافية ومهنية وأخلاق.

ووفق "عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي لـ "رابطة إعلاميي سوريا"، تهدف هذه الخطوة إلى "صون حرية الكلمة والصحافة لما كان لها من أثر كبير في معركة الشعب السوري وانتصاره"، مؤكدًا انتصار قيمة الحرية التي نادت بها الثورة السورية، والتي تدخل ضمنها حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة كي تستعيد الصحافة مكانتها وقيمتها ودورها في المجتمع وخصوصًا في المرحلة القادمة.

وأكد "ليله" في حديث لشبكة "شام" على أهمية دور الصحافة في الحفاظ على تضحيات الشعب السوري وأيضًا رفع مستوى الوعي لدى السوريين وتحطيم كل القيود التي كان يفرضها نظام القمع والاستبداد على الشعب السوري، وقال: "فاليوم آن للكلمة أن تخرج دون قيد أو شرط وتحلق في سماء الوطن لتعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم ضمن معايير وضوابط الشرف الصحفي الذي يحفظ مهنة الصحافة والعمل الإعلامي وبما لا يخالف مبادئ الثورة السورية العظيمة".

ووفق المتحدث، تهدف الرابطة إلى العمل على تنظيم العمل الإعلامي وحفظ حقوق الإعلاميين وضمان سلامتهم وعملهم بالشكل الأمثل دون أي معيقات أو تهديدات أو مخاطر، وصون قيمة الصحافة والحفاظ على مكانتها ودورها في ظل ما تشهده وسائل التواصل من انتشار ظاهرة المواطن الصحفي وضياع الفكرة أو المعلومة، فهدف الرابطة من خلال تنظيم العمل الإعلامي الحفاظ على المعلومة من الضياع والتشويش والتشويه الذي تتعرض له أحيانًا بقصد أو بدون قصد.

كذلك وفق ما قال لشبكة "شام"، تركز الرابطة على تقديم التدريبات للمنتسبين والإعلاميين التي تواكب تطورات الإعلام الجديد سواء فيما يتعلق ببناء القدرات والمهارات أو في الجانب التقني، خصوصًا مع التطور السريع والمتلاحق الذي يشهده قطاع الإعلام مع اقتحام الذكاء الصناعي لقطاع الإعلام، وتوظيفه بشكل صحيح ودقيق في خدمة الهدف الإعلامي والرسالة الإعلامية.

أيضًا من أهدافها، الدفاع عن الإعلاميين والصحفيين أمام الجهات الرسمية والمطالبة بحقوقهم وحماية المهنة من التشويش والتشويه خصوصًا أولئك الذين وظفوا الكلمة الصحفية لقتل الشعب السوري والتحريض عليه.

علاوة عن مكافحة ما بات يعرف بظاهرة التكويع بما يحفظ تضحيات السوريين وكرامتهم، خصوصًا الذين قاموا باستغلال عملهم في الصحافة وحرضوا على القتل وبرروا الجرائم النكراء التي كان يرتكبها النظام البائد، وفق تصريح "عبد الكريم ليله" لشبكة "شام".

وجاء في بيان التأسيس: "إيمانًا منا بأهمية الإعلام والكلمة الحرة في بناء سوريا الجديدة، وبعد تحرر سوريا من سطوة الاستبداد، فإنا نعلن نحن اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين - شبكة الإعلاميين السوريين - وعدد من الإعلاميين المستقلين عن حلّ كافة الأجسام المذكورة، وتأسيس رابطة إعلاميي سوريا".

وتقدمت "رابطة إعلاميي سوريا" بخالص التهاني والمباركة للشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتذكر أنّ هذا النصر ما هو إلا ثمرة لتضحيات استمرت على مدى ثلاثة عشر عامًا، قدّم خلالها الشعب السوري الغالي والنفيس، وتؤكد الرابطة التزامها الراسخ بمعايير وأخلاقيات الصحافة.

وطيلة ثلاثة عشر عامًا ونيف، عمل النشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري على نقل صوت السوريين وصرخاتهم في مواجهة آلة القتل الأسدية، لم تمنعهم ضعف الخبرات أو الاستهداف الممنهج للنظام والملاحقات الأمنية من إغلاق عدسات كمراتهم أو كسر أقلامهم التي تحررت من قيود النظام البائد بعد عقود من كم الأفواه ومصادر الرأي، فكانت ثورة السوريين بداية بزوغ فجر حرية القلم والعدسة التي فضحت جرائم النظام وواجهت تضليله.

سنوات طويلة استطاع فيها (الناشط الإعلامي) تقديم ضروب في التضحية والفداء، فقدم المئات من النشطاء أرواحهم رخيصة لنقل الصورة الحقيقية، منهم قضوا في معتقلات النظام، وآخرون في القصف وخلال تغطياتهم الميدانية، ومنهم بعمليات الاغتيال، تاركين خلفهم حملاً ثقيلاً على زملائهم لمواصلة الكفاح والتغطية، ومواجهة تضليل إعلام النظام الذي لم يدخر جهداً في تكريس الإعلام لشيطنة الثورة ومحاربتها وتشويه صورتها.

في الطرف المقابل، إعلاميون وصحفيون للنظام، لمعوا في "تشبيحهم" والرقص على جثث الضحايا، فكلما زاد التشبيح والدعوة للقتل وسفك الدم والتحريض والرقص على جثث الموتى، كلما ارتقى وظهر ولمع وبات من المقربين لضباط النظام وأزلامه، الذين منحوهم امتيازات كبيرة في مواقعهم وحياتهم، فبرز من هؤلاء كثر يصعب المقام لذكر أسمائهم، ارتبطت أسمائهم وصورهم بمشاهد الموت والدعس على الجثث، ودعوات القتل والتجييش لقتل السوريين.

وكان عام 2011 تحولًا كبيرًا لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة (الناشط الإعلامي)، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

وبات لزامًا على إعلام الثورة أن يثبت حضوره الفاعل في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، وأن ينظم نفسه ويعزز خبراته، ولا ينسى فضح وتجريد هؤلاء الشركاء في دماء السوريين، والدفع لاقتيادهم للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون، فلم يكونوا يوما دعاة سلام أو مغصوبين على التغطية، بل كانوا يتفاخرون بتشبيحهم ودعواتهم للتحريض والرقص والدعس على جثث الضحايا الأبرياء.

سجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

وفي مناطق مشروع دمر وقدسيا، يتراوح سعر الشقة بين مليار و1.5 مليار ليرة (110-170 ألف دولار)، بينما تبدأ الأسعار في مناطق أبو رمانة، المالكي، والميسات من مليار ليرة (110 آلاف دولار).

وقد تصل حتى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، أما في أحياء المزة، الزاهرة، والميدان، فتتراوح الأسعار بين مليار وملياري ليرة (110-220 ألف دولار أمريكي).

أما في حلب، فيتراوح سعر الشقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، بينما تتراوح الأسعار في أحياء السليمانية، العزيزية، ومحطة بغداد بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار).

في اللاذقية، تتراوح أسعار الشقق في مناطق الشيخ ضاهر، العوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة سورية (22-44 ألف دولار أمريكي).

وأما في حمص، فتتراوح الأسعار في أحياء الميدان، الإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار)، وفقًا لجودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة.

هذا ويرجّح عدد من الخبراء أن يشهد السوق العقاري في سوريا تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على تطورات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

وبحسب تجار وسماسرة عقارات، فإن السوق يعاني من ركود في حركة البيع والشراء نتيجة تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توقف الدوائر الحكومية عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من كانون الأول الماضي.

وأوضح التجار أن الصفقات العقارية التي تُجرى حاليًا تعتمد بشكل أساسي على الثقة بين البائع والمشتري، بالإضافة إلى الضمانات التي يقدمها الوسطاء العقاريون لضمان نقل الملكية بمجرد استئناف عمل الدوائر المختصة.

وطرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليًا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصًا في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيرين إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عامًا.

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.

وجاء التصريح خلال افتتاح فعاليات مهرجان الخير للتسوق الذي أقيم في مستودع اليرموك الكائن في منطقة الزاهرة بدمشق، وذكر أن الهدف من المهرجان تسويق المنتج المحلي والتشجيع على الإنتاج.

ولفت إلى وجود عروض وتخفيضات على كل المواد المعروضة في المهرجان تتيح للمواطنين القاطنين بدمشق الحصول على كل المنتجات التي يريدونها مثل المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية والألبسة وغيرها من المنتجات الأخرى بأسعار منافسة.

وقدر أن أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 20 إلى 30 بالمئة، وكشف أن هناك مهرجانات أخرى ستقام قبيل شهر رمضان المبارك في كل المحافظات السورية

يُشارك في المهرجان العديد من الفعاليات التجارية، حيث تحتوي الأجنحة على مجموعة متنوعة من المواد والسلع التي يحتاجها المواطنون، بما في ذلك المواد الغذائية، المنظفات، الألبسة وغيرها، مع ضمان جودتها العالية، بالإضافة إلى الحسومات والتخفيضات والعروض المغرية، تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

هذا وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.

أصدر مصرف سورية المركزي، نشرة مصرفية جديدة تضمنت تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بعد ثبات دام لأكثر من أسبوع، فيما تواصل السوق الموازية حالة التخبط.

وفي التفاصيل رفع البنك المركزي خلال نشرة يوم الاثنين 10 شباط الجاري، سعر صرف الدولار الأمريكي في النشرة الرسمية إلى 13,200 ليرة سورية، بزيادة قدرها 200 ليرة عن النشرة السابقة.

وفي السوق المحلية شهدت الليرة تغيرات طفيفة صباح يوم الاثنين 10 شباط/ فبراير، وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 10123 للشراء، 10438 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع.

وسجلت أمام اليورو 10123 للشراء ،و 10438 للمبيع وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9500 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9794 للشراء 10006 للمبيع.

وقال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبدالحنان، إن التذبذب الحاصل بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة، نتيجة مضاربات التجار، مؤكداً أن السعر "وهمي".

ورأى المحلل الاقتصادي فراس شعبو، أن الليرة السورية تعيش "حالة غير حقيقية"، وأن سعر الصرف "وهمي"، في ظل التخبط الذي تشهده خلال الأيام الماضية.

ووصف المحلل الاقتصادي ما يحدث بأنه "قتل للسيولة" وفق واحد من ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول سوء إدارة المصرف المركزي، والثاني تحوله إلى مضارب، والثالث غياب السيولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

يُذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

حذر مسؤولون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أن تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية قد يؤدي إلى إحياء تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وسط تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مخيمات الاحتجاز التي تضم أفرادًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وعائلاتهم.

بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، فإن منظمة Blumont، المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، تلقت في 24 يناير أمرًا من وزارة الخارجية الأمريكية بوقف أعمالها، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المحتجزين، بعد أن انقطع وصول فرق الإغاثة إلى المخيمات. وبعد ثلاثة أيام، حصلت المنظمة على إعفاء مؤقت لمدة أسبوعين، لكن هذا الإعفاء سينتهي يوم الاثنين القادم، مما يثير مخاوف بشأن مصير آلاف المحتجزين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

تحذيرات من كارثة إنسانية وأمنية

قالت جيهان حنان، مديرة مخيم الهول، إن تعليق المساعدات قد يعني توقف حتى أبسط الخدمات، مثل توفير الخبز، مؤكدة أن “حتى الأشخاص العاديين الذين يدخلون المخيم يتأثرون نفسيًا مع الوقت بسبب الظروف القاسية فيه، خصوصًا مع ارتفاع معدلات العنف بين النساء والأطفال.”

ويعيش في المخيم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ سقوط آخر معاقل داعش عام 2019، حيث يتم احتجازهم دون توجيه أي تهم رسمية لهم، ومن دون السماح لهم بالمغادرة إلا إذا وافقت بلدانهم الأصلية على استعادتهم.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأكراد، لا يزال الفكر المتطرف حاضرًا داخل المخيمات، حيث تسعى بعض النساء إلى إعادة إحياء تنظيم داعش، وتزايدت حوادث العنف داخل المخيم. وأشار تقرير الغارديان إلى أن بعض الأطفال داخل المخيمات أصبحوا يهاجمون مركبات المنظمات غير الحكومية بالحجارة، تعبيرًا عن سخطهم من الأوضاع المعيشية.

قلق من انسحاب أمريكي يفاقم الوضع

من جهة أخرى، أبدت الإدارة الذاتية التابعة لقسد مخاوفها من انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، حيث تعتبر هذه القوات الضامن الأساسي لاحتواء التنظيم ومنع انتشاره مجددًا.

في تصريحات نقلتها الصحيفة، قال مدير سجن بانوراما في الحسكة، الذي يضم 5,000 عنصر من مقاتلي داعش، إن “انسحاب القوات الأمريكية سيجعل الوضع أسوأ من عام 2012، حيث ستنشط الخلايا النائمة في البادية السورية، وقد تهاجم السجن.”

كما أعربت مديرة مخيم الهول عن خشيتها من أن يؤدي غياب الدعم الأمريكي إلى “حالة من الفوضى التامة”، مما قد يتيح الفرصة لتنظيم داعش لاستعادة السيطرة على المخيم، أو تنفيذ هجمات تستهدف الإدارة المسؤولة عنه.

انتقادات دولية لتعليق المساعدات

في السياق ذاته، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا الجمعة، اعتبرت فيه أن قرار إدارة ترامب تعليق المساعدات “يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المخيمات، ويهدد بزعزعة الاستقرار الأمني أكثر.”

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن سابقًا عن إعفاء جزئي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لكنه لم يوضح مستقبل التمويل المخصص لمخيمات الاحتجاز في سوريا، مما أدى إلى ارتباك في صفوف المسؤولين الأمريكيين والعاملين في المجال الإنساني.

مع قرب انتهاء فترة الإعفاء، تترقب المنظمات الإنسانية والسكان داخل المخيمات قرارًا جديدًا قد يحدد مصير آلاف المحتجزين، وسط دعوات لاستثناء هذه المناطق من قرار تعليق المساعدات، وتجنب كارثة إنسانية وأمنية محتملة.

نظم الكادر الطبي في مشفى "باب الهوى" بريف إدلب شمال غربي سوريا، يوم الأحد، وقفة احتجاجية بعد توقف الدعم عن المشفى، والذي كان يستقبل نحو 31 ألف مريض ويجري 1200 عملية جراحية شهريًا.

وقال مدير المشفى، ياسين علي علوش، إن الإدارة تلقت إشعارًا منذ بداية الشهر الحالي بإيقاف الدعم بشكل كامل نتيجة انقطاع المنحة من "الجمعية الطبية السورية- الأمريكية" (سامز). ولفت إلى أن العمل في المشفى استمر في قسم الإسعاف والعمليات الإسعافية فقط، فيما تم إيقاف باقي الخدمات الطبية التخصصية. كما أشار إلى أن قسم غسيل الكلى مهدد أيضًا بالإغلاق، حيث كان يستقبل نحو ألف مريض شهريًا.

وطالب علوش المنظمات العالمية والمحلية، وكذلك وزارة الصحة، بتوفير التمويل اللازم للمشفى أو على الأقل لتغطية تكاليف التشغيل، وبين أن إدارة المشفى حاولت حشد الدعم لمنع إغلاق المشفى، الذي يعتبر من المشافي الرئيسية في المنطقة ويخدم سكان شمال غربي سوريا والنازحين في المخيمات.

وصرح علوش في حديثه لموقع "العربي الجديد" بأن العمل في المشفى الآن يتم بشكل تطوعي من قبل الكادر الطبي، في حين تسعى الإدارة لتأمين دعم مستمر للحفاظ على تشغيله. ويقدم المشفى أكثر من 1200 عملية جراحية شهريًا ويستقبل أكثر من 31 ألف مريض، كما يوفر خدمات طبية متنوعة تشمل علاج الأورام وغسيل الكلى والعناية المشددة.

من جهته، قال الطبيب محمد عيد الحسين، أحد الأطباء المقيمين في المشفى، عبر صفحته على فيسبوك: "نعلم حجم الكارثة الطبية التي ستلحق بالمنطقة بعد توقف الخدمات في المشفى، ونحمّل المنظمات الإنسانية والحكومة في دمشق مسؤولية هذا الوضع، وندعو إلى إيجاد حلول سريعة".

وتأسس مشفى "باب الهوى" قبل حوالي 11 عامًا، ليصبح نقطة مهمة للخدمات الطبية المتقدمة في المنطقة. قدم المشفى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ والجراحات المتخصصة، بما في ذلك لضحايا العمليات العسكرية والإصابات الأخرى، ليصبح ركيزة أساسية في النظام الصحي بالمنطقة. يقدم المشفى خدماته لنحو 1.7 مليون شخص من السكان والنازحين في المخيمات.

يضم المشفى عيادات وتخصصات عدة، منها العينية والكلية والوعائية، بالإضافة إلى عيادات القلب والهضمية والجراحة الصدرية والبولية والجراحة العصبية والعامة. كما يتيح المشفى للمراجعين خدمة الحجز في العيادات عبر أرقام مخصصة عبر تطبيق "واتساب".

نفى مصدر مقرب من حركة "حماس" الفلسطينية، يوم الأحد، أي وجود للحركة في الأراضي السورية، وذلك عقب إعلان إسرائيل عن تنفيذ غارة استهدفت مستودع أسلحة للحركة في منطقة دير علي بريف دمشق الجنوبي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر، قال إن "حماس غادرت سوريا منذ السنوات الأولى للحرب"، مشيرًا إلى أن مسؤولين من الحركة قد قاموا بزيارات إلى دمشق في زمن النظام المخلوع، لكن الحركة لم تعد إلى سوريا عمليًا، ولا وجود لها بأي شكل من الأشكال في الأراضي السورية، وقال إن "إسرائيل تكذب، وما يجري استهدافه هو مواقع سابقة للجيش السوري".

مصادر توضح هدف الغارة الإسرائـ ـيلية في الدير علي جنوب سوريا
كشفت مصادر محلية من منطقة الدير علي في محافظة السويداء، أن الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم السبت 8 شباط، استهدفت مستودعًا للأسلحة كانت إدارة العمليات العسكرية قد جمعت فيه ذخائر ومعدات عسكرية عقب سقوط نظام الأسد. 

وقال ثلاثة من سكان المنطقة لموقع "السويداء 24" إن إدارة العمليات العسكرية سيطرت على الأسلحة التي تركها عناصر جيش النظام المخلوع في محيط منطقة الدير علي، وجمعت بعضها في مستودع كان قد تحول إلى مستوصف في المساكن العسكرية الواقعة عند مدخل الدير علي. 

وشملت الأسلحة التي تم جمعها مضادات للطائرات عيار 23 ومدفع 57 بالإضافة إلى ذخائر متنوعة، وبحسب المصادر، فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على هذا المستودع، مما أسفر عن تدمير كافة الأسلحة الموجودة فيه، وذلك بعد فترة قصيرة من تحليق طائرات مسيرة في الأجواء. 

كما أسفرت الغارة عن احتراق فان H1 كان عابرًا بالصدفة من المنطقة، ما أدى إلى مقتل الشاب مهند النعمات من منطقة قارة في ريف دمشق، فضلاً عن إصابة امرأة وشابين من سكان الدير علي بجروح. كما تعرضت بعض منازل المدنيين القريبة من المساكن العسكرية لأضرار جراء القصف.

وأعرب سكان الدير علي، عن مخاوفهم من تكرار القصف على هذه المواقع التي تقع بالقرب من بيوتهم السكنية، في وقت أكدت القوات الإسرائيلية في بيان رسمي أن طائراتها الحربية دمرت مستودعًا لتخزين الأسلحة تابعًا لمنظمة "حماس"، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية الجديدة حول الحادث.

وكانت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل منتصف الليل قصفًا على مستودعات في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، وسبقه في ريف دمشق، قيام الطائرات الإسرائيلية بشن الغارات على مستودعات ذخيرة شديدة الانفجار في منطقتي الدريج ودير علي، حيث دوّت أصوات الانفجارات الضخمة في أرجاء دمشق وامتدت أصداؤها إلى درعا والقنيطرة، ما يشير إلى حجم الدمار الكبير الذي خلفته الضربات.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تواصل تل أبيب استهداف كل ما تبقى من البنية العسكرية السابقة، سواء عبر الغارات الجوية المكثفة أو عبر التوغلات البرية التي تهدف إلى ترسيخ واقع جديد في الجنوب السوري.

نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، وجود أي تحركات لتنظيم "داعش" على الحدود مع سوريا، مؤكدة أن الوضع في المنطقة آمن، وأكد ميري أن الوزارة تتابع الوضع الأمني في الحدود مع سوريا عن كثب، مشددًا على أن أي أخبار حول تحركات داعش في المنطقة لا تعدو كونها إشاعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إن الحدود مع سوريا والقطعات العسكرية العراقية "مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي تهديد أو خطر". وأضاف رداً على سؤال حول وجود مخاطر من تحركات التنظيم على الحدود: "لم ترد أي معلومات تفيد بوجود تحركات لتنظيم داعش هناك، وهذه الأنباء منشورة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي". 

العراق يغلق جميع المنافذ البرية مع سوريا 
وسبق أن أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا لا تزال مغلقة، مشددًا على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود من سوريا نحو الأراضي العراقية، أو العكس، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العربية/الحدث، اليوم الأحد، حيث تطرق إلى الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية. 

ولفت "الشمري"، إلى أن بعض المجموعات الإرهابية لا تزال تنشط في داخل سوريا، وهو ما يجعل العراق حريصًا على تعزيز أمان حدوده، وأوضح الوزير العراقي أن القوى الأمنية في بلاده قد أتمت تحصينات هامة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد التغيير الذي شهدته المنطقة السورية.

وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، أوضح الشمري أن المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي لا تزال خالية، ولا يوجد تواجد للقوات السورية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة في القائم لا تزال فارغة. ومع ذلك، أشار إلى أنه تم إدخال بعض الحالات الإنسانية من منفذ القائم باتجاه الأراضي العراقية.

وفي إطار تعزيز أمن الحدود، كشف الشمري عن خطة لتشييد جدار كونكريتي على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، حيث أكد أن العمل جارٍ لإكمال بناء هذا الجدار من القائم شمالًا إلى القائم جنوبًا.

أما عن تهريب المخدرات، فقد لفت الشمري إلى أن بعض المصانع في سوريا كانت تنتج حبوب الكبتاغون التي كانت تدخل العراق ودول الجوار عن طريق البضائع وطرق تهريب أخرى. ومع غلق الحدود بين البلدين، توقفت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها أسهمت في الحد من تلك العمليات، مؤكدًا أن العراق عازم على الحفاظ على أمن حدوده ومنع أي تهديدات.

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن أن القاهرة تلقت إشارات تفيد بأن الرئيس السوري "أحمد الشرع" سيحضر إلى القاهرة ممثلًا لسوريا خلال القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر لبحث ملف الوضع في غزة ومواجهة المخططات الإسرائيلية والأميركية المتعلقة بتهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضحت المصادر لموقع "العربي الجديد" أنه فور تلقي هذه الإشارات خلال اتصالات جرت مؤخرًا، بدأت الدوائر المصرية في ترتيب لقاء على هامش القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت يوم الأحد أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير/شباط الجاري، لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، وهو ما أكدته مصادر في وقت سابق.

وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى القاهرة في وقت كشف فيه "العربي الجديد" عن لقاء غير معلن جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. خلال هذا اللقاء، تم التوافق على مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية بشأن الوضع في سوريا، وعدم تحولها إلى منصة تهديد لدول الجوار أو استخدامها كقاعدة هجوم ضد مصر.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة لديها مخاوف بشأن انخراط عناصر مصرية في تنظيمات مسلحة في سوريا، وكذلك تولي شخصيات مصرية مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد الذي يتم تأسيسه. كما أظهرت الفترة الأخيرة ظهور بعض العناصر من المعارضة المصرية في الخارج داخل سوريا، من بينهم محمود فتحي، الصادر بحقه حكم بالسجن من القضاء المصري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه تهنئة للرئيس الشرع بمناسبة توليه منصب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية، متمنيًا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري. وأكد السيسي في بيان نشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلاً: "أتوجه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، متمنيًا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار".