كشفت مصادر محلية من منطقة الدير علي في محافظة السويداء، أن الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم السبت 8 شباط، استهدفت مستودعًا للأسلحة كانت إدارة العمليات العسكرية قد جمعت فيه ذخائر ومعدات عسكرية عقب سقوط نظام الأسد. 

وقال ثلاثة من سكان المنطقة لموقع "السويداء 24" إن إدارة العمليات العسكرية سيطرت على الأسلحة التي تركها عناصر جيش النظام المخلوع في محيط منطقة الدير علي، وجمعت بعضها في مستودع كان قد تحول إلى مستوصف في المساكن العسكرية الواقعة عند مدخل الدير علي. 

وشملت الأسلحة التي تم جمعها مضادات للطائرات عيار 23 ومدفع 57 بالإضافة إلى ذخائر متنوعة، وبحسب المصادر، فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على هذا المستودع، مما أسفر عن تدمير كافة الأسلحة الموجودة فيه، وذلك بعد فترة قصيرة من تحليق طائرات مسيرة في الأجواء. 

كما أسفرت الغارة عن احتراق فان H1 كان عابرًا بالصدفة من المنطقة، ما أدى إلى مقتل الشاب مهند النعمات من منطقة قارة في ريف دمشق، فضلاً عن إصابة امرأة وشابين من سكان الدير علي بجروح. كما تعرضت بعض منازل المدنيين القريبة من المساكن العسكرية لأضرار جراء القصف.

وأعرب سكان الدير علي، عن مخاوفهم من تكرار القصف على هذه المواقع التي تقع بالقرب من بيوتهم السكنية، في وقت أكدت القوات الإسرائيلية في بيان رسمي أن طائراتها الحربية دمرت مستودعًا لتخزين الأسلحة تابعًا لمنظمة "حماس"، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية الجديدة حول الحادث.

وكانت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل منتصف الليل قصفًا على مستودعات في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، وسبقه في ريف دمشق، قيام الطائرات الإسرائيلية بشن الغارات على مستودعات ذخيرة شديدة الانفجار في منطقتي الدريج ودير علي، حيث دوّت أصوات الانفجارات الضخمة في أرجاء دمشق وامتدت أصداؤها إلى درعا والقنيطرة، ما يشير إلى حجم الدمار الكبير الذي خلفته الضربات.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تواصل تل أبيب استهداف كل ما تبقى من البنية العسكرية السابقة، سواء عبر الغارات الجوية المكثفة أو عبر التوغلات البرية التي تهدف إلى ترسيخ واقع جديد في الجنوب السوري.

قررت وزارة النقل السورية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، إصدار تعرفة جديدة للركوب في باصات النقل الداخلي للشركات العامة والاستثمارية في عدة محافظات.

وفي التفاصيل، حددت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي ضمن محافظات “دمشق، حلب، حمص، واللاذقية” بـ 2,000 ليرة سورية.

وأكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل، “علي الخولي”، أن الوزارة تدرس التعرفة المخصصة لخطوط النقل في كل المحافظات بشكل موضعي ودقيق.

وذلك بحيث تحقق جدوى اقتصادية للسائق، ولا تكون عبئًا على المواطنين، وأوضح أن هناك إدارات خاصة بقطاع نقل الركاب تعمل حاليًا على جمع البيانات وإدخالها وفق معايير معينة، لتحديد التعرفة ومناقشتها على أرض الواقع.

ومن ثم تصديقها من قبل الوزارة، ليتم الإعلان عنها لاحقًا، وأشار إلى عمل مديرية نقل الركاب على إعادة تنظيم كل الخطوط، وإحصاء المركبات التي تعمل عليها، وفي حال وجود فائض في المركبات على أحد الخطوط، سيتم نقل جزء منها إلى الخطوط التي تعاني من النقص لتخفيف الازدحام والتكلفة.

وأكد وزير النقل السوري أن دخل المواطن في سوريا ضعيف جدًا، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة.

وأضاف: “المشكلة أيضًا أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط”.

وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح، الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى.

ودراسة كُلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال، بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4,000 ليرة سورية، ولكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2,000 فقط، ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة، وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2,000 و3,000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4,000 و5,000 ليرة بحسب الخط.

هذا، وصرّح مدير مديرية النقل البري في حلب، “محمد حسين الشيخ”، أنه ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص، بقرار رسمي صادر مطلع شباط الجاري.

فَنَّد وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية “بهاء الدين شرم” في مقابلة صحفية، واقع قطاع النقل والمواصلات في سوريا، حيث تطرق إلى الوضع الحالي للقطاع والصعوبات التي تواجهه، كما أكد وجود خطط مستقبلية وعروض دولية على الطاولة.

وأكد أن رفع العقوبات أمرٌ ضروري من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وفنَّد واقع قطاع النقل في سوريا بقوله: “إنه لا يمكن مقارنة قطاع النقل العام في سوريا بأي قطاع نقل مماثل في دولة تحترم نفسها، فالبنية التحتية لدينا متهالكة، والآليات المستخدمة في النقل قديمة جدًا”.

ولفت إلى أن استيراد السيارات كان متوقفًا في سوريا منذ العام 2010، ومعظم السيارات يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، وهناك مركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل العام 1980 لا تزال تسير في شوارع سوريا، سواء سيارات نقل الركاب أو آليات شحن البضائع.

وتابع أن هذه الآليات بطبيعة الحال غير كافية وغير مناسبة لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب، ومع ذلك، ورغم قِدَمِها، لا تزال تعمل وتوفر الحد الأدنى من الخدمات. لكننا بحاجة أولًا إلى إنشاء بنية تحتية، من أجل استيراد آليات ملائمة لها.

وأكد الحاجة إلى شبكات سككٍ حديدية لنتمكن من استيراد قطارات، وإلى بناء طرق جديدة من أجل استيراد سيارات كهربائية في المراحل القادمة، من خلال استبدالها بسيارات قديمة. طبعًا، هذا إضافة إلى الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير، فنحن نعمل الآن على وضع دراسات، ووضع خطط من أجل تحسين واقع النقل بشكل عام.

وأكد أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيمٍ واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة، وأضاف: “لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط، وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح”.

لافتًا إلى أن هناك خطة تقوم على استبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذ هذه الخطة سيراعي الواقع الحالي، فلدينا الآن مئات ألوف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في سوريا، وهذه لا يمكن إلغاؤها بالسماح بإدخال سيارات أحدث، لأنه بمجرد إدخال سيارات حديثة ستتوقف السيارات القديمة عن العمل، لذلك هناك خطةٌ بأن يحصل استبدالٌ ضمن آليةٍ معينة.

ونوّه إلى أن هناك عروضًا ترد سواء من دول أو من شركات دولية، نقوم بقراءة كل العروض ونعمل دراساتٍ لهذا الأمر، وسنرى أيَّ العروضِ أنسبُ للمصلحة العامة وسنقوم بتنفيذه، سواء كان وفق نظام “بي أو تي” بصفتها استثمارًا لعدة سنوات، أو كان استثمارًا من خلال شركةٍ مقابل نسبٍ معينة.

وأشار الوزير إلى صدور لوحات موحدة للسيارات مطابقة للمعايير الصحيحة للوحات، ولن تكون اللوحات مقسمة بحسب المدن، إذ يمكن للسيارة التي تباع في حلب أن تُسَجَّل بدمشق من دون حاجة إلى أي إجراء نقل.

وحددت وزارة النقل السورية أجور تعرفة النقل على خطوط المحافظة، فيما أكد مدير مديرية النقل البري في حلب “محمد حسين الشيخ”: “ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص”.

ووجَّهت المؤسسة العامة للنقل البري في حلب مكتب التخطيط والدراسات لوضع دراسةٍ تهدف إلى تخفيض الأجور إلى أقصى حدٍّ ممكن، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي.

وصرّح وزير النقل السوري أنه “لا يوجد أي رسوم جمركية إضافية بعد جمركة السيارة على المعابر الحدودية، والسيارات التي تعمل بالنقل العمومي في سوريا والتي يتجاوز عمرها 25 سنة يجب أن تكون مُنسَّقة”.

وأضاف: “سيتم العمل على استبدال السيارات القديمة الموجودة في سوريا وفق آليةٍ محددة، وتبلغ تكلفة “نمرة التجربة” التي تُعطى على الحدود 50 دولارًا لمدة عام، وتُجدَّد كل ثلاثة أشهر، وبعدها تُنقَل للمالك”.

فيما سيتم دمج شركات الفحص الفني مع مديرية النقل لتكون التكلفة واحدة على المواطن، وقدّر رسوم ترسيم السيارة وتسجيلها (نقل الملكية) بأنها تتراوح بين 20,000 و300,000 ليرة سورية، حسب نوع السيارة.

وقدَّر مدير شركة زاجل للنقل الداخلي، “عمر قطان”، عدد الباصات العاملة في مدينة دمشق بـ 75 باصًا فقط، بينما عدد الباصات المتوقفة يتجاوز 600 باص.

واعتبر أن “الأجرة تتناسب مع سعر المحروقات، وتتراوح بين 3,000-3,500 ليرة، ولم يتم الاستغناء عن أي موظف في الشركة العامة للمواصلات، وهناك خطة لتحسين الرواتب في الشركة، وسيُطبَّق الفصل بين العائلات والرجال في باصات النقل الداخلي”.

وكان قد أصدر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، قرارًا يقضي بالسماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا، على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، عبر بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، عن إطلاق تحقيق بخصوص الوثيقة المسربة التي تتضمن تقريرًا أعده النظام البائد، والذي يهدف إلى تشويه الحقائق المتعلقة بصور “قيصر”.

وذكرت الوزارة في البيان أنها تأخذ هذا الأمر بجدية، وستقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد صحة هذا التقرير ودور كل من ساهم في إعداده، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بنهج الثورة ومبادئ العدالة الانتقالية، وستعمل على محاسبة كل من تثبت مشاركته في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب السوري.

وذلك احترامًا لتضحيات الشعب السوري ودماء شهدائه وجرحاه وحرية معتقليه، وأكدت أنها تؤمن بأهمية تحقيق العدالة والمحاسبة كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا، وكذلك شددت على التزامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين في هذا الإطار.

وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن أفرع المخابرات السورية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، تفاصيل تؤكد معرفة النظام بهوية المصور المنشق المعروف باسم “قيصر”، الذي فضح جرائم النظام من خلال تسريب صور مروعة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية.

وأظهرت الوثيقة، أن نظام الأسد اكتشف هوية “قيصر” بعد انشقاقه وكشفه عن الصور المسربة، وكانت الوثيقة الصادرة في 2015 عن جهاز المخابرات الجوية قد حملت عنوان “سري وفوري للغاية”، وتضمنت اسم “فريد ندى المذهان” كونه الشخص الذي استخدم اسم “قيصر”.

واشتملت الوثيقة على تفاصيل عن المذهان، مثل سنة ميلاده (1969)، واسم والدته، والمدينة التي وُلد فيها (الشيخ مسكين في درعا)، إضافة إلى الإشارة إلى تحقيقات جرت مع زملائه في الشرطة العسكرية، وفق موقع “الحرة”.

“قيصر” هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، الذي قرر الانشقاق عن النظام وخاطر بحياته لتهريب أكثر من 53,000 صورة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية. وقد التقط “قيصر” هذه الصور بين مايو 2011 وأغسطس 2013، قبل أن ينجح في إخراج الصور من سوريا بعد انشقاقه وخروجه من البلاد.

وفي عام 2014، فاجأت هذه الصور العالم عندما عرضها تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين، حيث أظهرت الصور الجثث المتعفنة والمشوهة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له المعتقلون، والتي تحمل أرقامًا كتبت على جلود الضحايا في معظم الأحيان. بعض الجثث كانت بلا عيون، وأغلبها كانت عارية أو ترتدي ملابس داخلية.

أدت هذه الصور المروعة إلى إصدار “قانون قيصر” في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2020، وهو ينص على فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا، واستهدفت العقوبات العديد من أفراد أسرة الأسد والمقربين منه، بما فيهم زوجته أسماء الأسد.

ظلّت هوية “قيصر” مجهولة حتى كشف عن وجهه للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، حيث أعلن قائلًا: “أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر، ابن سوريا الحرة، أنا من مدينة درعا مهد الثورة السورية”.

وقد ظهر “قيصر” للمرة الأولى بعد أن كان قد وضع غطاءً على رأسه خلال جلسة استماع مغلقة أمام الكونغرس الأميركي في العام 2014، ليتم الاستماع إليه مجددًا في عام 2020 أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم “سامي وقيصر”، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، تقديرًا لعملهم البطولي، والذي لعب دورًا محوريًا في كسر شوكة النظام وملاحقته دوليًا.

وخلد البطلان “سامي وقيصر” أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة القيام بعمل كان حدثًا بارزًا في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهدًا إخفاءها.

فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهما التي كشفا عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء أسماء مستعارة، كشف البطل “قيصر” المعروف باسم “الشاهد الملك” عن شخصيته، لأول مرة عبر قناة “الجزيرة” القطرية، وهو المساعد أول “فريد المذهان” رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه “سامي”، وهو المهندس المدني “أسامة عثمان” الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة “ملفات قيصر للعدالة”.

أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور الكويت قريبًا، وذلك بعد أن أبدى رغبته في ذلك خلال زيارة الوفد الكويتي إلى دمشق مؤخرًا.

كما أعلن أن الكويت بصدد تعيين سفير لها في سوريا بعد انتهاء لجنة تشكيل السفراء من أعمالها قريبًا، في خطوة تعكس توجّه الكويت نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الإدارة السورية الجديدة.

وأشار اليحيا، في تصريح لصحيفة الجريدة الكويتية، إلى أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري، على أن يسبقها اجتماع وزاري لوزراء الخارجية العرب يوم 26 فبراير.

وأوضح أن القمة ستُركز على بحث الأوضاع في غزة، مشددًا على اتخاذ موقف عربي موحد ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بحل الدولتين وفق المبادرة العربية.

وحول العلاقات الدبلوماسية الإقليمية، أوضح اليحيا أن الكويت بصدد تعيين سفيرين جديدين في كل من دمشق وبيروت، في إطار إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا ولبنان. كما كشف أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبدى هو الآخر رغبته في زيارة الكويت قريبًا.

وفيما يخص الملف الفلسطيني، أكد اليحيا أن الكويت ودول الخليج تتوافق مع الموقف الدولي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن القمة العربية المقبلة ستبحث خطة التهجير التي تطرحها إسرائيل، واتخاذ خطوات عملية لمواجهتها.

يُذكر أن هذه الزيارة المرتقبة للشرع إلى الكويت تأتي في سياق جهود دول المنطقة لإعادة الانخراط في الشأن السوري بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الدول العربية إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع الإدارة السورية الجديدة، في ظل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة.

وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

ويوم 30 ديسمبر الماضي، زار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقوا بالرئيس السوري أحمد الشرع، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بما في ذلك إعادة إعمار الاقتصاد السوري، وأكد اليحيا أن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق قريباً، 

وفي تصريحات للصحفيين، أضاف اليحيا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا في الفترة القادمة، في خطوة تشير إلى انفتاح دول الخليج على إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الكويتي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتضامن مع سوريا وتؤكد احترام سيادتها ودعم استقرارها، وأكد على رفض أي انتهاك لسيادة سوريا، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح صفحة جديدة معها

في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، تناول الكاتب سيمون تيسدال الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، محذرًا من أن الصراعات الإقليمية والمنافسات الدولية قد تهدد فرص التغيير التي أتاحتها الثورة.

وأكد أن العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد تشكل العائق الأكبر أمام تعافي سوريا، داعيًا الحكومات الغربية إلى التوقف عن المماطلة ورفع العقوبات فورًا لدعم عملية الاستقرار وإعادة الإعمار.

انسحاب أمريكي محتمل وتأثيره على سوريا

كشف تيسدال عن خطط لم يعلن عنها سابقًا من قبل البنتاغون لسحب 2000 جندي أمريكي من سوريا، وسط تراجع اهتمام إدارة دونالد ترامب بالملف السوري. حاليًا، تدعم القوات الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة بقايا تنظيم داعش، الذي لا يزال يحتفظ بحوالي 9000 مقاتل محتجزين في سجون بشمال سوريا.

ويرى الكاتب أن الانسحاب الأمريكي قد يفتح الباب أمام فوضى جديدة، بما في ذلك هروب عناصر داعش وإعادة تهديد أوروبا والغرب بهجمات إرهابية.

التنافس الإقليمي على النفوذ في سوريا

على عكس الموقف الأمريكي المتردد، تسعى دول مثل تركيا والسعودية ودول الخليج إلى تعزيز وجودها في سوريا، بينما تحاول إسرائيل ترسيخ احتلالها للجولان واستغلال الفوضى لتدمير أي قوة عسكرية قد تهددها مستقبلًا. أما أوروبا، فتريد سوريا مستقرة وديمقراطية يمكن للاجئين العودة إليها بأمان.

في خضم هذا المشهد، يجد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع نفسه في موقف حرج، حيث يواجه ضغوطًا من كافة الأطراف الدولية. فقد التقى الشرع مؤخرًا بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا أن أولوياته تتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، دمج الفصائل في جيش وطني، تشكيل حكومة منتخبة، وإعادة إعمار سوريا بعد 13 عامًا من الحرب.

الدور التركي وإشكالية الملف الكردي

يرى تيسدال أن أردوغان لديه أجندة خاصة في سوريا، فهو يريد إعادة 3 ملايين لاجئ سوري من تركيا، والاستفادة من عقود إعادة الإعمار، لكنه يضع على رأس أولوياته القضاء على ملشيات قسد في شمال سوريا.

ولذلك، فإن دعمه لدمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري الجديد يخدم مصالحه، إذ إنه لا يميز بين قسد وحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي يخوض تمردًا في تركيا منذ الثمانينات. يرى تيسدال أن أردوغان يدّعي  أن تركيا يمكنها قيادة الحرب على داعش بدلاً من الولايات المتحدة، وهو ما يروق لترامب، لكنه طرح مشكوك فيه.

لكن الأكراد السوريين ليسوا مستعدين للتنازل عن استقلالهم الذاتي بسهولة، ويرفضون الاندماج في جيش يقوده الشرع، خاصة وأنهم خاضوا معارك ضده سابقًا. ويضيف تيسدال أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قد يكون مستعدًا لإعلان استسلامه، مما يضع الأكراد أمام مفترق طرق جديد، قد ينتهي بصدام مزدوج مع دمشق وأنقرة.

إسرائيل وإيران وروسيا.. سباق النفوذ في سوريا

استغلت إسرائيل الفوضى في سوريا لتكثيف هجماتها على الجيش السوري، وتثبيت احتلالها لهضبة الجولان، متجاهلة دعوات الشرع إلى التعايش السلمي. وتظل إسرائيل متشككة في نوايا الشرع، خاصة بسبب علاقته مع أردوغان، الداعم لحركة حماس.

في المقابل، لا تزال إيران وروسيا تسعيان لاستعادة موطئ قدم في سوريا. فبعد هزيمتهما في ديسمبر، تحاول طهران إعادة بناء نفوذها عبر الميليشيات السرية، بينما تواصل موسكو المفاوضات مع الشرع للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا. وخلال لقاء جمع الطرفين الشهر الماضي، طالب الشرع موسكو بإعادة بشار الأسد إلى سوريا لمحاسبته، لكنه في الوقت ذاته لم يغلق باب التعاون مع روسيا، مفضلًا إبقاء العلاقة متوازنة.

العقوبات الغربية.. العائق الأكبر أمام تعافي سوريا

وسط كل هذه التحديات، تبقى العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد العائق الأبرز أمام إعادة إعمار سوريا. وعلى الرغم من حاجة البلاد إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، لا تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية تمنع تدفق المساعدات المالية والتجارية.

يرى تيسدال أن الغرب يجب أن يتوقف عن حساباته الضيقة، وأن يبدأ بإلغاء العقوبات وفتح قنوات الدعم الاقتصادي لسوريا، بالتنسيق مع الدول العربية والشركاء الإقليميين. فالفرصة الآن سانحة لتحويل نجاح الثورة السورية إلى قصة نجاح دائمة، وإنشاء دولة ديمقراطية مستقرة تخدم المصالح الغربية وتعزز الأمن الإقليمي.

دعت "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات"، إلى عقد اجتماع موسع بتاريخ يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، خاص بمزودي خدمة الإنترنت في عموم المحافظات السورية، الراغبين بالحصول على تراخيص لتقديم خدمة الإنترنت.

من جانبه أعلن المدير المكلف بتسيير أعمال "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، عاطف الديري أنه فيما يتعلق بخدمة الإنترنت عبر "ستارلينك"، أنه يمنع على الأفراد اقتناء هذه أجهزة ستارلينك واستخدامها في سوريا.

وذكر أن ذلك بسبب القوانين المتعلقة بتنظيم خدمات الإنترنت، وأشار إلى أن اقتناؤها سيعرض مالكيها للمساءلة القانونية واعتبر أنه قد يتم تقييم استخدام هذه الخدمة في بعض الحالات الاستثنائية.

وذلك خصوصًا في المناطق النائية أو المناطق التي تعاني من صعوبة في الوصول إلى خدمات الإنترنت التقليدية. حينها قد يتم السماح باستخدام "ستارلينك" أو "أوت دور واي فاي" بناءً على الحاجة الفعلية، لكن ذلك يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الترخيص المناسب.

وكانت صرحت وزارة الإعلام أنه تم منح مهلة للشركات غير المرخصة لتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ترخيص الشركات ضمن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وأوضحت الوزارة أنه بعد نهاية المهلة الممنوحة في 31 كانون الثاني/ يناير، سيتم منع أي شركة غير مرخصة من تقديم الخدمة.

وتعد خدمة "Wi-Fi Outdoor" شبكة إنترنت لاسلكية مخصصة للأماكن المفتوحة، حيث لا تحتاج إلى خط هاتف ثابت، وتعتمد على نقاط وصول لاسلكية متصلة بشبكة الإنترنت المحلية، مما يسمح بتوفير الاتصال في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الإنترنت التقليدية مثل ADSL، وغالبًا ما تُستخدم هذه الخدمة في المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية للإنترنت.

في المقابل، فإن "ستارلينك" هي خدمة إنترنت فضائي تعتمد على الأقمار الصناعية لتوفير الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها عبر الشبكات الأرضية، وتتطلب الخدمة أجهزة استقبال خاصة تتصل بالأقمار الصناعية مباشرة.

وكانت قررت وزارة الاتصالات إلغاء العمل بقرار مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رقم /44/ تاريخ 31/8/2021 القاضي بإقرار نظام منح تراخيص البائع الثانوي للخطوط الخلوية.

هذا واجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس "حسين المصري" مع اللجنة المكلفة باستحداث مديرية الشكاوى في الوزارة، نوقش خلال الاجتماع أهمية زرع ثقافة الشكوى لدى المواطن السوري، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من شكاوى المواطنين في تطوير العمل وأداء المؤسسات المرتبطة بالوزارة.

أكد الرئيس المشترك لممثلية مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في واشنطن، بسام إسحق، أن التقارب الأوروبي مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع جاء نتيجة طبيعية لتحديات معقدة تواجهها أوروبا، أبرزها ملف اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن هناك رغبة أوروبية واضحة في إعادة ترتيب العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.

وخلال حديثه لنشرة الرابعة على قناة رووداو، أوضح إسحق أن مساعي أوروبا للتقارب مع دمشق كانت متوقعة، معتبرًا أن هناك قضايا متقاطعة بين “مسد” والدول الأوروبية فيما يخص مستقبل سوريا.

ماكرون وشولتز يفتحان قنوات الاتصال مع الشرع

شهدت الأيام الماضية تحولات بارزة في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وهنأه بتوليه المنصب، كما دعاه إلى زيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال اتصال هاتفي دعمه لسوريا موحدة وآمنة لجميع مكوناتها، مشددًا على أهمية المسار الانتقالي في البلاد.

“مسد” ومؤتمر باريس: هل ستكون حاضرة؟

وحول المؤتمر الدولي حول سوريا الذي تستضيفه باريس في 13 شباط، ومن المتوقع أن يحضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أوضح إسحق أن “مسد” لم تتلقَ دعوة رسمية بعد، لكن هناك اهتمامًا فرنسيًا بإشراكها في أي حوار سياسي حول سوريا.

وأضاف أن “قوات سوريا الديمقراطية” تجري محادثات مستمرة مع الشرع منذ فترة، ولا مانع من التواجد في باريس ضمن جهود الحل السياسي.

موقف واشنطن ومستقبل الوجود الأمريكي في سوريا

أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، فقد أشار إسحق إلى أن هناك أصواتًا داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعو إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي عالميًا، إلا أن الواقع الميداني في سوريا يجعل الانسحاب أمرًا معقدًا.

وأوضح أن استمرار احتجاز مقاتلي داعش داخل سجون تديرها “قسد”، إلى جانب ملف مخيم الهول، يجعل مسألة الانسحاب العسكري الأمريكي غير مطروحة حاليًا، مؤكدًا أن أي انسحاب سيكون مشروطًا بتفاهمات تضمن الاستقرار وعلاقة واضحة بين “قسد” والإدارة السورية الجديدة.

مسد: العدالة شرط أساسي لاستقرار سوريا

أكد إسحق أن “مسد” تتوقع من الأوروبيين أن يكون دعمهم أكثر من مجرد تصريحات، بل أن يُترجم إلى خطوات فعلية على الأرض، مشددًا على ضرورة أن تكون سوريا القادمة دولة تعددية تشارك فيها جميع مكوناتها، مع تحقيق العدالة لضمان الاستقرار.

وأشار إلى أن غياب العدالة قد يعقّد أي حل سياسي، مما يجعل الحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك “قسد”، أمرًا أساسيًا في أي تسوية مستقبلية.

تترقب الأوساط السياسية التركية بحذر نداءً متوقعًا من زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، منتصف فبراير الجاري، يدعو فيه حزبه إلى التخلي عن السلاح. هذه الخطوة تأتي بعد تحركات سياسية مكثفة شملت لقاءات نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب “ديم” مع أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، إلى جانب تصريحات متزايدة من مسؤولين أتراك تدعو إلى حل سلمي مع الحزب.

انقسام داخل “العمال الكردستاني” حول الاستجابة للسلام

يرى باكير أتاجان، مدير مركز إسطنبول للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حزب العمال الكردستاني لن يكون أمامه خيار سوى التفاهم مع تركيا في هذه المرحلة، لكنه يشير إلى وجود أجنحة داخل الحزب لا تدين بالولاء لأوجلان، وأبرزها الجناح المدعوم من إيران، الذي ينشط في العراق وسوريا وتركيا وإيران، ويرفض أي مبادرة سلام.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، أوضح أتاجان أن بعض الأجنحة، خاصة في جبال قنديل شمال العراق وشرق سوريا وأوروبا، لن تستجيب بسهولة لنداء أوجلان، لكنها تمثل نحو 30% فقط من القوة العسكرية للحزب.

أما المراقب السياسي محمد بنجويني، فيرى، خلال حديثه لموقع “الحرة”، أن الحزب لن يوافق على التخلي عن السلاح بمجرد كلمة من أوجلان دون ضمانات دولية قوية، تشمل حماية قادته وإيجاد حل شامل للقضية الكردية، وهو أمر تطالب به بعض الأوساط الكردية منذ عقود.

دور إيران وتأثيرها على الحزب

يشير تقرير نشرته صحيفة “يني شفق” التركية، واطلع عليه موقع “الحرة”، إلى أن إيران زودت حزب العمال الكردستاني بأكثر من 50 طائرة مسيرة انتحارية، إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ حرارية، وهو ما يعزز جناح الحزب الموالي لها.

كما يؤكد محمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لموقع “الحرة”، أن حزب العمال منقسم داخليًا، خاصة مع وجود جناح “جميل بايك” الموالي لإيران، الذي يعارض أي مبادرة سلام مع تركيا.

هل هناك فرصة حقيقية للسلام؟

يرى المراقبون أن أي تسوية سياسية ستحتاج إلى إصلاحات دستورية تركية تعترف بالحقوق الكردية، وهو ما أشار إليه المراقب فائق كولبي، في حديثه لموقع “الحرة”، الذي شدد على ضرورة تقديم ضمانات دولية لجعل عملية السلام مستدامة.

ورغم ذلك، فإن الواقع السياسي والعسكري الإقليمي، وخاصة بعد سقوط نظام الأسد، جعل الظروف غير مواتية لاستمرار الحزب في العمل العسكري، حيث فقد الحزب العديد من داعميه الإقليميين، وتراجعت قدرته على المناورة في سوريا والعراق.

يبقى السؤال الأهم، وفق ما نقله موقع “الحرة” عن الخبراء والمراقبين: هل سيفتح نداء أوجلان الباب أمام تسوية سياسية حقيقية، أم أن الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية ستعرقل أي اتفاق؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.

أصدر البنك المركزي السوري، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، قائمة بأسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث استقر الدولار الأمريكي دون تغيير، في وقت سجل تراجعًا نسبيًا لليرة خلال تداولات السوق الموازية، حيث عادت لتجاوز حاجز الـ 10 آلاف مقابل الدولار.

وحدد المصرف سعر الدولار الأمريكي للشراء 13,000 ليرة سورية، والمبيع 13,130 ليرة سورية، واليورو للشراء 13,425.10 ليرة، وللمبيع 13,559.35 ليرة سورية.

كما حدد الليرة التركية للشراء: 360.63 ليرة سورية، وللمبيع 364.24 ليرة، وسعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات بِاختلاف أنواعها الواردة من الخارج بالليرة السورية هو 13,000 ليرة سورية.

وفي السوق الموازية، تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق، وبلغ سعر للشراء 10,000، وسعر 10,500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10,329 للشراء، 10,851 للمبيع، بعد أن شهدت حالة تحسن استمرت لأيام.

وكانت الليرة السورية قد سجلت تحسنًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية في تعاملات الأسبوع الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين، وسط تفاوت في التصريف وتخبط، مع مواصلة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية.

ووفقًا لموقع “الليرة اليوم”، بلغ سعر الدولار الأمريكي 7,900 ليرة سورية بالسوق الموازية في دمشق، بانخفاض تجاوز 13% عن السعر المسجل أمس، فيما سجلت مكاتب الحوالات صرف وصول إلى 6,900 و7,200 ليرة سورية.

هذا، وتنتشر ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، حيث باتت تتحكم بسعر الدولار أمام الليرة السورية، في ظل غياب أي دور حقيقي للمصرف المركزي أو الجهات الرسمية لضبط الوضع.

وقد شجع غياب الرقابة المالية تجار العملة والمضاربين، الذين يتحكمون بأسعار الصرف لزيادة نشاطهم وتوسيعه، حيث يتم رفع أو خفض سعر الدولار بناءً على مصالح كبار المضاربين وليس بناءً على معطيات اقتصادية حقيقية؛ الأمر عزز من سيطرة فئة قليلة على سوق العملات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن الأكبر.

قررت نقابة المحامين في سوريا، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، التراجع عن تعيين أحد أعضاء فرع دمشق بعد أن تبيّن أنه من المحامين الموالين لنظام الأسد البائد وتعيين سيدة بدلًا منه، وفق قرار رسمي.

وحمل القرار توقيع نقيب المحامين “أحمد محمد دخان”، ونصّ على إعفاء المحامي “محمد جلال التش”، ابن وليد، من عضوية ومهمة أمين سر في فرع نقابة المحامين في دمشق.

وتضمن القرار تعيين السيدة المحامية “أميمة إدريس”، بمهمة أمين سر في فرع نقابة المحامين في دمشق، وكان كشف ناشطون سوريون عن سجلٍّ تشبيحي للمحامي “محمد جلال التش”.

ونشط “التش” على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التشبيح للنظام المخلوع، ما أثار استياءً واسعًا وكذلك اعتراضات عريضة على هذا التعيين، في وقت استجابت النقابة لهذه المطالب وجرى إقالة المحامي الشبيح.

وقرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 6 شباط/ فبراير، حل مجالس فروع نقابة المحامين في سوريا بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس عن تشكيل مجالس فروع جديدة في كافة المحافظات، “دمشق وريفها، حلب، درعا، حماة، حمص، الرقة، السويداء، الحسكة، القنيطرة، دير الزور، طرطوس، اللاذقية”.

وتداول ناشطون صورًا توضح قوائم المجالس الجديدة التي تم إقرارها وحملت توقيع نقيب المحامين في سوريا الأستاذ “أحمد دخان”، وتعد هذه الإجراءات خطوة استباقية لمحاولات محامين ممن لهم مواقف مخزية من الثورة السورية، بتصدر الواجهة.

ونقيب المحامين الأستاذ “أحمد دخان”، عن تحديات المرحلة واستعرض خطة مجلس النقابة وأكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للنقابة، قانون تنظيم المهنة هو القانون الناظم لعمل المحامين.

ونوه على عدم القدرة حاليًا على إجراء انتخابات بالنقابة وهذه القضية متعلقة بالملف السوري عمومًا من قوانين ودستور، وأكد وضع بعض القيود على تنظيم الوكالات العقارية.

وفي تصريح سابق، أكد أن الثورة السورية بانتصارها خلعت النظام المجرم واستلمت إدارة العمليات العسكرية زمام أمور الحياة بكل نواحيها، وتم تسليم قيادة البلاد للحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال.

وأضاف أنه بتكليف من الحكومة الحالية وعن طريق الإدارة السياسية تم تكليفنا في هذه المرحلة لاستلام النقابة المركزية بشكل مؤقت، بهدف تسيير شؤونها، ريثما تُشكَّل حكومة انتقالية بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده.

ووفقًا لقانون تنظيم عمل النقابة، المادتين 107 و108، لرئيس مجلس الوزراء، حل مجلس النقابة ومجالس الفروع، وتعيين مجلس مؤقت لتسيير الأعمال، ريثما يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التي يحددها مجلس الوزراء، وفق الأصول القانونية المتبعة، استنادًا لهذه المادة وما بعدها.

وقررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.

فيما أبدى معظم القضاة والبالغ عددهم 72 قاضيًا، منهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن 65 عامًا، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وكانت أصدرت وزارة العدل القرار رقم 88، حيث شكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة، يرأسهم القاضي “أنس منصور سليمان”، رئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام، والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين المركزية ناقش آلية سير عمل مهنة المحاماة في المرحلة المقبلة ودراسة بعض الطروحات التي تقدم بها الزملاء المحامون والمحاميات ورؤيتهم المستقبلية لدور المحامين في بناء مؤسسات الدولة، ولفت المجلس إلى اتخاذ عدة قرارات سيتم إعلانها على المعرفات الرسمية للنقابة المركزية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، عن إجراء إصدار عدة قرارات لنقل العاملين إلى محافظاتهم بعد نهاية دراسة موسعة.

وكشف وزير التربية والتعليم “نذير القادري”، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد “القادري”، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى الاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان قد اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ “أنس قاسم” مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا، وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ “حسين القاسم” خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية، الخطط الخاصة بكل دائرة وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة فيما يخص المناهج الدراسية.