تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت طائراتها الحربية غارات مكثفة مساء اليوم استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة في عدة مناطق، تزامنًا مع توغل ميداني جديد في ريف القنيطرة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل منتصف الليل قصفًا على مستودعات في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، دون ورود معلومات دقيقة عن حجم الخسائر.

وسبقه في ريف دمشق، قيام الطائرات الإسرائيلية بشن الغارات على مستودعات ذخيرة شديدة الانفجار في منطقتي الدريج ودير علي، حيث دوّت أصوات الانفجارات الضخمة في أرجاء دمشق وامتدت أصداؤها إلى درعا والقنيطرة، ما يشير إلى حجم الدمار الكبير الذي خلفته الضربات.

ووفقًا لمصادر ميدانية، تجدد القصف على دير علي للمرة الثانية خلال اليوم، بعد استهداف أولي ظهرًا، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث نُقل إلى أحد مشافي العاصمة دمشق. الغارات استهدفت حافلة، ما تسبب باحتراقها بالكامل، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف مستودع أسلحة تابعًا لحركة حماس.

وفي فجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل باتجاه قرية عين النورية، شمال شرق بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة، حيث قامت بتدمير سرايا عسكرية في المنطقة قبل أن تنسحب بعد ثلاث ساعات من التوغل، ما يزيد من حدة التوتر العسكري جنوب سوريا.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تواصل تل أبيب استهداف كل ما تبقى من البنية العسكرية السابقة، سواء عبر الغارات الجوية المكثفة أو عبر التوغلات البرية التي تهدف إلى ترسيخ واقع جديد في الجنوب السوري.

تزامنًا مع ذلك، تسعى الجزائر إلى استصدار قرار دولي في مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة بعد سقوط النظام، وسط تصاعد الإدانات الدولية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

التحركات الإسرائيلية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت سلسلة من التحركات الميدانية والغارات الجوية استهدفت البنية التحتية العسكرية والوجود العسكري السابق للنظام..

حيث تقدمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على نحو 23 بلدة وقرية في القنيطرة ودرعا، بما فيها مناطق محاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على جبل الشيخ، الذي يحوي مصادر مائية كبيرة، ويعد موقعًا استراتيجيًا يطل على أجزاء واسعة من جنوب سوريا ولبنان.

توغلت باتجاه سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية، وسيطرت عمليًا على نهر اليرموك، ما يهدد الأمن المائي للمنطقة.

واستهدفت اسرائيل بعد سقوط الأسد بمئات الغارات الجوية معسكرات ومستودعات الأسلحة في جميع المحافظات السوري وخاصة في دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وأيضا اللاذقية وطرطوس، حيث طالت الغارات مواقع الرادارات والدفاع الجوي، وتم تدمير أكثر من 60% من مستودعات الأسلحة والصواريخ التي كانت تابعة للنظام أو الميليشيات الموالية له.

وتستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي سيطرت عليها جنوب سوريا، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة بأكملها.

صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة طيلة ساعات اليوم، فهو هدف تطمح الوزارة إلى تحقيقه خلال الثلاث سنوات القادمة، ولكن بشرط تجاوز التحديات المتعلقة بالتوليد وتأمين الموارد.

وقال، إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإعادة تأهيله وصيانته بشكل كامل، مشيراً إلى الحاجة لـ 7500 ميغا واط من الكهرباء، لضمان التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة.

وتابع، "أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة طيلة ساعات اليوم، فهو هدف تطمح الوزارة إلى تحقيقه خلال الثلاث سنوات القادمة، بشرط تجاوز التحديات المتعلقة بالتوليد وتأمين الموارد".

لافتا إلى أن الوزارة تتطلع لجذب مستثمرين داخليين وخارجيين، لإقامة محطات توليد جديدة، وتطوير الشبكة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى دعم البنية التحتية للطاقة.

وبحسب وزير الكهرباء، فإن الوزارة بدأت بإجراء دراسات لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، وفتح باب الاستثمار فيها "كما يتم العمل على إدراجها في الخطط المستقبلية".

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.

وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

أفادت تقارير لوسائل إعلام غربية، بأن سفينة تجسس حربية روسية تتمركز قبالة ساحل ميناء طرطوس السوري، أرسلت رسالة عبر اللاسلكي في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تفيد بأنها في وضع صعب وأنها تنجرف خارج السيطرة، وطالبت السفن الأخرى بالابتعاد عن مسارها. 

ووفقًا للمسؤولين العسكريين، جاءت هذه الرسالة بينما كانت سفينة التجسس الروسية "كيلدين" المحملة بمعدات جمع المعلومات الاستخباراتية قد فقدت السيطرة مؤقتًا قبالة ميناء طرطوس في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كانت تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.

وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على تسجيل صوتي للبث اللاسلكي، بالإضافة إلى مقطع فيديو وصور تظهر الحريق، والتي قال المسؤولون العسكريون إنه تم التقاطها بواسطة سفينة تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" كانت تعمل في المنطقة.

وتحدث المسؤولون العسكريون لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لعدم التصريح لهم بمناقشة الحادث والبث اللاسلكي الذي لم تعلن عنه السلطات الروسية. وكشفت المصادر أن سفينة "كيلدين"، التي دخلت الخدمة قبل 55 عامًا، تقوم بجمع معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تعمل بالقرب من مقر التدريبات البحرية التي تقوم بها تركيا، العضو في حلف الناتو، قبل الحريق.

وقال المسؤولون إن الحريق استمر لمدة أربع ساعات على الأقل، وأن طاقم السفينة "كيلدين" قام بإزالة الأغطية من قوارب النجاة، رغم أنهم لم ينزلوها إلى البحر. وأضافوا أن الطاقم تمكن في النهاية من استعادة السيطرة على السفينة، التي لا تزال متمركزة وتواصل جمع المعلومات الاستخباراتية قبالة ميناء طرطوس، برفقة فرقاطة وسفينة إمداد. ولم يتم تحديد السبب بعد وراء اندلاع الحريق.

قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن إجراء وسائل الإعلام مقابلات مع شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة من مسؤولي نظام بشار الأسد قبل التحقيق معهم ومحاسبتهم هو تطبيع غير مقبول مع الجريمة، وانحراف عن دور الإعلام في كشف الحقيقة لا في تلميع الجلادين.

وأكدت "الخطيب" أن هؤلاء ليسوا شخصيات عادية، بل متورطون في جرائم ضد الإنسانية، ومنحهم منابر إعلامية قبل مساءلتهم هو بمثابة تبييض لسجلهم وتشويه لحقوق الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون العدالة.

وأضافت في منشور على "فيسبوك" أنه "حتى لو تضمنت هذه المقابلات أسئلة حول الاتهامات الموجهة إليهم ودورهم في هذه الانتهاكات، فإن مجرد استضافتهم يمنحهم فرصة لإعادة صياغة السردية لصالحهم، في وقت لا تزال فيه العدالة غائبة".

وأكدت المسؤولة الحقوقية أنه "لا يمكن للإعلام أن يكون بديلاً عن المحاسبة، ولا يمكن لمن ارتكبوا الفظائع أن يُمنحوا مساحة للتبرير أو التشكيك في الأدلة ضدهم قبل أن يواجهوا المساءلة القانونية".

واعتبرت أن الامتناع عن استضافتهم في هذه المرحلة لا يندرج ضمن تقييد حرية الإعلام، بل هو التزام بأخلاقيات المهنة واحترام لحقوق الضحايا وعائلاتهم، الذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة.

وشددت "الخطيب" على أن المسؤولية الصحفية تقتضي كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، لا منح الجلادين منصة لتبرير أفعالهم أو التلاعب بالرأي العام، مشيرة إلى أن الإعلام الحر هو الذي ينحاز إلى الضحايا، لا الذي يمنح جلاديهم فرصة لتقديم أنفسهم كرواة للقصة قبل أن يواجهوا محاكم عادلة تكشف حقيقة ما ارتكبوه.

وكانت "وزارة الإعلام السورية" قد أصدرت توجيهًا يُلزم وسائل الإعلام المحلية بالامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، وأكدت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” أن هذا القرار يأتي حفاظًا على المصلحة العامة ووحدة الصف الوطني، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرض الجهة الإعلامية للمساءلة القانونية الفورية.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا
لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السوري
وأشار البيان إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث استمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عامًا.

شملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، بينهم 23,000 طفل، وإخفاء نحو 115,000 شخص قسراً، بينهم قرابة 8,500 امرأة. كما تم استخدام حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية. وقد وثقت الشبكة هذه الانتهاكات يوميًا، وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثقة. كما حددت الشبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم.

العدالة الانتقالية ضرورة لتحقيق السلم الأهلي
أضاف البيان أن الشبكة تأمل في إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يتم بموجبه محاسبة المسؤولين الرئيسين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أكدت على أن المحاسبة يجب أن تشمل أيضًا داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد، حيث تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

خطوات فورية من داعمي النظام لتعزيز السلم الأهلي
ورغم أن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عامًا أو أكثر، إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت على أن هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها لتعزيز السلم الأهلي.

وحددت هذه الخطوات في:
1. إعادة الممتلكات المنهوبة: بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات إلى أصحابها.
2. تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد.
3. تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.
4. الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.
5. التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.
6. الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.
7. الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.

التوصيات للحكومة ووسائل الإعلام
شدد البيان على ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية وسائل لمنع إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها، عبر إصدار تعميم يحظر ذلك، وإدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد ضمن البرامج الإعلامية والتثقيفية. كما دعت الحكومة إلى التأكد من أن أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.

أما وسائل الإعلام، فقد أوصى البيان بوقف استضافة أي شخصيات تنكر أو تبرر الجرائم، وضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم. كما دعا البيان إلى إنتاج برامج توعوية تركز على توثيق أهوال مراكز الاحتجاز وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً.

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه التدابير لا تهدف فقط لحماية السلم الأهلي في سوريا، بل أيضًا لضمان عدم استغلال الفرص من قبل المسؤولين أو الداعمين الذين قد يتسببون في المزيد من الانقسامات في المجتمع السوري.

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن الإدارة الجديدة في سوريا بحثت مع الجزائر جهود رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لوفد جزائري رفيع المستوى برئاسة أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية.

من جانبه، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن عطاف وصل إلى دمشق في "إطار زيارة يقوم بها بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، وأكد وزير الخارجية الجزائري دعم بلاده لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى استعداد الجزائر الكامل لدعم الشعب السوري.

وخلال مؤتمر صحافي، قال عطاف: "أكدنا في دمشق استعدادنا لدعم الشعب السوري"، مضيفًا: "مستعدون لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار والتعمير". وأوضح أن الجزائر مستعدة لدعم المساعي السورية لإعادة بناء الدولة وتوفير مقومات الأمن والاستقرار والتنمية.

وفيما يتعلق بالمباحثات مع الرئيس الشرع، أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن عطاف سلّم الشرع "رسالة خطية" من الرئيس عبد المجيد تبون، هنأه فيها على توليه الرئاسة وتمنى له التوفيق في "تحمل مهامه خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".

كما ناقش عطاف مع الرئيس الشرع "مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي"، وأكد استعداد الجزائر في دعم المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد دعت في فبراير 2020 إلى "رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية"، حيث وصف وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم تجميد عضويتها بـ "الخسارة لكل الدول العربية".

 ومنذ تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في نوفمبر 2011، كانت الجزائر من "القليلة" من الدول العربية التي تحفظت على هذا القرار، وأكدت على موقفها الداعم لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما تجسد في احتضانها للقمة العربية الواحدة والثلاثين في نوفمبر 2022.

زيارة رسمية إلى سوريا

وكان وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم السبت 8 شباط، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

دور جزائري في مجلس الأمن 
تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية، ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق
لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.

نشر الحساب الرسمي لـ”الجيش اللبناني” بيانًا على منصة إكس، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، أعلن فيه إصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران الصادرة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني إن القيادة العسكرية أصدرت الأوامر للوحدات المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن القرار جاء “بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”، واختتم بقوله “قد باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار”، وفق نص البيان.

وشنت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، في سوريا، حملة عسكرية وأمنية موسعة استهدفت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تُعدُّ من أبرز معاقل ميليشيات الأسد و”حزب الله” اللبناني.

وقال مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، في حديثه لقناة “الحرة” الأمريكية، إنه لم تحدث أي اشتباكات داخل الأراضي اللبنانية.

وتابع: “بل وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية”، وأضاف: “الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري، عزّز وجوده وانتشاره على تلك الحدود”.

وأفاد “المكتب الإعلامي” بمحافظة حمص بأن الحملة تُعَدُّ ترجمةً للجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، وقد دفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزاتٍ عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهرّبين مقربين من ميليشيات “حزب الله” الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، وانتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وخلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، ما أسفر عن أسر عنصرين من إدارة العمليات العسكرية، فيما نجحت الإدارة في تحرير المختطفين.

وأكدت قوى الأمن عزمها على التصدي بحزم للفلول المسلحة وعصابات التهريب التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح الشعبين السوري واللبناني، داعيةً جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن صفحات وحسابات تابعة لأشخاص من آل زعيتر وآل جعفر دعوا إلى الاستنفار، ما دفع إدارة العمليات العسكرية إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. وقد دخلت قوات الإدارة إلى قرية “حاويك” السورية وسط اشتباكات مع أفراد من عشيرتي التهريب المتورطتين في الممنوعات.

تأتي هذه التطورات بعد محاولة ميليشيا “حزب الله” تهريب أسلحة، حيث تم التصدي لهذه المحاولة من قِبَل قوات الإدارة العسكرية، ما دفع عناصر الحزب إلى قصف القرى القريبة من الحدود السورية اللبنانية، وتحديدًا من قرى ذات غالبية شيعية، مثل “الهرمل” و**“القصر”**، ما استدعى تدخل إدارة العمليات العسكرية السورية.

فيما أكدت مصادر ميدانية أن تعزيزاتٍ عسكرية قد وصلت إلى المنطقة لتأمين الشريط الحدودي، وسط عملية تمشيط واسعة تشمل قرى حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود، وصولًا إلى الحدود اللبنانية. وتهدف العملية إلى طرد عناصر وميليشيات “حزب الله” اللبناني من المنطقة وتأمين الحدود بشكل كامل.

وفي إطار هذه العمليات، تم أسر مجموعة من عصابة نوح زعيتر بعد اقتحام قرية “حاويك”، فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثًا عن أسيرين سوريين تم اختطافهما عند الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي، كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات “حزب الله”، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

ويُذكر أن رئيس هيئة الأركان، اللواء “علي النعسان”، قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني، العميد “ميشيل بطرس”، لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية استهدفت مستودعات أسلحة في تل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، دون ورود تقارير مؤكدة عن خسائر بشرية حتى الآن.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مستودع أسلحة تابع لحركة حماس في منطقة دير علي جنوبي سوريا، والواقعة جنوب مدينة الكسوة.

بالتزامن مع القصف، شهدت محافظتا درعا والقنيطرة تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي، ما زاد من حالة التوتر في المنطقة، وسط تخوفات من تصعيد جديد.

وفي حادثة منفصلة، أصيب طفل من بلدة رويحينة بريف القنيطرة الوسطى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرض لإصابة في الطرف السفلي، وتم نقله إلى مشفى الجولان الوطني لتلقي العلاج اللازم.

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات الجوية على الأراضي السورية، في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية الانتقالية أن هذه الهجمات تمثل تحديًا جديدًا لسيادة سوريا واستقرارها الأمني.

التحركات الإسرائيلية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت سلسلة من التحركات الميدانية والغارات الجوية استهدفت البنية التحتية العسكرية والوجود العسكري السابق للنظام..

حيث تقدمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على نحو 23 بلدة وقرية في القنيطرة ودرعا، بما فيها مناطق محاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على جبل الشيخ، الذي يحوي مصادر مائية كبيرة، ويعد موقعًا استراتيجيًا يطل على أجزاء واسعة من جنوب سوريا ولبنان.

توغلت باتجاه سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية، وسيطرت عمليًا على نهر اليرموك، ما يهدد الأمن المائي للمنطقة.

واستهدفت اسرائيل بعد سقوط الأسد بمئات الغارات الجوية معسكرات ومستودعات الأسلحة في جميع المحافظات السوري وخاصة في دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وأيضا اللاذقية وطرطوس، حيث طالت الغارات مواقع الرادارات والدفاع الجوي، وتم تدمير أكثر من 60% من مستودعات الأسلحة والصواريخ التي كانت تابعة للنظام أو الميليشيات الموالية له.

وتستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي سيطرت عليها جنوب سوريا، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة بأكملها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم "دريد أحمد عباس" في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصًا بينهم نساء وأطفال، إذ توفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيًا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت "إدارة الأمن العام" بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجددًا عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب بـ"أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصًا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد تمكنت من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، وتحمل توقيع الوزير القاضي "شادي محمد الويسي"، تعيين القاضي "نزار صديق صدقني"، بمنصب "معاون وزير العدل للشؤون القضائية"، ما أثار ردود واستياء واسع النطاق بسبب سجل القاضي المخزي حيث شارك في طمس جرائم نظام الأسد البائد.

وورد اسم "نزار صدقني" بهذا المنصب ذاته في عهد النظام البائد، واستنكر ناشطون سوريون هذا التثبيت في المنصب الذي أكدته وثيقة صادرة في شهر كانون الثاني الفائت، وسط دعوات لإبعاد القاضي كونه أحد رموز النظام البائد عن المشهد وعرضه على التحقيق والمحاكم العادلة.

ومما زاد النقمة حول القرار رود اسم صدقني في تسريبات قيصر، التي كشفت عن وثائق وصور تثبت تورط مسؤولين في طمس أدلة جرائم النظام السوري المخلوع، علاوة على انتقادات الصمت وعدم تعليق الوزارة على القرار رغم الجدل الحاصل.

ووفقًا لما تظهره وثائق رسمية، ورد اسمه تحت مسمى شاهد صادق موثوق به، حيث أشار تقرير قيصر إلى أن الصور المسربة التي توثق انتهاكات داخل المعتقلات تعود لعسكريين وضباط، وأن الأدلة التي أظهرت تورط شخصيات قانونية وأمنية في إخفاء الجرائم والتلاعب بالوثائق صحيحة وموثقة.

وكان أصدر رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، المرسوم رقم 47 أنهى بموجبه إسناد وظيفة معاون وزير العدل للقاضي "بثينة سليمان"، في العام 2020.

كما أصدر المرسوم رقم 48 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية للقاضي نزار صدقني الذي كان أستاذاً محاضراً في المعهد العالي القضائي وعضواً في إدارة التشريع.

واستنكر ناشطون حجم العبث والاستهتار بالعدالة، مع تعيين القاضي الذي يعرف دوره في التستر على الفظائع التي ارتكبها النظام البائد و بدلاً من أن يكون في قفص الاتهام، تقلد منصب يمكنه من التحكم بمفاصل العدالة والمحاكم في سوريا.

وفي وقت سابق قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.

ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري، قبل التراجع عن القرار.

وكانت قررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

شنت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، في سوريا، حملة عسكرية وأمنية موسعة استهدفت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تُعدُّ من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

ونفى مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، حصول أي اشتباكات داخل الأراضي اللبنانية، موضحًا أنها وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية. وأشار إلى أن “الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري، عزّز وجوده وانتشاره على تلك الحدود”.

وتدور الاشتباكات في قرى (حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود)، وهي قرى سورية يسكنها لبنانيون وسوريون على الحدود اللبنانية السورية، وكانت تُستخدم من قِبَل ميليشيات حزب الله اللبناني وعصابات التهريب طيلة السنوات الماضية كنقاط تمركز لأغراض التهريب والخطف.

وأفاد “المكتب الإعلامي” بمحافظة حمص بأن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، ودفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزاتٍ عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهرّبين مقربين من ميليشيات “حزب الله” الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، وانتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم. وخلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، ما أسفر عن أسر عنصرين من إدارة العمليات العسكرية، فيما نجحت الإدارة في تحرير المختطفين.

وأكدت قوى الأمن عزمها على التصدي بحزم للفلول المسلحة وعصابات التهريب التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح الشعبين السوري واللبناني، داعيةً جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن صفحات وحسابات تابعة لأشخاص من آل زعيتر وآل جعفر دعوا إلى الاستنفار، ما دفع إدارة العمليات العسكرية إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. وقد دخلت قوات الإدارة إلى قرية “حاويك” السورية وسط اشتباكات مع أفراد من عشيرتي التهريب المتورطتين في الممنوعات.

تأتي هذه التطورات بعد محاولة ميليشيا “حزب الله” تهريب أسلحة، حيث تم التصدي لهذه المحاولة من قِبَل قوات الإدارة العسكرية، ما دفع عناصر الحزب إلى قصف القرى القريبة من الحدود السورية اللبنانية، وتحديدًا من قرى ذات غالبية شيعية، مثل “الهرمل” و**“القصر”**، ما استدعى تدخل إدارة العمليات العسكرية السورية.

فيما أكدت مصادر ميدانية أن تعزيزاتٍ عسكرية قد وصلت إلى المنطقة لتأمين الشريط الحدودي، وسط عملية تمشيط واسعة تشمل قرى حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود، وصولًا إلى الحدود اللبنانية. وتهدف العملية إلى طرد عناصر وميليشيات “حزب الله” اللبناني من المنطقة وتأمين الحدود بشكل كامل.

وفي إطار هذه العمليات، تم أسر مجموعة من عصابة نوح زعيتر بعد اقتحام قرية “حاويك”، فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثًا عن أسيرين سوريين تم اختطافهما عند الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي، كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات “حزب الله”، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

ويُذكر أن رئيس هيئة الأركان، اللواء “علي النعسان”، قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني، العميد “ميشيل بطرس”، لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

يصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقًا لمصادر “العربية” و”الحدث”.

وتأتي الزيارة في إطار إعادة ترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، حيث كانت الجزائر تتعامل بحذر مع السلطات السورية الجديدة في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يجتمع عطاف مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ظل المستجدات، إضافة إلى التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم وحدة وسيادة سوريا، والتعبير عن استعدادها لتقديم أي دعم سياسي تحتاجه دمشق خلال المرحلة الانتقالية. كما تشير التوقعات إلى احتمال عقد لقاء بين عطاف والرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للعاصمة السورية.

دور جزائري في مجلس الأمن لدعم سوريا

تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية. ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

كما تسعى إلى استصدار قرار دولي يلزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد، في إطار موقفها التقليدي الداعم للقضية السورية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق

لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.