أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا، انسحابه رسميًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة في البلاد، وأكد المجلس على أهمية "العمل مع مختلف القوى الوطنية السورية لبناء دولة تلبّي تطلعات السوريين جميعًا، دولة متعددة القوميات والأديان، لامركزية، تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات".

وقال المتحدث باسم المجلس فيصل يوسف خلال اجتماع المجلس الوطني الكردي: "ركّزنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة بعد إسقاط النظام البعثي، وهذا يستدعي التعامل مع الحكومة الجديدة برئاسة السيد أحمد الشرع لضمان تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور الجديد، وتمثيله في الحكومة المؤقتة والمجلس التشريعي الجديد، والمشاركة في بناء الدولة الجديدة". وأضاف يوسف أنه "من جانبنا، نحن جاهزون وننتظر الطرف الآخر، ولا يوجد أي عائق من طرفنا بصفتنا مجلسًا وطنياً كرديًا".

وأشار يوسف إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد، فإن الأجسام السياسية التي كانت تعمل على إسقاط النظام وإيجاد بديل ديمقراطي قد فقدت دورها كما في مرحلة الثورة، موضحًا أن المجلس كان جزءًا من الائتلاف الوطني السوري لمدة 11 عامًا، واليوم أعلن انسحابه بسبب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها سوريا.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، شلال كدو، إن قرار المجلس الوطني الكردي بإنهاء عضويته في الائتلاف جاء استجابة لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية. 

وأضاف كدو في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الائتلاف الوطني السوري كان هدفه إسقاط النظام الديكتاتوري المستبد، والآن بعد إسقاط النظام، لم يعد هناك داعٍ لوجود الائتلاف"، وأوضح أنه لم يكن أحد شروط الحوار الكردي-الكردي انسحاب المجلس الوطني الكردي من الائتلاف، معربًا عن اعتقاده بأن الكتل الأخرى في الائتلاف قد تنسحب أيضًا بعد قرار المجلس.

وأشار كدو إلى أن المجلس الوطني الكردي يسعى جاهدًا لإنجاح الحوار الكردي-الكردي، مؤكدًا تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق. وأعرب عن تفاؤله بالزخم الدولي والإقليمي والشعبي الكردي لإنجاح هذا الحوار، الذي يُشرف عليه بشكل خاص الجانب الأميركي والأوروبي والفرنسي.

وكانت أعلنت الإدارة السورية الجديدة، في مؤتمر النصر في دمشق، يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة، لكن حتى اليوم لم يتم الإعلان من قبل الائتلاف عن حل نفسه، في حين كانت تسربت معلومات عن إنهاء عمله في مكتبه في اسطنبول والانتقال إلى دمشق، في حين لم يحضر أي من ممثلي الائتلاف أو هيئة التفاوض في المؤتمر.

قالت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس" سيصل إلى دمشق اليوم السبت، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري "أحمد الشرع" ووزير الخارجية "أسعد الشيباني"، مايشير إلى توجه سوري للتعاون مع الوكالة الدولية بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد نظام بشار الأسد البائد.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

طرحت زيارة الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى المملكة العربية السعودية وتركيا عبر طائرات ليست سورية تساؤلات عن مصير "الطائرة الرئاسية السورية"، الذي بات مجهولاً عقب فرار الإرهابي "بشار الأسد" في الثامن من شهر كانون الأول 2024، ولم يوضح حتى اليوم الوجهة التي استقرت فيها أو أنها قد خرجت عن الخدمة في وقت سابق.

جاءت التساؤلات مع توجه "الشرع" إلى المملكة السعودية عبر طائرة سعودية خاصة أرسلتها المملكة، في حين وصل "الشرع" إلى العاصمة التركية أنقرة في جولته الثانية عبر طائرة تركية، إذ باتت طائرة الرئاسة السورية مجهولة المصير عقب سقوط نظام الأسد، فيما لم توضح السلطات الحالية أي معلومات عنها.

في مساء يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، أكد مصدر في الكرملين الروسي أن بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وكان الحديث أن "بشار" غادر البلاد على متن طائرة لم تحدد إلى وجهة غير معلومة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد ذاته، بالتزامن مع دخول فصائل الثوار إلى وسط مدينة دمشق.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" الإلكتروني المعني بتتبع الرحلات الجوية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مطار دمشق في التوقيت نفسه تقريبًا الذي دخلت فيه "إدارة العمليات العسكرية" إلى دمشق، وحلّقت الطائرة في البداية باتجاه الساحل السوري، لكنها حوّلت اتجاهها فجأة، وحلّقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي من على الخريطة.

تفيد مصادر إلى أن الطائرة التي هرب بها "بشار الأسد" قد تكون الطائرة الرئاسية، والتي أقلته إلى قاعدة حميميم الروسية، متوقعة أن تكون الطائرة لا تزال في قاعدة حميميم بسوريا، إذ أن الأسد جرى نقله إلى موسكو عبر طائرة روسية، في وقت رجحت مصادر أخرى أن تكون روسيا نقلت الطائرة الرئاسية السورية إلى أراضيها عقب نقل الأسد.

مصادر أخرى توقعت أن تكون "الطائرة الرئاسية السورية" خارج الخدمة لاسيما أنها خضعت للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على نظام بشار الأسد وأركانه، وأن النظام لم يستطع إجراء إصلاحات أو صيانة لها، مشيرة إلى أن زيارات "بشار" في السنوات الأخيرة كانت تتم عبر طائرات شحن روسية أو طائرات مدنية لـ "أجنحة الشام".

وكان قال "عمر قناة" نائب قائد اللواء الـ29 جوي المسؤول عن مطار دمشق الدولي في حديث لموقع "الجزيرة"، إن "بشار الأسد" لم يكن من بين الهاربين عبر مطار دمشق، لافتًا إلى اعتقاده بأنه استخدم طائرة روسية، ولفت إلى أن الشخصيات الهاربة من المطار شملت مسؤولين في القوات الجوية، لافتًا إلى أن التشويش على نظام الملاحة العالمي أدى إلى إظهار أن طائرة يعتقد أنها لبشار الأسد قد سقطت.

وأضاف "قناة" أن قائد القوى الجوية "اللواء توفيق خضر" اتصل به منتصف الليل، وطلب منه تجهيز جميع الطائرات في اللواء 29، وهي 5 طائرات ياك 40، 3 طائرات توبوليف 134، طائرة الرئاسة فالكوم 300، طائرتان يوشن 76، طائرة إن تي نوف، لافتًا إلى أنه شعر بنيتهم الهرب بكامل الأسطول.

وأوضح "قناة" أنه أوهم اللواء بأن جميع الطيارين وقادة الأسراب فروا من المطار، ولفت إلى أنه تعرض لعدة اتصالات من قبل عدة شخصيات قيادية في النظام، يطلبون تجهيز الطائرات بالسرعة القصوى.

وأكد قائد اللواء، أن الشخصيات التي فرت عبر مطار دمشق هم كلاً من: (وزير دفاع النظام السابق "علي عباس" - قائد القوات الجوية اللواء توفيق خضر - مدير إدارة المخابرات الجوية قحطان خليل - العميد نجوان حنيفة مدير مكتب قائد القوى الجوية، بسام دكنجي مسؤول المنطقة الجنوبية)، جميعهم هربوا من المطار عبر طائرة ياك واحدة قبل وصول المعارضة إليه.

ولفت إلى أن طائرة يوشن 76 حملت عائلات الضباط إلى قاعدة حميميم الروسية، وذكر أن خللاً حصل في طائرة اليوشن بعد إقلاعها، وظهرت على رادارات الرصد أنها سقطت بريف حمص بسبب إشارات خاطئة من الخلل، لكنه أكد أنها هبطت في قاعدة حميميم الروسية.

و"الطائرة الرئاسية السورية" هي طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية السورية لأغراض السفر الرسمي، وهي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الرئيس أثناء تنقلاته بين الدول والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية.

تشير التقارير إلى أن الطائرة الرئاسية السورية هي طائرة من طراز "إيرباص A340" تم تجهيزها بأحدث التقنيات والأنظمة لتوفير الراحة والأمان. يتم تزويد الطائرة بمرافق خاصة مثل غرف الاجتماعات، وأماكن للراحة، وأنظمة اتصال متطورة، وذلك لضمان قدرة الرئيس على أداء مهامه الرسمية أثناء الرحلات الطويلة. كما يتم تجهيز الطائرة بأنظمة أمان متقدمة لحمايتها في حال حدوث أي تهديدات جوية.

تعتبر الطائرة جزءًا من البروتوكولات الدبلوماسية التي تتبعها سوريا في تنقلات رئيسها، وقد أثارت في بعض الأحيان جدلًا واهتمامًا بسبب تكاليف تشغيلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، إضافة إلى أن بعض الدول فرضت عقوبات على الطائرة الرئاسية السورية، حيث تم إدراجها في قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على نظام بشار الأسد وأركانه.

هذه العقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية، وتشمل الطائرة الرئاسية باعتبارها أحد الأصول الحكومية الهامة المستخدمة في السفر الرسمي والتواصل الدبلوماسي. وتعتبر هذه العقوبات جزءًا من جهود الضغط التي مورست على النظام السوري السابق بسبب ممارسات حقوق الإنسان.

وجهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعوة إلى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. 

وأوضح المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، في مؤتمر صحافي أمس الخميس أن كالاس دعت الوزير الشيباني إلى بروكسل خلال زيارة الأخير للعاصمة السعودية الرياض، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول تاريخ الزيارة المحتملة.

وفي سياق متصل، تلقى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هنأه على توليه منصب الرئاسة ووجه له دعوة لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة. ولفت العنوني إلى أن الرئيس الشرع يمكنه زيارة فرنسا رغم العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة.

ردًا على سؤال حول كيفية استجابة الرئيس الشرع لدعوة ماكرون، أوضح العنوني أن الشرع مدرج على قائمة العقوبات الأممية، التي تشمل الحظر على السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

ومع ذلك، أشار العنوني إلى أن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة في حال كان السفر ضروريًا، حيث يتعين على لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن تقرر ما إذا كان سفر الشرع يشكل استثناء بناء على طلبه أو طلب الدولة العضو المعنية.

وكان عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عن دعمه الكامل للعملية الانتقالية في سوريا، مؤكدًا دعم بلاده في رفع العقوبات على سوريا وتشجيع النمو والتعافي في البلاد. كما ناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

في المقابل، شكر الرئيس أحمد الشرع الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة للشعب السوري، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم. كما شدد الشرع على أهمية استقرار سوريا وسيادتها، لافتًا إلى التحديات التي يواجهها الشعب السوري بسبب العقوبات الاقتصادية واستمرار نزاع الأراضي السورية.

واختتمت المكالمة بتوجيه الرئيس الفرنسي دعوة رسمية للرئيس الشرع لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

قُتل أربعة مدنيين، اليوم الجمعة، جراء انفجار رغم أرضي، في منزل بقرية قرت ويران كبير غربي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، كانت قوات سوريا الديمقراطية زرعته قبيل انسحابها من المنطقة وفق ما أكد نشطاء من مدينة منبج.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات، علاوة عن تسجيل عدة وفيات بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيا.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

ووثقت فرق من قسم إزالة مخلفات الحرب، منذ تاريخ 27 تشرين الثاني 2024 حتى يوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، مقتل 46 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 82 مدنياً بينهم 31 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

وتخلصت فرق الدفاع من أكثر من 1060 ذخيرة غير منفجرة، وحددت الفرق 134 حقل ألغام في المحافظات السورية، منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى تاريخ 18 كانون الثاني 2025، لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمناطقهم ومنازلهم التي هجروا منها.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم، هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

دعت ألمانيا روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وسط استمرار الجدل حول الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، في تصريحات لمجلة دير شبيغل، أمس الخميس، إن “روسيا يجب أن تغلق قواعدها العسكرية وتنسحب”، مضيفًا أن دعم موسكو لنظام بشار الأسد كان بمثابة حرب ضد الشعب السوري، وأن السوريين يحملون ذكريات مؤلمة عن هذا التدخل.

وأشار ليندنر إلى أن الوجود العسكري الروسي في سوريا يتجاوز تأثيره حدود المنطقة، إذ تستخدمه موسكو لدعم عملياتها في البحر المتوسط وليبيا وأفريقيا، معتبراً أن هذا يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.

حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

وقال: "في هذا اللحظات الحاسمة التي تمر بها سوريا مع الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة بعد ما يزيد على خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، ندعو الحكومة (الجديدة) إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان كرامة حقوق الإنسان كأساس لبناء مستقبل أفضل يحلم به جميع السوريين".

وأضاف: "لقد شهدنا خلال الأيام الماضية، وما سبقها من أحداث متسارعة، تزايداً ملحوظاً في احتمال انتشار الفوضى الناتجة عن مخلفات النظام السوري. لقد أدى الدخول العشوائي للمواطنين إلى السجون وأماكن الاحتجاز إلى إتلاف أو فقدان وثائق وسجلات رسمية مهمة للغاية تكشف انتهاكات منذ عشرات السنين".

وأكد أن "المسؤولية الكاملة عن تلف الأدلة وضياع حقوق المعتقلين والناجين تقع على عاتق مسؤولي الأجهزة الأمنية للنظام السابق الذين غادروا والذين مازالوا قائمين على مهامهم ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوى الحالية التي تتحضر لتسلم السلطة في دمشق".

ورغم اعتبار ما يحصل الآن حالة متوقعة بعد تحرير البلاد من النظام السوري، إلا أنه أكد أن التدخل العاجل بات ملحاً في جمع الأدلة والوثائق من الأرشيف السابق للمؤسسات الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهذا ما يثير قلقنا من استمرار موظفي النظام في العمل مما يمكنهم من طمس وإتلاف الملفات ذات الأهمية في كشف جرائم النظام البائد".

ويرى سامي أن "جميع مؤسسات النظام السابق تحوي ملفات على جانب كبير من الخطورة، سواء منها الأمنية أو المدنية أو العسكرية، ولا نغفل قلقنا من طمس الملفات في فروع وملحقات حزب البعث كافة والتي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز مارس القائمون عليها كل أشكال الترهيب الجسدي والمعنوي بحق أبناء شعبنا العظيم طوال سنوات الثورة".

وأضاف: "نأمل بأن تتم هذه الخطوة بمشاركة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بمتابعة القضايا المرتبطة بالبحث والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إن تأخّر الكشف عن أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية المحتمل وجودها في المناطق المحررة أو المناطق التي لم تصلها القوى المسلحة للمعارضة السورية، إضافة إلى شهادات ومعلومات متداولة حول نقل معتقلين من سجون مختلفة إلى أماكن مجهولة قبيل سقوط النظام، وعدم توفير المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للناجين الذين أفرج عنهم في الأيام الماضية، يعكس استهتاراً بأرواح هؤلاء الأفراد".

ودعا سامي السلطات الحالية إلى "اتخاذ خطوات فورية وشفافة للكشف عن مصير المعتقلين والضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وتوقيف جميع المسؤولين عن إدارة السجون وتشغيلها للبدء بشكل عاجل وفوري بتقديم الوثائق التي توضح أسماء وأعداد الضحايا لضمان حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم".

وشدد على أن من حق الشعب السوري في الوصول إلى الحقيقة لا يمكن التهاون فيه وهو واجب على جميع الجهات المعنية، وأن التسامح مع مرتكبي الجرائم تحت أي ذريعة يشكل انتهاكاً صريحاً للمعايير الإنسانية والقانونية ويعطي الضوء الأخضر لإعادة انتاج أدوات القمع والانتهاكات التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وشدد الناشط الحقوقي السوري على أن "تحقيق العدالة يتطلب مساءلة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري كما أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يعتمد على العدالة الانتقالية كمبدأ أساسي في هذه المرحلة، داعياً إلى مصالحة وطنية قائمة على مبادئ العدالة والمساءلة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري في بيئة آمنة ومستقرة تحترم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم مع ضمان عدم الافلات من العقاب تحت أي مسمى".

ووجه سامي انتقادات إلى أطراف في المعارضة السورية من دون أن يحددها، متحدثاً عن "إخفاقات" مرت بها، وقال "في ظل الإخفاقات السياسية السابقة من المعارضة التي فُرضت على الشعب السوري، نشدد على ضرورة الإدلاء بتصريحات فورية مطمئنة حول رؤية وكيفية إشراك الشعب في اتخاذ القرارات والبدء بعملية بناء المجتمع بطريقة تحترم إرادة الشعب السوري وتضمن حقه في تقرير المصير".

ودعا السلطة الحالية إلى "توطيد وتسهيل عمل جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري والخارج كما ندعو جميع هؤلاء إلى دعم جهود تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بشكل فعال وإشراك الشعب السوري في التطورات بشكل دوري، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني والطبي للناجين من الاعتقال والاختفاء القسري، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب".

وطالب بـ "نشر وتعميم أسماء الضباط المسؤولين عن الجرائم والمعروفين على مستوى الشعب السوري ومراقبة المعابر الرسمية وغير الرسمية، ودعوة المؤسسات الإعلامية الرسمية السورية التي طالما ساهمت في قهر السوريين وقلب الحقائق وتمجيد القتلة، إلى عودتها إلى وظيفتها الطبيعية كأداة ترسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومصدر للمعلومات الصحيحة، فما يؤلمنا أن نرى أهلنا يبحثون عن أسماء أحبائهم المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي في حين يغيب إعلام الدولة عن أداء مهمته التي ما وُجد إلا لأجلها كمؤسسة خدمية غير مسيسة".

وأكد سامي أن "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف. سوريا التي نحلم بها هي سوريا الحرة التي تقوم على العدالة والمساواة. إن العدالة الانتقالية التي تسبق المصالحة الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء سورية المستقبل. كلنا أمل أن تكون سوريا الآن بخير. سوريا التي تركها فريقنا قبل 11 عاماً رفقة آلاف الوجوه المعذبة والأجساد المشوهة. مئات المحاجر التي فارقتها عيون كانت تحلم أن تكون بيننا اليوم".

وأضاف: "في وجه من تلك الوجود كنت أرى صورة أبي وأمي واخوتي وأصدقائي. في عتمة الليالي الطويلة تمعنت في وجوههم وعاهدتهم أن ننتصر"، وعدد رفاقه الذين قتلهم النظام يحيى شوربجي (ناشط حقوقي)، وغياث مطر، وعبدالله عثمان، برهان غضبان، نور الدين زعتر، قائلاً: "إلى كل هؤلاء، من عرفتهم ومن لم أعرفهم، عليكم رحمة الله. لقد انتصرنا. انتصرت دماؤكم وسقط الأسد. عليكم رحمة الله وعلى الأسد لعنة التاريخ".

ورفض "سامي" تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و"قيصر" سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، رداً على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لابد من أن اتخذه درعاً يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

وأشار إلى أنه "لست الوحيد. هناك الكثير من الأبطال المجهولين الذين ساهموا في وصولنا إلى هذه المرحلة. ملف قيصر احتاج جهوداً جبارة في أوروبا عبر المحاكم وفي الولايات المتحدة عبر منظمات سورية بذلت الكثير حتى استطاعت أن تدفع الإدارة الأميركية لإصدار ما يسمى بقانون قيصر أو قانون حماية المدنيين وهو أحد مفرزات ملف قيصر".

أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة بأن الوزارة قد بدأت في توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الجيش السوري. وأشار المصدر إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل العسكرية، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين العميد "عناد الدرويش" مسؤولًا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد "محمد منصور" مسؤولًا لشؤون الضباط، كما تم تشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في عدة مناطق تشمل دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر. 

ولفتت المصادر إلى أنه تم إعادة هيكلة القوة الجوية السورية وترتيبها، وتعيين عدد من الضباط السوريين في مناصب رئيسية مثل شؤون الضباط والشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، وأكد المصدر أنه تم تعيين هيثم العلي قائدًا لفرقة حمص، وبنيان أحمد الحريري قائدًا لفرقة درعا، بينما كُلّف أبو القاسم بيت جن بقيادة القوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تواصل جهودها في عملية حل الفصائل، حيث تم إحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها تمهيدًا لدمج هذه الفصائل ضمن الجيش السوري. وأضاف أن اللجنة اعتمدت آليات لضبط الأعداد، بما في ذلك ربط رقم السلاح مع اسم المقاتل، لمنع التلاعب أو إضافة أسماء غير حقيقية.

وأوضح المصدر أن لجنة التعيينات مسؤولة عن تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين في الجيش، وهي تتكون من أفراد متخصصين في المجال العسكري، وقد اشتهروا بمهاراتهم الحربية خلال التخطيط وتنفيذ المعارك.

وتترافق هذه الإجراءات مع استمرار حملة لسحب الأسلحة وضبط الأمن في مختلف المناطق، إضافة إلى ملاحقة مطلوبين من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. كما يتم تنفيذ حملات أخرى تستهدف تجار المخدرات والمروجين.

وزير الدفاع يوضح تفاصيل بناء الجيش السوري
وسبق ان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة"، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".

الجيش السوري والمكون الكردي
أكد أبو قصرة أن المكون الكردي وكل الفصائل العسكرية في سوريا يجب أن تنضم تحت مظلة الجيش السوري، وليس كجسم خاص مستقل، وأوضح أنه لا يوجد توجيه من القيادة السياسية حتى الآن لاستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع الفصائل تحت قيادة الجيش السوري الموحد.

علاقات سوريا الدولية
أشار أبو قصرة إلى أن سوريا لا تشكل أي خطر على أي دولة، وأن البلاد تسعى لبناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والأجنبية. وأكد على أن سوريا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجميع بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

دور الضباط المنشقين
أكد وزير الدفاع السوري أن الضباط المنشقين سيكون لهم دور كبير وفاعل في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن المراكز التسوية لا تلغي عملية المحاسبة القانونية، ولكنها تهدف إلى تجنب انتشار الفوضى وضمان الاستقرار في البلاد.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

أصدرت وزارة الإعلام السورية توجيهًا يُلزم وسائل الإعلام المحلية بالامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق. 

وأكدت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” أن هذا القرار يأتي حفاظًا على المصلحة العامة ووحدة الصف الوطني، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرض الجهة الإعلامية للمساءلة القانونية الفورية.

يأتي هذا التوجيه عقب مقابلة أجرتها قناة “العربية” مع اللواء محمد إبراهيم الشعار، وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام السابق. في المقابلة، نفى الشعار تورط وزارة الداخلية في الانتهاكات ضد السوريين، مشيرًا إلى أن أعضاء خلية الأزمة تعرضوا للتسمم عام 2012. 

وزارة الإعلام شكرت وسائل الإعلام على تعاونها والتزامها بأخلاقيات المهنة، مشددةً على ضرورة عدم الترويج للمجرمين والمتورطين في دماء ومعاناة الشعب السوري.

يذكر أن الشعار زعم في تصريحاته لقناة ”العربية/الحدث” بأنه سلّم نفسه طوعًا للسلطات الجديدة، مشددًا على أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية، وليس عن غير الرسمية. كما زعم أيضا أنه لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون.

يُذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتجنب أي محاولات لإعادة إحياء رموز النظام السابق في المشهد الإعلامي وحتى السياسي.

واللواء "محمد إبراهيم الشعار"، من بلدة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وكان آخر منصب له "وزير الداخلية في حكومة  نظام بشار الأسد" منذ 14 نيسان/أبريل 2011 حتى نوفمبر 2018.

ولد "محمد الشعار"  بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. 

وفق موقع "مع العدالة"، يُعتبر اللواء الشعار أحد أعمدة الإجرام بلبنان في عهد غازي كنعان، حيث ارتكبت القوات السورية تحت إشرافه في طرابلس - بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة في كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب “سفاح طرابلس”، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من: غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين.

ونظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.

أكد مصدر في اللواء الثامن لـ”شبكة شام”، أن تصريحات وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بشأن إعادة هيكلة الجيش ودمج الفصائل المسلحة قد فُهمت بطريقة مغلوطة أو نُقلت بشكل غير دقيق من قبل صحيفة واشنطن بوست، مشددًا على أن التنسيق بين اللواء الثامن والقيادة السورية الجديدة في دمشق يجري على أعلى المستويات.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قد صرّح لصحيفة واشنطن بوست أن الحكومة السورية تعمل على إعادة هيكلة الجيش ودمج كافة الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد، مشددًا على أن الجيش الجديد لن يسمح ببقاء التشكيلات العسكرية المستقلة، في إشارة إلى ضرورة تفكيك الفصائل وإدماجها ضمن بنية الجيش.

وأوضح أبو قصرة ان “حوالي 100 من الفصائل المسلحة في سوريا وافقت على الاندماج ضمن وزارة الدفاع، لكن هناك بعض المجموعات التي لا تزال مترددة. من بين هذه المجموعات، أحمد العودة، قائد اللواء الثامن في الجنوب، لم يوافق بعد على الانضمام تحت قيادة الجيش الجديد.”

لكن مصدر اللواء الثامن نفى بشكل قاطع وجود أي خلافات أو تردد، مؤكدًا أن اللواء متعاون بشكل كامل مع القيادة السورية الجديدة، وأنه بصدد فتح مركز تابع للأمن العام في مدينة بصرى الشام، والتي تعد المعقل الرئيسي لتواجد اللواء في الجنوب السوري. كما أشار إلى أن قيادة اللواء بقيادة أحمد العودة وكافة القيادات لا تزال متواجدة في محافظة درعا، نافياً وجود أي توترات مع دمشق.

وأضاف المصدر أن هناك اجتماعات مرتقبة خلال الأيام القادمة بين قيادة اللواء الثامن والمسؤولين العسكريين في دمشق، لوضع اللمسات الأخيرة لعملية الاندماج الكامل في الجيش السوري الجديد، بما يضمن استقرار المنطقة ودمج الفصائل المسلحة تحت قيادة موحدة.

كما كشف المصدر عن مشاركة القيادي في اللواء الثامن، علي باش، في مؤتمر النصر، الذي شهد إعلان تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا، في إشارة إلى التزام اللواء بالمسار السياسي والعسكري الجديد في البلاد.

يأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه الإدارة السورية الجديدة جهودها لتوحيد الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد، بعد قرارات حل الجيش السابق والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق.

علق الحقوقي السوري "عارف الشعال" على قرار "مجلس نقابة المحامين"، يوم الخميس ٦ شباط، بحل مجالس فروع نقابات المحامين في المحافظات السورية، بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي، بأنه رغم الارتياح العام، إلا أن إلا أن القرار الصادر عن النقابة المركزية مخالف لقانون تنظيم المهنة.

وأوضح "الشعال" أنه بالرغم من الشعور العارم بالارتياح عقب الخلاص من مجلس فرع المحامين بدمشق الذي قام بتزوير الانتخابات الأخيرة وهي موبقة لا تغتفر، وبسبب قيام قيادة البعث البائد بتنصيب أشخاص ذوي سمعة سيئة (وشاية وكتابة التقارير)، مما اعتبر وجودهم في المنصب النقابي إهانة لتاريخ النقابة المجيد وللمحامين جميعاً!، إلا أن القرار الصادر عن النقابة المركزية مخالف لقانون تنظيم المهنة.

وأكد أن حلّ المجالس بنقابتها وتنصيب بديل عنها محصور بيد مجلس الوزراء، وكان من المفروض أن تسعى النقابة المركزية لاستصدار القرار من تلك الجهة حتى يكتسب المشروعية اللازمة، لا أن تذرع بتكليف الإدارة السياسية لها، لأن التكليف الذي استلمت به النقابة أصلاً، تكليف شفهي غير مكتوب لايعرف مدى سلطتهم به، وفيما إن كانوا يتمتعون بصلاحية خرق القانون بهذا الشكل!!.

وأضاف: "فضلاً عن ذلك فإن القرار مشوب بالارتجال الغريب أيضاً بسبب عدم معرفة المعايير التي اتكأ عليه مجلس النقابة بانتقاء الأعضاء الجدد والتي لاقت انتقاد واسع من شيوخ بالمهنة، ولا سيما تسمية أمين السر المعروف بولائه الشديد للطغمة الأسدية وللبعث البائد، ناهيك عن كونه لا يتمتع بثقة البعثيين أنفسهم حيث رشح نفسه للانتخابات الأخيرة وسقط بالاستئناس الذي أجراه البعث، فعلى أي أساس جرت تسميته؟؟!!".

وكان قرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس ٦ شباط/ فبراير، حل مجالس فروع نقابات المحامين في المحافظات السورية، بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي.

وأعلن المجلس عن تشكيل مجالس فروع جديدة في كافة المحافظات: “دمشق وريفها، حلب، درعا، حماة، حمص، الرقة، السويداء، الحسكة، القنيطرة، دير الزور، طرطوس، اللاذقية”، وتداول ناشطون صورًا توضح قوائم المجالس الجديدة التي تم إقرارها، وحملت توقيع نقيب المحامين في سوريا الأستاذ “أحمد دخان”، وتُعد هذه الإجراءات خطوة استباقية لمحاولات محامين ممن لهم مواقف مخزية من الثورة السورية، لتصدر الواجهة.

وتحدث نقيب المحامين الأستاذ “أحمد دخان”، عن تحديات المرحلة، واستعرض خطة مجلس النقابة، كما أكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للنقابة، مبينًا أن قانون تنظيم المهنة هو القانون الناظم لعمل المحامين.

ونوّه على عدم القدرة حاليًا على إجراء انتخابات بالنقابة، وهذه القضية متعلقة بالملف السوري عمومًا من قوانين ودستور، وأكد وضع بعض القيود على تنظيم الوكالات العقارية، وفي تصريح سابق، أكد أن الثورة السورية بانتصارها خلعت النظام المجرم، واستلمت إدارة العمليات العسكرية زمام أمور الحياة بكل نواحيها، وتم تسليم قيادة البلاد للحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال.

وأضاف أنه بتكليف من الحكومة الحالية وعن طريق الإدارة السياسية، تم تكليفنا في هذه المرحلة بـاستلام النقابة المركزية بشكل مؤقت، بهدف تسيير شؤونها، ريثما تُشكل حكومة انتقالية بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده.

ووفقًا لقانون تنظيم عمل النقابة في المادتين ١٠٧ و١٠٨، يحق لرئيس مجلس الوزراء حل مجلس النقابة ومجالس الفروع وتعيين مجلس مؤقت لتسيير الأعمال، ريثما يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التي يحددها مجلس الوزراء وفق الأصول القانونية المتبعة سندًا لهذه المادة وما بعدها.

وقررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، وجاء القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، فيما أبدى معظم القضاة، والبالغ عددهم ٧٢ قاضيًا، منهم ٥ قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن ٦٥ عامًا، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل أصدرت القرار رقم ٨٨، وشكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة يرأسهم القاضي أنس منصور سليمان، رئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام، والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ويُذكر أن مجلس نقابة المحامين المركزية ناقش آلية سير عمل مهنة المحاماة في المرحلة المقبلة، ودراسة بعض الطروحات التي تقدم بها المحامون والمحاميات ورؤيتهم المستقبلية لدور المحامين في بناء مؤسسات الدولة، ولفت المجلس إلى اتخاذ عدة قرارات سيتم إعلانها على المعرفات الرسمية للنقابة المركزية.

أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.

وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

وأوضح أبو قصرة، الذي كان سابقًا أحد قيادات الفصائل المعارضة، أن السياسة لا تعرف العداوات الدائمة، مضيفًا: “إذا حصلنا على مكاسب لسوريا من هذا الاتفاق، فليس لدينا مانع من استمرار التواجد الروسي”.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية

ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

التفاوض بشأن القواعد الأمريكية والتركية

وكشف أبو قصرة أن الحكومة السورية تجري مفاوضات حول مستقبل القواعد العسكرية الأمريكية والتركية داخل سوريا، مضيفًا أن اتفاقًا جديدًا مع أنقرة قد يتضمن إعادة انتشار أو تقليص عدد القوات التركية. كما أشار إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا ما زال قيد التفاوض.

ومنذ عام 2015، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة تنظيم “داعش”، حيث لا يزال حوالي 2000 جندي أمريكي منتشرين في الشمال الشرقي وقاعدة التنف جنوب البلاد.

وأشار وزير الدفاع السوري إلى أن فوز دونالد ترامب بالرئاسة قد يؤثر على موقف واشنطن، حيث تنتظر الإدارة السورية الجديدة رؤية توجهات البيت الأبيض قبل اتخاذ خطوات إضافية.

التعامل مع “قسد” ومستقبل شمال شرق سوريا

تعمل الحكومة السورية على إعادة دمج مناطق شمال شرق سوريا تحت سلطتها، حيث تخضع تلك المناطق حاليًا لسيطرة ميليشات قسد المدعومة أمريكيًا. ووفقًا لأبو قصرة، فإن دمشق رفضت عرضًا من قوات “قسد” للانضمام إلى وزارة الدفاع السورية ككتلة موحدة، مؤكداً أن أي تسوية يجب أن تضمن سيطرة الحكومة المركزية على كافة المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، بما في ذلك السجون التي تضم الآلاف من عناصر تنظيم داعش.

وأضاف: “الحل العسكري سيؤدي إلى سفك الدماء، ونحن نفضل الحلول الدبلوماسية، لكننا مستعدون لأي سيناريو”.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق طلبت من أنقرة إتاحة المجال للمفاوضات بدلاً من التصعيد العسكري في الشمال الشرقي. في المقابل، دعت تركيا إلى تحالف مشترك بين سوريا والعراق والأردن لمحاربة “داعش”، ما قد يسهل على الولايات المتحدة إنهاء دعمها لقسد.

إعادة هيكلة الجيش السوري ودمج الفصائل المسلحة

أكد وزير الدفاع السوري أن الوزارة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن هيكل الجيش السوري الجديد، حيث وافقت نحو 100 مجموعة عسكرية على الانضمام إلى وزارة الدفاع، بينما لا تزال بعض الفصائل، مثل قوات أحمد العودة جنوب البلاد، ترفض الخضوع للقيادة الجديدة.

وأوضح أبو قصرة أن جميع الفصائل المسلحة التي ستنضم إلى الجيش السوري سيتم حلّها نهائيًا وإعادة دمج مقاتليها داخل التشكيلات العسكرية الرسمية.

وختم أبو قصرة حديثه بالقول إن إعادة بناء جيش موحد لسوريا تعتبر تحديًا كبيرًا بعد أكثر من عقد من الحرب، لكنه شدد على أن دمشق مصممة على تحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية دون تدخلات خارجية.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق

وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي

وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية

في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.