أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده تنسق مع سوريا لتأمين الحدود المشتركة، مشددًا على ضرورة أن تتخذ دمشق موقفًا صريحًا فيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش والتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.

وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن بغداد مستعدة لتقديم الدعم لسوريا، مشيرًا إلى أن العراق لا يريد أن تكون سوريا ساحة للصراعات الخارجية، بل دولة مستقرة تساهم في أمن المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية جهودها لتأمين الحدود مع سوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها الأخيرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسيطرة الفصائل السورية على دمشق ومدن أخرى.

ومع تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا بقيادة أحمد الشرع، برزت الحاجة إلى تعزيز التنسيق الأمني مع العراق، لا سيما في ملف محاربة تنظيم داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا مشتركًا لكلا البلدين.

إلى جانب ملف داعش، شدد السوداني على أهمية الموقف السوري تجاه التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، حيث استغلت تل أبيب الفراغ الأمني بعد سقوط النظام السابق، ووسعت نطاق احتلالها في هضبة الجولان والقنيطرة، قبل أن تنسحب لاحقًا من عدة مناطق بعد أن دمرت البنية التحتية في هذه المناطق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أنه ناقش مع نظيرة التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلتها مؤخراً وفقاً لاتفاق فض الاشتباك عام 1974".

وقال أردوغان، أنه ناقش مع الشرع الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد المسلحين في شمال شرق سوريا، وأن أنقرة على استعداد للمساعدة في المعركة أمام المسلحين الأكراد وتنظيم "داعش" في سوريا.

في ظل التحولات التي تشهدها سوريا، تبقى الملفات الأمنية والعسكرية في صدارة الاهتمامات الإقليمية، حيث تسعى بغداد إلى ضمان عدم تحول الحدود العراقية-السورية إلى مصدر تهديد أمني، سواء عبر تنظيم داعش أو التوسع الإسرائيلي، في وقت تستمر فيه الضغوط الدولية لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي غير الشرعي في سوريا.

لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، كشف البطل السوري المعروف باسم "قيصر" دولياً، عن هويته وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا.

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

وقال: "في هذا اللحظات الحاسمة التي تمر بها سوريا مع الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة بعد ما يزيد على خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، ندعو الحكومة (الجديدة) إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان كرامة حقوق الإنسان كأساس لبناء مستقبل أفضل يحلم به جميع السوريين".

وأضاف: "لقد شهدنا خلال الأيام الماضية، وما سبقها من أحداث متسارعة، تزايداً ملحوظاً في احتمال انتشار الفوضى الناتجة عن مخلفات النظام السوري. لقد أدى الدخول العشوائي للمواطنين إلى السجون وأماكن الاحتجاز إلى إتلاف أو فقدان وثائق وسجلات رسمية مهمة للغاية تكشف انتهاكات منذ عشرات السنين".

وأكد أن "المسؤولية الكاملة عن تلف الأدلة وضياع حقوق المعتقلين والناجين تقع على عاتق مسؤولي الأجهزة الأمنية للنظام السابق الذين غادروا والذين مازالوا قائمين على مهامهم ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوى الحالية التي تتحضر لتسلم السلطة في دمشق".

ورغم اعتبار ما يحصل الآن حالة متوقعة بعد تحرير البلاد من النظام السوري، إلا أنه أكد أن التدخل العاجل بات ملحاً في جمع الأدلة والوثائق من الأرشيف السابق للمؤسسات الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهذا ما يثير قلقنا من استمرار موظفي النظام في العمل مما يمكنهم من طمس وإتلاف الملفات ذات الأهمية في كشف جرائم النظام البائد".

ويرى سامي أن "جميع مؤسسات النظام السابق تحوي ملفات على جانب كبير من الخطورة، سواء منها الأمنية أو المدنية أو العسكرية، ولا نغفل قلقنا من طمس الملفات في فروع وملحقات حزب البعث كافة والتي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز مارس القائمون عليها كل أشكال الترهيب الجسدي والمعنوي بحق أبناء شعبنا العظيم طوال سنوات الثورة".

وأضاف: "نأمل بأن تتم هذه الخطوة بمشاركة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بمتابعة القضايا المرتبطة بالبحث والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إن تأخّر الكشف عن أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية المحتمل وجودها في المناطق المحررة أو المناطق التي لم تصلها القوى المسلحة للمعارضة السورية، إضافة إلى شهادات ومعلومات متداولة حول نقل معتقلين من سجون مختلفة إلى أماكن مجهولة قبيل سقوط النظام، وعدم توفير المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للناجين الذين أفرج عنهم في الأيام الماضية، يعكس استهتاراً بأرواح هؤلاء الأفراد".

ودعا سامي السلطات الحالية إلى "اتخاذ خطوات فورية وشفافة للكشف عن مصير المعتقلين والضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وتوقيف جميع المسؤولين عن إدارة السجون وتشغيلها للبدء بشكل عاجل وفوري بتقديم الوثائق التي توضح أسماء وأعداد الضحايا لضمان حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم".

وشدد على أن من حق الشعب السوري في الوصول إلى الحقيقة لا يمكن التهاون فيه وهو واجب على جميع الجهات المعنية، وأن التسامح مع مرتكبي الجرائم تحت أي ذريعة يشكل انتهاكاً صريحاً للمعايير الإنسانية والقانونية ويعطي الضوء الأخضر لإعادة انتاج أدوات القمع والانتهاكات التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وشدد الناشط الحقوقي السوري على أن "تحقيق العدالة يتطلب مساءلة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري كما أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يعتمد على العدالة الانتقالية كمبدأ أساسي في هذه المرحلة، داعياً إلى مصالحة وطنية قائمة على مبادئ العدالة والمساءلة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري في بيئة آمنة ومستقرة تحترم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم مع ضمان عدم الافلات من العقاب تحت أي مسمى".

ووجه سامي انتقادات إلى أطراف في المعارضة السورية من دون أن يحددها، متحدثاً عن "إخفاقات" مرت بها، وقال "في ظل الإخفاقات السياسية السابقة من المعارضة التي فُرضت على الشعب السوري، نشدد على ضرورة الإدلاء بتصريحات فورية مطمئنة حول رؤية وكيفية إشراك الشعب في اتخاذ القرارات والبدء بعملية بناء المجتمع بطريقة تحترم إرادة الشعب السوري وتضمن حقه في تقرير المصير".

ودعا السلطة الحالية إلى "توطيد وتسهيل عمل جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري والخارج كما ندعو جميع هؤلاء إلى دعم جهود تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بشكل فعال وإشراك الشعب السوري في التطورات بشكل دوري، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني والطبي للناجين من الاعتقال والاختفاء القسري، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب".

وطالب بـ "نشر وتعميم أسماء الضباط المسؤولين عن الجرائم والمعروفين على مستوى الشعب السوري ومراقبة المعابر الرسمية وغير الرسمية، ودعوة المؤسسات الإعلامية الرسمية السورية التي طالما ساهمت في قهر السوريين وقلب الحقائق وتمجيد القتلة، إلى عودتها إلى وظيفتها الطبيعية كأداة ترسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومصدر للمعلومات الصحيحة، فما يؤلمنا أن نرى أهلنا يبحثون عن أسماء أحبائهم المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي في حين يغيب إعلام الدولة عن أداء مهمته التي ما وُجد إلا لأجلها كمؤسسة خدمية غير مسيسة".

وأكد سامي أن "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف. سوريا التي نحلم بها هي سوريا الحرة التي تقوم على العدالة والمساواة. إن العدالة الانتقالية التي تسبق المصالحة الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء سورية المستقبل. كلنا أمل أن تكون سوريا الآن بخير. سوريا التي تركها فريقنا قبل 11 عاماً رفقة آلاف الوجوه المعذبة والأجساد المشوهة. مئات المحاجر التي فارقتها عيون كانت تحلم أن تكون بيننا اليوم".

وأضاف: "في وجه من تلك الوجود كنت أرى صورة أبي وأمي واخوتي وأصدقائي. في عتمة الليالي الطويلة تمعنت في وجوههم وعاهدتهم أن ننتصر"، وعدد رفاقه الذين قتلهم النظام يحيى شوربجي (ناشط حقوقي)، وغياث مطر، وعبدالله عثمان، برهان غضبان، نور الدين زعتر، قائلاً: "إلى كل هؤلاء، من عرفتهم ومن لم أعرفهم، عليكم رحمة الله. لقد انتصرنا. انتصرت دماؤكم وسقط الأسد. عليكم رحمة الله وعلى الأسد لعنة التاريخ".

ورفض "سامي" تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و"قيصر" سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، رداً على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لابد من أن اتخذه درعاً يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

وأشار إلى أنه "لست الوحيد. هناك الكثير من الأبطال المجهولين الذين ساهموا في وصولنا إلى هذه المرحلة. ملف قيصر احتاج جهوداً جبارة في أوروبا عبر المحاكم وفي الولايات المتحدة عبر منظمات سورية بذلت الكثير حتى استطاعت أن تدفع الإدارة الأميركية لإصدار ما يسمى بقانون قيصر أو قانون حماية المدنيين وهو أحد مفرزات ملف قيصر".

قرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس ٦ شباط/ فبراير، حل مجالس فروع نقابات المحامين في المحافظات السورية، بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس عن تشكيل مجالس فروع جديدة في كافة المحافظات: “دمشق وريفها، حلب، درعا، حماة، حمص، الرقة، السويداء، الحسكة، القنيطرة، دير الزور، طرطوس، اللاذقية”.

وتداول ناشطون صورًا توضح قوائم المجالس الجديدة التي تم إقرارها، وحملت توقيع نقيب المحامين في سوريا الأستاذ “أحمد دخان”، وتُعد هذه الإجراءات خطوة استباقية لمحاولات محامين ممن لهم مواقف مخزية من الثورة السورية، لتصدر الواجهة.

وتحدث نقيب المحامين الأستاذ “أحمد دخان”، عن تحديات المرحلة، واستعرض خطة مجلس النقابة، كما أكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للنقابة، مبينًا أن قانون تنظيم المهنة هو القانون الناظم لعمل المحامين.

ونوّه على عدم القدرة حاليًا على إجراء انتخابات بالنقابة، وهذه القضية متعلقة بالملف السوري عمومًا من قوانين ودستور، وأكد وضع بعض القيود على تنظيم الوكالات العقارية.

وفي تصريح سابق، أكد أن الثورة السورية بانتصارها خلعت النظام المجرم، واستلمت إدارة العمليات العسكرية زمام أمور الحياة بكل نواحيها، وتم تسليم قيادة البلاد للحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال.

وأضاف أنه بتكليف من الحكومة الحالية وعن طريق الإدارة السياسية، تم تكليفنا في هذه المرحلة بـاستلام النقابة المركزية بشكل مؤقت، بهدف تسيير شؤونها، ريثما تُشكل حكومة انتقالية بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده.

ووفقًا لقانون تنظيم عمل النقابة في المادتين ١٠٧ و١٠٨، يحق لرئيس مجلس الوزراء حل مجلس النقابة ومجالس الفروع وتعيين مجلس مؤقت لتسيير الأعمال، ريثما يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التي يحددها مجلس الوزراء وفق الأصول القانونية المتبعة سندًا لهذه المادة وما بعدها.

وقررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، وجاء القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، فيما أبدى معظم القضاة، والبالغ عددهم ٧٢ قاضيًا، منهم ٥ قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن ٦٥ عامًا، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل أصدرت القرار رقم ٨٨، وشكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة يرأسهم القاضي أنس منصور سليمان، رئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام، والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ويُذكر أن مجلس نقابة المحامين المركزية ناقش آلية سير عمل مهنة المحاماة في المرحلة المقبلة، ودراسة بعض الطروحات التي تقدم بها المحامون والمحاميات ورؤيتهم المستقبلية لدور المحامين في بناء مؤسسات الدولة، ولفت المجلس إلى اتخاذ عدة قرارات سيتم إعلانها على المعرفات الرسمية للنقابة المركزية.

ضجّت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان تشكيلات تمثل “الطائفة العلوية”، وكان آخرها ما نشره المدعو “باسل الخطيب”، حيث جدد حالة الانقسام والتشرذم وتبادل الاتهامات والتخوين، وعدم اعتراف جهات من الطائفة بهذه المجالس.

وأعلن “الخطيب” تشكيل “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، المؤلف من مجلسين، أولهما ديني، والثاني تنفيذي، وبحسب البيان التأسيسي، فإنّ المجلس الديني يترأسه الشيخ غزال غزال، بوصفه “مفتي اللاذقية”.

ويتألف المجلس من 130 شيخًا: 30 من طرطوس، و30 من اللاذقية، و30 من حمص، و30 من حماة، بالإضافة إلى 10 من محافظتَي دمشق وريف دمشق، على أن يهتم هذا المجلس بالأمور الدينية، ويعقد اجتماعه الأول لاحقًا.

أما المجلس التنفيذي، فسيضمّ مكاتب عدة، هي: مكتب السياسة والعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي، والمكتب الاقتصادي، ومكتب الإغاثة، والمكتب القانوني، بالإضافة إلى مكتب التنسيق، ومكتب التوثيق التاريخي، وفق تعبيره.

ولفت البيان إلى أن هذا المجلس سيكون فعّالًا حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وإنشاء دولة يحكمها الدستور، وتتمثل أهدافه في تأكيد أن الطائفة العلوية جزء أصيل من نسيج سوريا، وأن أبناءها يعملون يدًا بيد لبناء مستقبل أفضل للبلاد، من خلال تعزيز التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري.

وذكر “حسن حرفوش”، أحد مستشاري المجلس الإسلامي العلوي، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها ستجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثليهم في المحافظات السورية، وتلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة.

وأعلن أطراف من الطائفة أن تسرّع نظراء من الطائفة، على رأسهم المدعو باسل الخطيب، مع قلة من الأشخاص، في إصدار بيان يعلن فيه تأسيس المجلس الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر، وشددوا على رفض هذا العمل واستنكروا إصداره.

هذا، ولاقت هذه الخطوة اعتراضًا من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، إذ اعتبرت إحدى الناشطات أن تشكيل هذا المجلس يعكس الرغبة لدى القائمين عليه في التعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلها بهم.

وفي سياق متصل، صدر بيان عن رجال دين من الطائفة الإسلامية العلوية، ردًا على قيام مجموعة من الشخصيات من نفس الطائفة بتشكيل ما يسمى “المجلس الإسلامي العلوي”.

وكان عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري قد أصدروا بيانًا مصورًا، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، والتي تحمل دعوات طائفية تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملطخة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ “عيسى بهلول”، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: “ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، وندعو إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري.”، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشددًا على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

هذا، وجاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى “صالح منصور”، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة في حادث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، عن وضع خارطة طريق تهدف إلى تحسين قدرات الجيش السوري الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف، وذلك تماشياً مع مطالب الحكومة السورية الجديدة. 

وأكدت الوزارة أن أولويات تركيا في سوريا تركز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار، ومنع العناصر الإرهابية، خاصة وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، من مواصلة أنشطتها في شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، إن تركيا تدعم الحكومة السورية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتطبيع على مستوى البلاد، موضحًا أن أنقرة أبلغت الجانب السوري "استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في القضايا التي تقع ضمن نطاق عمل الوزارة".

ولفت المتحدث إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق مشتركة واتخاذ خطوات ملموسة بهدف تعزيز قدرات الجيش السوري، وفقًا لمطالب الحكومة السورية الجديدة.

رفض إنشاء قواعد جديدة في سوريا
وحول التقارير التي تحدثت عن إنشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين في وسط سوريا، أكد المتحدث أن الحديث عن مثل هذه الأمور لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الأخبار وقراءتها بعناية. 

ولفت إلى أن هناك اجتماعًا تمهيديًا قد عُقد الأسبوع الماضي بين وفد من وزارة الدفاع التركية ونظيره السوري، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على أهمية وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى التصدي للتهديدات الإرهابية.

تزويد الجيش السوري بالأسلحة والتدريب العسكري
في سياق آخر، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين أتراك أن تركيا تدرس مواقع محتملة لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا، حيث يوجد بالفعل آلاف الجنود الأتراك متمركزين هناك. وأوضحت الوكالة أن تركيا بصدد تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش السوري في إطار خطة دعم موسعة.

ورفض المسؤولون الأتراك الإفصاح عما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا أي مساعدة عسكرية من تركيا. إلا أنهم أشاروا إلى أن الفصائل السورية المدعومة من تركيا والتي خاضت معارك ضد القوات الكردية قد انضمت إلى الحكومة المركزية في سوريا بأوامر من أنقرة.

قبل يومين، وبالتزامن مع وجود الشرع في تركيا، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان اتفاقًا دفاعيًا مشتركًا، يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد. 

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات ستشمل إنشاء قاعدتين تركيتين في منطقة البادية الصحراوية في وسط سوريا، إلا أن مسؤولي وزارة الدفاع التركية نفوا وجود أي معلومات رسمية حول هذه القواعد أو تدريب القوات السورية في إطار الاتفاق الدفاعي المحتمل.

أكدت السفارة السورية في السويد فجر اليوم الخميس، أن من بين ضحايا الهجوم "الإجرامي" الذي استهدف مركزًا تعليميًا في مدينة أوربرو هناك سوريين.  

وقدمت السفارة السورية في بيان رسمي تعازيها ومواساتها إلى أسر الضحايا السوريين والسويديين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكدت السفارة وقوفها إلى جانب أهالي الضحايا وتضامنها الكامل مع حكومة السويد وشعبها في هذا الظرف الصعب.

وكانت الشرطة السويدية قد أعلنت يوم الثلاثاء مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح استهدف مدرسة بمدينة أوربرو. وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على المشتبه به ميتًا وبجانبه أسلحة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة دوافع الهجوم.

وأكد محققون سويديون في مؤتمر صحفي أن الشرطة السويدية لا تعتقد أن إطلاق النار المميت كان هجوما إرهابيا، ولم يكن الجاني المشتبه به معروفا للشرطة ويعتقد أنه تصرف بمفرده.

وقد وصف هذا الحادث بكونه أسوأ عملية طلاق نار في السويد، حيث تعتبر حوادث العنف المسلح في المدارس نادرة جدا في البلاد. وقد وصف وزير العدل جونار سترومر حادثة إطلاق النار بأنها "حدث يهز المجتمع بأسره حتى الصميم".

وكانت أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص العزاء، وصادق المواساة، لمملكة السويد وعموم شعبها، ولذوي الضحايا خاصة، من جراء جريمة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وعبرت عن أسفها لهذه الحادثة المروعة، وعن تضامنها الكامل مع مملكة السويد في هذا المُصاب المؤلم.

أصدر “المصرف المركزي السوري”، يوم الأربعاء 5 شباط/ فبراير، تعميمًا حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق تعليمات جديدة.

ووفق التعميم، يُسمح للمصارف المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية من الموارد الذاتية لها، مثل “حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة”.

إضافة إلى “الحوالات الشخصية، المبالغ المشتراة من الزبائن الطبيعيين والاعتباريين، ومؤسسات الصرافة المرخّصة أصولًا”، وفي إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تُموَّل عن طريق منصة تمويل المستوردات.

أشار البنك المركزي إلى أن المصارف تقوم بإجراء عمليات بيع الدولار الأمريكي (وفق رغبة العميل) قيدًا في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحوَّل إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف السارية بتاريخ عملية البيع، وفق القرار 1409/ م ن لعام 2016 وتعديلاته.

وتُعطى الأولوية القصوى في تنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، بحسب الإمكانية المتوفرة لدى المصرف.

وكذلك تُعطى الأولوية الثانية لبيع القطع الأجنبي لحسابات العملاء المذكورين في الفقرة /2/ أعلاه، وفق جدولة على ستة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة النسبة والتناسب في تسوية هذه المبالغ.

وتلتزم المصارف بتزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يخص كشوفات المبالغ الواردة في الفقرة /2/ والفقرة /4/ أعلاه، “وفق النموذج الذي سيتم تزويدكم به أصولًا”.

وأعلن “مصرف سوريا المركزي”، أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.

وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.

ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.

نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية”، من جهة، وبين ميليشيا “حزب الله” اللبناني ومجموعة مهربين مرتبطين بالحزب الإرهابي من جهة أخرى، على الحدود السورية اللبنانية.

وأفادت مصادر بأنّ مجموعة من العناصر ينتمون لميليشيات الحزب المدعوم من إيران، حاولت تهريب أسلحة وذخائر، ومخدرات، فيما تم إحباط هذه المحاولة، ما أدى إلى نشوب مواجهات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

ودعت صفحات وحسابات لأشخاص من آل زعيتر وآل جعفر للاستنفار، فيما دفعت إدارة العمليات العسكرية بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحدود السورية اللبنانية، ودخلت قرية حاويك السورية وسط اشتباكات عنيفة مع أفراد من عشيرتي تهريب الممنوعات.

وجاءت هذه التطورات بعد محاولة مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا الحزب تهريب أسلحة، وردًا على إحباط محاولات التهريب، قامت عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني بقصف قرى قريبة من الحدود انطلاقًا من قرى ذات غالبية شيعية منها “الهرمل، القصر”، الأمر الذي استدعى تدخل إدارة العمليات العسكرية.

وكشفت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة بهدف تأمين الشريط الحدودي، وذلك لإغلاق المعابر غير الشرعية، وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط معابر التهريب بين لبنان وسوريا.

وأكدت أن عملية تمشيط تجري في حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود وصولًا إلى الحدود اللبنانية، بمشاركة دبابات ومدرعات وطائرات مسيرة. الهدف من العملية هو طرد عناصر وميليشيات حزب الله اللبناني وتأمين الحدود.

وتحدثت مصادر عن أسر مجموعة من عصابة نوح زعيتر بعد اقتحام حاويك والسيطرة عليها، والتمشيط لا يزال جاريًا من الأرض والجو بحثًا عن أسيرين سوريين تم اختطافهما غدرًا عند الحدود السورية اللبنانية.

هذا وتوجد ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يبلغ عدد نقاط العبور غير الشرعية ١٢٤ معبرًا، كانت تُستخدم في عمليات التهريب خلال سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، وتتركز في معظمها قرب مدينتي القصير، وتلكلخ، في ريف حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن القرى التي يشملها التمشيط الذي تنفذه إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام العشائري هي قرى سورية يقطنها عائلات لبنانية، منهم من آل زعيتر وجعفر، وجرى تهجير السكان السنة منها، حيث نزحوا إلى مناطق أخرى، مثل مخيمات عرسال في لبنان.

ويذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء “علي النعسان” اجتمع مؤخرًا بمدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد “ميشيل بطرس” لمناقشة آلية ضبط الحدود السورية اللبنانية، وقد ضبطت إدارة الأمن العام في سرغايا عددًا من البنادق الحربية وكمية من المخدرات كانت في طريقها للتهريب إلى لبنان.

نشر أحد العسكريين السابقين من فلول ميليشيات “الفرقة 25 - قوات خاصة” لدى نظام الأسد البائد، مقطعًا مصورًا أعلن فيه عن تشكيل عصابة تحت مسمى “لواء درع الساحل”، متوعدًا بالخروج عن القانون وشن هجمات في الساحل السوري.

وظهر المجرم الهارب “مقداد فتيحة”، ضمن سبعة أشخاص ملثمين في فيديو يهددون فيه “إدارة الأمن العام”، و”إدارة العمليات العسكرية”، بالرد على ما أسموها “تجاوزات” تقع في الساحل السوري وخارجه.

وأعلن “المقداد” الهارب أن الميليشيات المُعلن تشكيلها مسؤولة عن الهجمات التي تستهدف إدارة الأمن العام والقوات العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية، معلنًا عن تمرد والتخطيط لشن هجمات إرهابية إجرامية ضد الدولة السورية الجديدة.

إلى ذلك، تداول بعض فلول النظام المخلوع منشورات تحت مسمى “المقاومة الشعبية السورية”، التي تبنت العديد من العمليات ضد أهداف مدنية وعسكرية تابعة للدولة السورية المُمثّلة بالجهات الحكومية والأمنية.

وشن عناصر من فلول نظام الأسد البائد هجومًا استهدف مقاتلين من “إدارة العمليات العسكرية”، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الإدارة وجرح اثنين آخرين شمال اللاذقية.

وأفادت مصادر رسمية يوم السبت 1 شباط/ فبراير بأن ثلاثة عناصر من إدارة العمليات العسكرية تعرضوا لكمين نفذته فلول ميليشيات الأسد على طريق M4 قرب قرية المختارية شمال اللاذقية.

وقالت مراصد محلية إن الكمين هو الأول من نوعه على هذا الطريق الواصل بين مدينتي حلب واللاذقية، حيث أدى الكمين إلى استشهاد عنصر وإصابة آخرين، ما استدعى انتشارًا واسعًا للجهاز الأمني السوري.

وكانت قد شنت “إدارة العمليات العسكرية”، و”إدارة الأمن العام”، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد استهدفت حواجز ودوريات أمنية في حمص والساحل السوري، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي التفاصيل، هاجمت فلول النظام المخلوع حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة، وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم وتحييد المهاجمين وملاحقة المتورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.

ونعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أحد أفراد دورية أمنية، “محمد عبد القادر خليل” المعروف بـ”أبو عبدو تلبيسة”، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.

كما استشهد “أحمد الوزير” الملقب بـ”أبو عكر”، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.

وتمكنت قوات “إدارة العمليات العسكرية”، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو “شجاع العلي”، أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقطة، في اشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.

وكان قد أعلن وزير الداخلية الأستاذ “محمد عبد الرحمن” استشهاد 14 عنصرًا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا، وتمكنت “إدارة العمليات العسكرية” وقوات “إدارة الأمن العام” من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة استهدفت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشارًا واسعًا للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا، وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت استجابة لطلب أهالي الساحل السوري، حيث لبّت إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، هذه المطالب بحثًا عن فلول ميليشيات الأسد، بعد عدة هجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين في المنطقة.

بدأ فريق طبي سعودي من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بتنفيذ برنامج "أمل" التطوعي في عدد من المستشفيات في دمشق، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي السوري وتقديم خدمات طبية تطوعية، بالتنسيق مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.

وأكدت مصادر محلية أن جراحين من الفريق الطبي السعودي بدأوا بإجراء عمليات جراحية عظمية في المستشفى الوطني الجامعي بدمشق، ويشمل البرنامج إجراء 50 عملية خلال 10 أيام بواسطة أطباء مختصين في الجراحة العظمية والمفصلية، بالإضافة إلى حضور اختصاصيين من المستشفى وطلاب دراسات عليا للاطلاع على العمليات وتبادل الخبرات.

وأشار المصدر إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا إجراء عمليات جراحية خاصة بالأورام، وتقديم خدمات علاجية وجرعات العلاج الكيماوي لنحو 50 طفلاً في مستشفى البيروني بدمشق لمدة ثلاثة أشهر.

في سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن الفريق الطبي السعودي أجرى 15 عملية زراعة قوقعة لأطفال فاقدي السمع في مستشفى المواساة الجامعي بدمشق. وقال مدير الهيئة العامة للمستشفى إن الفريق السعودي سيجري 31 عملية زراعة قوقعة خلال عشرة أيام لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات. وأكد أن هذه العمليات تعد الأولى من نوعها التي تجرى في دمشق، مشيرًا إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتراوح بين 12 و15 ألف دولار.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة في يناير الماضي عن فتح باب التطوع بالخبرات الطبية السعودية المتخصصة في دعم القطاع الصحي بسوريا من خلال برنامج "أمل" التطوعي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في أكثر من 20 تخصصًا طبيًا. وقال رئيس الوفد الطبي السعودي، علي القرني، إن البرنامج سيتطلب أكثر من 218 ألف ساعة عمل تطوعية بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وسيمتد حتى نهاية عام 2025.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لمنظمة الأمين، معاوية حرصوني، أن البرنامج سيشمل 104 مشروعات طبية بالإضافة إلى تمكين اقتصادي وتعليمي، مؤكداً أن المشاريع الأكثر احتياجًا قد تم البدء بها في إطار الاستجابة الطارئة لدعم الشعب السوري. وأضاف مدير البرنامج الطبي في منظمة الأمين، علاء الخطيب، أن هدف إطلاق حملة برنامج "أمل" التطوعية هو مساعدة الشعب السوري في سد بعض الاحتياجات الطبية العاجلة.

وقال "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"،  إن المملكة العربية السعودية بدأت تنفيذ برنامج "أمل" التطوعي للأشقاء في سوريا، وذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات طبية طارئة للمحتاجين في سوريا في إطار الدور الإنساني والريادي الذي تقوم به المملكة تجاه المجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم.

يمتد البرنامج طوال عام 2025، حيث سيستمر من 1 يناير حتى 30 ديسمبر 2025، ويشارك فيه مجموعة من المتطوعين من الكوادر الطبية المميزة في مختلف التخصصات الطبية. ويشمل البرنامج مجموعة من التخصصات المطلوبة مثل: جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، جراحة النساء والولادة، جراحة العظام، طب الطوارئ، الدعم النفسي، جراحات القلب المفتوح والقسطرة، أمراض الكلى، طب الأطفال، طب عام، تمريض، علاج طبيعي، أطراف صناعية، زراعة القوقعة، وغيرها من التخصصات الطبية.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية للعالم، إضافة إلى تقديم خدمات طبية للمحتاجين في سوريا. كما يهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري من خلال برامج تطوعية تشمل مختلف التخصصات الطبية. ومن ضمن أهداف البرنامج أيضًا تفعيل دور المتطوعين وبناء قدراتهم في مجالات العمل الإنساني.

ويعكس هذا البرنامج التزام المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الإنساني والطبي للمتضررين في سوريا، حيث يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الظروف الصحية وتوفير حياة كريمة للأشقاء السوريين.

تشهد المخيمات في شمال سوريا، وخاصة مخيمي دير بلوط والمحمدية بريف عفرين، تدهورًا غير مسبوق في الوضع الإنساني، حيث يواجه النازحون الفلسطينيون ظروفًا معيشية قاسية تهدد حياتهم. 

وأرجعت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، هذا التدهور بشكل رئيسي إلى توقف عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية التي كانت تقدم الدعم الحيوي للنازحين، ما يزيد من معاناتهم في هذه المناطق.

ويعود توقف الدعم المقدم من المنظمات الإنسانية إلى عدة عوامل، أبرزها "نقص التمويل" حيث تعاني العديد من المنظمات من نقص حاد في التمويل، ما اضطرها إلى تقليص عملياتها أو تعليقها بالكامل، كذلك "تغير الأولويات" تغيّرت أولويات العديد من الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية، ما أدى إلى تقليل الدعم المقدم للمخيمات.

وتسبب توقف الدعم في العديد من العواقب الوخيمة على النازحين، من بينها نقص الغذاء وازدياد التدهور في الظروف المعيشية بسبب انعدام الموارد المالية. كما تزداد مخاوف المهجرين من مستقبل أطفالهم في ظل صعوبات الوضع المعيشي والإنساني، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى تعليم جيد.

وقد ناشد النازحون الفلسطينيون في المخيمين ومخيمات الشمال السوري المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنقاذهم من هذا الوضع المأساوي، موجهين نداءً للحكومة السورية الجديدة لإعادة إعمار منازلهم التي دمرها النظام السوري السابق، أو إيجاد بدائل توفر لهم حياة آمنة وعودة إلى مناطقهم الأصلية.

يعتبر الوضع الإنساني في المخيمات شمال سوريا مأساويًا ويتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، مع ضرورة تحمل المسؤوليات من قبل الجهات الدولية للتحرك سريعًا من أجل إنقاذ حياة هؤلاء النازحين الأبرياء، وفق المجموعة.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن أكثر من 250 عائلة فلسطينية كانت تقيم في مخيمي دير بلوط والمحمدية قبل سقوط النظام السوري، حيث كانوا يعيشون في خيام بالية ويعانون من عجز كبير في توفير أدنى مقومات الحياة، مع تراجع الدعم من الأونروا وتخليها عن تحمل مسؤولياتها تجاههم. كما يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشمال السوري بحوالي 1488 شخصًا، موزعين بين إدلب وريفها، وعفرين، وريف حلب الشمالي.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً قالت فيها إنَّها وثقت مقتل 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان، قتلوا قنصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب خلال شهرين، وذلك منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أن سيطرت الفصائل المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية على معظم مدينة حلب، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عقب إطلاقها عملية "ردع العدوان" العسكرية ضد مواقع سيطرة نظام الأسد.

وقال البيان إنَّه منذ إعلان خلو مدينة حلب من قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهدت المدينة تدفق آلاف المواطنين من مدنيين وعسكريين، سواء من أبنائها أو من خارجها، بهدف التجول، والتصوير، والاطلاع على الأوضاع، أو تفقد ممتلكاتهم، لافتة إلى أنه كان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً ويحمل سلاحه أثناء تنقله، سواء في سيارات أو على دراجات نارية، ومع دخول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" إلى مدينة حلب يوم الجمعة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وذكرت الشبكة أن "قوات سوريا الديمقراطية" استغلت انسحاب قوات نظام بشار الأسد من الأحياء الشرقية للمدينة، والفراغ العسكري في المناطق الكردية المحاصرة، وسارعت إلى توسيع انتشارها في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقد عززت وجودها من خلال نشر مجموعات عسكرية صغيرة عند المداخل والشوارع، وتمركز القناصة بشكل مكثف في المناطق المكشوفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها وتأمين مواقعها الاستراتيجية.

وأضاف البيان أنَّ انتشار قوات سوريا الديمقراطية امتد إلى عدة أحياء، شملت السريان، الميدان، الهلك، بعيدين، الحيدرية، والمناطق المؤدية إلى دوار الجندول والخالدية المطلة على دوار الليرمون، إضافة إلى أجزاء من حي بستان الباشا. كما تمكنت من مراقبة دوار الصاخور وأجزاء من شارع النيل ودوار الليرمون، فضلاً عن السيطرة على طريق الكاستيلو الذي يربط بين دوار الليرمون والجندول مروراً بمنطقة الشقيف، إلى جانب أجزاء من حي السبيل من الجهة الشرقية.

وذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، متمركزين بشكل أساسي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعمليات قنص واسعة ومتكررة استهدفت المدنيين وعلى نحو مقصود. 

ووثّقت الشَّبكة الحقوقية، مقتل ما لا يقل عن 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان واثنان من العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2025، بالإضافة إلى سقوط عدد من المقاتلين. كما سجلت الشَّبكة خلال الفترة ذاتها عشرات حالات الاختفاء القسري لأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، وذلك بعد دخولهم أو اقترابهم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد البيان على أنَّه نظراً لاستمرار تمركز قناصي قوات سوريا الديمقراطية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية واستهدافهم العشوائي للتحركات، واجهت فرق الهلال الأحمر السوري، والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صعوبات كبيرة في الوصول إلى جثث الضحايا وسحبها. وقد تم تسجيل استهداف مباشر لعناصر هذه الفرق أثناء محاولتهم انتشال الجثث.

أشار البيان إلى أنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتمثل خرقاً واضحاً للعديد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة. 

وتؤكد الأدلة الموثقة أنَّ هذه العمليات لم تكن عشوائية، بل تمت بطريقة مدروسة عبر استهداف قناصة قسد للمدنيين، مما يشير إلى وجود نية مسبقة في القتل وتعمد انتهاك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنَّ الحق في الحياة يُعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنَّ "الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". إنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات قسد ضد المدنيين في مدينة حلب تمثل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق، خاصة أنَّها استهدفت أفراداً غير مشاركين في القتال، بمن فيهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الإنساني.

كما يجب أن تميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تستهدف إلا الأهداف العسكرية. إلا أنَّ الأدلة الواردة في التقرير توضح أنَّ قوات قسد لم تلتزم بهذا المبدأ، حيث قامت قناصتها باستهداف مدنيين بشكل مباشر، رغم وضوح عدم انخراطهم في أي أنشطة عسكرية. ويحظر الهجوم العشوائي الذي لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، ويشمل ذلك الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وهو ما ينطبق على عمليات القنص الممنهجة التي مارستها قسد.

وأشار البيان أنَّ عمليات القنص الممنهج التي استهدفت مدنيين تُعد جريمة حرب وفقاً للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أنَّ القتل العمد يُعدّ جريمة حرب. كما أنَّ استخدام القنص كوسيلة استهداف مباشرة للمدنيين، رغم وضوح هويتهم المدنية، يعكس نية متعمدة في القتل، مما يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.

كما أنَّ استهداف اثنين من العاملين في المجال الإنساني عبر عمليات القنص يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر أي اعتداء عليهم أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية. كما أنَّ استهداف الفرق التي حاولت سحب الجثث يعكس استراتيجية ممنهجة لمنع عمليات الإنقاذ والإغاثة، وهو ما يشكل جريمة حرب.

وأكد البيان أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، ويمكن تصنيف أفعالها ضمن جرائم الحرب، كما يمكن تحميل قادتها المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات باعتبارهم مسؤولين عن إصدار الأوامر أو التغاضي عن تنفيذها.

توصيات قانونية لمحاسبة قسد وضمان حماية المدنيين
أكد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من قبل الفاعلين الدوليين والسلطات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولضمان حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الفظيعة. 

وبناءً على الاستنتاجات القانونية التي تثبت ارتكاب قسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تركز التوصيات القانونية التالية على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد:

طالب التقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، بإجراء تحقيق شامل حول جرائم القنص التي استهدفت المدنيين في مدينة حلب، وجمع الأدلة والشهادات الموثقة لرفعها إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة. كما يجب عليها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية لجمع الأدلة وتحليل الأنماط التي تدل على استهداف المدنيين بشكل ممنهج من قبل قوات قسد.

وأكدت على ضرورة أن تدين "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بشكل واضح عمليات القنص ضد المدنيين في مدينة حلب، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي. كما يجب عليها مطالبة السلطات المسؤولة عن قوات قسد بتقديم توضيحات رسمية حول هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمحاسبة المتورطين.

إقرأ أيضاَ: ملف خاص: "قسد" ترتكب جرائم حرب في حلب .. قنص وترهيب أزهق أرواح المئات 

وطالب "الحكومة السورية الجديدة"، بصفتها الجهة المسؤولة قانونياً عن حماية جميع المواطنين داخل الأراضي السورية، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي تشهد عمليات قنص، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. كما يجب عليها فتح تحقيقات رسمية في عمليات القنص التي استهدفت المدنيين والعمل على محاسبة المتورطين وفقاً للقانون السوري.

وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، طالبها التقرير بفتح تحقيق داخلي مستقل في جميع حوادث القنص الموثقة والكشف عن المسؤولين المباشرين عن هذه العمليات. كما يجب محاسبة الأفراد المتورطين في استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم وفقاً للمعايير الدولية. 

إضافة إلى ذلك، يجب على قسد تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. كما يجب عليها التعاون مع الجهات الدولية والحقوقية لضمان الشفافية في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بهذه الجرائم، ووقف أي ممارسات تعرض المدنيين للخطر وسحب القناصة من المناطق التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين.

أما بالنسبة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، فإنه يجب على الجهات الداعمة لقسد تعليق كافة أشكال المساعدات والدعم، وربطها بمدى التزام قسد باحترام حقوق المواطنين السوريين. كما يجب فرض عقوبات على القادة المتورطين في استهداف المدنيين، سواء من خلال تجميد الأصول المالية أو فرض قيود على السفر. 

وأشارت الشبكة السورية إلى أنه من الضروري تقديم الدعم القانوني والفني للضحايا وأسرهم لمساعدتهم في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل مستدام لقضية شمال شرق سوريا.