قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، اعتبار 8 قضاة بحكم المستقيل بعد انقطاعهم عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوماً، حيث غاب هؤلاء القضاة عن المشهد بعد إسقاط نظام الأسد البائد ما يرجح تخفيهم أو فرارهم.

وورد في بيان العدل كل من "حبيب نجمة" أحد العاملين سابقًا بمحكمة أمن الدولة سيئة الصيت، و"ليفن شورة"، و"عبد الله أيوب"، (نجل وزير الدفاع الأسبق علي أيوب).

إضافة إلى شجاع النقري، حسن ملاطو، رامي سلمان، رازي فريج (نجل وزير الدفاع الأسبق فهد فريج) و"سامر ديب" نجل اللواء أحمد ديب رئيس فرع الخطيب لدى النظام المخلوع.

ولفتت مصادر حقوقية إلى أن على مجلس القضاء الأعلى عدم اعتبارهم بحكم المستقيل بل أن يلاحقهم بجرم ترك العمل، كما دعا ناشطون إلى ضرورة عرضهم على القضاء والتحقيق في قضايا فساد وابتزاز وتجاوزات، وأهم من ذلك كله الأحكام بحق المعتقلين الأبرياء ممن قضوا في سجون التعذيب.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية قد قررت فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.

فيما أبدى معظم القضاة والبالغ عددهم 72 قاضياً، منهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن 65 عاماً، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وأصدرت وزارة العدل القرار رقم 88، شكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة يرأسهم القاضي أنس منصور سليمان رئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ومهمة اللجنة مقابلة السادة القضاة ممن أتموا الخامسة والستين عاماً من العمر ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعمل القضائي لتقييم مدى إمكانية ذلك في ضوء الظروف الصحية، وإمكانية تحمل ضغط العمل لكل منهم. على أن تنهي اللجنة بعد المقابلات تقييمها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ليصدر فيما بعد القرار الرسمي من وزير العدل.

وفي وقت سابق، قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

تواجه الأوضاع في مخيمَي الهول وروج في شمال شرق سوريا تصاعدًا خطيرًا في التوترات الأمنية والإنسانية بعد شهرين من سقوط نظام الأسد، حيث لا يزال عشرات الآلاف من المحتجزين يعيشون في ظروف مأساوية تهدد حياتهم، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأكد التقرير أن تعليق الحكومة الأمريكية مساعداتها للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه المخيمات أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مما زاد من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، وترك المخيمات عرضة لمزيد من التدهور في ظل تصاعد الاشتباكات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية منذ سقوط النظام السابق.

غياب الاستقرار وتهديدات أمنية متزايدة

حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن غياب أي حلول ملموسة لاستعادة المحتجزين الأجانب في المخيمات، واستمرار احتجازهم بشكل غير قانوني منذ أكثر من ست سنوات، سيؤدي إلى تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة. وطالبت جميع الحكومات بالتحرك سريعًا لاستعادة مواطنيها العالقين هناك، مع ضمان توفير الإجراءات القانونية للمتهمين بالارتباط بتنظيم داعش، ووقف الاحتجاز التعسفي لأولئك الذين لم تثبت عليهم أي تهم.

وأوضحت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون الشرق الأوسط لدى المنظمة، أن “المحتجزين في مخيمَي الهول وروج لا يمكن أن يظلوا عالقين إلى الأبد”، مشيرةً إلى أن على المجتمع الدولي إدراج أوضاعهم ضمن المناقشات حول مستقبل سوريا.

تعليق المساعدات الأمريكية وتأثيرها الكارثي

في خطوة زادت الوضع سوءًا، أوقفت الحكومة الأمريكية تمويلها للمنظمات الإنسانية التي تدير المخيمات، مما أثر بشكل فوري على الخدمات الأساسية، مثل توزيع المياه والوقود، وأدى إلى تعليق عمل منظمة “بلومونت” المسؤولة عن إدارة المخيمات.

وأكد عامل إغاثة دولي أن تعليق التمويل وضع جميع العمليات الإغاثية في خطر، إذ لم تعد المنظمات قادرة على تأمين السلع الضرورية. وأشار إلى أن المخيمات فقدت الحراس الأمنيين والخدمات اللوجستية الأساسية بعد أن اضطرت المنظمات إلى وقف عملياتها، مما زاد من هشاشة الوضع الأمني في المخيمات، التي تؤوي أكثر من 42,500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

ورغم إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاءً مؤقتًا لمدة أسبوعين لاستئناف المساعدات الإنسانية، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، وسط مخاوف من أن يكون هذا الإعفاء مجرد إجراء مؤقت لن يحل الأزمة طويلة الأمد.

الاشتباكات تعمّق الأزمة وتحول الموارد بعيدًا عن المخيمات

أثرت المواجهات العسكرية المستمرة بين قوات قسد والجيش الوطني السوري بشكل كبير على الوضع في المخيمات، حيث أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن المعارك مع الجيش الوطني وتركيا أجبرتها على سحب جزء كبير من قواتها من تأمين المخيمات والسجون.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز، صرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية اللواء مظلوم عبدي بأن قواته تعاني من ضغوط عسكرية هائلة بسبب النزاع المستمر، مما أثر على قدرتها في الحفاظ على أمن المخيمات.

تردد الدول في إعادة مواطنيها واستمرار الاحتجاز التعسفي

ورغم تحذيرات المجتمع الدولي، لا تزال العديد من الحكومات مترددة في إعادة مواطنيها المحتجزين، حيث أشارت التقارير إلى أن 36 دولة فقط قامت بإعادة بعض مواطنيها منذ عام 2019، بينما لا تزال دول أخرى ترفض ذلك تمامًا.

فرنسا، على سبيل المثال، لا تزال ترفض إعادة عدد من مواطنيها، رغم انتقادات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما لم تعلن أي نية لاستعادة المحتجزين حتى بعد سقوط نظام الأسد.

من ناحية أخرى، قامت أستراليا بإعادة 24 مواطنًا فقط، فيما رفضت محكمتها الفيدرالية طلبًا لإجبار الحكومة على إعادة 20 طفلًا و11 امرأة أستراليين من المخيمات.

ويظل العراق الدولة الأكثر نشاطًا في إعادة مواطنيه، حيث استعاد أكثر من 10 آلاف شخص من المخيمات، بينما أعادت باقي الدول مجتمعة حوالي 3,365 شخصًا فقط، معظمهم أطفال.

المخيمات تهدد مستقبل سوريا والمنطقة

تؤكد هيومن رايتس ووتش أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل سوريا والمنطقة ككل، حيث أن احتجاز المحتجزين بشكل غير قانوني، وعدم توفير إجراءات قانونية عادلة لهم، يعزز التطرف وعدم الاستقرار.

كما حذّرت المنظمة من أن الاحتجاز الجماعي لعائلات عناصر داعش يمكن أن يؤدي إلى عقاب جماعي محظور دوليًا، داعيةً الحكومات إلى إيجاد حلول قانونية لمستقبل هؤلاء المحتجزين، وضمان إعادة دمجهم بشكل آمن في مجتمعاتهم الأصلية.

وختمت زيادين تصريحها بالقول: “الظروف المزرية في مخيمَيْ الهول وروج لن تتحسن بدون إجراءات عاجلة، ويجب ألا يستمر هذا الوضع المأساوي الذي دام لست سنوات. أرواح الآلاف، معظمهم أطفال، لا تزال معلقة في الفراغ، ويجب وضع حد لهذا الوضع الكارثي فورًا”.

كشفت وثيقة مسربة صادرة عن أفرع المخابرات السورية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، تفاصيل تؤكد معرفة النظام بهوية المصور المنشق المعروف باسم "قيصر"، الذي فضح جرائم النظام من خلال تسريب صور مروعة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية.

وأظهرت الوثيقة، أن نظام الأسد اكتشف هوية "قيصر" بعد انشقاقه وكشفه عن الصور المسربة، وكانت الوثيقة الصادرة في 2015 عن جهاز المخابرات الجوية قد حملت عنوان "سري وفوري للغاية"، وتضمنت اسم "فريد ندى المذهان" كونه هو الشخص الذي استخدم اسم "قيصر". 

واشتملت الوثيقة على تفاصيل عن المذهان، مثل سنة ميلاده (1969)، واسم والدته، والمدينة التي وُلد فيها (الشيخ مسكين في درعا)، إضافة إلى الإشارة إلى تحقيقات جرت مع زملائه في الشرطة العسكرية، وفق موقع "الحرة".

"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، الذي قرر الانشقاق عن النظام وخاطر بحياته لتهريب أكثر من 53 ألف صورة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية. وقد التقط "قيصر" هذه الصور بين مايو 2011 وأغسطس 2013، قبل أن ينجح في إخراج الصور من سوريا بعد انشقاقه وخروجه من البلاد.

وفي عام 2014، فاجأت هذه الصور العالم عندما عرضها تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين، حيث أظهرت الصور الجثث المتعفنة والمشوهة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له المعتقلون، والتي تحمل أرقامًا كتبت على جلود الضحايا في معظم الأحيان. بعض الجثث كانت بلا عيون، وأغلبها كانت عارية أو ترتدي ملابس داخلية.

أدت هذه الصور المروعة إلى إصدار "قانون قيصر" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2020، وهو ينص على فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا، واستهدفت العقوبات العديد من أفراد أسرة الأسد والمقربين منه، بما فيهم زوجته أسماء الأسد.

ظلّت هوية "قيصر" مجهولة حتى كشف عن وجهه للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، حيث أعلن قائلاً: "أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر، ابن سوريا الحرة، أنا من مدينة درعا مهد الثورة السورية". 

وقد ظهر "قيصر" للمرة الأولى بعد أن كان قد وضع غطاء على رأسه خلال جلسة استماع مغلقة أمام الكونغرس الأميركي في العام 2014، ليتم الاستماع إليه مجددًا في عام 2020 أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

كشف موقع "زمان الوصل" تفاصيل جديدة حول العميد الركن الطيار "عمر موسى قناة"، نائب قائد (اللواء 29) المتمركز في القسم العسكري بمطار دمشق الدولي، الذي ظهر في مقابلة عبر قناة "الجزيرة" بعد أيام من سقوط نظام الأسد، وادعى أنه دافع عن المنشقين ومنع نقل أسطول الطائرات السورية مع الفارين. 

وأوضح الموقع أن العميد عمر موسى قناة كان قائدًا لسرب طائرات النقل الخاص "الياك-40" (السرب 522) الذي استخدم لنقل العديد من المعتقلين بين المحافظات السورية، وتُعد هذه الطائرات جزءًا من دعم النظام السوري في نقل الشبيحة والقتلة والمجرمين، فضلاً عن كونها أداة لتهريب الأشخاص المتورطين في الجرائم داخل سوريا وخارجها.

ينحدر العميد قناة من عائلة عسكرية مؤيدة للنظام السوري، تضم سبعة ضباط، أكبرهم العميد الركن أحمد موسى قناة، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب العماد داوود راجحة قبل تسريحه من الجيش في عام 2011 بسبب تورطه في قضية جاسوسية، وقد توفي عام 2019. أما أصغر أفراد العائلة، فهو الرائد الطيار طارق قناة، الذي قُتل عام 2014 بعد إسقاط طائرته. 

تعود أصول هذه العائلة إلى قرية جباب شمالي محافظة درعا، وقد كانت عائلة موسى قناة تدعم النظام السوري بشكل كامل منذ بداية الثورة السورية عام 2011. ومن المؤسف أن أفراد العائلة لم ينشقوا عن جيش الأسد، بل على العكس، تورطوا في ارتكاب العديد من الجرائم ضد الشعب السوري. أبرز هذه الجرائم كان تورط العميد سليمان قناة، الذي كان ضابطًا في المخابرات العسكرية، في إشرافه على مجازر في أرياف حمص، خاصة في تلكلخ، حيث أصيب هناك عام 2012.

أما عمر قناة، الذي تخرج من الدورة 36 للطيارين، فقد عمل طيارًا على طائرة Yak-40 في السرب 522، ثم أصبح قائدًا لهذا السرب. ومنذ بداية الثورة وحتى عام 2023، قام بنقل الشبيحة وضباط جيش الأسد بين المحافظات السورية، كما قام بنقل المعتقلين في السنوات الأولى من الثورة. 

وأوضح "زمان الوصل" أنه مع تدفق الميليشيات الإيرانية إلى سوريا، شارك في نقل عناصر وقادة هذه الميليشيات بين المحافظات السورية، إضافة إلى نقل الشخصيات السياسية والعسكرية المتورطة في الجرائم داخل سوريا وخارجها.

ويعد السرب 522، الذي كان يتألف من طائرات Yak-40 تحت قيادة قناة، من الأعمدة الأساسية في الدعم اللوجستي لقوات الأسد خلال الحرب، حيث كان ينقل الذخائر والمجرمين والشبيحة والمعتقلين بين مختلف المحافظات السورية.

اتهمت مصادر متعددة العميد قناة وعائلته العسكرية باستدراج 12 ضابطًا من أبناء بلدة جباب في ريف درعا الشمالي إلى مركز المصالحة، حيث تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي عام 2018. من بين هؤلاء الضباط المعتقلين، كان العقيد موسى السالم، والنقيب أحمد العبدالله، والمقدم مهند السلام. 

وبحسب التقرير، فقد تم تكريم عمر قناة وعائلته في القصر الجمهوري "مكافأة" لهم على ولائهم، حيث تم تكريمه من قبل أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، باعتبارهم جزءًا من عائلة ضحت من أجل النظام السوري، خاصة بعد مقتل عدة أفراد من العائلة خلال الحرب دفاعًا عن النظام.

وكان قال "عمر قناة" نائب قائد اللواء الـ29 جوي المسؤول عن مطار دمشق الدولي في حديث لموقع "الجزيرة"، إن "بشار الأسد" لم يكن من بين الهاربين عبر مطار دمشق، لافتًا إلى اعتقاده بأنه استخدم طائرة روسية، ولفت إلى أن الشخصيات الهاربة من المطار شملت مسؤولين في القوات الجوية، لافتًا إلى أن التشويش على نظام الملاحة العالمي أدى إلى إظهار أن طائرة يعتقد أنها لبشار الأسد قد سقطت.

وأضاف "قناة" أن قائد القوى الجوية "اللواء توفيق خضر" اتصل به منتصف الليل، وطلب منه تجهيز جميع الطائرات في اللواء 29، وهي 5 طائرات ياك 40، 3 طائرات توبوليف 134، طائرة الرئاسة فالكوم 300، طائرتان يوشن 76، طائرة إن تي نوف، لافتًا إلى أنه شعر بنيتهم الهرب بكامل الأسطول.

وأوضح "قناة" أنه أوهم اللواء بأن جميع الطيارين وقادة الأسراب فروا من المطار، ولفت إلى أنه تعرض لعدة اتصالات من قبل عدة شخصيات قيادية في النظام، يطلبون تجهيز الطائرات بالسرعة القصوى.

وأكد قائد اللواء، أن الشخصيات التي فرت عبر مطار دمشق هم كلاً من: (وزير دفاع النظام السابق "علي عباس" - قائد القوات الجوية اللواء توفيق خضر - مدير إدارة المخابرات الجوية قحطان خليل - العميد نجوان حنيفة مدير مكتب قائد القوى الجوية، بسام دكنجي مسؤول المنطقة الجنوبية)، جميعهم هربوا من المطار عبر طائرة ياك واحدة قبل وصول المعارضة إليه.

ولفت إلى أن طائرة يوشن 76 حملت عائلات الضباط إلى قاعدة حميميم الروسية، وذكر أن خللاً حصل في طائرة اليوشن بعد إقلاعها، وظهرت على رادارات الرصد أنها سقطت بريف حمص بسبب إشارات خاطئة من الخلل، لكنه أكد أنها هبطت في قاعدة حميميم الروسية.

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنه لم يتم تلقي أي أوامر محددة بشأن وضع القوات الأميركية في سوريا، وذلك في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات من سوريا.

وأضاف المسؤول أن البنتاغون يدرس خيارات متعددة تتعلق بوضع القوات الأميركية في سوريا، بالإضافة إلى التداعيات والمخاطر المرتبطة بذلك. وأكد المسؤول أنه لم يتم بعد الوصول إلى مرحلة التخطيط لأي سيناريو محتمل.

وأشار المسؤول في حديثه لموقع "الجزيرة" إلى أن البيت الأبيض لا يزال يقوم بتقييم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على تحديد الأولويات العالمية وكيفية إعادة نشر القوات الأميركية في أماكن أخرى، وذكر أن الرئيس ترامب ومعاونيه السياسيين يركزون بشكل كبير على أولويات الحدود والنصف الغربي من الكرة الأرضية، بالإضافة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسبق أن كشف مسؤولون أميركيون عن وجود خطط لسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا، في وقت كان قد ألمح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا إلى أن سوريا تشهد فوضى كافية ولا تحتاج إلى تواجد القوات الأميركية على أراضيها.

وأوضح المسؤولون أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل حاليًا على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، وفقًا لما نقلته شبكة إن.بي.سي. 

وأضاف المسؤولون أن الرئيس ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا في الآونة الأخيرة عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا. وبناءً على ذلك، بدأ مسؤولو البنتاغون في وضع خطط للانسحاب الكامل، التي قد تتم في غضون 30 أو 60 أو 90 يومًا، حسب تطورات الوضع.

قسد تعلق 
قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها لم تتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية من شمال وشرق البلاد، وصرح المتحدث باسم القوات فرهاد شامي لرويترز بأن "داعش والقوى الخبيثة الأخرى ينتظرون فرصة الانسحاب الأميركي لإعادة النشاط والوصول إلى حالة 2014".

فورد: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مرهون بتوجهات الإدارة السورية الجديدة
رأى السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، أن مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تتوقف على توجهات الإدارة السورية الجديدة والضمانات التي تقدمها، لكنه استبعد أن تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب أي قرارات بشأن سوريا في الشهرين المقبلين.

بقاء القوات الأمريكية في سوريا
قال فورد إن الموقف الرسمي الأمريكي الراهن يتمثل في بقاء القوات الأمريكية في سوريا طالما أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائمًا. وأوضح أن إدارة ترامب الحالية تضم مسؤولين يعتقدون بأن القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من الشرق الأوسط وتركيز الجهود على منطقة المحيط الهادئ.

التحديات أمام الإدارة الأمريكية
وأضاف فورد أن إدارة ترامب عادة لا تتخذ قرارات سريعة، خاصة في ظل أن الفريق الجديد في وزارة الخارجية الأمريكية لم يتم تثبيت مناصبهم بعد من قبل الكونغرس، مما يعقد اتخاذ قرارات سريعة بشأن الوضع في سوريا.

"ترامب" يعلن عن قرار قريب بشأن بقاء القوات الأمريكية في سوريا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. ورغم التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن هذه الخطوة. 

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، شدد ترامب على أنه لا يعلم من أين جاءت تلك المعلومات، وأضاف "سنتخذ قرارًا بشأن سوريا".

واشنطن تواصل التعاون مع القوات الكردية في سوريا
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل كبير في الشأن السوري، موضحًا أن "لدينا مشاكلنا الخاصة، ولسنا بحاجة للتدخل في تلك الفوضى". ورغم هذا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع القوات الكردية السورية في محاربة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يتناقض مع التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية.

إسرائيل تشعر بالقلق من الانسحاب الأمريكي
وكانت أفادت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. ويعد هذا القلق مصدرًا رئيسيًا لتوترات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء استراتيجيين في المنطقة، وبحسب تقارير صحفية، تواصلت إسرائيل مع الولايات المتحدة لمناقشة تداعيات هذا القرار على الأمن في المنطقة.

مستقبل القوات الأمريكية في سوريا وتداعيات الانسحاب
تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات الإدارة السورية الجديدة التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها. 

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حوالي 2000 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الكردية السورية في إطار مهمة مكافحة "داعش" وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

زيادة في عدد القوات الأمريكية في سوريا
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا قد وصل إلى حوالي 2000 جندي، وهو ضعف العدد المعلن عنه سابقًا.

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة لدعم المهمة الأساسية التي تركز على القضاء على تنظيم "داعش". ورغم ذلك، أكد رايدر أن البنتاغون لا يعتزم تغيير أو إنهاء التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الحالي.

التركيز على الأمن والاستقرار في سوريا
الجنرال رايدر شدد على أن الأولوية الأمريكية تظل موجهة نحو دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، بينما أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعامل مع القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاستقرار الأمني في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الموقعة، مثل اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.

ويبدو أن القرار المرتقب بشأن القوات الأمريكية في سوريا يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينما يبدي المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعض الالتباس حول مستقبل هذا الوجود، فإن القلق الإقليمي، خاصة من جانب إسرائيل، يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للأمن في المنطقة.

كشف ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن أعداد العائدين إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بلغت 270 ألف لاجئ،

مؤكدًا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، مع وجود عدد كبير من اللاجئين الذين يخططون للعودة خلال العام المقبل.

وأوضح يوسا، في منشور له على منصة إكس، أن أكثر من ربع اللاجئين السوريين يفكرون جديًا في العودة إلى وطنهم لإعادة بناء حياتهم، لكنهم لا يزالون يواجهون عقبات جوهرية، أبرزها المخاوف المتعلقة بالسكن وحقوق الملكية، إضافة إلى تحديات أمنية واقتصادية تعيق اتخاذ القرار النهائي.

كما أشار إلى أن الكثير من اللاجئين يعانون من انعدام الثقة بالأوضاع الخدمية، خاصة في ظل غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يجعل مسألة العودة مرتبطة بتطور الأوضاع في البلاد خلال الأشهر القادمة.

وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية تتابع عن كثب هذه التحولات، مشيرًا إلى أن هناك 60% من اللاجئين الذين يدرسون فكرة العودة، يرغبون أولًا في زيارة سوريا قبل اتخاذ القرار النهائي، وذلك للتأكد من إمكانية تأمين حياة مستقرة لهم ولعائلاتهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن النزاع السوري أدى إلى تهجير أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم 7.2 مليون نازح داخليًا داخل سوريا، و6.5 مليون لاجئ موزعين في مختلف دول العالم، مما جعل أزمة النزوح السوري واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء المؤسسات وإعادة الاستقرار، في الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي الأوضاع عن كثب، وسط دعوات متزايدة لدعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لضمان عودة اللاجئين بشكل آمن ومستدام.

وعلى الرغم من التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا، لا تزال العقوبات الدولية المفروضة على البلاد وغياب الاعتراف الدولي الكامل بالحكومة السورية الجديدة من أكبر العوائق التي تدفع كثيرًا من اللاجئين إلى التردد في العودة.

فالعديد منهم يخشون من استمرار العزلة الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي قد يعطل عمليات إعادة الإعمار ويوسّع دائرة الأزمات المعيشية، مما يجعل عودتهم محفوفة بالمخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار بعض القوى الدولية والإقليمية في التحفظ على التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، يترك مستقبل البلاد غير واضح، حيث لا تزال بعض المؤسسات الدولية غير قادرة على تقديم الدعم الكامل لسوريا، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى اللاجئين حول جدوى العودة في هذه المرحلة.

أثار ظهور العميد المجرم “طلال العيسمي”، أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، في منصب “المكلف بتسيير أعمال شرطة السويداء”، حالة من الاستياء وسط تصاعد مطالب بإقالته وإخضاعه للمحاسبة والعدالة.

وكرر “العيسمي” خلال الفترة الماضية ظهوره الإعلامي، سواء من خلال التصريحات الصحفية أو التلفزيونية، حيث أثار ظهوره صدمة كبيرة لدى أطياف الشعب السوري، لا سيّما ممن لديهم معرفة سابقة بحجم جرائمه ونفوذه في النظام المخلوع.

وكان من المشاهد التي ظهر فيها إشرافه على عمليات تسوية عناصر قوى الأمن الداخلي السابقين، ووفقًا لموسوعة “الذاكرة السورية”، فإن “العيسمي” شغل منصب رئيس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، ثم معاون قائد الشرطة في عهد حكومة نظام الأسد البائد، قبل أن يظهر “مكلفًا بتسيير أعمال الشرطة في السويداء”.

واتهمه ناشطون من محافظة درعا بالمشاركة في مجزرة اقتحام الجامع العمري بتاريخ 23 آذار/ مارس 2011، وفي عمليات القتل التي شهدتها المحافظة في بداية الثورة السورية.

وورد اسمه في تصريحات الرقيب محمد خلف العكلة (انشق بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2011)، المنشق عن قوى الأمن المركزي، والذي قال إنه شهد مجازر في درعا وانتهاكات ضد المدنيين.

وتنص الشهادة على أن قائد وحدة المهام الخاصة، العميد طلال العيسمي، وقائد كتيبة الأمن المركزي بدمشق، العميد محمود زاهر فرحان الحاج حسن، أعطيا أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأكد أن العميد محمد مبارك كان يعطي أوامر بإطلاق الرصاص على الرأس، وأن رئيس فرع الأمن السياسي، العميد عاطف نجيب، كان يعطي أوامر بإطلاق النار أيضًا.
(توفي الرقيب العكلة لاحقًا مع زوجته في حريق مخيم يايلاداغ في تركيا، في تموز/ يوليو 2012، واتهمت عائلته النظام بتدبير الحريق لاغتياله).

كما ورد اسمه في “اعترافات” على لسان عنصر أمن قبض عليه الجيش السوري الحر في منطقة القلمون بريف دمشق بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وقال العنصر إنه كان تحت قيادة العميد طلال العيسمي في وحدة المهام الخاصة خلال اقتحام درعا البلد والحراك وإنخل.

وقال إن العميد أمرهم باغتصاب وقتل نساء خلال اقتحام الحراك، ولم يتم التأكد من دقة المعلومات أو إذا ما كانت وقعت تحت الإكراه.
وكان العميد طلال العيسمي قائد وحدة المهام الخاصة قبل بداية الثورة السورية، وظهر اسمه في عام 2013 في منصب معاون قائد الشرطة في حكومة نظام الأسد البائد.

وصرح آنذاك بأن “الباب لا يزال مفتوحًا أمام من يرغب بالعودة إلى حضن الوطن، وإن قيادة الشرطة تتلقى يوميًا عشرات الاتصالات والطلبات ممن يرغبون بالعودة إلى صفوف الأمن الداخلي، بعد اكتشافهم حقيقة ما يجري في سوريا وإدراكهم أن الوطن فوق كل اعتبار”، قبل أن يُحال إلى التقاعد خلال أو قبل عام 2020، وأقام بعدها في بلدته إمتان في محافظة السويداء.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا، وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تمت إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصة غير مستحقة لتسلّق المؤسسات الحكومية، بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعون بالتحريض والتجييش لقتل السوريين، وبالفساد على كافة الأصعدة.

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـخريطة الطريق الأوروبية الخاصة برفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن تعليق عقوبات الاتحاد الأوروبي كان خطوة إيجابية، لكنه شدد على أهمية رفعها بشكل كامل.

وأفادت الرئاسة التركية بأن إردوغان أكد خلال المكالمة على أن تركيا ستواصل دعم سوريا، مشيراً إلى أن تكثيف الحوار بين أنقرة وباريس سيؤثر إيجابياً على العلاقات الثنائية، خصوصاً مع وجود فرص تعاون كبيرة في مجالات متعددة، لا سيما صناعة الدفاع.

يأتي هذا الاتصال بعد يومين من محادثة هاتفية أجراها ماكرون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وهي الأولى من نوعها بين الشرع وزعيم غربي منذ سقوط نظام الأسد.

وخلال المكالمة، أكد ماكرون التزام فرنسا بدعم العملية الانتقالية في سوريا، موجهاً دعوة رسمية للشرع لزيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا التواصل ضمن استعدادات باريس لاستضافة المؤتمر الوزاري الدولي حول سوريا في 13 شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن تبحث الدول الأوروبية إجراءات تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم جهود إعادة الإعمار.

وفي تطور متصل، كشفت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، بما يسمح بتوفير النقد لدعم التعافي الاقتصادي. كما يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية:
 • إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف وتكرير النفط في سوريا.
 • بناء محطات طاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية المدمرة.
 • تعليق جزئي للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من سوريا.

هذه التحركات تأتي في ظل مطالبات الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع بضرورة رفع العقوبات بشكل كامل، معتبرة أن ذلك ضروري لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي في إعادة إعمار سوريا، مشيرة إلى أن الوضع في البلاد لا يزال محل متابعة دقيقة من قبل الصندوق.

وخلال مؤتمر صحفي، سُئلت كوزاك عن إمكانية تقديم حزمة قروض لسوريا وما إذا كان هناك أي تواصل مباشر مع الحكومة الجديدة، فأوضحت أن صندوق النقد لم يجرِ أي تواصل يُذكر مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مشاورات المادة الرابعة مع البلاد.

وأضافت أن السبب وراء ذلك يعود إلى الوضع الأمني المعقد الذي شهدته سوريا خلال السنوات الماضية.

وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يتابع عن كثب تطورات الوضع في سوريا، مؤكدًا أن الصندوق على استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف بذلك. إلا أنها لم تذكر أي خطوات ملموسة في هذا الصدد أو خطط لإطلاق برنامج تمويل خاص بسوريا.

في سياق آخر، أكدت كوزاك أن الصندوق يتطلع أيضًا للعمل مع لبنان، الذي يحتاج إلى تمويل دولي لإعادة الإعمار، خاصة بعد الحرب التي شنتها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي. ومع ذلك، لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول إمكانية تقديم قروض مباشرة للبنان أو سوريا.

ورغم التحركات الدولية المتزايدة باتجاه الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك زيارات دبلوماسية من قادة دول كبرى مثل فرنسا وقطر وتركيا، إلا أن عدم وجود تواصل رسمي بين صندوق النقد والحكومة السورية يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.\

يأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتفاوض مع الدول الداعمة. لكن في ظل غياب الدعم المباشر من المؤسسات المالية الكبرى، لا يزال الطريق إلى التعافي الاقتصادي طويلًا ومعقدًا.

كم تحتاج سوريا من أموال لإعادة الإعمار؟ تقديرات دولية ضخمة

منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، شهدت البلاد دمارًا واسعًا في البنية التحتية، مما جعل مسألة إعادة الإعمار واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، برزت تساؤلات حول حجم التمويل اللازم لإعادة بناء البلاد.

وقدرت تقارير البنك الدولي في وقت سابق أن إعادة إعمار سوريا ستتطلب ما لا يقل عن 250-400 مليار دولار، وذلك لتغطية الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، كالمستشفيات والمدارس، والبنية التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه والطرق. في حين رفعت بعض التقديرات الأخرى التكلفة إلى أكثر من 500 مليار دولار، نظرًا لحجم الدمار الكبير في المدن الرئيسية مثل حلب، حمص، والرقة.

أما الأمم المتحدة، فقد أشارت في تقاريرها إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 20 عامًا على الأقل، مع ضرورة توفير موارد دولية ضخمة لضمان نجاحها.

تظل إعادة إعمار سوريا واحدة من أكبر العمليات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة خلال العقود القادمة، مع استمرار الحاجة إلى تمويل دولي ضخم قد يتجاوز 500 مليار دولار. ورغم الاهتمام الدولي، فإن العوامل السياسية والعقوبات لا تزال تشكل عقبات رئيسية أمام إطلاق مشاريع إعادة الإعمار بشكل فعلي.

استقبل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم، وفدًا رسميًا من كوريا الجنوبية برئاسة السيدة “يون جونغ كيم”، المديرة العامة للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط في وزارة خارجية كوريا الجنوبية.

وخلال الاجتماع، رحّب الوزير الشيباني بالوفد، مشددًا على أهمية فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين، ويحقق الأمن والازدهار والسلام في سوريا.

من جانبها، أكدت المسؤولة الكورية أن سيؤول حريصة على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، حيث تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2003. 

كما أعلنت عن دعم بلادها لجهود إعادة الإعمار في سوريا، مشيرةً إلى أن كوريا الجنوبية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، مما يساهم في دعم الانتعاش الاقتصادي السوري.

كما كشفت المسؤولة الكورية عن نية بلادها تقديم مساعدات غذائية وصحية عاجلة، إلى جانب دعم القطاعات الإنسانية والتنموية، مؤكدةً أن كوريا الجنوبية ستعمل على تشجيع شركاتها للاستثمار في السوق السورية، وستدفع باتجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لما فيه مصلحة الشعب السوري.

ومنذ توليه منصبه كوزير للخارجية في الإدارة السورية الجديدة، قام أسعد الشيباني بسلسلة من الزيارات واللقاءات الدبلوماسية لتعزيز علاقات سوريا مع الدول العربية والإقليمية والدولية. فيما يلي أبرز هذه الأنشطة:

في أوائل يناير/كانون الثاني 2025، بدأ الشيباني جولته الخليجية بزيارة إلى الدوحة، حيث التقى مع المسؤولين القطريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفي 6 يناير/كانون الثاني 2025، وصل الشيباني إلى الإمارات في زيارة رسمية، حيث التقى مع نظرائه الإماراتيين لمناقشة التعاون المشترك، وضمن جولته الخليجية، زار الشيباني الأردن والتقى مع المسؤولين الأردنيين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.  

وفي 15 يناير/كانون الثاني 2025، قام الشيباني بأول زيارة رسمية إلى تركيا، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، وتم بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

في يناير/كانون الثاني 2025، شارك الشيباني في منتدى دافوس، حيث أجرى حوارًا مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مطالبًا برفع كامل العقوبات عن سوريا ومؤكدًا على انفتاح دمشق أمام الاستثمارات الأجنبية.

في 12 يناير/كانون الثاني 2025، على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا، عقد الشيباني سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من السعودية والأردن والبحرين وتركيا وبريطانيا، بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم الشعب السوري.  

من خلال هذه الجولات واللقاءات، يسعى الشيباني إلى إعادة بناء وتعزيز علاقات سوريا الدبلوماسية مع المجتمع الدولي، ودفع عجلة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعب السوري.

نظم عدد من أهالي حي التضامن الدمشقي مظاهرات غاضبة، عقب انتشار صورة وأخبار تفيد بعودة المجرم فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني، إلى حي التضامن بعد تسوية عقدتها السلطات الأمنية، وهو أحد الضالعين في مجزرة التضامن التي راح ضحيتها العشرات عام 2013.

وكانت تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة تجمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، فادي القاسم، مع شخص زُعم أنه فادي صقر، القيادي البارز في ميليشيا الدفاع الوطني التي كانت تساند قوات نظام الأسد المخلوع.

واستهجن الأهالي أنباء الزيارة إلى الحي، في خطوة أثارت استياء الأهالي، ودفعتهم للخروج في احتجاجات تطالب بمحاسبته، حيث رفعوا صور ضحاياهم ورددوا شعارات تندد بالإفلات من العقاب.

وأكدت مصادر عدة أن المجرم فادي صقر، اجتمع مع شخصيات أخرى منها ياسر سليمان وغدير السالم وكلاهما تسلم قيادة الميليشيات في التضامن والمنطقة الجنوبية تحت إمرة فادي صقر في معهد الخطيب الواقع في منتصف شارع نسرين وبحضور قرابة 70 شخصا من وجهاء الحي

ولفتت إلى أن "فادي صقر" حاول نفي جميع الاتهامات ضده وضد ميليشياته في الدفاع الوطني مدعيا بأن كل المجازر والانتهاكات كانت بأمر من الأمن العسكري وتحديدا فرع المنطقة 227

وصرح أحد المشاركين في الاحتجاجات، قال "صدمنا بإطلاق سراح "صقر" وزيارته للحي مع قوات عسكرية، هذا الأمر خلق حالة غليان شعبي بين أهالي التضامن، قد فقدت حفيدي في المجزرة، ولن أقبل أن تمر جرائمهم دون محاسبة".

في سياق متصل، أجرى فريق منصة "تأكد" تحقيقاً حول مزاعم ظهور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، فادي القاسم، مع القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني، فادي صقر، في صورة واحدة، وتبين أن الادعاء غير صحيح.

ولفت فريق المنصة إلى أنه تواصل مع المكتب الإعلامي للوزارة، الذي نفى صحة الادعاء بشكل قاطع، موضحاً أن الصورة تعود لفترة بداية التحرير، وقد التُقطت في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية أثناء اجتماع ضم المدير السابق للمديرية، عمار الأحمد، لمتابعة سير العمل وتسليم مهامه للمدير الحالي، محمود حاج إبراهيم، الظاهر في الصورة. وأشار المكتب إلى أن المدير السابق، عمار الأحمد، هو شقيق فادي الأحمد، المعروف بلقب "الصقر"، وهو ما أدى إلى حدوث الالتباس.

ويشتهر المدعو “صقر” بأنه أحد أبرز قيادات ميليشيا “الدفاع الوطني”، وكان من مؤسسيها في دمشق، مستغلًا الحرب لتحقيق ثروة ونفوذ داخل النظام البائد، كما ساهم في حصار الغوطة الشرقية بالتنسيق مع الضابط قيس فروة، حيث كان يحقق أرباحًا ضخمة من بيع المواد التي كانت تدخل إلى الغوطة عبر الأنفاق.

وقد تدرج في المناصب حتى أصبح قائدًا عامًا لهذه الميليشيا على مستوى سوريا، وساهم في حصار مناطق جنوب دمشق وتهجير سكانها، ووفقًا لناشطين، كان صقر مشاركًا رئيسيًا في “مجزرة التضامن” الشهيرة.

ويخضع صقر لعقوبات اقتصادية أميركية منذ العام 2012، إلا أنه لا يزال يتحرك بحرية داخل سوريا، ويقيم بصفة شبه دائمة في فندق “فور سيزونز” بدمشق، في وقت يُروج له على أنه عضو في لجان “السلم الأهلي”، بينما يسعى للظهور في إطار الحوار الوطني لإعادة دمجه في المشهد السياسي.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تداولت أنباء تفيد بأن “فادي صقر”، واسمه الحقيقي فادي الأحمد، القيادي السابق في ميليشيات الدفاع الوطني بريف دمشق، وهو من الشخصيات التابعة للنظام الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ العام 2020، قد قام بتسوية وضعه، كما سبق أن فعل طلال مخلوف، القائد السابق للحرس الجمهوري، ومحمد حمشو وطريف الأخرس، أحد أبرز لصوص الاقتصاد السوري.

هنأ الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، في اتصال هاتفي، "أحمد الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني، وأكد دعم لبنان لوحدة الأراضي السوري واستقلالها وسيادتها الوطنية.

من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر والمغرب أيضاً.

الملك "محمد السادس" 
هنأ الملك محمد السادس، ملك المغرب، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخها.

وجاء في البرقية الملكية: "يطيب لي أن أعرب لكم عن تهانئي وتثميني لتولي فخامتكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، داعيًا الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق في مهامكم السامية والجسيمة."

وأكد العاهل المغربي في رسالته على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقرار، مشددًا على أن المغرب "كان وما يزال إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع موقفه المبدئي في دعم وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية."

وأضاف الملك محمد السادس: "وإنني إذ أجدد لفخامتكم عبارات التهاني، لأسأل الله العلي القدير أن تساهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار."

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن "عبد الفتاح البرهان"، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، مؤكداً تطلع السودان لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه العلاقات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب البرهان في برقية التهنئة، التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين السوداني والسوري.

السيسي يهنئ الشرع
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة، رسائل تهنئة من قادة عرب بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للشرع بالنجاح في قيادة سوريا نحو “تحقيق تطلعات الشعب السوري”، مشددًا على أهمية العمل لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

الرئيس الفلسطيني 
كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تهنئة للشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا وفلسطين، متمنيًا للقيادة السورية الجديدة التوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبعث الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وعبر عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، موكداً ثقته بأن قيادته الحكيمة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
كما جدد البديوي، في الرسالة، التأكيد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت لسوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.​

 ملك البحرين
وفي برقيته، أعرب "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

الإمارات
وتلق الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.

الكويت
وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

سلطان عمان
بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

اليمن
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

الأردن
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

السعودية
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

خارجية قطر 
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

رئيس الائتلاف 
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.

وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

"رئيس الوزراء الباكستاني" يُهنئ "الشرع"
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، بتولي السيد "أحمد الشرع"، منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأعرب شهباز شريف عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مهامه الجديدة.

وأكد في برقية التهنئة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولفت إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة في سبيل تحقيق مزيد من التقدم في التعاون المشترك في مختلف المجالات.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".

بطاركة أنطاكية يهنئون الرئيس الشرع بتسلمه رئاسة سوريا
وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

ماكرون يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا ويدعوه لزيارة فرنسا
تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد، وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم، وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

المستشار الألماني يتصل بالرئيس "الشرع" ويؤكد دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا
أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.