٤ فبراير ٢٠٢٥
أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وجود أكثر من ست مركبات في القاعدة العسكرية الإسرائيلية في منطقة جباتا الخشب، مع بناء مشابه تقريبًا على بعد خمسة أميال إلى الجنوب، مايشير إلى نية "إسرائيل" بناء قواعد جديدة لها في سوريا والتمركز فيها.
وأوضحت الصور أن كلا الموقعين مرتبطان بطرق ترابية جديدة بأراضٍ في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، كما كشفت الصور عن منطقة من الأراضي التي تم تطهيرها، التي يعتقد الخبراء أنها بداية لإنشاء قاعدة ثالثة على بعد عدة أميال جنوبًا.
وأظهرت مقارنة بين صور الأقمار الصناعية التي التقطت في 20 ديسمبر/كانون الأول و21 يناير/كانون الثاني بناء قاعدة إسرائيلية جديدة بالقرب من منطقة الحميدية، في غضون شهر واحد فقط. الصورة المقارنة التي التقطتها شركة "Planet Labs" أظهرت التطور السريع في المنطقة.
قاعدة جديدة للمراقبة الأمامية
من جانبه، تساءل محمد مريود، رئيس بلدية جباتا الخشب، الذي شاهد القوات الإسرائيلية وهي تبني موقعًا عسكريًا جديدًا على حافة قريته، قائلاً: "إنهم يبنون قواعد عسكرية. كيف يمكن أن يكون هذا مؤقتًا؟".
وأضاف مريود أن الجرافات الإسرائيلية دمرت أشجار الفاكهة في القرية وأشجارًا أخرى ضمن محمية طبيعية من أجل بناء البؤرة الاستيطانية بالقرب من جباتا الخشب، مؤكدًا: "أخبرناهم أننا نعتبر هذا احتلالًا".
وقال ويليام جودهاند، محلل الصور في "كونتستيد غراوند"، إن الموقعين الجديدين للبناء، واللذين كانا تحت السيطرة السورية حتى وقت قريب، يشيران إلى إنشاء قاعدتين للمراقبة الأمامية، متشابهتين في البنية والأسلوب مع القواعد الأخرى في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان.
أوضح جودهاند أن القاعدة في جباتا الخشب هي الأكثر تطورًا، بينما يبدو أن القاعدة الجنوبية لا تزال قيد الإنشاء. وأضاف أن القاعدة الأولى ستوفر رؤية أفضل للقوات، في حين أن الثانية تمتلك وصولًا أفضل إلى شبكة الطرق في المنطقة، وهو الحال أيضًا بالنسبة للقاعدة الثالثة إذا تم بناؤها في المنطقة المطهرة في الجنوب.
إنشاء طريق جديد
كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أيضًا إنشاء طريق جديد يقع على بعد حوالي 10 أميال جنوب مدينة القنيطرة، يمتد من خط الحدود إلى قمة تل بالقرب من قرية كودانا، مما يتيح للقوات الإسرائيلية نقطة مراقبة جديدة.
بعد ساعات من انهيار نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول، اخترقت الدبابات والقوات الإسرائيلية "خط ألفا" الذي كان يمثل حدود وقف إطلاق النار على مدى نصف القرن الماضي. انتقلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة عازلة كانت تحرسها الأمم المتحدة داخل الأراضي السورية، وفي بعض الحالات، أبعد من ذلك.
خرق المنطقة العازلة
وتدخل القوات الإسرائيلية وتخرج من المنطقة العازلة التي تبلغ مساحتها 90 ميلاً مربعًا، وهي منطقة من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا. وقالت إسرائيل إنها تعتبر هذا الاتفاق باطلاً بعد انهيار نظام الأسد، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قد تقدمت عدة أميال داخل المنطقة العازلة، التي يبلغ عرضها في أوسع نطاق حوالي ستة أميال.
الجيش الإسرائيلي ينسحب من مبنى المحافظة وعدة نقاط في القنيطرة
وكانت أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بسحب آلياته العسكرية من مبنى محافظة القنيطرة والقصر العدلي، بعد أن تمركز فيهما منذ سقوط النظام السوري، خلال فترة احتلاله التي استمرت قرابة شهرين، تعرض المبنيان لتخريب واسع، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق مبنى المحافظة قبل انسحابه.
بالإضافة إلى ذلك، انسحبت القوات الإسرائيلية من نقطة سد المنطرة ونقطة العدنانية في القحطانية. وقد أعيد فتح الطريق الواصل من المركز الثقافي بمدينة السلام إلى مبنى المحافظة والمحكمة بعد هذا الانسحاب.
يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة في المنطقة، حيث شهدت القنيطرة مؤخرًا تظاهرات لسكان محليين يطالبون بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطقهم. كما أعرب الأهالي عن مخاوفهم من أن يكون هذا الاحتلال دائمًا، خاصة مع ورود تقارير عن بناء إسرائيل لمواقع استيطانية في جنوب سوريا.
وأكد ناشطون أن إسرائيل احتلت، منذ سقوط نظام الأسد، على 23 بلدة وقرية ومنطقة محاذية لخط وقف إطلاق النار في القطاعين الشمالي والجنوبي من محافظتي القنيطرة ودرعا، إضافة إلى "سد المنطرة" المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها، في انتهاك سافر لاتفاقية "فك الاشتباك" لعام 1974.
كما سيطرت أيضا على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك.
وفي سياق متصل أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابها في أسرع وقت ممكن سيكون الأفضل للمنطقة.
وأوضح لاكروا أن الأمم المتحدة تواصل تذكير المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إنهاء وجودهم العسكري، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تصفه بأنه “مؤقت”، مضيفًا: “كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”. وردًا على سؤال حول الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب، قال لاكروا إن دور المنظمة حاليًا هو الاستمرار في تذكير الجانب الإسرائيلي بأن وجوده يمثل انتهاكًا واضحًا، معربًا عن أمله في إنهاء هذا الوضع قريبًا.
ووسط هذه التطورات، تواصل إسرائيل تقييم خياراتها بشأن الانسحاب من سوريا، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة. وتضع تل أبيب شروطًا واضحة للانسحاب النهائي، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استقرار حدودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تعرض قوة اسرائيلية لإطلاق نار في المنطقة العازلة من قبل مجهولين، دون وقوع أي إصابات. وأضاف أفيخاي "سيبقى الجيش الاسرائيلي منتشرًا في المنطقة وسيتحرك لإزالة التهديدات الموجهة نحو دولة إسرائيل ومواطنيها."
كما زعم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن تواجد القوات الإسرائيلية في سوريا إجراء مؤقت وذو طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية على الحدود، بينما تخوف العديد من السوريين في المنطقة من أن يكون هذا التوغل احتلالاً دائماً.
٤ فبراير ٢٠٢٥
أكد وزير الكهرباء المهندس "عمر شقروق"، عن جهود وطموح الوزارة في المدى القصير زيادة التوليد بما يعادل 4000 ميغا واط، حتى نكون قادرين على تقليل عدد ساعات التقنين ليصل ما بين 8 إلى 10 ساعات وصل يومياً.
وأما على المدى الطويل نسعى لتوفير الكهرباء بما يعادل 24 ساعة وأكد أن واقع الكهرباء في سوريا اليوم يعاني صعوبات عدة، بدءاً من التوليد إلى محطات التحويل وخطوط النقل، فهناك قسم كبير من خطوط النقل مدمّر بالكامل وقسم آخر يحتاج إلى صيانة.
وذكر جزء كبير من محطات التوليد وعددها في سوريا 12 محطة تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، والقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميغا واط.
فيما لو توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميغا واط، وحاجة البلد تقدر بـ 6500 ميغا واط، وتابع لدينا عدة أعمال صيانة في مختلف محطات التوليد، توزعت بين صيانات جزئية وعامة.
وذلك رغم الصعوبات التي تواجهنا، مثل تأمين قطع التبديل في ظل استمرار بعض العقبات، وصعوبة تأمين القطع الأجنبي والتمويل لتغطية نفقات هذه القطع التبديلية.
وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.
وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.
في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.
وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.
٣ فبراير ٢٠٢٥
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا، ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيستند إلى نظام جمهوري يضم حكومة تنفيذية وبرلماناً يعملان ضمن إطار قانوني يحقّق المصلحة العامة.
وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجماً مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وعند سؤال الرئيس السوري عن تصوّره لشكل نظام الحكم سياسياً، قال: "سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضاً فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس".
وأضاف: "في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية"، وهذا قد يستغرق وقتاً طويلاً.
مؤتمر الحوار الوطني
حول المؤتمر الوطني، أعلن الشرع أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية، ستجري مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر.
وأكّد أن هذا المؤتمر سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، مضيفاً أن صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب.
وأشار الشرع إلى أهمية إجراء مشاورات قبل الإعلان الدستوري لأن هذا "يحدّد شكل ومصير البلد، وفيه عناوين مهمة جداً، مثل شكل الهوية السورية، مثلاً مستقبل سوريا، كيف سيكون؟ فرأيت أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتفرّد بها شخص واحد، ورأيت من الأفضل أن تكون هناك مشاورات متعددة نستضيء من خلالها بآراء الناس، ونعتبر هذه المشاورات كتوصيات تُعطى للجنة التحضيرية".
وفيما إذا كان هناك جدول زمني لهذه المراحل وصولاً إلى مرحلة الانتخابات، قال الشرع: "لديّ تقدير أن المدة ستكون تقريباً بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولاً إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة كما ذكرت، وهذا يحتاج إلى وقت".
وتابع: "هناك كثير من الأدوات التقنية التي تحتاجها الدولة حتى تكون لدينا أرقام صحيحة وواضحة، دون هذا الأمر، أيّ انتخابات ستُجرى سيُشكّك بها، كثير من الناس طرحوا عليّ: أجْرِ انتخابات والناس سينتخبونني، قلت: يا أخي هذا لا يهمني الآن، المهم أن تكون العملية صحيحة، العملية إن لم تكن صحيحة، فسيُشكّك بها".
عدالة انتقالية متوازنة
أوضح الرئيس السوري أن العدالة الانتقالية ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا، مشدّداً على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة.
وشدد على متابعة القضايا المتعلقة بالمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، لضمان تحقيق العدالة دون المساس باستقرار المجتمع.
تأكيد على أن معركة إسقاط النظام لم تكن ضربة حظ
أكد الشرع، أن معركة إسقاط نظام الأسد لم تكن ضربة حظ، بل نتيجة تخطيط استراتيجي استمر لخمس سنوات في إدلب.
وأوضح أن القوى الثورية وحّدت صفوفها ونظّمت جهودها العسكرية لمواجهة قوات النظام، مشيراً إلى أن التحضير للمعركة شمل مراقبة دقيقة للأوضاع في مناطق سيطرة النظام، مع المتابعة الحثيثة للحالة السياسية والأمنية للنظام.
تكتيكات عسكرية سرّية حسمت المعركة
أشار الرئيس السوري إلى أن جزءاً كبيراً من تفاصيل المعركة لم يُكشف حتى الآن، ربما يشكّل نحو 30 إلى 40% من مجريات الأحداث، لافتاً إلى أن النجاح تحقّق من خلال استخدام تكتيكات عسكرية مبتكرة وتضليل العدو بمعلومات مغلوطة عن التحركات العسكرية.
وأضاف: "كنا نعتمد استراتيجية تضليل إعلامي وعسكري، نقلنا دبابات ومدرعات وقوات كبيرة، لكن أخفينا نقطة الهجوم الرئيسية، التي بدأت من منطقة الشيخ عقيل، حتى المقربون مني لم يكونوا على علم بهذه النقطة، باستثناء عدد محدود جداً".
وتحدث الشرع عن صعوبة اتخاذ قرار خوض المعركة، خاصة في ظل المخاوف من تكرار مشاهد العنف والدمار كما حدث في غزة، موضحاً أن القرار جاء بعد نقاشات طويلة ونصائح متعددة لتجنب المواجهة، إلا أن الحاجة الملحّة للتغيير دفعت للمضي قدماً.
وأكد الرئيس السوري أن التحديات لم تنتهِ بسقوط النظام، إذ واجهت الحكومة الجديدة تركة ثقيلة من مؤسسات منهارة واقتصاد متفكك، وشدّد على أهمية إعادة بناء الدولة من الصفر وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال إصلاحات شاملة.
وأوضح الشرع أن المرحلة المقبلة ستعتمد على الموارد البشرية السورية، معتبراً أن التنوع والخبرات الواسعة لدى السوريين ستكون الركيزة الأساسية لإعادة إعمار البلاد.
لا مكان للمحاصصة.. والدولة ضمانة لكل الطوائف
أكد الرئيس السوري، أن تشكيل حكومة تشاركية في البلاد سيكون خطوة أساسية نحو إعادة بناء المؤسسات وتعزيز مفهوم المواطنة، مشدداً على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة.
وشدد الشرع على أن سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء للقوانين وتفعيل دور المؤسسات، مؤكداً أن البلاد تفتقر حتى الآن إلى قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية بشكل فعال.
وأضاف: "نحن في مرحلة إعادة بناء القانون في سوريا، وحتى يُبنى القانون ويُمارَس بشكل عملي ويعتاد عليه فريق العمل، يحتاج الأمر إلى وقت، لكن هذا لا يمنع من مشاركة الكفاءات العالية في سوريا لتكون مصدر قوة للحكومة وليس نقطة ضعف لها".
وأعرب الشرع عن رفضه لفكرة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، معتبراً أن هذا النهج يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة ويهدد استقرارها.
وأكد أن توزيع السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية أو العرقية يخلق حالة من الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو الذي يعطل سير العمل.
استراتيجية تحقيق السلم الأهلي
تطرق الرئيس السوري إلى قضية السلم الأهلي، مؤكداً أن الحفاظ عليه ليس رفاهية بل واجاً وطنياً، موضحاً أن خطط الحكومة لتحقيق السلم الأهلي بدأت تتجلى خلال العمليات العسكرية، حيث كان هناك حرص على إدارة المعارك بطريقة تقلل من احتمالات اندلاع صراعات أهلية.
وأشار إلى أن طريقة دخول القوات السورية إلى مدينة حلب كانت مثالاً على هذا النهج، حيث تم التركيز على الانضباط وتجنب الانتقام.
وأضاف: "كنا حريصين على إرسال رسائل طمأنة للجميع بأن هدفنا هو إعادة الأمن والاستقرار، وكان هناك جهد كبير نبذله قبل المعركة بهذا الخصوص".
وقال الشرع: "اليوم تشكل الدولة ضمانة لكل الطوائف، ينبغي أن ننظر إلى الحالة السورية مع التركيز على عملية بناء حقيقية، السلم الأهلي ليس رفاهية اليوم في سوريا، بل هو واجب على السوريين أن يبذلوا ما استطاعوا من قوة للحفاظ على وحدتهم، لأن هذا هو العنصر الأساسي الذي سيكون الداعم الحقيقي لنهضتهم".
وأردف: "أما إذا بقينا أسرى للخلافات الداخلية والطائفية وإثارة النعرات، فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى كارثة كبيرة في سوريا. اليوم، نحن -الحمد لله- وصلنا إلى نوع من بر الأمان. قد تحدث حوادث هنا وهناك، وهذا في الحد الأدنى، لكن كان من المتوقع أن تكون الأوضاع أسوأ بكثير. للأسف، بسبب ما خلفه النظام من آثار سلبية نتيجة 60 سنة من السياسات الخاطئة في إدارة البلاد، إلا أن هذه السياسات تم تجاوزها في بضعة أيام أو أسابيع بفضل الله".
المفاوضات مع "قسد" مستمرة
أعلن الشرع، استمرار عملية التفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على وحدة سوريا وضبط السلاح تحت سيطرة الدولة.
وأوضح الشرع أن المفاوضات مع "قسد" تهدف إلى تحقيق توافق يضمن أن تكون سوريا موحدة، وأن يكون السلاح منضبطاً، مشيراً إلى أن "قسد" أبدت استعدادها لهذا الأمر، لكن هناك خلاف على بعض الجزئيات.
وأكد أن جميع الأطراف، سواء الإقليمية أو الدولية، تدعم فكرة وحدة الأراضي السورية وترفض أي محاولات للانفصال أو الانقسام.
وشدد الرئيس السوري على أن حتى الدول التي ترعى بعض الفصائل في شمال شرقي البلاد تتفق مع الدولة السورية على أهمية ضبط السلاح تحت سلطة الحكومة المركزية.
وبخصوص نقاط الخلاف مع "قسد"، قال الشرع: "أعتقد أنه ينبغي أن نحافظ على سرية هذه المفاوضات حتى تنجح، لأن هناك أطرافاً عديدة ليس من مصلحتها أن ينجح هذا التفاوض ونصل فيه إلى صورة سليمة، لذلك، أعتقد أنه ينبغي أن نتحفظ نوعاً ما على تفاصيل هذه الحوارات ونبقى متفائلين".
خارطة طريق لبناء جيش وطني جديد
صرّح الشرع، عن خطوات إعادة تشكيل جيش وطني يشمل مختلف القوى العسكرية على الساحة السورية، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية احترافية بعيدة عن الولاءات الشخصية أو العائلية.
وأوضح الشرع أن الجيش السوري السابق لم يكن جيشاً سورياً كما يتصوره البعض، بل خضع لتفكك كبير ونفوذ خارجي، فضلاً عن ارتباطه بعائلة أو بأشخاص محددين، لا بمصلحة الوطن ككل.
وشدّد الرئيس السوري على أن قرار حلّ الجيش السابق جاء نتيجة افتقاره للقدرة العسكرية الاحترافية التي تخدم المصلحة الوطنية.
ولفت إلى أنه مع الإعلان عن هذا القرار، كانت هناك بدائل، ففي إدلب، يُعمل منذ سنوات على هذا الملف، وتمثّل ذلك في كلية حربية خرّجت ضباطاً أكفاء، إضافةً إلى ضباط منشقين امتلكوا خبرة عسكرية عالية طوال السنوات الماضية.
الخبرة العسكرية الجديدة
وفي سياق متصل، تحدّث الشرع عن تراكم خبرات قتالية كبيرة لدى الفصائل التي عملت تحت ظلّ الثورة، مشيراً إلى أنهم حازوا احترافاً عالياً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعلهم مؤهلين ليكونوا نواة جيش وطني جديد.
وأكد أن الأعداد المتوفرة من هذه القوى كبيرة وتمتلك القدرة على حماية البلاد، بدلاً من الاقتصار على جيش سابق تحكّمت فيه اعتبارات عائلية وسياسية.
وحول دعوات الاستعانة بالضباط المنشقين، أكد الشرع أن بعض المنشقين التحقوا بوزارة الدفاع فعلاً بعد إجراء نقاشات وجلسات ماراثونية دامت طوال الفترة السابقة.
وعن المراحل التي يمرّ بها مشروع الجيش الوطني، أوضح الرئيس السوري أن الخطوة الأولى تتمثّل في ضبط السلاح داخل الثورة وضمان توحيد القوى تحت قيادة مركزية، موضحاً أن هذا الأمر يخضع لمشاورات متواصلة منذ انطلاق الثورة وحتى انطلاق المعركة، حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية، ويُعدّ ذلك أولوية الآن.
وختم الشرع حديثه بالتأكيد على أن الجيش الوطني لن يتشكّل من فراغ أو من "كوكب آخر"، وفق وصفه، إنما سينبثق من رحم الثورة التي عمِل مقاتلوها على إسقاط النظام السابق، مشيراً إلى أن ذلك دليلٌ كافٍ على وطنيتهم وحرصهم على مصالح الشعب السوري.
خطة اقتصادية تمتد لعشر سنوات
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن رؤيته للأوضاع في البلاد تختلف عن التركيز التقليدي على الأشخاص، مشيراً إلى أن "ما سيجري في البلد أمر مستقل عن رؤيتي الشخصية"، في إشارة إلى تبنيه نهجاً مؤسسياً في إدارة الشأن العام.
وأوضح الشرع أن رأيه في القضايا الاقتصادية غير ملزم، إذ يعتمد على "فريق اقتصادي واسع يضم خبرات سورية من داخل البلاد وخارجها"، لافتاً إلى أن هذا الفريق يعمل على تحليل الواقع الاقتصادي لوضع سياسة تمتد لعشر سنوات. وأردف: "لدينا خطة إستراتيجية مقسمة إلى ثلاث مراحل: إسعافية، متوسطة المدى، وبعيدة المدى تصل إلى نحو عشر سنوات".
وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على "دراسة الواقع الاقتصادي، تمهيداً لمرحلة إعادة الهيكلة والتنفيذ"، مؤكداً أن تغييرات كبيرة ستطرأ على بنية الاقتصاد السوري، لا سيما بعد عقود من الاعتماد على النظام الاشتراكي الذي "تسبب في العديد من المشكلات"، إضافة إلى تأثير الفساد المستشري على الأوضاع الاقتصادية.
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على وزارة واحدة، بل يشمل "تحقيق العدالة في القضاء، وضمان الاستقرار الأمني لجذب الاستثمار، فكما يقال رأس المال جبان، ولن يأتي المستثمر إلى بيئة مضطربة". كما لفت إلى عوامل أخرى مؤثرة مثل "حماية حقوق الملكية، والسياسة الضريبية، والإجراءات الجمركية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير التعليم العالي والمدرسي"، مؤكداً أن "الجامعات لها دور أساسي في الاقتصاد".
وأضاف: "الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ضرورية لدعم الاقتصاد، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة".
النكبة فرصة استثمارية
ورغم الأوضاع المتردية في سوريا، يرى الشرع أن الأزمة الاقتصادية تمثل فرصة للنهوض مجدداً، مشيراً إلى أن "سوريا تمر بنكبة كبيرة، لكنها في ذات الوقت فرصة استثمارية هائلة، نظراً لحاجة البلاد إلى كل شيء". وأوضح أنه تم طرح العديد من الأفكار الاستثمارية ضمن إستراتيجية تعاون مع دول زارت سوريا مؤخراً، معتبراً أن هناك "ترحيباً واسعاً بهذه الفرص الاستثمارية الكبيرة".
وأكد أن الاقتصاد السوري يعتمد أساساً على "الزراعة ثم الصناعة"، مشدداً على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لأن "الاعتماد على الاستيراد لا يدخل ضمن حسابات الناتج المحلي".
وعن المخاوف من خصخصة القطاع العام، شدد الشرع على أن "الدولة لن تنافس المستثمرين"، موضحاً: "هناك منشآت مملوكة للدولة، لكنها تدار غالباً من قبل موظفين حكوميين، ما يجعلها خاسرة في كثير من الأحيان. في المقابل، المستثمر الذي يمتلك رأس المال الخاص يعمل بأمواله وخبرته لتحقيق الربح وضمان استمرارية الإنتاج". وأضاف: "الموظف الحكومي يتقاضى راتبه شهرياً، مما يجعله أقل اهتماماً بنجاح المنشأة، إلا إذا كان يتمتع بضمير حي وإحساس عالٍ بالمسؤولية، لكن مع استشراء الفساد، أصبحت هذه الحالات نادرة".
وعن تأثير الاقتصاد الحر على الفئات الأضعف، أوضح الشرع أن "نجاح الاستثمارات يخلق فرص عمل واسعة، وعندما تكون هناك سياسة اقتصادية واضحة، وبيئة استثمارية مناسبة، وقانون استثمار فعّال، فإن ذلك يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة".
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا كان يبلغ نحو 12 مليار دولار قبل عقد من الزمن، لكنه "انخفض اليوم إلى قرابة 2 مليار دولار"، مضيفاً: "حجم الصادرات تراجع بشكل كبير، ولم يعد الإنتاج المحلي كافياً لتلبية احتياجات السوق الداخلية، فضلاً عن تلبية احتياجات التصدير. كلما زاد الاستثمار زادت فرص العمل، وزادت تدفقات العملة الصعبة من الاستثمارات الخارجية".
إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة
وحول التحديات التي تواجه سوريا، قال الشرع: "هناك مشكلات كبيرة يجب تفكيكها وحلها واحدة تلو الأخرى، فلا توجد حلول سحرية أو سريعة. لا يمكننا خلال شهرين فقط حل جميع الإشكالات التي خلّفها النظام السابق على مدى ستين عاماً".
وأكد على ضرورة بناء الدولة "على أسس متينة بعيداً عن سياسة إطفاء الحريق، التي تستنزف الجميع"، مضيفاً: "يجب أن تكون لدينا سياسة ممنهجة، وخطة واضحة بأهداف محددة للوصول إليها".
وشدد على أن استقرار الأوضاع مرتبط بعدة عوامل، أبرزها "حفظ السلم الأهلي، وضبط حالة السلاح في البلاد، وإقامة علاقات خارجية متوازنة قائمة على سيادة البلد والاحترام المتبادل".
وأضاف: "إذا استطعنا خلق بيئة استثمارية جيدة، فسيعود الناس. مهمة أي سلطة في العالم هي تأمين رزق المواطنين، وإذا تحقق ذلك، سيعود اللاجئون من مختلف الدول".
علاقات خارجية متوازنة لإعادة بناء سوريا
وحول موقع سوريا على الخريطة السياسية، قال الشرع: "سوريا ليست جزيرة معزولة، بل هي دولة مهمة تقع في قلب العالم، ولها مصالح متبادلة مع مختلف الدول. موقعها الجيوسياسي استراتيجي، كما أن لها جذوراً عميقة في التاريخ".
وتطرق إلى فترة النظام السابق، قائلاً: "أصبحت سوريا عنواناً للاضطرابات، لا سيما في لبنان. العديد من زعماء لبنان الذين تم اغتيالهم، كان النظام السوري وراء تصفيتهم، كما لعب دوراً في تأجيج الحرب الأهلية هناك، ثم عمل على ترسيخ نظام لتقاسم السلطة لضمان استمرار حاجة الأطراف اللبنانية إليه".
وأضاف: "في تركيا، تسببت سياسات النظام السابق في اضطرابات في العلاقات، كما أن سوريا تحولت إلى المصدر الأكبر للكبتاغون إلى الأردن، مما خلق أزمة كبيرة هناك. أما العراق، فبقيت علاقته بسوريا مضطربة منذ عهد حافظ الأسد وحتى اليوم".
وأشار إلى أن التحدي الأكبر أمام السلطة الحالية هو "طمأنة دول الإقليم"، موضحاً: "الجميع ينتظر رؤية سياسة جديدة في سوريا. التواجد العسكري للميليشيات الإيرانية خلال فترة النظام السابق شكّل خطراً استراتيجياً يهدد المنطقة بأكملها".
وتابع: "تركيا كانت معرضة لمخاطر التقسيم لو بقي النظام السابق لعشر سنوات أخرى. أما دول الخليج، فقد كانت مهددة باضطرابات مماثلة لما حدث في سوريا والعراق".
واعتبر أن السلطة الحالية نجحت في "إعادة تعريف سوريا سريعاً، وطمأنة الدول الإقليمية"، مشدداً على أن ذلك كان "أمراً بالغ الأهمية ونجحنا في تحقيقه خلال بضعة أسابيع". وختم قائلاً: "هذا النجاح له قيمة تعادل قيمة المعركة ذاتها".
المصدر: تلفزيون سوريا
٣ فبراير ٢٠٢٥
أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة، في بيان لها، التفجير الذي وقع في مدينة منبج شرقي حلب بالجمهورية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وعبرت وزارة الخارجية عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للجرحى الشفاء العاجل.
وجددت الخارجية، موقف الدولة الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع أو الأسباب، وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية السورية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
"رئاسة الجمهورية" تُدين تفجير منبج وتؤكد عزمها ملاحقة ومحاسبة المتورطين
أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" بياناً حول التفجير الإجرامي في مدينة منبج صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه الهجمات الإرهابية مع تصاعد وتيرتها تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين، وتمنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم في العيش الآمن بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبب بسنوات طويلة من الحرب والتهجير والتضييق على المدنيين في سوريا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ولفتت المؤسسة إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 29 امرأة ورجل واحد بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين 3 شباط في مدينة منبج شرقي حلب، وهي الحصيلة المتوفرة حتى ساعة إصدار هذا التقرير في الساعة 1.45 دقيقة ظهراً، وهذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج خلال نحو 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال نشطاء من منبج، إن سيارة مفخخة على أحد الطرق الزراعية جنوب مدينة منبج، انفجرت لخظة مرور سياة قتل عمال غالبيتهم من النساء، تسبب بمجزرة مروعة، متهمين "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق أن كشفت ملابسات تفجير مفخخة قبل يومين في المدينة.
وكان تداول نشطاء فيديو يثبت تورط "قسد" بتفجير سيارة مفخخة في منبج عن طريق شخص يدعى "‘براهيم الكالو" من سكان مفرق الجزرة في الرقة، ويعمل لصال استخبارات "قسد" إذ رصدته عدسات كمرات المراقبة في منبج لحظة ركنه لمفخخة في حي سكني في المدينة، قبل ان يخرج من مدينة الرقة بمقطع فيديو يثبت وجوده هناك لينفي مسؤوليته رغم ظهوره بالصوت والصورة.
رابطة إعلاميي سوريا تدين
أدانت "رابطة إعلاميي سوريا"، الجرائم النكراء التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وأكدت أن هذه السلوكيات العدوانية والاعتداءات هي استمرار لنهجها العدواني السابق، وتتعارض مع ما تتحدث عنه قسد في رغبتها وجاهزيتها للمشاركة في العملية السياسية في سوريا بعد إسقاط النظام البائد من قبل السوريين.
ولفتت الرابطة في بيان لها، إن قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تواصل استهداف المناطق السورية بالسيارات المفخخة والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين خلال الأسابيع الماضية، وآخر هذه الاعتداءات كانت سيارة مفخخة صباح اليوم في منبج أسفرت عن ارتقاء 19 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمصابين الأبرياء حتى الآن.
وأكدت أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب وسيدفع المجرمون الثمن عاجلاً غير آجل ضمن مسار العدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب السوري والتي تضمنها العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدانت الرابطة هذا العدوان المستمر من قبل قسد بحق الشعب السوري، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالوقوف على مهامها وعلى رأسها ضمان أمن وسلامة السوريين وتخليصهم من التهديد الذي يتعرضون له من قوات سوريا الديموقراطية "قسد" داخل أحياء مدينة حلب وريفها الشرقي وفي محافظات ديرالزور و الرقة و الحسكة.
ودعت الرابطة، قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تمارس حالياً سلوكاً إجرامياً بحق الشعب السوري للاستفادة من دروس الحاضر وعِبر الماضي القريب، فهذه الجرائم والاعتداءات المستمرة لا تساهم ببناء سورية جديدة موحدة، ولا يمكن أن يقبل الشعب السوري وجودهم في أيّة عملية سياسية طالما تلطخت أياديهم بدماء السوريين.
وطالبت الدول الراعية لهم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بلجم سلوكهم العدواني وإيقاف هذه المجازر المستمرة بحق السوريين والدفع بكل جدية نحو تحقيق وحدة الجغرافية السورية لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع السوري كما يجب.
"الإسلامي السوريّ" يدعو "الحكومة" لطلب النفير العام واستعادة كافّة الأراضي السورية من الانفصاليين
أكد "المجلس الإسلامي السوريّ"، دعمه توجّه الحكومة السوريّة بالعمل السريع وطلب النفير العام من الجيش السوريّ بالتعاون مع أبناء العشائر والمدن في المنطقة لاستعادة كافّة الأراضي السورية من الإنفصاليين العملاء من تلك المجموعات المستأثرين بثروات الوطن، والذين يقفون مع أعدائه ممن يتربصون بسورية شراً.
واستنكر المجلس، الجرائم المروّعة التي ارتكبتها عصابة قسد الإرهابيّة الانفصاليّة ضدّ المدنيين في مدينة منبج بتفجير سيارات مفخخة بالأبرياء العزّل من النساء والأطفال، وحيال ذلك فإنّ المجلس يبيّن ما يلي:
وأدان المجلس مرتكبي هذه المجازر بأقصى عبارات الإدانة، ويبيّن أنهم لا يمثّلون الكورد من أبناء الوطن المخلصين، ودعا الحكومة السورية في المنطقة إلى إحكام الأمن ومتابعة المجرمين ومن يقف وراءهم، ممن يهدفون إلى نشر الخوف والفوضى في المناطق المحررة، وعدم التهاون معهم.
٣ فبراير ٢٠٢٥
أكد "المجلس الإسلامي السوريّ"، دعمه توجّه الحكومة السوريّة بالعمل السريع وطلب النفير العام من الجيش السوريّ بالتعاون مع أبناء العشائر والمدن في المنطقة لاستعادة كافّة الأراضي السورية من الإنفصاليين العملاء من تلك المجموعات المستأثرين بثروات الوطن، والذين يقفون مع أعدائه ممن يتربصون بسورية شراً.
واستنكر المجلس، الجرائم المروّعة التي ارتكبتها عصابة قسد الإرهابيّة الانفصاليّة ضدّ المدنيين في مدينة منبج بتفجير سيارات مفخخة بالأبرياء العزّل من النساء والأطفال، وحيال ذلك فإنّ المجلس يبيّن ما يلي:
وأدان المجلس مرتكبي هذه المجازر بأقصى عبارات الإدانة، ويبيّن أنهم لا يمثّلون الكورد من أبناء الوطن المخلصين، ودعا الحكومة السورية في المنطقة إلى إحكام الأمن ومتابعة المجرمين ومن يقف وراءهم، ممن يهدفون إلى نشر الخوف والفوضى في المناطق المحررة، وعدم التهاون معهم.
"رئاسة الجمهورية" تُدين تفجير منبج وتؤكد عزمها ملاحقة ومحاسبة المتورطين
أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" بياناً حول التفجير الإجرامي في مدينة منبج صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه الهجمات الإرهابية مع تصاعد وتيرتها تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين، وتمنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم في العيش الآمن بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبب بسنوات طويلة من الحرب والتهجير والتضييق على المدنيين في سوريا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ولفتت المؤسسة إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 29 امرأة ورجل واحد بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين 3 شباط في مدينة منبج شرقي حلب، وهي الحصيلة المتوفرة حتى ساعة إصدار هذا التقرير في الساعة 1.45 دقيقة ظهراً، وهذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج خلال نحو 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال نشطاء من منبج، إن سيارة مفخخة على أحد الطرق الزراعية جنوب مدينة منبج، انفجرت لخظة مرور سياة قتل عمال غالبيتهم من النساء، تسبب بمجزرة مروعة، متهمين "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق أن كشفت ملابسات تفجير مفخخة قبل يومين في المدينة.
وكان تداول نشطاء فيديو يثبت تورط "قسد" بتفجير سيارة مفخخة في منبج عن طريق شخص يدعى "‘براهيم الكالو" من سكان مفرق الجزرة في الرقة، ويعمل لصال استخبارات "قسد" إذ رصدته عدسات كمرات المراقبة في منبج لحظة ركنه لمفخخة في حي سكني في المدينة، قبل ان يخرج من مدينة الرقة بمقطع فيديو يثبت وجوده هناك لينفي مسؤوليته رغم ظهوره بالصوت والصورة.
أدانت "رابطة إعلاميي سوريا"، الجرائم النكراء التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وأكدت أن هذه السلوكيات العدوانية والاعتداءات هي استمرار لنهجها العدواني السابق، وتتعارض مع ما تتحدث عنه قسد في رغبتها وجاهزيتها للمشاركة في العملية السياسية في سوريا بعد إسقاط النظام البائد من قبل السوريين.
ولفتت الرابطة في بيان لها، إن قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تواصل استهداف المناطق السورية بالسيارات المفخخة والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين خلال الأسابيع الماضية، وآخر هذه الاعتداءات كانت سيارة مفخخة صباح اليوم في منبج أسفرت عن ارتقاء 19 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمصابين الأبرياء حتى الآن.
وأكدت أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب وسيدفع المجرمون الثمن عاجلاً غير آجل ضمن مسار العدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب السوري والتي تضمنها العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدانت الرابطة هذا العدوان المستمر من قبل قسد بحق الشعب السوري، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالوقوف على مهامها وعلى رأسها ضمان أمن وسلامة السوريين وتخليصهم من التهديد الذي يتعرضون له من قوات سوريا الديموقراطية "قسد" داخل أحياء مدينة حلب وريفها الشرقي وفي محافظات ديرالزور و الرقة و الحسكة.
ودعت الرابطة، قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تمارس حالياً سلوكاً إجرامياً بحق الشعب السوري للاستفادة من دروس الحاضر وعِبر الماضي القريب، فهذه الجرائم والاعتداءات المستمرة لا تساهم ببناء سورية جديدة موحدة، ولا يمكن أن يقبل الشعب السوري وجودهم في أيّة عملية سياسية طالما تلطخت أياديهم بدماء السوريين.
وطالبت الدول الراعية لهم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بلجم سلوكهم العدواني وإيقاف هذه المجازر المستمرة بحق السوريين والدفع بكل جدية نحو تحقيق وحدة الجغرافية السورية لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع السوري كما يجب.
٣ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت "إدارة الأمن العام"، في محافظة دير الزور عن إلقاء القبض على أحد مسؤولي ميليشيات الدفاع الوطني الموالية للنظام البائد في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وكشف مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور أن وحدات الأمن العام نفذت حملة أمنية في مدينة دير الزور استهدفت فلول النظام البائد، بالإضافة إلى بعض الخارجين عن القانون وتجار المخدرات.
وأكد أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية كانت بحوزتهم، حيث سيتم تحويلهم إلى قسم التحقيق، ومن ثم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
فيما ستستمر العمليات الأمنية في محافظة دير الزور لملاحقة المجرمين المتورطين في تعذيب أهلنا، ونؤكد لأبناء المحافظة أننا سنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بأمنهم واستقرارهم.
ونشرت مصادر إعلاميّة رسمية جانب من الحملة الأمنية التي نفذتها إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور، استهدفت من خلالها فلول النظام البائد في حيَي الجورة وطب الجورة في المدينة.
هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٣ فبراير ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حالة من التحسن حيث تراوحت بين 8900 إلى 9300 في السوق الموازية، فيما يحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي عند 13 ألف ليرة سورية.
وتراجعت أسعار الذهب في أسواق العاصمة دمشق خلال تداولات اليوم الاثنين 3 شباط فبراير، بشكل ملحوظ ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 725.000 ليرة سورية.
وسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 725.0000 ألف ليرة سورية في دمشق أو 77.5 دولار، بعد ما كان سعره 800.000 ألف ليرة سورية ما يعني أنه انخفض بمقدار 75 ألف ليرة سورية.
وفيما يخص الغرام عيار 18 قيراط فقد بلغ سعره اليوم 621.000 ألف ليرة سورية أو 65.5 دولار للمبيع، بالمقابل انخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط ليبلغ 5 ملايين.
و800.000 ليرة سورية، بعدما كان 6 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 6 ملايين و 100 ألف ليرة سورية، دون أجرة الصياغة.
و بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً اليوم 2799.29 دولاراً وهو ما يعادل 25 مليون و 500 ألف ليرة سورية وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والبالغ 9100 ليرة سورية.
وتشير مواقع اقتصادية أن أسعار الليرات والأونصة تم احتسابها دون سعر صياغة خلال هذا التقرير كون الأجرة تختلف من صائغ لآخر إذ يعمد البعض إلى تخفيضها عن غيرهم من باب جذب الزبائن أو تحريك السوق.
ورصدت متخصصون عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة أولها قرار بتولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وحل حزب البعث ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع.
وناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
وتمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.
وتحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة وارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطات الليرة.
وخففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.
هذا وقال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وكانت نقلت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها أن مصرف سوريا المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد البائد.
هذا وتنتشر ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، حيث باتت تتحكم بسعر الدولار أمام الليرة السورية في ظل غياب أي دور حقيقي للمصرف المركزي أو الجهات الرسمية لضبط الوضع.
وقد شجع غياب الرقابة المالية تجار العملة والمضاربين الذين يتحكمون بأسعار الصرف لزيادة نشاطهم وتوسيعه، حيث يتم رفع أو خفض سعر الدولار بناءً على مصالح كبار المضاربين وليس بناءً على معطيات اقتصادية حقيقية؛ الأمر عزز من سيطرة فئة قليلة على سوق العملات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن الأكبر.
٣ فبراير ٢٠٢٥
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً أدانت فيه تعذيب ومقتل ثلاثة محتجزين على يد إدارة الأمن العام في الحكومة الانتقالية، وأضافت أنَّه يجب فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتعويض عوائل الضحايا.
ذكر البيان أنَّه في 29 كانون الثاني/يناير 2025، أقدمت عناصر من إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا على احتجاز المواطن محمد لؤي محمد طلال طيارة من حي الإنشاءات في مدينة حمص.
وبحسب معلومات حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مقربين من عائلته، فقد تم احتجازه على خلفية اتهامات بانتمائه سابقاً إلى قوات الدفاع الوطني التابعة لنظام بشار الأسد خلال فترة سيطرتها على المدينة، واقتيد بعد ذلك إلى مقر احتجاز كان يتبع سابقاً لحزب البعث في حمص.
ووفق الشبكة، في 30 كانون الثاني/يناير 2025، أي بعد يوم واحد فقط من احتجازه، تلقت عائلته بلاغاً يفيد بوفاته داخل مركز الاحتجاز. وعند استلام جثمانه من مشفى الوليد في حمص من قبل والدته، لوحظت على جسده آثار تعذيب شديدة، مما يشير بوضوح إلى أنَّ وفاته ناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي أثناء احتجازه. ووفقاً للشهادات التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، كان محمد يتمتع بصحة جيدة وقت احتجازه، مما يعزز فرضية وفاته نتيجة التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.
وأضاف البيان أنَّ إدارة الأمن العام أصدرت بياناً في 1 شباط/فبراير 2025 عبر وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنَّ محمد طيارة تم توقيفه بناءً على مذكرة من النيابة العامة، بدعوى عدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها. وأضاف البيان أنَّه خلال عملية احتجازه، وقعت تجاوزات من بعض العناصر الأمنية المسؤولة عن نقله، مما أدى إلى وفاته. كما أُعلن عن فتح تحقيق رسمي بإشراف النيابة العامة، وتوقيف جميع العناصر المتورطة.
وقال البيان إنَّه وفي حادثة ثانية منفصلة، تسلّمت عائلة رضوان حسين محمد (مواليد 1999)، المنحدر من قرية الشنية في ريف حمص الغربي، جثمانه يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير 2025، من مشفى حمص الكبير، وذلك بعد احتجازه من قريته من قبل عناصر إدارة الأمن العام في 25 كانون الثاني/يناير 2025 خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المنتمين سابقاً لقوات نظام بشار الأسد. كان رضوان قد تطوع سابقاً في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، ووفقاً لمعلومات حصلنا عليها من مقربين من عائلته، فقد تم احتجازه وهو على قيد الحياة، لكن عند تسلّم جثمانه ظهرت عليه آثار طلق ناري في الرأس وعلامات تعذيب على جسده.
وذكر البيان حادثة ثالثة، حيث تسلّمت أيضاً عائلة بدر محيي صقور، والذي هو من أبناء قرية الكنيسة في ريف محافظة حمص الغربي، جثمانه يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، من أحد المشافي في مدينة حمص، وذلك بعد احتجازه من قريته من قبل عناصر إدارة الأمن العام في 22 كانون الثاني/يناير 2025 خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المنتمين سابقاً لقوات نظام بشار الأسد. ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، فقد تم احتجازه وهو على قيد الحياة، لكن عند تسلّم جثمانه ظهرت عليه علامات تعذيب وعلى جسده آثار طلق ناري.
وشدد البيان على أنَّ التعذيب جريمة محظورة في القانون الدولي، حيث يحظر القانون الدولي بشكل قاطع جميع أشكال التعذيب، إضافة إلى ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويُعتبر هذا الحظر قاعدة عرفية مُطلقة لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف، حتى في حالات الطوارئ. كما أنَّ المسؤولية الجنائية عن جريمة التعذيب لا تقتصر على المنفذين فحسب، بل تمتد إلى كل من أصدر الأوامر أو تواطأ أو تغاضى عن ارتكابها، مما يجعل مرتكبيها عرضة للملاحقة والمساءلة أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وأكد البيان على ضرورة المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، من مُصدري الأوامر إلى المنفذين المباشرين، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وطالبت الشبكة باتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الجرائم، والتأكيد على التزام الحكومة الانتقالية بالمعايير القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية، وتعويض عوائل الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هذه الجريمة، وإصلاح النظام القضائي والأمني لمنع الانتهاكات المستقبلية:
وأكدت على ضرورة سن تشريعات جديدة تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسانن، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين عبر إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعوائل الضحايا، وطالبت بتعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية:
وشددت على أهمية تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية، وطالبت بتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية عبر تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة.
ولفتت إلى ضرورة نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية، واحترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية عبر تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين والالتزام بالإفراج عن أي مشتبه من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات.
أكد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين فيها، بدءًا من مُصدري الأوامر وصولًا إلى المنفذين المباشرين.
وشدد على أهمية إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالمعايير القانونية الدولية في جميع العمليات الأمنية.
طالب البيان أيضًا بتعويض عوائل الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الجريمة، وإصلاح النظام القضائي والأمني من خلال سن تشريعات تضمن استقلالية القضاء وتحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي، فضلاً عن إعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من خلال إنشاء برامج متخصصة لإعادة تأهيل الناجين من الاعتقال والتعذيب، وتقديم الدعم لعوائل الضحايا.
لفت البيان إلى أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، عبر تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات أثناء الحملات الأمنية. كما دعا إلى تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية من خلال تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي لتوضيح السياسات الأمنية وضمان عدم استهداف مجموعات معينة، بالإضافة إلى نشر تقارير دورية حول الاعتقالات والإفراجات لضمان الشفافية.
ركز البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية، من خلال تدريب قوات الأمن على أساليب التعامل الإنساني مع المعتقلين، والالتزام بالإفراج عن أي مشتبه من نظام الأسد يثبت عدم تورطه في انتهاكات. كما شدد على تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين من خلال وضع آلية عادلة لتسوية أوضاعهم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.
أشار البيان أيضًا إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في صنع القرار من خلال تعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات. وفي الختام، أدان البيان حوادث التعذيب، مؤكدًا أن استمرار ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني يقوض أسس العدالة وحقوق الإنسان، ويضاعف معاناة ضحايا التعذيب الذين عانوا لعقود من ممارسات نظام الأسد الإجرامية.
وأكد أن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية إثبات التزامها بحقوق الإنسان من خلال إجراءات عملية تحمي كرامة جميع السوريين، بما في ذلك المحتجزون، وتسهم في إرساء مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون والمحاسبة.
٣ فبراير ٢٠٢٥
أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" بياناً حول التفجير الإجرامي في مدينة منبج صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه الهجمات الإرهابية مع تصاعد وتيرتها تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين، وتمنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم في العيش الآمن بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبب بسنوات طويلة من الحرب والتهجير والتضييق على المدنيين في سوريا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ولفتت المؤسسة إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 29 امرأة ورجل واحد بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين 3 شباط في مدينة منبج شرقي حلب، وهي الحصيلة المتوفرة حتى ساعة إصدار هذا التقرير في الساعة 1.45 دقيقة ظهراً، وهذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج خلال نحو 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال نشطاء من منبج، إن سيارة مفخخة على أحد الطرق الزراعية جنوب مدينة منبج، انفجرت لخظة مرور سياة قتل عمال غالبيتهم من النساء، تسبب بمجزرة مروعة، متهمين "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق أن كشفت ملابسات تفجير مفخخة قبل يومين في المدينة.
وكان تداول نشطاء فيديو يثبت تورط "قسد" بتفجير سيارة مفخخة في منبج عن طريق شخص يدعى "‘براهيم الكالو" من سكان مفرق الجزرة في الرقة، ويعمل لصال استخبارات "قسد" إذ رصدته عدسات كمرات المراقبة في منبج لحظة ركنه لمفخخة في حي سكني في المدينة، قبل ان يخرج من مدينة الرقة بمقطع فيديو يثبت وجوده هناك لينفي مسؤوليته رغم ظهوره بالصوت والصورة.
أدانت "رابطة إعلاميي سوريا"، الجرائم النكراء التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وأكدت أن هذه السلوكيات العدوانية والاعتداءات هي استمرار لنهجها العدواني السابق، وتتعارض مع ما تتحدث عنه قسد في رغبتها وجاهزيتها للمشاركة في العملية السياسية في سوريا بعد إسقاط النظام البائد من قبل السوريين.
ولفتت الرابطة في بيان لها، إن قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تواصل استهداف المناطق السورية بالسيارات المفخخة والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين خلال الأسابيع الماضية، وآخر هذه الاعتداءات كانت سيارة مفخخة صباح اليوم في منبج أسفرت عن ارتقاء 19 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمصابين الأبرياء حتى الآن.
وأكدت أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب وسيدفع المجرمون الثمن عاجلاً غير آجل ضمن مسار العدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب السوري والتي تضمنها العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدانت الرابطة هذا العدوان المستمر من قبل قسد بحق الشعب السوري، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالوقوف على مهامها وعلى رأسها ضمان أمن وسلامة السوريين وتخليصهم من التهديد الذي يتعرضون له من قوات سوريا الديموقراطية "قسد" داخل أحياء مدينة حلب وريفها الشرقي وفي محافظات ديرالزور و الرقة و الحسكة.
ودعت الرابطة، قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تمارس حالياً سلوكاً إجرامياً بحق الشعب السوري للاستفادة من دروس الحاضر وعِبر الماضي القريب، فهذه الجرائم والاعتداءات المستمرة لا تساهم ببناء سورية جديدة موحدة، ولا يمكن أن يقبل الشعب السوري وجودهم في أيّة عملية سياسية طالما تلطخت أياديهم بدماء السوريين.
وطالبت الدول الراعية لهم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بلجم سلوكهم العدواني وإيقاف هذه المجازر المستمرة بحق السوريين والدفع بكل جدية نحو تحقيق وحدة الجغرافية السورية لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع السوري كما يجب.
٣ فبراير ٢٠٢٥
طالب ناشطون في ريف حمص الشمالي، بإصدار تعميم رسمي يوضح ملابسات حادثة هروب الشبيح "محمود الفرهود" من أحد السجون التي تديرها "إدارة الأمن العام" في مدينة تلبيسة شمال حمص، وسط مخاوف من تغلغل أشخاص لهم تاريخ تشبيحي في "إدارة الأمن" بريف حمص لا سيّما على مستوى الأفراد ممن تطوعوا في الدورات الأخيرة.
وفي التفاصيل أكد نشطاء فرار "الفرهود"، الذي اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد وقيادة مجموعة تابعة للأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد حيث قام بعدة جرائم قتل وتصفية وحرق جثث وتسليم مطلوبين للنظام بينهم ناشط قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا بدمشق.
وطرح الحدث الغير مسبوق تساؤلات كبيرة وفتح الباب أمام روايات كثيرة تجعل إدارة الأمن العام في موقف المسؤول وسط تصاعد المطالب بالكشف عن تفاصيل الحادثة سواء بالنفي أو التأكيد وضرورة توضيح الملابسات الحاصلة نتيجة المعلومات الواردة بهذا الشأن.
وتشير مصادر مطلعة في حديثها لشبكة شام، إلى أن معظم فئات المجتمع تراعي حجم الضغط الكبير في العمل الأمني الذي يقع على عاتق السلطات الانتقالية السورية ممثلة بإدارة الأمن العام في مناطق عديدة.
إلا أنها لم تخفِ المخاوف الكبيرة والمتزايدة من ظهور شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الساقط بمناصب عامة ومنها عناصر في الأمن العام، ما يشكل خطر على المجتمع بأكمله ويفتح المجال أمام انتهاكات وتجاوزات غير محسوبة، وتسجل على الإدارة السورية الجديدة.
ودعا ناشطون إلى ضرورة تشديد شروط قبول العناصر في دورات الأمن العام والتجنيد العسكري التي يعلن عنها، والتريث والتحقق من سجلاتهم مع ورود معلومات عن وجود عناصر سابقين لدى نظام الأسد البائد انضموا إلى الأمن العام ولوحظ ذلك عبر عدة حواجز منها جنوب وشمال حمص.
ويوم أمس أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "محمود الفرهود"، بعد عملية رصد ومراقبة ناجحة في ريف حمص الشمالي، فيما وردت معلومات عن فراره من السجن لاحقًا.
وفي التفاصيل أكد الناشط "كنان عزالدين"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، أنّ "الفرهود" شبيح علاقته مرتبطة مع فرع المخابرات الجوية مباشرة خطف الكثير من الشباب وقام بتسليمهم لأفرع الأمن التابعة للنظام المخلوع.
وأفاد أن من بين ضحايا هذا الشبيح ممن قام بخطفهم وتسليمهم للنظام البائد الإعلامي "محمد سعيد الأسعد"، في عام 2015 حيث استشهد تحت التعذيب في سجن صيدنايا، ويعد الشبيح مسؤول عن سرقة أغلب المعامل التي تقع حول منزله قرب الفرقة 26 دفاع جوي على أطراف تيرمعلة شمالي حمص.
وشكل "فرهود" مجموعة عسكرية للتشبيح قوامها عدد من أبنائه حيث قاموا بوضع حاجز أمام منزلهم للتشبيح على كل من يمر من أمامهم، وكان "فرهود"، يتجول دائماً مع عناصر النظام التي كانت تحاصر قرية تيرمعلة ويعطيهم إحداثيات في معركة تيرمعلة الشهيرة عام 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.
٣ فبراير ٢٠٢٥
أدانت "رابطة إعلاميي سوريا"، الجرائم النكراء التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وأكدت أن هذه السلوكيات العدوانية والاعتداءات هي استمرار لنهجها العدواني السابق، وتتعارض مع ما تتحدث عنه قسد في رغبتها وجاهزيتها للمشاركة في العملية السياسية في سوريا بعد إسقاط النظام البائد من قبل السوريين.
ولفتت الرابطة في بيان لها، إن قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تواصل استهداف المناطق السورية بالسيارات المفخخة والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين خلال الأسابيع الماضية، وآخر هذه الاعتداءات كانت سيارة مفخخة صباح اليوم في منبج أسفرت عن ارتقاء 19 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمصابين الأبرياء حتى الآن.
وأكدت أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب وسيدفع المجرمون الثمن عاجلاً غير آجل ضمن مسار العدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب السوري والتي تضمنها العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدانت الرابطة هذا العدوان المستمر من قبل قسد بحق الشعب السوري، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالوقوف على مهامها وعلى رأسها ضمان أمن وسلامة السوريين وتخليصهم من التهديد الذي يتعرضون له من قوات سوريا الديموقراطية "قسد" داخل أحياء مدينة حلب وريفها الشرقي وفي محافظات ديرالزور و الرقة و الحسكة.
ودعت الرابطة، قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تمارس حالياً سلوكاً إجرامياً بحق الشعب السوري للاستفادة من دروس الحاضر وعِبر الماضي القريب، فهذه الجرائم والاعتداءات المستمرة لا تساهم ببناء سورية جديدة موحدة، ولا يمكن أن يقبل الشعب السوري وجودهم في أيّة عملية سياسية طالما تلطخت أياديهم بدماء السوريين.
وطالبت الدول الراعية لهم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بلجم سلوكهم العدواني وإيقاف هذه المجازر المستمرة بحق السوريين والدفع بكل جدية نحو تحقيق وحدة الجغرافية السورية لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع السوري كما يجب.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه الهجمات الإرهابية مع تصاعد وتيرتها تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين، وتمنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم في العيش الآمن بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبب بسنوات طويلة من الحرب والتهجير والتضييق على المدنيين في سوريا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ولفتت المؤسسة إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 29 امرأة ورجل واحد بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين 3 شباط في مدينة منبج شرقي حلب، وهي الحصيلة المتوفرة حتى ساعة إصدار هذا التقرير في الساعة 1.45 دقيقة ظهراً، وهذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج خلال نحو 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال نشطاء من منبج، إن سيارة مفخخة على أحد الطرق الزراعية جنوب مدينة منبج، انفجرت لخظة مرور سياة قتل عمال غالبيتهم من النساء، تسبب بمجزرة مروعة، متهمين "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق أن كشفت ملابسات تفجير مفخخة قبل يومين في المدينة.
وكان تداول نشطاء فيديو يثبت تورط "قسد" بتفجير سيارة مفخخة في منبج عن طريق شخص يدعى "‘براهيم الكالو" من سكان مفرق الجزرة في الرقة، ويعمل لصال استخبارات "قسد" إذ رصدته عدسات كمرات المراقبة في منبج لحظة ركنه لمفخخة في حي سكني في المدينة، قبل ان يخرج من مدينة الرقة بمقطع فيديو يثبت وجوده هناك لينفي مسؤوليته رغم ظهوره بالصوت والصورة.
٣ فبراير ٢٠٢٥
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه الهجمات الإرهابية مع تصاعد وتيرتها تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين، وتمنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم في العيش الآمن بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبب بسنوات طويلة من الحرب والتهجير والتضييق على المدنيين في سوريا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ولفتت المؤسسة إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 29 امرأة ورجل واحد بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين 3 شباط في مدينة منبج شرقي حلب، وهي الحصيلة المتوفرة حتى ساعة إصدار هذا التقرير في الساعة 1.45 دقيقة ظهراً، وهذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج خلال نحو 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.
إذ ضرب انفجار بشاحنة صغيرة (سوزكي) مفخخة، اليوم الاثنين 3 شباط، أطراف مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتل 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة أخرى بجروح ومنهم حالات حرجة.
حيث وقع الانفجار بالسيارة المفخخة (السوزكي) بالتزامن مع مرور سيارة شاحنة متوسطة زراعية (بيك آب) تحمل على متنها نساءً عاملات يومية في الزراعية، عندما وقع الانفجار، ما أدى لمقتل 14 امرأة كنّ في صندوق السيارة، والرجل الذي كان يقود السيارة، فيما أصيبت 15 امرأة أخرى كنّ أيضاً في صندوق السيارة، واندلاع حريق في السيارة المفخخة.
فرق الدفاع وصلت إلى المكان على الفور وعملت على إسعاف عددٍ من المصابين وإخماد الحريق الذي اندلع في السيارة المفخخة، وإنقاذ عددٍ من العاملات بإخراجهن من السيارة وإسعافهن إلى المشافي القريبة.
ويوم يوم السبت 1 شباط قُتل 4 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 9 مدنيين بينهم 4 أطفال بجروح منها بليغة، بهجوم إرهابي مماثل بسيارة مفخخة ضرب مدينة منبج أيضاً، ما أدى لاندلاع حريق في المكان وفي ورشة للخياطة، وتصدعات ودمار في المباني المجاورة وأضرار في ممتلكات السكان.
ويوم الخميس 23 كانون الثاني 2025 قُتل شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة مقابل المشفى الوطني على طريق منبج - حلب في مدينة منبج، وأدى الانفجار لأضرار في المدرسة وفي ممتلكات المدنيين أيضاً.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الهجمات بالسيارات المفخخة التي تنطلق مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وباتت تستهدف الأسواق الحيوية والمرافق العامة وبين منازل المدنيين بهدف إيقاع أكبر عددٍ من الضحايا من المدنيين ولبث الذعر والخوف في نفوس المدنيين.
ومنذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 26 كانون الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 34 هجوماً في عموم المناطق السورية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 17 مدنياً بينهم طفلان، وإصابة 53 مدنياً بينهم 18 طفلاً وامرأتان، و 3 متطوعين من الدفاع المدني السوري بجروح، وتنوعت هذه الهجمات بين انفجارات الألغام ومخلفات الحرب، والسيارات المفخخة وقصف صاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية استهدف مناطق في ريف حلب.
وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه اليوم يقف السوريون على أعتاب تحقيق حلمهم بالحياة الآمنة دون نظام الأسد المجرم، إلا أن الهجمات الإرهابية التي تلاحقهم تقف حائلاً وعائقاً أمام فرحة السوريين التي لطالما انتظروها على مدار 14 عاماً مضت على الحرب، ويجب محاسبة مرتكبي هذه التفجيرات الإرهابية والهجمات، وإن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب يحقق العدالة للضحايا ويضع حدٍّ لهذه الجرائم والانتهاكات مستقبلاً.
وقال نشطاء من منبج، إن سيارة مفخخة على أحد الطرق الزراعية جنوب مدينة منبج، انفجرت لخظة مرور سياة قتل عمال غالبيتهم من النساء، تسبب بمجزرة مروعة، متهمين "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق أن كشفت ملابسات تفجير مفخخة قبل يومين في المدينة.
وكان تداول نشطاء فيديو يثبت تورط "قسد" بتفجير سيارة مفخخة في منبج عن طريق شخص يدعى "‘براهيم الكالو" من سكان مفرق الجزرة في الرقة، ويعمل لصال استخبارات "قسد" إذ رصدته عدسات كمرات المراقبة في منبج لحظة ركنه لمفخخة في حي سكني في المدينة، قبل ان يخرج من مدينة الرقة بمقطع فيديو يثبت وجوده هناك لينفي مسؤوليته رغم ظهوره بالصوت والصورة.
