يستعد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة المملكة العربية السعودية غداً في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة البلاد، وفق ما نقلته مصادر لقناة “العربية”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان القيادة السورية الجديدة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإعادة ترتيب المشهد السياسي في سوريا، وتعزيز التعاون مع الدول العربية.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين السعوديين، إلى جانب أداء العمرة في مكة المكرمة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ومن المتوقع أن يرافق الشرع كلان من وزير خارجيته أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وفي وقت سابق، كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أرسلا برقيات تهنئة للرئيس الشرع بمناسبة توليه المنصب، مؤكدين دعم المملكة لاستقرار سوريا ونهضتها.

وخلال الفترة الماضية، زار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، دمشق والتقى بالرئيس أحمد الشرع، حيث أكد دعم بلاده لمسار إعادة الإعمار والانتقال السياسي، مشيراً إلى انخراط الرياض في حوار مع الدول ذات الصلة لبحث رفع العقوبات عن سوريا. كما كشف بن فرحان عن تلقي السعودية “إشارات إيجابية” بهذا الشأن، مما يعزز الآمال بإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وتأتي زيارة الشرع إلى الرياض عقب زيارة تاريخية قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق، ليكون بذلك أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وتشير هذه التحركات إلى إعادة ضبط العلاقات السورية العربية، في ظل تطورات إقليمية تهدف إلى استعادة سوريا دورها ضمن محيطها العربي.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أشار في مقابلة سابقة مع “العربية” إلى علاقته الوثيقة بالمملكة، حيث وُلد في الرياض، وأكد أنه يكنّ مشاعر خاصة تجاه السعودية، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة.

حددت وزارة النقل السورية أجور تعرفة النقل على خطوط المحافظة، فيما  أكد مدير مديرية النقل البري في حلب محمد حسين الشيخ: ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2000 ليرة لخطوط الباصات، و 3000 ليرة لخطوط الميكرو باص.

وذلك اعتباراً من اليوم السبت وذكر أز المؤسسة العامة للنقل البري في حلب وجهت مكتب التخطيط والدراسات لوضع دراسةٍ تهدف إلى تخفيض الأجور إلى أقصى حدٍ ممكن، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي.

وصرح وزير النقل السوري أنه لايوجد أي رسوم جمركية إضافية بعد جمركة السيارة على المعابر الحدودية و السيارات التي تعمل بالنقل العمومي في سوريا التي يتجاوز عمرها عن 25 سنة يجب أن تكون منسقة.

وأضاف سيتم العمل على استبدال السيارات القديمة الموجودة في سوريا وفق آلية محددة، وتبلغ تكلفة نمرة التجربة التي تُعطى على الحدود 50 دولار لمدة عام وتُجدد كل ثلاثة أشهر وبعدها تنقل للمالك.

فيما سيتم دمج شركات الفحص الفني مع مديرية النقل لتكون التكلفة واحدة على المواطن وقدر رسوم ترسيم للسيارة وتسجيلها (نقل الملكية)  تتراوح بين 20 ألفاً و300 ألف ليرة سورية حسب نوع السيارة.

وقدر مدير شركة زاجل للنقل الداخلي عمر قطان عدد الباصات العاملة في مدينة دمشق هي 75 باص فقط، بينما عدد الباصات المتوقفة تفوق الـ 600 باص.

واعتبر أن الأجرة تتناسب مع سعر المحروقات، وتتراوح بين 3000-3500 ليرة لم يتم الاستغناء عن أي موظف في الشركة العامة للمواصلات، وهناك خطة لتحسين الرواتب في الشركة وسيطبق الفصل بين العائلات والرجال في باصات النقل الداخلي.

وكان أصدر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، قراراً يقضي بالسماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

وقع انفجار ناجم عن سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يوم السبت 1 شباط/ فبراير، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيون وخسائر مادية كبيرة مع اندلاع حرائق في المكان.

وكشف "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 مدنيين آخرين بجروح منها بليغة في حصيلة غير نهائية لانفجار سيارة مفخخة وقع في شارع الرابطة وسط مدينة منبج شرقي حلب.

وأفادت "الخوذ البيضاء"، أن الانفجار نتج عنه اندلاع حريقين في المكان وفي مشغل للخياطة، وتهدّم في المباني المجاورة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات الاستجابة وإخماد الحرائق وإزالة الأنقاض وفتح الطريق.

وأصيب 7 مدنيين في حصيلة غير نهائية، مساء اليوم الخميس 23 كانون الثاني، جراء انفجار سيارة مفخخة، قامت ميليشيا "قسد" بتلغيمها وتفجيرها قرب المشفى الوطني في مدينة منبج شرقي حلب، تكررت عمليات التفجير والاستهداف للمدينة عقب انسحاب ميليشيا "قسد" منها.

وأوضح نشطاء من منبج، أن سيارة مفخخة ليست الأولى، تستهدف المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت هذه المرة قرب المشفى الوطني والمجمع التربوي وهي منطقة مكتظة بالمدنيين، خلفت 7 إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 7 مدنيين بينهم طفلان بجروح منها بليغة، إثر قصف لقوات سوريا الديمقراطية بالصواريخ استهدف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس شرقي حلب، ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة، اليوم الخميس 23 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري التي أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة. 

وأكدت المؤسسة أن استمرار هجمات قوات سوريا الديمقراطية باستهدافها الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.

وأفاد ناشطون من المدينة في حديثهم لشبكة "شام" بأنّ القصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة تركز على عدة مواقع ضم المدينة وهي "مخيم التنك" الذي يضم آلاف النازحين و "ملعب جرابلس البلدي".

كما سقطت عدة قذائف ضمن "المربع الأمني" الذي يضم المجلس المحلي ومؤسسات الحكومية وقيادة الشرطة المدنية والبريد، والمشفى الوطني، وتداول ناشطون مشاهد من القصف الذي تكرره الميليشيات ضد أهداف مدنية.

فيما أكدت المصادر أن مصدر القصف مرابض مدفعية تتبع لميليشيات "قسد" في زور مغار والشيوخ شرقي حلب، وحسب حصيلة رسمية أولية أكدت منظمة "الدفاع المدني السوري" إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

هذا وتشهد محاور القتال بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، في سد تشرين وجنوب شرقي منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة، في ظل قصف مكثّف، وسط تكرار قصف ميليشيات "قسد" التجمعات السكنية إضافة إلى إرسال المفخخات إلى مناطق منبج وغيرها رغم نفي ذلك عبر مركزها الإعلامي.

كشفت مصادر إعلاميّة رسمية، يوم السبت 1 شباط/ فبراير، عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس وبدأت تفريغ حمولتها.

وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط المهندس "مجد ‏الصيني"، أن كوادر الشركة بدأت عملية ‏تفريغ ناقلة الغاز “غاز كاتلينا “بحمولة 4600 طن من الغاز المنزلي.

وذلك ‏بعد قيام قسم غاز بانياس بأخذ العينات وتحليلها، وإعطاء الموافقة، لتتم ‏عملية الربط والتفريغ، وهي الناقلة الثانية التي تصل بعد زوال النظام ‏البائد.

لافتاً إلى أنّ طواقم الشعبة البحرية بدائرة المصب، وبرفقة زورق ‏الربط، والمرشد، والبحارة اتجهوا مباشرة للبدء بعملية ربط الباخرة على ‏المربط المخصص لاستيراد الغاز المنزلي والكيروسين.

يذكر أن المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط بمدينة ‏بانياس استقبل في الثاني عشر من الشهر الأول لهذا العام أول ناقلة غاز ‏منزلي، وذلك بعد زوال النظام البائد.

وبعد التعديل على خط الإنتاج ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز في مدينة اللاذقية من 700 جرة في الساعة إلى 1100 جرة في الساعة.

وكانت كشفت مصادر رسمية في دمشق، عن تحسن إنتاج تعبئة الغاز إلى أكثر من 20 ألف أسطوانة يومياً، بعد أن انخفض بالفترة السابقة إلى ما دون 12 ألف أسطوانة بسبب تأخر وصول التوريدات.

ولفتت المصادر إلى أن تأخير توريدات الغاز خلال الفترة الماضية دفع عدداً من الأهالي والمطاعم إلى شراء الغاز من "السوق السوداء"، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي نحو 400 ألف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي نحو 700 ألف ليرة.

وكان قال وزير النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، إن عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ بعد استكمال الإجراءات خلال أقل من شهر.

مشيراً إلى أن إنتاج آبار النفط بمناطق سيطرة الإدارة السورية لا يتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، بينما يصل إنتاج الغاز إلى ثمانية ملايين متر مكعب.

وأشار إلى أن مصفاة حمص تعمل بنحو 40% إلى 50% من قدراتها التصميمية، بينما تعمل مصفاة بانياس بقدرة قد تصل إلى 60% وكشف عن توقف التعاون مع قوات "قسد" الكردية بشأن الإمدادات النفطية مع زوال نظام الأسد.

وأوضح أن حجم إمدادات الغاز من "قسد" كان يبلغ نحو 1.1 مليون متر مكعب يومياً، وتوقفت منذ 8 من الشهر الماضي، بينما يبلغ إنتاج النفط نحو 100 ألف برميل يومياً، متحدثاً عن معطيات تشير إلى وجود "إنتاج جائر".

هذا وكشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية أحمد السليمان، عن عمل الوزارة حالياً على دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي وقال، إن العقوبات على سوريا تؤثر على الاستثمار في النفط، موضحاً أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل.

وأشار إلى أن إنتاج سوريا من المشتقات النفطية ضئيل جداً، ولا يلبي سوى 5% من الحاجة الفعلية، ولفت إلى توفر مادتي المازوت والبنزين، وقلة في مادة الغاز، لذلك تم تفعيل البطاقة الإلكترونية "الذكية" لبيع أسطوانات الغاز، بمدة تسليم تتراوح بين 40 و45 يوماً، وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على سد النقص، من خلال الإعلان عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية، ما سيحد تلقائياً من الوقود المهرب المنتشر على الطرقات.

تتجه الحكومة السورية الانتقالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق بهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتشمل هذه الإصلاحات خططاً لمكافحة ظاهرة الموظفين الوهميين، بالإضافة خصخصة شركات حكومية كانت تهيمن على الاقتصاد خلال عقود حكم نظام الأسد البائد.

وتركزت الإصلاحات على تقليص الفساد والهدر المالي، وقال وزير الاقتصاد السوري "باسل عبد الحنان"، إن الحكومة تتبنى نهجاً جديداً يقوم على "اقتصاد السوق الحرة التنافسي"، مشيرا إلى أن أصول الطاقة والنقل لن تخضع للخصخصة.

إلى ذلك، تسعى الحكومة السورية إلى تبسيط النظام الضريبي ومنح عفو عن العقوبات المالية السابقة، بهدف تشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وصرح وزير المالية "محمد أبازيد"، أن بعض الشركات المملوكة للدولة لم تكن سوى واجهات لإهدار المال العام، مضيفاً أن الحكومة تعتزم إغلاق تلك التي لا تقدم قيمة اقتصادية حقيقية.

وأكد أن تحقيقات الحكومة كشفت عن فساد كبير، خاصة في المؤسسة السورية للتجارة، وهي شركة عامة لتوزيع السلع الاستهلاكية كانت تتلقى أموالاً حكومية لعقد كامل من دون تقديم بيانات مالية دقيقة.

وأوضح وزير التنمية الإدارية، "محمد السكاف"، أن الدولة بحاجة فقط إلى ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.

من جانبها، قالت "مها قطاع"، الخبيرة في منظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد السوري الحالي ليس في وضع يسمح له بتوفير عدد كافٍ من الوظائف في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام قد تكون خطوة ضرورية لكنها ليست بالضرورة أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأكد "آرون لوند"، الباحث في مركز سينشري إنترناشونال للدراسات الشرق أوسطية، أن الحكومة تضع سياسات لمنع حدوث ركود أو زيادة حادة في معدلات البطالة، كما حدث في الدول التي خضعت لبرامج "العلاج بالصدمة" الاقتصادية في التسعينيات.

بينما تمضي الحكومة في خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، في بلد لا يزال يعاني من آثار حرب طويلة الأمد.

وكان كشف وزير المالية السوري عن جهود لفك تجميد الأصول في الخارج وزيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة شهرياً، وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أن تطبيق زيادة الرواتب بـ 400% خلال أيام قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى.

كشفت "إدارة الأمن العام" في حمص، يوم السبت 1 شباط/ فبراير، عن ملابسات وفاة موقوف كان يعمل ضمن صفوف ميليشيات الدفاع الوطني بعد اعتقاله بموجب مذكرة توقيف رسمية بتاريخ 29 كانون الثاني الفائت.

وأكدت إدارة الأمن في تصريح رسمي، أن دورية أمنية بتوقيف المدعو "لؤي طيارة"، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني بحمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مرخصة.

ونوهت أن عملية التوقيف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء، أثناء احتجاز الموقوف، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضحت أنه تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري، وأكدت أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين.

ولفتت إدارة الأمن العام إلى التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، ونؤكد أن أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف.

وشدد مدير إدارة الأمن العام بحمص أنه لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية.

هذا وتعمل قوات الأمن العام وقوات الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة خلال الانتشار في المحافظات السورية، على حماية الأمن ومؤسسات الدولة وتضبط العديد من اللصوص وتسعى إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

دعا عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، إلى رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد وإعادة الإعمار.

وأكد مجلي خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أن هناك دعوات متزايدة لتعليق بعض العقوبات المفروضة، مشددًا على الحاجة إلى إعادة بناء البلاد ورفع بعض هذه القيود لدعم جهود التعافي.

وأضاف مجلي أن العقوبات تشكل عائقًا أمام تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة وجود “عنصر ضغط” لضمان تحرك الإدارة السورية الجديدة في الاتجاه الصحيح، بالتزامن مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.

من جهتها، أكدت العضوة في اللجنة، لين ويلشمان، على أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، مشيرةً إلى أن العدالة والمساءلة يجب أن تكون بقيادة سورية، وأنه من مسؤولية الحكومة الجديدة العمل على ضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي.

كما شددت على أن اللجنة الأممية مستعدة للتعاون مع السلطات السورية الجديدة في مختلف الملفات، والتفاعل معها بطريقة إيجابية لتعزيز عملية العدالة الانتقالية، مضيفة أن “اللجنة ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم مسار العدالة في سوريا”.

وفي 27 كانون الثاني/يناير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن هذا التخفيف يشمل قطاعات الطاقة والنقل والبنوك، في خطوة تهدف لدعم إعادة إعمار البلاد وتعزيز التعاون مع القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، أن التخفيف يتم وفق “نهج خطوة بخطوة”، بناءً على مدى التزام الإدارة السورية بعملية انتقال سياسي شاملة، موضحة أن “إذا اتخذت السلطات السورية الخطوات الصحيحة، فسنكون مستعدين لاتخاذ خطوات مماثلة من جانبنا”.

ورغم هذه التوجهات، يبدي بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي تحفظهم بشأن التعامل المباشر مع القيادة السورية الجديدة، لا سيما بسبب ارتباطها بهيئة تحرير الشام، إذ يسعى الاتحاد للحفاظ على وسائل ضغط تضمن التزام دمشق بتعهداتها.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن العقوبات لن يتم رفعها نهائيًا، بل سيتم تعليقها بشكل مؤقت وقابل للتراجع، لضمان التزام الحكومة السورية الجديدة بالإصلاحات المطلوبة. كما أشارت إلى أن العقوبات المفروضة على أحمد الشرع، القائد الجديد للإدارة السورية، وهيئة تحرير الشام، ستظل سارية المفعول، إلى جانب العقوبات المتعلقة بالنظام السابق.

وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا عن استضافة مؤتمر دولي حول سوريا في 13 شباط/فبراير، لمناقشة دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد. كما كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل، معتبرًا أن تحسين هذه القطاعات سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما قد يشجع اللاجئين على العودة.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق.

يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة من جهات دولية، حيث أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارته إلى دمشق، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقًا رئيسيًا” أمام عودة اللاجئين، داعيًا إلى إعادة النظر فيها.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى “رسائل إيجابية” من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الملف.

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابها في أسرع وقت ممكن سيكون الأفضل للمنطقة.

جاءت تصريحات لاكروا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عقب زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث شدد على أن استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 الخاصة بفصل القوات بين سوريا وإسرائيل، كما أنه يعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة.

وأوضح لاكروا أن الأمم المتحدة تواصل تذكير المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إنهاء وجودهم العسكري، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تصفه بأنه “مؤقت”، مضيفًا: “كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”. وردًا على سؤال حول الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب، قال لاكروا إن دور المنظمة حاليًا هو الاستمرار في تذكير الجانب الإسرائيلي بأن وجوده يمثل انتهاكًا واضحًا، معربًا عن أمله في إنهاء هذا الوضع قريبًا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه ناقش مع المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق مهام الأمم المتحدة في المنطقة، مؤكدًا أنهم تلقوا ردودًا إيجابية من الجانب السوري، مما يعكس التزام سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية. كما أعرب لاكروا عن قلقه بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحًا أن الوضع هناك “متقلب لكنه هادئ حاليًا”، وشدد على ضرورة احترام إسرائيل لسلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وفي 29 كانون الثاني 2025، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع، اللواء مرهف أبو قصرة، اجتماعًا مع وفد الأمم المتحدة برئاسة لاكروا واللواء باتريك غوشات، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حيث تم التأكيد على استعداد سوريا للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وفقًا للتفويض الصادر عام 1974، شرط أن يتم الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.

كما أكد المسؤولون السوريون خلال اللقاء على أهمية دعم الأمم المتحدة في جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتعزيز التنسيق بين السلطات السورية والمنظمات الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة. من جهتها، جددت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها بالعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالحدود السورية-الإسرائيلية، مشددة على ضرورة تحسين الخدمات في المناطق العازلة لضمان حماية السكان المدنيين.

وفي سياق متصل، دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة، كارميت فالنسي، حكومة الاحتلال إلى وضع شروط واضحة للانسحاب من المنطقة العازلة، محذرة من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وأكدت في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن هناك حاجة ماسة لوضع خطة دفاعية جديدة تشمل ترتيبات أمنية مع النظام السوري الجديد وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بالإضافة إلى إمكانية توسيع هذه الترتيبات لتشمل تركيا، نظرًا لدورها المتنامي في المنطقة.

وأشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن تستغل المتغيرات الحاصلة في سوريا لتعزيز موقعها الإقليمي، من خلال دمج التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، معتبرة أن هذه التطورات تمثل “فرصة ذهبية” يمكن أن تسهم في تعزيز أمنها القومي وإعادة ترتيب المعادلات السياسية في المنطقة. كما أوصت بإنشاء لجنة دولية رباعية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، لتنسيق جهود استقرار سوريا الجديدة وضمان حماية الأقليات.

ووسط هذه التطورات، تواصل إسرائيل تقييم خياراتها بشأن الانسحاب من سوريا، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة. وتضع تل أبيب شروطًا واضحة للانسحاب النهائي، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استقرار حدودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.

شن عناصر من فلول نظام الأسد البائد، هجوما استهدف مقاتلين من "إدارة العمليات العسكرية"، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الإدارة وجرح 2 آخرين شمال اللاذقية.

وأفادت مصادر رسمية يوم السبت 1 شباط/ فبراير بأن  3 عناصر من إدارة العمليات العسكرية تعرضوا لكمين نفذته فلول ميليشيات الأسد على طريق M4 قرب قرية المختارية شمال اللاذقية.

وقالت مراصد محلية أن الكمين هو الأول من نوعه على هذا الطريق الواصل بين مدينتي حلب واللاذقية، حيث أدى الكمين لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني السوري.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي التفاصيل هاجمت فلول النظام المخلوع، حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم و تحييد المهاجمين وملاحقة متورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.

ونعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أفراد دورية أمنية "محمد عبدالقادر خليل" المعروف بـ"أبو عبدو تلبيسة"، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.

كما قضى "أحمد الوزير" الملقب بـ"أبو عكر"، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.

وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية  ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

رغم سقوط نظام الأسد واستلام الإدارة السورية الجديدة السلطة، لا تزال سوريا تشهد انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 236 مدنياً خلال كانون الثاني/يناير 2025، بينهم 32 طفلاً و18 سيدة.

وجاءت هذه الانتهاكات نتيجة استمرار أعمال العنف، سواء من بقايا ميليشيات النظام السابق أو من أطراف أخرى لا تزال تمارس القتل العشوائي واستهداف المدنيين، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل.

شهدت محافظة حلب العدد الأكبر من الضحايا، حيث شكلت 35% من إجمالي الوفيات، تلتها حماة بنسبة 16%، ثم دير الزور بنسبة 10%. وبحسب التقرير، فإن جزءاً من عمليات القتل لا تزال تُرتكب من قبل قوات النظام السابق، حيث قُتل 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال على يد بقايا قوات الأسد والميليشيات الموالية له.

كما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 21 مدنياً، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، بينما قُتل 4 مدنيين، بينهم 2 طفل وسيدة، على يد الجيش الوطني، إضافة إلى مقتل طفل واحد على يد قوات التحالف الدولي. أما العدد الأكبر من الضحايا، والذي بلغ 201 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و11 سيدة، فقد سقطوا على يد جهات مجهولة لم يتم تحديدها.

لم تتوقف المخاطر عند عمليات القتل المباشر، إذ أدى انفجار الألغام الأرضية والذخائر العنقودية إلى مقتل 71 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات. ويؤكد التقرير أن هذه الألغام، التي زرعتها أطراف النزاع خلال السنوات الماضية، لا تزال تشكل تهديداً لحياة السكان، في ظل غياب جهود جدية لتحديد مواقعها وإزالتها.

كما رصد التقرير استمرار حالات التعذيب والقتل داخل المعتقلات، حيث تم توثيق مقتل سيدة واحدة تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأشار إلى مقتل 4 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات مجهولة. كما سجل التقرير وقوع مجزرتين خلال الشهر، راح ضحيتهما عشرات المدنيين.

الاعتداءات على المنشآت الحيوية لم تتوقف، حيث وثق التقرير 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، توزعت بين 1 حادثة على يد الجيش الوطني، و4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 حوادث ارتُكبت من قبل جهات أخرى.

ويؤكد التقرير أن استمرار أعمال العنف في البلاد، رغم المرحلة الانتقالية، يعكس مدى التعقيد الذي تواجهه الإدارة السورية الجديدة في فرض الاستقرار وحماية المدنيين، لا سيما في ظل وجود ميليشيات لا تزال تمارس الانتهاكات.

خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات، من بينها أن جميع أطراف النزاع فشلت في حماية المدنيين، وأن الألغام لا تزال تحصد الأرواح دون أي جهود واضحة لإزالتها. كما أشار إلى استخدام قوات سوريا الديمقراطية للقصف العشوائي في المناطق المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين دون تمييز.

وفي توصياتها، دعت الشبكة إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة حول الجرائم المرتكبة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، إضافة إلى إطلاق جهود مكثفة لإزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة. كما شددت على أهمية وقف استهداف المدنيين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الضحايا، وضمان تقديم تعويضات عادلة لهم.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين، إلا أن التقرير يحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات دون ردع حقيقي قد يعيق عملية إعادة بناء سوريا، ما يستوجب تدخلاً جاداً من قبل الجهات المعنية لحماية السكان وتحقيق الاستقرار.

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في معبر حدود جابر، أن الأردن مستمر في دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان انسيابية دخول البضائع والمواد الأساسية لإعادة إعمار سوريا.

وشدد الفراية على أهمية دعم سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد الأردن لتقديم كل ما يلزم لدعم الشعب السوري، سواء من خلال توفير التسهيلات للاجئين أو عبر تعزيز التعاون في مختلف المجالات للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات السورية.

كما لفت إلى أن الأردن كان على مدار السنوات الماضية ملتقى للسوريين من جميع أنحاء العالم مع ذويهم، وساهم في تقديم التسهيلات لهم، وسيستمر في هذا النهج.

وخلال الجولة في مرافق معبر جابر الحدودي، استعرض الفراية وبوب الاحتياجات اللازمة لتطوير البنية التحتية للمركز، بما يتناسب مع تزايد أعداد العائدين السوريين وتحسين حركة نقل البضائع الأساسية التي تدخل إلى سوريا، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.

من جانبها، أشادت إيمي بوب بالإجراءات التي يتخذها الأردن لدعم اللاجئين السوريين، وأكدت التزام المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز عمليات تطوير المعبر الحدودي وتحسين الخدمات المقدمة للعائدين.

كما تفقد الفراية في زيارة منفصلة لمركز حدود جابر سير العمل اليومي والتسهيلات المقدمة للمسافرين، حيث بحث مع المسؤولين في المعبر آليات تسريع إجراءات العبور، وتمهيدًا لزيادة ساعات العمل الليلية في المركز.

وفي سياق منفصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، عن بدء تصدير 500 طن يوميًا من الغاز البترولي المسال إلى سوريا، وذلك لمدة عشرة أيام.

وأوضح الحياري أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأردن لسوريا والمساهمة في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي في وقت سابق، إلى التنسيق المستمر مع سوريا بشأن تدفق الوقود، والغاز، والكهرباء، والمساعدات الإنسانية.

أكد محققو الأمم المتحدة أن هناك “أدلة كثيرة” على الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه خلال فترة حكمه، رغم محاولات إتلاف الوثائق وإخفاء الأدلة بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وقال هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، إن اللجنة تمكنت أخيرًا من الدخول إلى البلاد لأول مرة منذ عام 2011، بعدما كانت تجري تحقيقاتها عن بُعد. وأضاف: “كان من الرائع أن أكون في دمشق بعد سنوات من المنع، والبلد غني بالأدلة التي يمكن استخدامها لتحقيق العدالة”.

وأشار مجلي إلى أن سجن صيدنايا، المعروف بفظائعه ضد المعتقلين، بات خالياً عملياً من الوثائق، فيما أظهرت التحقيقات تدميرًا متعمدًا للأدلة في عدة مواقع، حيث عمد أفراد من النظام إلى حرق الوثائق قبل فرارهم. ومع ذلك، أوضح أن نظام الأسد كان يحتفظ بنسخ أخرى من الوثائق في أماكن مختلفة، ما يعني أن الأدلة لم تُفقد بالكامل.

وأضاف المحقق الأممي أن هناك مواقع أخرى ما زالت تحتوي على كميات كبيرة من الأدلة، مشيرًا إلى أن العديد منها أصبح الآن في مأمن ويمكن استخدامه مستقبلاً لضمان محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة.

في وقت سابق، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن نظام بشار الأسد استخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل ممنهج لقمع المعارضة، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأشارت إلى أن الإفراج عن المعتقلين بعد سقوط النظام يعد تحولًا غير مسبوق، لكنه لم ينهِ معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن ذويها المفقودين.

وأوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على الأدلة، لا سيما المقابر الجماعية والأرشيفات الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وعدم تكرار الانتهاكات.

في السياق ذاته، التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الانتقالية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.

وأعلن كريم خان أن المحكمة الجنائية الدولية مستعدة لدعم السلطات السورية الجديدة في مسار العدالة الانتقالية، فيما أكدت الحكومة السورية التزامها بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مشددة على الحاجة إلى دعم دولي لإتمام التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

بدوره، شدد رئيس اللجنة الأممية، باولو بينيرو، على أهمية وقف إطلاق النار الشامل، مؤكدًا أن العملية الانتقالية في سوريا تمثل نهاية 61 عامًا من الديكتاتورية الاستبدادية، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب، رغم العقبات التي تفرضها بعض القوى الدولية.