أشاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والرئيس جوزاف عون في ملف السجناء السوريين، معتبراً أن توقيع الاتفاقية يشكّل محطة مهمة لإنهاء هذا الملف ويفتح مساراً لعلاقات استراتيجية بين البلدين.

وثمّن الشيباني دعم المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا، إضافة إلى جهود وزير العدل مظهر الويس وفرق وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الاستخبارات، في إنجاح هذا الملف الإنساني.

وفي السياق ذاته، قال وزير العدل مظهر الويس إن الاتفاقية التي وُقّعت في لبنان اليوم الجمعة حول نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى بلدهم جاءت تتويجاً لمسار دبلوماسي وقضائي مكثف، وثمرة شراكة استراتيجية تعكس نضج العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح الويس أن الاتفاقية تجسّد التوجيهات المباشرة من الرئيس أحمد الشرع بمتابعة أوضاع المواطنين السوريين أينما كانوا، مشيراً إلى أن الإعداد لها تم عبر لجان فنية قضائية مشتركة عملت بشفافية ومهنية، ومشيداً بدور القضاء اللبناني في تسريع البت في الملفات المعقدة.

ولفت وزير العدل إلى أن هذا الإنجاز يمثّل خطوة أولى وأساسية في مسار معالجة أوضاع المحكومين السوريين في لبنان، مؤكداً أن العمل سيستمر عبر اللجان القضائية والفنية المشتركة لمتابعة أوضاع الموقوفين السوريين الآخرين ودراسة ملفاتهم بشكل دقيق، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقية إضافية شاملة في المستقبل.

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إن الاتفاق جاء ثمرة أشهر من العمل المشترك، ويجسّد إرادة سياسية لبنانية سورية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون، موضحاً أن قضاة وخبراء من البلدين عملوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بروح من التفاهم والمسؤولية.

وأشار متري إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتباراً من صباح يوم غد السبت، وأنه يشكّل أساساً لمعالجات أوسع في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإعداد اتفاقية إضافية تتعلق بالموقوفين السوريين بمختلف فئاتهم، بما يضمن معالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية.

وأكد متري أن العلاقات بين لبنان وسوريا تقوم على الترابط بين مصيري البلدين، وأن التعاون القائم يعكس إرادة سياسية مشتركة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً وتنسيقاً في القضايا ذات البعد الإنساني والقانوني.

وكانت سوريا ولبنان وقّعتا، اليوم الجمعة، في السراي الحكومي ببيروت، اتفاقاً يقضي بنقل نحو 300 سجين سوري من السجون اللبنانية إلى دمشق، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.