بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة غونزالو فارغاس يوسا، رئيس بعثة المفوضية في سوريا، سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك خلال لقاء مشترك في مقر الهيئة بدمشق.

 نقاش حول عودة اللاجئين والمشاريع المستقبلية
تناول اللقاء التعاون في ملف عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار والدول الأخرى، وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة، إلى جانب استعراض المشاريع المقترحة بين الجانبين للعامين 2025/2026.

 إشادة أممية بجهود الهيئة
عبّر غونزالو فارغاس يوسا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير المنافذ والخدمات المقدمة للمسافرين بشكل عام وللعائدين بشكل خاص، مشيداً بحسن اختيار الكوادر العاملة في المنافذ وطريقة تعاملهم مع المسافرين والزائرين. وأشار إلى مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الهيئة والمفوضية، معتبراً أن هذا التعاون نموذج يحتذى به ويستحق التعميم على المستوى الدولي.

عرض شامل لآلية العمل والتطوير
من جانبه، قدّم بدوي عرضاً شاملاً حول آلية العمل في الهيئة ومسار تطوير وتنظيم العمل منذ التحرير وحتى اليوم، متطرقاً إلى المشاريع المنفذة بالتعاون مع المفوضية والعقبات التي تواجهها، إضافةً إلى الأفكار والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنافذ وتطويرها.

تأكيد استمرار التعاون وتعزيز دور المنافذ
أكّد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك وتطويره خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الأهداف الإنسانية ويعزز دور المنافذ السورية كبوابات عبور آمنة وفاعلة.

عودة مليون مواطن عبر المنافذ
وكان مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش قد كشف في وقت سابق أن نحو مليون مواطن سوري عادوا إلى البلاد للاستقرار بشكل نهائي عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك منذ التحرير وحتى 30 آب الماضي.

دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن العالم خذل أطفال غزة الذين يعيشون القتل والرعب منذ أكثر من 700 يوم. وأشارت بيربوك إلى أن عشرات الآلاف قُتلوا دون أن تُعرف أسماؤهم، مشددة على أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّض آفاق الحل السياسي، وأن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين.

من جانبه، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة الوقف الفوري والمستدام للحرب على غزة، ورفض جرائم الحصار والتجويع، مطالبًا ببدء إعادة إعمار القطاع وضمان إدخال المساعدات، ووقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأدان عباس السياسات الإسرائيلية لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، مثمنًا مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني، ومواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مشيدًا بالدور السعودي والفرنسي في حشد الاعترافات والدعوة لهذا المؤتمر.

الملك الأردني عبد الله الثاني أكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، محذرًا من مستوى الدماء المروع في غزة منذ نحو عامين، وداعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتدفق المساعدات دون قيود.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأ الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مندداً بمحاولات حكومة نتنياهو جعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً، ومشيرًا إلى أن حجم المعاناة في غزة لم يعد مقبولاً من أي ضمير حي.

بدوره، عبّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن شكره للسعودية وفرنسا على تنظيم المؤتمر، داعيًا الجمعية العامة للقيام بدورها في ظل عجز مجلس الأمن، ومؤكدًا أن استخدام الجوع كسلاح حرب واستهداف المدنيين الأبرياء أمر غير مبرر.

وأعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا اعتراف بلاده بدولة فلسطين، داعيًا إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات والإفراج عن الرهائن. فيما جدّد رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو التزام بلاده بحل الدولتين، مندداً بالعنف ضد المدنيين، وداعيًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

كما دعا رئيس السنغال باسيرو ديوماي ديخار فاي إلى إنهاء الاحتلال ونشر بعثة مراقبة دولية لضمان حماية المدنيين.

ويُذكر أن المؤتمر افتتح أعماله بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة اعتُبرت نقطة تحول بارزة نحو دعم حل الدولتين وتكريس مسار السلام في المنطقة

انطلق اليوم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من قادة ومسؤولي دول العالم، لبحث آليات تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أن فرنسا تعترف رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا أن الوقت قد حان لوقف الحرب والمجازر في قطاع غزة، والبدء بخطوات عملية لتحقيق السلام.

وأشار ماكرون إلى أن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة هو السبيل الأفضل للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، داعيًا إلى تفعيل حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء الصراع.

وأضاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم في الشرق الأوسط، وأن هذه اللحظة هي لحظة تصحيح للمسار قبل فوات الأوان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نيابة عن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لتحقيق السلام، مشددًا على أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس الشريف.

وأوضح أن موقف فرنسا التاريخي يعكس إرادة المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين، داعيًا بقية دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.

وفي كلمته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للسعودية وفرنسا على الدعوة لانعقاد المؤتمر، وأبدى خيبة أمله من حرمان الوفد الفلسطيني من تمثيل كامل في الجلسة.

كما جدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، مؤكدًا أنه لا مبرر للعقاب الجماعي أو التدمير الممنهج لقطاع غزة.

يذكر بأن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وصل اليوم الأثنين، إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق، للمشاركة في أعمال المؤتمر.

باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين وجهاء المحافظة وعدد من ممثلي العشائر العربية، في إطار الدور السيادي للدولة ومسؤوليتها في فرض الأمن وحماية الحقوق.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد حسام الطحان، في تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الجلسات عقدت بحضور لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، وبإشراف مباشر من القيادة، بما يضمن الانضباط والأمان لجميع الأطراف، التزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة.

وأشار الطحان إلى أن هذه الجهود أثمرت عن استلام عدد من المحتجزين من أبناء السويداء لدى العشائر، وتم نقلهم إلى مدينة السويداء برعاية الدولة، في حين لا تزال بعض الأطراف داخل المدينة تعرقل تسليم المحتجزين لديها من أبناء العشائر العربية.

وأكد العميد الطحان أن قيادة الأمن الداخلي ماضية في استكمال عملية التبادل بشكل كامل وعادل، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي عراقيل تعطل مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز الثقة بين جميع مكونات المجتمع في المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة لتسوية أوضاع السويداء، والتي تضمنت سحب المقاتلين المدنيين من محيط المحافظة، ونشر قوات نظامية منضبطة، وفتح قنوات حوار محلية لتثبيت الأمن.

كما لاقت هذه الخارطة ترحيباً واسعاً من الجامعة العربية وعدد من الدول الإقليمية، باعتبارها مدخلاً لإنهاء التوتر واستعادة الحياة الطبيعية في الجنوب السوري

انضمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، السيدة هند قبوات، إلى الوفد الرئاسي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، المشارك في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتشارك الوزيرة قبوات في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (مؤتمر بكين 1995)، والذي يُعد محطة مفصلية في مسيرة دعم حقوق النساء وتمكينهن على المستوى الدولي.

ويُسجل هذا الاجتماع أول حضور رسمي سوري على المستوى الوزاري في أعمال مؤتمر بكين منذ انطلاقه، حيث من المقرر أن تلقي الوزيرة قبوات كلمة سوريا أمام الجلسات، مؤكدةً رؤية الجمهورية العربية السورية تجاه قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات، وتجديد التزامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وصون مكتسباتها.

تأتي مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الوفد الرئاسي في إطار الحراك الدبلوماسي السوري الواسع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان الرئيس أحمد الشرع قد عرض في قمة كونكورديا رؤيته الشاملة لسوريا الجديدة أمام المجتمع الدولي، مؤكداً عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بعد سنوات العزلة، ومعلناً التزام الدولة بمسار إصلاحي يرسّخ قيم العدالة الاجتماعية والتمكين المجتمعي.

ويُنظر إلى هذه المشاركة الوزارية كخطوة تعكس الانفتاح السوري على المنابر الأممية والالتزام بقضايا المساواة وتمكين المرأة كجزء من أجندة بناء سوريا المستقبل.

وسبق أن إلتقى اليوم الأثنين، الرئيس أحمد الشرع، برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، السيناتور جين شاهين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دمشق وواشنطن وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي نيويورك، عقد وزير الخارجية الشيباني اجتماعاً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمات.

ويأتي اللقاءان ضمن سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة تجريها سوريا خلال انعقاد الجمعية العامة بهدف إعادة بناء علاقاتها الدولية وتوسيع شبكة الشراكات السياسية والاقتصادية بما يواكب مرحلة ما بعد التحرير.

يلقي الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء المقبل خطاباً مرتقباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة رسمية لسوريا بهذا المستوى منذ أعوام، حيث سيعرض ملامح المرحلة المقبلة وخطة سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، في منشور عبر منصة “X”، مشاركته ضمن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة، واصفاً الزيارة بأنها محطة تاريخية في مسار عودة سوريا إلى الساحة الدولية.

وأوضح المصطفى أن الزيارة بدأت بلقاء مع الجالية السورية التي عبّرت عن دعمها لبلدها واستعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع قدّم خلال قمة “كونكورديا” رؤية شاملة لسوريا الجديدة لاقت تفاعلاً إيجابياً واسعاً من الحضور.

وبيّن الوزير أن جدول الأعمال يتضمن سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين لبحث ملفات سياسية واقتصادية مهمة، مؤكداً أن هذه المشاركة تجسد نهج سوريا القائم على الحوار والانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي.

وعلى هامش مشاركة الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس الشرع، وبرفقته وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، السيناتور جين شاهين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دمشق وواشنطن وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي نيويورك، عقد وزير الخارجية الشيباني اجتماعاً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمات.

أصدر مجلس التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية القرار رقم (194) للعام الدراسي 2024-2025، متضمناً قواعد جديدة لنقل وتحوّل الطلاب بين الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وكذلك من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وضبط العملية الأكاديمية بما ينسجم مع معايير الاعتماد والجودة.

ضوابط النقل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية

القرار شدد على أن يكون الطالب مسجلاً في جامعة حكومية معترف بها، وأن يكون قد أنجز سنة دراسية واحدة على الأقل وبمعدل لا يقل عن النسبة المحددة لكل اختصاص (80٪ لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، و75٪ لكليات الهندسة بفروعها والعلوم الصحية، و70٪ لبقية الكليات النظرية والتطبيقية).

كما نصّ على ضرورة تقديم وثائق مصدقة أصولاً تتضمن كشف العلامات، ووثيقة الانتساب، وخلو الطالب من أي عقوبة تأديبية في جامعته الأصلية، إضافة إلى شرط إتقان اللغة الأجنبية في حال كان التدريس في الجامعة الأم بلغة غير العربية.

قواعد التحويل بين الجامعات السورية

القرار سمح بنقل الطلاب بين الجامعات السورية الحكومية والخاصة وفق ضوابط محددة، أهمها توفر الشاغر في الكلية المستقبلة، وأن يكون الطالب قد نجح في جميع المقررات المسجلة عليه في عامه السابق.

وأتاح القرار النقل المماثل بين الكليات من التخصص نفسه، والنقل المغاير بشروط محددة، منها تحقيق الطالب لمعدل لا يقل عن 60٪ من معدل القبول في الفرع أو الكلية التي يرغب بالانتقال إليها.

نقل الطلاب العرب والأجانب

شمل القرار أيضاً قواعد جديدة لنقل الطلاب العرب والأجانب إلى الجامعات السورية، حيث أُتيح لهم النقل شريطة استكمال وثائقهم وتصديقها من وزارة التعليم العالي والجهات المختصة، وبما يحقق نسب القبول المحددة، مع السماح بمعادلة المقررات الدراسية التي أنجزها الطالب خارج سوريا.

معايير إضافية للدراسات العليا

ولم تغفل التعديلات مرحلة الدراسات العليا، إذ نص القرار على أن النقل إلى برامج الماجستير والدكتوراه يتطلب موافقة مجلسي الكلية والجامعة شريطة ألا يقل معدل الطالب عن 70٪ وألا تتعارض رغبته مع الطاقة الاستيعابية، مع السماح بنقل طلاب الدراسات العليا بين الجامعات السورية وخارجها وفق اتفاقيات تعاون علمي مع الجامعات الأخرى.

وأكد المجلس أن هذه الضوابط تأتي في إطار تنظيم حركة الطلاب وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، إضافة إلى رفع مستوى المخرجات العلمية بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية ومعايير الاعتماد الأكاديمي

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسة مائدة مستديرة مع كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين ضمن أعمال قمة «كونكورديا» الخامسة عشرة في نيويورك، وعلى هامش الجلسة أجرى مقابلة مباشرة مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بترايوس.

قضية الشعب السوري ومعركة التحرير
قال الرئيس الشرع إن قضية الشعب السوري كانت «قضية حق وقضية نبيلة» في مواجهة نظام مجرم ارتكب جرائم حرب ومجازر جماعية، موضحاً أن معركة تحرير سوريا جرت بأقل الخسائر بفضل الخبرة المكتسبة خلال وجودهم في إدلب. وأكد أن سوريا ورثت اضطرابات كثيرة خلال ستين عاماً، ولا يمكن حل هذه المشكلات دفعة واحدة بل بالتدرج.

مرحلة تاريخية جديدة وعلاقات مع الغرب
أوضح الشرع أن سقوط النظام فتح مرحلة تاريخية جديدة للمنطقة، وأن هناك مصالح متطابقة اليوم بين سوريا والغرب والولايات المتحدة، مؤكداً حاجة سوريا إلى فرصة جديدة للحياة. ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أزال العقوبات عن سوريا لكن على الكونغرس أن يعمل أكثر لرفعها بشكل نهائي.

أولويات الحكومة وتحقيق الاستقرار
شدّد الرئيس على أن الأولوية الآن هي تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا من خلال توحيد الشعب والأرض وتعزيز التنمية الاقتصادية. وكشف عن تشكيل لجان لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء والسماح بدخول لجان تحقيق دولية، مؤكداً التزام سوريا بمحاسبة كل من يعتدي على المدنيين لأنها دولة قانون، وأن حصر السلاح بيد الدولة هو ما يحمي البلاد من النزاعات والاضطرابات.

 العلاقة مع قسد والحلول السلمية
عرض الشرع على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاندماج في الجيش السوري وأكد أن حقوق الأكراد مصانة، لكنه أشار إلى وجود تباطؤ في تنفيذ الاتفاقات، داعياً إلى الوصول إلى حلول سلمية سريعة التطبيق، وخاصة الاتفاق مع قسد في 10 آذار الماضي.

 رفض المحاصصة واعتماد التشاركية
أكد الرئيس رفض مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة واعتماد مبدأ التشاركية، حرصاً على أن تكون حكومة كفاءات. وشدد على أن سوريا اتخذت سياسة تقوم على علاقات هادئة مع جميع الدول وعدم تشكيل تهديد لأي طرف، باعتبارها في مرحلة بناء وتحتاج إلى علاقات طبيعية مع الجميع.

الاعتداءات الإسرائيلية ومسار التهدئة
لفت الشرع إلى أن إسرائيل قامت باعتداءات كثيرة على سوريا ولا تزال تحتل الجولان وتتغلغل في الأراضي السورية، لكن سوريا تسعى لتجنب الحرب لأنها في مرحلة بناء، مشيراً إلى أن البلاد متجهة نحو التهدئة وإعطائها فرصة للبناء. 

وأكد أنه إذا نجحت التهدئة وكان هناك التزام من إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه فربما تتطور المفاوضات. ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية، موضحاً أن المخاوف الأمنية يمكن معالجتها بالمباحثات، متسائلاً ما إذا كانت لدى إسرائيل مخاوف أمنية حقيقية أم أطماع توسعية، وهو ما ستكشفه المحادثات.

التنمية الاقتصادية وبناء المستقبل
أوضح الشرع أن الشعب السوري جبار وقوي وهو يستمد قوته من الله ثم من هذا الشعب. وأكد أن تركيز الحكومة الحالي هو على التنمية الاقتصادية وبناء الاقتصاد الوطني، مشدداً على وجود كوادر قادرة على تنفيذ هذه المهمة، لكن البلاد تحتاج إلى رفع العقوبات لتتمكن من الانطلاق. وختم بالقول إن سوريا قادرة على حل مشاكلها وأن تكون جزءاً من النظام العالمي الكبير.

قمة كونكورديا
قمة كونكورديا هي منتدى عالمي سنوي يعقد في مدينة نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنظمها مؤسسة غير ربحية تُدعى Concordia بهدف تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لمعالجة القضايا الدولية الأكثر إلحاحاً. 

تستقطب القمة رؤساء دول وحكومات ووزراء، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء وقادة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات بحثية، ما يجعلها مساحة لتبادل الأفكار وصياغة مبادرات عملية بين مختلف الأطراف.

افتتحت المدارس في سوريا أبوابها لاستقبال الطلاب الذين يستعدون لمتابعة رحلتهم التعليمية في مرحلة جديدة. ومع ذلك، لم تكن المشاعر موحّدة لدى جميع الطلاب، خاصة أن الوضع التعليمي يختلف من منطقة لأخرى، ويزداد صعوبة في المناطق المتأثرة بالحرب والقصف والنزوح.

عقبات تُعيق العملية التعليمية في كفرنبودة
وفي هذا السياق، يواجه طلاب بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي وأهاليهم العديد من العقبات مع بداية أول سنة دراسية لهم في الموطن بعد سقوط النظام البائد، والتي تمثلت بعدم توافر المقومات الكافية لتأمين بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لهم.

فخلال سنوات الثورة، تعرضت البلدة لقصف ممنهج استهدف الأحياء السكنية، والمنشآت الصحية والحيوية، مما أدى إلى دمار قسم من المدارس نتيجة القصف، وخروجها عن الخدمة، وحاجة مدارس أخرى للترميم والتأهيل قبل استقبال التلاميذ.

مدارس مدمرة بالكامل وأخرى تحتاج إلى ترميم
وبحسب مصادر محلية، فإن البلدة تضمُّ 11 مدرسة تشمل جميع المراحل من الابتدائية حتى الثانوية، منها 7 مدارس مدمرة بالكامل، و3 مدارس متضررة جزئياً، تحتاج إلى عمليات ترميم وتأهيل، فيما تم ترميم مدرسة واحدة فقط.

ومع ذلك، لا تستطيع هذه المدرسة استيعاب جميع الطلاب، لاسيما أن عدد التلاميذ العائدين يتجاوز 2000 طالب في مختلف الصفوف الدراسية، والعدد قابل للزيادة في حال عادت العائلات الأخرى النازحة إلى البلدة.

أسر ترفض العودة
وخلال حديثنا مع بعض العائلات في كفرنبودة، أعربوا عن شعورهم بالقلق على مستقبل أبنائهم التعليمي، مشيرين إلى أن هناك أسرًا ما تزال مقيمة في المخيمات ومناطق النزوح، لتفادي الاصطدام بتداعيات أزمة التعليم التي تعاني منها البلدة. كما أن بعض العائدين بات يفكر في النزوح العكسي إلى الشمال في حال لم يُوضَع حل لتلك الأزمة.

استخدام الكرفانات كحل بديل
أشار أبناء المنطقة إلى أنه تم اعتماد استخدام 12 كرفاناً تعليمياً كحل بديل للغرف الصفية، ويتم توزيعها جغرافياً بما يتناسب مع مواقع إقامة معظم الطلاب في المناطق المتضررة من البلدة، إلا أنها تبقى مجرد حلّ إسعافي محدود، لا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.

لذلك، يطالب الأهالي في البلدة الجهات الحكومية والمعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري وترميم المدارس وتوفير كافة المستلزمات الدراسية لدعم هذا القطاع التعليمي، وضمان حق أبناء المنطقة في التعليم وتوفير مقوماته، وحمايتهم من خطر التسرب المدرسي.

شهدت الأسواق السورية اليوم الإثنين 22 أيلول 2025، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع بعض الفروقات البسيطة بين المحافظات.

وفي دمشق وحلب وإدلب، بلغ سعر شراء الدولار 10,810 ليرة سورية وسعر المبيع 10,860 ليرة، في حين سجلت الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليصل سعر الشراء إلى 10,900 ليرة والمبيع إلى 10,950 ليرة.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة سورية للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وفي سوق الذهب، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,150,000 ليرة سورية بما يعادل 105 دولار، وعيار 18 قيراط 990,000 ليرة (90 دولار).

أما الليرات الذهبية، فبلغت قيمتها لليرة عيار 21 قيراط 9,200,000 ليرة ولليرة عيار 22 قيراط 9,600,000 ليرة، فيما بلغ سعر الأونصة الذهبية عالمياً 3,762.48 دولار، وسجلت محلياً 40,500,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وعلى صعيد الاقتصاد والسياسة النقدية، أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن التحدي الأكبر أمام الإصلاح الاقتصادي يكمن في زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي، مع وجود نقص في البيانات الاقتصادية الدقيقة وتأثير العقوبات الخارجية.

وأوضح أن المصرف يخطط لطرح عملة محلية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بهدف تبسيط التعاملات اليومية، استعادة الثقة بالليرة، ومراقبة التدفقات النقدية في التداول غير الرسمي، إضافة إلى دورها الرمزي في بدء إصلاحات نقدية أوسع.

وأشار إلى التزام المصارف اللبنانية تجاه القطاع المصرفي السوري بأكثر من 1.6 مليار دولار، مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أسباب نقص السيولة وثقة المواطنين بالمصارف.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد سجلت الجلسة أداءً ضعيفاً على مستوى المؤشرات، حيث تراجع مؤشر DWX بنسبة 1.65%، ومؤشر DLX بنسبة 2.86%، وانخفض مؤشر DIX بنسبة 2.71%.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.91 مليار ليرة سورية موزعة على 466 صفقة بحجم تداول تجاوز 399 ألف سهم، مع غياب الصفقات الضخمة عن المشهد.

في القطاع المالي، استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية وفداً من شركة ماستركارد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لشعبة غرب المنطقة العربية آدم جونز، حيث جرى استعراض دور أنظمة الدفع الحديثة في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وخطط توسيع البنية التحتية المالية من خلال الدفع الإلكتروني والرقمي تحت إشراف مصرف سوريا المركزي، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين المواطنين من الخدمات المالية، ويعكس التزام ماستركارد بالثقة في الإمكانات الاقتصادية لسوريا، إضافة إلى التعاون على ابتكار حلول دفع مبتكرة تدعم التحول الرقمي.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، بدأ قطاع الدواجن السوري بالتعافي بعد سنوات من التحديات، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي ودعم الحكومة للإنتاج الوطني، مع توقع تحقيق الاكتفاء الذاتي قريباً والانطلاق نحو التصدير للأسواق العربية والدولية. 

وساهم دخول شركات خارجية في تحسين جودة الإنتاج وتوفير فرص عمل في الريف، فيما أوقفت الحكومة استيراد الفروج المجمد وعدد من المنتجات الزراعية لدعم المنتج المحلي والمزارعين والمربين السوريين، مع الإشارة إلى أن الدواجن تُعد المصدر الأرخص للبروتين الحيواني وأكثرها أماناً غذائياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة الدفاع أن الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخيرة بمنطقة معرة مصرين شمالي إدلب بتاريخ 24 تموز الماضي، وأودى بحياة أحد عشر مواطناً وتسبب بإصابة العشرات، سببه سوء تخزين الأسلحة والذخائر داخل المستودع.

تعويضات للضحايا والمتضررين
قالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم إنها، في إطار التزامها برعاية المتضررين، بادرت بالتعاون مع محافظة إدلب إلى لقاء الأهالي وتعزيتهم ومواساتهم بمصابهم، وصرف دية عن كل شهيد، وتقديم تعويضات مالية للمصابين وفقاً لدرجات إصابتهم.

فضلاً عن تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة استناداً إلى تقارير الخبراء المعتمدين، حيث تجاوز إجمالي التعويضات المقدمة مليون دولار أمريكي سيتم تسليمها على دفعات خلال أربعة أشهر. وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدة أن هذا الملف على رأس أولوياتها في المتابعة ومعالجة الأخطار.

انفجار جديد يثير المخاوف
وكانت شهدت الأطراف الغربية لمدينة إدلب في 14 أغسطس 2025 انفجاراً عنيفاً ناجماً عن تفجير مستودع أسلحة أعقبه تسلسل انفجارات لمخلفات صواريخ وقذائف، ما تسبب في سقوط أربعة ضحايا وإصابات متعددة بين المدنيين في محيط الحادث، وفق ما أفادت به مؤسسة الدفاع المدني السوري.

تكرار الحوادث واسترجاع ذكريات الحرب
وكان أعاد هذا المشهد المأساوي إلى الأذهان انفجار 24 تموز الماضي قرب معرة مصرين الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة، في وقت أكدت فيه مديرية صحة إدلب تأثر تجمعات المخيمات القريبة، ما أدى إلى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى عدة مراكز طبية. 

وأعلنت وزارة الداخلية السورية حينها فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد أسباب الانفجار ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن حماية المدنيين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تواصل منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإعلامية بتوثيق ونقل قصص المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في سجون النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية، ويأتي هذا العمل في سبيل فضح الانتهاكات، وتسليط الضوء على معاناة الضحايا، والدعوة إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.

ومن القصص التي نشرتها صحيفة زمان الوصل مؤخراً، وثّقها عبد الله جودت العواد من قرية جباب في ريف درعا. تناولت القصة تفاصيل اعتقال شقيقيه، معاذ وثابت جودت العواد، على أحد حواجز الأجهزة الأمنية في شهر حزيران/يونيو 2015، قبل أن يُفقد أثرهما ويُستشهدا لاحقاً في المعتقل.

وبناءً على ما ذكره عبد الله خلال سرده للرواية، كان الشقيقان عائدين من العاصمة السورية دمشق على متن باص مبيت، عندما أوقف حاجز "السنتر" التابع لفرع المنطقة الحافلة، وصعد أحد العناصر يسأل عن ثابت. وعندما عرّف معاذ بنفسه كأخيه، طلب الجندي نزولهما معاً.

وأضاف عبد الله أن العناصر أنزلوا جميع الركاب للتفتيش، وسلبوا مبالغ مالية بالدولار وبضائع تعود ملكيتها للشقيقين، ثم أرغموا سائق الحافلة على التوقيع بأنه لم تتم مصادرة أي أشياء، مما يشير إلى جشع قوات الأسد وميولهم لنهب أي شيء يُصادفونه.

وتابع عبد الله أن أخبار معاذ وثابت انقطعت بشكل كامل منذ ذلك اليوم، ثم أُبلغت العائلة لاحقاً بأنهما توفيا داخل المعتقل، مما دفع الأسرة إلى مناشدة كل من يمتلك معلومات عن ظروف توقيفهما أو مكان احتجازهما أن يزوّدها بما يعرف.

وأكدت العائلة المكلومة أن ما جرى هو "عمل جبان تم ارتكابه بدافع الطمع والجشع، وتسبب بحرمان شابين في زهرة عمرهما من حياتهما الطبيعية"، مشددين على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بمحاسبة المسؤولين عن جرم اعتقال الشابين.

اتبع نظام الأسد سياسة الاعتقال الممنهج بحق الشعب السوري الحر، حيث استهدف المدنيين بشكل عشوائي انتقاماً من السوريين الذين انضموا إلى صفوف الثورة وطالبوا بالحرية. وأسفر هذا النهج عن سقوط آلاف الأشخاص ضحايا لمصير الاعتقال البشع، مما يؤكد حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري ويبرز الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.