أكّد السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية السورية أن سوريا تعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها، عنوانها الأبرز إعادة بناء الدولة على أسس راسخة من القانون، والانفتاح على الاستثمارات والعلاقات الدولية، وصون وحدة أراضيها.

بناء الدولة وتحرير القرار الوطني
الرئيس الشرع أوضح أن السياسة السورية منذ اللحظات الأولى بعد التحرير قامت على مبدأ حماية الناس وتأمين أرزاقهم، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على جميع المسارات بالتوازي، سواء في إعادة الإعمار أو في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية. وقال: "مشروع إعادة الإعمار ليس شعاراً بل منهج عمل، نبدأ فيه بما هو متاح وحسب الأولويات، وما تحقق حتى الآن ليس قليلاً".

ولفت الرئيس إلى أن سوريا لا ترغب في أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة، بل تعتمد على فتح البلاد للاستثمار وتشجيع المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع الدول الصديقة، مؤكداً أن الاستثمارات الخارجية توفر فرص عمل وتدعم البنية التحتية وتفتح أسواقاً جديدة للمنتج السوري.

العلاقات الدولية والإقليمية
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة، وحظيت بمحبة معظم دول العالم، مشيراً إلى وجود رغبة واضحة لدى الولايات المتحدة للاستثمار داخل سوريا. وأضاف أن طرق التجارة البرية بين الشرق والغرب تمر حتماً عبر سوريا، ما يمنحها موقعاً محورياً في تأمين سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا، كشف الرئيس أن مفاوضات جرت مع الجانب الروسي خلال معركة التحرير في حماة، وعند الوصول إلى حمص انسحبت روسيا من المشهد العسكري وفق اتفاق جرى بين الجانبين، مشيراً إلى أن سوريا نجحت في بناء علاقة هادئة ومتوازنة مع موسكو، وفي الوقت نفسه بنت علاقات متينة مع الولايات المتحدة والغرب ودول الإقليم، وهو ما وصفه بـ "نسيج العلاقات الدولية الذي يعكس دبلوماسية سورية قوية خلال الأشهر التسعة الماضية".

ملفات داخلية: السويداء وشمال شرق سوريا
وتوقف الرئيس مطولاً عند الوضع الداخلي، مؤكداً أن ما جرى في السويداء كان خلافاً بين بعض أبناء البدو وأبناء الطائفة الدرزية تطور إلى مواجهات دامية، وقال: "الواجب كان أن نوقف سيل الدماء، وشكلنا لجاناً لتقصي الحقائق لمحاسبة كل من أخطأ أو أساء". وأوضح أن الجرح الذي أصاب السويداء يحتاج إلى وقت حتى يلتئم، داعياً أبناء المحافظة للعودة إلى حضن الدولة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية.

أما في شمال شرق سوريا، فأكد الرئيس أن أي محاولة للتقسيم مرفوضة جملة وتفصيلاً، محذراً من انعكاساتها على العراق وتركيا، ومشيراً إلى أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد. وكشف أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد قبل أن تتباطأ، وأن الاتفاق المبرم معهم محدد بجدول زمني حتى نهاية العام الجاري، وأن دمشق ماضية في تنفيذه ضمن المدة المحددة.

الإعلام والحرية السياسية
وفي الشأن الإعلامي، شدّد الرئيس الشرع على أن العالم تجاوز فكرة حصر الإعلام، ومع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح العهد بين الدولة والمجتمع هو القانون وحده، وقال: "القانون يحمي حق السلطة والشعب والمؤسسات الإعلامية، وسقف الحرية في سوريا واسع، والحالة الصحية هي بوجود أصوات ناقدة".

كما أشار إلى أن العمل السياسي دون قوانين ناظمة يفتح باب النزاعات، مؤكداً ضرورة ترتيب القوانين والأنظمة والدستور تمهيداً لمرحلة التعددية السياسية والآراء المختلفة، معتبراً أن هذه الحالة هي الطبيعية والمطلوبة في سوريا الجديدة.

رسالة أمل وتفاؤل
وختم الرئيس كلمته برسالة تفاؤل إلى السوريين، قائلاً: "كما أكرمنا الله بالتحرير سيكرمنا بحل مشاكلنا بشكل متدرج وفعّال ليصل إلى كل بيت في سوريا"، داعياً إلى الصبر والثقة والموضوعية، ومؤكداً أن سوريا لن تتنازل عن أي شبر من ترابها، وأن وحدة البلاد خط أحمر وقسم قطعه أمام الشعب.

أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن الدولة تعاملت مع أحداث السويداء بما يليق بحساسية الموقف، حيث تم وقف سيل الدماء فوراً وتشكيل لجان لتقصي الحقائق ومحاسبة كل من أساء أو اعتدى على المدنيين.

وأوضح الرئيس أن ما جرى كان خلافاً بين بعض أبناء البدو وأبناء الطائفة الدرزية الكريمة، تطور إلى مواجهات دامية، مشيراً إلى أن الأخطاء كانت متبادلة من مختلف الأطراف. وشدد على أن الجرح الذي أصاب السويداء يحتاج إلى وقت حتى يلتئم، وأن مصلحة أبنائها في العودة إلى الدولة والانطلاق في مرحلة جديدة من الاستقرار.

وفيما يتعلق بشمال شرق سوريا، جدّد الرئيس الشرع التأكيد على أن سوريا لا تقبل بأي شكل من أشكال التقسيم، محذراً من أن مثل هذه الخطوات سيكون لها ارتدادات خطيرة على العراق وتركيا. وأوضح أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد حتى تدّعي الحديث باسم كامل المكونات.

وكشف الرئيس أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد، لكن هناك ما يبدو أنه تعطيل أو تباطؤ في تنفيذ الاتفاق، مبيناً أن البنود تم تحديدها لتُنجز قبل نهاية العام الجاري، وأن الدولة مصممة على استكمال هذه العملية ضمن الإطار الزمني المحدد.

واختتم الرئيس الشرع بالقول إن سوريا لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها، وأن حماية وحدة التراب السوري قسم قطعته الدولة أمام شعبها، داعياً جميع المكونات إلى جعل هذه المرحلة فرصة لتوحيد الصفوف ولمّ الجراح استعداداً لانطلاقة جديدة لسوريا موحدة.

كشف السيد الرئيس أحمد الشرع عن تفاصيل الدور الروسي خلال معارك التحرير، موضحاً أنه عند دخول قوات التحرير إلى حماة جرت مفاوضات مباشرة بين دمشق وموسكو، بينما اختارت روسيا الانسحاب الكامل من المشهد العسكري عند الوصول إلى حمص بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين.

وأكد الرئيس أن العلاقة مع روسيا، باعتبارها دولة محورية وعضواً دائماً في مجلس الأمن، يجب أن تدار بهدوء وحكمة، على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها، مع وضع المصلحة الوطنية في المرتبة الأولى.

وأشار الرئيس إلى أن سوريا استطاعت أن تبني علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقة هادئة مع روسيا، إضافة إلى توثيق التعاون مع دول الإقليم، ما مكّنها خلال الأشهر التسعة الماضية من تحقيق دبلوماسية نشطة جمعت بين التناقضات العالمية وصاغت نسيجاً متكاملاً من العلاقات يخدم استقرار البلاد ومصالحها.

وشدد الرئيس الشرع على أن سياسة سوريا تقوم على السعي لعلاقات هادئة ومتوازنة مع جميع دول العالم، والابتعاد عن أي صراعات عبثية، مؤكداً أن الكرة اليوم في ملعب الدول التي تحاول إثارة الفتن أو زعزعة الاستقرار.

أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن مشروع إعادة الإعمار ليس مجرد شعار، بل منهج عمل متكامل يبدأ بما هو متاح وحسب الأولويات، مشيراً إلى أن الإمكانات التي انطلقت منها الحكومة بعد التحرير لم تكن قليلة.

وأوضح الرئيس في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أن الاعتماد على المساعدات أو القروض المسيسة لم يعد خياراً، مبيناً أن البديل يتمثل بفتح البلاد أمام الاستثمارات الخارجية والداخلية، مع الاستفادة من تجارب الدول المحيطة ومواءمتها مع خصوصية الواقع السوري لبناء مشاريع اقتصادية قوية.

وأشار الرئيس إلى أن الاستثمارات الخارجية توفر فرص عمل كبيرة وتدعم البنية التحتية وتؤمّن مصادر مهمة للقطع الأجنبي، ما ينعكس على حركة المال داخل سوريا ويسهم في فتح أسواق خارجية أمام المنتجات الوطنية.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الشرع على أن سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة، ولاقت ترحيباً واسعاً من معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدت رغبة بالاستثمار في الداخل السوري. ولفت إلى أن طرق التجارة البرية بين الشرق والغرب تمر حتماً عبر سوريا، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً لمعالجة قضايا سلاسل التوريد وأمن الطاقة.

بحث معاون وزير الزراعة أيهم عبد القادر اليوم مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي وتطوير البنية الإنتاجية في سوريا.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق، ناقش الجانبان فرص الاستثمار في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية، بما يشمل مشاريع تربية الأغنام السورية (العواس)، وتطوير المسالخ، والاستثمار في صناعة الجلود.

كما تناولت المباحثات إمكانات الاستثمار في زراعة الحبوب والقطن والبيوت البلاستيكية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق السوري، مثل انخفاض التكاليف التشغيلية، وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، والمناخ الزراعي الملائم.

وأكد معاون الوزير أن الوزارة تسعى إلى جذب استثمارات نوعية تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فيما أبدى أعضاء الوفد الأمريكي اهتمامهم بتقييم الفرص المتاحة والعمل على تهيئة بيئة استثمارية مشجعة تعود بالفائدة على الجانبين.

وضم الوفد الأمريكي نائب رئيس الغرفة لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، والمستشارة للعلاقات الدولية ساميا سكارّي، وممثل غرفة التجارة أولي بيركنز.

وتأتي هذه المباحثات ضمن سلسلة لقاءات تعقدها وزارة الزراعة مع وفود عربية ودولية لبحث آفاق تطوير القطاع الزراعي، ودعم خطط إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي بعد التحديات الكبيرة التي واجهها خلال السنوات الماضية.

في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بصفته المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، عبّر السفير إبراهيم علبي عن فخره بتمثيل سوريا التي تعمل "دون كلل لتكون مصدراً للسلام والازدهار في المنطقة".

وخلال جلسة خصصت لمناقشة التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد السفير علبي أن زملاءه العاملين على ملف الأسلحة الكيميائية في دمشق هم "شهود وناجون من هذا السلاح"، وهم مصرّون على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الناجين وذوي الضحايا استقبلهم الرئيس أحمد الشرع في القصر الرئاسي هذا العام، حيث أكد التزام الدولة السورية بمنع تكرار مثل هذه المآسي ومحاسبة المتورطين.

وأشار علبي إلى أن سوريا قدّمت خطة مفاهيمية، عبر الممثلية الدائمة لقطر لدى المنظمة، لتدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية من حقبة النظام السابق، وقدمت مع قطر مسودة قرار للمجلس التنفيذي للمنظمة لتأطير عملية التدمير.

وأضاف أن الحكومة السورية وقعت اتفاقاً تاريخياً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الامتيازات والحصانات، لتأمين الإطار القانوني اللازم لعملها، وأتاحت للفِرق الأممية الوصول إلى خمسة مواقع مشتبهة في محيط دمشق ضمن الانتشار الرابع لفرق الأمانة الفنية.

وأكد المندوب السوري أن التحديات كبيرة نتيجة السرية التي أحاط بها نظام الأسد برنامجه الكيميائي، لكنه شدد على أن سوريا الجديدة ماضية في تجاوز هذه العقبات، بدعم دولي لبناء القدرات والمعدات اللازمة لإنشاء برنامج متكامل للتدمير.

وأوضح أن التركة الثقيلة للنظام السابق لا تقتصر على الملف الكيميائي، بل تشمل الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية المدمرة ومخلفات الحرب والألغام، مؤكداً أن بلاده تعمل لمعالجة كل هذه الملفات "بروح البناء والمساءلة".

كما حمّل علبي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة جزءاً من المسؤولية في عرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصعوبة وصولها إلى بعض المواقع، معتبراً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وتزامنت كلمة السفير السوري مع مواقف داعمة من عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إذ أشادت الولايات المتحدة والجزائر وروسيا وباكستان وسلوفينيا بالتعاون المتزايد بين سوريا والمنظمة الدولية، ودعت إلى مضاعفة الجهود لاستكمال عملية التدمير وضمان المساءلة، فيما أعربت الجزائر وباكستان عن قلقهما من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض عمل المنظمة.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الأدميرال براد كوبر والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك التقيا الرئيس أحمد الشرع في دمشق، حيث ناقش الجانبان الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم داعش، ودعم مفاوضات دمج مجموعات مسلحة ضمن الجيش السوري، والاتفاق على اجتماعات مستقبلية لضمان استمرار التعاون الأمني.

وتبرز هذه الجلسة صورة أوضح لسوريا الجديدة التي تعلن للمجتمع الدولي التزامها بالعدالة ومساءلة المتورطين، وسعيها لوضع حد نهائي لاستخدام الأسلحة الكيميائية على أراضيها، بالتوازي مع خطوات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري توافقاً واسعاً بين عدد من الدول على دعم التعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدعوة إلى استكمال الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

مندوب الولايات المتحدة أشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية منذ كانون الأول الماضي في التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى مضاعفة الجهود للتخلص من أي بقايا للأسلحة الكيميائية من عهد النظام السابق.

مندوب الجزائر عمار بن جامع رحب بمندوب سوريا الجديد لدى الأمم المتحدة وبالتقدم المحرز في التعاون مع المنظمة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية قدمت خطة مفاهيمية في تموز الماضي للتخلص من الأسلحة الكيميائية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذها. كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واعتبرها معرقلة لعمل المنظمة.

مندوب روسيا أكد بدوره على أهمية دور قطر كقناة تواصل تمثل سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى تعيين ممثل دائم، مشيداً بالتعاون السوري الذي أتاح توضيح كامل نطاق البرنامج الكيميائي.

مندوب باكستان عبّر عن تقدير بلاده العالي لتعاون الحكومة السورية مع المنظمة الدولية للقضاء على الأسلحة الكيميائية المشتبه بوجودها، ورحب بمندوب سوريا الجديد، مؤكداً دعم جهود تحقيق الاستقرار واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبّراً عن قلق بلاده من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تقوّض عمل المنظمة.

مندوبة سلوفينيا رحبت هي الأخرى بالمندوب السوري الجديد، وأكدت موقف بلادها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية "من قبل أي كان، وفي أي مكان أو ظرف"، مشددة على ضرورة مواصلة مساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات في سوريا وسواها.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الأدميرال براد كوبر والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك التقيا بالرئيس أحمد الشرع في دمشق، حيث تم التأكيد على أهمية القضاء على تهديد تنظيم داعش ودعم جهود إعادة المواطنين الأميركيين، إضافة إلى بحث المفاوضات الجارية لدمج مجموعات مسلحة ضمن الجيش السوري، مع الاتفاق على عقد اجتماعات مستقبلية لمواصلة التركيز على مكافحة الإرهاب.

وتظهر هذه المداخلات أن هناك زخماً دولياً متزايداً لدعم التعاون السوري – الدولي في ملف الأسلحة الكيميائية، وحرصاً على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، إلى جانب الدعوات المتكررة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل جهود الاستقرار.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عبر منصة “إكس” إلقاء القبض على قاتل الطبيب باسل زينو بعد أيام من وقوع الجريمة أمام عيادته في حي الجميلية بحلب، موضحاً أن قوى الأمن تمكنت من تحديد هوية المشتبه به ورصد مكانه في ريف دمشق، حيث ألقى فرع البحث الجنائي القبض عليه تمهيداً لتحويله إلى محافظة حلب لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى القضاء المختص.

أكد البابا أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب باشرت تحقيقاً فورياً عقب حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة الطبيب زينو، حيث قادت التحقيقات والتحريات إلى الكشف عن هوية الجاني وهو المدعو (ن. ك)، أحد أقارب الضحية، وأوضح أن الجريمة وقعت على خلفية خلاف عائلي حول الإرث، في حين واصلت الأجهزة الأمنية مقاطعة الأدلة وتحري المعلومات حتى إلقاء القبض عليه.

وفي مقطع مصوّر، تحدثت والدة الجاني – وهي شقيقة الضحية – مؤكدة أن دافع القتل كان خلافاً على الميراث العائلي، وأنها حاولت منع ابنها من ارتكاب الجريمة. وكشفت أن القاتل توجّه من دمشق إلى حلب مصطحباً رشاش كلاشنكوف بنيّة قتل خاله الطبيب.

الطبيب باسل زينو هو نائب عميد كلية الطب البشري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في جامعة حلب، ويُعدّ من الشخصيات الطبية البارزة في سوريا، ما أضفى على الجريمة صدى واسعاً واستنكاراً كبيراً في الأوساط الأكاديمية والطبية.

تعكس هذه القضية تزايد التحديات الاجتماعية والأمنية التي تفرزها النزاعات العائلية في ظل الأوضاع الحالية، كما تبرز سرعة استجابة الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الجاني خلال أيام. 

وتعيد هذه الجريمة تسليط الضوء على ضرورة تعزيز ثقافة حل النزاعات بالوسائل القانونية والاجتماعية، ومضاعفة الجهود لتقديم الدعم النفسي والأسري للحد من العنف المجتمعي، خصوصاً في ظل عودة مؤسسات الدولة للعمل في المناطق المتضررة.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن أبواب الترشّح لعضوية الهيئة الناخبة أُغلقت يوم أمس في جميع المحافظات التي ستُجرى فيها الانتخابات.

ولفت إلى أن المشاركة كانت جيدة على مستوى مختلف المكوّنات والشرائح الاجتماعية في كل المحافظات، بما في ذلك نسبة مشاركة النساء، وهو ما اعتبره مؤشراً إيجابياً يعكس حرص اللجنة على تعزيز مشاركة النساء في العملية الانتخابية وفي الشراكة داخل المؤسسات الوطنية والسياسية.

إجراء الانتخابات في مناطق محددة وتأجيلها في أخرى
وأوضح المتحدث أن اللجنة كانت قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة، غير أن نقاشات جرت مع عدد من المواطنين في بعض مناطق الرقة والحسكة الخاضعة للحكومة الشرعية في دمشق أفضت إلى اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات فيها باعتبارها تحت سلطة الدولة، بينما لا تزال بقية مناطق السويداء خارج إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة بسبب سيطرة فصائل مسلّحة غير شرعية على القرارين السياسي والأمني فيها.

الخطوات المقبلة في العملية الانتخابية
وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان الأسماء الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة تمهيداً لعرضها أمام المواطنين لتقديم الطعون لدى لجان الطعون، على أن تنظر هذه اللجان في الاعتراضات وتُعلن النتائج النهائية لعضوية الهيئة الناخبة، لتبدأ بعدها مرحلة الانتخابات التقليدية التي يحقّ خلالها لأعضاء الهيئة الترشح لعضوية مجلس الشعب أو التصويت في انتخابات المجلس.

تعكس هذه التصريحات مسعى اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إلى إدارة العملية الانتخابية وفق خطوات متدرجة تضمن الشفافية والنزاهة في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة، مع الإقرار بوجود صعوبات أمنية وسياسية تعيق إجراء الانتخابات في بعض المحافظات، كما تبرز حرص اللجنة على رفع نسبة مشاركة النساء وإشراك مختلف المكوّنات الاجتماعية في العملية السياسية بما يعزز شرعية المؤسسات المنتخبة.

أجرى وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بمشاركة وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، جولة ميدانية في مدينة داريا بريف دمشق للاطلاع على واقع المناطق المتضررة وتقييم احتياجات إعادة التأهيل، في خطوة تهدف إلى بناء صورة دقيقة عن حجم الدمار والاحتياجات الفعلية.

انطلقت الجولة من مقر المجلس المحلي في داريا حيث استعرض المسؤولون أبرز التحديات التي تواجه المدينة ولا سيما الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية والمنازل، ما جعل إعادة الإعمار والخدمات الأساسية على رأس الأولويات العاجلة.

اطلع الوفدان بشكل ميداني على الأحياء الأكثر تضرراً للوقوف على الاحتياجات الفعلية من مشاريع إعادة التأهيل وتحسين الخدمات، وصولاً إلى معالجة قضايا إثبات الملكية التي تعيق عودة الأهالي إلى منازلهم وتشكل تحدياً قانونياً أمام جهود إعادة الإعمار.

وأكد وفد وزارة الإدارة المحلية أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة زيارات ميدانية تشمل عدة مناطق متضررة، بهدف بناء تصور واقعي للاحتياجات وتحديد الأولويات بما يساهم في دعم المجالس المحلية وتعزيز قدرة المجتمعات على النهوض مجدداً.

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هي وكالة تنموية تقدم المساعدة التقنية والمالية لتعزيز التنمية المستدامة في أكثر من 120 دولة حول العالم، وتتعاون مع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، ما يجعل وجودها في داريا مؤشراً على اهتمام دولي بدعم إعادة تأهيل المدينة ومساعدة مؤسساتها المحلية.

تعكس هذه الزيارة المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية والوكالة الألمانية رغبة حقيقية في الانتقال من التخطيط النظري إلى التشخيص الميداني المباشر، بما يتيح وضع برامج تأهيل أكثر فاعلية، كما تشير إلى اتجاه نحو شراكات دولية لدعم المجالس المحلية في المناطق المتضررة، ما يسهم في تعزيز قدراتها على إدارة عملية التعافي وإعادة الإعمار بطريقة أكثر شفافية وكفاءة.

استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق اليوم، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعقيلته السيدة سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا السيد توماس باراك والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السوريين.

تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، في مؤشر على توجه جديد لتعزيز الحوار بين دمشق وواشنطن على ملفات حساسة.

وفق الرئاسة السوربية، فقد عكس اللقاء أجواء إيجابية وحرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات، بما يمهّد لمرحلة أكثر تفاعلاً بين الجانبين ويعكس تغيراً في مناخ العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر.

يُظهر هذا اللقاء رفيع المستوى رغبة متبادلة في بناء قنوات عمل مشتركة بين سوريا والولايات المتحدة، تتجاوز الملفات التقليدية إلى بحث آليات تعاون أوسع سياسياً وعسكرياً، وهو ما قد يشكل خطوة أولى لإعادة رسم العلاقات الأمريكية–السورية وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

يحمل هذا اللقاء رفيع المستوى بين الرئيس أحمد الشرع والقيادة العسكرية والسياسية الأمريكية مؤشرات على إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية–الأمريكية، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

 وإذا ما تُرجمت هذه الأجواء الإيجابية إلى خطوات عملية، فقد نشهد في المرحلة المقبلة زيادة في التنسيق الأمني، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وربما إطلاق حوار سياسي أوسع يمهّد لتفاهمات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بما يعزز استقرار سوريا والمنطقة ككل.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الحبتور الإماراتية تستهدف تلبية احتياجات ذوي الإعاقة وإصابات الحرب، الذين يشكلون أكثر من 27% من أبناء المجتمع السوري، موضحة أن هذه المبادرة تشمل بخدماتها جميع السوريين على امتداد الجغرافيا الوطنية.

رسالة إنسانية تتجاوز الدعم المادي
أوضحت الوزيرة قبوات في تصريح لـ“سانا” أن هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب المادي، بل تحمل رسالة إنسانية عظيمة تجسد قيم التضامن والأصالة وتمنح الأمل لشريحة واسعة من المتضررين من الحرب، في إشارة إلى انتقال الشراكات مع القطاع الخاص من الدعم التقليدي إلى التزام اجتماعي أوسع.

مشروعات متكاملة للتأهيل والتمكين
بيّنت الوزيرة أن التمويل سيُخصص لاستكمال أعمال تأهيل وتجهيز معهد متعددي الإعاقة في منطقة دمر بمحافظة دمشق الذي يخدم أكثر من 30 ألف مستفيد سنوياً، بما في ذلك تزويده بالتجهيزات الطبية والكهربائية وإنشاء مركز تعليمي متكامل لدعم ذوي الإعاقة، ومركز للتدريب المهني لتمكينهم من إيجاد مصدر دخل يتناسب مع إمكاناتهم، فضلاً عن مركز متكامل للعلاج الفيزيائي. كما تشمل المبادرة تأسيس مركز تعليمي لإعادة تأهيل الأطفال المتسولين، ما يوفر بيئة آمنة للتعليم والإرشاد النفسي والدعم الطبي ويعيد دمجهم في المجتمع.

شراكة بين العام والخاص لتوسيع مظلة الرعاية
وكانت وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع “مجموعة الحبتور” الإماراتية بقيمة 2.5 مليون دولار أميركي بهدف تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية في سوريا وتوسيع مظلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.

 وذكرت المعرفات الرسمية للوزارة أن التمويل موجّه أيضاً لاستكمال ترميم مركز الكسوة لتأهيل وتدريب المتسولين ليستوعب نحو 400 شخص ويقدم برامج تدريبية متكاملة تساعد في مكافحة ظاهرة التسول وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً.

مشروع استثماري سياحي وسكني يعزز الاقتصاد الوطني
وفي سياق متصل، وقعت هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور أول أمس الأربعاء مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع استثماري سياحي وسكني ضخم على الساحل السوري، بحضور وزراء المالية والسياحة ورئيس هيئة الاستثمار السورية إلى جانب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ورجل الأعمال السوري موفق القداح، بحسب “سانا”. 

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية أن المشروع الأول سيقام على أرض بطول 12 كم في مدينة اللاذقية لتحويلها إلى مجمع سكني ترفيهي، موضحاً أن الجانبين وقعا مذكرة التفاهم وسيسعيان إلى توقيع الاتفاقية النهائية قريباً.

رسالة خلف الحبتور وأهمية الشراكات العربية
أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن قدومه إلى سوريا “ليس للاستثمار فحسب، بل للتفكير بمستقبل الشعب السوري العظيم”، مشيداً بالترحيب والبساطة التي وجدها لدى القيادة السورية، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم عملية إعادة الإعمار، لا سيما في القطاعين السياحي والسكني اللذين يعدان من القطاعات الحيوية لتحفيز الاقتصاد الوطني.

تكشف هذه الاتفاقيات عن توجه واضح لتعزيز الشراكة بين الدولة السورية والمستثمرين العرب في مرحلة ما بعد الحرب، فمذكرة التفاهم في قطاع الرعاية الاجتماعية تمثل سابقة في إشراك القطاع الخاص في تحمل أعباء الخدمات الإنسانية، فيما يعكس المشروع السياحي والسكني في اللاذقية رغبة دمشق في إعادة تنشيط القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني. 

وهذا المسار المزدوج – الاجتماعي والاستثماري – يسهم في تحسين حياة الفئات الضعيفة بالتوازي مع خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وهو ما قد يسرّع عملية إعادة الإعمار ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.