كشف مدير التربية والتعليم في محافظة حلب، أنس قاسم، اليوم الأحد، أن المستحقات المالية للعاملين في مجمعات الشمال التربوية **سيتم صرفها خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن جميع المعلمين مستمرون في عملهم دون أي فصل.

وأوضح قاسم في حديث لوكالة سانا أن العمل جارٍ حالياً على فرز الأضابير تمهيداً لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هذه العملية ستُنجز مع نهاية الشهر الحالي ليصار بعدها إلى تثبيت الكوادر وفق الأصول والأنظمة المعتمدة.

وحول وضع معلمي العقود، أكد قاسم أن المديرية سترفع مقترحاً إلى الوزارة يتضمّن الحاجة الفعلية لتثبيتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وفق الإجراءات النظامية، ودعا قاسم الكوادر التعليمية إلى متابعة المعرفات الرسمية للوزارة ومديرياتها لاستقاء المعلومات الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الصفحات المزورة التي تثير البلبلة.

تأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه مدينة حلب وريفها الشمالي احتجاجات واسعة للمعلمين، فقد نظم عشرات المعلمين اليوم وقفة في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة للمطالبة بحل ملف معلمي الشمال السوري وصرف المستحقات المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، وإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى عملهم، إضافة إلى تثبيت غير المثبتين ممن عملوا لسنوات في مدارس المنطقة.

كما شهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي الأسبوع الماضي وقفات مماثلة بسبب ما وصفه المحتجون بـ"تضارب تصريحات وزارة التربية" والتقصير في معالجة ملفات المفصولين والمعلمين غير المثبتين.

وكانت نقابة المعلمين السوريين الأحرار قد أصدرت بياناً يوم أمس السبت عقب اجتماع مجلسها، دعت فيه إلى مواصلة الحراك وزيادة فعاليته، والتجهيز لوقفات مركزية كبيرة في دمشق وحلب حتى تحقيق مطالب المعلمين.

أطلق الموقوفون السوريون في لبنان، بالتعاون مع فريق من الصحفيين المتطوعين ومؤسسات إعلامية، وكالة إخبارية جديدة متخصصة تحمل اسم "وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان – SDNAL"، تعنى بصناعة مواد إعلامية تسلط الضوء على قضيتهم وتوثّق معاناتهم من داخل السجون اللبنانية.

عرّفت الوكالة عن نفسها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "وكالة إعلامية متخصصة بإنتاج المحتوى الصحفي والإخباري المتعلق بالموقوفين السوريين في السجون اللبنانية"، مؤكدة أنها تسعى إلى "إيصال صوت الموقوفين بشكل مهني، بعيداً عن التضليل أو التهويل"، مضيفة أنها "تحكي قصصهم مباشرة من خلف القضبان، من خلال شبكة من المصادر الخاصة".

المعتقل "ض.ج"، أحد الموقوفين الذين يشاركون في إدارة الوكالة من خلف الأسوار، قال في تصريح صحفي: "يشمل المحتوى الذي نقدمه باقة متنوعة من المنتجات الإعلامية، فإلى جانب الخدمة الإخبارية، تقدم الوكالة تقارير ومقالات نصية، كما تنتج المقابلات والحوارات الصحفية، وتشارك في صناعة أعمال وثائقية وبرامج بودكاست، وبمزيج من النص والصوت والصورة، نوصل صوت المعتقلين لنكون منبرهم الإعلامي الأول".

بدوره، أوضح الموقوف "م.ع"، وهو عضو آخر في الفريق: "أن وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان – سدنال – ليست مجرد حساب على مواقع التواصل، بل مؤسسة صحفية محترفة تسعى لتعزيز الحضور الإعلامي لملف الموقوفين عموماً، وخصوصاً معتقلي الثورة السورية. 

ويتعاون فريق من المتطوعين المحترفين من داخل وخارج السجون اللبنانية لإنتاج محتوى مهني يثري وسائل الإعلام العربية والدولية، ويمدها بمواد متنوعة حول قضية الموقوفين ومعاناتهم المستمرة".

المتحدث باسم سجناء رومية في لبنان "عمر الأطرش" رحّب بإطلاق الوكالة، قائلاً: "الفضاء الإعلامي السوري واللبناني، والعربي والدولي عموماً، متعطش لوجود محتوى صحفي موثوق يعكس معاناة الموقوفين ويسرد قصصهم بعيداً عن الأجندات السياسية، نحن بحاجة إلى الإنصاف الإعلامي كما نحن بحاجة إلى الإنصاف الحقوقي، ونأمل أن تمثل هذه الوكالة منبراً نزيهاً لمظلوميتنا من خلال الصحافة الموضوعية".

تأتي هذه المبادرة في ظل واقع صعب تعانيه السجون اللبنانية نتيجة الاكتظاظ الشديد وتراجع الميزانيات المخصصة للغذاء والطبابة، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن السوريين يشكلون أكثر من 30% من مجموع السجناء في لبنان، فيما لا يزال أكثر من 80% منهم من دون محاكمات، وقد تم توقيف غالبيتهم بعد عام 2011 إثر موجات اللجوء التي أعقبت اندلاع الثورة السورية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر سيجتمع هذا الأسبوع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في لقاء جديد يأتي ضمن سلسلة محادثات تمهيدية لاتفاقية أمنية محتملة بين سوريا وإسرائيل، بدفع من المبعوث الأميركي توم باراك.

وأشارت الهيئة إلى أن الوزيرين التقيا في مرات سابقة، كان أبرزها الاجتماع الذي رعته الولايات المتحدة أواخر تموز/يوليو الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور المبعوث باراك، حيث بحث الجانبان أطر التفاهمات الأمنية الممكنة.

يأتي هذا المسار التفاوضي بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأكبر ضد سوريا، إذ شن جيش الاحتلال غارات جوية استهدفت أرتالاً للجيش السوري، إضافة إلى القصر الرئاسي ومبنى وزارة الدفاع في دمشق، على خلفية التوترات في محافظة السويداء.

من جانبه، أوضح المبعوث الأميركي إلى سوريا أن المحادثات بين دمشق وتل أبيب تمضي بإيجابية، لكن توقيع الاتفاقية ما يزال بعيداً. وأكد أن الطرفين يناقشان "بحسن نية" اتفاقاً أمنياً محتملاً، مع إبداء رغبة متبادلة للتوصل إليه، إلا أن المزيد من العمل ما زال مطلوباً قبل بلوغ اتفاق نهائي.

أعلنت منظمات سورية غير حكومية، عن توحيد جهودها ضمن إطار تنسيقي جديد تحت اسم "منتدى المنظمات غير الحكومية في سوريا"، ليكون منصة وطنية شاملة تعزز التنسيق والتمثيل الجماعي للقطاع الإنساني والتنموي.

وجاء في البيان أنه على مدى أكثر من عقد، اضطلعت المنتديات الإقليمية مثل منتدى المنظمات في شمال غرب سوريا (NWS)، منتدى شمال شرق سوريا (NES)، منظمات دمشق الدولية (DINGO)، مجموعة تنسيق الشراكات (PCG)، ومنتدى المنظمات الدولية الإقليمي (SIRF)، بأدوار محورية في ضمان التنسيق والمناصرة رغم الظروف الاستثنائية والانقسام الجغرافي. ومع المتغيرات التي شهدتها سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، اتفقت هذه الهياكل على الاندماج تحت مظلة وطنية موحدة.

أكد البيان المشترك أن المنتدى الجديد يسعى إلى توحيد الموارد والجهود وتضخيم صوت المنظمات الإنسانية والتنموية، وتعزيز التنسيق الشامل والمبني على المبادئ الإنسانية، وتمكين القيادة الجماعية للمنظمات، خصوصاً الوطنية، في صياغة الاستجابة والتأثير على السياسات محلياً ودولياً.

وأوضح الموقعون أن عملية التوحيد جاءت بعد مشاورات شاملة بين مختلف المنتديات، معتبرين أن الأطر السابقة أدت دوراً أساسياً خلال أصعب سنوات الاستجابة الإنسانية في سوريا. وأكدوا أن المنتدى الجديد سيقود المرحلة المقبلة من التنسيق والتمثيل والمناصرة، في إطار قيم الشمولية والمساءلة والعمل الجماعي.

وسيعمل المنتدى كمنصة جامعة للمنظمات الوطنية والدولية، تدعم التمثيل الجماعي وتسهّل الحوار الفني والسياسي مع وكالات الأمم المتحدة والمانحين والسلطات، إضافة إلى بقية أصحاب المصلحة في المجال الإنساني والتنموي.

وفي ختام البيان، شددت المنظمات على التزامها المشترك بالاستجابة لاحتياجات المجتمعات السورية، والتأكيد على أهمية توحيد الصوت ضمن مساحة شاملة وفعّالة تعكس تطلعات السوريين للعيش بكرامة وممارسة حقوقهم.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم تفاصيل الأوراق والثبوتيات المطلوبة للترشح لعضوية الهيئات الناخبة، إلى جانب الجدول الزمني المحدد لعمل اللجان الفرعية في المحافظات.

الأوراق والثبوتيات المطلوبة
بحسب التعميم الصادر عن اللجنة عبر قناتها على "تلغرام"، فإن المستندات الأساسية للترشح تشمل:
- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مع جواز سفر ساري المفعول.
- سند إقامة متواصل منذ عام 2006 للمتقدم من خارج القيد المدني للدائرة الانتخابية، على أن يكون مصدقاً أصولاً.
- صورة عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها كحد أدنى لفئة الكفاءات.
-  صورة عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى لفئة الأعيان.
- سيرة ذاتية تتضمن المعلومات الشخصية: الاسم الثلاثي، تاريخ الميلاد، بيانات التواصل، القيد المدني، مكان العمل ونوعه، مكان الإقامة الدائمة، الشهادات، الخبرات، النشاط المجتمعي، إضافة إلى ملاحظات أخرى عند الحاجة.

الجدول الزمني لعمل اللجان الفرعية
حددت اللجنة العليا المواعيد الأساسية لعملية الترشح وفق ما يلي:
- 11 أيلول 2025: نهاية استقبال طلبات الترشح.
- 12 أيلول 2025: إرسال القوائم المبدئية للمرشحين من اللجان الفرعية إلى اللجنة العليا.
- 13 أيلول 2025: إصدار القوائم الأولية للهيئات الناخبة المخصصة للطعون.
- من 14 حتى 16 أيلول 2025: فتح باب الطعون.
- 17 أيلول 2025: البت النهائي في الطعون.
- 18 أيلول 2025: إصدار القوائم النهائية.

 بدء عمل اللجان الفرعية
من جهته، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في تصريح لوكالة سانا، أن اللجان الفرعية على مستوى المناطق باشرت اعتباراً من اليوم عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، والتواصل المباشر مع من تم اختيارهم لطلب الأوراق الثبوتية.

عقدت لجنة معالجة ظاهرة التسول اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، برئاسة الوزيرة هند قبوات وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، لبحث الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى الحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المتضررة.

ناقش الاجتماع محاور الحملة التي تركز على استقطاب الفئة المستهدفة وتجهيز مراكز الحماية والتأهيل، إضافة إلى تفعيل خدمات إدارة الحالة والدعم النفسي والصحي وتقديم الاستشارات القانونية، كما تضمنت الخطة تعزيز الدمج المجتمعي، والاهتمام بالمتابعة الأسرية، وتنمية المهارات والهوايات لدى المستفيدين، إلى جانب تفعيل المبادرات الشبابية والمجتمعية عبر منظمات المجتمع الأهلي.

وأكد رئيس اللجنة وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار، في تصريح لـ"سانا"، على أهمية التنسيق الفاعل بين الوزارات لضمان نجاح الحملة، مشيراً إلى تنامي الظاهرة وآثارها الاجتماعية والنفسية.

وشدد على دور المجتمع المدني في صياغة برامج تربوية وإعلامية متكاملة، ولفت إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني الخاص بمكافحة التسول ووضع آليات للرصد والمتابعة، إضافة إلى تدريب الكوادر على أنظمة إدارة الحالة والتواصل اللاعنفي.

أوضح معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أن الوزارة تعمل على إعداد برامج تعليمية وتربوية لإعادة دمج الأطفال المتسولين في المدارس وتعويض الفاقد التعليمي، إلى جانب مبادرات لرفع وعيهم الذاتي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

من جانبه، أشار مستشار وزير الإدارة المحلية أحمد سنده إلى أهمية دور المكاتب التنفيذية في المحافظات في رصد وضبط حالات التسول، وتفعيل التعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية لدعم مراكز الرعاية وتوفير خدمات متكاملة للفئات المستهدفة.

بدوره، شدد مدير شؤون الأسرة في وزارة الأوقاف محمد هادي الشعال على أهمية التوعية المجتمعية عبر دور العبادة، محذراً من مخاطر تقديم المال للمتسولين بشكل مباشر، وداعياً إلى توجيه الدعم نحو برامج التأهيل وتوفير سبل عيش كريمة للفئات الأكثر هشاشة.

وكانت الوزيرة هند قبوات قد ناقشت في يوليو الماضي مع الجهات المعنية الخطوط العريضة للخطة الوطنية لمكافحة التسول، ليأتي اجتماع اليوم خطوة تنفيذية نحو تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع.

أعلن مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم أن المستحقات المالية للعاملين في مجمعات الشمال التربوية سيتم صرفها خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً حرص المديرية على إنجاز هذه العملية بالسرعة الممكنة.

وفيما يخص موضوع التثبيت، أوضح قاسم أنه يجري حالياً فرز الأضابير تمهيداً لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، على أن تنجز هذه المهمة بنهاية الشهر الحالي ليتم التثبيت وفق الأصول والأنظمة المعتمدة.

وأشار إلى أن جميع الكوادر التعليمية ما زالت على رأس عملها ولن يتم فصل أي معلم، لافتاً إلى أن عملية الدمج مستمرة ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما بيّن أن مقترحاً سيُرفع إلى الوزارة يتضمن الحاجة الفعلية لتثبيت معلمي العقود مع بداية العام الدراسي الجديد.

وختم مدير التربية بدعوة الكوادر إلى متابعة المعرفات الرسمية لوزارة التربية ومديرياتها لاستقاء المعلومات الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الصفحات المزورة

تشهد سوريا تحولاً اقتصادياً متسارعاً نحو التنمية المستدامة، مدفوعاً باتفاقيات استراتيجية مع شركات دولية ومحلية تهدف إلى إعادة الإعمار وتنشيط بيئة الاستثمار.

وأكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور في تصريح لوكالة سانا أن البلاد تسير بخطوات ثابتة نحو بناء خارطة اقتصادية جديدة، ترتكز على الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.

وأوضح البكور أن سوريا وقّعت مؤخراً مجموعة من المشاريع الكبرى مع شركات دولية، من بينها تطوير مطار دمشق الدولي، وإنشاء مترو دمشق، وإقامة أبراج ومراكز تجارية في العاصمة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 14 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية السورية.

وأشار إلى أهمية توسيع خارطة الاستثمار لتشمل جميع المحافظات وعدم الاكتفاء بالمراكز الكبرى، مؤكداً أن النقابة تمتلك كوادر مؤهلة قادرة على دعم المشاريع المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة.

وشدد نقيب الاقتصاديين على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، داعياً إلى تعزيز التدريب والتأهيل بالتعاون مع القطاع الأكاديمي والخاص لضمان استدامة المشاريع وتحقيق جودة الأداء.

واختتم بالقول إن الرهان على التنمية المستدامة في سوريا بات خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه، تقوده كفاءات وطنية وخطط مدروسة، ما يضع البلاد على طريق استعادة مكانتها الاقتصادية بثقة وثبات

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل نحو 12 طناً من المعدات الطبية الدقيقة، مقدمة من مؤسسة “سدرة للطب” وجهات قطرية أخرى، وذلك ضمن مبادرة “سوريا أبشري” لدعم القطاع الصحي السوري.

وتضمنت الشحنة أجهزة تنفس صناعي، وحاضنات متنقلة لحديثي الولادة، وأجهزة غسيل كلى، ومعدات تخدير وتصوير طبي، وأنظمة لمراقبة القلب والأكسجة، إضافة إلى أجهزة أشعة وتحاليل مخبرية متقدمة، بهدف تعزيز قدرة المشافي السورية على تقديم خدماتها الحيوية.

وزير الصحة السوري مصعب العلي أوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار اتفاق لتأمين المعدات الطبية عبر جسرين بري وجوي، مشيراً إلى أن إجمالي ما وصل حتى الآن بلغ نحو 90 طناً من التجهيزات، سيتم توزيعها على ما يقارب 50 مستشفى بحسب حجم الاحتياجات في كل محافظة، مع استمرار التنسيق لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول أخرى بينها السعودية وتركيا.

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري يوسف بن علي الخاطر على أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط بين الشعبين السوري والقطري، وتندرج ضمن حملة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع الصحي. فيما أكد رئيس الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة أن هذه الدفعة تمثل بداية لسلسلة دعم متواصلة، واصفاً مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش المساعدات بأنها “أمل جديد” للمرضى والكوادر الطبية.

وكانت وزارة الصحة السورية قد تسلمت في الرابع من الشهر الجاري شحنة مماثلة مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ضمن الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الطبية وتعزيز القدرات الصحية في البلاد

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن أعداد اللاجئين السوريين الذين غادروا ألمانيا عائدين إلى وطنهم بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد تتزايد ببطء، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برامج العودة الممولة حكومياً بلغ 1867 سورياً حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ804 فقط حتى نهاية مايو.

وأوضحت الوزارة أن الولايات الألمانية بدورها توفر برامج موازية لتمويل عودة اللاجئين، إلى جانب وجود مغادرات طوعية لم يحصل أصحابها على دعم مالي من الدولة. وبهذا يصبح العدد الفعلي للعائدين أعلى من الأرقام الرسمية التي تقتصر على برامج التمويل الحكومية.

وبينت أنه منذ الإطاحة بالأسد ليلة الثامن من ديسمبر الماضي، عاد معظم اللاجئين السوريين من دول الجوار كتركيا ولبنان والأردن والعراق. وتقول يانينه ليتماير، عضو مجلس إدارة منظمة "وورلد فيجن ألمانيا"، إن قرار العودة غالباً ما يكون صعباً على العائلات.

ولفتت إلى أن زيارتها لسوريا في أغسطس أظهرت تناقضاً صارخاً بين الوضع "الطبيعي نسبياً" في وسط العاصمة دمشق والمشكلات الكبيرة التي تعاني منها مناطق أخرى، ما يعقد مساعي العائدين لاستعادة استقرارهم في مدنهم الأصلية.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فقد حصل 83 ألفاً و150 سورياً سابقاً على الجنسية الألمانية العام الماضي، في حين لم تتوفر بعد بيانات مماثلة لهذا العام. ويعكس هذا الرقم استمرار توجه الكثير من السوريين نحو الاندماج والاستقرار الدائم في ألمانيا.

ورغم تسجيل عودة تدريجية، يواصل السوريون التوافد إلى ألمانيا لتقديم طلبات لجوء جديدة، فقد تقدم 17 ألفاً و650 سورياً بطلبات لجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين منذ مطلع يناير وحتى نهاية أغسطس 2025، ما يبرز استمرار التحديات المرتبطة بالوضع السوري وعدم استقرار الكثير من المناطق.

أطلق ناشطون مبادرة رقمية جديدة تحت اسم "يرموك بازار"، تهدف إلى دعم الأسر المنتجة من أهالي مخيم اليرموك عبر توفير سوق إلكتروني مخصص لعرض منتجاتهم وبيعها، في خطوة تسعى إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وتمكين المجتمع المحلي في ظل الظروف المعيشية القاسية.

تتيح المبادرة للبائعين تسويق منتجات متنوعة تشمل المأكولات المنزلية والحلويات والمشغولات اليدوية والتحف الفنية ومنتجات العناية والجمال، كما توفر خدمات مساندة مثل التصوير الاحترافي للمنتجات، وصياغة الأوصاف التسويقية، وإدارة التواصل مع العملاء وتنظيم عمليات التوصيل، بما يمنح الأسر المنتجة فرصة منافسة أوسع في سوق البيع الإلكتروني.

أكد القائمون على "يرموك بازار" أن المشروع لا يقتصر على البيع والشراء التقليدي، بل يسعى إلى بناء اقتصاد محلي مقاوم قائم على التضامن والاكتفاء الذاتي، كما يهدف إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية السورية من خلال إحياء الحرف اليدوية والمأكولات التقليدية التي تشكّل جزءاً من ذاكرة المخيم وتراثه.

ويرى المنظمون أن المنصة تمثل جسراً رقمياً يربط سكان المخيم بالعالم الخارجي ويُعرّف بقدراتهم وإبداعاتهم، مشيرين إلى أن خططهم المستقبلية تشمل تطوير تطبيق إلكتروني مستقل وتوسيع التجربة لتشمل مخيمات أخرى، فضلاً عن التعاون مع منظمات دولية لدعم المنتجين وتوفير استدامة أكبر للمشروع.

ورغم التحديات اللوجستية التي يفرضها واقع المخيم، يعتبر القائمون على المبادرة أن "يرموك بازار" يشكل نافذة أمل لأسر تبحث عن مصدر دخل كريم، ومبادرة مجتمعية تستحق الدعم من المؤسسات العاملة في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي.

بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي محمد العجمي سبل تطوير السكك الحديدية للخط الحجازي في سوريا واستثمارها كمسارات سياحية، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، في إطار رؤية تهدف إلى تفعيل النقل السككي التاريخي كمنتج سياحي يعزز الجذب والإنفاق السياحي في البلاد.

ناقش الجانبان حزمة مقترحات عملية شملت تطوير وتجهيز مساري الخط من الهامة إلى الزبداني ومن القدم إلى الكسوة، وإعادة تأهيل محطات الانطلاق والمغادرة لهذه الخطوط واستثمارها سياحياً، وتجهيز عربات إفطار على خط الزبداني لتقديم تجربة خدمية مضافة.

كما ناقش وضع برنامج متكامل للرحلات السياحية على خط الكسوة مع إعداد دراسة جدوى اقتصادية تغطي مصاريف الرحلة واستهلاك الديزل، إضافة إلى مشروع تحويل محطة الحجاز إلى متحف وثائق يعرض تاريخ المحطة بطريقة تجسّد ذاكرة دمشق القديمة وتثري المسار السياحي الثقافي.

وأوضح الوزير مازن الصالحاني أن المقترحات تصب في المصلحة العامة للطرفين وتعكس نجاح التجربة السياحية المنشودة للزوار على أكمل وجه، مبيّناً أنها تعزز النشاط السياحي في سوريا وتسهم في استقطاب القدوم السياحي وارتقاء القطاع ونهوضه عبر تنويع المنتجات وتفعيل البنية التحتية التاريخية للنقل السككي واستعادتها كجزء من الهوية الحضارية للمدن السورية.

وأشار مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي محمد العجمي إلى أن نشاطات المؤسسة تستهدف تأمين فرصة وتجربة سياحية موفقة بالتعاون مع وزارة السياحة، لافتاً إلى إمكانية تجهيز عربات سياحية بخدمات مميزة تشمل التصوير الفوري وتقديم خدمة كافيه في قاعة الانطلاق والمغادرة، إضافة إلى تشكيل سوق خاص بوزارة النقل داخل العربات للترويج لسوريا سياحياً وإبراز منتجات الحرف والصناعات المحلية ضمن تجربة السفر السككي.

وكان حضر الاجتماع معاون مدير الخط الحجازي يحيى دقماق، ومدير سياحة دمشق ماجد عز الدين، ومدير سياحة ريف دمشق محمد القاسم، ومدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة محمد درويش، ومدير جر العربات محمود زركلي، ومدير مكتب المؤسسة عصام الحسن، ومدير التطوير السياحي راما الشيخ، ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة عبد الله حلاق، بما يعكس طابعاً تنفيذياً يهدف إلى تسريع إعداد التصاميم وبرامج التشغيل وخطط التسويق للمسارات المقترحة.