شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15486 للشراء، 15707 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15486 للشراء، و 15707 للمبيع.

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14720 للشراء، 14820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15930 للشراء، 16043 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14281.83  ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وأطلق نشطاء في مواقع التواصل شمال غربي سوريا، حملة تدعو إلى مقاطعة لحوم الفروج والبيض، بعد الارتفاع الكبير في أسعارها، إذ وصل طن الفروج إلى نحو 1900 دولار أميركي، بعدما كان بـ 1700 دولار.

ونقلت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، العاملة في إدلب وغربي حلب عن المدير العام للتجارة والتموين الدكتور "محمد السليمان"، قوله إن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الفروج بشكل ملحوظ.

ووصل سعر الطن الواحد لما يقارب 1800 دولار أمريكي، وذلك لعدة أسباب أبرزها إصابة معظم مداجن المحرر بعترة ضارية من مرض النيوكاسل (الطاعون)، وأضاف "سجلنا ارتفاعا ملحوظا لنسبة النفوق في معظم المداجن ما دعا أصحاب المداجن للتخلص من الطيور المصابة".

وذلك بإشراف الجهات المعنية والذي تسبّب بتوقف وضع أفواج جديدة من أجل تعقيم المداجن من الأمراض السابقة وتجهيزها لتربية فوج جديد، وكان ذلك سبباً رئيساً لقلة المعروض من الفروج كما أن تأخير العرض لموسم شهر رمضان المبارك أسهم في قلة العرض حاليا.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفروج يعد ارتفاعا عاما إذ شهدت كلٌّ من مناطق ريف حلب الشمالي وتركيا ارتفاعا ملحوظا للفروج خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تأثر المنطقة عموما بالأمراض، وستتخذ وزارة الاقتصاد والموارد مايلزم لضبط الأسعار وزيادة المعروض خلال الأيام القادمة.

بالمقابل كشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والمعجنات لدى نظام الأسد تم إعداد دراسة لتعديل الأسعار في ضوء ارتفاع التكاليف العالية، وجرى رفعها لدائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية والتي طلبت التريث بالموضوع لاقتراب شهر رمضان.

في حين طالب عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، باتخاذ خطوات جريئة للنهوض بالوضع الاقتصادي، من خلال تغيير القوانين والأفكار، ودعا إلى عدم التخوف من التغيير، مبيناً أنه لابد من تعديل بعض القوانين الاقتصادية وحل المشكلات النقدية ولجم التضخم وزيادة الدخل".

واقترح إلغاء تجميد السيولة في البنوك، وتعقيدات التمويل للتجارة الخارجية التي تزيد من انكماش العمل، وتنشيط الاستثمار الداخلي، وإنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة، وأن تكون معفية من الضرائب والرسوم.

وشدد أستاذ الاقتصاد غسان إبراهيم على تغيير الذهنية الاقتصادية، التي تتلخص بعوائق تشريعية وقوانين اقتصادية، ودور الدولة في السوق ودور الرأسمال الخاص، وترك السوق تحكم نفسها بنفسها، وأشار إلى أنه لايوجد أحد يتفق مع تجميد السيولة وتمويل التجارة الخارجية، لأنها عقبة كبيرة أمام النهوض الاقتصادي وتحريك السوق.

وأوضح أن التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، لا يمكن تبريرها بالحصار والعقوبات، وأن أثرها لا يوازي أثر الاحتكار، وشكك الخبير الاقتصادي ياسر علوش، بجدوى القرض البنكية الشخصية في سوريا، متسائلاً إن كانت البنوك قد أجرت دراسة البيئة القانونية والاقتصادية التي ستساهم بسداد هذه القروض، دون التأثير على الحالة الاقتصادية للمقترض.

وقال إن الجهة التي اقترحت هذه القروض "انطلقت من مصلحة مادية اعتبارية للجهة، بسبب حاجة الناس لهذه القروض، ولذلك تم طرحها بشروط لا تراعي المقترضين"، وأضاف أن عدم تقديم تسهيلات تساعد المقترض في سداده، دون تحقيق منفعة لواقعه الاقتصادي "هو استغلال لحاجة الناس نتيجة الوضع الاقتصادي".

وأشار إلى أن منح القروض الفردية مهم جداً، كونه يساهم في التمويل اللازم، لشراء مستلزمات تخص المقترض، أو لسداد ديون مستحقة تمويل تعليم الأبناء وترميمات منزلية، ونبه إلى أهمية القروض في الاستثمار بالعقارات "لتحقيق عوائد إضافية، والتخفيف من الفاقة الاقتصادية إضافة إلى تحقيق أهداف شخصية مثل سفر أو زواج".

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.