شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12010، وسعر 12060 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13937 للشراء، 14000 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12010 للشراء، و 12060 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13937 للشراء و 14000 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12010 للشراء، و 12060 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13937 للشراء و 14000 للمبيع.

في حين سجّل سوق الذهب في سوريا اليوم الاثنين 1 كانون الأول 2025، استقرار أسعار الغرامات والعملات الذهبية والأونصة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,400,000 ليرة سورية (119 دولاراً) وسعر غرام عيار 18 قيراط 1,195,000 ليرة سورية (102 دولاراً).

وشهدت الليرات الذهبية ثباتاً أيضاً، حيث بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 11,200,000 ليرة، والليرة عيار 22 قيراط 11,700,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية، فقد وصل سعرها المحلي إلى 51,300,000 ليرة سورية، مقابل السعر العالمي البالغ 4,261.34 دولاراً.

وتأتي هذه الأسعار في ظل تقلبات مستمرة في أسعار الصرف وأسواق المعادن الثمينة في سوريا، حيث يتأثر السوق المحلي بالطلب المحلي والعالمي بالإضافة إلى سعر الدولار.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الأيام المقبلة حسب حركة السوق العالمي والمحلي، مع متابعة المواطنين لتأثيرها على الذهب الاستثماري والمجوهرات.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت 1.496 مليار ليرة سورية، توزعت على 423 صفقة بحجم تداول وصل إلى 490,733 سهماً.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر DWX إلى 137,000.31 نقطة بنسبة -2.15%، بينما أغلق مؤشر DLX عند 17,170.34 نقطة (-2.35%)، وسجل مؤشر DIX 2,194.06 نقطة (-3.88%).

وفي سياق تطوير البيئة الاقتصادية، أكدت مصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعديل القانون رقم 8 الذي ينظم عمل الاتحاد والغرف التجارية، بهدف ضمان عدالة التمثيل لجميع المسجلين من خلال تصنيف الدرجات حسب حجم رأس المال وقوة الاستثمار ونشاط التأجير.

ويأتي هذا التعديل ضمن الرؤية المستقبلية للتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال، مع التأكيد على انتخاب المجلس الجديد بشفافية لضمان تمثيل حقيقي للتجار ومصالحهم، وتعزيز دورهم في صياغة القرارات الاقتصادية بالتعاون مع الدولة.

وعلى صعيد الصناعة، عقدت غرفة صناعة حماة اجتماعها التاسع عشر للهيئة العامة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة وعدد من مسؤولي المحافظة والمعنيين بالقطاع الصناعي، حيث تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين واستعراض خطط الوزارة لتعزيز بيئة الصناعة وتحسين التنافسية.

وأكد الحضور على ضرورة تطوير بيئة العمل الصناعي وتوفير الدعم اللازم لتنشيط الإنتاج المحلي وخلق فرص أكبر للنمو والاستثمار داخل المحافظة.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت 1.496 مليار ليرة سورية، توزعت على 423 صفقة بحجم تداول وصل إلى 490,733 سهماً.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر DWX إلى 137,000.31 نقطة بنسبة -2.15%، بينما أغلق مؤشر DLX عند 17,170.34 نقطة (-2.35%)، وسجل مؤشر DIX 2,194.06 نقطة (-3.88%).

وفي سياق تطوير البيئة الاقتصادية، أكدت مصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعديل القانون رقم 8 الذي ينظم عمل الاتحاد والغرف التجارية، بهدف ضمان عدالة التمثيل لجميع المسجلين من خلال تصنيف الدرجات حسب حجم رأس المال وقوة الاستثمار ونشاط التأجير.

ويأتي هذا التعديل ضمن الرؤية المستقبلية للتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال، مع التأكيد على انتخاب المجلس الجديد بشفافية لضمان تمثيل حقيقي للتجار ومصالحهم، وتعزيز دورهم في صياغة القرارات الاقتصادية بالتعاون مع الدولة.

وعلى صعيد الصناعة، عقدت غرفة صناعة حماة اجتماعها التاسع عشر للهيئة العامة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة وعدد من مسؤولي المحافظة والمعنيين بالقطاع الصناعي، حيث تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين واستعراض خطط الوزارة لتعزيز بيئة الصناعة وتحسين التنافسية.

وأكد الحضور على ضرورة تطوير بيئة العمل الصناعي وتوفير الدعم اللازم لتنشيط الإنتاج المحلي وخلق فرص أكبر للنمو والاستثمار داخل المحافظة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.