شهدت الليرة السورية يوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11740، وسعر 11790 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13791 للشراء، 13854 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11740 للشراء، و 11790 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13791 للشراء و 13854 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13854 للشراء، و 11790 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13792 للشراء و 13856 للمبيع.

بالمقابل سجل سوق الذهب والمحروقات في سوريا، اليوم، استقراراً نسبياً عند مستويات مرتفعة، وسط استمرار الضغوط المعيشية وتقلبات سعر الصرف في الأسواق المحلية.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,427,000 ليرة سورية شراءً و1,434,000 ليرة مبيعاً، بالتوازي مع تثبيت أسعار المحروقات، إذ وصل سعر ليتر البنزين إلى 10,000 ليرة، وليتر المازوت إلى 8,850 ليرة، فيما عادل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 123,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا التسعير في سياق سلسلة من التغيرات الاقتصادية المرتبطة بتراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، إضافة إلى تأثيرات سعر الصرف على السلع الأساسية والمعادن الثمينة.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى قرارات الجهات المعنية بشأن تسعير المحروقات وضبط الأسواق، وسط ترقّب لأي إجراءات قد تخفف من الأعباء المعيشية أو تنعكس على أسعار الذهب والسلع الأساسية.

فيما شهدت بورصة دمشق خلال جلسة اليوم تداولات نشطة اتسمت بتباين في أداء القطاعات، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 512,507 سهماً موزعة على 317 صفقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 1.414 مليار ليرة سورية، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى أكثر من 25.5 تريليون ليرة سورية.

وتوزعت الصفقات بين 315 صفقة عادية تجاوزت قيمتها مليار ليرة، وصفقتين ضخمتين قاربتا 395 مليون ليرة على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 141,041.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 1.85% مسجلاً 16,991.64 نقطة، بينما سجل مؤشر DIX ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.46% ليصل إلى 2,391.04 نقطة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.