في هذا التقرير:
•نحو 20 مليون ليرة إعانات لمرضى الشلل الدماغي بدرعا.
•حماية المستهلك: أسعار السندويش ترتفع لصعود سعر الصرف.
•تركيب 90 وحدة ضوئية بشوارع حماة تعمل على الطاقة الشمسية.
•المصرف الزراعي يمنح تعويضات تتجاوز 220 مليون لمزارعي مصياف.
•التجارة الداخلية تنظّم نحو 8 آلاف مخالفة خلال 3 أشهر.
•وزارة الزراعة تعدّ الخطة الإنتاجية للموسم القادم.
•نحو 1.7 مليار ليرة كلفة إعادة تأهيل صومعة عدرا.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 3\04\2016



•أوضحت مصادرفي “مديرية الشؤون الاجتماعية بدرعا” أن قيمة إعانات الشلل الدماغي، عن الأشهر الـ6 الماضية في المحافظة بلغت 19.467 مليون ليرة، تم توزيعها على مستحقّيها من المصابين المسجّلين، البالغ عددهم 1366 شخصاً،ويتوزّع المصابون على 3 فئات، الأولى شلل دماغي رباعي وعدد المسجلين فيها 902 مصاب، يتقاضى كل منهم إعانة شهرية مقدارها 3 آلاف، والثاني شلل طرفين سفليين وعدد المسجّلين ضمنها 149 مصاباً يتقاضى كل منهم 1500 ليرة، والثالثة شلل رنحي أو كنعي وعدد أفرادها 315 شخصاً لكل منهم ألف ليرة شهرياً.
وأضافت المصادر أن إجمالي عدد المعوقين المسجلين لدى المديرية حتى نهاية 2015، وصل إلى 12475 شخصاً جرى منحهم بطاقات إعاقة، يتوزّعون ما بين 4583 مصاباً بإعاقة حركية و2452 بشلل دماغي و2812 بإعاقة عقلية، و1054 سمعية و887 بصرية و168 نفسية و436 مزدوجة و83 نطقية،يذكر أن “المجلس المركزي للإعاقة” في”وزارة الشؤون الاجتماعية”، كان قد قرّر خلال اجتماع في كانون الأول الماضي، إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل ما يتعلق بالمعاقين، من بيانات وخدمات وخطط وتشريعات، على المستوى المحلي والدولي، وتحديثها كل 3 أشهر.


•أكد معاون مدير “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” محمود الخطيب، أن ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية وضمنها السندويش بأنواعه، يعود لارتفاع أسعار المواد والأولية التي تدخل فيها، ما أدّى لارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع سعر الصرف،لافتاً إلى أن “جمعية المطاعم” تقدّمت بدراسة تكاليف جديدة إلى المديرية، بما يتناسب مع واقع التكاليف الحالية، وفي حال وجدت أن التكاليف واقعية، سترفعها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة لإصدار القرار المناسب بها،في سياق متصل أوضح الخطيب أن المديرية نظّمت نحو 12 ضبط حيازة خبز تمويني لعدد من المطاعم في دمشق، مشيراً إلى أنه من الممنوع استخدام الخبز المدعّم التمويني لأغراض تجارية، على اعتبار أن الدراسة السعرية للسندويش تتم باحتساب التكلفة على أساس استخدام الخبز السياحي في العمل،بدوره حمّل رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، الحكومة مسؤولية عدم ضبط أسعار الصرف، الذي كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار، مطالباً إياها بإيجاد آلية لضبط أسعار الصرف، حتى يتسنّى للجهات الرقابية وضع أسعار وفقاً للتكلفة الفعلية، ومن ثم ممارسة دورها الرقابي الصحيح على تقيّد المطاعم بالأسعار،وأشار دخاخني إلى أن التجار بشكل عام يقومون بتسعير بضائعهم آنياً، وفقاً لأسعار الصرف المتغيرة بشكل مستمر، حتى أن بعض التجار يضعون هامش ضمان، وذلك من خلال وضع زيادة على سعر الصرف بشكل مسبق.


•قام “مجلس مدينة حماة” بتركيب 90 وحدة ضوئية تعمل على الطاقة الشمسية موزعة على 4 مواقع في المدينة، وذلك ضمن إطار التعاون بين “وزارة الإدارة المحلية” والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDB”،وأكد رئيس مجلس المدينة محمد باشوري أن اختيار المواقع تم من قبل لجنة من المختصّين ممثّلاً فيها كل من “مجلس مدينة حماة” و”شركة كهرباء حماة” و”نقابة المهندسين”، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعمل على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتحويل ما تستهلكه من طاقة لمصلحة المواطنين،وأوضح باشوري أن الوحدات الضوئية تم تركيبها في حي الشريعة وحي الأميرية، والمحور الرئيسي من دوار الأعلاف وساحة العروبة،يشار إلى أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” نفّذ عدة مشاريع تنموية وخدمية بالمحافظة، منها مشروع بيت المونة الذي يهدف لتشغيل عدد من الأسر الوافدة.


•أكد مدير “المصرف الزراعي” في مصياف، خليل ابراهيم، توزيع مبلغ 228 مليون ليرة كتعويض لمزارعي محصول البندورة في الموسم الزراعي الماضي، بعد الأضرار التي أصابت المحصول جرّاء الجفاف والكوارث الطبيعية،ولفت ابراهيم لانتهاء عمليات تمويل المحاصيل الزراعية الشتوية، كالقمح الشوندر السكري والأشجار المثمرة للموسم الزراعي الجاري، موضحاً أن عمليات التمويل تمت وفق ضوابط وأسس، منها ضرورة تطبيق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية، وجدول الاحتياج المعمول به، والتأكد من الترخيص الزراعي،وأضاف مدير المصرف أن كميات السماد المبيعة للمزارعين، بلغت نحو 5520 طناً منها 1254 طناً أسمدة سوبر فوسفات و4266 طناً يوريا، منذ بدء عمليات التمويل بشهر تشرين الأول الماضي حتى الآن.
في حين تم بيع 744 طناً ونصف طن من بذار القمح القاسي، وقد تمت عمليات التمويل نقداً وديناً لنهاية الموسم تشجيعاً للمزارعين ولمساعدتهم في عمليات الزراعة وتخفيف الأعباء المالية عليهم،وكان فرع المصرف قد أنهى مؤخراً استقبال طلبات المكتتبين الراغبين بشراء الأبقار الحلوب المستوردة من العرق الأبيض والأسود فريزيان وهولشتاين وفريزيان هولشتاين، وفق المواصفات والشروط الفنية المحددة من قبل “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، حيث بلغ عدد المكتتبين 343 مكتتبا والأبقار المكتتب عليها 299 رأساً.


•أوضح رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” نظّمت منذ بداية العام وحتى 23 من آذار أكثر من 8000 ضبط لمخالفات متنوعة، وأغلقت أكثر من 400 منشأة ومعمل ومستودع،لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع المنتجة محلياً يعود لاحتوائها على مواد أولية مستوردة، إضافةً إلى ارتفاع أجور العمالة وزيادة أسعار حوامل الطاقة والنقل وارتفاع هامش الخطورة،وفي سياق متصل أشار الحلقي إلى أن، الطاقة التوليدية من الكهرباء تصل حالياً إلى 1600 ميغا فقط، رغم جاهزية معظم محطات التوليد، حيث تعمل “وزارة الكهرباء” على تقليل ساعات التقنين،كما بيّن رئيس الحكومة في سياق آخر، أن أكثر من 1200 معمل بعدرا الصناعية، و337 معملاً آخر في مدينة الشيخ نجار بحلب، عاودت نشاطها الاقتصادي والصناعي، مشيراً إلى أن تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي يتم وفق مبدأ الأولويات، وللسلع الأساسية فقط وكل مبلغ يتم دفعه لتمويل هذه المستوردات، تتم متابعته من قبل لجنة في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.


•أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري، أن الوزارة بدأت إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2016-2017، عبر مخاطبة الجهات المعنية للتحرك باتجاه إعداد الخطة وفق الإمكانيات المتاحة،مبيّناً أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية تصل لحدود 32.8% من أصل 18518 هكتاراً، وغير القابلة للزراعة تبلغ 19.9% أما الأراضي المزروعة فعلاً فهي موزعة بنسبة 70% بعل و30% مروي،وفيما يتعلّق بالأسس المتّبعة أوضح القادري أن وزراته مستمرة باعتماد التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية، ولا سيما لجهة تحديد المحاصيل الاستراتيجية من القمح وشعير وقطن وشوندر سكري وتبغ والرئيسية كالبطاطا، إلى جانب مجموعة المحاصيل البقولية الغذائية ومجموعة المحاصيل الزينية ومجموعة النباتات الطبية والعطرية والخضار الشتوية والصيفية ومجموعة المحاصيل البقولية العلفية (البقولية والرعوية)،إضافةً للتخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي القابلة للاستثمار وفق الواقع الفعلي، وكذلك للمساحات المروية حسب الموارد المائية المتاحة والمحددة من قبل “وزارة الموارد المائية”، والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة،وبيّن القادري أنه من ضمن أولويات الوزارة التوجّه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية، مع ضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية، وخاصةً في حالات الكوارث، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي،إضافةً لإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية لانعكاسها على قطاع الزراعة.‏


•كشف مدير عام “الشركة العامة لصوامع الحبوب” عبد اللطيف الأمين، أن تكلفة إعادة تأهيل صومعة عدرا بريف دمشق، بلغت 1.7 مليار ليرة خصصت الحكومة منها 700 مليون ليرة للبدء بالتنفيذ،مشيراً إلى أن “شركة توسعة سيلوها” الإيرانية، ستؤهل جزءاً من صومعة اللاذقية والمقدّرة كلفتها 30 مليون يورو (ما يعادل 1.7 مليار ليرة)، بعدما وضعت خطة لتأهيلها بشكل كامل بكلفة 80 مليون يورو،وأوضح الأمين أن جهات القطاع العام هي التي ستنفّذ جميع الأعمال المدنية لصومعة عدرا، معلناً أنه سيتم التعاقد مع شركة روسية لتأمين الجانب الفني المطلوب للصومعة، من تجهيز وتصنيع الآلات والمعدات وكل مستلزمات العمل المطلوبة،وأكد مدير الشركة اهتمام الحكومة بضرورة وجود صومعة قريبة من دمشق، بعد خسارة العديد من الصوامع التي كانت قادرة على تأمين احتياجات التخزين الخاصة بالعاصمة قبل الأزمة،مضيفاً إن الهدف من إعادة تأهيل الصوامع، هو زيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة بعدما انخفضت من 3.5 ملايين طن قبل الأزمة إلى مليون طن فقط، بسبب فقدان الشركة لمعظم صوامعها،وبيّن الأمين أن الشركة تدرس جميع البدائل والمعطيات المتوافرة لتحسين واقع التخزين ورفع جودة العمل، إضافةً لتقديم دراسات جديدة لتوزّع الصوامع، بما يتناسب مع الواقع الفعلي للإنتاج والاستهلاك في البلد، ووفق دراسات جدوى اقتصادية حديثة.


• الأحد 3\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  509       .......... شراء 503
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  576      .......... شراء 569
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 135     .......... شراء 133
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  137      .......... شراء 135
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  710      .......... شراء 703
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  177     .......... شراء 175
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17700ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15171ل.س
أونصة الذهب: 640000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 153000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 145000ل.س
غرام الفضة: 251ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

في هذا التقرير:
•الهجرة والجوازات: تجديد جوازات المهاجرين بطرق غير شرعية.
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 750 مليون ليرة للربع الأول من 2016.
•الموارد المائية ترصد 16 مليار ليرة لتأمين مياه الصيف.
•أسعار البيض والفروج تصعد 10% لارتفاع سعر الصرف.
•القطارات الكهربائية لحلّ أزمة المرور بين دمشق وريفها.
•إتحاد عمال دمشق يطالب الحكومة بتحسين الواقع الاقتصادي الصعب.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 2\04\2016



•أعلنت “إدارة الهجرة والجوازات” إمكانية تجديد جوازات سفر المهاجرين السوريين بشكل غير شرعي، بإرسالها إلى دمشق، مؤكدةً أنه لا توقيف جنائي لمن رغب بالعودة، في اتصال هاتفي مع “إذاعة ميلودي إف إم”،وأوضح مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير، أنه رداً على مطالب الجاليات السورية المتواجدة بدول الخليج ودول العالم، وبعد وصول عدة كتب من السفارات السورية، حول عدم حصول السوريين على إقامات بمدد نظامية، بسبب قلة مدة صلاحية جوازات السفر، صدر القرار 687 القاضي بمنح جوازت بصلاحية 6 أعوام لمن يستحق.
أما الذين بحقهم إجراءات قانونية جرمية خارج البلاد، أو الطلاب الجامعيين المطلوبين لخدمة العلم والمقيمين بداخل القطر، يحصلون على جواز سفر لمدة عامين فقط،وعن شكاوى البعض حول تقاضي بعض البعثات الدبلوماسية أكثر من الرسوم المحدّدة، طالب مدير الهجرة والجوازات، المشتكين بالتواصل مع “وزارة الخارجية”، مؤكداً أن الرسوم التي فرضتها الحكومة لتجديد جوازات السفر خارج سورية هي 200 دولار للتمديد، و400 دولار لإصدار الجواز الجديد، مبيّناً أنه لا علاقة للإدارة بسلوك البعثات الدبلوماسية، فالبعثات من اختصاص “وزارة الخارجية” التي تبحث بمثل هذه القضايا،وقال النمير: ” هناك دول يوجد فيها محطات طرفية لتجديد أو إصدار جوازات السفر ومنها المنامة، الكويت، القاهرة، أبو ظبي، دبي، الجزائر، الخرطوم، بيروت، عمان، موسكو، كييف، وارسو، بوخارست، صوفيا، اسطنبول، استوكهولم، باريس، مدريد، جنيف، فيينا، طهران، فهذه محطات يوجد فيها بعثات لتجديد الجوازات”،مشيراً إلى أنه بإمكان المتواجدين في أماكن أخرى، الذهاب لأقرب بعثة دبلوماسية، أو إرسال جوازه إلى أحد ذويه داخل القطر لتجديده، أو تكليف أحد عبر وكالة قانونية في سورية بعد تصديق الوكالة من المحطات السابق ذكرها، ثم إرسالها للتصديق من “وزارة الخارجية السورية”،ولفت مدير الهجرة والجوازات إلى أن، أي مواطن سوري خرج من سورية لا يُحرم من تجديد جوازه، حتى لو خرج من الحدود بصورة غير شرعية ولم يحصل على إقامة في البلد الأوروبي الذي وصل إليه، و أضاف قائلاً: “من يريد العودة إلى الوطن الأم، نقوم بتسوية وضعه وإصدار وثيقة سفر جديدة له، وأصرح عبر إذاعتكم، أنه لا يوجد توقيف جنائي جرّاء هذه الحالات، فهي عبارة عن تسوية وضع قانوني فقط”.


•بيّن المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” مأمون حمدان، أن حجم التداول في السوق بلغ خلال الربع الأول من 2016 نحو 5.5 مليون سهم، بقيمة 752 مليون ليرة موزّعة على 3059 صفقة،ليرتفع بذلك عن حجم التداول للفترة ذاتها من 2015، والبالغ 2 مليون سهم، بقيمة 227 مليون ليرة موزعة على 1301 صفقة،وأضاف حمدان أن مؤشر السوق في نهاية الربع الأول قد أغلق على 1.440 نقطة، مرتفعاً بمقدار 212 نقطة منذ بداية العام بتغير نسبته + 17.29%، وهو أعلى مستوى وصل له المؤشر منذ حوالي 5 أعوام،في حين وصلت القيمة السوقية للسوق مع نهاية الربع الأول من العام الجاري لما يقارب 157 مليار ليرة، مرتفعةً بنسبة +21.21%، مقارنةً مع الربع الأول من 2015، وهي أعلى قيمة وصل لها السوق منذ نشأته،كما بلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال هذه الفترة 107 ألف سهم، وبمتوسط قيمة تداول 15 مليون ليرة تقريباً في الجلسة الواحدة، وذلك على مدى 51 جلسة، مقارنةً مع 49 جلسة خلال نفس الفترة للعام الذي سبقه، بمتوسط تداول 40 ألف سهم ومتوسط قيمة 6 ملايين ليرة في الجلسة الواحدة،وفي السياق ذاته تصدّر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول 670 مليون ليرة، بنسبة 89.11% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع،أما فيما يتعلّق بالأسهم الأكثر تداولاً خلال الربع الأول للعام الجاري، من حيث القيم، كان سهم “بنك سورية الدولي الإسلامي” بقيمة 161 مليون ليرة، تلاه سهم “بنك قطر الوطني – سورية” بقيمة 151 مليون ليرة، ومن ثم سهم “بنك عودة- سورية” بقيمة 144 مليون ليرة، بينما كان الأقل تداولاً سهم “المجموعة المتحدة” للنشر بقيمة 5 آلاف ليرة، تلاه سهم “شركة الاتحاد التعاوني” للتأمين بقيمة 21 ألف ليرة.‏


•أوضحت مصادر في “وزارة الموارد المائية” أنه تم وضع خطط بديلة لتأمين مصادر مياه داعمة، ومعالجة أي اختناقات قد تحصل خلال الصيف بقيمة 16 مليار ليرة،مشيرةً إلى أنه يجري حالياً بحث استكمال مشروع ري دجلة مع “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية بقيمة 193 مليون يورو، لإرواء 200 ألف هكتار، إضافةً للانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع “سد حلبية زلبية” على نهر الفرات لإرواء 26 ألف هكتار، وتجهيز 6 عنفات في سد تشرين على نهر الفرات، وهي جاهزة للعمل وقادرة على توليد 300 ميغا واط كهربائي.
وأكدت المصادر أنه لا خوف على مياه الشرب في دمشق إذ أن منسوب المياه الجوفية فيها جيد، وبالإمكان الحصول على المياه في منطقة العدوي من عمق 13 متراً، كما أن هناك خطة لحفر 122 بئراً منها 78 بئراً على الحامل الأول، و44 بئراً على الحامل الثاني، إضافةً لتجهيز 28 بئراً ووضعها في الخدمة،أما في ريف دمشق خلال الصيف القادم فستكون مشكلة المياه بالحد الأدنى، وفقاً للخطط الموضوعة حيث تم تأهيل خمس آبار في صحنايا وتعزيل مجموعة من الآبار في صحنايا وأشرفيتها، كما أن الوضع المائي في حلب جيد وعدد الآبار العاملة في المدينة يصل لـ209 آبار حيث تمت المباشرة بتركيب التجهيزات اللازمة إلى 30 بئراً، جدير بالذكر أن العجز السنوي في كميات مياه الشرب خلال الموسم الجاري، بسورية بنحو 1.5 مليار م3، حيث لم تتجاوز النسبة المئوية للهطل من المعدل السنوي 56% حتى الآن في جميع المحافظات، كما لم تتجاوز نسبة التخزين الوسطية لجميع السدود البالغ عددها 163 سداً في المحافظات 31%.


•كشف مدير عام “المؤسسة العامة للدواجن” سراج خضر، أن أسعار البيض والفروج عاودت ارتفاعها بمعدل 10%، حيث سجل سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 850 ليرة، بينما وصل سعر صحن البيض إلى 900 ليرة،وأرجع الخضر ذلك لارتفاع أسعار الصرف ما أثر على أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف، حيث زادت أسعارها بمعدل 40%، خلال الأيام الماضية فوصل طن الذرة إلى 130 ألف ليرة، وطن الصويا إلى 245 ألف ليرة، ما أدى إلى خروج الكثير من المربّين عن العمل، وتوقّف الإنتاج في الكثير من منشآت القطاع الخاص، وبالتالي انخفضت كمية المادة في السوق،وأشار مدير المؤسسة إلى أن مبيعات صالات المؤسسة على مستوى القطر تتجاوز 200 صندوق يومياً بما يعادل 10% من الإنتاج، الذي يصل لحوالي 500 ألف بيضة يومياً، مشيراً إلى أن إنتاج المؤسسة وصل إلى 50 مليون بيضة هذا العام،لافتاً إلى أن المؤسسة تلعب دوراً إيجابياً في التدخل بالسوق عبر التوسع الأفقي لعدد صالات البيع المباشر، وطرح كميات كبيرة بأسعار أقل من الخاص بـ100 ليرة،كما بيّن خضر أن “محافظة ريف دمشق”، وافقت على فتح صالة للمؤسسة في منطقة جرمانا – شارع الروضة، وستدخل في الاستثمار قريباً، وصالة أخرى في منطقة السيدة زينب.


•أوضح المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي” حسنين محمد علي، أن قدم الآلات وخطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الركاب، دفع لوضع خطة تحديث استراتيجية، تمثّلت بمشروع نقل الضواحي السككي الكهربائي،لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في حلّ أزمة النقل والاختناق المروري بين محافظتي دمشق وريفها، والحل الأمثل لها هو وضع سكك حديدية تنقل وبشكل مباشر أعداد كبيرة وفق أوقات منتظمة،وكشف علي عن المحاور الثلاثة الأساسية للمشروع، أولها محور صحنايا- الكسوة- دير علي، والمحور الثاني باتجاه قطنا مروراً من حوش بلاس- المعضمية- الجديدة، وآخر يمتد من محطة الحجاز حتى الهامة ومحيطها بدائرة تغطي 50 كيلو متر تقريباً،كما لفت المدير العام للمؤسسة إلى أهمية المحور الرابع الذي أُضيف مؤخراً إذ سيمتد من الحجاز إلى “مطار دمشق الدولي” مروراً بالسبينة- السيدة زينب- مدينة المعارض، ما سيحقق تكاملاً بين وسائط النقل البري والجوي، إضافةً لدوره في تسهيل عمل المسافر جواً عبر المطار، حيث يصبح بإمكانه التشييك في محطة الحجاز،كما سيحقق خدمة للمناطق السكنية السابق ذكرها ويحقق تكاملاً بين القطارات البعيدة القادمة من الشمال والساحل السوري، وصولاً إلى السبينة، لتتم عمليات التبادل والتكامل بين القطارات البعيدة وقطارات الضواحي، مؤكداً أنه تم وضع إشارات الاستملاك اللازمة للمحور والدراسة الخاصة بآلية تنفيذه، والمحور الآن جاهز للتنفيذ،وفي السياق ذاته نوّه حسنين إلى الخطوات التنفيذية الفعلية التي قامت بها المؤسسة في هذا المجال منذ 2001 و2002، عبر تنفيذ عدة أنفاق في دمشق بحيث يمتد النفق الأول من محطة الحجاز إلى محطة القدم، حيث قاربت نسبة التنفيذ نحو 70%، أما النفق الثاني فيمتد من محطة الحجاز إلى الربوة وتفوق نسبة التنفيذ 65%، وتتركز الغاية من هذه الأنفاق في تفادي التقاطعات المرورية وتحقيق السرعات الجيدة للقطارات الكهربائية صديقة البيئة، التي يجري العمل عليها في إطار مشروع نقل الضواحي،وفيما يتعلّق بآلية المشروع أشار المدير العام إلى عرض ورد مؤخراً إلى المؤسسة من شركة صينية للتمويل وتنفيذ مشروع نقل الضواحي على أن تقدّم المؤسسة الدراسات اللازمة لاستكمال المشروع، وأن تمويل الحكومة للمشروع وصل إلى 15%، ومن خلاله تم التوصل إلى مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني، لكن المشروع لا يمكن إنجازه في خطوات بسيطة، لأنه يحتاج استكمال الدراسات اللازمة، كما أن مذكرة التفاهم تحتاج لخطوة تالية وهي مرحلة التعاقد التي تحتاج بدورها لموافقات من الجهات “وزارة النقل” والحكومة،كما تعمل المؤسسة جاهدةً بالتنسيق مع الجانب الصيني، للحصول على هذه الموافقات تمهيداً لتوقيع العقود اللازمة بين الحكومتين السورية والصينية، رغم من الصعوبات الكبيرة في ظل الظروف الراهنة،وفي السياق ذاته أوضح حسنين أن هذه القطارات سيكون لديها محطاتها الخاصة، قائلاً: “ليس من المنطق أن تكون كهربتها مرتبطة بالكهرباء العادية، فليس من المعقول في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة أن تتوقف القطارات، ومن الممكن للقطار الكهربائي أن يولد الكهرباء وأن يغذي هذه المحطات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء”.  


•دعا "اتحاد عمال دمشق" الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية سريعة وجريئة للحد من تدهور أسعار الصرف لليرة وللحفاظ على سعر مستقر لها وتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، ووضع حد لارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتجار الأزمة والحد من تصدير السلع الأساسية لخفض أسعارها وترشيد عمليات الاستيراد بحيث تلبي حاجات المواطنين وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية لتستطيع المنافسة وزيادة تدخل مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق,وأكد أعضاء المجلس ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات سريعة لدعم القطاع العام الصناعي وتأمين المواد الأولية لعملية الإنتاج والتمويل اللازم لتستطيع شركاته ومؤسساته الاستمرار بالعمل والإسراع بتأهيل المعامل لتعاود عملية الإنتاج وتأمين الخبرات الفنية لسد النقص باليد العاملة ودعم القطاع الزراعي ليستطيع تأمين المنتجات الغذائية، وأن يكون هناك تدخل من قبل المحافظات في عمليات تأجير المساكن لوضع حد لارتفاع الإيجارات وأن يتم اقتطاع قروض العمال الذين غادروا إلى الخارج من تأميناتهم وتوزيع مساكن عمالية في عدرا العمالية.‏




• السبت 2\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  507       .......... شراء 502
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  572      .......... شراء 565
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 135     .......... شراء 133
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  137      .......... شراء 135
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  710      .......... شراء 703
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  177     .......... شراء 175
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17700ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15171ل.س
أونصة الذهب: 632000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 151000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 145000ل.س
غرام الفضة: 251ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تختتم آذار بحدود 8 مليون ليرة.
•وزير النفط: 5 محطات وقود جديدة بدمشق قريباً.
•أقساط السورية للتأمين تتجاوز 10 مليارات ليرة العام الماضي.
•نقيب الصاغة: تصدير الذهب واستيراده لا يزال مستمراً.
•وزارة الاقتصاد: التبادل التجاري مع مصر يتعافى تدريجياً.
•ارتفاع نسبة السلع المصنّعة من الصادرات السورية 20% في 2015.
•هيئة الأوراق والأسواق المالية تجدّد اعتماد عدة شركات.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 31\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 31 آذار 2016، بحجم تداول قدره 71.011 سهم، موزّعة على 69 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8.530.764 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  5.18 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1.440 نقطة، وبنسبة تغيّر  موجبة قدرها  0.36%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 28.529 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.938.487 ليرة، من خلال 14 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 103 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.31%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 9.724 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.639.084 ليرة، من خلال 16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 168 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.42%.
3 – بنك الأردن – سورية “BOJS”: تم تداول 10.199 سهم، بقيمة تداول إجمالية  1.077.375 ليرة، من خلال 7 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 105 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.1%.   


•بيّن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أنه سيتم إحداث 5 محطات وقود إضافية في دمشق قريباً، لتغطية احتياجات المحافظة بعد الزيادة السكانية الأخيرة فيها،وأكّد العباس سعي وزارته لتأمين النفط الخام إلى المصافي لتستمر بعملها، علماً أنها تعمل حالياً بجزء من طاقتها الفعلية، مشيراً إلى أن، الدراسات وصور الأقمار الصناعية أظهرت آفاقاً واعدة للغاز في المياه الإقليمية السورية، ويجري العمل للاستفادة من هذه الثروات عبر عقود استكشاف مع شركات الدول الصديقة، ومن بينها “شركة سيوز نفتا غاز” الروسية،جاء ذلك في جلسة “مجلس الشعب” المنعقدة أمس، والتي ناقشت عدداً من القضايا المتعلّقة بقطاع النفط،وفي سياق متصل لفت وزير النفط إلى أن منح التراخيص لمحطات الوقود هو من اختصاص “وزارة الإدارة المحلية” بينما يقتصر دور وزارته على منح قرار بالتعامل بعد الترخيص والإنشاء، نافياً أي قرارات بالتعامل مع المحطات المخالفة، وخاصّةً في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.
يذكر أن الوزارة نفت مؤخراً أي نية لرفع سعر أي من المشتقات النفطية (مازوت، بنزين، غاز منزلي) على المدى المنظور، لافتةً إلى أن إمدادات المحروقات لكافة المحافظات مستمرّة ومستقرة وهو ما تؤكده أرقام التوزيع.


•تجاوزت أقساط التأمين في “المؤسسة العامة السورية للتأمين” مبلغ 10.1 مليارات ليرة، خلال 2015، بحسب التقرير السنوي للمؤسسة،وأظهر التقرير تراجعاً في الأقساط خلال النصف الثاني من العام مقارنةً بالنصف الأول، حيث بلغت الأقساط في النصف الأول 6.85 مليارات ليرة، في حين بلغ إجمالي أقساط النصف الثاني نحو 3.3 مليارات ليرة،وبحسب فروع التأمين بلغ مجموع أقساط تأمين السيارات التكميلي 974 مليون ليرة، وأقساط تأمين السيارات الإلزامي 1.22 مليار ليرة، أما إجمالي أقساط النقل فبلغ 285 مليون ليرة،كما بلغ إجمالي القسط الصافي السنوي لفرع التأمين، أعمال هندسة مبلغ 103 ملايين ليرة ولفرع تأمين الحريق 898 مليون ليرة، ولفرع تأمين شخصي 15 مليون ليرة، ولفرع تأمين مسؤولية مدنية بلغ 135 مليون ليرة ولفرع تأمين السرقة 198 مليون ليرة،أما فرع التأمين على الحياة فقد بلغ القسط الصافي السنوي مبلغ 38 مليون ليرة، والتأمين لفرع الطيران 13 مليون ليرة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي 6.2 مليارات ليرة، والتأمين على أجسام السفن مليوني ليرة  ولفرع التأمين على أجسام سفن منقولة 374 مليون ليرة،واستعرض التقرير تطور أقساط المؤسسة بشكل ربع سنوي في 2015، حيث بلغ إجمالي أقسام الربع الأول نحو 2.7 مليار ليرة، والربع الثاني نحو 4 مليارات ليرة، والربع الثالث من العام 1.4 مليار ليرة وبلغت أقساط المؤسسة عن الربع الأخير من العام 1.8 مليار ليرة.


•أوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن تصدير الذهب واستيراده لا يزال مستمرّاً ولم يتأثر بارتفاع الأسعار، مقدّراً كمية الذهب المصدّر شهرياً بحدود 50 كيلو غراماً من الذهب المصاغ، كما يتم إدخال الكمية نفسها من الذهب الخام،مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد التلاعب بالتصدير والاستيراد حيث هناك مراقبة لميزان الصادر والوارد، في جدول كل مصدّر للذهب عند نهاية العام، وفي حال عدم توازن الكمية ما بين المصدّر والمستورد يتعرّض للمخالفة، ودفع غرامة وإعادة تصدير أي كمية إضافية يدخلها، كما لفت جزماتي إلى أن الأسواق المحلية كانت تشهد حركة مبيع جيدة، وخاصة لذهب الادّخار من الليرة الذهبية السورية والأونصة الذهبية السورية، كونه يعتبر الملاذ الآمن للناس في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه بعد انتشار ظاهرة المضاربة بسعر الصرف، شدّدت “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات” توجيهاتها لجميع الصاغة بعدم البيع، إلا وفق التسعيرة الرسمية والمعلنة منقبلها،وفي سياق متصل ارتفعت أسعار الذهب اليوم 200 ليرة عن أمس، حيث سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر 17700 ليرة، ليصل الغرام من عيار 18 قيراط إلى 15171 ليرة،يذكر أن أسعار الذهب في السوق السورية، وصلت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف.


•أكدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن التبادل التجاري بين سورية ومصر، شهد تعافياً تدريجياً، رغم انخفاض التبادل التجاري لسورية مع العالم الخارجي ما بين 2010-2015 بأكثر من 75%،في حين كانت نسبة التبادل التجاري مع مصر قياساً إلى التبادل التجاري مع العالم الخارجي 4.1% في 2010، لترتفع في 2015 إلى ما يزيد عن 4.6% مسجّلةً زيادة قدرها 0.5%،وأوضحت مصادر في الوزارة أن القطاع التصديري السوري إلى مصر، سجّل تحسّناً ملحوظاً خلال العام الماضي بزيادة تجاوزت 20% عمّا كانت عليه في العام الذي سبقه، حيث زادت قيمة الصادرات في 2014 عن 40 مليون دولار، وسجّلت المنتجات الزراعية الطازجة ومكونات التوابل أكثر من 70% من إجمالي المستوردات في 2014 و2015، ليحافظ التفاح السوري على ريادته كمنتج تصديري إلى مصر، بمبالغ فاقت 8 ملايين دولار،وفي سياق ذو صلة أشارت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” إلى أن معدلات الاستيراد من مصر حافظت على مستوى جيد، حيث سجلت انخفاضاً بمعدل 5 درجات محققةً ما يقارب 200 مليون دولار العام الماضي، ‏رغم تراجع المستوردات من العالم الخارجي بحدود 70%،موضحةً أن أهم المواد التي تم استيرادها من مصر، تشمل البطاطا والسكر الأبيض المكرر، والمنتجات المسطحة والمدرفلة من الحديد، ودقيق القمح والمنتجات الورقية والحبيبات البلاستيكية، ونشاء الأرز والمخاليط الكيميائية، حيث بلغت نسبة هذه المواد 30% من إجمالي ما تم استيراده.


•أعلنت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن نسبة السلع المصنّعة من الصادرات السورية ارتفعت خلال العام الماضي 20%، بعد أن شهدت تراجعاً ما بين 2010-2014، لصالح تزايد نسبة المواد الخام،وردّت الوزارة ذلك لجملة من العوامل المختلفة، من أبرزها عودة عدد من المصانع والمعامل للعمل، إضافةً لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بداية 2015، في حين تراجعت الصادرات السورية من المواد الخام 17.8%، واصفةً ذلك بأنه بوادر ديناميكية جديدة، بدأت تتضح معالمها أكثر،كما أوضحت “وزارة الاقتصاد” أن الصادرات السورية من المواد نصف المصنّعة زادت بنحو 15.8% عن 2014، مشيرةً إلى أن تحسّن الطلب أمر ضروري لكنه غير كافٍ، لتحقيق النمو القابل للاستمرار، منوّهةً لضرورة التركيز على عدالة العرض بما يحقّق نمواً في الإنتاجية، وبالتالي التركيز على دعم وتنمية الإنتاج المحلي،وفي سياق متصل صنّفت الوزارة الصادرات السورية ضمن شرائح محدّدة، تشمل كلّاً من السلع الوسيطة والاستهلاكية والرأسمالية، استناداً إلى الهيكل النوعي للصادرات السورية حسب استخدام المواد،وبيّنت الوزارة في دراستها أن الصادرات السورية من السلع الاستهلاكية شكّلت 36% من إجمالي صادرات العام الماضي، وبمعدل نمو 28.6% عن 2014، لتنخفض بالمقابل نسبة صادرات المواد الوسيطة إلى 63.5%، أما الصادرات السورية من الأصول الثابتة، فكانت شبه معدومة ولم تتجاوز نسبتها 0.5% خلال 2015.‏


•وافق مجلس المفوضين في “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، على تجديد اعتماد عدد من شركات الخدمات والوساطة المالية للعام الجاري،وتضم القائمة كل من الشركات التالية “سورية المهجر” و”ضمان الشام” و”المركز المالي” و”بيمو السعودي الفرنسي المالية” و”شام كابيتال” و”الأولى للاستثمارات المالية” و”العالمية الأولى للاستثمارات المالية”، حيث يشمل هذا التجديد الكادر الوظيفي، وأوجه النشاط والخدمات المالية التي تزاولها هذه الشركات،وتركّز الهيئة على عدد من الأدوات لتوعية المستثمرين، كإعداد نشرات تصدر بمعدّل مرة واحدة شهرياً، والتي كان آخرها نشرة تعريفية بمفهوم المخاطر الواجب أخذها بالاعتبار، عند المفاضلة ما بين الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال، إضافةً للتعريف بعمليات غسل الأموال والتعليمات الخاصة بها، ويمكن العودة إلى هذه النشرات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة،وبيّنت عضو المفوضية في الهيئة نائلة زكريا، أن الهيئة تعمل منذ بداية 2016 على إعداد برامج خاصة بالطلاب الجامعيين، تركز على فهم العملية الاستثمارية في السوق المالية، حيث عقدت أولى هذه الورش بالتعاون مع “الجامعة العربية الدولية الخاصة” وبمشاركة فاعلة لكل من “سوق دمشق للأوراق المالية” و”رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية”،وأشارت زكريا إلى أن عقد مثل هذه الورش والمحاضرات، يتيح إمكانية الاطّلاع على واقع قطاع الأوراق المالية، سواء عبر التعريف بالدور التنظيمي والرقابي للهيئة وأهميته في حماية المستثمرين، وإيجاد سوق مالية تتمتع بدرجات جيدة من العدالة والكفاءة والشفافية، أو عبر التركيز على أهمية دور شركات الوساطة، باعتبارها الوسيط الرئيس للدخول إلى السوق، وصولاً إلى آليات التداول والرقابة وغيرها،مضيفةً أن هذه البرامج تعتبر أداة تعليمية إضافية، تسهم في عملية دعم الأنظمة والرقابة على الشركات المساهمة العامة، ومدقّقي الحسابات المعتمدين والوسطاء والسوق، وذلك بهدف استقطاب عدد أكبر من المستثمرين،كما لفتت عضو مفوضية الهيئة إلى أن القرار أتاح فرصة للوسطاء ليقوموا بحملات تسويقية خارج الشركة، في واحد أو أكثر من المقرّات التابعة للشركة الأم، في حال كانت تتبع لشركة محلية أمّ، كالمصارف على سبيل المثال، أو في مقرات ومراكز أخرى يتم اختيارها من قبل الشركات التي لا تملك فروعاً لشركات دولية أو محلية، على أن يكون نشاط تلك الجهات مالياً، وذلك بعد موافقة الهيئة.


• الخميس 31\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  507       .......... شراء 502
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  572      .......... شراء 565
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 135     .......... شراء 133
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  137      .......... شراء 135
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  710      .......... شراء 703
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  177     .......... شراء 175
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17700ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15171ل.س
أونصة الذهب: 632000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 151000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 145000ل.س
غرام الفضة: 251ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها متجاوزةً 43 مليون ليرة.
•الأسرة السورية تحتاج 142 ألف ليرة شهرياً لتبقى على خط الفقر.
•المركزي يرصد 200 مليون دولار لجلسة تدخّل الأسبوع القادم.
•جمعية حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار يفوق قدرات الوزارة.
•المركزي يعزو تحسّن سعر الصرف لمضاعفة تدخّله في السوق.
•خسائر قطاع الموارد المائية تتجاوز 70 مليار ليرة خلال الأزمة.
•شركات القطاع الخاص تنفّذ نحو 70% من خطة الإسكان.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 30\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 30 آذار 2016، بحجم تداول قدره 324.906 سهم، موزّعة على 152 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت 43.227.732 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية، في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 19.16 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1434 نقطة، وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.35%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 127.705 سهم، بقيمة تداول إجمالية 12.984.127 ليرة، من خلال 29 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.88%.
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 80.741 سهم، بقيمة تداول إجمالية 12.723.880 ليرة، من خلال 26 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 157 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.77%.  
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 62.761 سهم، بقيمة تداول إجمالية 9.099.262 ليرة، من خلال 60 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  144  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.82%.


•أظهرت دراسة اقتصادية مؤخراً، أن حاجة الأسرة السورية المتوسطة (5 أشخاص) تقدّر بنحو 142500 ليرة، كحدّ أدنى شهرياً، للبقاء على خط الفقر العالمي، وذلك وفقاً لمعايير الفقر العالمية التي حدّدها “البنك الدولي”،علماً بأن جهود فريق “البنك الدولي” تركزت في الأيام الماضية، حول رفع خط الفقر من 1.25 دولار للفرد في اليوم إلى 1.90 دولار، ما يتوافق مع تطور الفروق في تكلفة المعيشة حول العالم،ووفقاً لارتفاع سعر الصرف مؤخراً في السوق السورية، يصبح خط الفقر للفرد بحدود 950 ليرة يومياً، وبذلك لا تقلّ حاجة العائلة السورية عن 4750 ليرة في اليوم الواحد، ما يعادل 142500 ليرة في الشهر، لتكون على خط الفقر العالمي، في حين تحتاج رقماً أكبر لتكون على خط الفقر المحلي،وحسب “البنك الدولي”يستخدم خط الفقر العالمي الجديد بيانات محدّثة للأسعار لرسم صورة أكثر دقة، لتكلفة الاحتياجات من الأغذية الأساسية والملابس والمسكن حول العالم، أي أن القيمة الحقيقية للخط الجديد 1.9 دولار بأسعار اليوم، هو الخط القديم نفسه 1.25 دولار المستخدم عام 2005،يذكر أن دراسة اقتصادية أجريت قبل فترة قصيرة، بيّنت بالتفصيل أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية بلغ 172 ألف ليرة شهرياً، شاملاً الحاجات الأساسية فقط.


•أعلن “مصرف سورية المركزي” عن عقد جلسة تدخل الأربعاء القادم 6 نيسان 2016، وذلك في تمام الساعة 12 بمبنى المصرف، حيث سيرفع حجم التدخّل إلى نحو 150-200 مليون دولار،وأوضح المصرف أنه مستمر بتمويل طلبات الاستيراد المستوفية للشروط، بنسبة تصل لـ90%، وبالتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة المرخّصة لتمويل المستوردات، بأسعار صرف تمييزية تبلغ 445 ليرة للدولار، وتلبية الأغراض التجارية بسعر صرف يبلغ 450 ليرة للدولار،لافتاً إلى أنه يجب الحضور حصراً من قبل مدير عام المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة، أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة،يذكر أن “مصرف سورية المركزي” عزا التحسّن الذي طرأ على سعر الصرف ، إلى مضاعفة ?تدخّله الإيجابي في سوق القطع الأجنبي، لاسيما بعد عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الفصح.


•أكّد رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، أن مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار باتت تفوق قدرات وإمكانات “وزارة التجارة الداخلية”، إذ أصبحت تتطلب قرارات وحلولاً فاعلة على المستوى الحكومي،مشيراً إلى أن الوضع المعيشي للمواطن لم يعد يحتمل وأن متوسط الدخل الذي يتقاضاه لم يعد يغطي أكثر من 10% من حاجاته، مقدّراً متوسط الدخل للمواطن بـ50 دولاراً شهرياً، في حال كان موفّقاً ولديه فرصة عمل،وأوضح رئيس الجمعية أن أسعار معظم المواد تضاعفت أكثر من 10 أضعاف في الأسواق، مع بقاء الدخل على حاله، ما أسهم في تآكل الدخل وفقدانه قيمته السابقة،لافتاً إلى هذا الوضع يحتّم البحث عن حلول على أعلى المستويات الحكومية، وفي مقدّمتها إيجاد آلية لضبط سعر صرف الدولار وتثبيته، لأنه بيت الداء حالياً في مسألة الغلاء، حسب تعبيره، إضافةً إلى وضع حدّ للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد، وفرض واقع سعري يناسب جشعهم، وخاصةً أنهم لا يخفّضون الأسعار، بعد أي حالة انخفاض في سعر صرف الدولار،من جانبه كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، عن جملة إجراءات تقوم بها الوزارة للحدّ من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ومن أبرزها متابعة المستوردين والمنتجين المحليين، وخاصّةً لجهة الأسعار وتحديد هوامش الربح المسموح بها، والتشدّد في مراقبة الأسواق وزيادة عدد العناصر، ودوريات حماية المستهلك في مختلف الأسواق.


•أرجع “مصرف سورية المركزي” التحسّن في سعر صرف الليرة السورية، إلى مضاعفة المصرف لتدخله الإيجابي في سوق القطع الأجنبي، ولاسيما بعد عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الفصح،وأشار المصرف في بيان له إلى أن الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يثبت صحة وجود فقاعة سعرية جرّاء قيام المضاربين المرتبطين بغرف عمليات خارجية، تأجيج السوق وتحقيق تراجع في سعر صرف الليرة السورية،كما أكد المركزي أنه مستمر بتمويل كل الاحتياجات غير التجارية المتعلقة بالطبابة والتعليم،في حين بيّن المصرف عن مصادر في السوق، أن سوق القطع الأجنبي تشهد حالة ترقّب، لعمليات تدخل واسعة يعتزم المصرف المركزي تنفيذها، خلال هذا الأسبوع وبأسعار مجهولة حتى الآن، كما لفتت هذه المصادر إلى أن التهريب من أهم العوامل الضاغطة على سعر الصرف في الفترة الأخيرة،يذكر أن المركزي عقد في 16 من الشهر الجاري، جلسة تدخّل أكد خلالها حاكم المصرف أديب ميالة، استمرار المصرف بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل دائم، عبر المصارف وشركات الصرافة وجاهزيته، لتلبية كامل الاحتياجات بسقوف مفتوحة ودون ضوابط.


•بيّن وزير الموراد المائية كمال الشيخة، أن الخسائر الكاملة لقطاع الموارد المائية بلغت 74 مليار ليرة خلال الأزمة،لافتاً إلى أن نسبة التخزين في السدود بلغت هذا العام حتى الآن 31% مقابل  43% العام الماضي، بنقص 12%، حيث يوجد 163 سداً، يبلغ إجمالي التخزين التصميمي لها  18.9 مليار م3، في حين وصلت نسبة الهطل المطري إلى 50% باستثناء هطولات الحسكة التي تجاوزت المعدّل،وأكد الشيخة وجود الكثير من الصعوبات في توفير المياه، ومنها محدودية الموارد المائية قياساً إلى حجم الطلب المتزايد، إضافةً للاستخدام الجائر وغير المستدام للموارد الجوفية، والتخطيط لري مساحات باحتياجات تزيد على المتجدّد من الموارد المائية، كما أن سد الفرات لا يزال خارج السيطرة، حيث يبلغ مخزونه الآن 13.5 مليار م3، وسد البعث 85 مليون م3 وسد تشرين 1.8 مليار م3،كما تشمل الصعوبات عدم وجود مخطّط مائي عام في سورية، لفترة زمنية لا تقل عن 25 عاماً يحدد الموارد المائية المتاحة والطلب عليها،  ناهيك عن تدنّي الكفاءة الفنية والاقتصادية، لاستخدام المياه وبطء إجراءات التحول للري الحديث والتعدّي على شبكات المياه، وتدهور نوعية المياه، وأوضح وزير الموارد المائية، أن 29% من مياه الشرب تؤمّن من الأنهار، و38% من الآبار و21% من الينابيع و2% من السدود، قائلاً: “لو أخذنا دمشق وحلب والحسكة مثالاً، لوجدنا أن 29% من مياه دمشق من الفيجة، و21% من آبار بردى، و20% من آبار دمشق، أما حلب فـ93% من المياه التي تشربها المحافظة من نهر الفرات، و7% من الآبار، والحسكة 58% من الآبار و42% من الينابيع والسدود”،وأشار الشيخة إلى أن منظومة مياه الشرب والري الزراعي تعرّضت خلال الأزمة إلى النهب والتخريب، كما تراجعت نسبة تحصيل الفواتير، ما أضعف قدرة المؤسسات على تلبية طلبات التأهيل والصيانة لمنظومة المياه، إضافةً لتعثّر تنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب الاستراتيجية، ولم يعد من الممكن إنجاز مشاريع جديدة للمياه، وتعرضت هذه المؤسسات إلى صعوبة في توفير مواد التعقيم وازداد الفاقد المائي نتيجة التعديات على الشبكات العامة للمياه،كما شهد القطاع تراجعاً كبيراً في عدد الآليات والمعدّات الهندسية، كما يعاني من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية،يذكر أن عدد المشتركين في شبكة مياه الشرب وصل لـ3.7 ملايين مشترك ما قبل الأزمة، ومتوسط حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب بلغ 12 مليار ليرة.


•أوضح رئيس “نقابة مقاولي ريف دمشق” محمد رمضان، أن شركات القطاع الخاص نفّذت 78% من خطة الدولة للإسكان، بقيمة 823 مليار ليرة، بينما نفّذ القطاع العام 22% منها، مطالباً رئيس “مجلس الوزراء” بالعدول عن قرارها بتوزيع المشاريع على شركات القطاع العام فقط،وأضاف نقيب مقاولي ريف دمشق أن “وزارة المالية” لم تنفّذ مضمون فتوى “هيئة الفتوى والتشريع” بعدم وجوب فرض ضريبة 4% على تعويضات فروقات الأسعار التي يتم صرفها للمقاولين، داعياً بضرورة إصدار تعميم من “وزارة المالية” أو من الجهات الوصائية الأخرى، يلزم المحاسبين بتطبيق مضمون الفتوى، منوّهاًَ إلى مشكلة ارتفاع أسعار الصرف التي تجاوزت نسبة 40% خلال أربعة أشهر، ما يؤثّر سلباً على عالمقاولين ويعيق عملهم،لافتاً إلى أن الحكومة تقاعست في البداية عن إصدار القانون الخاص بفسخ العقود، بسبب هاجس توقّع الكلفة الهائلة، علماً أن مجلس النقابة بيّن للحكومة أن تطبيق قانون فسخ العقودوالالتزامات والمستحقّات التي تترتب عليه لن تشكل أثراً مادياً يذكر، مبيّناً وجود نحو 10 آلاف عقد أو مشروع، تنطبق عليه صفة المشروع المتعثّر وينطبق عليه قانون فسخ العقود،من جانبه أكد معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر، أن معالجة مشكلة أسعار الصرف المتغيّرة وارتفاعها المستمر بالنسبة للمقاولين، يكمن بالاطّلاع على القرار رقم 26 / 2016، الذي أتاح تقديم العروض بالقطع الأجنبي، وصرف مستحقات المشاريع والعقود بسعر الصرف ذاته، عند البدء بتنفيذ المشروع،وأشار الخضر إلى أن العمل جارٍ على تعديل قانون العقود رقم 51، والذي يهدف لتحسين واقع المنتج الهندسي، داعياً مجتمع المقاولين لدراسة قانون التشاركية بعمق، واستثمار نصوصه التي ستعود بالنفع على قطاع المقاولات، حسب قوله، كما تجذب الطاقات المهاجرة بقطاع المقاولات من الخارج،كما طلب من المقاولين تشكيل شراكات بين بعضهم البعض أو إنشاء شركات، أو المشاركة مع الشركات العامة، لكون حجم مشاريع الدولة القادمة سوف تكون كبيرة، وفوق طاقة الأفراد وتحتاج إلى شراكات قوية ومنافسة،بدوره وعد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف، بمعالجة مشاكل مقاولي ريف دمشق وتحقيق مصالحهم، وإيصالهم إلى حقوقهم وإنصاف شريحة المقاولين، عبر معالجة كافة عقودهم كل عقد على حدة، كما وعد بمحاسبة كل من يتأخر في صرف مستحقات المقاولين في دوائر المحافظة،يذكر أن رئيس “فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق”، عكرمة عساف، لفت مؤخراً إلى أن مشكلة  عدم صرف الاستحقاقات، التي يعاني منها قطاع المقاولات، خاصّةً لجهة فروقات وزيادات الأسعار الحاصلة.


• الأربعاء 30\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  504       .......... شراء 498
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  569      .......... شراء 562
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 135     .......... شراء 133
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  137      .......... شراء 135
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  710      .......... شراء 703
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  177     .......... شراء 175
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:     عيار21 (1غرام): 17500ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15000ل.س
أونصة الذهب: 629000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 146000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 150000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 146000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 26 مليون ليرة والمؤشر يرتفع.
•العقاري يصدر كفالات أولية باليورو أو الدولار بتأمين 200%.
•هيئة منع الاحتكار تحدّد عوامل نجاح سياسات دعم المنافسة.
•التجاري السوري يستعدّ لإطلاق خدمة دفع الفواتير عبر الموبايل.
•التموين يرفع أسعار الخبز السياحي والكعك بحدود 40%.
•الحلقي: إجراءات حكومية جديدة لتعزيز استقرار الليرة.
•شاهين: نسعى لاستخدام التكنولوجيا في إيصال شكاوى المستهلك.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 29\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 29 آذار 2016، بحجم تداول قدره 210.926 سهم، موزّعة على 67 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 26.167.504 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 7.75 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1415 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.55%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 110.000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 11.085.500 ليرة من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.42%.  
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 43.134 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.924.576 ليرة، من خلال 19 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 160 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.13%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 17968 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.702.604 ليرة، من خلال  8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 150  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.28%.   


•عدّل “المصرف العقاري” في نظام الكفالات المصرفية المعمول به لدى المصرف، تلافياً لبعض الملاحظات المسجلة، على نظامه ككلّ،وأتاح المصرف بموجب هذه التعديلات إمكانية إصدار كفالات أولية بالدولار أو اليورو، لقاء تأمين نقدي يعادل 200% من قيمة الكفالة، وضمن آجال هذا النوع من الكفالات مع قبول التمديد لمرة واحدة فقط، كما أضاف المصرف فقرة خاصة بالعمولات، لتصبح 10000 ليرة عند تقديم طلب اعتماد جديد (عمولة دراسة الطلب) و5000 ليرة أجور دراسة مالية للعميل، و1000 ليرة عند تقديم طلب إصدار كفالة أو تمديدها.
وشمل التعديل إضافة فقرات وحذف أخرى، ومن الفقرات المضافة، أنه يمكن إصدار كفالات بالعملة الأجنبية بناءً على طلب المكفول والجهة المستفيدة، وفي حال المطالبة بقيمتها من قبل الجهة المستفيدة، تردّ القيمة بسعر الصرف بالليرة السورية، وفقاً لتاريخ إصدار الكفالة أو تاريخ المطالبة، أيّهما أقل ويتم استيفاء رسم الطابع والعمولات والنفقات المترتبة عليها، أو على تمديدها وفقاً لسعر الصرف بتاريخ تنظيم الكفالة أو كتاب التمديد،في حين حذف “المصرف العقاري” العديد من الفقرات، كمنح المصرف فائدة دائنة، بحسب النسبة التي تمنح للحسابات الجارية سنوياً على مبلغ التأمين النقدي الكامل حتى إعادة صك الكفالة إلى المصرف، وفقرة أخرى تشترط في الكفالة التي يصدرها المصرف لمصلحة المصارف الأخرى أو الشركات الأجنبية، الحصول على موافقة السلطات النقدية مسبقاً، بقبول تحويل مبلغ الكفالة بعملة مقبولة في حال المطالبة بدفعها،وأجاز المصرف تمديد الكفالات التي أُلغيت بتاريخ نفاذها لعدم تقدّم أي من الجهة المستفيدة والمكفول، بطلب تمديدها إذا قدّم طلب التمديد مرفقاً بالأسباب التي حالت دون تقديمه وقت إصدار هذه التعليمات، ويجري التمديد في هذه الحالة بحسب الصلاحيات التسلسلية المحددة في هذه التعليمات إذا كان الطلب من الجهة المستفيدة أو المكفول،ومن التعديلات أيضاً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، إجراء تعديل على صك الكفالة (نوعها– مبلغها – غايتها ) ويتطلب ذلك ترقين الكفالة وإصدار كفالة جديدة بالمطلوب، ولا يمكن للمصرف قبول إصدار كفالات من اعتماد، ولو كان رصيده يسمح في حال وجود كفالات محجوزة قيمتها أو محل نزاع قضائي.
ويسري ذلك على الكفالات المطلوب تمديدها ضمن المدة ، ولم يتم استكمال إجراءاتها، كما لا يتم إصدار كفالات جديدة في حال وجود التزامات على المكفول لقاء تسهيلات مصرفية أخرى، ويجب أن يتضمّن صك الكفالة الأولية رقم وتاريخ إعلان المناقصة أو استدراج عروض الأسعار التي سيقدّمها للجهة المستفيدة،وأجاز المصرف أيضاً إصدار كفالات لأي غاية من الغايات الواردة في التعليمات التطبيقية الخاصة بنظام الكفالات، على أن يغطّى مبلغ الاعتماد الممنوح بتأمين محدد في تعليمات المصرف، وفي المقابل تغطّى كل كفالة تصدر بموجب الاعتماد بنسبة 15% من قيمتها نقداً، وهذا التأمين غير منتج لأي فائدة دائنة،ونصّت التعديلات على أن تطفأ قيمة الكفالة الصادرة بموجب الاعتماد من مبلغ الاعتماد في مجموعة حالات، وهي إعادة صك الكفالة وتمديداتها إلى المصرف ضمن مدة سريانها، كذلك إعادتها مع تمديداتها إلى المصرف عند نفاد المدة، أو عن طريق كتاب صادر عن الجهة المستفيدة بانتهاء الغاية المقدّمة من أجلها، في حال فقدان الصك الأصل، ويحتسب المصرف عمولة عن جزء الكفالة المغطّى بضمانة عقارية أو شخصية بمعدل 0.12% سنوياً، على ألا تقلّ العمولة عن 500 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة.
أما بخصوص إلغاء الكفالات المصرفية، نصّت التعديلات الجديدة، أنه بعد انقضاء 15 يوماً من كتاب إلغاء الكفالة وعدم إعادتها للمصرف، يرسل المصرف كتاباً إلى المكفول طالب الكفالة، يطلب فيه إعادة صك الكفالة وتمديداتها، ليتسنّى للمصرف ترقين قيد الكفالة من الاعتماد وإعادة التأمين النقدي (في حال وجوده)،ويمكن خلال هذه المهلة تقديم طلب للتمديد في حال التأخر عن تقديمه لظروف مبرّرة من الجهة المستفيدة أو المكفول، وفي حال أراد المكفول والجهة المستفيدة من الكفالة تمديد المدة، يجب تقديم طلب خطي إلى المصرف بذلك، ضمن المدة المحددة بالفقرة 2، من هذه التعليمات، يتم تسجيل الطلب لدى ديوان الفرع يتضمّن المدة المطلوبة وأسباب التمديد،ويعطى رقم متسلسل في سجل البريد الوارد ثم يحال إلى القسم المختصّ لاحتساب العمولة، ورسم الطابع واستيفائها فوراً من طالب التمديد، تمهيداً لإصدار الأمر الإداري بالموافقة على التمديد، حيث تكون فترة التمديد بالأشهر، وتستوفى العمولة في جميع الأحوال عن كامل الفترة الممدّدة محسوبة بمعدل 3 أشهر بدءاً من انتهاء مدة الكفالة أو بدءاً من انتهاء الفترة الممدّدة في حال تكرار طلب التمديد، وفي كل الأحوال يؤخذ من ناحية المدة ما يرد بالكتاب المرسَل من الجهة المستفيدة، بطلب المدة الإضافية للكفالة، وعلى المكفول التقيد بهذه المدة،كما يصدر المصرف كتاب تمديد للكفالة بنسخة أصلية واحدة موقّعة حسب الأصول، وتحمل الطوابع المالية القانونية أو ما يشير لتسديد رسم الطابع المالي إلى الجهة المختصّة، وتحفظ صورة عنه في إضبارة الكفالة ويخضع التمديد لرسم طابع بالنسبة المفروضة نفسها، على الكفالة الأصلية، ويجري الفرع كشفاً فنياً على العقارات الموضوعة، موضوع التأمين، لأمر المصرف لقاء اعتماد الكفالات عند طلب كفالات جديدة في الحالات التي يراها ضرورية للتأكد من وضع الضمانة،أما في حال إلغاء الاعتماد وإعادة كافة الكفالات المصدرة فيه وتمديداتها، وعدم وجود أي استحقاقات على الاعتماد الممنوح يمكن ترقين إشارة التأمين الموضوعة على الضمانة العقارية، وتعاد التأمينات النقدية المدفوعة، وفي حال فقدان أي صكّ من صكوك الكفالات الأصلية أو تمديدها لدى أي من الجهات المستفيدة، على المكفول الحصول على كتاب تنازل من الجهة المستفيدة  وإلغائها لانتهاء الغاية المقدم من أجلها.


•بيّنت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” في دراسة حديثة لها، أن أبرز عوامل نجاح سياسات دعم المنافسة، الاستقرار الاقتصادي، وتوافر الثقة المتبادلة بين الحكومة وقطاع الأعمال، عبر الحوار وتبادل وجهات النظر،إضافةً لاستناد السياسة الاقتصادية لمزايا الاقتصاد المحلّي، دون تأثير المصالح الخاصة على اتجاهات وقرارات الحكومة، وألا تؤدي المنافسة لتحطيم الشركات الكبيرة الناجحة، التي تتميّز بوفرة إنتاجها وجودته، لأن محاولة تفكيكها لتفعيل المنافسة محلياً سوف يحدّ من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية،وبحسب الدراسة يتوجّب على جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة، بما فيها الدولة، تطوير نشاطها الاقتصادي على ضوء مجموعة من التدابير، تهدف لتحسين المنافسة وسياستها، لما لها من آثار إيجابية، تنعكس على الاقتصاد الوطني والمستهلك معاً،ومن أبرز هذه التدابير تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها، في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية، والحدّ من الممارسات المخلّة بالمنافسة، ومنع إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، مع العمل على ضبط ومراقبة عمليات التركّز الاقتصادي وزيادة الإنتاج والابتكار وزيادة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة،إضافةً لإدخال منتجات جديدة ترفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي، ورفع القدرة في الكفاءة والإنتاج وتشجيع الاستثمارات، عبر الحدّ من الشروط التمييزية، والتعسّف في استخدام السلطة باتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة.،وكانت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار”، قد أعدّت دراسة مطلع آذار الجاري، حول أبرز عوائق تطبيق المنافسة العادلة في السوق السورية.


•أوضح “المصرف التجاري السوري”، أنه انتهى من عمليات الاختبار على عيّنات محدودة، لخدمة دفع الفواتير عبر الهاتف الجوال، ليتمّ إطلاقها بشكل شامل وكامل، بمجرّد تجهيز البنية التحتية اللازمة لها، من تأمين مخدّمات للبرمجيات الملحقة بمنظومة الدفع الإلكتروني،إضافةً لخدمات جديدة على قناة الدفع عبر الهاتف الجوال، مثل عمليات الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر وتحويل الأموال، وإنجاز الأعمال التطويرية للموقع الإلكتروني الجديد للمصرف، وإطلاق النسخة الأولية منه باعتماد تقنيات ومعايير عالمية في عرض الخدمات،كما أنهى المصرف وضع دفتر الشروط الفنية لصيانة نقاط البيع (p.o.s) الموجودة لديه، للإعلان عنه، بهدف إصلاحها ووضعها في الخدمة، لجهة السحب النقدي من فروع المصرف، أو في عمليات الشراء من قبل التجار ومجتمع الأعمال،في حين كشف “المصرف التجاري السوري” عن إتمام الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة السحب النقدي المباشر، من حساب البطاقة لدى أمناء الصناديق في فروعه،  حيث ستكون قيد التنفيذ قريباً، وذلك بالتنسيق مع شركات الفوترة لتقديم خدمات دفع الفواتير، عن طريق قنوات الدفع الموجودة لدى المصرف، من كهرباء ومياه ومخالفات مرورية، إضافةً إلى الفواتير المستحقّة لمصلحة المحافظة،وفي سياق آخر بيّن التجاري السوري أنه يدرس افتتاح مكاتب جديدة في عدد من المحافظات، تزامناً مع بدء إعادة تأهيل الفرع4 في حمص ليتم نقل فرع حمص 2 إليه، وإعادة إعمار هذا الأخير بعد تدميره جرّاء الأحداث الجارية، لافتاً لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لذلك، بالتنسيق مع “هيئة التخطيط والتعاون الدولي”.‏
يذكر أن، “المصرف التجاري السوري” شكّل منذ تشرين الثاني الماضي، لجنة مهمّتها دراسة وضع الصرافات بشكل دوري، من حيث أماكن وجودها وعدد العمليات الجارية على كل صراف، للعمل على إعادة توزيعها حسب الحاجة، إضافةً لإصلاح عدد من الصرّافات المتوقّفة.


•أصدرت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق، نشرة جديدة لأسعار الخبز السياحي وخبز النخالة والكعك، رفعت بموجبها الأسعار بنسب تراوحت بين 25-40%.
وبحسب النشرة التي اطّلع عليها “الاقتصادي” والتي تم اعتمادها بمشاركة “الجمعية الحرفية لصنّاع الخبز والكعك والمعجنات” بدمشق، فقد تم تسعير كيلو الخبز السياحي المعبّأ بأكياس نايلون، 250 ليرة بزيادة 60 ليرة عن سعره السابق، الذي تمّ اعتماده في تشرين الأول من العام الماضي، وبلغ سعر كيلو خبز النخالة المعبّأ ضمن أكياس النايلون 200 ليرة،وفيما يخص سعر الكعك، فقد تمّ رفع سعر الكيلو 175 ليرة عن النشرة الماضية، الصادرة منذ شهرين، ليحدّد سعر كيلو كعك بالسمسم 600 ليرة، وكان في النشرة السابقة 425 ليرة و سعر كيلو كعك بدون سمسم 550 ليرة وكان 400 ليرة،وأكدت المديرية أن هذه الأسعار هي حدّ أقصى ولايسمح بتجاوزها، ويمكن البيع بأقلّ منها، كما يجب على كافة المنتجين والباعة لهذه المواد الإعلان عن الاسعار بشكل واضح و مقروء،ويأتي رفع الأسعار بعد ارتفاع سعر الطحين والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وعادةً لايلتزم أصحاب المحلات والمنشآت بنشرات الأسعار بحجة الارتفاع المستمر للتكاليف.


•أوضح رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، وجود إجراءات وقرارات عدة، تم اتّخاذها من قبل لجنة رسم السياسات و”مجلس النقد والتسليف” و”البنك المركزي” بالتعاون مع “وزارة الداخلية”، بهدف تعزيز استقرار الليرة السورية،يأتي ذلك في ظل وصول سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لمستويات قياسية مؤخراً،وأكد رئيس الحكومة أن الليرة  تتعرض لحملة نشر شائعات ومضاربات في أسواق سعر الصرف، قائلاً : “ما يحصل حالياً من تذبذب في سعر صرفها غير واقعي وغير حقيقي”،كما شدد الحلقي على أهمية التنسيق بين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” والوزارات الاقتصادية المعنية، لاتخاذ آليات تنفيذية جديدة لضبط الأسعار في الأسواق، ومحاسبة تجار الأزمة والمحتكرين الذين لهم دور كبير في نشر الشائعات،يُذكر أن حاكم “مصرف سورية المركزي”  أديب ميالة، أشار منذ تشرين الثاني 2015، إلى أن عودة الاستقرار وعودة النشاط البشري والاقتصادي، من العوامل الإيجابية التي ستؤدي إلى تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة.


•أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، سعي وزارته إلى التوفيق بين استخدام التكنولوجيا والمنظومة المعلوماتية، لضمان وصول شكاوى المستهلكين، في أي زمان ومكان بهدف حلّها،جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في الوزارة، بالتعاون مع “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” في “وزارة الاتصالات والتقانة”،وأكد شاهين ضرورة بناء منظومة علمية اقتصادية أخلاقية واجتماعية متكاملة، حسب تعبيره، يتم نشرها عبر وسائل الاتصال الحديثة لتكون منبراً لتبادل الآراء واقتراح الحلول على كل المستويات، بما يلبّي حاجة المواطن ويخدم قضايا التنمية الشاملة،من جانبها قدّمت مديرة “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” فاديا سليمان، شرحاً حول مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، لقادة القطاع الحكومي.
منوّهةً إلى أن غاية هذه الدورة العمل على وضع استراتيجيات، في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يخدم جهود الوزارة والعملية التنموية،بدوره لفت معاون وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير، إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في النهوض بواقع مؤسسات القطاع العام التنموي، إذ أن سورية باتت من أوائل الدول العربية في مجال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، مشيراً إلى المشاكل التي يتعرّض لها قطاع المعلوماتية، جرّاء ظروف الأزمة، والتي أدّت لتسرّب عدد من الكوادر والخبرات في مجال المعلوماتية وتقانة المعلومات،يذكر أن “وزارة الاتصالات والتقانة” أبرمت عقداً لتوريد وتنفيذ وتشغيل منظومة بوابة الحكومة الإلكترونية، مع ائتلاف “شركة Gentics النمساوية”، منذ 2011.


• الثلاثاء 29\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 512
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  574      .......... شراء 571
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 136     .......... شراء 135
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  139      .......... شراء 138
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  722      .......... شراء 719
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  57       .......... شراء 52

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 250 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بحدود 20 مليون ليرة.
•أرباح شركة الدبس تقارب 400 مليون ليرة العام الماضي.
•محطات صرف صحي جديدة في دمشق بالخدمة قريباً.
•الصناعة تطالب مؤسسة السكر بإعادة احتساب تكاليف شركاتها.
•السوق يفرض كلمته على الأسعار وقرارات الاقتصاد حبر على ورق.
•مؤسسة الحبوب: شحن 9 آلاف طن قمح إلى حلب.
•تسويات لمخالفات في أسواق ريف دمشق تتجاوز 15 مليون ليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 28\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 28 آذار 2016، بحجم تداول قدره 162.545 سهم، موزّعة على 107 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  20.387.107 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 19.60 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.408 نقطة، وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.41%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 68120 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.894.511 ليرة، من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  101 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.45%.
 2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  34047 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.249.219 ليرة،  من خلال 17 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 154 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.82%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول  20302 سهم، بقيمة تداول إجمالية  3.044.998 ليرة،  من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 149 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.44%.


•أظهرت النتائج الختامية للدورة المالية 2015، تحقيق الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس”، أرباحاً صافية بنحو 371 مليون ليرة، وبذلك تكون غطّت خسارتها في 2014 والتي بلغت 225 مليون ليرة،وردّ المدير العام للشركة علي محمود ذلك، لارتفاع نسبة التنفيذ في قسم المصبغة، نتيجة توريد أقمشة خامية ممزوجة بموجب عقود، وانخفاض تكاليف التجهيز وترشيد النفقات من قبل الإدارة، إضافةً لزيادة إيرادات التشغيل للغير، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون ليرة مقابل 28 مليون ليرة في 2014،وأضاف محمود أن الشركة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير، لتطوير آلية العمل وتحقيق أرقام إنتاجية وتسويقية، استطاعت من خلالها تأمين حاجة بعض الجهات العامة والسوق الداخلية على السواء، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية خلال العام الماضي نحو 2.6 مليار ليرة، بزيادة عن 2014  بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ليرة، وعن 2013 بزيادة 1.7 مليار ليرة،وفيما يتعلّق بالمبيعات فقد تجاوزت 2.7 مليار ليرة خلال العام الماضي، بزيادة 1.4 مليار ليرة عن 2014 حيث كانت قيمتها 1.3 مليار ليرة،وفي سياق متصل لفت مدير الشركة إلى الصعوبات التي تعاني منها الشركة، وأبرزها نقص العمالة التي تحتاجها الشركة والتي يزيد عددها على 236 عاملاً، حيث تشكّل نسبتها 31% من طاقة الشركة التخطيطية، إضافةً للنقص الكبير في العناصر الفنية وخاصة الخبيرة في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والمعاناة الكبيرة خلال الفترة الماضية مع انقطاع التيار الكهربائي، حيث قدّرت ساعات الانقطاع خلال العام الماضي، بحدود 907 ساعات تعادل 39 يوم عمل، وبنسبة 16% من طاقة عمل الشركة الفعلية،موضحاً أن أبرز معاناة للشركة، تتمثّل بنقص السيولة المالية وعدم تسديد معظم الجهات العامة لالتزاماتها المالية، وتراجع المبيعات مع القطاع الخاص، إضافةً للتشابكات المالية مع جهات القطاع العام، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات بشكل كبير، وعدم معالجة المديونية المترتبة على الشركات الأخرى من قبل “مؤسسة الصناعات النسيجية”،وهناك صعوبات تتعلق بالعملية التسويقية في مقدّمتها ارتفاع أسعار الأقمشة، بسبب ارتفاع أسعار الغزول ومستلزمات الإنتاج الأخرى وقِدم الآلات، ما يعوق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبّي أذواق المستهلكين، وانعدام التصدير بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة،يذكر أن القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالشركة خلال أعوام الأزمة، تقدّر بـ3.8 مليار ليرة، نحو 3.6 مليار منها أضرار غير مباشرة، وما تبقّى أضرار مباشرة، نتيجة تعرض الشركة للقذائف، وسرقة الآلات.


•بيّن مدير الإشراف على المشاريع، بـ”محافظة دمشق” علي الحلباوي، أن المحافظة منذ أكثر من عام، تسعى جاهدةً لاستكمال نواقص العديد من محطات الصرف الصحي التي بدأ تنفيذها سابقاً، وتصديق عقودها لوضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة،وأضاف الحلباوي أن المحافظة تنفّذ حالياً، خزّاني تجميع المياه بعد المعالجة في محطتي برزة والربوة، إضافةً لتشكيل لجنة فنية متكاملة لدراسة احتياجات جميع المحطات، للوصول إلى كل النواقص وانطلاق هذه المحطات،لافتاً إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع “الشركة العامة للصرف الصحي” قامت بوضع محطة السومرية قيد التشغيل، منذ 5 أعوام لمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في ريّ المزروعات بالمدخل الغربي لدمشق، بمساحة 130 دونماً،وأشار مدير الإشراف إلى أن عدداً من محطات المعالجة تضرّرت خلال الحداث الجارية، بسبب وجود بعضها في مناطق ساخنة، مثل محطة برزة ومحطة الكباس حيث لم يتبقَّ من محطة برزة سوى المنشآت الإسمنتية، فيما تم سرقة موجودات محطة الكباس التي كانت تحوي مستلزمات بقية المحطات، أما محطة ركن الدين متوقّفة عن العمل حالياً، بعد الأغشية التي تمّت سرقتها من مستودعات “مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية” في شبعا،يذكر أن محافظة دمشق نفّذت 8 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، منذ 2011، وهي السومرية وركن الدين والربوة والمزة و دمر والقابون وعش الورور والكباس، إلا أن هذه المحطات لم توضع في الاستثمار، باستثناء محطة السومرية لأسباب تتعلق بتغيير تحديد خطوط الصرف الصحي نتيجة الظروف الحالية.


•طالبت “وزارة الصناعة” في تقرير حديث لها، “المؤسسة العامة للسكر” بضرورة إعادة احتساب التكاليف المعيارية والفعلية لكل الشركات التابعة لها، واتخاذ جميع الإجراءات، من أجل تأمين مادة السكر الخام،وذلك بهدف استمرار العملية الإنتاجية في معامل السكر بغض النظر عن فارق التحقق الاقتصادي، لكونه عند نقطة التعادل تتساوى الإيرادات والنفقات، فلا ربح ولا خسارة، ويكون حدّ الأمان مساوياً للصفر،وتحت نقطة التعادل تبدأ الخسارة لتصبح أعظمية عند التوقّف التام للمنشأة، وانطلاقاً من ذلك فإن تشغيل المنشأة تحت نقطة التعادل، أفضل من التوقف لكون الخسارة أقل، وفي حال الاستمرارية في تأمين السكر الخام وتشغيل المعمل، ستتجاوز الشركة نقطة التعادل وتنتقل إلى الربح بدلاً من الخسارة، وتحقق بذلك هدف المؤسسة بتأمين مادة السكر في السوق المحلية بأسعار منافسة،كما طلبت الوزارة من المؤسسة الإسراع بتنفيذ الدراسات الخاصة بكافة المشاريع الاستثمارية الواردة في خطة 2016، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بهذا الخصوص وتوجيه كل شركاتها التابعة المتوقفة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة، بإعادة تأهيل وتطوير هذه الشركات، لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال تحسن الوضع الأمني وتوفر السيولة اللازمة لذلك،مشيرةً  إلى أن قرار اللجنة الاقتصادية المتضمّن بيع مادة السكر لدى “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بعد توريدها من “المؤسسة العامة للسكر” بسعر يقلّ عن السوق 5%، يوفّر السيولة اللازمة، لشراء السكر الأحمر للكميات التي سيتم استيرادها لاحقاً، وتأمين ربح مناسب يساعد في تأمين التمويل الذاتي، لاستثمارات المؤسسة الجارية وللمشاريع الاستثمارية،وبالنسبة لمادة الخميرة الطرية والجافة أوضح تقرير الصناعة أنه يتم تأمين حاجة القطر من مادة الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز عبر الاستيراد لتغطية العجز الحاصل، نتيجة خروج معامل خميرة حلب ودمشق وحرستا عن الإنتاج،كما يتم تأمين السيولة المالية اللازمة لشراء الخميرة الجافة، عن طريق “وزارة المالية” والصندوق المعدل للأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”،يذكر أن كمية الإنتاج الفعلي لـ“المؤسسة العامة للسكر” من السكر الأبيض في 2015، بلغت 9874 طن، بنسبة تنفيذ 5% من الخطة الإنتاجية.

 


•شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً، خلال اليومين الماضيين، متأثرةً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بنسب بلغت نحو 20% ليصل كيلو الرز إلى 600 ليرة، والسكر لـ350 ليرة،ورغم كل إجراءات وقرارات وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”مصرف سورية المركزي” وخاصّةً القرار 703، الذي كانت غايته تثبيت الأسعار، إلا أن السوق قال كلمته وحلّقت أسعار كافة المواد، وعلى رأسها المواد الرئيسية كالرز والسكر والطحين، التي يشملها القرار لتظهر هذه القرارات مجرّد حبر على ورق وتزداد معاناة المواطن، الذي لايكفي دخله الشهري لتغطية 25% من احتياجاته قبل ارتفاع الأسعار الأخير،وخلال جولة لـ”موقع الاقتصادي” في أسواق دمشق، كان لافتاً ارتفاع الأسعار واختلافها الكبير بين المحلات، حتى وصل الأمر ببعض محلات بيع الموبايلات، إلى نشر أسعارهم عبر صفحات الفيسبوك مع كتابة عبارة (الأسعار قابلة للتغير في أي ثانية)، كما العديد من المحلات والشركات المورّدة للبضائع، توقّفت عن البيع لحين استقرار سعر صرف الدولار نسبياً مقابل الليرة السورية،وكان من أبرز المواد التي ارتفعت، السكر الذي وصل الكيلو المغلف منه لحدود 350 ليرة، بينما كان سعره الأسبوع الماضي بحدود 280 ليرة، كما ارتفعت أسعار الرز بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو رز صنوايت اليوم إلى 600 ليرة، والشيف نديم إسباني 410 ليرة، ووصل سعر لتر زيت دوار الشمس المحلي إلى 675 ليرة،من جهتها حاولت مؤسسات التدخل الإيجابي ومنها الاستهلاكية، لعب دور في استقرار الأسعار حسب إمكانياتها، ورغم وجود المواد الرئيسية لديها وبأسعار مدعومة حكومياً، فإن هنالك مشاكل كبيرة في التوزيع و اتهامات ببيع جزء من هذه المواد للتجار، وخاصّةً السكر الذي يبلغ سعره 175 ليرة، أي نصف سعره في السوق و لتر زيت دوار الشمس 360 ليرة.


•كشف مدير عام “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب”، ماجد الحميدان، عن شحن 9 آلاف طناً من الأقماح إلى محافظة حلب، منذ بداية عمليات الشحن مؤخراً،وبيّن الحميدان أن معظم عمليات شحن القمح إلى حلب، تتم من محافظة طرطوس وبمعدّلات يومية تتجاوز 300 طن، وتصل أحياناً لأكثر من 500 طن، موضحاً أن حمولة السيارة عادةً تقترب من 40 طناً، حيث تصل كلفة شحن الطن الواحد لـ5 آلاف ليرة، وبالتالي تصل كلفة شحن السيارة الواحدة لنحو 200 ألف ليرة، مؤكداً أن عمليات سهولة النقل على الطريق هي عادةً ما يتحكم بقيمة أجور النقل.
كما لفت المدير العام للمؤسسة، أن الحاجة الشهرية لحلب بحدود 9 آلاف طن، بمعدّل 300 طن يومياً، كما أن حلب لديها مخزون إستراتيجي جيد وكاف، وعمليات الشحن لتعزيز هذا المخزون مستمرّة، حسب الحاجة والظروف العامة،وفيما يتعلق بنقل أقماح محافظة الحسكة، قال حميدان: “إنها مستمرة حسب الظروف وطبيعة عمليات النقل وسهولتها على الطرق وإن عمليات نقل الأقماح من الحسكة باتجاه العديد من المحافظات، وخاصة محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق وغيرها، يأتي في إطار تحقيق التوازن في المخازين الاستراتيجية لهذه المحافظات من مادة القمح”،وفي سياق متصل أكد المدير العام، أنه لا يوجد حالياً أي عقود جديدة لاستيراد القمح من الخارج، سوى العقد الأخير الذي يشتمل على توريد نحو 200 ألف طن من القمح، إذ تعمل المؤسسة على فتح الاعتمادات الخاصة به،في حين عدّلت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” الكمية المطلوب توريدها لسورية، من مادة القمح الخبزي الطري لتصبح 150 ألف طن، بدلاً من 200 ألف طن على الخط الائتماني الإيراني،كما تسعى إلى تصدير كمية 550 طناً من مادة لنت قطن لموسم  2015 – 2016 من إنتاج “شركة سكر حمص” منها كمية 100 طن لنت حلاقة أولى وكمية 450 طن لنت حلاقة ثانية،يذكر أن “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، أن إجمالي مساحة زراعة القمح البعلية المخططة بلغت نحو 900 ألف هكتار، وصل إجمالي المزروع منها حوالي 700 ألف هكتار


•كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لؤي السالم، أن 620 تاجراً صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام الجاري، بقيمة إجمالية لهذه التسويات بلغت 15.5 مليون ليرة، وفق القانون 14، الصادر خلال العام الماضي، والذي حدّد قيمة الغرامة المالية لتسوية المخالفات غير الجسيمة بـ25 ألف ليرة،مبيّناً أن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق المخالفين، أسهم في زيادة عدد التسويات من التجار على مخالفاتهم، حيث يتم تنفيذ الإغلاق الإداري عادةً لمدة 10 أيام، وأحياناً يتجاوز هذه المدة حسب نوع وطبيعة المخالفة، ويتم السماح للتاجر بالمصالحة على مخالفته، خلال فترة الإغلاق الإداري، ويسمح له بالعودة مباشرةً لمزاولة عمله في محله بعد التسوية،وفي سياق متصل أشار السالم إلى أن دوريات حماية المستهلك في المديرية، ضبطت الأسبوع الماضي نحو 132 مخالفة في أسواق ريف دمشق، وسحبت نحو 50 عيّنة غذائية وغير غذائية، للاشتباه بسلامتها حيث تم تنظيم الضبوط الخاصّة بها، وإحالتها للمخابر،موضحاً أن العديد من الضبوط كانت لجهة استخدام الخبز التمويني بدلاً من السياحي في المطاعم، دون تخفيض الأسعار، مؤكداً أن الخبز التمويني خاص للمواطنين، إضافةً لضبط مخالفات في 6 مخابز، منها 4 لسوء صناعة الرغيف مثل حرق الخبز أو عدم تخمّره بشكل جيد، كما تم ضبط مخبزين للتلاعب بالوزن،في حين ضبطت الدوريات مستودعاً لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبطت معلبات في محل نتيجة الاشتباه فيها وبعد دراستها مخبرياً، تبيّن وجود نقص في مادة التركيب الخاصة بها، وتم تسجيل نحو 5 ضبوط بحق تجار لديهم مواد لا تحمل مواصفات، إضافةً لعدد من الضبوط بحق تجار لعدم الإعلان عن الأسعار في محالّهم،كما لفت مصدر في المديرية إلى ضبط أحد أنواع المرتديلا بناءً على شكوى مقدّمة من مواطن وتبين بعد دراستها وجود مواد غريبة في تركيبتها، وتمّت إحالة العيّنة إلى “مديرية التجارة الداخلية بدمشق” لاستكمال تحليلها في مخابرهم، ومتابعة الموضوع من دوريات حماية المستهلك بدمشق،يذكر أن بلغ عدد الضبوط العدلية، التي أُجريت عليها تسويات ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، حوالي 2482 ضبطاً، بقيمة غرامات مالية وصلت لحدود 62 مليون ليرة، خلال شباط الماضي.


• الأثنين 28\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 512
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  574      .......... شراء 571
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 136     .......... شراء 135
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  139      .......... شراء 138
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  722      .......... شراء 719
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  57       .......... شراء 53

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•جامعة دمشق تعتمد شهادات بلصاقة ليزرية منعاً للتزوير.
•منح جوازات سفر للسوريين في الخارج بصلاحية 6 أعوام.
•إيرادات نقل طرطوس تتجاوز 200 مليون ليرة خلال شهرين.
•الشركة العامة تناقش سبل تطوير عمل المطاحن.
•إنتاج الصناعات الهندسية يتراجع لأقل من النصف خلال الأزمة.
•الضرائب والرسوم تطالب المكلّفين بتقديم بياناتهم الضريبية.

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 27\03\2016

•قرّر مجلس الحماية العليا في “جامعة دمشق”، اعتماد ورق ذو علامات أمنية في طباعة مصدقات التخرج، حيث ستزوّد كل مصدقة بلصاقة أمان،وذلك بعد ضبط حالات تزوير لشهادات باسم “جامعة دمشق” داخل وخارج سورية،ولصاقة الأمان عبارة عن طابع ليزري، غير قابل للتزوير عبر أي وسيلة اعتاد استخدامها المزوّر سابقاً، متل التصوير أو المسح الضوئي “Scanning” أو استخدام التبييض،كما تتميز اللصاقة بالعلامات الأمنية التالية، إظهار شعار جامعة دمشق بشكل كبير في مساحة اللصاقة، وكتابة جامعة دمشق والجمهورية العربية السورية بطرق متعددة تبرز بشكل جمالي، يراعي تناسب ألوان اللصاقة مع ألوان شعار جامعة دمشق،إضافةً لإدراج “باركود” ثنائي الأبعاد، يتضمّن التحويل إلى الموقع الالكتروني للتحقّق من صحة المستند، وترقيم اللصقات بأرقام تسلسلية مكوّنة من 9 خانات رقمية، منها خانتين للأحرف مميزة وغير مكررة،كما تحتوي اللصاقة على “هولوغرام” أو رسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة، يتغير لونه بتغير زاوية الإضاءة، وكتابة “DAMASCUS Univeristy” أسفل شعار جامعة دمشق بألوان مختلفة عند الميلان،كما يوجد 7 علامات أمنية إضافية ذات طابع سري لا ترى بالعين المجردة، سيتم تعميمها على مختصّي التحقق في الجهات الأكاديمية الدولية،أما ورق مصدّقة التخرج نفسه فيكون مزوّداً بعلامات تظهر باستخدام ماسح الأشعة فوق البنفسجية “Ultra Violet” مشابه لكاشف التزوير في الأوراق النقدية،يذكر أن “وزارة التعليم العالي” أعلنت عن استعدادها لإطلاق مشروع الخاتم الذكي، الذي يكشف تزوير الشهادات منذ بداية 2015.

•أكد مصدر في “إدارة الهجرة والجوازات” في اتصال هاتفي مع “إذاعة ميلودي إف إم”، أن الإدارة بدأت منح جوازات سفر للسوريين ومن في حكمهم، المتواجدين خارج البلاد، بمدة صلاحية 6 أعوام، وخاصّةً لغير القادرين على العودة إلى دمشق لتجديد جوازاتهم،وبحسب الموقع الرسمي لـ”وزارة الخارجية والمغتربين”، فإن الفئات التي تستطيع الحصول على جواز سفر بالمدة الكاملة، 6 أعوام، هم من أدّى خدمة العلم، أو دفع البدل النقدي، والمعفى بصفته وحيدًا، إضافةً إلى الأشخاص الذين تجاوزوا سن 42 عاماً، والمعفى صحياً أو لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى،كما يمكن للإناث والأطفال دون الحادية عشرة من العمر، والطلاب الذين يدرسون خارج الجمهورية العربية السورية، الحصول على الجواز بنفس المدة،أما المكلفون بالخدمة الإلزامية، فيمنحون جوازًا لمدة عامين، يكون قابلاً للتجديد مرتين، كل منهما عامان أيضاً، ويشمل المؤجلين إدارياً أو دراسياً أو إقامة خارج البلاد أو إعالة، إضافةً للموظفين والطلاب الموفدين وأعضاء “مجلس الشعب”، والمدعوين للسوق بناءً على موافقة التجنيد،يذكر أن وزير الداخلية محمد الشعار أعلن العام الماضي أن صلاحية جواز السفر الممنوح للسوريين في الخارج، تم تحديدها بعامين فقط مقابل رسوم مقدرة بـ400 دولار، كما حدّد قيمة الرسم القنصلي لتجديده أو تمديده بـ200 دولار.

•أوضح مدير نقل طرطوس محمد يونس، أن إيرادات المديرية خلال كانون الأول وشباط الماضيين، بلغت نحو 214 مليون ليرة، نحو 184 منها رسوم سنوية على المركبات، و30 مليوناً كضريبة دخل،وأكد يونس أن “مديرية النقل البري في طرطوس” تتابع تنفيذ خطتها المقرّرة بنسبة تنفيذ جيّدة، عبر تجديد رخص السير للمركبات وإجراء عمليات المطابقة للسيارات المنقولة من المحافظات الأخرى منعاً للتزوير، إضافةً لإحداث دوائر فرعية للنقل في مراكز المدن،مبيّناً أن العمل تميّز خلال الفترة الماضية بالتركيز على سرعة إنجاز معاملات المواطنين بدقة ووثوقية عالية، حسب وصفه، وبأقل وقت وجهد ما يخفّف الأعباء المالية، وذلك عبر مجموعة خطوات تهدف لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات للمراجعين، والقضاء على ظاهرة وسطاء ومعقّبي المعاملات،وأهم هذه الإجراءات تحويل جميع الوثائق الورقية إلى الأرشفة الإلكترونية وتطبيق نظام الدور الإلكتروني، وافتتاح النافذة الواحدة التي تنجز معاملات المراجعين بسرعة ويسر في مكان واحد، إضافةً لوجود نافذة لذوي الشهداء وجرحى الجيش وأضاف مدير النقل أن المديرية أصدرت سندات ملكية لكل المركبات بهدف الحفاظ عليها، والحدّ من عمليات السرقة والتزوير، حيث تمّت طباعة 30 ألف سند ملكية خلال 2015، كما تم إحداث كوة خاصة لإتمام معاملة التأمين الإلزامي ضمن مبنى المديرية،وفي السياق ذاته تم إحداث 5 دوائر نقل في المناطق الرئيسة بالمحافظة، منها 4 بدأت بتقديم خدماتها، ما يسهم في تخفيف الضغط على المديرية المركزية ويخدم المناطق الريفية البعيدة، يذكر أن عدد المركبات المسجلة في “مديرية نقل طرطوس” منذ بداية 2015 وحتى نهاية آب، بلغ نحو 152 ألف مركبة.

•ناقشت “الشركة العامة للمطاحن” سبل تطوير عمل المطاحن، وزيادة إنتاجها والسبل الكفيلة لضمان جاهزية خطوط التشغيل والإنتاج، إضافةً للصعوبات التي تعترض واقع عمل المطاحن، كانقطاع الكهرباء ونقص الكوادر والعمال وصيانة مجموعات التوليد،وأكد المدير العام للشركة زياد بلة أن العمل جارٍ مع “شركة سوفوكريم الروسية” لتجهيز مطحنة تلكلخ بحمص، متوقّعاً أن تكون قيد التشغيل نهاية العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل لـ600 طن يومياً، لافتاً لتعاون مع الجانب الإيراني لبناء وتجهيز 5 مطاحن، حيث بدأ العمل لبناء وتجهيز مطحنة بالسويداء،وبيّن بلة في اجتماع مع مديري فروع الشركة والمطاحن في المحافظات، وجود طاقات طحنية تغطي حاجة سورية، مشيراً إلى أن إنتاج الطحين يتم وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة، بما يلبّي حاجات المخابز لإنتاج مادة الخبز بمواصفات ونوعية جيدة، اعتماداً على مطاحن القطاع العام والقليل من المطاحن الخاصة،وأضاف مدير الشركة أنه سيتم لاحقاً بناء وتجهيز مطحنة بدرعا، و3 أخرى بالمنطقة الشرقية، كما تم ترميم وإصلاح وتشغيل بعض المطاحن التي تضرّرت خلال الأحداث الجارية، كمطحنة تشرين بعدرا العمالية، والغزلانية والكسوة والثورة بحلب، واليرموك بدرعا.
ودعا بلة مديري فروع المطاحن للاستمرار باتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات، التي تحافظ على جودة الدقيق وتحول دون تعرضه للإصابات الحشرية، واستمرار عمليات التعقيم والرش الوقائي، واستثمار الطاقات الطحنية بالشكل الأمثل، لتحقيق الخطة الإنتاجية للفروع،يذكر أن ”الشركة العامة للمطاحن” كانت قد أعلنت مؤخراً أن كلفة الطن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 ألف ليرة، وذلك وفق الموازنة التقديرية لها خلال العام الجاري.  

•أعلنت “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” أن كميات الإنتاج، تراجعت لأقل من نصف المخطط له لكل عام من أعوام الأزمة، حيث طال التأثير جميع المؤشرات الرقمية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق،وأوضحت المؤسسة أن قيمة إنتاجها خلال 2010 بلغت 11 مليار ليرة، ليتراجع في 2011 لحدود 9.5 مليار ليرة، وتابع الانخفاض خلال 2012 ليسجّل 6.5 مليار ليرة، في حين، سجّلت تحسّناً في 2013 ليصل إنتاجها لنحو 20 مليار ليرة، لتعاود الانخفاض مجدّداً في 2014 لما دون 8.8 مليار ليرة، أما خلال 2015 بلغ إنتاج المؤسسة 13 مليار ليرة.وعليه فإن إجمالي إنتاج المؤسسة خلال أعوام الأزمة 40 مليار ليرة، وبالمحصلة فإن الواقع الحالي للمؤسسة يتحسّن باستمرار قياساً بالظروف المرتبطة بآلية العمل والصعوبات التي تعوقه.
كما بيّنت المؤسسة أنها أنفقت ما يقارب 3.2 مليارات ليرة على الخطط الاستثمارية، وعمليات الاستبدال والتجديد للخطوط الإنتاجية الفعلية في الشركات، إضافةً لإنفاق حوالي 7 مليارات ليرة كرواتب وأجور،أما فيما يتعلق بالمبيعات، فقد بلغت قيمتها 11 مليار ليرة في 2010، لتنخفض في 2011 لـ9 مليارات، ولنحو 6.3 مليار خلال 2012، ثم تدنّت  في 2013 لحدود 5.9 مليار، وارتفعت إلى 8.7 مليار في 2014، لتتحسّن العام الماضي مسجّلةً 14 مليار ليرة، مبيّنةً أن هذا التحسن مرتبط بأسعار الصرف وارتفاع مستلزمات الإنتاج وانعكاسها على حجم المبيعات الإجمالية، وبالتالي يمكن تقدير قيمة المبيعات خلال الفترة الماضية بـ43 مليار ليرة،في حين لفتت المؤسسة في تقييمها للمؤشرات الرقمية لأعوام الأزمة، أن قيمة الإنتاج الفعلية تأثرت سلباً وخسرت الشركات قسماً كبيراً من طاقاتها الإنتاجية، لخروج شركات نهائياً من الخدمة بفعل الأحداث الجارية، أو لصعوبة تأمين المستلزمات الإنتاجية نتيجة الحصار الاقتصادي، ما أدّى لعدم توفر المواد الأولية اللازمة للتشغيل،وفي سياق ذو صلة تراجعت العمالة في الشركات التابعة للمؤسسة من4681 عاملاً في 2010 لأقلّ من 2944 عاملاً العام الماضي، معظمهم من الفئات العمرية الكبيرة، وتتركّز في مستوياتها ما دون الفئة الثانية من حملة الشهادات العلمية، حيث تعاني الشركات من نقص في خبرات الصف الأول والثاني، ما أدى لحدوث فجوة كبيرة في اليد العاملة لديها، خاصّةً في المكون الشبابي القادر على إدارة العملية الإنتاجية على خطوط الإنتاج،يشار إلى أن إجمالي قيمة خسائر القطاع الصناعي العام في سورية جرّاء الأزمة، بلغ 500 مليار ليرة، بحسب تصريحات لـ”وزارة الصناعة”.  

•حذرت “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” مكلّفي ضريبة الأرباح الحقيقية، من تعرّضهم لغرامات تأخير ما لم يقوموا بتقديم بياناتهم الضريبية،داعيةً مكلّفي ضريبة الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية نهاية آذار الجاري، والمكلّفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم نهاية أيار القادم، عن نتائج أعمالهم لـ2015، إلى تقديم البيانات الضريبية ضمن المهل القانونية، تجنّباً لتعرضهم لأي غرامات قد تنجم عن التأخّر في تقديم بياناتهم،وأكدت “مديرية خدمات المكلفين” التابعة للهيئة في بيان لها، ضرورة مراعاة عدة نقاط عند تقدّم المكلّفين ببياناتهم الضريبية، تجنّباً للوقوع بأي خطأ، وأوّلها وجوب تنظيم بياناتهم الضريبية، وفق النماذج الموجودة لدى الهيئة أو المتوافرة لدى مديريات المالية في المحافظات مجاناً، إلى جانب تدوين الرقم الضريبي بدقة لأنه بمثابة الهوية الشخصية،كما طلبت المديرية توخّي الدقة والوضوح في تعبئة البيانات الضريبية، بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة، التي تعبّر عن الدخل الحقيقي للمكلّفين، إضافةً للحرص على توقيع البيان الضريبي واعتماده من قبل محاسب قانوني، لتجنّب غرامة عدم اعتماد البيان من قبل محاسب قانوني،منوّهةً لضرورة تدوين الاسم كاملاً، مع تحديث العنوان الحالي بالتفصيل، ورقم الهاتف الأرضي والخلوي وعنوان البريد الإلكتروني إن وجد، بشكل واضح على البيان الضريبي قبل تسليمه، وذلك لتسهيل التواصل معهم في كل ما يتعلّق بالأمور الضريبية، كالتبليغ بالإنذارات والإخبارات والمطالبات والقرارات أو الكتب الصادرة بسرعة،وأضافت المديرية أنه يجب على المكلفن دفع المبالغ المترتّبة بموجب هذه البيانات، خلال موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان، تجنّباً لغرامات التأخير،وختمت المديرية بيانها بالطلب من المكلفين التعاون والالتزام بالتعليمات والمهل القانونية المحدّدة، لعدم تعريضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية، وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنباً للازدحام وتوفيراً للوقت والجهد،يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر في تموز الماضي، قانوناً يعفي المكلّفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها، ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى.

• الأحد 27\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 512
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  574      .......... شراء 571
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 136     .......... شراء 135
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  139      .......... شراء 138
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  722      .......... شراء 719
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  57       .......... شراء 53

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•وزارة النفط تنفي رفع سعر البنزين في سورية.
•مؤسسة البريد ترصد 51 مليون ليرة لخطتها خلال 2016.
•تأهيل أحياء في مدينة حلب بأكثر من 100 مليون ليرة في 2015.
•التجارة الداخلية تناقش آلية تسعير جديدة ملزمة للتجار.
•المالية: مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستعمل كشركة تأمين.
•سوق دمشق: تداولات الربع الأول هذا العام جيدة ونتوقّع الأفضل.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 26\03\2016



•أعلنت “وزارة النفط و الثروة المعدنية”، اليوم، أن سعر لتر البنزين لم يرتفع وليس هنالك نية لرفع سعره على المدى المنظور،و نفت الوزارة في بيان صحفي لها، اطّلع عليه “الاقتصادي” الشائعات التي تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، عن رفع سعر لتر البنزين إلى 190 ليرة،مؤكدةً أنه لا نية لرفع سعر أي من المشتقات النفطية (مازوت، بنزين، غاز منزلي) على المدى المنظور، كما أن إمدادات المحروقات إلى كافة المحافظات مستمرّة ومستقرة وهو ما تؤكده أرقام التوزيع،يذكر أن تعديل سعر البنزين يصدر بموجب قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد اجتماع للجنة مختصة بتسعير المشتقات النفطية، حسب الأسعار العالمية، والسعر المعتمد حالياً هو 160 ليرة للتر الواحد.


•رصدت “المؤسسة العامة للبريد” 51 مليون ليرة، لتنفيذ خطتها الاستثمارية خلال العام الجاري، متوقّعةً أن تحقق إيرادات قدرها 775 مليون ليرة،وتتوزّع المبالغ المعتمدة على مشاريع عدّة، نحو 26.500 مليون ليرة منها، لمشاريع الاستبدال والتجديد، وتخصيص مبلغ 23.500 مليون ليرة لمشاريع نشر وتطوير الخدمات البريدية، في حين، تم رصد مليون ليرة لتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة،في هذا السياق أكّد مدير المؤسسة أحمد سعد، استمرار المؤسسة في أداء خدماتها للمواطنين، كخدمات شحن البضائع بين المحافظات، التي تعدّ من أحدث الخدمات المدرجة في أعمال المؤسسة، مشيراً إلى القيام بتوقيع عدة مذكّرات تفاهم لتقديم خدمات جديدة، كخدمة الدفع الإلكتروني وخدمة حجز النطاقات العُلوية لدى “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة”.‏
وأوضح سعد أن مؤسسته تعمل على تطوير الشبكة الداخلية ومركز المعلومات لديها، بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحديث، لافتاً إلى أن العمل التقاني لا يتوقف لمواكبة التطوير السريع والمحافظة على المستوى المطلوب فنياً وتقنياً،وأشار مدير المؤسسة إلى أنه تم انتهاء أتمتة العمل في مديريات بريد المحافظات، التي ستقوم بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، كما أتمّت المؤسسة إعادة تأهيل مبنى بريد حمص، ليعود إلى الخدمة بشكل أفضل من السابق،يذكر أن الخدمة التي أطلقتها المؤسسة للشحن، التي تضمّنت أيضاً نقل الأثاث، استطاعت تحقيق عوائد تقدر بنحو 20 مليون ليرة خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2015.


•أوضح رئيس “مجلس مدينة حلب” محمد أيمن حلاق، أنه تم خلال العام الماضي، تأهيل وتعبيد شوارع وأحياء في مناطق مختلفة من حلب، بقيمة 109 ملايين ليرة،توزّعت كالتالي نحو 30 مليون ليرة لتأهيل وتعبيد شوارع وأحياء في حلب الجديدة، و نحو 14 مليون ليرة في السليمانية، وشوارع في أحياء مراكز المدينة بقيمة 14 مليون ليرة، إضافةً لشوارع في أحياء السريان بقيمة 27 مليون ليرة، وتأهيل لأحياء في الحمدانية بـ24 مليون ليرة،وأضاف حلاق أنه تم إحداث عشر دوائر خدمية قبل الأزمة، تشمل أحياء المدينة، وتمثّل كل دائرة مجلس مدينة مصغّر للأحياء التابعة لها، خرجت 6 دوائر خدمية منها عن العمل، إضافةً لخروج مديريات تابعة للمجلس من العمل،مشيراً إلى أن المجلس عمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على تأمين مقرّات بديلة للدوائر الخارجة من الخدمة، وتم إعادة توزيع العمال فيها ووضع خطط طارئة لإصلاح الآليات المتضررة، وإدخالها في الخدمة لتعمل بالطاقة القصوى، لضمان استمرارية عمل المجلس، رغم أن المجلس فقد أكثر من 2700 عامل بسبب التسرّب والاستقالة والتقاعد، وأكثر من 160 شهيداً من العمال،وفي سياق متصل بيّن رئيس مجلس المدينة، تناقص عدد عمال النظافة إلى النصف تقريباً، حيث كان عدد العاملين نحو 9252 عاملاً في 2012، ليتراجع إلى 5350 عاملاً مع نهاية العام الماضي، وتتم أعمال كنس وجمع وترحيل القمامة عن طريق المديريات الخدمية الموزعة على الأحياء الآمنة في المدينة، ويتبع ذلك أعمال غسيل للشوارع وتعقيم الحاويات بعد إفراغها،وأضاف حلاق أن 50% فقط من آليات النظافة موضوعة بالخدمة، بسبب الأعطال وعدم توافر قطع التبديل، ويتم ترحيل النفايات الطبية التي يبلغ الوزن الوسطي اليومي لها بحدود 1 طن من 63 منشأة طبية حالياً، حيث تتراوح كميات القمامة يومياً بين 1000-1300 طن،جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة في 2015 بلغت 1554 مليار ليرة، بزيادة 164 مليار ليرة عن موازنة 2014.


•عقدت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” اجتماعاً برئاسة الوزير جمال شاهين، لوضع آلية تسعير جديدة مناسبة ودقيقة، للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، تساهم في الحدّ من ارتفاع أسعارها، تكون ملزمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية،ودعا شاهين المشاركين بالاجتماع إلى العمل بشكل واقعي لوضع آلية تضمن انسياب البضائع، دون أن يتحمّل التاجر أي أعباء تلحق الضرر به، وتلبّي بالمقابل احتياجات السوق المحلية والمستهلكين،لافتاً لضرورة وضع هيكلية تضمن تنفيذ ما اتفق عليه من قبل المجتمعين، بحيث يعمل كلٌّ من موقعه على حسن تطبيق وتنفيذ هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق، بما يضمن حقوق حماية المستهلك، ومصلحة التاجر والصناعي على حدٍّ سواء، وتحديد المواد والسلع الأساسية والضرورية، التي تشملها آلية التسعير الجديدة،وتشمل الآلية أن يتقدّم مستورد السلع الأساسية التي يتم تحديدها، بتعهّد خطي لدى “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التي يقع نشاطه التجاري فيها، بعدم طرحها في الأسواق إلا بعد صدور الصكّ السعري، بما لا يؤثّر أو يزيد من أعباء التاجر أو الصناعي،على أن يتمّ التأكد من ذلك خلال زيارة تجريها لجنة تشكّلها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، وتضم دائرة الأسعار ودائرة المواد وحماية المستهلك والجمارك،كما أشار المجتمعون إلى أنه في حال ثبت تصرّف المستورد بالبضاعة دون صدور الصك السعري لها، فسيتم معاقبته بأشد العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، مع إمكانية حرمانه من منح إجازة استيراد جديدة لعام كامل، من قبل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”،يذكر أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع مؤخراً في ملتقى حواري عقدته منتصف الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.


•أوضح وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض”، التي أقرّ مشروع قانونها “مجلس الشعب” مؤخراً، ستعمل وكأنها شركة تأمين، كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة، تشكّل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها، وبالتالي يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محدّدة،وأضافت مصادر في “وزارة المالية”، أن هذه المؤسسة ستعمل على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصّة، لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، استكمالاً لتوجّهات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة،مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثّل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني حالياً، نظراً لصعوبة توافر الضمانات لهذه المشاريع عند طلبها للتمويل اللازم، من قبل القطاع المصرفي، سواء لتأمين مستلزمات الإنتاج أم للتوسّع ودعم المشروع.‏
كما بيّنت الوزارة، أن القانون تضمّن تمتّع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، في مقرّها بدمشق، إضافةً لحقّها بإحداث فروع ومكاتب داخل الأراضي السورية وفق ما تقتضيه الحاجة، كما يهدف للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر، ومنع تركّزها سواء عند القطاع المصرفي أم لدى هذه المشروعات،لاسيما بعد تعثّر الكثير من التسهيلات التي قدّمها القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة، مع تحديده الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها، بما يتيح للجهات التي ترسم السياسة النقدية، وتراقب عمل القطاع المالي، تأمين الضمانات التي تسهّل عملية تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع المالي، بدلاً من توجهها لجهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة،في حين تعمل المؤسسة على استثمار جزء من فائض أموالها، بما لا يتجاوز 25% من رأس مالها، في محافظ استثمارية تتمثّل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجّلة في الأسواق المالية السورية، أو أية استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة، بناءً على اقتراح المجلس وبعد موافقة “مجلس النقد والتسليف”،‏بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة، المساهمة في “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” بما لا يتجاوز 49%، مبيّناً أن “هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال” ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة، وفق القواعد المعمول بها دولياً،يذكر أن رئاسة “مجلس الوزراء”، طلبت من أعضاء اللجنة الاقتصادية و”وزارة العدل” و”مصرف سورية المركزي”، دراسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، منذ تشرين الأول 2015.


•بيّن مدير التداول والإعلام في “سوق دمشق للأوراق المالية”، أسامة حسن، أن تداولات الربع الأول أفضل من الربع ذاته للعام الماضي، عازياً ذلك للإقبال الملحوظ على الاستثمار في السوق،وتوقّع حسن أن يكون هذا العام أفضل من العام الماضي، من حيث قيم وأحجام التداول، وقيمة المؤشر التي سجّلت ارتفاعاً العام الماضي،وكان الأسبوع الماضي سجّل ارتفاعاً في أحجام وقيم التداول، حيث وصلت قيمة التداولات إلى 61 مليون ليرة، بحجم تداول 485 ألف سهم، موزّعة على 259 صفقةفي حين انخفض مؤشر السوق ليقف عند 1388 نقطة، بينما كان في الأسبوع ما قبل الماضي 1391 نقطة، وأغلق السوق أمس على قيمة تداول قاربت 26 مليون ليرة، بحجم تداول 202 ألف سهم، موزّعة على 104 أسهم.‏


• السبت 26\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  507       .......... شراء 505
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  566      .......... شراء 563
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 135     .......... شراء 134
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  715      .......... شراء 712
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  177     .......... شراء 175
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  55       .......... شراء 50

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تتجاوز 25 مليون ليرة.
•السورية للاتصالات: أكثر من 83 مليون مكالمة محلية خلال 2015.
•المركزي يقترح على المصارف العامة إعفاء الشهداء من الفوائد.
•وزير الصحة: أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض السل في 2015.
•أكثر من مليوني أسرة تحصل على مازوت التدفئة هذا العام.
•الإسكان تحدّد كيفية إبرام عقود التصرّف بوحداتها العقارية.
•شركة هندية تعاود أعمالها بمحطة تشرين الحرارية بعد 3 أعوام.
•أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 24\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 24 آذار 2016، بحجم تداول قدره 202.778 سهم، موزّعة على 104 صفقات، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 25.834.049 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  6.74 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1388 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.49%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 68.755 سهم، بقيمة تداول إجمالية 10.210.674 ليرة، من خلال 31 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 148 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.35%.
2 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 65.120 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.561.670 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.    
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 22.979 سهم، بقيمة تداول إجمالية 3.094.801 ليرة، من خلال 18 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  134 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.55%.   


•أوضح مدير الإدارة التجارية في “الشركة السورية للاتصالات” أحمد سنبل، أن الحركة الهاتفية للمكالمات القطرية بلغت منذ بداية 2015 وحتى نهاية تشرين الثاني 83.5 مليون مكالمة، وأن عدد الدقائق لهذه المكالمات بلغ 413 مليون دقيقة، مشيراً إلى أن متوسط المكالمة بلغ خلال العام الماضي نحو 5 دقائق،ونفى سنبل أي تطوّر في عدد المكالمات القطرية خلال العام الماضي، لعدة عوامل كالتوسّع في استخدام الهواتف النقّالة على حساب خدمة الهاتف الثابت،كما أظهرت الأرقام الصادرة عن “شركة الاتصالات” أن إجمالي المكالمات دولياً ومحلياً، زادت على 1.85 مليار دقيقة العام الماضي، بوسطي نحو 93 دقيقة للمواطن في العام للهاتف الثابت فقط، دون الخليوي،في حين بلغ حجم الحركة الهاتفية الدولية الواردة، نحو 927 مليون دقيقة، بحسب أرقام الشركة، أما الحركة الهاتفية الدولية الصادرة بلغت نحو 511 مليون دقيقة للعام نفسه، بمجموع يزيد على 1.4 مليار دقيقة، مبيّنةً أن الحركة الهاتفية الدولية الواردة والصادرة مع الدول العربية، تمثّل بين 70-80% من حجم الحركة الدولية، بينما كان 20-30% من هذه الحركة، مع باقي دول العالم،وفي سياق متّصل بيّن مدير الإدارة التجارية، أن الشركة تسعى إلى تطوير وتحسين خدمة الهاتف الثابت، للمحافظة على زبائنها وعدم فقدان أي شريحة منهم، لمصلحة الهاتف الخلوي، لافتاً إلى أن نسبة إيصال وتركيب الهاتف الثابت للراغبين بالحصول عليه قاربت 100%، إضافةً إلى أن الشركة تسعى إلى تطوير استراتيجية تقديم العروض، وخاصةً في الأعياد والمناسبات،وفيما يتعلّق بالصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الشركة، لفت سنبل أنها ترتبط بانقطاعات الكوابل الضوئية والتعديّات على الشبكة، ما يؤثّر في جودة الخدمة، لاسيما خلال الأعوام الأخيرة، بسبب الأحداث الجارية، إضافةً إلى هجرة المواطنين ونزوحهم من المناطق التي الساخنة،مشيراً إلى أن حالة الحظر الاقتصادي على البلاد وتداعياتها، طالت احتياجات الشركة من المواد والمشتريات الضرورية، حيث تمنع هذه العقوبات عمليات شراء تجهيزات الصيانة، وتحديث الشبكة بشكل سهل، إضافةً لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وارتفاع كلف متطلبات ومستلزمات التشغيل والصيانة،وفي سياق آخر نوّه مدير الإدارة التجارية، إلى أن الشركة عالجت معظم الحالات التي عانتها محافظة ريف دمشق بانقطاع وبطء الإنترنت مؤخراً، كما أن معظم حالات سوء خدمة الإنترنت هي غير عامة، وترتبط عادةً بظروف خاصّة بها، غالباً ما تكون ظروفاً فنية يتم التعامل معها، وتلافيها وإيصال الخدمة للمشتركين،وأضاف سنبل أن توقّف تخصيص البوابات وتركيبها للمشتركين مؤخراً، مرتبط بتوفر العناوين والمجالات على الشبكة، حيث تسعى الشركة إلى تأمين هذه العناوين عبر إبرام عقود خاصة بذلك،جدير بالذكر أن الشركة أعلنت خلال شباط الماضي، أنها بصدد تنفيذ عقد بقيمة مليون دولار، لشراء 130 ألفاً من مجالات العناوين الجديدة، التي من شأنها الإسهام في تحسين جودة الخدمة على شبكة الإنترنت.


•قدّم “مصرف سورية المركزي” مقترحاً لمديري المصارف العامة، حول مرسوم تشريعي يعفي الشهداء من كامل الفوائد والغرامات على قروضهم لمدة 5 أعوام،ونص المقترح على أن تعفى قروض وتسهيلات الشهداء الممنوحة لهم من المصارف العامة، من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسدّدة، في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة،وجاء في المادة الثانية من المشروع تتم جدولة رصيد دَين القروض الممنوحة للمتعاملين الشهداء، من دون فوائد عقدية وعمولات ومصاريف، وذلك خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الاستشهاد لمن استشهد بعد صدور القانون، وخلال 3 أشهر لمن استشهد قبل صدور القانون،في حين تضمّنت المادة الثالثة تسديد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الثانية، لمدة لا تتجاوز 5 أعوام، على أقساط شهرية لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، وشهرية أو ربع سنوية لباقي أنواع القروض،أما المادة الرابعة نصّت على أن تتم جدولة القروض بالكفالات والضمانات نفسها، المأخوذة عند منح القرض، إضافةً إلى الحصول على تعهّد من الجهة التي تقوم بصرف الأجر الشهري لذوي الشهداء، بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد طوال مدة الجدولة،وفي حال عدم وجود كفالات أو ضمانات لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، تلزم الجهات التي تقوم بصرف مستحقات الشهداء أو أسرهم، أو التي تقوم بصرف أجر شهري لذوي الشهداء، بتزويد طالب الجدولة بوثيقة تتضمّن تعهّداً منها بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد، طيلة مدة الجدولة لتقديمه إلى المصرف المانح للقرض وتحويله أصولاً، إضافة إلى تقديم كفالات أو ضمانات جديدة كافية حسب نظام عمليات المصرف، أما باقي أنواع القروض فيقدّم طالب الجدولة كفالات أو ضمانات جديدة لجدولة القروض، حسب نظام عمليات المصرف،وتضمّنت المادة الخامسة من المشروع أنه لا يستوفي من طالب الجدولة دفعة حسن نية، أما المادة السادسة نصّت على تقسيط الكفالة عن الشهيد، الكفيل لقرض أو تسهيل ممنوح لأحد العملاء مع المصارف، ويقوم المصرف بمتابعة المقترض المدين وباقي الكفلاء، والضمانات لسداد القرض في مواعيده المحدّدة، حيث تتمّ ملاحقة المدين وباقي الكفلاء أو الضمانات الأخرى، في حال التوقّف عن السداد، إن وجدت وفق القوانين والأنظمة النافذة،يذكر أن المادة السابعة والأخيرة من المشروع، أوضحت أنه يتم التقدّم بطلب إجراء الجدولة إلى الفرع المعني، وعلى المصرف البتّ بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، مستكملاً الوثائق المطلوبة كافة، بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال 30 يوماً، من تاريخ تبلّغ طالب الجدولة قرار الجدولة، وإلا يسقط حقّه بالاستفادة من أحكام هذا القانون.


•أوضح وزير الصحة نزار يازجي، أن عدد حالات السل المسجّلة العام الماضي بلغت 3134 حالة، 8 منهم فقط مقاومين على العلاج، وبذلك تكون الأعداد تراجعت عن 2014، حيث بلغت حالات الإصابة حينها 3576 مريضاً، بنسبة شفاء بلغت 96%،وأضاف يازجي أن الوزارة حقّقت نتائج جيدة بالتصدّي لمرض السل، عبر الإجراءات التي تم اتّخاذها لرعاية المرأة، منوّهاً إلى أن وزارته تتشارك الجهود مع مختلف الجهات المعنيّة، الدولية والمحلية، للتصدّي لمرض السل كونه من الأمراض التي تشكّل تحدياً للمنظومة الصحية في العالم،مشيراً إلى أن 98% من وفيات السل في العالم، تسجَّل في المناطق منخفضة الدخل والدول النامية، كما أن هذا المرض من بين الأسباب الثلاثة الرئيسية في وفيات النساء بين عمر 15-44 عاماً،يأتي ذلك في اليوم العالمي لمكافحة السل، حيث يحتفل به العالم في 24 آذار من كل عام،وفي هذا الشأن لفت رئيس “الجمعية السورية لمكافحة السل” بشير البردان، إلى أن جمعيته تقوم بأدوار عدّة في هذا الإطار، منها تعريف الجمهور بمخاطر مرض السل وطرق الوقاية منه، وعرض مشكلة السل مع الجهات المعنية ومتابعة الحلول والمساهمة في تنفيذها، والعمل على إنشاء المشافي والمراكز الصحية، وإقامة المصحّات للعناية بالمسلولين، إضافةً لإعداد الممرضات والعاملات الصحيات وتشجيع الأطباء على التخصّص في أمراض الجهاز التنفسي،وبيّن البردان أن الجمعية أنشأت العديد من المشافي والمراكز الصحية وسلّمتها لـ”وزارة الصحة”، باستثناء “مركز ابن اللبودي” في باب سريجة بدمشق الذي تديره الجمعية، ويضم العيادات الداخلية والنسائية والأطفال وله دور وقائي وعلاجي، ويراجع المركز قرابة 600 مواطن شهرياً،وفي سياق متّصل أشار رئيس الجمعية إلى أن، جمعيّته حصلت على الجائزة الذهبية من “منظمة الصحة العالمية” نتيجة جهودها والنجاحات التي حققتها في مجال مكافحة التدخين،يذكر أن “الجمعية السورية لمكافحة السل” تقدّم للمصابين 5000 ليرة شهرياً، طيلة فترة العلاج، إضافةً للعلاج المجّاني الكامل التشخيصي والدوائي، من “وزارة الصحة” المتوفّر في المشافي والمراكز الصحية.


•كشف أحد مسؤولي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب”، عن حصول 2.57 مليون أسرة على أكثر من 372 مليون ليتر مازوت، حتى 20 آذار الجاري، موضحاً أن توزيع مادة مازوت التدفئة للأسر السورية، وصلت لمراحلها الأخيرة مع قرب انتهاء الموسم الشتوي،وبيّن المسؤول أن عمليات التوزيع تمّت بشكل أفقي في جميع المحافظات، حيث وصلت عمليات التوزيع في بعضها للمرحلة الثالثة، في حين تم التوزيع حتى المرحلة الرابعة بمحافظات أخرى، مؤكّداً أن الشركة كانت حريصة على حصول كل أسرة سجلت ضمن قوائم التوزيع على المادة، مشيراً إلى أن عمليات التسجيل الحالية بلغت حدودها الدنيا، كما توقّفت في بعض المحافظات، نتيجة تحسّن الحالة الجوية مع بدء فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وما يتم توزيعه حالياً هي طلبات مسجّلة مسبقاً،  ووصف خطة التوزيع التي وضعت في بداية الموسم الشتوي بالجيدة من ناحية التوزيع، وفق الواقع الفعلي لكل محافظة وعدد الطلبات المسجّلة،وأضاف المسؤول أن شركته لم تتلقَّ أي شكوى بعدم تسليم المادة، ولكن كان هناك بعض حالات التأخير التي تم التعامل معها، مبيّناً أن القوائم التي كانت تسجّل في المحافظات، تصل إلى إدارة الشركة وتدخل ضمن النظام الحاسوبي لديها، وكل مواطن يحصل على المادة يدخل اسمه ضمن النظام، لافتاً لوجود حالات طلب أصحابها تأخير موعد تسليم، نظراً لظروف تتعلق بهم، وحينها يبقى اسم المواطن موجوداً على القوائم، وضمن النظام الحاسوبي حتى حصوله على المادة،وفي تقييمه لنتائج خطة التوزيع نوّه المسؤول إلى أنه، وفق معطيات التوزيع الخاصة بكل محافظة والواقع الفعلي فيها، فإن النتائج كانت مرضية قياساً بالظروف الحالية، حيث إن الكميات التي وزّعت تعتبر قياسية لهذا العام، نتيجة المتابعة الأسبوعية لإحصائيات التوزيع في المحافظات، ورفع تقارير بعمليات التوزيع إلى وزارتي “النفط” و”الإدارة المحلية”، والتنسيق ضمن اللجان الفرعية في المحافظات، مؤكداً استمرار عمليات التوزيع لجميع المسجّلين حتى نهاية آذار الجاري،لافتاً إلى أن عمليات الاستعداد للموسم الشتوي القادم، ستبدأ مع نهاية آذار الجاري، حيث ستوضع خطة للعمل على تلافي جميع الأخطاء التي حصلت، بما يسهم في تحسين خطة التوزيع، مع تطوير الإيجابيات.
يذكر أن، “اللجنة الاقتصادية” في “محافظة دمشق”، أعلنت أن عدد الطلبات المسجّلة في مركز حاميش للمازوت، بلغ 196333، أما عدد الطلبات المنفّذة 123652 طلباً، وعدد الطلبات قيد التنفيذ 15425 طلباً، وذلك لغاية 13 شباط الماضي.


•أوضحت مصادر في “المؤسسة العامة للإسكان” أنه بحسب نظام عملياتها الجديد، بات بإمكانها التصرّف بالوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها، حسب أهداف وغايات هذه المشاريع، بموجب عقود تبرَم لهذه الغاية وفق صيغ قانونية محدّدة،وبيّنت المصادر أن هذه الصيغ تشمل البيع الخاص بحق الملكية والانتفاع عبر بيع حق الانتفاع، والإيجار وفق الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي، ونظام عمليات المؤسسة، إضافةً للتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، والاستثمار وفق أحكام العقود التي يتم إبرامها لهذه الغاية.
إضافةً إلى صيغة عقد التخصيص، حيث يتم بموجبه تسليم المسكن الاجتماعي الذي تعود ملكيّته للمؤسسة، إلى المخصّص مع استمراره بتسديد الأقساط الشهرية حتى تسديد كامل رصيد قيمة المسكن، والوفاء بكامل الالتزامات المترتّبة عليه، ليبرم حينها عقد البيع اللازم أصولاً،وفي السياق ذاته اشترطت المؤسسة في عملياتها هذه على المخصّص، استكمال جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقد الوحدة العقارية، ومراجعة المؤسسة بالمواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفه عن ذلك، تبلّغه المؤسسة قبل إحضار الوثائق المطلوبة لإبرام العقد المذكور، وفي حال لم يقم بذلك ضمن المدة المحددة يعدّ مستنكفاً، ويصدر المدير العام لـ”مؤسسة الإسكان”، قراراً بإلغاء تخصيصه واكتتابه ويحق بعدها للمؤسسة التصرّف بالوحدة العقارية المشار إليها، وتعاد للمخصّص المستنكِف المدفوعات التي سدّدها مسبقاً للمؤسسة، بعد حسم 10% منها كنفقات إدارية،ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة طيّ قرار إلغاء التخصيص، والاكتتاب للمخصّص المستنكِف لأسباب يقبلها المجلس، خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإلغاء، قبل قبض مدفوعاته، وذلك في حال لم تتصرّف المؤسسة بالوحدة العقارية المُلغى تخصيصها، وبالأسعار التي يحدّدها المجلس.‏
كما حدّدت “مؤسسة الإسكان” حالات وشروط تسيلم الوحدة العقارية للمتصرّف إليه، أبرزها أن يكون أبرم العقد الخاص بالوحدة العقارية، وأن يكون قد سدّد كامل التزاماته المالية تجاه المؤسسة،وفي هذه الحالة تسلَّم الوحدة العقارية للمتصرّف إليه أو وكيله القانوني، من قِبل اللجنة أو المندوب المكلّف بذلك، بعد معاينة الوحدة العقارية من قبل المتصرّف إليه أو وكيله القانوني، وقيامه بتدوين ملاحظاته حول أي نواقص أو سوء تنفيذ في حال وجودها، حسب المواصفات الفنية الأساسية المحدّدة للوحدة العقارية،وفي سياق متصل أعطى نظام العمليات الجديد، الحقّ للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر، لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية (وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 / 2010 وتعديلاته)، وتلتزم المؤسسة بدراسة محاضر تسليم الوحدات العقارية المبنيّة، ومعالجة واستدراك ما ورد بها من ملاحظات، بما لا يتجاوز الشروط الفنية المتعاقَد عليها لتنفيذ هذه الوحدات،في حين تحسم المؤسسة المبالغ المترتّبة بموجبه، من إجمالي ما يترتّب على المتصرّف إليه بالوحدة العقارية تجاهها، بما لا يتجاوز الحسميات المفروضة على الجهة المنفّذة، بموجب محاضر الاستلام المؤقّت والنهائي لعقود التنفيذ، ويعدّ المتصرّف إليه اعتباراً من تاريخ استلامه الوحدة العقارية أصولاً، مسؤولاً بشكل كامل عن أي ملاحظات أو نواقص أو أضرار، ناتجة عن إشغاله واستثماره لهذه الوحدة العقارية، والمساحات والخدمات المشتركة للبناء أو الموقع الذي تقع فيه، ويترتّب عليه وعلى نفقته إجراء الصيانات والإصلاحات،وأضافت مصادر “المؤسسة العامة للإسكان” أن نظام العمليات الجديد سمح لها تسليم المتصرّف إليه المسكن الاجتماعي، قبل استكمال إنجازه وفق المواصفات الفنية الأساسية لها على الهيكل، مع إكساء جزئي وللمستفيد من المسكن الذي أبرم عقد تخصيص تأجيره للغير، في حال رغبته، شريطة تسديده جميع الالتزامات المالية المترتّبة على الوحدة العقارية المتأخّر بتسديدها مع غراماتها،وذلك في حال عدم مخالفته شروط التسديد التي تستوجب إلغاء تخصيصه (وفق أحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي)، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التأجير المسموح بها عاماً ميلادياً واحداً، وتجدّد هذه المدة بموافقة مسبقة من المؤسسة، بناءً على رغبة طرفَي العلاقة الإيجارية لمدة تماثلها في كل مرة، وبنفس الشروط السابقة على أن يدوّن هذا الشرط على الصحيفة العقارية،يذكر أن “المؤسسة العامة للإسكان” كانت قد دعت في شباط الماضي، المواطنين المكتتبين والمدّخرين والمخصصين، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية، الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 / 2016، الذي يعفي المكتتبين من أيام وغرامات التأخير، شريطة تسديد هذه الالتزامات قبل أيار القادم.


•استأنفت “شركة بهارات الهندية” أمس، أعمالها في “محطة تشرين الحرارية” لتوليد الكهرباء الواقعة جنوب شرق دمشق، بعد توقّف دام أكثر من 3 أعوام،وأوضح مصدر في “وزارة الكهرباء”، أن استئناف العمل في المحطة، جاء بعد مباحثات بين المعنيّين في الوزارة والمسؤولين في “شركة بهارات” لتذليل الصعوبات التي أعاقت العمل خلال الفترة الماضية، وتقديم التسهيلات اللازمة،ولفت المصدر إلى أن الشركة ستتابع تنفيذ بنود العقد الموقّع مع “وزارة الكهرباء” لتوسيع “محطة توليد تشرين الحرارية”، من خلال تركيب مجموعتين بخاريّتين لتوليد الكهرباء، استطاعة كل منهما 200 ميغا واط، تعملان على الفيول أويل كوقود رئيسي، والغاز الطبيعي كوقود ثانوي، وبذلك يبلغ إجمالي الاستطاعة، التي ستضاف إلى المنظومة الكهربائية السورية، مقدار 400 ميغا واط،وتوقّع المصدر وضع المجموعة الأولى في الخدمة خلال تشرين الثاني 2018، والمجموعة الثانية في آذار 2019،وكانت الشركة الهندية باشرت تنفيذ المشروع منذ 20-10-2010، وبلغت نسبة التنفيذ حينها نحو 3.7%، ليتوقف المشروع بتاريخ 17-6-2012 بعد مغادرة خبراء الشركة الهندية الموقع، بسبب الأحداث الجارية،يذكر أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت حينها 240 مليون دولار، توزّعت على 3 مراحل، الأولى والثانية 100 مليون دولار والثالثة 40 مليون دولار، ومدته 10 أعوام.


• الخميس 24\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  492       .......... شراء 485
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  550      .......... شراء 545
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 130     .......... شراء 128
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  132      .......... شراء 130
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  691      .......... شراء 685
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  172     .......... شراء 170
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بحدود 11 مليون ليرة والمؤشر ينخفض.
•وزارة التجارة تدعو المستهلك بأن يكون مراقباً على الأسواق.
•التعليم العالي تنفي زيادة أقساط التعليم المفتوح أو النظامي.
•مؤسسة مياه الشرب: لا تقنين قريب رغم قلة معدّل الأمطار.
•الاقتصاد: مؤشر التصدير يرتفع 20% منذ بداية 2016.
•إقرار موازنة القطاع الزراعي لهذا العام بنحو 12 مليار ليرة.
•أعضاء مجلس الشعب يحمّلون الحكومة مسؤولية تدهور الليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 23\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 23 آذار 2016، بحجم تداول قدره 92.511 سهم، موزّعة على 57 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 11.343.636 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.16 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1381 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.37%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 55.000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.541.750 ليرة، من خلال 24 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.03%.  
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 14.802 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.106.660 ليرة، من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  142 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.93%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 12.864 سهم، بقيمة تداول إجمالية  1.799.894 ليرة، من خلال 10 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 139 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.74%.


•بين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل الطحان الدور الكبير الذي يمكن أن يؤدّيه المستهلك في ضبط السوق والأسعار معاً، لأن معظم حالات الضبط التي تقوم بها الجهات المعنية من فساد وتلاعب بتركيبة المنتج وغيرها من الحالات كانت بالتعاون مع المستهلك، ويذكر الطحان أن عمليات الضبط تتعلق بمخالفات كثيرة منها عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها، وعدم إبراز الفواتير النظامية، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وضبوط بالمتاجرة بمواد مدعومة من الدولة في بعض مؤسسات التدخل الإيجابي. وجميع هذه الحالات كان للمستهلك دوره في كشفها،لذلك يؤكد طحان أن يأخذ المستهلك دوره الكامل كمراقب أساسي ومهم في الأسواق، والمديرية بالتالي تتجاوب مع الشكاوى ومع المستهلك كمراقب وهناك حالات كثيرة تم فيها إغلاق معامل ومخازن وإتلاف سلع قيمتها بالملايين.


•نفى وزير التعليم العالي، محمد عامر مارديني، أي دراسة حالية أو مقترح أو نقاش حول رفع لرسوم التعليم المفتوح، أو رسوم التعليم النظامي، رغم أن الرسوم الحالية قليلة جداً مقارنةً بسعر الصرف، إلا أن الجامعات لم تغيّر الأسعار القديمة، مراعاةً لظروف الطلاب ووضعهم، وفي سياق آخر بيّن مارديني أن الكادر الطبي في المشافي الجامعية، جيّد من حيث الكتلة الإجمالية، وقادر على تغطية جميع المشافي الجامعية، إلا أن النقص موجود في بعض الاختصاصات النوعية، لافتاً إلى أن قانون العاملين الجديد، يشمل مقترحاً بمنح أطباء التخدير 100% من راتبهم كتعويض لتحفيزهم،وحول ارتفاع أسعار المقاصف ضمن الجامعات، أكد وزير التعليم العالي أن وزارته تتابع الموضوع في حال وجود شكاوى من الطلاب، حيث يتم تشكيل لجنة من رئاسة الجامعة، تقوم بجولة على المقاصف ورصد مدى الالتزام بالأسعار وإعلانها، من ناحية أخرى لفت مارديني لوجود عشرات الطلبات المقدّمة للترخيص لجامعات خاصة، ولكن الأمر مرتبط بالظروف وطبيعة المناطق والحاجة، مشيراً إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى جامعة خاصة،وحول التأخير في إصدار نتائج الامتحانات قال الوزير “إن من حق أي طالب أن تصدر نتائجه في أسرع وقت، ولكن هناك أعداداً كبيرة من الطلاب في بعض الكليات كالحقوق والآداب، الأمر الذي يؤخّر صدور النتائج”، مبيّناً وجود توجّه عام لإصدار النتائج خلال مدة شهر، ولكن هناك ظروف تؤخرها، مع الأخذ بالحسبان أن أستاذ المقرر بحاجة لـ9 ساعات يومياً لتصحيح 100 ورقة، ناهيك عن الدورات الامتحانية والدراسات العليا والتدريس وفحص واختبار الطلاب،وأضاف المارديني أن اللجوء لأتمتة عدد من المقررات يحلّ هذه المشكلة، ولكن ليس كل المواد قابلة للأتمتة، مشيراً إلى وجود عدة مشاكل إدارية لها حلول وتتم دائماً متابعتها، منوّهاً إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي كلية تنهي تصحيح مادة ما ولا تصدر نتائجها،لافتاً إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة بما يلائم ظروف الأزمة، من خلال ضبط المدخلات وقياس المخرجات، لمواجهة تذبذب العملية التعليمية والبنى التحتية عبر تطبيق السنة التحضيرية للكليات الطبية والهندسات، خلال الفترة القادمة وتطبيق الامتحانات الوطنية للحفاظ على سمعة الجامعات السورية عبر إجراءات متخذة.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه يتم تطبيق الامتحان الوطني للدراسات العليا، في كليات “الحقوق” و”الاقتصاد” العام القادم، وبما يخص تطبيقه كشرط للتخرج من هاتين الكليّتين، أكّد أن الأمر سيخضع للدراسات والاجتماعات والنقاشات،يذكر أن قيمة الموارد الذاتية لـ”وزارة التعليم العالي” في 2015 قُدّرت بنحو 8 مليارات ليرة، من إيرادات نظامَي التعليم الموازي والمفتوح، التي تصرَف بقرار من رئيس الجامعة الحكومية.


•كشف مدير “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي” في دمشق وريفها، حسام الدين حريدين، أن كمية الإنتاج من مياه الشرب جيّدة، رغم قلّة معدّل الأمطار هذا العام،وأوضح مدير المؤسسة أن المعدّل بلغ على حوض بردى 275 ملم حتى الآن، بينما الوسطي العام 511 ملم، مبيّناً أن كمية الضخ إلى مدينة دمشق تصل يومياً لحوالي 500 ألف م3، وهي كافية لتغذية كافة الأحياء في العاصمة وتزيد عن حاجتها، التي تبلغ 460 ألف م3 يومياً،وأشار حريدين إلى أن التقنين يبدأ عندما تصبح كميات الإنتاج أقل من حاجة المدينة، وحينها يتمّ تقسيم المدينة إلى قطاعات لتزويدها بالمياه وفق جداول زمنية، وذلك حسب المتوفر من مصادر المدينة والمصادر الاحتياطية،لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بإعداد خطة لزيادة عدد الآبار المحفورة في دمشق لزيادة الإنتاج، إضافةً لتوسيع سعة التخزين بزيادة حجم الخزانات الموجودة في المدينة،وأضاف مدير المؤسسة أن إمكانيات مؤسسته باتت محدودة، نتيجة نقص المواد الأساسية في مستودعاتها، بسبب الأزمة والعقوبات الاقتصادية على البلاد، وهي تعمل بأعلى طاقاتها لتأمين مياه الشرب لكافة أحياء العاصمة، وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة ممكنة،يذكر أن وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، بيّن بداية آذار الجاري أنه يجري حالياً إصلاح المضخات والمولدات الكهربائية، استعداداً لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة خلال الصيف القادم.


•أكّد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خالد أبو فخر، أن مؤشر التصدير زاد بحدود 20% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنةً بالفترة السابقة، بالنسبة للسلع التي تدخل فيها الصناعة الوطنية، إضافةً إلى ترشيد الاستيراد عبر القرارات الصادرة عن الوزراة، ولاسيما القرارين 703 و145،وأضاف أبو فخر أن وزارته أعطت هامشاً من التسامح، باستيراد المواد الاستراتيجية الخاصّة بتأمين المشافي والمواد الأولية للمصانع والورش، مقابل الفرملة والاقتضاب في استيراد المواد الكمالية، مع الحرص على التوازن في عملية المستوردات،موضحاً أنه من خلال الاعتماد على قراءة اقتصادية إحصائية  لمسألة المنح، يتبيّن أن 55-60% من موافقات وإجازات الاستيراد هي للسلع الاستراتيجية، التي تشكّل حاجة أساسية للمواطن، إذ يهدف كل ذلك لدعم المنتج الوطني، وتحصيل أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي،وبيّن معاون وزير الاقتصاد أن لجنة القرار 2004 لعام 2015، المشكّلة من “وزارة المالية” و”المصرف المركزي” و”هيئة التخطيط والتعاون الدولي” و”وزارة الاقتصاد”، تعمل على تأمين مستلزمات الجهات العامة من القطاع الخاص، عبر تخصيص اللجنة من القطع،لافتاً إلى أن 10–15% من المستوردات، هي مواد أولية للصناعات المحلية الضرورية، واصفاً “وزارة الاقتصاد” اليوم، بصمام الأمان مابين “المصرف المركزي” و”وزارة المالية”، لجهة عدم زيادة الطلب على الدولار، وانخفاضه مقابل الليرة السورية،يذكر أن الصادرات السورية شهدت خلال 2015 تحسناً طفيفاً بنمو بلغ 3% عن 2014، حيث قدرت قيمتها 1.23 مليار دولار ليكون ذلك أول نمو لها بعد بدء الأزمة الراهنة.


•وافق “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية أمس، الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية، لـ”صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”، البالغة 2.5 مليار ليرة للعام الجاري، كما صادق خطة “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” وموازنته التقديرية بنحو 10 مليارات ليرة،بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري،  أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الدعم المتواصل، الذي تقدّمه الحكومة للقطاع الزراعي النباتي والحيواني،وأضاف القادري أن وزارته عملت خلال 2015 على تشميل كافة الفلاحين، الذين تضرّرت محاصيلهم نتيجة الكوارث الطبيعية، حيث تم صرف 1.5 مليار ليرة كتعويض لنحو 77 ألف متضرر، مشيراً الى أن العنوان العريض لخطة عمل “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” في 2016 هو دعم إنتاج محصول القطن، ودعم بذار القمح والأعلاف وإنتاج دودة الحرير،‏لافتاً إلى أن موافقة الحكومة خطوة باتجاه توفير الإمكانيات اللازمة، لتطوير هذا القطاع الذي جاء بالمرتبة الأولى على سلّم اهتمامات الحكومة جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي، وتعزيز عوامل قوته وصموده وتحقيق أهدافه المتمثلة بزيادة دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية،وأشار وزير الزراعة إلى التطوّر الملحوظ الذي شهده القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الماضية، والزيادة والتحسّن الكبيرين في الإنتاج من خلال الاعتماد على البحث العلمي الزراعي، واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية،إضافةً لدعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، والتزام الدولة بتسويق واستلام المحاصيل الاستراتيجية ( القمح – القطن – الشوندر السكري)، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، والتوسّع في تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع الري واستغلال الموارد المائية، تأمين الخدمات وتطوير الريف، يذكر أن معاون وزير الزراعة عبد الكريم اللحام، أوضح مؤخّراً أن وزارته قدّمت للفلاحين منذ 2011 وحتى نهاية آب الماضي، ماقيمته 19.6 مليار ليرة، بما يضمن استمرار الإنتاج وتخفيف آثار الأزمة عليهم.


•حمّل أعضاء “مجلس الشعب” الحكومة المسؤولية الأكبر لانخفاض سعر صرف الليرة، وارتفاع أسعار السلع، منتقدين ما وصفوه بالقرارات غير الصائبة التي تشرعن التضخّم، حتى وصل إلى مرحلة يصعب فيها ضبط هذه العملية،جاء ذلك خلال جلسة “مجلس الشعب” أمس بحضور وزير المالية إسماعيل إسماعيل،وبيّن أحد أعضاء المجلس أن سبب تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، يعود لعوامل عدّة، أولها السياسة غير المتوازنة فيما يخص النقد الوطني ومن أهمّها مسائل التدخل الإيجابي وآخرها كان التدخل بسعر 460 ليرة للدولار، ما يعني أن الحكومة تشجع على انخفاض العملة الوطنية مقارنةً بالدولار،مشيراً إلى أن إجراءات التدخل الايجابي تستنزف المدخول من القطع الأجنبي، والمطلوب هو أن نسلك طرقاً أخرى، إذ تلجأ بعض الدول في مثل هذه الظروف إلى شراء القطع الأجنبي لتقوية العملة الوطنية، كما أن هناك بعض المجالات يمكن من خلالها كبح انخفاض العملة الوطنية كرفع الفوائد وهذا ما لم تطبّقه الحكومة، إضافةً لرفع السقف الاختياري في حسابات التوفير، ما ينعكس إيجاباً على وضع الليرة السورية،وألقى النائب بالمسؤولية على عاتق الحكومة عندما قامت برفع سعر حاملات الطاقة لاسيما المازوت ثم الكهرباء، واتّهمها بإطلاق العنان للعملية التضخمية في البلاد، ولم تعد تعرف الآن ما سبل ضبطها، في سياق متّصل لفت بعض العضاء في المجلس، إلى أن موظّفي الدولة أكثر من يدفع ضريبة، كون رواتبهم محكومة والنسب مشرعنة، وبالتالي يتم تحصيلها بشكل كامل،كما تركّزت مداخلات النواب على ضرورة تشميل العاملين المتقاعدين بالتأمين الصحي، وتطبيق نظام الفوترة وحل مشكلة القروض المتعثّرة، وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الأسباب الحقيقية للتضخم النقدي، إضافةً لإعادة النظر بالتكليف الضريبي للمهندسين، نتيجة توقّف بعض المشاريع الإنشائية، جرّاء الظروف الراهنة وإيجاد حل لمشكلة توقف بعض الصرافات الآلية عن العمل، والعودة لتسليم رواتب العاملين عن طريق معتمدي الرواتب ضمن المؤسسات العامة، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية،بدوره أقرّ وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن أحد إشكالات انخفاض سعر صرف الليرة، هو وجود البضائع المهرّبة في الأسواق، الأمر الذي يتطلب من الضابطة الجمركية التدخّل في الأسواق، ومراقبة الموجودات من البضائع المهرّبة لتعذر ضبط الحدود مع بعض دول الجوار،منوّهاً إلى أهمية التعامل بنظام الفاتورة، وتعميم هذه الثقافة على المواطنين بما يتيح للوزارة المزيد من المتابعة، ومراقبة الأسواق والأسعار والاستعلام الضريبي،وفيما يتعلّق بالصرافات المعطّلة أوضح إسماعيل وجود الكثير من الصرّافات التي لا يمكن تغطيتها نتيجة الظروف الراهنة، إضافةً لعدم إمكانية إصلاح بعض الصرّافات، جراء العقوبات الاقتصادية،وحول سعر الصرف نوّه وزير المالية إلى أن واردات القطع الأجنبي في سورية العام الماضي، بلغت 640 مليون دولار مقارنةً مع 4.3 مليارات دولار قيمة النفقات، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الصرف، مشيراً إلى أن لجنة القطع تموّل المستوردات، حسب الأولويات التي تهم مصلحة المواطن كالقمح والغاز المنزلي،وقال الوزير: “إن التدخّل عبر شركات الصرافة هو طريق إجباري للمرور منه، لأن مصارفنا العامة عليها عقوبات، كما أن التدخل لا يتم لحساب فلان أو علان من الناس وإنما لأشخاص، لديهم موافقة من وزارة الاقتصاد على الاستيراد”،وأضاف إسماعيل أن الوزارة مستمرة في عملية الإصلاح الضريبي، وصولاً إلى الحدّ من التهرب الضريبي بعد الانتهاء من إقرار قانوني الفوترة والبيوع العقارية خلال الفترة القادمة، بما يرفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة، مبيّناً أن التضخّم هو تعبير عن قضيّتين، الأولى عندما يكون هناك سلع أكثر من العرض فترتفع الأسعار، والثاني عندما لا يكون هناك اتّزان بين الكتلة النقدية والسلعية،وفيما يخص الجمارك بيّن أن قانون الجمارك رقم 38، لا يحوي أي مادة تنصّ على أن الحدود العامة للجمارك، تقع على المنافذ الحدودية فقط، مؤكّداً أنه يحق للجمارك أن تتقصّى البضائع المهربة في أي مكان،يذكر أن سعر صرف الليرة أمام الدولار، شهد تدهوراً كبيراً في الأيام القليلة الماضية.


• الأربعاء 23\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  483       .......... شراء 475
يورو:
                   البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                      سعر السوق: مبيع  539      .......... شراء 534                   
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635      .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14828ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 24 مليون ليرة والمؤشر ينخفض.
•صادرات الخضار والفواكه السورية تصل إلى روسيا.
•السياحة تدرس إقامة مدينة سياحية في اللاذقية بـ20 مليار ليرة.
•التجاري السوري يحدّد إجراءات علاقات العمل الدائمة والعابرة.
•تسويات ضبوط عدلية بنحو 62 مليون ليرة خلال شباط الماضي.
•زراعة حماة: تراجع إنتاج العسل إلى 10 كغ للخلية الواحدة.
•وزارة الزراعة: دعمنا القطاع الزراعي بعشرات المليارات.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 22\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 22 آذار 2016، بحجم تداول قدره 190.025 سهم، موزّعة على 98 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 24.270.970 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.00 نقطة، عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1386 نقطة، بنسبة تغيّر  سالبة قدرها  -0.36%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 62.437 سهم، بقيمة تداول إجمالية 8.891.109 ليرة، من خلال 21 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  142 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.7%.  
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 45.556 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.611.134 ليرة، من خلال 24 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 145 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.51%.  
3 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 53.500 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.392.000 ليرة، من خلال 22 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.32%.


•بدأت أول صادرات الخضار والفواكه السورية بالوصول إلى روسيا، لتحلّ جزئياً محل السلع الزراعية التركية المحظورة استيرادها في روسيا منذ كانون الثاني الماضي، حسب ما أفادت “صحيفة كوميرسانت”،وأوضحت الصحيفة أن “شركة أديغ يوراك” المسجلة في مايكوب جنوب روسيا، بدأت استيراد الخضروات والفواكه السورية،من جانبه بيّن رئيس الشركة أصلان بانيش، أن الحزمة الكبيرة الثانية من السلع الزراعية السورية، التي تشمل 3 آلاف طن من البرتقال والليمون والجريفون والطماطم والكرنب، وصلت من سورية إلى “ميناء نوفوروسييسك” جنوب روسيا الأسبوع الماضي،وأضاف بانيش أن عدم وجود مواد جيدة لتعبئة الخضروات والفواكه، يعرقل تصدير السلع الزراعية السورية إلى روسيا على أساس دائم، مؤكداً أن شركته تنوي استثمار أكثر من 10 ملايين دولار، في عملية تعبئة الخضروات والفواكه في سورية،وقال رئيس الشركة: “إن ذلك سيسمح بعد 6 أشهر باستيراد 3-4 آلاف طن من الخضروات والفواكه السورية، ليصل حتى 5 آلاف طن أسبوعياً”،يشار إلى أن روسيا حظرت منذ 1 كانون الثاني الماضي العديد من الخضروات والفواكه التركية، بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية.


•أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أن وزارته تدرس إقامة مدينة سياحية في منطقة برج إسلام بمحافظة اللاذقية، بتكلفة تقديرية تتجاوز 20 مليارا ليرة، تحوي أبراج سكن سياحي ومراكز سياحة علاجية، ومقاهي ومطاعم وكراجات سيارات، وغيرها من الفعاليات السياحية،وبيّن يازجي أن الدراسة تهدف لإقامة المدينة دون تحميل الدولة أي تكلفة، حيث يتم منح الراغبين، استثمار مساحة من الأرض في المدينة ولمدة زمنية مغرية وبعرض مغرٍ، حسب وصفه، مقابل قيام المستثمر بتخديم المشروع بالصرف الصحي وتجهيز الطرقات وغيره من الخدمات،وكشف وزير السياحة أيضاً عن قيام وزارته باعتماد قرار لمجلس السياحة السابق، وبصورة علمية لإنشاء مناطق حرة سياحية، حيث تم مؤخراً تحديد 4 مناطق حرة سياحية، وفقاً للدراسات التي قامت بها الوزارة، موزّعة على منطقة في محافظة طرطوس، و3 مناطق في محافظة اللاذقية،وتخطّط الوزارة بحسب يازجي لإقامة هذه المناطق على شكل قرية سياحية تستقطب السائحين، لإدخال قطع أجنبي عن طريق خلق منطقة ارتياد، مؤكّداً أن تكون العمالة سورية، معتبراً إقامة المناطق الحرة السياحية ضرورة ملحّة،من ناحيةٍ أخرى أوضح يازجي أن طرح الوزارة عن الإعفاءات الضريبية التي تمت مناقشتها مؤخراً في لجنة رسم السياسات المالية، اتجه نحو فرض ضريبة ذكية، تعود بالفائدة على خزينة الدولة، من خلال الحصول على استحقاقات الدولة من الضرائب، بشكل صحيح وبطريقة لا تشكّل أي ضغط على المستثمر، وبما يضمن استمراره بالعمل،لافتاً لمطالبات في لجنة رسم السياسات الاقتصادية بأن يتم الإعفاء الضريبي لنوعين من المنشآت، أولها التي في مرحلة الإنشاء أو إعادة التأهيل، والنوع الثاني المنشآت التي يتم إنشاؤها، في أماكن تنموية في مناطق التطوير العقاري،وأضاف يازجي أن الإعفاء الضريبي لهاتين الحالتين في الفترة الحالية، ويتيح للمستثمر العمل ويضمن مستقبلاً التزامه بالدفع، ورفد الخزينة بمردود جيد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتمسّك بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع السياحة، الواردة في القرار 186 لـ”مجلس السياحة” في  1985، ويكتفي بالحالتين المذكورتين سابقاً، مع إعطاء الأهمية لمطالب منح التمويل، والتمويل المشروط الذي يُعتبر الأكثر أهمية في الفترة القادمة،ونوّه وزير السياحة إلى أن القطاع السياحي، وباعتراف “وزارة المالية”، يرفد خزينة الدولة بعائدات جيّدة، مبيّناً أن وزارته تعتبر الاتفاقيات التي تم عقدها بين “وزارة المالية” وأصحاب المنشآت السياحية اتفاقيات مؤقتة، تعتبر حالة طارئة في ظل الظروف السائدة،  إذ أن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سيؤذي القطاع السياحي،وفي سياق متّصل أوضح يازجي أن أحد أهم أولويات القطاع السياحي حالياً، هو الإعفاءات الإدارية عبر حصر الموافقات الإدارية الخاصة بمشاريع “وزارة السياحة” فقط، إذ بات أي مشروع سياحي يحتاج  لموافقة من وزارات “الإدارة المحلية” و”الزراعة” و”الموارد المائية” و”البيئة”، وموافقة “وزارة النقل” فيما يخص الأملاك البحرية، مؤكّداً أهمية حصر تعامل المستثمر، وحصر الموافقات بوزارته التي ستسهّل عمل المستثمرين،يذكر أن عدد المواقع التي تم حجزها في 2014، وتقديم العروض المتكاملة لها من قبل المستثمرين، لإقامة منشآت سياحية بلغ 5 مواقع، بكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون ليرة.


•عمّم “المصرف التجاري السوري” على كافة فروعه في المحافظات، إجراءات العناية الواجبة عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، والعمليات العابرة،وذلك تماشياً مع قرار “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” الخاص بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية العاملة في سورية، والمناطق الحرة السورية، والمتعلّقة بمختلف شرائح المتعاملين مع المصرف من أشخاص طبيعيين واعتباريين، وأندية مختلفة ومنظّمات ربحية وغير ربحية وسفارات ومنظّمات دولية وأحزاب سياسية وسواها، مع التمييز بين علاقات العمل الدائمة والعابرة التي يتمّ تنفيذها.‏‏
وتنصّ التعليمات على أن، علاقة العمل الدائمة هي كل علاقة يتوقّع عند نشأتها أن تمتدّ لفترة زمنية طويلة نسبياً، كأن تكون مثلاً حسابات مصرفية دائنة أو مدينة، أو أن تكون تسهيلات ائتمانية مهما كان نوعها، أو عقود التأجير التمويلي أو عقود بطاقات الائتمان والدفع، أو عقود منتجات التأمين على الحياة أو ذات الطابع الاستثماري،في حين أن علاقة العمل أو العملية العابرة هي كل علاقة يُتوقّع عند نشأتها ألا تمتد لفترة زمنية طويلة نسبياً، أو أنها تمثّل عملية مصرفية ومالية واحدة، تنتهي علاقة العمل بانتهائها، مثل تنفيذ عملية تحويل واحدة، أو عملية صرف قطع أجنبي واحدة، أو عملية إيداع نقدي في حساب أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية من قبل طرف ثالث، أو التحصيل النقدي لشيك أو أمر دفع محرر من قبل أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية.‏
كما أوجبت التعليمات مراعاة عدّة ضوابط عند إنشاء علاقات العمل، تتمحور حول منع إنشاء علاقات العمل الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، إلا من خلال توقيع مشترك لشخصين مخوّلين من المنظمة (بما في ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية)، مع وجوب استيفاء بيانات الهوية الخاصة بالمتبرّعين أو المستفيدين، في حال تم التعامل مع المنظمة غير الهادفة للربح من خلال مؤسسة مصرفية ومالية، مع منع تنفيذ أي حوالات خارجية، صادرة أو واردة من قبل هذه المنظّمات، قبل الحصول على موافقة الجهة المانحة للترخيص،أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، ينبغي على فرع أو مكتب “التجاري السوري”، فهم غرض العملية وطبيعتها، ويتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الهادفة للربح، لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر، وبكتاب يتضمّن الموافقة على العملية من قبل الجهة الحكومية، أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة غير الهادفة للربح،في حين يتمّ الإعفاء من تقديم هذا الكتاب، إذا كانت قيمة العملية أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، أقل من مليون ليرة أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً إلى المستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي بالقيام بالعملية، حيث يتم التعرف والتحقّق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقّق التي تطبّق على العميل الطبيعي، وفي كل الحالات لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها إذا تجاوزت قيمتها مليوني ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو يتم تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة،أما بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة السورية، ذات الطابع الاقتصادي، فينبغي عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاهه، وفيما يتعلّق بالمدير العام والأشخاص الطبيعيّين، المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،وفي السياق ذاته ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالمؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ذات الطابع الاقتصادي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، فيتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن السجل التجاري لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر، والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي ليقوم بالعملية، حيث يتم التعرّف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،أما في حالة العملية العابرة، أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها مليون ليرة، فيتم طلب كتاب من المدير العام للجهة صاحبة العملية، بشأن طلب تنفيذ هذه العملية، إضافةً لتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،وفيما يتعلّق بالجهات العامة ذات الطابع الإداري، فينبغي أثناء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتمّ التعرف والتحقق من هوياتهم، طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،ويجب التعرّف على طبيعة علاقتهم بالإدارة أو المؤسسة العامة، ذات الطابع الإداري، وفي حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تزيد عن مليون ليرة، بل يتمّ تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، و التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،وفي سياق متصل أوجب “المصرف التجاري السوري” بالنسبة للأحزاب السياسية السورية، أن يتم فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الأحزاب، في علاقات العمل الدائمة، إضافةً للتعرف على العميل،وفيما يتعلّق بالمسؤول المالي والأشخاص الطبيعيّين، المفوّضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،كما ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالحزب السياسي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، يتم الاكتفاء بكتاب من المسؤول المالي والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي، إذ يتم التعرف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي، دون تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تفوق مليون ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، وتطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، مع التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،جدير بالذكر أن “المصرف التجاري السوري” أقرّ الإجراءات ذاتها، بالنسبة للسفارات والمنظّمات الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأشخاص الاعتباريّين مع اختلافٍ بسيط حسب خصوصية كل حالة، حيث يطلب فرع أو مكتب المصرف التجاري، البيانات والوثائق التي يراها مناسبة، ويُعلم مديرية الالتزام، التي تدرس بدورها الثبوتيات وترفعها إلى “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لتخبر المصرف في حال كانت البيانات والوثائق المطلوبة، بحاجة لتعزيز تعلم المصرف ليقوم بذلك.‏


•بلغ عدد الضبوط العدلية، التي أُجريت عليها تسويات ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، حوالي 2482 ضبطاً، بقيمة غرامات مالية وصلت لحدود 62 مليون ليرة، خلال شباط الماضي، من أصل حوالي 3373 ضبطاً متنوّعاً، نظّمتها دوريات حماية المستهلك،كما سحبت نحو 1492 عيّنة من مواد غذائية وغير غذائية لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، في حين، بلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص خلال الفترة نفسها، بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة حوالي 30 إحالة، كما تم إغلاق 201 محل ومنشأة تجارية،في هذا السياق بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، باسل الطحان، أن الضبوط المنظّمة تتنوّع بين 44 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و15 ضبطاً للاتّجار بمواد الإغاثة، و67 ضبطاً للاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة، و45 ضبطاً للغش في البضاعة ذاتها،إضافةً لنحو 171 ضبطاً لمخالفة المواصفات ومكوّنات المادة و264 ضبطاً للبيع بسعر زائد و308 ضبوط للمخالفة في أجور الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما فيها أجور النقل والتنقّل و1278 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و632 ضبطاً لعدم إبراز فواتير، ومخالفات أخرى،يذكر أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.


•أعلن رئيس “دائرة الإرشاد الزراعي” في “مديرية زراعة حماة” حسام العبيسي، أن أعلى كمية إنتاج لخلايا النحل، حالياً لا يتجاوز 10 كغ من العسل للخلية الواحد،مشيراً إلى أن ذلك يتطلّب ضرورة زيادة التطريد الطبيعي، واستبدال الملكات التي تجاوزت عمر الإنتاج الجيّد بأخرى فتيّة، وتقسيم الخلايا للحصول على كميات أكبر وأكثر جدوى اقتصادية للمربّي، ولاسيما في ظل غلاء مستلزمات الإنتاج،جاء ذلك بعد دراسة حديثة أعدّتها المديرية حول معوقات تربية النحل وتراجع أعداد المربّين وكميات العسل المنتج، بسبب ظروف الحرب،بدوره لفت رئيس دائرة النحل في المديرية، فايز هنداوي، إلى تدهور طوائف النحل نتيجة نقص مصادر التغذية، واللجوء إلى السكريات وعدم قدرة المربّي على نقل الخلايا إلى الحقول، لحمايتها من صقيع الشتاء، الذي أدّى العام الماضي إلى تراجع كميات النحل لحوالي 50% من الحشرات نتيجة التشتية غير الصحيحة للخلايا،موضحاً أن أعداد مربّي النحل حسب سجلات الدائرة بلغت 1329 مربياً، كما وصل عدد الخلايا إلى حوالي 48 ألف خلية، جزء منها خلايا حديثة تتألف من قسمين، وتتميّز بسهولة المراقبة والتنظيف، أما الباقي فهي من النوع القديم الذي لا يمكن اكتشاف الأمراض التي تصيب النحل ضمنها، إلا بعد فوات الأوان وهلاك الحشرات، ولاسيما دخول الحشرات الغريبة مثل الدبور، أو تأثّر الحشرات في الخارج وأكلها من قبل طيور الشحرور،يذكر أن كميات العسل الصافي، التي أنتجتها محافظة حماة العام الماضي، وصلت لنحو 144طناً، حيث بلغ عدد العاملين في تربية النحل  1332 نحّالاً، في مختلف مناطق المحافظة.


•كشف معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، عبد الكريم اللحام، أن الوزارة قدمت دعماً للقطاع بعشرات المليارات من الليرات السورية، لمساعدته على الصمود أمام الظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع الاقتصادي، وتأمين السلة الغذائية للمواطن،موضحاً أن وزارته قدّمت كل أشكال الدعم للفلاحين، بما يضمن استمرار الإنتاج وتخفيف آثار الأزمة على الفلاحين، حيث وزّعت منذ 2011 وحتى نهاية آب الماضي، ماقيمته 19.6 مليار ليرة، نحو 1.8 مليار ليرة منها عبر “صندوق التخفيف من آثار الجفاف”، وحوالي 17.8 مليار ليرة من “صندوق الدعم الزراعي”،وأكّد اللحام استمرار التعاون مع المنظمات العربية والدولية لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التي تنهض بالقطاع الزراعي في سورية وأبرزها “الفاو” و”أكساد”
في سياق متصل، لفت معاون وزير الزراعة إلى أن، الأزمة أثرت سلباً على تطوير الثورة الحيوانية، إذ انخفضت أعدادها وإنتاجها من الحليب واللحوم والبيض وذلك لصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج،لافتاً إلى أن وزارته اتخذت إجراءات متنوعة كإعفاء قطاعَي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة 5 أعوام، وتطبيق تعرفة قيمة استجرار الطاقة الكهربائية المطبّقة على المشاريع الزراعية في منشأة الدواجن، إضافةً للاستمرار بإيصال مستلزمات التلقيح الاصطناعي إلى جميع محافظات القطر،كما مدّدت الوزارة مدة تجديد الإشراف الفني لمنشآت الإنتاج الحيواني لعامين بدلاً من عام واحد، وأعفت استيراد الأبقار (بهدف التربية) من الرسوم الجمركية، مع استمرارها بتنفيذ برنامج التحسين الوراثي للأبقار، عبر مشروع تعميم التلقيح الاصطناعي، وتدريج الأبقار المحلية لزيادة أعدادها ورفع إنتاجيتها من اللحم والحليب، ما أدّى لوفرة في السوق المحلية بالكميات المطلوبة،وأشار اللحام في السياق ذاته إلى تنفيذ مشروع إنتاج الأسماك البحرية بأحواض داخلية، في مشروع السن بجبلة، بتكلفة 175 مليون ليرة، وبخبرات محلية، وتجربة إدخال سمك المشط وحيد الجنس لزيادة إنتاجية وحدة المساحة، بهدف تأمين المتاح في الأسواق المحلية من البروتين الحيواني،وإيصال وتوزيع اللقاحات البيطرية بطرق ووسائل مختلفة بما فيها النقل الجوي للمربّين وحتى المناطق التي لم تتمكن الوزارة من إيصال اللقاحات إليها، تم إرسالها إما برفقة مسافر أو مع أحد الاطباء البيطريين، حيث وصلت اللقاحات حتى محافظة الحسكة، يذكر أن مدير الصحة الحيوانية في “وزارة الزراعة”، كشف مؤخّراً، عن استيراد ما يزيد على 25.6 مليون كيلو غرام من الحليب ومشتقاته خلال 2015، وتصدير ما يزيد على 11 مليون كيلو غرام.


• الثلاثاء 22\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  478       .......... شراء 473
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  538      .......... شراء 533
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635      .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14830ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ:200 ل.س

في هذا التقرير:
•وزير الصناعة: عنوان السياسة الاقتصادية "زيادة الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية.
•وزير الصناعة يوجه بتشكيل فريق فني في كل مؤسسة لمعرفة تدني الإنتاج.
•زيادة مساحات الشعير المزروعة هذا الموسم بنحو 75 ألف هكتار.
•الذهب يسجّل رقماً تاريخياً في الأسواق السورية اليوم.
•نقابات عمال البناء تطالب بإصدار نظام حوافز للقطاع الإنشائي.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 21\03\2016
 


•كشف "وزير الصناعة" "كمال طعمة" أن هناك 600 ألف حرفي في سورية، 300 ألف منهم مسجّلون في "الاتحاد العام للحرفيين" وفروعه في المحافظات، والباقون غير مسجّلين،مؤكداً أن "اتحاد الحرفيين" الذي يتبع للوزارة يلقى الرعاية منها، وأن هناك متابعة مستمرة منها لتنشيط هذا الاتحاد وفروعه في المحافظات، ليبقى فاعلاً ورافداً لقطاع الصناعة،وبيّن طعمة أن ميزة قطاع الحرف تتمثل في كونه يحمل الهوية السورية، معتبراً إياه سفير سورية للعالم من خلال تفرّده بالطابع السوري وفوق هذا يحمل رسائل مهمة تتجاوز العائد المادي إلى  موضوع العراقة للصناعة السورية وقيمتها الحضارية،وردّاً على سؤالنا حول ما نلمسه من حلول تتم على حساب "وزارة الصناعة" وبعض صناعاتها لمصلحة وزارات أخرى، وأنها لا تلقى الدعم المطلوب مقارنة مع غيرها قال: الحكومة لها نظرتها، ونحن لا ننظر إلى الاقتصاد بشكل جزئي بل بشكل كلي، ووفق الاقتصاد الجزئي نرى أن بعض الوزارات قد ظُلمت، لكن في الاقتصاد الكلي نرى أن هناك توزيعاً عادلاً،وحول رأيه بالسياسة الاقتصادية تجاه القطاع الصناعي، أوضح أن عنوان السياسة الاقتصادية هو زيادة الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية وتطويرها وهذه السياسة لها أذرعها الفنية والرسوم الجمركية إحدى هذه الأذرع، لذلك وُضعت الرسوم الجمركية على مبدأ القيمة المضافة، بمعنى أنه كلما اقتربت من المادة الأولية ينخفض الرسم الجمركي، وكلما اقتربت من المنتج الجاهز يرتفع الرسم الجمركي، وهذا كله بهدف حماية الصناعة الوطنية،ولفت الوزير إلى أن "وزارة الصناعة" ممثلة في اللجنة الاقتصادية وتشارك في صناعة القرار الاقتصادي وهي مشاركة حالياً بتعديل بعض القوانين والمراسيم.


•وجّه "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" بتشكيل فريق في كل مؤسسة تابعة للصناعة يضم في عضويته خبرات فنية وإنتاجية ومالية وتخطيطية للعمل على تحليل الميزانيات والقوائم الختامية الخاصة بالشركات الصناعية مع ضرورة ربط المؤشرات الاقتصادية مع بعضها بغية معرفة الأسباب الذاتية والموضوعية لتدني تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية في هذه الشركات، والوقوف على نقاط القوة فيها وتعزيزها، وكشف نقاط الضعف والعمل على تجاوزها،ويأتي توجيه الوزير على خلفية الضعف الحاصل في الآلية المالية المعتمدة لدى مؤسسات الوزارة.
وقدّم الوزير في الدورة التي أقامتها الوزارة مؤخراً حول المؤشرات الاقتصادية والتكاليف المعيارية شرحاً تفصيلياً حول آلية احتساب التكاليف المعيارية والفعلية، مؤكداً ضرورة وضع معايير (مؤشرات الأداء) مبرهنة علمياً وفنياً واقتصادياً، وهذا ما يسمّى الضبط المنهجي للتكاليف على اعتبار أن المعايير أدوات فعّالة لقياس الأداء والرقابة على التنفيذ والحكم عليه وإعطاء العلاج للانحرافات الحاصلة، مبيّناً مؤشرات نقطة التعادل وآلية احتسابها بيانياً ورياضياً.


•كشفت آخر تقارير تتبّع زراعة محصول الشعير لموسم 2015- 2016، لغاية 17 آذار الجاري، الصادرة عن “مديرية الإنتاج النباتي” في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، زيادة المساحة المزروعة، مروي وبعل، في كافة المحافظات،وبحسب التقارير بلغت المساحة المنفّذة 1.2 مليون هكتار، قابلها الموسم الزراعي الماضي ولنفس الفترة من العام بنحو 1.1 مليون هكتار بزيادة 75 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 83%، في حين قاربت المساحة المزروعة بمحصول القمح (المروية والبعلية) للفترة ذاتها من العام 1.1 مليون هكتار، مقابل 1.2 مليون هكتار للموسم الزراعي الماضي بنسبة تنفيذ 68%، من ضمنها المساحة التي تمّت زيادتها على القمح المروي في محافظة الحسكة (مروي وري تكميلي) في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية، بنسبة 10% من المساحة المخطّطة للموسم الزراعي الماضي لتصبح 207403 هكتارات،وأشارت مصادر “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” إلى أن الكمية المخطّط إنتاجها هذا العام، من محصول القمح المروي 4.3 ملايين طن، و1.3 مليون طن بعل، و2.1 مليون طن شعير مروي، و1.02 مليون طن بعل، و1.09 مليون طن من الزيتون، و1.2 مليون طن من الحمضيات.
إضافةً لإنتاج 222.5 مليون بيضة وتربية 600 ألف فروج بوزن 1100 طن، وكذلك تربية 5 ملايين صوص فروج بعمر يوم واحد،ونحو 2.8 مليون صوص بياض، حيث ستستمر “مؤسسة الأعلاف” بدعم أسعار مبيع المواد العلفية للمربّين وفتح الدورات العلفية، وكذلك السماح لمربّي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة، بالكشف الحسّي فقط من قبل اللجان المختصة، وفقاً للطاقة الإنتاجية للمدجنة، والاستمرار أيضاً بالسماح للمستوردين الاستيراد بأسمائهم مباشرةً دون الرجوع إلى المؤسسة.،ولفتت تقارير الوزارة إلى استمرار عمل اللجنة الزراعية المشكّلة من “وزارة الزراعة” والجهات الأخرى المعنيّة، عبر ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءتها وطرح بدائل المحاصيل والممارسات الزراعية، وإعلام الفلاحين بشكل دوري بأهم الممارسات الواجب اتّباعها، واستمرار العمل باعتماد الكشف الحسّي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين، الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية،إضافةً لزراعة 19.7 ألف هكتار بطريقة الزراعة الحافظة موزّعة في محافظات الحسكة وحماه وحمص ودرعا، وإدراج الزراعة العضوية بمساحة 35 ألف هكتار في اللاذقية وطرطوس والسويداء وريف دمشق وحماه وحمص، لإنتاج محاصيل متنوّعة،يذكر أن إنتاج مساحات القمح المروية تراجع خلال 2014، في مختلف المحافظات نتيجة نقص المستلزمات.


•وصل سعر غرام الذهب اليوم، من عيار 21 إلى 17300 ليرة، ومن عيار 18 إلى 14830 ليرة، حسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق”،وبذلك تكون الأسعار قفزت 1300 ليرة خلال أقل من أسبوع واحد، بعد أن سجلت 16000 ليرة لعيار 21 في 16 آذار الجاري، متجاوزةً كل التوقّعات،وكان نقيب الصاغة غسان جزماتي أوضح أن الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية حافظت على استقرار أسعارها دون تغيير يُذكر، حيث استمرّت للأسبوع الثاني على التوالي بسعر 1258 دولاراً للأونصة الواحدة،لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الذهب مؤخراً يعود لتذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على خلفية محاولات متعدّدة من المضاربين والمتلاعبين لتحقيق مكاسب، يذكر أن أسعار الذهب في السوق السورية، بدأت بالصعود منذ بداية شباط الماضي، وبقيت تراوح تحت سقف 15000 حتى نهايته، لتجتاز هذا السقف بداية آذار الجاري، مواصلةً الارتفاع بعد ذلك.


•طالب أعضاء المؤتمر السنوي لـ”الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب” بإصدار نظام حوافز للقطاع الإنشائي، يتناسب مع طبيعته وإصدار الملاكات العددية، ومعالجة وضع العمالة فيها وتعديل الأنظمة الداخلية للشركات الإنشائية، بما يكفل الحفاظ على الحقوق والتصدي للصعوبات الناجمة عن دمج الشركات، وتطوير قطاع الإسمنت واعتماد القطاع العام الإنتاجي.
وأكد أعضاء المؤتمر، أهمية العمل على تسوية وضع عقود العاملين الموسميّين والاهتمام بعمال البناء في القطاع الخاص والسعي لتنسيبهم إلى التنظيم النقابي، وتجديد الآليات والمعدّات لرفع وتيرة العمل وتأمين المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالوقت المحدّد وحل التشابكات المالية،ودعا رئيس الاتحاد خلف حنوش إلى تعزيز العلاقات مع الاتحادات المهنية العربية والدولية، وتطوير العملية الإنتاجية بما يسهم في الاستفادة من كامل الطاقات والموارد المادية والبشرية،وفي السياق ذاته نوّه المشاركون في المؤتمر لضرورة تنسيق الآليات المستعملة، وبيعها والسماح للشركات بالاستلاف المتوسّط والقصير الأجل وبفائدة محدودة لدعم صندوق الرواتب والحاجات الطارئة والاهتمام والرعاية الصحية المهنية للعاملين وتسديد الديون المترتبة على العديد من الشركات للقطاعين العام والخاص،مؤكّدين ضرورة توزيع جبهات العمل بين القطاعات الإنشائية، والسعي لتأمين جبهات عمل لـ”الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية” ضمن اختصاصها في المحافظات، وتسهيل عملها في المقالع والكسّارات لتأمين أكبر كمية من المواد الحصوية، وتخفيف الإنفاق ورفدها بالكادر الفني وصيانة وإصلاح آلياتها ومعدّاتها، وتخصيصها بالسيولة المالية اللازمة لصرف أجور العمال،كما بيّن الأعضاء أهمية تفعيل المراكز الإنتاجية لـ”الشركة العامة للبناء والتعمير” وتطوير وتجديد آليات الشركة، لاسيما الهندسية منها ورفد المشاريع بآليات جديدة، تعويضاً عن المسروقة خلال الأحاث الجارية، وتنفيذ خطة الدولة في مجال دراسة المصادر المائية والمنشآت اللازمة لتأمين مياه الشرب، وتطوير الطاقات المتاحة عبر السعي لزيادة إنتاجية “الشركة العامة للدراسات المائية”،بدوره أوضح وزير الموارد المائية كمال الشيخة، أنه تم توجيه جميع الإدارات التابعة للوزارة بالتعاون التام مع التنظيم النقابي، لحل قضايا العمال ومساعدتهم في تحسين ظروف عملهم والاستجابة لمطالبهم، وتطوير بيئة العمل وتعزيز دورهم الإنتاجي،مشيراً إلى تخصيص 4 ملايين ليرة لموارد الحسكة، وتفويض مدير الموارد هناك بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للمديرية، كونها تضرّرت جرّاء الأحداث،وكشف الشيخةأن تكلفة مشروع جرّ مياه دجلة تبلغ 800 مليار ليرة، حيث يتكوّن من محطة ضخّ وقناة ناقلة وأخرى رئيسية ونفق “كاتشوك”، مبيّناً أنه تم تخصيص 80 مليار ليرة لبناء محطة عين ديوار، وتمّ الاتفاق مع إحدى الشركات لإعداد دراسات كاملة للمشروع للإقلاع به بشكل متكامل،وبالنسبة لاستصلاح سدّ خان طومان في حلب، لفت وزير الموراد المائية إلى أنه، تم تشكيل لجان للكشف على الأقنية الرئيسية والفرعية المتضرّرة، حيث باشرت تلك اللجان العمل لترميمها، ويتم حالياً التنسيق مع الخدمات الفنية في المحافظة لإعادة ترميم الجسور المقامة على الأقنية الرئيسية المدمّرة،من جانب آخر نوّه وزير الإسكان والتنمية العمرانية، محمد وليد غزال، لوجود 406 مقاسم عمالية في محافظة الحسكة، خصّص منها 88 مسكناً، والعمل جارٍ لإنجاز المقاسم المتبقيّة، موضحاً أن السكن العمالي في طرطوس متقدّم عن باقي المحافظات، علماً أن باب الاكتتاب فتح عليه منذ 2008، حيث تم تخصيص وتوزيع 559 مسكناً، لافتاً إلى أن كافة الوحدات السكنية مأهولة، إذ تم تخصيص 259 مقسماً نهاية العام الماضي، وإبرام عقود تسليمهم جارٍ حالياً، كما يجري العمل على تنفيذ 111 مسكناً ووصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 90%،من جهته بيّن وزير الأشغال العامّة حسين عرنوس، أن وزارته تركّز في هذه الفترة على التدريب وتأهيل الكوادر، حيث تم تعديل مختلف برامج الدورات التخصصية بهدف الارتقاء بكوادر الوزارة، حسب قوله، مضيفاً أن التدريب الخارجي غير ممكن حالياً نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة،وكشف عرنوس أن الوزارة تعمل على تأمين الآليات للشركات الإنشائية تدريجياً، إذ تم في البداية تخصيص 2 مليار ليرة، ثم ارتفع المبلغ إلى 5.3 مليارات ليرة، ليصل حالياً إلى أكثر من 5 مليارات ليرة، مؤكّداً أن عمل الشركات هو من أهم اولويات الحكومة، حيث أُعيد توزيع المشاريع الكبيرة، على جهات القطاع العام وخصّص لها 10.5 مليارات ليرة،وفي ختام المؤتمر أكد رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال”، جمال القادري، ضرورة إيلاء العمال في قطاع البناء والتشييد الأهمية القصوى، نظراً للظروف الصعبة التي يعملون بها والعمل على رعايتهم، مشدّداً على ضرورة تطبيق السلامة المهنية في العديد من الأعمال.


• الأثنين21\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 432  .......... شراء 431
                       سعر السوق: مبيع  478       .......... شراء 473
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  538      .......... شراء 533
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635      .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 17300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14828ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س