في هذا التقرير:
•الذهب يواصل صعوده متجاوزاً 15 ألف ليرة لعيار 21
•تعديلات إدارية تشمل وزارة الاقتصاد ومديرياتها
•الحكومة تحدد إجراءات منح الإجازات الخاصة للعاملين في الدولة
•ندوة حول قطاع الصيرفة الإسلامية واقتراحات بتطويره
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 360 مليون ليرة خلال شهر
•غرفة صناعة دمشق تسهّل تأمين المازوت للصناعيّين
•الاقتصاد واتحاد غرف التجارة يناقشان سبل حلّ مشاكل التجّار
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 5\03\2016



•ارتفعت أسعار الذهب مجدداً اليوم في السوق السورية ليسجّل 15200 ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بينما ارتفع عيار 18 لـ13029 ليرة، بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق”، ويرتفع بذلك 200 ليرة عن الخميس 3 آذار الجاري، لعيار 21 الذي كان 15 ألف ليرة، ونحو 180 ليرة لعيار 18 الذي كان 12057 يوم الخميس، حيث كانت أسعار الذهب، قد وصلت حداً غير مسبوق الخميس الماضي، وعزت الجمعية هذا الصعود، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، والتي وصلت لـ1259 دولار و يذكر أن، أسعار الذهب بدأت تصعد بشكل جنوني منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في 4 شباط، من 12800 ليرة إلى 13100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالارتفاع تدريجياً بعد ذلك.


•شهدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ومديرياتها، تغييرات عدة، حيث تم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، كمستشار لوزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حين، انتقل مدير “مديرية التجارة الخارجية” في الوزارة، بسام حيدر، من منصبه، ليصبح معاوناً للوزير لشؤون التجارة الخارجية، وتم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون العلاقات العربية والدولية، حيان سلمان، معاوناً لوزير الكهرباء، ليشغل منصبه، معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، سامر خليل.
وفي ذات السياق، تم تكليف خالد أبو فخر، معاوناً لوزير الاقتصاد للشؤون الإدارية المالية والقانونية، إضافةً لتكليف مدير اقتصاد دمشق، حسان شالاتي بمنصب مدير “مديرية التجارة الخارجية”، خلفاً لبسام حيدر، ليشغل منصبه معاون مدير مديرية التجارة الخارجية، محمد صلوح يشار إلى أن، الحكومة الحالية تشكّلت بموجب المرسوم رقم 273 / 2014، الصادر عن رئيس الجمهورية، بشار الأسد في 27 آب 2014.


•أعلن مدير شؤون العاملين في “وزارة الإدارة المحلية” وصفي أبو فخر، أن الحكومة أصدرت جملة من الإجراءات، حول التعليمات الناظمة لمنح الإجازات الخاصة، مثل إجازة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة وشملت التعليمات، موافقة الجهة العامة التي يتبع لها العامل، على طلبات إذن المغادرة بعد معرفة الأسباب، وإصدار الجهة المعنيّة، قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، والتي تقلّ مدتها عن 6 أشهر، أما الإجازات الخاصة بلا أجر، التي تزيد عن 6 أشهر، فيتمّ دراستها من قبل لجان مركزية،وبيّن مدير شؤون العاملين في الوزراة،  أن وزارته وافت رئاسة “مجلس الوزراء”، بملاحظات واقتراحات حول التعميم المشار إليه، ومن أبرزها تفويض المحافظين بتشكيل لجان مماثلة للجنة المركزية في الوزارات، للنظر في الطلبات سالفة الذكر، عملاً بمبدأ اللامركزية وتبسيط الإجراءات وعدم تنازع الاختصاصات، ورفع مدة الإجازة بلا أجر التي يتطلب عرض موضوعها على اللجنة الوزارية، أو اللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات أكثر من 15 يوماً، وذلك لعدم حاجة الإجازة المذكورة، عندما تقلّ مدتها عن 3 أشهر إلى قرار عودة، وتأشير من “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وتقديم بعض الأوراق الثبوتية وإجراءات أخرى وعليه، صدر التعميم الذي تضمّن منح الجهة العامة، التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة، ودراسة واقتراح اللازم بشأن الإجازات الخاصة بلا أجر، إذا تجاوزت 6 أشهر، من قبل لجان مركزية في الوزارات أو لجان مماثلة لها مشكّلة في المحافظات، على أن تتولى الجهة صاحبة الحق في التعيين إصدار قرارات منح الإجازات المذكورة التي لا تتجاوز 6 أشهر، إضافةً لمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين ويذكر أن، الفترة الماضية شهدت ازدياداً في طلب الإجازات الخاصة، بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة، من قبل بعض العاملين في الدولة.


•أكد نائب رئيس “الهيئة الاستشارية الشرعية” بـ”مصرف سورية المركزي” والخبير الاستشاري للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية،  عبد الستار أبوغدة، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الاخيرة، إضافةً للاهتمام ببيوت وصناديق الاستثمار الإسلامية، واعتمادها من قبل الكثير من دول العالم جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها في فرع “مجمع الفتح الإسلامي” التابع لـ”معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والعربية”، حول المصرفية الإسلامية، والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وبعضاً من مشتملات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، مشيراً لأهمية البنوك الإسلامية التي فاقت البنوك التقليدية وأقدميّتها الزمنية، والتي لم تسقط رغم الأزمة المالية العالمية بدوره، أوضح عميد “معهد الشام العالي”، ومعاون وزير الأوقاف، تيسير أبو خشريف، ضرورة التعامل بالصيغ الإسلامية في المصارف الإسلامية، مبيّناً أن المعايير الأخلاقية للمصارف الإسلامية هي جانب مهم ومطبّق في كل البنوك الإسلامية.
في حين، أشار المشرف العام على “مجمع الفتح الاسلامي” حسام الدين فرفور، إلى أهمية المنتجات المصرفية الاسلامية، المقدّمة من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية في سورية، مؤكداً أن نجاح منتجات هذه البنوك، دليل قوي على أهميّتها من جانبه، دعا المدرس في “كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق”، علي كنعان، إلى إحداث مؤشر عالمي لمنتج المرابحة في الصيرفة الاسلامية، على غرار مؤشر سعر الفائدة العالمي في المصارف التقليدية، والمعروف بـ“الليبور”، لافتاً لأقوال عدد من أقطاب الصيرفة التقليدية العالمية والأكاديميين، أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، ودعوتهم للاستفادة من الصيرفة الإسلامية لحلّ تلك الأزمة باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي، يحقّق العدالة الاجتماعية،  أما عضو “هيئة الرقابة الشرعية” لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي”، يوسف شنار، طالب بتسليط الضوء على المنتجات المصرفية الإسلامية،  إذ أنها تقتصر حالياً على المرابحة يذكر أن، أرباح البنوك الإسلامية في سورية، سجّلت العام الماضي، نحو 7.19 مليار ليرة، حيث كانت النسبة الأكبر منها، ناتجة عن أرباح القطع البنيوي، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 5.4 مليار ليرة.


•بلغ حجم تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال شباط الماضي، نحو 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت لـ361 مليون ليرة، وتوزّعت الصفقات على 1208 أسهم مرتفعة، بسبب النتائج الأولية للشركات المدرجة عن العام الماضي، والتي حقّقت أداءً جيداً، حيث كانت رابحة بمجملها، إضافةً لثقة المستثمرين المتزايدة بالسوق، نتيجةً لاستمراريتها وأدائها الإيجابي، حسب ما أوضحت السوق في حين، عزت السوق الارتفاع الملحوظ في حجم وقيم التداولات، إلى الصفقة الضخمة التي أجراها “بنك عودة” بحجم 572 ألف سهم، وقيمة 130 مليون ليرة.‏
وكانت تداولات السوق لشباط 2016، حقّقت أقل من 113 مليوناً وحجم تداول بلغ نحو 689 ألف سهم، توزّعت على 548 صفقة دون أي صفقات كبيرة، حيث تصدّر قطاع المصارف أداء جميع قطاعات السوق، ليأتي “بنك عودة” في مقدّمة الشركات الرابحة، عبر تحقيقه 130 مليون ليرة، فيما حلّ “بنك قطر الوطني” ثانياً، بنحو 78 مليون ليرة، يليه “سورية الدولي الإسلامي” بنحو 58 مليون ليرة، ومن ثم “بنك الشام الإسلامي” بنحو 33 مليون ليرة، لتبقى الشركات الرابحة الأخرى، دون مستوى 16 مليون ليرة.‏
يذكر أن، إجمالي تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال كانون الثاني الماضي، بلغت نحو 240.970.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 281.933.258 ليرة.


•أكدت “غرفة صناعة دمشق وريفها” أنه بإمكان  الصناعيين المسجّلين بالغرفة، استلام الكميات المخصّصة لهم من مادة المازوت مباشرةً، عن طريق التسجيل في الغرفة.
وبحسب تعميم صادر عن “غرفة صناعة دمشق”، اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن الغرفة تعمل على تأمين حاجة الصناعيّين الكاملة من المازوت، والمخصّصة من “مديرية الصناعة” بالأسعار النظامية مع أجور النقل، لتخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين، في حال شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، و أشارت الغرفة إلى أن، التزويد بالمحروقات سيتم عن طريق “شركة جيكو أوف شور”، حيث يحقّ للصناعة استجرار مخصّصاته شهرياً من جهة واحدة، إما “شركة سادكوب” أو “شركة جيكو”، وللصناعي حرية الاختيار في طريقة استجراره للمحروقات، وعليه إحضار إيصال الدفع إلى الغرفة، ليتم تزويده بمادة المازوت مباشرة من ناحية أخرى، بيّنت الغرفة استمرار فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية”، الذي تنظّمه “غرفة صناعة دمشق وريفها” في مدينة طرطوس، في الصالة الرياضية المشروع السادس، ما بين 1-7 آذار الجاري، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة.
ويشكّل المهرجان نافذة تسويقية مهمة، للمنتجات الصناعية الوطنية، إذ يساهم في تنشيط الإنتاج الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج للمنشآت لتعود الى الأسواق السورية.
كما يتضمّن مهرجان التسوق الشهري العائلي، تشكيلة سلعية واسعة، تلبّي حاجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتنافس بجودتها وسعرها المنتجات العربية والعالمية وحسومات تصل إلى 50%.


•التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، اليوم، رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية” غسان القلاع، للتباحث بالقضايا التي تهم التجار، وخاصّةً البضائع المتوقّفة في المرافئ وبحسب بيان صحفي، اطّلع عليه “الاقتصادي”، فقد تمّ الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية التالية، للعمل عليها في المرحلة القادمة، ومنها تفعيل الجهود المشتركة، بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و “اتحاد غرف التجارة السورية”، لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الأساسية والضرورية، والمواد والتجهيزات الطبية، أو المواد القابلة للتلف، من أصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية” للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات، ودوائر الاستثمار، بالوثائق اللازمة التي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، والتواصل مع “مديرية الجمارك العامة” بهذا الشأن، لتحديد الحاويات المتوقّفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها، وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجّبة عليها، بالتنسيق المباشر مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”مديرية الجمارك العامة” في حين، تم التأكيد على المستوردين والفعاليات الاقتصادية، التجارية والصناعية، عند التقدّم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد، التقدّم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية، وليس عبر الوسطاء، إضافةً لتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد، (الفرد أو المنشأة)، بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات، في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد، كما شدّدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، على منح كافة التسهيلات للفعاليات، التي تتقدّم بإجازات أو موافقات استيراد، وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي، ودفع الرسوم والضرائب المترتّبة، لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتّخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرّة، للحدّ من التهريب، لتعزيز دور الجمارك في ضبط التهريب، عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً، على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.


• السبت 5\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 436
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  479      .......... شراء 474
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15200ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 540000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 133000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تنهي الأسبوع بحدود 16 مليون ليرة .
•أسعار الذهب تصل مستوىً غير مسبوق اليوم.
•لجنة السياسات الاقتصادية تبحث تعديل الإعفاءات الضريبية .
•الرقابة المالية: اختلاس 23 مليون ليرة في صحة دمشق .
•الاقتصاد تسهّل إصدار إجازات استيراد لقطاعي الصناعة والزراعة .
•عودة الانترنت والكهرباء تدريجياً بعد انقطاع مفاجئ .
•قرار جديد من وزارة التجارة يصب في مصلحة المستهلك.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 3\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 3 آذار 2016، بحجم تداول قدره 123.459 سهم، موزّعة على 101 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 16.298.362 ليرة،  حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -6.97 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1364 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها-0.51%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                             
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 44.272 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.065.264 ليرة، من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  137 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.97%.                                             
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   39,836 سهم بقيمة تداول إجمالية  5.398.638 ليرة، من خلال 28 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 135  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97%.                                            
3 – المصرف الدولي للتجارة والتمويل “IBTF”: تم تداول 11.850 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.629.279 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 137  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.58%.


•شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق اليوم، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 إلى 15 ألف ليرة للمرة الأولى، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 قيراط، 12857 ليرة،  بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق” وبذلك تكون الأسعار ارتفعت 100 ليرة لعيار 21 الذي كان 14900 ليرة أمس، ونحو 80 ليرة لعيار 18، حيث بلغ أمس 12771 ليرة، وعزت “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات”، هذا الارتفاع إلى صعود الأونصة العالمية إلى 1242 دولار ويذكر أن، أسعار الذهب في السوق السورية، بدأت تشهد ارتفاعاً جنونياً منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في يوم واحد حينها، من 12800 ليرة إلى 14100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالصعود تدريجياً.


•لفت وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، في اجتماع “لجنة رسم السياسات الاقتصادية”، إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186/ 1985 وتعديلها، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية، وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات من جانبه، بيّن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية، لتشجيع أي قطاع على العمل، مؤكّداً على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة، كونها أفضل من الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، فالإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى، لذوي الدخل المحدود، ونوّه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أحمد القادري، إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربّي الدواجن من الضرائب والرسوم، بغية تحسين العمل، لتأمين احتياجات السوق المحليفي حين، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى عدم قدرة القطاع الإنتاجي لاحتمال أي ضريبة أو عبء إضافي في المرحلة الراهنة، وخاصّةً بعد رفع الدولة الدعم عن الإنتاج بدوره، أوضح وزير السياحة، بشر يازجي، أن وزارته ترفد خزينة الدولة بموارد مالية، منوّهاً لأهمية الوصول إلى إعفاء ضريبي ذكي، حسب وصفه، وذلك عبر تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمّل المواطن محدود الدخل، أعباء إضافية، كما أن زيادة عدد المنشآت السياحية، يحسّن الضرائب التي ترفد الخزينة،
واختتم الاجتماع، بتشكيل لجنة فنية من معاوني الوزراء المعنييّن، إضافةً إلى الفنييّن للوصول إلى مقترحات بخصوص كل قطاع على حدة، ومن ثم عرضها مرة جديدة، على “لجنة السياسات الاقتصادية” لدراستها ، خلال فترة قصيرة جداً ويذكر أن، القرار رقم 186 / 1985 الصادر عن “المجلس الأعلى للسياحة”، ينصّ على التسهيلات والإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية، مهما كان نوعها وطبيعتها، المترتّبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.


•كشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، اختلاس مبلغ 23 مليون ليرة، من الموظّفة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب، في “مديرية صحة دمشق”، وأشار تقرير “الجهاز المركزي  للرقابة المالية”، إلى أن المعتمدة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب وتعديلاتها، للفئات الجنوبية، اختلست المبلغ المذكور، عبر فتح صفحة العامل في برنامج الرواتب الحاسوبي، حيث عدّلت في تاريخ المباشرة وبدء الاستحقاق، لما قبل فترة طويلة مثلاً 37 شهراً أو 24 شهراً، فيقوم الحاسب تلقائياً عند ذلك، بضرب الراتب المقطوع بعدد أشهر الاستحقاق المدخلة من المعتمد.
وأضاف التقرير، أن المعتمدة تطبع جدول الرواتب وتضع ضمنه الاسم المعدّل، دون حفظ التغييرات وطباعة نسخة صحيحة أخرى، وتحفظها حاسوبياً لترسلها فيما بعد إلى “شعبة الشطب”، في حين، أن النسخة المعدلة، والموجود فيها المبلغ المختلَس، فهي جدول الرواتب المرفَق بمذكرة التصفية وأمر الصرف، ليتم الصرف بناءً على ذلك إلى رقم حسابها وباسم وهمي
يذكر أن،  “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وضع خطة جديدة، لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد، في آذار 2015


•أعلنت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” اليوم، البدء بمنح التسهيلات اللازمة لإصدار إجازات وموافقات استيراد، لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أقرّت إجراءات خاصة لإعطاء مدة أطول، والسماح بتعدّد إجازات وموافقات الاستيراد، للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، أن التسهيلات تشمل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات ومستلزمات البيوت البلاستيكية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي من مواد أولية، مشيراً إلى تمديد مدة الإجازات، بهدف تأمين المستلزمات الضرورية لمختلف القطاعات وبيّن علي، أن الوزارة تسعى لتأمين المواد الأساسية الغذائية، من رز وسكر ومعلبات وأدوية لسدّ حاجات السوق المحلية، كما تعمل على حماية المنتج المحلّي، مضيفاً أن إجراءات الترشيد تستهدف السلع الكمالية غير الضرورية، والتي يتم إنتاجها محلياً ويذكر أن، “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أصدرت قراراً، نهاية العام الماضي، ألزمت بموجبه جميع المستوردين إيداع مبلغ بالليرات السورية، بعد الحصول على موافقة مبدئية لاستيراد البضائع والسلع، وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.


•أعلن مصدر في “وزارة الكهرباء” بدء عودة التيار الكهربائي، لمختلف المناطق السورية تدريجياً، بعد تحديد عمال الورشات سبب العطل المفاجئ وأضاف المصدر، أن عملية إقلاع عنفات التوليد المفصولة، ستنتهي خلال مدة أقصاها 12 ليلاً، اليوم الخميس وفي سياق متصل، أكدت “الشركة السورية للاتصالات” عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي، بعد إصلاح العطل الذي طرأ اليوم على أحد محاور الشبكة، حسب ما بيّن مدير الإدارة التجارية في الشركة، أحمد سنبل ويذكر أن، المناطق السورية شهدت اليوم انقطاعاً في خدمتي الانترنت والكهرباء، لعدة ساعات بشكل مفاجئ.


•قرار جديد عممته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  على جميع الوزارات المعنية المرتبطة بتأمين حاجات المستهلكين وذلك بقصد مساعدتها لتطبيق القرار وتنفيذ مضمونه بما يحقق الغاية والهدف حيث تضمن القرار.
1- يتحمل المنتج ومقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل وعليه إعادة بدل الخدمة للمستهلك أو إعادة تقديمها (إذا قدمت الخدمة على نحو خاطئ أو غير كامل وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو العرف التجاري).
2- في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق للمستهلك تقديم الشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات وفق الآتي:
- يتم تقديم الشكاوى هاتفياً أو إلكترونياً أو خطياً وتسجل في سجل خاص (وتعدّ الشكوى الهاتفية بمثابة إخبار).
- يكلف العاملون المفوضون بصفة الضابطة العدلية في الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتحقيق ومعالجة الشكاوى بعد أخذ تصريح خطي من الشاكي أصولاً.
3- على المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع أضرار على المستهلك استناداً للفقرتين /1-2/ أعلاه أن يعوض على المستهلك بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو استبدالها بسلعة مطابقة وحسب رغبة المستهلك، ويتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتتم متابعة المادة من قبل الضابطة العدلية أصولاً.
4- إذا ثبت عدم صحة الشكوى يبلغ الشاكي بالنتيجة وتعد الدورية المكلفة بمعالجة الشكوى تقريراً بالواقعة يرفع إلى رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية ويتم حفظها من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحق للشاكي الطعن بالتقرير ويعود للمديرية قبول الطعن من عدمه.
5- يبلغ الشاكي المتضرر بالإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة هاتفياً أو خطياً أو إلكترونياً أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك إذا كانت الشكوى مقدمة عن طريقها.
أما بالنسبة لشكاوى البيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات يتم التحقق من صحة الشكوى وفق الإجراءات التالية
- أخذ تصريح خطي من الشاكي.
- تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولاً.
- إعادة الفرق للشاكي.
- تطبيق أحكام المادة /23/ من القانون رقم /14/ لعام 2015.
وفي حال اعترض أحد من الطرفين (وجود إدعاء شخصي) فتتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص وحجز قيمة المادة موضوع الشكوى كاملة ويترك أمر التصرف بها للقضاء المختص إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بمادة أساسية فيتم إضافة إلى ما ذكر سابقاً اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق المخالف وخاصة في حالة التكرار، وذكرت المادة الثانية من القرار:
في حال ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المادة /23/ من قبل بائعي البسطات وامتناعهم عن تسديد الغرامة المالية يتم إعلام المحافظة بالمخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً وفق المادة المذكورة،أما المادة الثالثة فقد حددت الجوانب المحظورة على البائع منها:
1- التعامل مع الموردين مجهولي العنوان أو الهوية الذين يوزعون سلعاً ومواد منتجة محلياً أو الداخلة للقطر بشكل غير قانوني (مهرب) ويتحمل مسؤولية الضرر الحاصل والعقوبات القانونية اللازمة أصولاً.
2- الامتناع عن تقديم خدمة للمستهلك أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك.
3- الإعلان أن السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.
والمادة الرابعة من   القرار حددت كيفية التعامل مع مواد مجهولة المصدر وفق الآتي: في حال ضبط مواد مجهولة المصدر:
- يكتفى بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير لهذه المواد وتحال الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً ويترك أمر التصرف بالمواد المحجوزة للقضاء (بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري).
- لا تقبل التسوية المالية على الضبط لبائعي المفرق إلا بموجب وثيقة (فاتورة نظامية)
- تعلم المديرية العامة للجمارك أو فروعها بالمحافظات بنسخة عن الضبط المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.
حددت المادة الخامسة الجهات التي تطبق أحكام هذا القرار وهي جميع القطاعات (العام والخاص)، ويستثنى القطاع العام والمشترك والتعاوني من حالات الإغلاق حيث ينظم الضبط اللازم بحق المسؤول عن المخالفة


• الخميس 3\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 436
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  479      .......... شراء 474
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 206ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات تتجاوز 10 ملايين ليرة
•الحلقي: الحكومة رفعت تمويل المستوردات من المركزي بنسبة 100%
•مصرف التوفير يصدر التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية
•الوزراة تطالب مؤسسة المياه بتنفيذ الخدمات لخفض التكلفة
•وزارة الزراعة تدخل على "خط" توليد الكهرباء
•رغماً عن وزارة الصحة..هيئة المخابر ترفع تكلفة الوحدة المخبرية للضعف
•تجار دمشق: قرارات الاقتصاد ترفع الأسعار وتضرّ بالصناعة
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء2\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 2 آذار 2016، بحجم تداول قدره  74.630 سهم، موزّعة على 60 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 10.105.816 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -8.22 نقطة، عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1371 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.60%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                        
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  57.129 سهم بقيمة تداول إجمالية  7.983.777 ليرة، من خلال  38 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  139.75  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.93%.                                           
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 5820 سهم بقيمة تداول إجمالية 736.230 ليرة، من خلال  8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  126.50  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.94%.                                           
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 5000 سهم بقيمة تداول إجمالية  691.250 ليرة، من خلال  4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  138.25 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.95%.


•بيّن رئيس “مجلس الوزراء”، وائل الحلقي، أن الحكومة رفعت تمويل المستوردات من “مصرف سورية المركزي” بنسبة 100%، من حجم إجازات الاستيراد المقدّمة من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” المستوفية للشروط، إضافةً لمنع تمويل المستوردات، إلا من المركزي وجلسات التدخل جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لـ”مجلس الوزراء” التي عقدها أمس، وناقش فيها عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على القرار، بتمديد العمل بقرارها السابق رقم 6/م لـ2014، الخاص بإصابات العمل المؤديّة للوفاة بسبب الظروف الراهنة، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 شباط 2016 ولغاية 15 شباط 2017، كما اطّلع “مجلس الوزراء” على كتاب “المجلس الوطني للإعلام”، حول بيان خطته في إطار الترخيص للمطبوعات، بناءً على قرار “مجلس الوزراء” في اجتماعه المنعقد منتصف أيلول 2015، والمتضمّن تكليف “المجلس الوطني للإعلام” موافاة الحكومة بخطة عمله، في مجال منح التراخيص للصحف والمجلات والمطبوعات، إضافةً لبيان الإجراءات المتخذة، بخصوص وسائل الإعلام التي تمنحها الحكومة ترخيصاً، ولا تباشر نشاطها ضمن المهل المحددة، حيث رفع المجلس كتابه، مبيناً فيه أن خطته في هذا المجال، تهدف لتنظيم العمل الصحفي المطبوع، والارتقاء بمستواه الفكري والمهني، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحفّز المنافسة.


•حدّد “مصرف التوفير” التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، استناداً إلى قرار “مجلس النقد والتسليف” الذي أتاح للمصارف العامة، استئناف منح القروض التشغيلية، قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً، وتضمّنت التعليمات، قواعد منح القروض التشغيلية وشروطها وهدفها، وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب والضمانات، وآليات صرف القرض وطرق تحصيله، حيث قرّر المصرف إضافة فصل جديد للعمليات التنفيذية، الخاصة بالقروض التشغيلية‏، يتمثّل بمنح المصرف قروضاً تشغيلية لرأس المال العامل، لتمويل المشاريع في قطاعات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله، وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.‏ وعليه، يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر، إضافةً لمنح هذه القروض لكافة الفعاليات الاقتصادية المذكورة، وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في كافة القطاعات وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة، ونصّت شروط منح القروض، على توافر الضمانات الكافية وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق، إضافةً لقبول الضمانات العقارية المنقولة والمملوكة للمقترض أو المقدّمة من شخص آخر للمشاريع القائمة، مع تقديم بيانات حول اشتراك المشروع بالتأمينات الاجتماعية، وعدد العمال وما يطرأ عليه من تغيير.
كما بيّنت التعليمات التنفيذية، أن الهدف من القرض، تلبية حاجة المشروع من المستلزمات السلعية السنوية، إضافةً إلى حاجته من المحروقات والتجهيزات والخدمات المختلفة، والتي تدخل في تكاليف الإنتاج فقط، وهي التي يحسب على أساسها القرض، بنسبة 50% من مجمل هذه التكاليف في حين، تشمل إجراءات منح القرض، سجلاً تجارياً أو صناعياً، وترخيصاً إدارياً وبراءة ذمة من المصارف، وبيانات مالية عن وضع المشروع، والتكليف الضريبي قبل دراسة الطلب، لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من خلال البيانات المالية المقدمة من قبله والتدفقات النقدية المتولّدة لديه، أثناء دورة تشغيل المشروع، وأفضل الفترات الزمنية لتسديد القرض، عندما يحصل المقترض على مستحقّاته من زبائنه في السوق، قبل احتساب القرض، وقبل إصدار أمر منح القرض مع أجله، والفائدة المستحقة عليه والضمانات المقدّمة، بحيث تغطي 150% من قيمة القرض كحد أدنى.، ويقبل المصرف ضمانة عقارية لا تقل عن 150% من قيمة القرض، وضمانات عينية، مثل رهن المصوغات الذهبية والأوراق المالية وشهادات الإيداع، وخطاب ضمان من مصرف آخر، وسندات تجارية عبر خبير معتمَد في معرفة الذهب، والتأكد من الأوراق المالية والسندات التجارية.، ويبدأ المصرف بتحصيل القسط المستحقّ على المقترض، مباشرةً من حسابه المفتوح لدى المصرف، بموجب الشيكّات المحرّرة لأمره، وفي حال عدم وجود رصيد في حسابه، يتم إخطاره وإلزامه بالتسديد خلال 15 يوماً، بعد مرور الفترة الزمنية للإخطار، ليتم اتّخاذ الإجراء القانوني لتحصيل كامل القرض مع فوائده، في حال عدم تسديد 3 أقساط شهرية مستحقة متتالية، وعلى الفرع في جميع الحالات، متابعة مطالبة المقترض، بتسديد الأقساط المتأخّرة عليه، عبر الإنذارات المصرفية الداخلية والقانونية و يذكر أن، مجموع القروض التي منحها “مصرف التوفير” لغاية 24 تشرين الثاني 2015، بلغ نحو 59755 قرضاً، وإجمالي المبالغ الممنوحة للمقترضين وصلت لـ18.7 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي فوائدها حوالي 6.4 مليارات ليرة، بحسب تقرير أصدره المصرف.


•وجّه وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، إدارة “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، لإنشاء ورشات ضمن المديرية والوحدات الاقتصادية للمياه، للقيام بأعمال تنفيذ وصلات المشتركين، بدل من إعطائها للمتعهّدين بهدف توفير النفقات وأوضح الوزير، أن هناك تكاليف كبيرة، في عمليات تنفيذ وصلات المشتركين، عن طريق متعهّدين لذلك قررت وزراته تكليف “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، بتنفيذ هذه الوصلات، من خلال ورشات من العاملين والفنيين في المؤسسة، بالاعتماد على تجهيزات المؤسسة الموجودة، من دون الاستعانة بأي جهة خارجية، كون ذلك يتسبّب بارتفاع تكاليف توفير مياه الشرب للمشتركين ولفت الشيخة، لوجود كوادر فنية وأيدٍ عاملة في المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى التي تمّ تحديد عملها ضمن مجال عمل “مؤسسة مياه دمشق” يتلقّون رواتب، لذا يجب الاستفادة منهم، ما يوفّر مبالغ كبيرة لقاء عقود تنفيذ وصلات المشتركين، وفيما يتعلّق بصيانة العدادات، أوضح وزير الموارد المائية، أنه كان يتم وضع عدادات جديدة عند تعطّل أي عدّاد بدلاً من إصلاحه، علماً أن هناك ورشة فنية تمتلك خبرة في صيانة العدادات، مشيراً إلى توجيه إدارة المؤسسة لتفعيل ورشة صيانة العدادات التابعة لها، حيث ستقوم وزارته بتأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة من الجهات المانحة من جانبه، بيّن مدير المشتركين في المؤسسة، أمجد غندور، أنه بدأ تفعيل عمل ورشات الصيانة للعدادات، منوّهاً لوجود أكثر من 50 ألف عدّاد مياه معطّل عن العمل في المناطق الآمنة في دمشق وريفها، حيث بدأت ورشة الصيانة عملها بعد توجيه وزير الموارد المائية بذلك، موضحاً أن المشترك يدفع مبلغ 600 ليرة لقاء صيانة العداد،في حال كان عطلاً طبيعياً، أما إذا كان العطل بسبب سوء استخدام المواطن وعبثه بالعداد، فيدفع مبلغ 6850 ليرة، حسب ما ذكر غندور ويذكر أن، وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أعلن عن خطة لوزارته بجميع مؤسساتها، تهدف لتحسين وضع مياه الشرب في 2016.


•دخلت "وزارة الزراعة" على خط إنتاج الطاقة الكهربائية بعد أن سمحت لها رئاسة "مجلس الوزراء" بذلك بموجب توصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية في المجلس، وتأتي تلك الموافقة بهدف التشجيع على الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة عبر دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الخلايا الكهروضوئية، وهو ما اتفق عليه في الاجتماع الثالث عشر للجنة رسم السياسات الاقتصادية وعلى قرار "مجلس الوزراء" بموجب الكتاب رقم 18164/1 لعام 2015، بحيث يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه المشاريع في حال إمكانية تنفيذها من ضمن كتلة الاعتمادات الاستثمارية المرصودة لوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، على ان يحدد سعر الكهرباء المنتجة من الأنظمة الكهروضوئية المربوطة على شبكة النزيع المنفذة من قبل جهات القطاع العام على أسطح المباني العائدة لها بما يعادل 125 بالمئة من التعرفة النافذة لبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية من المشتركين على التوتر /0.04 ك.ف/ من الدوائر الرسمية ولصافي الكهرباء المرسلة إلى الشبكة العامة وذلك بموجب عقود تجدد سنوياً ولحد اقصى خمس سنوات، وكان في وقت سابق رئيس الحكومة قد وجه كتاب إلى "وزير الزراعة" للتنسيق مع "وزير الصناعة والكهرباء" لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع الخلايا الكهروضوئية في "وزارة الزراعة" والجهات التابعة لها، بما يساهم في الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة لتخفيض الاعتماد على الطاقة الكهربائية وفقا لما تم الاتفاق عليه .


•رفعت "هيئة المخابر تكلفة الوحدة المخبرية" إلى ضعف ما كان معمول به في السابق، وذلك في قرار انفرادي لتصبح التكلفة الجديدة التي عممتها إلى شركات التأمين 150 ليرة للوحدة بدلاً من 75 ليرة، وبغض النظر عن التكلفة المتفق عليها مع "المؤسسة العامة السورية للتأمين" البالغة 100 ليرة تتحمل المؤسسة منها 25 ليرة على كل وحدة، فقد تجاوزت هيئة المخابر "وزارة الصحة" وأصدرت قرارها دون موافقة مسبقة ومصادقة من قبل الوزارة، الأمر الذي سيدفع إلى حدوث مشكلات في التأمين الصحي ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم.
مع الإشارة إلى أن التكلفة التي كان معمول بها سابقاً اعتمدت بموجب اتفاق بين هيئة المخابر وشركات التأمين بموافقة من "وزارة الصحة"، وهذا الاتفاق انتهى سريانه نهاية شهر شباط المنصرف، ولكن هذا لا يبرر لهيئة المخابر اتخاذ قرار متفرد برفع تكلفة الوحدة المخبرية دون الرجوع إلى "وزارة الصحة" باعتبارها الجهة الجهة المشرفة على عمل الهيئة، والمخولة بالموافقة والمصادقة على هكذا قرارات، وفي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى تذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي تشوب التأمين الصحي، يأتي هذا القرار ليخلق مشكلات جديدة تتمثل بإمكانية ظهور حالات سوء استخدام من قبل بعض المخابر من خلال استيفاء مبالغ كفارق ما بين التكلفة المتفق عليها والتكلفة الجديدة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المؤمن عليهم صحياً ليس لديهم معرفة بأسعار وحدات التحاليل المخبرية، ومجموع القيم المالية لكل تحليل مخبري، ومن جهة اخرى يسبب الإرباك لعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين لجهة عدم قدرتها على تحمل الفارق السعري الجديد الذي أقرته هيئة المخابر، ومن جهة أخرى كونها قامت بسداد جزء من القيمة المضافة بعد رفع التكلفة من قبل الهيئة من 75 ليرة إلى 100 ليرة.
وهنا لابد وأن تتحرك "وزارة الصحة" باتجاه إيقاف القرار لما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم صحياً، عاداك عن غياب دورها الواضح خلال الفترة السابقة لجهة الارتفاع في التكلفة الذي شهدته سابقاً الخدمات الصحية سواءً داخل المشافي أو خارجها، وهنا لابد من التأكيد على أن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" تعمل على تصحيح التشوهات التي ظهرت في جوانب عديدة من مفاصل التأمين الصحي، وقد عقدت العديد من الاجتماعات والتقت جميع الأطراف المشاركة في عقد التأمين الصحي، وأصدرت جملة من التعليمات التي حققت نتائج ملموسة على مستوى التأمين الصحي بشكل عام.


•لم يخرج تجار دمشق، خلال اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق، بإجابات مقنعة على تساؤلاتهم، وبقيت حالة التصادم مع القرارات الحكومية، والتي ازدادت بعد مشكلة توقّف حاويات البضائع في المرافئ منذ أشهر، واتّهمها التجار برفع الأسعار و توقيف المنشآت الصناعية، إضافةً لعدم الشفافية، في منح الإجازات وترشيد الاستيراد الذي رفع الأسعار على المستهلك، وأوصل كيلو البصل لأكثر من 300 ليرة، عضو “مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق”، منار الجلاد، أكد أن هنالك مشاكل كبيرة، تواجه التجّار حالياً، بدءاً من الخسائر الكبيرة بسبب توقيف الحاويات في المرافئ، والتي تدفع يومياً ما بين 15-25 دولار، وهي خسائر للتاجر، حيث أن بعض هذه البضائع هي مواد أولية للصناعة كالأقمشة وطالب الجلاد، بأن تكون هنالك مساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر، لدى استيراد المواد الأولية، لأن هذه المواد ستذهب حتماً للصناعة، وغالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة، وغير قادرين على الاستيراد مباشرةً، وللأسف قرارات “وزارة الاقتصاد” تعطي ميزة، بتسهيل منح الإجازات لكبار الصناعيين، الذين سيتحوّلون لتجار مواد أولية، كما شدّد عضو مجلس الإدارة، على ضرورة الشفافية في منح إجازات الاستيراد، فبعض الأشخاص يحصلون على الإجازة، خلال يومين وآخرين يقدّمون طلب استيراد لنفس المادة، ويكون التريّث هو  الجواب الدائم، مشيراً إلى أن الاستيراد، وحسب الأرقام الحكومية، لايشكّل عبء في الطلب على القطع الأجنبي، ويمكن زيادة رقم الاستيراد بنسبة معيّنة، لتشمل مواد لايسمح باستيرادها حالياً كـ”العصرونية” والألبسة من جانبه، قدّم مدير اقتصاد دمشق، حسام الشالاتي، عرضاً لآلية الحصول على إجازات الاستيراد، مشدّداً على أن تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، لايمكن أن يتم إلا إذا كان المستورد هو الصناعي نفسه، لأنها قد تؤدّي للاحتكار حسب رأيه، وحول البضائع المتوقّفة في المرافئ، أوضح الشالاتي، أن الخطأ فيها يعود للتجار أنفسهم، بسبب استيرادهم البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد، وهذا مخالف للقانون، في حين، أوقفت الجمارك الترانزيت الداخلي، بما فيه المتّجه للمناطق الحرّة، لافتاً لوجود حديث عن حل قريب للمواد الأولية الموجودة في المرافئ، وفيم يتعلّق بسياسة ترشيد الاستيراد، فهي مقرّرة ضمن “اللجنة الاقتصادية” و”وزارة الاقتصاد” مجرّد منفذ لها.


• الأربعاء2\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  436       .......... شراء 434
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  477      .......... شراء 472
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•خميس يقدّر إجمالي أضرار قطاع الكهرباء بـ1500 مليار ليرة
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات بحدود 6 مليون ليرة
•الحكومة تقدّر قيمة الخطة الإسعافية لـ2016 بـ12 مليار ليرة
•الصحة تنفي وجود احتكار للأدوية وتقول: يوجد نقص بـ200 صنف دوائي فقط
•ميالة يطلب من المواطنين أن يتقدموا بشكوى ضد شركات الصرافة الممتنعة عن تلبية طلباتهم
•السورية للطيران توقف رحلاتها الجوية..ولهذا السبب تعطلت الطائرة الوحيدة لديها في " مطار جدة"؟
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء1\03\2016



•أوضح وزير الكهرباء، عماد خميس، أن إجمالي قيمة الأضرار المقدّرة، في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بلغت أكثر من 1500 مليار ليرة، منذ بدء الأزمة وحتى الشهر الأول من العام الجاري، وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية، وأشار خميس إلى أن، وصول الكهرباء مرتبط بـ”وزارة النفط والثروة المعدنية”، بسبب نقص الوقود وتلبية الطلب على الطاقة، حيث تعرضت المنشآت النفطية، التي تؤمّن الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، خلال الأزمة لأضرار عدة، إضافةً لأضرار في خطوط نقل الغاز والسكك الحديدية، التي يتم نقل مادتي الغاز الطبيعي والفيول أويل عبرها، إلى محطات التوليد، ما أدى إلى انخفاض واردات الفيول إلى محطات التوليد من 15000 طن يومياً لنحو 3000 طن يومياً وسطياً، ووصلت بأدنى مستوياتها إلى نحو 1200 طن يومياً، كما انخفضت واردات الغاز إلى محطات التوليد من 20 مليون م3 إلى نحو 8 ملايين م3 يومياً، لينعكس كل ذلك  على إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد، وبحسب وزير الكهرباء، اضطرت وزارته والجهات التابعة لها، أن تطبّق برنامج تقنين كهربائي على المحافظات السورية كافة، رغم جاهزية معظم محطات التوليد، منوّهاً إلى أنه كلما ازدادت واردات الفيول والغاز الطبيعي، ازدادت كميات الكهرباء المولّدة، وانخفضت بالتالي ساعات التقنين المطبقة، مبيّناً أن العدالة بالتقنين مرتبطة بنسبة التحصيل والجباية في المناطق والمحافظات، ولفت خميس إلى أن، الوزارة تمكّنت من تأمين محولات وكابلات وأبراج توتر عال، وأمراس هوائية ومتمماتها وعدادات وأعمدة خشبية، عبر  إبرام عدة عقود، منها عقود بتمويل حكومي محلّي بسبب العقوبات المفروضة على البنوك السورية،إضافةً لتشجيع المستثمرين والشركات للعودة إلى السوق السورية، وأضاف خميس، أن عدد الشركات المشاركة في طلبات العروض بداية الأزمة، لم يكن يتعدّى الشركتين، ليتجاوز العدد 25 شركة في 2014، ومعظم مواد هذه العقود البالغة نحو 70 عقداً وصلت إلى المستودعات، والبعض الآخر قيد التصنيع والتوريد، وبذلك تمكّنت الوزارة من توفير جميع مستلزمات ومواد شبكتي النقل والتوزيع للفترة الحالية، وأشار إلى أن “وزارة الكهرباء” عملت بشكل استثنائي مع الإيرانيين حيث تم إبرام ثمانية عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار، ونوّه خميس إلى محاولة وزارته الاقتراض من “صندوق الدين العام” بهدف تمويل مشاريعها، إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح،  كما بذلت الوزارة الكثير من الجهود، لرفع نسب التحصيل في المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تمكّنت من توفير جزء من القطع الأجنبي، اللازم لتنفيذ مشاريعها وتمويل توريدات عقودها المبرمة، عبر تصدير كميات من الكهرباء، خارج وقت الذروة دون التأثير في الحاجات الرئيسية للمواطنين من الكهرباء و يذكر أن، مدير مديرية التخطيط والإحصاء والعلاقات الدولية في “وزارة الكهرباء”، بسام درويش، كان قد أعلن أن قيمة الأضرار المالية في قطاع الكهرباء، بلغت حتى آذار 2014 نحو 215 مليار ليرة.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 1 آذار 2016، بحجم تداول قدره 52.329 سهم، موزّعة على 35 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.678.907 ليرة، حيث انخفضت قيمة التداول عن  الجلسة الماضية، في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -3.78 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة  1379 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها -0.27%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                           
1 – شركة العقيلة للتأمين التكافلي “ATI”: تم تداول 36.224 سهم بقيمة تداول إجمالية 3.667.680 ليرة، من خلال 16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  101.25 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.8%.                                           
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 7250 سهم بقيمة تداول إجمالية  935.250 ليرة سورية من خلال 7 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  129.00  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.95%.                                           
3 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 4300 سهم بقيمة تداول إجمالية  446.750 ليرة، من خلال  5 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  103.90 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.26%.     


•كشف مصدر في رئاسة “مجلس الوزراء”، أنه تم تقدير القيمة المالية الإجمالية للخطة الإسعافية هذا العام، بـ11.9 مليار ليرة، وذلك استناداً لمحضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار رقم 18.
ويوزّع المبلغ على عدة وزارات، منها 1.5 مليار ليرة لـ”وزارة الصناعة” و530 مليون ليرة لـ”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، و170 مليون ليرة لـ”الاقتصاد والتجارة الخارجية” و100 مليون ليرة لـ”المالية”، في حين، خصّص 50 مليون ليرة، لكل من وزارات “الإعلام” و”الزراعة” و”العدل”، و25 مليون ليرة لـ”وزارة لإسكان والتنمية والتعمير” وقيمة مماثلة لـ”وزارة التعليم العالي” ونحو 20 مليون ليرة لكل من “وزارة العمل” و”وزارة الشؤون الاجتماعية” أما نصيب “وزارة السياحة” كان 15 مليون ليرة كما بيّن المصدر، أن الحكومة طالبت الوزارات التقيّد بالعديد من النقاط، أهمّها موافاة أمانة سر “لجنة إعادة الإعمار” بقائمة المشاريع المراد تنفيذها خلال 2016، في إطار العناوين الرئيسية التي أقرّتها اللجنة، موزّعةً عليها كتلة الاعتمادات المخصّصة للخطة الإسعافية للوزارة، إضافةً لتخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال مشاريع خطة الوزارة الإسعافية للعام الماضي، غير المنتهية أو التي لم يتم تصفية الكشوف الخاصة بها، ولا يتوافر رصيد حالي لدى الوزارة لصرفها، من ضمن المبالغ المقرّة في هذه الخطة، إضافةً لموافاة الوزارات “لجنة إعادة الإعمار” بجدول يتضمّن ما تم تنفيذه من مشاريع الخطة الإسعافية في 2015، والرصيد المتبقّي لتاريخه لدى كل وزارة، ليصار إلى تدويره واحتسابه من الخطة الإسعافية لـ2016، وأضاف المصدر، تعتبر الوزارة المعنية مسؤولة بشكل كامل عن تنفيذ العمل، من حيث تجهيز الإضبارة والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف، وفق أولوية وأهمية المشروع المراد تنفيذه، كما تقوم الوزارة المعنية بموافاة “لجنة إعادة الإعمار” بالكشوف المالية المدققة والجاهزة للصرف من قبلها، وتقع على مسؤوليتها دقة وصحة الكشوف من أجل تحويل المبالغ، حسب مراحل التنفيذ من حساب اللجنة وبحسب المصدر، يجب على الوزارة الالتزام بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطتها الإسعافية للعام الجاري، بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار محضر الخطة الإسعافية لـ2016 وإعلام الوزارات بمضمونه، وكل مشروع يباشر به بعد هذه المهلة لا يتم تمويله من “لجنة إعادة الإعمار” وتتحمل الوزارة مسؤولية ذلك، كما تلتزم الوزارات والجهات العامة التابعة لها، بالتعاقد مع شركات القطاع العام، لإنجاز المشاريع الواردة في خطتها الإسعافية، مع التأكيد على القيام بإجراءات تفاضلية بين هذه الشركات لجهة الأسعار، واختصاص الشركات وطبيعة عملها وقدرتها على التنفيذ، وفقاً للمدد الزمنية وبأفضل الشروط والمواصفات الفنية، وفي حال تعذر تنفيذ هذه المشاريع من شركات القطاع العام، يتم التعاقد مع القطاع الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتقع على مسؤولية الوزراء التأكد من صحة التقيد بذلك و يذكر أن، “وزارة الإدارة المحلية” رصدت اعتماد قدره 50 مليار ليرة لـ”لجنة إعادة الإعمار” في الموازنة العامة للدولة لـ2015، للاستمرار بصرف التعويضات للأضرار الخاصة، وإصلاح الأضرار العامة الطارئة.


•نفى الدكتور أحمد عمّار مدير "صحة طرطوس" وجود أيّ حالة احتكار في طرطوس سواء من الصيدلاني أو من أصحاب المستودعات، وأضاف: من خلال مراقبتنا لآلية عمل الرقابة الدوائية رأينا أن الصيدليات تقوم باستجرار الأدوية وفق الشروط الصحية، والأدوية متوافرة في المستودعات «المهم أنه لا يوجد نقص في أدوية المرضى» التي يجب أن تصل إلى المريض وفق الشروط القانونية والصحيّة «وهذا ما يهمنا كمديرية صحة»تقوم صحة طرطوس بإرسال الرقابة الدوائية للإشراف  على عمل المستودعات والتحقيق في أيّ مخالفة موجودة، ولم تصلنا أيّ شكوى لحالات احتكار الأدوية على الصيدليات، وبدورها أكدت الدكتورة سعده معروف– مديرية الرقابة الدوائية في "صحة طرطوس" أنه لا يوجد احتكار للأدوية –حالياً-وإنما يوجد نقص أو انقطاع في بعض الأصناف لا يتجاوز عددها /200/ صنف من بين آلاف الأصناف، وأضافت نقوم كرقابة دوائية بجولات ميدانية على الصيدليات ومستودعات الأدوية في المحافظة ولهذه الجولات هدف أو أكثر منها: ضبط المخالفات من خلال لجان القرار 29/ت لعام 2006 والإشارة إلى المخالفة في حال وجودها وتنبيه الصيدلي إلى بعض المخالفات أو الملاحظات كعدم وجود الصيدلي في الصيدلية مثلاً،والتعامل بمستحضرات طبية غير مرخصة من قبل "وزارة الصحة"، ورداً على سؤالنا عن أسباب رفع أسعار الأدوية سواء من قبل أصحاب المستودعات أو أصحاب الصيدليات، أوضحت الدكتورة معروف أنه لا يمكن ضبط المخالفة إلا من خلال تقديم شكوى خطية يحدد فيها اسم الصيدلي المخالف أو المستودع... وتأتينا «أحياناً» شكوى شفهية من دون تحديد اسم الصيدلاني المخالف أو المستودع، وفي هذه الحالات لا نستطيع التحقيق في الشكوى،وأكدت مديرة الرقابة الدوائية أن موضوع مخالفة الأسعار من قبل الصيدلاني أو أصحاب المستودعات أصبح محلولاً إلى حد كبير عن طريق قيام أصحاب المعامل بتحديد الأسعار على المستحضرات الدوائية الحديثة، وجواباً على سؤالنا عن قيام أصحاب المستودعات أو المعامل بتحميل الأدوية المطلوبة على أدوية أخرى قليلة الطلب. أضافت أن مثل هذه العلاقة تدخل ضمن العلاقة التجارية ولا علاقة للصحة فيها مالم يتم تقديم شكوى خطية من قبل الصيدلاني على صاحب المعمل أو المستودعات ولا نستطيع إثبات التحميل على أيّ فاتورة شراء ،وأكدت أن صحة طرطوس تقوم بمتابعة ومراقبة جميع الصيدليات والمستودعات على مستوى المحافظة البالغ عددها / 50/ مستودعاً للأدوية و/ 850/ صيدلية مرخصة على مستوى المحافظة.


• أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" الدكتور "أديب ميالة" أن المصرف يطور باستمرار قراراته وإجراءاته للتلاؤم مع المتغيرات المستجدة التي تطرأ على سوق القطع الأجنبي ويتابع بشكل حثيث كامل التطورات بشكل يومي، وفي تصريح له جدد ميالة دعوته المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل في حال عدم تلبية طلباتهم إلى “تقديم شكوى لديوان المركزي موجهة للحاكم مباشرة”، وأشار المركزي في بيان له أن “استقرار سعر صرف الليرة السورية يأتي نتيجة استمرار تأثير مقررات جلسات التدخل التي عقدها المصرف مؤخراً والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي”، وأكد المصرف أنه يواصل التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات وسعر صرف يبلغ 374 ليرة مقابل الدولار لتسليم الحوالات، وكان المركزي رصد بداية الأسبوع الماضي 150 مليون دولار لأسبوع فقط للتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر تمويل المستوردات وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالتعليم والمداواة.


•كشفت " نقابة عمال النقل الجوي بدمشق" عن تعطل يوم أمس  " طائرة الإيرباص “A320 –YKAKA" الوحيدة العاملة حالياً لدى "مؤسسة الطيران العربية السورية"، مما أوقف رحلات اليوم، وهو ماقد يتكرر مع أي عطل جديد في الطائرة، وأشارت النقابة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي وإطلع عليه موقع "B2B-SY"  أن الطائرة تعرضت  لعطل فني طارئ في "مطار جدة"، بعد أن كانت جاهزة للإقلاع منه، حيث ظهر عطل فني في المحرك بعد وصولها للمدرج المخصص للإقلاع، مما استدعى قائد الطائرة التوقّف والعودة لإصلاح العطل، وهذا ضمن إجراءات السلامة التي تتبعها "مؤسسة الطيران السورية"، وأوضحت النقابة، إلى أن هذا العطل لا يستدعي القلق من حيث السلامة والأمان، اتخذت إدارة المؤسسة قراراً بتجهيز الطائرة “YK-AKD” مع فريق صيانة كامل، والتوجّه مباشرةً في رحلة إنقاذ إلى جدة، حيث أقلعت طائرة الإنقاذ في تمام الساعة 1.35 صباحاً ووصلت بعد ساعتين، إذ يستغرق إصلاح العطل بضعة ساعات، حيث ستتجهز الطائرة فنياً بشكل كامل، وتعود مع ركابها إلى “مطار دمشق الدولي”، ومن ثم ستقوم بتنفيذ رحلة الرياض، وعند العودة ستخضع الطائرة لفحصها الدوري الاعتيادي، على أن تقوم بتنفيذ رحلة القاهرة مباشرةً بعد الكشف الفني الدوري الاعتيادي، وتم تأجيل رحلتي الخرطوم وعمّان للخميس القادم.
 وطالبت النقابة، على ضرورة الاهتمام الشديد بوضع “مؤسسة الطيران السورية”، التي تمرّ بظروف صعبة ويجب أن يعطى المدير العام، و”مجلس الإدارة” كامل الصلاحيات لإنقاذ المؤسسة، ولا يكفي القرارات التي تبقى حبر على ورق ويذكر أن، هذه الطائرة هي الأخيرة المتبقية، بالخدمة للخطوط الجوية العربية السورية، وتبلغ من العمر 17.5 عاماً، وقد سجّل أول طيران لها بتاريخ 7 أيلول 1998 وتدعى بـ”أوغاريت”.




• الثلاثااء 1\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  436       .......... شراء 434
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  477      .......... شراء 472
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•قيمة مستوردات وزارة الاقتصاد تتجاوز 30 مليار ليرة في 2015
•إنتاج مؤسسة السكر يتجاوز 9 آلاف طن العام الماضي
•قيمة صادرات غرفة زراعة دمشق نحو 61 مليار ليرة خلال 2015
•حماية المستهلك تضبط 42 مخالفة في أسواق ريف دمشق
•اقتراحات بتعديل بعض القوانين لتسهيل التعاملات في المصارف
•سوق دمشق تختتم شباط بقيمة تداولات تقارب 6 مليون ليرة
•الحكومة تطلب من الوزارات الالتزام بضوابط السكن الوظيفي
•استيراد 60 محولة كهربائية من إيران بسعات مختلفة
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين29\02\2016



•كشف مدير التخطيط والإحصاء في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، إبراهيم بدران، أن قيمة المستوردات الفعلية للوزارة والجهات التابعة لها، للعام الماضي، بلغت نحو 30.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 114.7 مليون يورو، بنسبة تنفيذ 32% من المخطط البالغ نحو 95.2 مليار ليرة وأوضح بدران، أن الخطة التجارية للوزارة تتركز لدى “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” كونها الجهة الوحيدة التجارية التابعة للوزارة، والتي تقوم بعملية البيع والشراء لمصلحة الغير، حيث بلغت قيمة المشتريات الداخلية للمؤسسة 63 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 12%، من المشتريات المخططة لكامل العام، والبالغة نحو 510 ملايين ليرة وبلغت قيمة المبيعات الفعلية، من المواد المشتراة من الداخل والمستوردة، نحو 14 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 14%، من المبيعات المخططة لكامل العام والبالغةنحو 97.6 مليار ليرة، حسب ما ذكر مدير التخطيط، الذي عزا سبب تدنّي نسب التنفيذ، إلى وجود كميات واصلة منالمواد تم تسليمها للجهات الطالبة لها، ولم يتم تسعيرها،ما أدى إلى تأخير ظهور المبيعات الفعلية رغم وصول المواد في حين، بيّن تقرير لأداء “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لـ2015، أن الوزارة بحثت عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية، بحضور جميع الجهات المعنية، موضوع تنظيم العلاقة بين المصدّرين الحقيقيين، ووكلاء التصدير لضمان إعادة قطع التصدير، وحساب قيم ما تمت الموافقة عليه من الطلبات المقدّمة والبالغ عددها 14937 طلباً، ومعالجة الطلبات المقدّمة، لإجازات وموافقات الاستيراد التي وصل عددها 50339 طلباً، ومعالجة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 19074 إجازة، وموافقة ومعالجة تمويل إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 6124 طلب تمويل وأضاف التقرير، أنه تم تحضير مسودة أولية لاتفاقية المناطق الاقتصادية المشتركة، وأعدّت مذكرة تفصيلية حول حركة المرافئ السورية، ومقارنتها بمرافئ الدول المجاورة وسبل تطويرها، حيث تسعى الوزارة لتأمين خط جمركي نظامي، لنقل البضائع المستوردة عن طريق المرافئ السورية، بكلفة منخفضة، تقتصر على رسم العبور من ناحية أخرى، حدّدت “لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية للصادرات السورية”، السعر التأشيري للعديد من السلع والمنتجات، وفق مستواها الحقيقي، متوقّعةً تحقيق عائدات إضافية لـ”مصرف سورية المركزي” من القطع الأجنبي من جانبها، عملت “لجنة تطوير الأسعار الاسترشادية للمستوردات” على مستويين، الأول تركّز على تخفيض الأسعار الاسترشادية، للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، والثاني تركز على تعزيز حماية الإنتاج المحلي، عبر رفع الأسعار الاسترشادية للمستوردات السورية، إلى مستويات أعلى و يذكر أن، قيمة مستوردات “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في 2014، بلغت نحو 33 مليار ليرة، بنسبة 138% من المخطط.


•أعلن مدير عام  “المؤسسة العامة للسكر” سعد الدين العلي، أن كمية الإنتاج الفعلي للمؤسسة من السكر الأبيض في 2015، بلغت 9874 طن، بنسبة تنفيذ 5% من الخطة الإنتاجية.
كما أنتجت المؤسسة، نحو 5143 طن من الخميرة الطرية بنسبة تنفيذ 33% من الكمية المخططة، ونحو 918 طن من زيت القطن المكرر بنسبة تنفيذ 21% من المخطط، أما الصابون فبلغت كمية إنتاجه الفعلية 323 طن، وبنسبة تنفيذ 45% من الخطة المقررة.‏،  وأشار العلي إلى أن، المؤسسة تحقق الريعيّة عبر شركة واحدة هي “سكر حمص”، وبعد أن تم تعديل الأسعار استطاعت المؤسسة ومنذ بداية العام الجاري،  تحقيق مردود يعادل مردود 3 أعوام ماضية، كما أن نسبة عائد الزيت لدى الشركة هي 14.7% أما نسبة مردود “سكر حمص” هي 92.6%، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة، مرتبط بالكامل بإنتاج الشوندر من جانبه، أوضح وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، أن وزارته عملت خلال العام الماضي، مع “المؤسسة العامة للسكر” من أجل تحويلها من الخسارة إلى الربح، كونها مؤسسة ذات طابع اقتصادي، حيث تم الخروج من طور التسعير الإداري، إلى التسعير التجاري جاء ذلك، خلال اجتماعه بمجلس إدارة “المؤسسة العامة للسكر” لتقييم أدائها، أمس، مبيّناً أن الغاية الأساسية من التقييم هي الوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة الأسباب الذاتية والموضوعية، التي أدت لانخفاض معدّلات تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية، حيث يتم التقييم  وفق أسس، أهمها نتائج الدورة المالية، ومعدّلات تنفيذ الخطة الإنتاجية، ومدى قدرة المؤسسة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.‏‏‏‏
وذلك لكي تأخذ المؤسسة دورها وتقوم بالمهام المناطة بها، في مرسوم إحداثها، لافتاً إلى أن المؤسسة تبيع كيلو السكر بمبلغ 175 ليرة  رغم أن تكلفته لدى المؤسسة هي 170 ليرة، وفي الوقت ذاته يبلغ سعر كيلو السكر في السوق 225 ليرة، إضافةً إلى تصحيح أسعار الخميرة، مشيراً إلى أنه في حال تمت استعادة معمل خميرة شبعا وحرستا، ستقوم “مؤسسة السكر” بتأمين حاجة القطر من الخميرة، والاستغناء عن استيراد هذه المادة، وبالتالي تحقيق أرباح مقبولة وأضاف طعمة،  أنه نتيجةً لتراجع زراعة الشوندر السكري، في الأعوام الأخيرة، وانخفاض كمياته من 1.7 مليون طن قبل الأزمة،  إلى 25 ألف طن  العام الماضي، كان لابد من تدخل الوزارة، حيث أبرمت عقوداً مع الفلاحين،  للقيام بزراعة الشوندر، نتيجة التراجع الذي طرأ عليه، مضيفاً أن الأمور الفنية المرتبطة بالزراعة، تبقى  من صلاحيات “وزارة الزراعة”، وفيما يخص الشركات المتوقفة، والخارجة عن السيطرة، طالب وزير الصناعة، إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها، بضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية، لتطويرها وإعادتها للعمل، حالما تتم استعادتها ووضعها تحت سيطرة المؤسسة يذكر أن، قيمة منتجات “شركة سكر حمص”، خلال الـ5 أشهر الأولى من 2015، بلغت ملياراً و44 مليوناً و713 ألف ليرة، حيث بلغ إنتاجها من السكر الأبيض 6126 طناً، بقيمة 952 مليوناً و309 آلاف ليرة.

 


•كشف رئيس “غرفة زراعة دمشق” عمر الشالط، أن عدد شهادات المنشأ، الصادرة عن الغرفة خلال 2015، بلغ 9091 شهادة، بقيمة إجمالية للمواد المصدّرة التي بلغت ما يزيد على 60.849 مليار ليرة سورية، بوزن يزيد على 450 ألف طن وأوضح الشالط، أن أهم المواد المصدّرة، خضار وفواكه ومواد غذائية متنوعة، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية المحليّة تصدّر إلى معظم الدول العربية، والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية إضافةً لأميركا والبرازيل والإكوادور، مؤكداً أن المنتجات السورية لا تزال تنافس بصورة جيدة في الأسواق الخارجية.
وعزا رئيس الغرفة، ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، والمقنّن العلفي المقدّم من “وزارة الزراعة” لا يكفي 12% من احتياجات القطيع الحيواني، إضافةً إلى ارتفاع أسعار النقل والمبالغ الإضافية التي تدفع على الطريق، نتيجة ابتزاز بعض الجهات والتموين والجمارك،  في سياق آخر، استغرب الشالط عدم تمثيل “اتحاد الغرف الزراعية” في “هيئة تمويل ودعم الإنتاج المحلي والصادرات”، ووصفه بالقرار غير الموضوعي، لافتاً لأهمية القطاع الزراعي، كونه يشكّل رافداً أساسياً في الإنتاج المحلي، والصادرات السوريةو يشار إلى أن، قيمة شهادات المنشأ الصادرة من “غرفة زراعة دمشق” خلال النصف الأول من 2015، تجاوزت 25.4 مليار ليرة.


•نفّذت دوريات حماية المستهلك، بريف دمشق، عدة جولات رقابية على معظم أسواق المحافظة، تحت إشراف “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” نظّمت خلالها 42 ضبطاً، بحق تجار مخالفين، منهم نحو 28 تاجراً في مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا والكسوة وتوابعها كما بيّن معاون الوزير، جمال شعيب، أن هذه الجولات تأتي في سياق تكثيف الوزارة لحملاتها الرقابية، التي تهدف لضبط المخالفات ورصد الأسعار، مؤكداً أنه أشرف على عمل هذه الجولات التي شملت كل مناطق ريف دمشق من جرمانا وضاحية قدسيا وجديدة عرطوز والكسوة وصحنايا، لافتاً إلى أن،  معظم المخالفات تركزت حول المواد المنتهية الصلاحية، والتلاعب بالمواصفات وعدم إبراز الفواتير وحول ارتفاع الأسعار، أكد شعيب أن مسألة ارتفاع أو انخفاض الأسعار، يحدّدها العرض والطلب، منوهاً لوجود حالة عامة مقبولة من التقيد بنشرات الأسعار، الصادرة عن “مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق”، وخاصةً في مجال الخضر والفواكه، وعن المواد التي لا تصدر ولا تشملها نشرات الأسعار، أوضح أنه يتم طلب الفاتورة من التاجر وملاحظة مدى الالتزام بهذه الفاتورة، مشيراً إلى أن، الحملات الرقابية مستمرة وفي سياق متصل، كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لؤي السالم، أنه تم تنظيم 155 ضبطاً في ريف دمشق منها 83 ضبطاً عدلياً، وسحب نحو 72 عينة غذائية وغير غذائية، من الأسواق، الأسبوع الماضي، وإحالتها للمخبر المختص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وأوضح السالم، أن المخالفات توزّعت على الشكل التالي، مخالفتان للاتجار بالدقيق التمويني، و3 مخالفات للاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية، ومخالفة واحدة للتلاعب بالمواصفات، إضافةً  إلى نحو 4 ضبوط للتلاعب بالكيل، والنقص فيه وعدم وجود التراخيص كما تم تنظيم مخالفتين بحق مخبزين في حين،  لفت مدير حماية المستهلك بريف دمشق، لإحالة مخالفين للقضاء موجوداً، لارتكابهما مخالفات جسيمة، إضافةً إلى تنفيذ حالتي إغلاق إداري بحق مخالفين، منهم تاجر يبيع مواد منتهية الصلاحية، وضبط بحق سيارة توزيع مادة المازوت مخالفةو يذكر أن، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أصدرت أمس، التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تشرح آلية تنظيم الضبط التمويني.


•كشفت مصادر مصرفية، عن اقتراح قدّمته، اللجنة المكلفة ببحث ومناقشة الصعوبات، التي تواجه المصارف الخاصة والعامة، في إطار تحصيل ديونها المتعثرة، حول تعديل بعض النصوص القانونية، التي تسبب صعوبات في بعض الإجراءات، وتعدّ صعوبة التبليغ من أبرز الصعوبات التي تواجه المصارف، كونها من الصعوبات الأكثر شيوعاً بين المصارف العامة والخاصة، والتي تستغرق في بعض الحالات أكثر من عام،حسب ما ذكرت بعض المصارف، حيث تم اقتراح استصدار صك تشريعي، لمعالجة الحالات الخاصة للمدعي كحالة الوفاة، بينما أوضح رئيس اللجنة، بعدم ضرورة وجوب استصدار صك تشريعي، كون هذا الموضوع تم تنظيمه بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد في حين، طرحت بعض المصارف الخاصة، صعوبات تتعلق باستصدار محاكم بداية الجزاء، قرارات بوقف التنفيذ، بناء على دعاوى منظورة أمامها بجرمي الاحتيال والتزوير، وبعض إشارات الرهون التي كانت قد وضعت قبل صدور قانون التجارة رقم 33 / 2007 الذي نص على تسجيل المتجر، دون مراعاة أن بعض المتاجر لتاريخه غير مسجلة بسجل المتاجر كما ناقشت اللجنة، موضوع التكليف المالي المفروض من “وزارة المالية”، وعدم موافقة القضاء على استكمال الإجراءات القضائية، بعد براءة ذمة العميل تجاه الوزارة، ما يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة من مصاريف قضائية، وضياع للوقت من المصارف خاصة، في ظل وجود التزامات تفوق أحياناً، قيمة المديونية المراد تحصيلها، حيث اقترحت اللجنة توحيد مطاليب “وزارة المالية” بمطلب واحد، بحيث يكون التكليف المالي المفروض على العقار وليس على العميل كما تطرّقت اللجنة، لموضوع إرسال كتب الحجز التنفيذي أو الاحتياطي، على العقارات والمركبات، من المحاكم ودوائر التنفيذ عن طريق البريد، والامتناع عن تسليمها لمحامي أو لمندوب المصرف، ما يؤخر الإجراءات القضائية، ولذلك اقترحت اللجنة تسليم  المحاكم ودوائر التنفيذ  نسخة على التوازي، من النسخ المرسلة عن طريق البريد من هذه المراسلات، إلى محامي المصرف أو مندوبه باليد، مع تأكد إمكانية قبول ورود الكتاب باليد، ما دام الهدف هو سلاسة إجراءات تحصيل الديون في حين، اقترحت اللجنة ضرورة تحديد ساعة وتاريخ محدّد لإجراء معاملة وضع اليد، من قبل رئيس التنفيذ، مع مراعاة الإجراء المعمول به الآن، وهو عدم تبليغ الموعد ويذكر أن، مدراء المصارف العامة في سورية، طلبوا تحديد نسبة تحصيل، تصرف للعاملين فيها عن المبالغ التي يستطيعون تحصيلها من القروض المتعثرة، الأمر الذي رفضه “مصرف سورية المركزي”، منتصف كانون الثاني الماضي.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الاثنين 29 شباط 2016، بحجم تداول قدره 46.748 سهم، موزّعة على 37 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  5.829.092 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.44 نقطة، عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة  1383 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها -0.39%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                           
1 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 17.850 سهم بقيمة تداول إجمالية  2.348.275 ليرة، من خلال  16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  131.56  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.92%.                                            
2 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 12.650 سهم بقيمة تداول إجمالية  1.317.750 ليرة، من خلال  6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  104.17  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.01%.                                           
3 – بنك الشرق “SHRQ”: تم تداول   4300 سهم بقيمة تداول إجمالية  609.525 ليرة، من خلال صفقتين، ليغلق سهمه على سعر  141.75  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  5%.       


•طلبت رئاسة “مجلس الوزراء”، من بعض الوزارات الالتزام بالأسس والضوابط الخاصة بالسكن الوظيفي، والتي تركّزت على ضرورة العمل لتخصيص المساكن، بموجب صك قانوني بعد اعتماد الأسس والمعايير الموضوعة وتشمل المعايير ، عدم امتلاك العامل لمسكن خاص في الحيّز الجغرافي للعمل، إضافةً للصفة والمرتبة الوظيفية والفئة والقدم الوظيفي وملاءمة موقع ومساحة الشقة، مع الصفة والمرتبة الوظيفية واستفادة الأسرة الواحدة (الزوج أو الزوجة) بمسكن وظيفي واحد فقط، إضافةً لإلزام المخصّصين بالسكن الوظيفي، بدفع بدلات الإشغال وفقاً للقانون 43 وتعليماته التنفيذية، والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وإشغال المسكن حصراً من العامل القائم على رأس عمله، وإجراء الإصلاحات الناجمة عن سوء الاستخدام وفقاً للقانون المذكور آنفاً كما تشمل المعايير، دراسة واقع شقق السكن الوظيفي للمخصّصين حالياً، لجهة مدى تحقيق المعايير المذكورة، وإعداد مذكرة تتضمن بيانات عن الشقق المشغولة والشاغرة منها خلال 15 يوماً، مع مقترحات للإجراءات المطلوب اتّخاذها، لتخصيص هذه الشقق وفق هذه الأسس والمعايير، وتوقيف عمليات تخصيص وتوزيع شقق السكن الوظيفي، لحين دراسة المذكّرة وذلك لضبط آليات تخصيص وتوزيع واستثمار شقق السكن الوظيفي و يذكر أن، “المؤسسة العامة للإسكان” أعلنت في خطتها للعام الجاري، أنها تسعى لتنفيذ 4811 مسكناً للعاملين في الدولة، منها 3872 مسكناً تم لحظ اعتماداتها، و939 مسكناً باشرت المؤسسة في تنفيذها منتصف 2015.



•أعلن المدير التنفيذي، لشركة تصدير معدات وخدمات، صناعات المياه والكهرباء الإيرانية “صانير”، مجتبى نادري، أنه تم تصدير 60 محوّلة كهربائية، سعة 300 و 125 و 30 ميغاواط، إلى سورية، موضحاً أن عملية التصدير وصلت المرحلة النهائية، وأشار نادري إلى أن، قيمة المحولات المصدّرة بلغت 65 مليون يورو، لافتاً إلى أن عملية التصدير هذه، تأتي في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين السورية والإيرانية، لإعادة إعمار المناطق التي دمرت جراء الحرب، وأوضح المدير التنفيذي لـ”صانير”، أن الشركة ستصدّر 50 محولة 30 ميغاواط و6 محولات 125 ميغاواط و4 محولات 300 ميغاواط، مبيّناً أن 90% من معدّات هذهالمحوّلات صنعت على أيدي فنييّن إيرانيين و يشار إلى أن، سورية وإيران وقعتا في أيار الماضي عدة اتفاقيات، في مجال الاستثمار والصحة والصناعة والكهرباء، شاملةً تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء في سورية، من الصناعة الإيرانية وتوريد المحوّلات والكابلات التي تحتاجها “وزارة الكهرباء”.




• الأثنين 29\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  436       .......... شراء 434
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  477      .......... شراء 472
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 202ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•المصرف العقاري يصدر الصيغة النهائية لقرض السلع المعمرة
•وزارة التجارة تحدد التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك
•نقابة الصاغة وتموين دمشق يضبطان ذهباً غير مدموغ في الأسواق
•نحو 3 آلاف طن سكر مكرر مطروحة للبيع في فروع الاستهلاكية
•نحو 35 ألف مسكن تعتزم الإسكان المباشرة بتنفيذها هذا العام
•لماذا غّير مصرف سورية المركزي سياسته في ضبط سعر الصرف؟!!
•وزارة الكهرباء تطلب من المصارف العامة دراسة منح قروض مشاريع الطاقات المتجددة
•المناطق الصناعية السورية "تشغل الأطفال" لنقص العمالة وتشكو ضعف الدعم

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد28\02\2016

•عمم “المصرف العقاري” الصيغة النهائية للعقد الخاص، بقرض السلع المعمرة، للراغبين في شرائها عبر مؤسسات القطاع العام، من الموظفين الموطّنة أجورهم لديه، بسقف 300 ألف ليرة جاء ذلك، نتيجة اتفاقه مع إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي، لتقديم قروض السلع المعمرة، من مفروشات وأدوات كهربائية منزلية، وفق رغبات المقرضين، وبما يعادل المبلغ الذي يمنحه “المصرف العقاري” للمقترض وبحسب العقد، يتقاضى “المصرف العقاري” عن هذا القرض فائدة مقدارها 13% سنوياً، إضافة إلى العمولة التجارية والتي تبلغ نسبتها 1%، على مدى 3 أعوام هي المدة القصوى للقرض، مع الإشارة إلى أن هذه المدة يمكن أن تكون أقل، وفق رغبة المقترض وكفاية دخله، على اعتبار أن الحد الأقصى للقرض، للقسط المقتطع، لا يتجاوز 40% من دخل المقترض.‏ كما نص العقد، على تفويض المقترض “المصرف العقاري” بالاقتطاع من أجره أو راتبه الموطّن لدى المصرف، كامل مبلغ القرض مع فوائده على أقساط شهرية متساوية، وتشمل الأقساط جزءاً من القرض، مضافاً له الفائدة المستحقة، مع تحديد تاريخ استحقاق القسط الأول والقسط الأخير من القرض ضمن العقد، في حين، يتحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة على هذا العقد أما عن مراحل تنفيذه، فقد نص العقد على التزام المقترض وكفيله الموطّنة رواتبهم وأجورهم لدى “المصرف العقاري”، أن تكون مدة تسجيل كل واحد منهما لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لا تقل عن 3 أعوام، مع إرفاق المقترض تعهداً والتزاماً من محاسب الجهة التي يعمل لديها، متضمّناً إعلام “المصرف العقاري” عن كل تبدّل وتغيير في الأجر الموطّن لدى المصرف، أو أي تبدّل في الوضع الوظيفي للمقترض، كالنقل أو الندب أو الاستقالة، وينطبق ذلك على كفيل المقترض أيضاً أما في حال عدم كفاية مبلغ القرض، لتغطية قيمة المواد التي يرغب المقترض في شرائها، من صالة مؤسسة التدخل الإيجابي، التي اتفق معها “المصرف العقاري” على البيع بهذه الآلية، يلتزم المقترض بسداد قيمة الفارق نقداً إلى صندوق المركز الذي يشتري منه المواد الراغب فيها في حين، نص العقد على اعتماد “المصرف العقاري” مراكز المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، كجهة تعامل بالنسبة لهذه القروض، مع إمكانية إضافة مراكز جديدة معتمدة، حسب واقع الحال الذي يسمح بمثل هذه الإضافة يشار إلى أن، المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، و”المصرف العقاري”، وقّعا اتفاقاً في شباط الجاري، يتضمن بيع “مؤسسة سندس” سلعاً معمّرة محلية الصنع، للعاملين بالدولة والموطّنة أجورهم لدى “المصرف العقاري”.

•أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك، رقم 14 الصادر في 26 تموز الماضي، بناءً على أحكام المادة 62 منه، وتشرح التعليمات التنفيذية وفقا للوزارة، آلية تنظيم الضبط التمويني، في عدة حالات أهمّها سوء صناعة الخبز وبيع الدقيق، أو العجين المخصص لصناعة الخبز التمويني المدعوم، مهما كانت الكمية أو النوعية أو التوقّف عن صناعة الخبز في حال توفّر المخصّصات من الدقيق، دون مبرر لذلك، أو دون إعلام المديرية، أو النقص في عدد الأرغفة المباعة بالكيلوغرام، عن الكمّ المحدد بالمواصفة لنسبة أكثر من 10%، وبيعه بالعدد في حال زيادة الكمية عن الكيلوغرام وثبوت نقص الوزن، كما حددت التعليمات، آلية تنظيم الضبوط التموينية بحق أصحاب محطات الوقود، في حال توقّفهم عن البيع إذا توفرت المخصّصات، ولم يوجد مبرر لذلك، وفي حال عدم وجود بطاقة بيان أو نقص في البطاقة البيانية للمنتج، أو نقص في المواصفات، كميةً ووزناً، أو في حال نزع أختام الرصاص والأختام المعتمدة لمضخات الوقود، في المحطات وسيارات التوزيع في حين، أوضحت الوزارة كيفية مزاولة مهنة بيع اللحوم بأنواعها كافة، الحمراء والبيضاء بالمفرّق، وضرورة الإعلان عن نوعية اللحم الذي يباع وعن سعره أيضاً، إضافةً للشروط التي يجب مراعاتها عند عملية نقل الفروج المذبوح المنظّف، أو أجزاء منه، من المسلخ إلى أماكن التوزيع والبيع، مشدّدةً على عدم نقع أو حقن الفروج بالماء في محلات بيع الفروج، أو الجمع بين نوعين من اللحم في محلات القصابين، أو عرض اللحوم المسموح باستهلاكها خارج المحل، أو أمام المحلات والمطاعم، وعدم حفظها في واجهات مبرّدة، حيث سيتم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالفين، وبالنسبة لمزاولي مهنة بيع اللحوم بأنواعها، بيّنت التعليمات ما يتوجب عليهم القيام به والمحظورات وشروط النقل، شرط أن تكون على شكل ذبائح كاملة بالنسبة للأغنام والماعز، أو على شكل أرباع بالنسبة للبقر والجمال، ومذبوحة في مسلخ فني معتمد، وبإشراف الدوائر الصحية البيطرية، وأن تنقل معلّقة ويتخلّلها الهواء، ضمن سيارات مبرّدة ومخصصة لهذا الغرض وأشارت الوزارة إلى أنه، سيتم تنظيم ضبط تموين بحق التاجر، الذي يستخدم الصحف والورق المطبوع، وأكياس النايلون السوداء في تعبئة المواد الغذائية المكشوفة، والمعدّة للاستخدام المباشر وتقديم الأطعمة في عبوات معاد تصنيعها، وغير مطابقة للشروط الصحية أو استخدام الملونات الصناعية المحظورة في المواد الغذائية، أو التدليس في البيانات والصور المعلنة على العبوات، واستخدام صور لا تعبّر عن واقع وتركيب المادة أو عدم الإعلان عن نوع السمن النباتي المستخدم في محلات الحلويات، أو حيازة السمن النباتي في محلات صناعة الحلويات بالسمن الحيواني وفي السياق نفسه، لفتت الوزارة إلى آلية إعطاء الفواتير، أثناء عملية البيع ما بين المنتج أو المستورد، أو أي من حلقات الوساطة التجارية الأخرى، باستثناء الفلاحين من إعطاء الفواتير أثناء عملية البيع، مضيفةً أنه يُحظر على المستوردين والمنتجين، الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة للسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم، للعاملين المكلّفين من قبل الوزارة، كما يحظر على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة، الامتناع عن إعطاء فاتورة نظامية أو غير نظامية عند البيع لحلقات الوساطة التجارية الأخرى، ويتوجب على تجار الجملة ونصف الجملة حيازة فواتير الشراء للمواد التي يتعاملون بها، وعلى أصحاب الفعاليات التجارية بمختلف أنواعها تنظيم فواتير بمبيعاتهم نقداً أجلاً أو بالأمانة، وتنظيم فواتير بمبيعاتهم على نسختين باللغة العربية أو بواسطة الحاسوب، وحدّدت الوزارة، آليات بيع التصفيات الموسمية والنهائية، والعروض الخاصة والتنزيلات في محلات الألبسة، بحيث أن لا تقل نسبة التخفيض لأي من الأصناف، موضوع التصفية الموسمية، عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً، قبل إجراء التصفية والحالات التي يحقّ للتاجر فيها اللجوء إلى التصفية النهائية، كترك العمل التجاري أو في حال هدم المحل أو نقله او البيع أو غيره، وتحديد الحد الأدنى والأعلى لنسب التخفيضات الجارية على أسعار السلع والمواد والبضائع، قبل إجراء التصفية، ووضع بطاقة سعرية على كل صنف تدوّن عليها المواصفات والسعر، وأن يكون صاحب المحل التجاري حاصلاً على سجل تجاري للنشاط الذي يمارسه من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة آلية التعاون مع فروع “نقابة الصيادلة” في المحافظات، والتعاون مع مديريات التجارة الداخلية لتنظيم المخالفات، وكتابة الضبوط التموينية بحق المخالفين، وآلية رفع الشكاوى للمتضرّرين في حال تعرّضهم للضرر جراء خدمة مقدمة لهم من أحد المنتجين كما أكدت الوزارة، أنه في حال إثبات بطلان الشكوى وعدم تبيان صحتها، يحق للمدّعى عليه أن يتقدّم بطعن، والادّعاء على المشتكي ويمكن للراغبين والمعنيّين الاطّلاع على القرارات التنفيذية للقانون بالتفصيل، على موقع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

•بيّن نقيب الصاغة  غسان جزماتي، أن النقابة بالتعاون مع “مديرية تموين دمشق”، ضبطت كميات من الذهب غير المدموغ، في أسواق دمشق، من نوعية تعرف بالذهب الخليجي، تبعاً لمصدرها، وبحسب جزماتي فقد تم تنظيم مخالفات بحق المحلّين الذين تم ضبطهما، مشيراً إلى أن الذهب المضبوط هو ذهب خام غير مصنّع، ولكنه غير نظامي ودخل البلاد بطريقة غير قانونية.
ونوّه نقيب الصاغة إلى أن النقابة ستباشر خلال الفترة القصيرة القادمة حملة من التحريات وتفقّد المحال، لضبط الذهب المخالف في سوق كبير من أسواق دمشق، التي تتعامل بالذهب غير المدموغ، للتهرب من الضريبة والرسم المستحقّين على المبيعات، وفيما يتعلق بأسعار الذهب في السوق المحلية، أوضح نقيب الصاغة أن غرام الذهب سجّل انخفاضاً بسيطاً لا يتجاوز 100 ليرة، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 14800 ليرة، بانخفاض محدد ، في حين، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 12686 ليرة، أما الليرة الذهبية السوية فقد وصل سعرها إلى 121 ألف ليرة، في حين، سجّلت الأونصة الذهبية السورية سعر533 ألف ليرة وفي السياق ذاته، بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 127 ألف ليرة، مقابل 121 ألف ليرة، لليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً يذكر أن، الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية، سجّلت انخفاضاً مساوياً تقريباً، للارتفاع الذي سجّلته الأسبوع الماضي، ليصل سعرها أمس، قبل الإقفال إلى 1222 دولاراً، بانخفاض قدره نحو 20 دولاراً.‏

•كشف معاون مدير عام “المؤسسة الاستهلاكية” محمد العمري، أن لدى المؤسسة حالياً نحو 3 آلاف طن من مادة السكر، يجري طرحها بسعر 175 ليرة للكيلو، وأضاف العمري، أن نحو 25 ألف طن من مادة السكر الخام، يجري تكريرها في معمل حمص، ليتم استجرارها وطرحها في الأسواق، عبر مراكز ومنافذ البيع الخاصة بالاستهلاكية، لافتاً لاحتمال زيادة هذا السعر، بالنسبة للكمية التي يجري تكريرها في معمل حمص، بسبب زيادة تكاليف العمل في “وزارة الصناعة”، إلا أنها ستكون زيادة طفيفة، لم يتم تحديدها بعد، لن تتجاوز 200 ليرة للكيلو،  وأشار معاون مدير المؤسسة، لوجود لجنة خاصة بالتسعير، تعمل بالتنسيق مع “وزارة الصناعة” لحساب كلف الإنتاج والتكرير، ووضع السعر المناسب، لهذه المادة وفق توجيهات “اللجنة الاقتصادية”، التي أوصت أن تكون أسعار المواد لدى مؤسسات التدخل الإيجابي، أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة لا تقل عن 5% وفي ذات السياق، بيّن معاون مدير الاستهلاكية، أن كامل الكميات المتوافرة لدى المؤسسة، هي من حقّ المواطنين، إلا أن عملية التوزيع تخضع لخطة المؤسسة وتقديراتها، حول الكميات التي يجب طرحها وتوفيرها في الأسواق، مع تأكيد عدم البيع للتجار أو البيع بالجملة، والتوزيع فقط بشكل مباشر، لضمان وصولها للمواطن بسعر مقبول دون أن الاتجار بها بدوره، أكد مدير “فرع استهلاكية دمشق”، وسام حمامة، أن عمليات توزيع مادة السكر وبيعها بسعر 175 ليرة للكيلو، مستمرة في مجمعات وصالات ومراكز المؤسسة في العاصمة، حيث يتم تخصيص كل مجمّع، بنحو 2-4 أطنان أسبوعياً، في حين،  تم تخصيص كل صالة بنحو طن واحد أسبوعياً،إضافةً لتزويد المراكز بكمية نصف طن شهرياً، تم رفعها حالياً للطن وأشار مدير الفرع، إلى أنه يجري العمل لإيجاد آليات جديدة، لضبط عمليات التوزيع، كحصر أسماء العاملين كافة في الجهات العامة، التي تشتمل على مؤسسات استهلاكية، وتوزيع كميات السكر في هذه الجهات، عبر جداول وقوائم خاصة بأسماء العاملين، ليشمل التوزيع الجميع دون استثناء لمرة واحدة فقط، في كل دورة توزيع، لافتاً إلى تفعيل دور اللجان الشعبية في الأحياء، من أعضاء المجالس البلدية والمحافظة والمخاتير، عبر إشراكهم في الإشراف على عمليات التوزيع، وحضورهم عمليات استلام كميات السكر، في المراكز والصالات وكيفية توزيعها وأضاف حمامة، أن مشكلة نقص الآليات ووسائط النقل التابعة للفرع، تلعب دوراً سلبياً في عملية التوزيع المستمرّ، والوصول الدائم لكل المراكز في دمشق، والتي يتجاوز عددها 80 مركزاً، مؤكداً أن سيارات النقل المتوفّرة لدى فرع دمشق، لا تغطي إمكانية التوزيع لأكثر من 30-40 من المراكز التابعة له يذكر أن، أسعار السكر شهدت ارتفاعاً في الشهر الأول من العام الجاري، حيث تراوح سعر كيلو السكر في الأسواق بين 200-250 ليرة.

•قالت مصادر في “المؤسسة العامة للإسكان” أن المؤسسة مستمرة، بتنفيذ المساكن المباشر بها قبل 2016، متوقّعةً أن يبلغ عدد المساكن المباشر بها هذا العام نحو 35.692 مسكناً، موزعة حسب الفئات والمحافظات، وبحسب المصادر توقّعت المؤسسة إشادة 24835 مسكناً شبابياً، منها 22814 مسكناً قيد الننفيذ حالياً، 9214 منها في دمشق وريفها، حيث تم لحظ الاعتمادات لها خلال العام الجاري، إضافةً لـ2021 مسكناً شبابياً، باشرت المؤسسة بتنفيذها في منتصف 2015 وأضافت مصادر المؤسسة، أن هناك 3040 مسكناً في حلب، و1521 مسكناً في حمص، و1040 مسكناً في حماة منها 848 مسكناً قيد التنفيذ ورُصدت لها الاعتمادات، و192 مسكناً مباشر بها منذ منتصف 2015،  إضافةً لـ3670 مسكناً في اللاذقية منها 2600 مسكن قيد التنفيذ، و1070 مسكناً باشرت المؤسسة بها في منتصف العام الماضي،  ونحو 1032 مسكناً في طرطوس و630 في الحسكة، و1623 مسكناً في السويداء منها 864 مسكن جاري تنفيذها، و759 مسكناً باشرت بها المؤسسة خلال 2015 إضافةً إلى المساكن المتوقّع تنفيذها في المحافظات الأخرى في حال تحسنت ظروفها العامة وفيما يتعلّق بمساكن الادّخار، تتوقع المؤسسة تنفيذ 5071 مسكناً خلال العام الجاري، منها 3961 مسكناً ملحوظ لها اعتمادات و1110 مساكن باشرت بها المؤسسة منذ منتصف العام الماضي وأوضحت المصادر، أن حصة دمشق من سكن الادخار تبلغ 244 مسكناً، أما حصة حمص تصل لـ 850 مسكناً، وحماة 976 مسكناً، واللاذقية 1561 مسكناً، وطرطوس 599 مسكناً، والحسكة 24 مسكناً، أما العدد المتبقي فيبقى مرهون بتحسن الظروف العامة في المحافظات الأخرى وفي سياق متصل، تسعى المؤسسة على صعيد سكن العاملين في الدولة، إلى تنفيذ 4811 مسكناً منها 3872 مسكناً تم لحظ اعتماداتها، و939 مسكناً باشرت المؤسسة في تنفيذها منتصف 2015 حيث تبلغ حصة محافظة دمشق منها 2296 مسكناً وحماة 584 مسكناً وطرطوس 400 مسكناً، أما الحسكة 46 مسكناً والسويداء 507 مساكن، كما تسعى “المؤسسة العامة للإسكان”  لإشادة 855 مسكناً اجتماعياً، ومساكن للمنذَرين بالهدم منها في دمشق 35 مسكناً و780 مسكناً في حلب و40 مسكناً في حمص، إضافةً إلى بناء 120 مسكناً لأساتذة الجامعات، منها 72 مسكناً في حماة باشرت بها منذ منتصف العام الماضي، إضافةً إلى 48 مسكناً في دير الزور في حال تحسّنت ظروفها العامة في حين، بيّنت المؤسسة، أنها ستنجز وتسلّم 2547 مسكناً خلال العام الجاري، موزّعة بين سكن شبابي وادّخار وسكن العاملين في الدولة، وسكن اجتماعي وللمنذَرين بالهدم منها 748 مسكناً في دمشق وريفها و1120 في حمص و300 في اللاذقية و369 في طرطوس يشار إلى أن، “المؤسسة العامة للإسكان” رصدت نحو 9 مليارات ليرة لخطتها الاستثمارية في 2016، منها 2.9 مليار ليرة للخطة الاستثمارية للمؤسسة، و4.1 مليار ليرة للسكن الاجتماعي، و2 مليار ليرة لسكن الادخار.

•اكد "مصرف سورية المركزي" انه سيستمر في بيع الدولار للوصول الى سعر "مقبول ومتوازن"، وذلك وفق مؤشرات لتغيير سياسته معلناً لأول مرة عن أنه يسعى إلى " سعر مقبول و متوازن" مقابل انسحابه  و تغيير خطته من " تثبيت سعر الصرف وخفضه" والتي عمل عليها طوال الأعوام الخمسة الماضية، وحول هذا الموضوع أوضح خبير نقدي واقتصادي في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن مصرف سورية المركزي فتح باب الحرية في تبرير إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية غداً عندما يرتفع الدولار يتم الاعلان عن ان السعر مقبول ثم يرتفع الدولار فيعلن المركزي ان السعر متوازن ، و أوضح  الخبير ان السعر المتوازن يجب ان ياخذ بعين الاعتبار توازن الدخل مع الاسعار، وتوازن الاستهلاك مع حجم الطلب.
إذ يجب على المركزي أن يأخذ بعين الاعتبار انه عندما يصل الدولار الى 450ليره سوريه فهذا يعني ان راتب طبيب مدير مشفى عام اصبح 100دولار شهريا ، و بين الخبير النقدي لموقع "B2B-SY" ان جلى اهتمام الحكومه والمركزي ينصب على ما يحتاجه التجار ،دون الاهتمام بالشق الاجتماعي واستنزافه ،فخسارة الكوادر العلميه في المجتمع والانحلال الاجتماعي تعد خسارة اكبر بكثير من الخسارة التي منيت بها سورية طيلة سنوات الحرب، وأوضح الخبير النقدي لموقع "بزنس2بزنس" أن على الحكومة الإعلان عن سياسات نقدية واضحة، لأن السياسة الانكماشية التي إتبعها المركزي أدت إلى ضرب قدرة الدخل على الإستهلاك ، وبالتالي فسياسة دعم التصدير للحصول على القطع الأجنبي قد اضرت بالاقتصاد بشكل كبير فاتحاد المصدرين سبب اذى كبير للاقتصاد الوطني والسبب تعهدات التصدير، وذلك لسبب بسيط بحسب رأي " الخبير النقدي" إذ ان المدة اللازمة لسداد تعهد التصدير وسطياً 45 يوم خلال هذه الفترة يكون الدولار قد ارتفع مرتين بوسطي 10-20 ليرة، مما سيؤدي لرفع التكلفة وبالتالي يتطلب من المصدر زيادة في رأسمال العامل وعند زيادة الطلب على الدولار سيرتفع السعر مرة ثالثة،مما يؤدي الى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الاسعار، وهنا يسأل الخبير الاقتصادي " من اين جلب المصدر الليرة السوريه "من يصدق ان تاجر في سوريا كان يحتفظ بالليره السوريه  ؟بالمقلب الاخر اذا صرف التاجر الدولار للحصول على السوري ، هل يضمن الحاكم او وزير الاقتصاد ان التاجر عندما سيبيع البضاعه سيحتفظ بالسوري؟اذا لم يحتفظ سيشتري دولار ويرفع الطلب على الدولار ويرتفع سعر الدولار ويضعف الليره، ماذا لو ان التاجر مستفيد من تسهيلات لدى البنوك اللبنانيه سيقوم بدفع مستحقاته لهذه البنوك من خلال شراء الدولار من السوق السوريه وتهريبه الى لبنان.
 وخلص الخبير أن المركزي لم يكتفي بذلك بل تعاون مع وزارة الاقتصاد لإصدار القرار رقم /703/ الخاص بالإستيراد، إذ بدل أن يؤدي ذلك القرار الى انخفاض في سعر الصرف نتيجة ارتفاع الطلب على الليره السوريه ،لقد اخفق القرار وسيلغى حتما وقريباً بحسب رأي الخبير النقدي.

•طالبت "وزارة الكهرباء" بعقد اجتماع مع مديري المصارف العامة لمعرفة شروط منح قروض للمستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة، بالتفصيلات الدقيقة المطلوبة لدراسة هذا الموضوع.
يأتي هذا الطلب وفقاً "لوزارة الكهرباء"  بناء على توصيات ورشة عمل الفرص الاستثمارية وسبل تمويل الطاقة المتجددة المنعقدة في الوزارة الكهرباء، وذلك لأهمية موضوع إمكانية منح قروض المستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فردي، إضافة إلى إتاحة منح قروض مشتركة من عدة مصارف، نظراً لصعوبة تمويل المشاريع الكبيرة نظراً للضمانات التي تتطلبها.

•أشار المهندس "بسام المنصور" المدير العام "للمناطق الصناعية" إلى أن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الصناعي تتمثل بافتقاده المؤسسات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرته التنافسية، إضافة إلى  نقص الكوادر ما أدى إلى  تشغيل الأطفال ولاسيما الأسر المتضررة من الأزمة إضافة إلى  هجرة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الإنتاج ما أضعف تنافسيتها وأدى لانخفاض حجم القروض التي تمنح للصناعيين، إضافة إلى  صعوبات في الاستيراد حيث يطلب من الصناعي الحصول على إجازة الاستيراد قبل الشحن ما يشكل إعاقة كبيرة في حركة المستوردات، وجهل بعض المستثمرين في مجال صناعتهم وبحثهم عن الربح السريع وغياب الفكر الصناعي لدى المستثمر وسيطرة الصناعات الاستهلاكية على الصناعة في المدينة الصناعية وعدم التطلع للأسواق العالمية ما عّرض الصناعيين للخسائر، ويقترح المنصور تجاه تطوير القطاع الصناعي الخاص في المدن الصناعية ضرورة العمل على تذليل الصعوبات مهما كانت وذلك من خلال عدة إجراءات يمكن اتخاذها، في مقدمتها منح محفزات للصناعيين وبخاصة المصدرين والمنتجين الذين صمدوا في صناعاتهم رغم كل الظروف، واشراك الصناعيين في صنع القرار الصناعي ولاسيما لحماية المنتج الوطني أمام المستورد المثيل، وإيجاد حلول لمشكلة القروض المتعثرة للصناعيين المتضررين واتخاذ قرارات عاجلة من خلال منح مرونة لبعض الجهات المعنية وإيجاد حلول لمشاكل القطع الأجنبي وتحقيق استقرار في أسعار الصرف وتمكين الصناعي من استيراد مواده الأولية من خلال آلية سهلة وبالسرعة القصوى والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في كل محافظة بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وكذلك إعادة تفعيل مكاتب المصرف التجاري السوري في حسياء وإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الآمنة وإنشاء بنك المعلومات الصناعي والتركيز على الترويج للمنتج الوطني، إضافة إلى  اتباع سياسة البحث والتطوير والتنسيق بين القطاع الصناعي والأكاديمي وتطوير الآلات وإعفاء الصناعيين من سياسة ترشيد الاستيراد ومن شرط الشحن المسبق وتفعيل وعقد الاتفاقيات مع الدول الصديقة والعمل على إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية بهدف تشجيع إقامة الصناعات الحيوية الغذائية والدوائية والنسيجية وتأمين الطاقة لعمل المنشآت الصناعية في المدن بشكل دائم وبأسعار تشجيعية والتركيز على تجارة الترانزيت واعتماد الشهادة الجمركية الإلكترونية، وأكد المنصور ضرورة  تطوير خبرة وأداء العمال من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية وأوضح أن إدارة المدينة الصناعية في حسياء قامت بإجراء عقدي الدراسة والتدقيق لفروع المصرف العقاري في المدن الثلاث ومن ثم تسليمها إلى  إدارة المصرف العقاري وقامت بدورها بالإعلان عن التنفيذ والمباشرة بتنفيذ الفرع في حسياء على الهيكل لكن بسبب الأزمة توقف العمل.

• الأحد 28\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614     .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب :    عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•المصرف التجاري يحدّد إجراءات تسويات القروض والتسهيلات
•الذهب يختتم تعاملات فبراير بمكاسب تزيد عن 9%
•المركزي يسمح لشركات الصرافة بتمويل استيراد مواد الفئة ب
•نقابة الصيادلة: رفع أسعار الأدوية جاء مستعجلاً واللصاقة الليزرية متوقفة منذ 2012
•قطاع المصارف يستحوذ على 96% من صافي دخل شركات " سوق دمشق للأوراق المالية"
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت27\02\2016



•حدّد “المصرف التجاري السوري” تعليمات وإجراءات التسويات، للقروض والتسهيلات، وفق القانون 26 / 2015، والتي تعتبر مكمّلة للقانون وتعليماته التنفيذية تضمّنت التعليمات، وجوب أن يتقدم المدين أو المتدخّل بطلب جدولة، وفق القانون 26 / 2015، لإبرام التسويات، وفق نموذج طلب التسوية المعتمد، ولا يسجّل الطلب في ديوان الفرع المعني، إلا بعد التحقق من عدّة شروط أبرز تلك الشروط، أن يبيّن المتدخّل أو المدين في طلب التسوية، وعلى مسؤوليته، عنوانه المختار بشكل واضح ومفصّل، وعنوان آخر بموطن إقامته، إضافةً لأسباب عدم السّداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، مع تقديم ما يثبت القدرة على السداد وفق شروط التسوية، ويتم ذلك من خلال تقديم ثبوتياتٍ تبيّن أن مقدّم الطلب، لديه مصدر دخل ثابت، أو من خلال تقديم بيانات مالية، ميزانية- قائمة دخل وغيرها، توضّح أن الربح السنوي، يكفي لتسديد مجموع الأقساط خلال عام واحد، إضافةً لتصريح من مقدّم الطلب، بمراجعة المصرف شهرياً لمدة 3 أشهر، وأنه علم  بأن قرار التسوية، يعتبر لاغياً حكماً بعد مضيّ 40 يوم عمل على تاريخ صدوره، خلال تلك المدة، وإلصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة، وإرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة، عمولة دراسة طلب التسوية، ولا يُعاد هذا المبلغ للمدين في حال الرفض كما أوجب المصرف على لجان فروعه، التأكّد من صحة العنوان المذكور في طلب المتعامل، قبل العرض على “اللجنة المركزية”، وتحقّق الشروط المنصوص عليها، وهي ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، وأن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدّين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة، المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم ذلك عبر بيان رأي المحامي المتابع لملف المتعامل، إضافةً إلى ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل، بتاريخ التسوية، و ثبوت قدرته على السداد، وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة، يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، عبر التأكد من وجود مصدر دخل ثابت، أو من خلال دراسة البيانات المالية له، والعوامل المرتبطة بطبيعة النشاط والتدفّقات النقدية الناجمة عنه، ودورة رأس المال التشغيلي لهذا النشاط، بالتوازي مع التحقّق من كفاية الضمانات، وفق تخمين لم يمض عليه أكثر من عام، كما يجب أن تكون إشارة التأمين، لا تقلّ عن المبلغ المجدول، بعد تسديد دفعة حسن النية، أما في حال عدم كفاية قيمة إشارات التأمين، فيتم زيادة إشارة التأمين في حال كان العقار خالٍ، من إشارات تمنع تعديل إشارة التأمين لصالح المصرف، وكانت القيمة الصافية للعقار تسمح بذلك، أو تقديم ضمانات جديدة كافية، ووضع إشارة تأمين عليها، أو قيام المتعامل بزيادة دفعة حسن النية.‏‏ وتعِدّ الفروع مذكّرة تفصيلية، خلال 15 يوم عمل، كحدّ أقصى من تاريخ تقديم الطلب وفق النموذج المعتمَد، تتضمّن تحديد كتلة الدّين الإجمالية، وأصل الدّين والفوائد العقدية والتأخيرية، وتقوم اللجنة بدراسة طلب التسوية، واتخاذ القرار اللازم وفق محدّدات مقرّرة، ففي حال كانت كتلة الدّين بتاريخ تقديم طلب التسوية، لا تزيد عن 5 ملايين ليرة، يتم البتّ بالطلب من قِبل “لجنة التسويات” بالفرع، ويتم تثبيت قرار اللجنة على المذكرة التفصيلية، والتوقيع عليها، ليتمّ بعد ذلك إصدار قرار التسوية وفق المعتمد، أما في حال كانت كتلة الدين بتاريخ تقديم طلب التسوية تزيد عن 5 ملايين ليرة، أو اقترحت اللجنة الموافقة على أحد البنود التي هي من صلاحيات مجلس الإدارة فتقوم اللجنة بتثبيت مقترحها على المذكرة التفصيلية ويتم تحويلها إلى لجنة التسويات في المديرية العامة، حيث تقوم لجنة الإدارة بدراسة الطلبات المحولة من لجان الفروع والبت بها في حال كانت من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، أو يتم إعداد مذكرة إلى “مجلس الإدارة”، مع تقديم الاقتراح الذي تراه مناسباً، في حال كانت من صلاحيات “مجلس الإدارة”، وفي حال رغبة المتعامل بتسديد الأقساط المستحقّة، والاستمرار وفق جدول التسديد المحدد، بالنسبة للقروض، ولم يكن المتعامل ملاحق قضائياً بعد، يتم تسديد الأقساط المستحقة، ويعفى المتعامل من غرامات التأخير غير المسدّدة، من خلال تقديم طلب لمدير الفرع دون الحاجة للعرض على لجنة التسويات، ويستفيد المتعاملون من ذلك خلال 6  أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، أي لغاية تاريخ 12/7/2016، أما في حال كان المتعامل ملاحَق قضائياً، وتقدّم بطلب تسديد كافة الأقساط المستحقّة، وغرامات التأخير المترتّبة عليها، والاستمرار بالتسديد وفق جدول التسديد المحدّد سابقاً، يتم دراسة طلب المتعامل من قبل اللجنة، صاحبة الصلاحيات وفق هذه التعليمات، بعد التأكد من توفّر الشروط المحدّدة بالنسبة لذلك، وفي حال صدور قرار اللجنة بالموافقة على طلب المتعامل، يتم إصدار قرار وفق النموذج المعتمد، ويتم التنسيق مع “مديرية التسليف” لإعادة المتعامل لوضعه الطبيعي بعد تسديد كامل الأقساط المستحقة، وغرامات التأخير المترتبة عليها، ويتم إعلام “مديرية الشؤون القانونية” للتريّث بالملاحقة القضائية لمدة 6 أشهر، لبيان التزام المتعامل، وفي حال كان المتعامل ملتزم خلال 6 أشهر، ويرغب بترقين إشارات الحجز التنفيذي، يتم تقديم طلب بذلك عن طريق الفرع المعني، ويرسل لـ”مديرية التسليف” للتدقيق وإعداد مقترح للمدير العام وبعد كل ذلك، يتم تسوية السندات المحسومة غير المسدّدة، بين المصرف وأطراف السند، بشكل مستقل عن أية تسوية أخرى، ويجب أن لا تزيد مدة التسوية عن المدة القانونية للسند، حيث يكون السداد على دفعات شهرية أو دفعة واحدة، أما في حال كان المتعامل ملاحق قضائياً، فتعتبر جميع الأقساط مستحقّة، وتحتسب دفعة حسن النية كنسبة من كتلة الدين، كما تتم إعادة الجدولة وفق معدّلات الفائدة المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعفاء الجزئي أو الكلي، هو من صلاحيات مجلس الإدارة فقط.‏‏‏
يشار إلى أن،  “مجلس الشعب”  أقرّ  مشروع القانون 26/ 2015، في 28 كانون الأول 2015،  المتضمّن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة ليصبح قانوناً.

 


•تعاني أسعار الذهب من التراجع منذ أمس، متأثرة بصعود الدولار، وأسواق الأسهم العالمية، لكن مشتريات الصناديق تواصلت مع توقع المستثمرين، أن اجتماع مجموعة العشرين، لن يسفر عن تقدم يذكر على الطريق إلى برنامج منسق للتحفيز، وسجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 9%، على مدى الشهر، وهي أكبر زيادة منذ (يناير) كانون الثاني 2012، بعد أن رفعت مشتريات للإستثمار الآمن، الأسعار إلى أعلى مستوى في عام، بـ11 (فبراير) شباط، وتراجعت العقود الأميركية للذهب 1.5%، لتسجل عند التسوية 1220.40 دولار للأوقية، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1223.60 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات السوق الأميركي، بعد أن  هبط 1.9%، في وقت سابق من الجلسة، وعلى الرغم من خسائره يوم الجمعة، فإن الذهب أعاد إكتشاف دوره، كملاذ آمن للمستثمرين الساعين، إلى تفادي المخاطرة، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار البلاتين، في المعاملات الفورية 1.5% إلى 912.50 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة حوالي 3%، إلى 14.72 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 482.20 دولار للأوقية،و الجدير بالذكر أن، وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية، لدول مجموعة العشرين بدأو اجتماعاً، يستمر يومين في شنغهاي على خلفية أوضاع اقتصادية متدهورة، وغياب توافق حول كيفية معالجة المشاكل.


•أعلن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، خلال جلسة التدخّل التي عقدها الخميس، عن السماح لشركات الصرافة، بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة “ب”، المندرجة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رقم 703، وتشمل الفئة “ب”، عدداً من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد، والتي نصّ القرار لتمويلها، على إيداع المستوردين مؤونة استيراد تعادل قيمتها 100%، من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة، تُحرّر عند التخليص، وأكّد حاكم المركزي، على استمرار المصرف بعقد جلسات التدخّل، لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي، وتقييم نتائج الإجراءات الماضية المتّخذة من قبل المصرف في حين، استمرّ خلال الجلسة، بيع شركات ومكاتب الصرافة، كافة المبالغ المطلوبة من قبلها، لشراء القطع الأجنبي، لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية، بسعر صرف تمييزي لا يتجاوز 405 ليرات للدولار الواحد، وذلك من ضمن الشريحة المرصودة البالغة قيمتها 150 مليون دولار، والتي تم رصدها لتأمين احتياجات السوق خلال هذا الأسبوع، مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي، بهدف زيادة المعروض من القطع الأجنبي، لتغطية احتياجات السوق، وأوضح ميالة، أن “مصرف سورية المركزي”، مستمر بتلبية كافة متطلبات السوق من القطع الأجنبي، لغايات تمويل المستوردات والاحتياجات الشخصية للمواطنين، داعياً كافة المستوردين لتقديم طلباتهم عبر المصارف، ومؤسسات الصرافة المرخّصة لتمويل مستورداتهم، وبأسعار تمييزية وعدم اللجوء إلى السوق غير النظاميةو يذكر أن، “مصرف سورية المركزي” أعلن منتصف الشهر الجاري، عن إجراء جلستَي تدخّل لبيع القطع الأجنبي، لشركات الصرافة العاملة في السوق السورية، بسبب الارتفاع غير المبرّر للدولار.


•أكد أمين سر "نقابة صيادلة سورية" الدكتور "طلالي عجلاني" أن النقابة عملت على إصدار اللصاقة الليزرية منذ عام 2012 بالتعاون مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، إلا أن وزارة الصحة أوقفت إصدارها تريثاً بسبب توقف معظم المعامل الدوائية عن الإنتاج إضافة إلى إنتاج بعض المعامل أدوية بدون تغليف ما جعل موضوع لصق اللصاقة أمراً صعباً إلى حد ما، وأوضح الدكتور عجلاني أن نقابة الصيادلة بدأت وحيدة من جديد بتفعيل موضوع اللصاقة منعاً لانتشار الأدوية المهربة وغير الفعالة، وخصوصاً بعد عودة معظم المعامل الدوائية إلى الخدمة مشيراً إلى أن النقابة تنتظر قرار وزارة الصحة بإعادة تفعيل اللصاقة وإطلاقها قريباً، وعن قرار رفع الأدوية بنسبة 50% قال الدكتور عجلاني: أن “القرار جاء بشكل سريع تخطى بعض الدراسات حيث كان يحتاج إلى دراسات بعض الزمر الدوائية وتحديد الزمر التي تحتاج إلى رفع لأسعارها، إلا أنّ القرار صدر بشكل سريع شاملاً في رفع الأسعار جميع الزمر الدوائية، وأوضح أمين سر نقابة الصيادلة أن القرار لم ينجح في تأمين كافة الأدوية نظراً لارتفاع أسعار حوامل الطاقة والمكونات الأساسية التي تحتاجها معامل الأدوية في الإنتاج، وأشار إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة أعمق إذ كان من الأفضل لو أن الحكومة قامت بدعم المعامل عبر تخفيض أسعار حوامل الطاقة لها ودعمها مادياً بدلاً من رفع الأسعار بما فيه تأثير سلبي على الصيادلة والمواطنين، بيّن الدكتور العجلاني أن النقابة ما زالت تسعى إلى إرجاع نسية الـ 5% التي أضيفت للصيادلة بموجب قرار رفع أسعار الأدوية 50% ومن ثم ألغيت على أساس أن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية، وأوضح أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصيادلة، مشيراً إلى أنّ الصيدلية تعامل معاملة المحال التجارية بما يخص الكهرباء ورسوم النظافة والبلدية في حين يجري الحديث عن إنسانية مهنتها عند المطالبة بحقوق الصيادلة قائلاً: “حاولنا إلغاء تصنيف الصيدليات التجاري ولكن أحد لم يستجب لنا أو يتجاوب معنا”، وبيّن الدكتور العجلاني أن أرباح الصيادلة ليست كما يظن البعض وهي بنسبة 16.3% فقط، تخصم منها أجور الكهرباء التجارية ورسوم النضافة والرسوم النقابية، حيث لم يستفد الصيدلي من رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% العام الماضي وإنما زاد في رأس ماله فقط ما سبب نوعاً من التضخم بحيث ارتفع رأس المال الصيدلي بينما لم يضاف إلى ربحه أي قيمة، آملاً أن تكون القرارات الوزارية أكثر دقة وموضوعية بما يضمن حقوق معامل الأدوية والصيدليات والمواطنين في آن واحد.


•تصدّر قطاع المصارف أداء 21 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نشرت نتائجها الأولية للعام الفائت من حيث صافي الدخل مستحوذاً ما نسبته 95.82 بالمئة من إجمالي هذا الصافي تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.93 بالمئة، ووفقاً لتقرير صادر عن السوق فإن أداء المصارف الإسلامية تحسّن بشكل ملحوظ حيث ارتفعت العوائد على أسهمها لتبلغ الأرباح المصرح عنها في البيانات الأولية عام 2015 نحو 18.7 مليار ليرة سورية، بينما قفز مؤشر " سوق دمشق للأوراق المالية" للأسبوع الرابع على التوالي لأعلى مستوياته خلال أربع أعوام بعد ان ارتفع مع نهاية تداولات الأسبوع الرابع من شهر شباط بنسبة 4.42%، ليصعد بمقدار 60 نقطة مستقرا عند مستويات 1389.13 نقطة، ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية وإطلع عليه موقع "B2B-SY" فقد أغلقت تداولات بورصة دمشق خلال الأسبوع الثالث على حجم تداول بلغ 1301860 سهم بقيمة بلغت 225.031  مليون ليرة موزعة على 469 صفقات من خلال 4 جلسات تداول، وذلك بدعم من صفقة ضخمة على سهم " بنك عودة سورية" بلغت قيمتها 129.659 مليون ليرة ، ليكون بذلك إجمالي تداولات الأسبوع بلغت نحو 95.372 مليون ليرة,


 


• السبت 27\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614     .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 202ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق ترتفع لنحو 27 مليون ليرة
•إنتاج الصناعات الكيميائية يتجاوز 9 مليارات ليرة  
•الاقتصاد تخفض الأسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة المستوردة
•حماية المستهلك تنظّم نحو 1500 ضبط لمواد مخالفة خلال أسبوعين
•توقيع عقد بين "وزارة النفط" في سورية و شركة لبنانية لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة
•هيئة الاستثمار العقاري: إقبال كبير من شركات أجنبية ومحلية للعمل في سورية
•هدر بنحو 200 مليون ليرة في شركة الأسمدة..ووزير الصناعة يتوعد بإحالتها للرقابة والتفتيش
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 25\02\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 25 شباط 2016، بحجم تداول قدره 209,657 سهم موزعة، على 147 صفقة  بقيمة تداولات إجمالية بلغت 26,618,802 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  1.88 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة  1,389.13 نقطة وبنسبة تغير  موجبة قدرها  0.14%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي :                                                                                            
1 – “بنك قطر الوطني- سورية”: تم تداول   50,775 سهم بقيمة تداول إجمالية  7,301,875 ليرة، من خلال  25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  143.81  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.1%.                                           
2 – “بنك الشام “: تم تداول   35,517 سهم بقيمة تداول إجمالية  4,764,210 ليرة سورية من خلال  30 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  134.14  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  3.32%.  
3 – “بنك سورية الدولي الإسلامي”: تم تداول   30,948 سهم بقيمة تداول إجمالية  4,580,264 ليرة، من خلال  27 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  148.00  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.17%.   


•بيّن مدير عام “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية”، أسامة أبو فخر، أن قيمة إنتاج العام الماضي بلغت 9.107 مليار ليرة، في حين، بلغت قيمة مبيعاتها 8.828 مليارات ليرة ولفت أبوفخر، إلى السعي لمتابعة جميع الشركات، بشأن الطاقات الإنتاجية المتاحة لخطوط الإنتاج، وكيفية اعتمادها أصولاً، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل، وإزالة نقاط الاختناق وتحسين وتطوير منتجاتها، ما ينعكس إيجاباً على زيادة كمية الإنتاج، واعتماد المعايير الإنتاجية ومراقبة نسب الهدر جاء ذلك، خلال اجتماع مع “وزارة الصناعة” لتقييم تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة، حيث أوضح وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، أن توجّهات الحكومة في المرحلة الجارية، تتركّز على وقف استيراد كل السلع التي تنتَج محليّاً، وهو ما يحتاج بذل الجهود، من قِبل عمال وكوادر وإدارات الشركات العامة، للاستفادة من هذه الفرصة لزيادة الإنتاج وتسويقه محلياً وتحقيق عوائد أعلى وشدّد وزير الصناعة، على ضرورة إنجاز التكاليف الفعلية والمعيارية لكل منتج، في الشركات العامة الصناعية، ودراسة الانحرافات ومعالجتها، للوصول إلى منتج قابل للمنافسة في السوق الداخلية، حسب وصفه، مشيراً إلى أهمية البحث عن جبهات عمل جديدة، للاستفادة من طاقة العمالة الموجودة في مؤسسات وشركات الوزارة، لتستطيع السير قدماً وبقدرات ذاتية، ووضع خطط لتطوير قدرات الشركات الناجحة وطلب طعمة، من إدارة “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية” التدقيق بالمواد المصروفة، بما يحقّق التناسب، بين الإنفاق من المستلزمات السلعية، وتنفيذ الخطط الإنتاجية بدوره، أشار مدير “الشركة العامة للأسمدة”، بشار عكاري، أن الشركة، لاتزال تمدّ بمنتجاتها الثانوية جهات القطاع العام، رغم أن منتجاتها النهائية توقّفت بسبب الأزمة، كما ان أقسام الصيانة والجاهزية فيها ما تزال تعمل، علماً أنها تعتبر من الشركات كثيفة الاستهلاك حسب التصنيف العالمي للشركات في حين، نوّهت مديرة الشركة الطبية العربية “تامكيو”، ناهدة أندورة، إلى أن قيمة إنتاج الشركة للعام الماضي، تجاوزت 1.6 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ لخطتها الإنتاجية بلغت 90%،  لافتةً إلى أن التكاليف المتغيّرة لنتائج الشركة متناسبة مع الخطة الإنتاجية كما تناول الاجتماع واقع الشركات المتوقّفة، ومنها “الشركة العامة لصناعة الإطارات”، حيث اقترح وزير الصناعة إدراجها ضمن المشاريع المطروحة للعمل وفق قانون التشاركية.


•تجاوزت مبيعات فرع “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بدمشق، 336 مليون ليرة، خلال الشهر الأول من العام الجاري، من أصل المخطط البالغ 325.2 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 104%.
وبيّن مدير استهلاكية دمشق، وسام حمامة، أن خطة عمل الفرع الإجمالية لهذا العام بلغت 5.8 مليارات ليرة، حيث أُنجزَ جزء كبير من خطة الربع الأول من العام، والتي تتضمن افتتاح 5 صالات في مناطق مختلفة بدمشق، منوّهاً لأهمية افتتاح صالتي باب مصلى والسومرية، حيث وصلت مبيعات كل من الصالتين لمليون ليرة في اليوم الواحد، معتبراً ذلك دليلاً على إقبال الناس على مؤسسات التدخل الإيجابي وأكد حمامة، أن الفرع في برنامج عمله لهذا العام، يسعى لزيادة التشكيلة السلعية في صالاته، إضافةً لتوافر المواد الأساسية بمخزونات عالية، موضحاً أن المؤسسة طلبت من مؤسسات القطاع العام، موافاتها بقوائم تتضمن أسماء العاملين لديها، ليتم تزويدهم شهرياً بالكميات المطلوبة من تلك المواد لسدّ حاجتهم، حرصاً من المؤسسة على أن يحصل أكبر عدد من المواطنين والموظفين، من ذوي الدخل المحدود، على السكر والزيت والسمنة بسعر مخفّض قريب من التكلفة وأضاف مدير الاستهلاكية، أنه ضمن آليات العمل الجديدة، تم تشكيل فريق عمل من الوزارة، يشارك في أخذ العينات وسحبها من المواد التي يتم طرحها للبيع، عبر منافذ المؤسسة، وبحضور مورّد المنتج لتبيان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مشيراً إلى أن معروضات المؤسسة يتم تأمينها، إما عن طريق الخط الائتماني الإيراني، أو عبر مؤسسات القطاع العام، إضافةً لمواد يتم الحصول عليها عن طريق القطاع الخاص، لكن المؤسسة تسعى من خلال عملها لتقليص دور حلقات الوساطة، لتكون الجهة المباشرة في عمليات الشراء والاستيراد ما يقلل التكلفة على المواطن. ولفت حمامة إلى أن، نظام الأتمتة قيد التطبيق في فروع المؤسسة، ومن شأنه أن يسهّل العمل ويبسّطه، وقريباً ستكون الأتمتة آلية للعمل في “مول ياسمين دمشق”، الذي يتم التحضير لافتتاحه بداية الشهر القادم، ليضاهي في خدماته وتطوّره بقية المولات في دمشق وبأسعار منافسة، ومنتجات من مختلف الأصناف، تلبّي حاجات المواطن المختلفة، مبيّناً أن صعوبات العمل تتمثّل في قلة الآليات والسائقين، وهذا ما يتم السعي لاستدراكه بالتعاون مع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”و يذكر أن، مبيعات المؤسسة في فرع دمشق، ارتفعت عن الشهر الأول من العام الماضي، حيث بلغت المبيعات 330 مليون ليرة تقريباً، فيما كان المخطط له 325 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 101%.‏

 


•أبدى عدد من الصناعيين ارتياحهم بعد استجابة “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لمطالبهم المتعلقة بتخفيض الجمارك على الأقمشة والخيوط، وذلك بعد الاجتماع الذي ضمّ ممثّلين عن غرف التجارة و الصناعة، و”اتحاد المصدّرين السوري”، لمناقشة الأسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط المستوردة، عضو مجلس الإدارة في “غرفة تجارة ريف دمشق”، بسام سلطان، أشار لـ”الاقتصادي” إلى أنه تم التوصل للتفاهم مع “وزارة الاقتصاد” على تعديل الأسعار الاسترشادية للمواد الأولية لصناعة الألبسة، وتم تخفيضها ليصبح سعر كيلو القماش المسنّر القطني 3 دولار، وباقي الأقمشة المسنّرة والعادية والأقمشة ذات الخيوط الرفيعة القطنية، سعر الكيلو  2.5 دولار، وتمّ تسعير كيلو الخيوط بـ1.5 دولار، والبوي وهو المادة الأولية للبوليستر، متل التوبس المستخدم في  الأكرليك، سعر الكيلو 0.6 دولار وبحسب أحد الصناعيين، فقد تم خلال الاجتماع، بحث قضية توقّف البضائع في المرافئ منذ فترة، وتأثير ذلك على الصناعة، حيث أشارت  الوزارة، إلى أن احتجاز تلك السلع يعود لإدخالها من قبل تجّار، لم يحصلوا على موافقات أو إجازات لاستيرادها وهذا يشكّل مخالفة للقوانين والأحكام الناظمة للتجارة الخارجية، ويعرّض المستورد لغرامات ومخالفات، تصل لحرمانه من الاستيراد عاماً كاملاً يذكر أن، العديد من التجار والصناعيين كانوا قد اشتكوا، من توقّف بضائعهم في المرافئ، منذ عدة أشهر، بعد صدور قرار بمنع إخراج أي بضائع موجودة ضمن بيان مختلط، وهو ما يحمّلهم أعباء مالية، ويؤدّي لارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بينما أشار بعض التجار إلى أن، البضائع المستوردة بشكل نظامي لم تتوقف نهائياً وهي تخضع لنظام ترشيد الاستيراد المطبّق من “وزارة الاقتصاد”.  


•بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية”، باسل طحان، أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، نظّمت خلال أول أسبوعين من شباط الجاري، نحو 1500 ضبط عدلي، وسحبت 651 عيّنة، من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، للتحليل ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات وبلغ عدد الإحالات موجوداً، إلى القضاء المختص، خلال الفترة ذاتها نحو 15 إحالة، تتعلّق بمخالفات، لغش المازوت وتهريبه وإنقاص كيله، ومخالفات لمخابز خاصة، كما بلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية، خلال الفترة نفسها 88 إغلاقاً، بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بالاتّجار بلحم فاسد وغش الزيت، وغير ذلك يذكر أن، عدد التسويات للمخالفات المنظّمة، خلال الشهر الماضي، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، فبلغ 1382 تسوية بلغت غراماتها المالية 34.5 مليون ليرة.


•وجه " وزير النفط والثروة المعدنية سليمان عباس "على العمل على متابعة توصيات لجنة النفط بخصوص عقد استثمار الطاقة التكريرية الفائضة مع شركة "جيكو أفشور" اللبنانية وتقديم التسهيلات ووضع الضوابط اللازمة لتوزيع المشتقات النفطية الناتجة عن النفط الخام المورد من قبلها و المكرر في المصافي على القطاع الصناعي العام والخاص وجهات أخرى في المناطق الآمنة والمحددة مسبقاًن ،و أكد على ضرورة مراقبة الارصدة لجميع المشتقات النفطية (مازوت – بنزين – غاز منزلي ) وضبط عملية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية لضمان وصول هذه المواد الى مقاصدها الفعلية ومنع التلاعب بالمواصفة والكيل أو احتكارها والمتاجرة بها في السوق السوداء وتفعيل عمل الفرق المشكلة في كل محافظة للقيام بجولات ميدانية مفاجئة على محطات الوقود ووحدات تعبئة الغاز للتدقيق في عملها مشددا على ادارة توزيع المشتقات للقطاعات المختلفة بحسب الحاجة والاولوية ومنع الاستثناءات لأي جهة ايا كانت.
 وذلك خلال ترأسه المهندس اليوم اجتماعا لإدارة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" ومدراء فروع الشركة في المحافظات بهدف الوقوف على اخر المستجدات و الصعوبات التي تعترض سير العمل وبحث آليات تذليلها ومعالجتها بما يضمن استمرار امداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية وتفادي حدوث اختناقات ناتجة عن عملية التوزيع، كما اكد بحسب موقع "الثورة أونلاين" على الاسراع بإنجاز باقي محطات الوقود الصغيرة في مدينة دمشق والتي تم الاتفاق على إنشائها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة محروقات ومحافظة دمشق، ومتابعة انجاز المشاريع الاستثمارية ضمن الفترات الزمنية المحددة لها دون تأخير وخاصة المتعلقة بإعادة تأهيل الخزانات ووحدات تعبئة الغاز ومحطات الوقود لتفادي الخسارات الناتجة عن عدم استثمارها .


•أوضح د."أحمد الحمصي" مدير "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" أنه لدينا الآن 45 شركة تطوير عقاري مرخصة، وحالياً يتم الترخيص لشركة، ويوجد عدد كبير من التراخيص الأولية قيد الإنجاز، وأشار إلى أن الظروف الحالية والأزمة قد أثرت في أوضاع بعض الشركات، وتتم تسوية أوضاعها، لكنها لم تنسحب من السوق السورية، وعلى العكس تماماً هناك إقبال كبير من قبل شركات محلية وأجنبية يتم التواصل معها، أصحابها سوريون في بلدان الاغتراب، وتدرس عملية حصولها على التراخيص، وأوضح د.الحمصي أن الشركات الحالية ليس لديها الآن أي مشروعات تعمل عليها ولم تعلن عن أي مشروعات جديدة، وعن المناطق المحدثة قال مدير الهيئة: نعمل على تجهيز مناطق جديدة، حيث تصل المناطق المحدثة إلى 33 منطقة، ولفت إلى أن الهيئة لديها 23 منطقة تطوير عقاري تضم 164 ألف وحدة سكنية تكفي لإيواء مليون نسمة، حيث تتطلب إعادة الإعمار التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الوطنية وبيوت الخبرة، والهيئة تعمل على منحيين: إحداث مناطق تطوير عقاري، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق المتضررة، حيث تم إعادة تنظيم الأضابير للمناطق المحدثة وتجهيز دفاتر الشروط العامة استعداداً لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وحالياً نتواصل مع الجهات الإدارية لحثها على الإعلان عن هذه المناطق وتقديم كل ما تحتاجه من دون أي تكلفة، المهم أن تبدأ الإعلان عن هذه المناطق لدى المطورين العقاريين لكونها الجهة المستفيدة، كما أبدى د.الحمصي تفاؤله من خلال الشركات التي تراجع وتتقدم للتعرف على مناخ العمل والبيئة الاستثمارية العقارية الواعدة ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار القادمة التي تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق مع مختلف الجهات، داعياً الوحدات الإدارية التي تتبع لها المناطق العقارية المحدثة للإعلان عنها والانطلاق فقط، والهيئة مستعدة لتقديم جميع الخدمات والدراسات ودفاتر الشروط، لافتاً إلى أن الإقبال على ترخيص شركات جديدة قائم وبشكل يومي، إذ هناك 20 شركة متقدمة في مرحلة الترخيص الأولي، مع الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الإدارة الأخيرة أصدر قرارات بمنح الترخيص الأولي لثلاث شركات ومنح الترخيص النهائي لشركة واحدة.



•كشف "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" أن هناك أخطاء لا يمكن التغاضي عنها في "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" من حيث الأرقام والهدر والخلل الظاهر لاسيما ما جاء في بند قطع التبديل والاستبدال والتجديد، إذ هناك مبالغات بالأرقام غير مقبولة أبدا فقد وصلت في "الشركة العامة للأسمدة" بحدود 200 مليون ليرة، ولدى استعراض واقع "الشركة العامة للأسمدة" بيّن طعمه أن هناك إنفاقاً على قطع الغيار وصيانة ومحروقات بنسبة عالية لا تتناسب مع معدلات تنفيذ الخطة، كما طالب إدارة المؤسسة بالقيام بدورها في عمليات التدقيق في البيانات المقدمة إضافة إلى التدقيق بالمواد المصروفة والتي تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت علماً أن هناك معملين متوقفين عن العمل متوعداً بالإحالة على الرقابة والتفتيش، وأشار طعمة إلى أن الخلافات الإدارية التي جرت في "الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية" كانت السبب وراء تعطيل الآلات وتخسير الشركة نحو 7 ملايين ليرة سورية، مطالباً إدارة المؤسسة بالنظر في الأمر خاصة أنه مؤخراً تم تغيير الإدارة السابقة نظراً إلى وجود خلل وخسائر نلحظ أنها في زيادة مستمرة، كذلك الحال بالنسبة لبلاستيك حلب التي أكد طعمة إعادة النظر فيها كونها من الشركات التي تملك إمكانيات أكبر من نتائجها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إدارتها. وفيما يخص معمل اليوريا بيّن الوزير أنه يعمل بسياسة تشغيلية خاطئة، هذا ولم يتوان الوزير عن توجيه تنبيه إلى "شركة تاميكو"، الأمر الذي بررته الشركة بتوقفها عن العمل لمدة شهر جراء الإجراءات المصرفية البطيئة التي حملها الوزير للمدير التجاري في الشركة،كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى واقع الشركات المتوقفة ومنها "الشركة العامة لصناعة الإطارات" حيث اقترح وزير الصناعة أن إدراجها ضمن المشاريع المطروحة للعمل وفق قانون التشاركية. وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع السيرومات وإعطائه الأولوية الذي يعتبره المصدر الأهم في الشركة خلال المرحلة القادمة. وأشار إلى أنه يوجد في شركة زجاج دمشق خلل وأخطاء كبيرة.


• الخميس25\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614      .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب :   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 212ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تدوالاتها بنحو 16 مليون ليرة والمؤشر يرتفع
•الحلقي يطالب التجارة الداخلية بمضاعفة الجهود لضبط الأسعار
•وزارة النفط تؤكّد على ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية
•العمل تحدّد الأجور الدنيا للعاملين بقطاع التعليم الخاص
•جمعية العلوم الاقتصادية تنظّم ندوة حول قانون التشاركية
•المالية تصدر تعميماً لتنظيم القبض والدفع والإيداع
•المصرف المركزي يعلن عن عقد جلسة تدخل جديدة  
•الأسعار في السوق
•أسعار بعض الخضراوات والفواكه والزيوت والرز بدمشق
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء24\02\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية”، جلسة تداول الأربعاء 24 شباط 2016، بحجم تداول قدره 130.485 سهم، موزّعة على 102 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  16.297.894 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية، في حين، ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  17.92 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة  1,387.25 نقطة وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.31%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                    
1– بنك الشام “CHB”: تم تداول   39,445 سهم بقيمة تداول إجمالية  5.120.966 ليرة، من خلال  26 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  129.83  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  3.11%.
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   20,111 سهم بقيمة تداول إجمالية  2.895.250 ليرة، من خلال  17 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  143.96  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.96%.    
 3 – شركة العقيلة للتأمين التكافلي “ATI”: تم تداول   28,297 سهم بقيمة تداول إجمالية  2.827.200 ليرة، من خلال  14 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  99.91  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.77%.   


•طالب رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ببذل المزيد من الجهود، لمتابعة ضبط السوق ولجم الأسعار، وتفعيل أداء أجهزة الرقابة التموينية، وانتقاء طاقم رقابي يتمتع بالكفاءة والنزاهة، وبالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب، حسب وصفه، جاء ذلك، في جلسته الأسبوعية، التي بحث فيها واقع أداء بعض القطاعات الحكومية، واتخذ العديد من القرارات والمقترحات حول العمل الحكومي، وأداء العديد من القطاعات الخدمية والتموينية، ونوّه الحلقي، لأهمية زيادة المعروضات من المواد التموينية وغيرها، في مؤسسات التدخل الإيجابي، ولا سيما المواد الأساسية، السكر والأرز والزيوت والسمون والمعلبات، ومشاركة المجتمع المحلّي لضبط الأسعار عبر الإعلان عن المحال التجارية المخالفة للسعر، والمواصفة وأيضاً مقاطعتها، في حين، أكد رئيس الحكومة أهمية تأمين وتوفير مستلزمات تنمية قطاع الدواجن، وإيجاد خطط مرحلية وإستراتيجية لدعمه، باعتباره صناعة  مهمة تدعم الاقتصاد الوطني، بهدف توفير مادتي الفروج والبيض للمواطن بأسعار مقبولة، وثمّن الحلقي جهود “وزارة النفط” في إصلاح خط نقل الغاز العربي، كونه سيوفر الغاز للمنطقة الجنوبية، ويحسن قدرة القطاع الكهربائي، من ناحية أخرى، وجّه رئيس الوزراء، “وزارة الموارد المائية” لاستكمال استعداداتها لتوفير مياه الشرب، خلال الصيف القادم، والاهتمام بمصادر المياه والسدود وعدم هدر المياه، للمحافظة على الموارد المائية وترشيد استثمارها، لافتاً لأهمية وجود خطط وبرامج لدى الوزارة لتأمين مصادر مياه لبعض التجمّعات السكانية، التي تعاني شح المياه عبر حفر آبار إضافية، وتوفير الصهاريج ومنع ظاهرة التعديّات على شبكات المياه، إضافةً لتطوير أنظمة الاستثمار في مؤسسات المياه، للحد من جشع بائعي المياه بالصهاريج الخاصة وعدم ابتزازهم للإخوة المواطنين، وفي سياق آخر، بحث “مجلس الوزراء” مشروع قانون تعديل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 12 / 2014، الناظم لمعقّبي المعاملات وكتاب العرائض، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره،و يذكر أن، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” كانت قد أعلنت مؤخراً، تكثيفها للحملات الرقابية منذ بادية العام الجاري، وحرصها على أن تكون الحملات مفاجئة.


•أكد وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، على مراقبة الأرصدة لجميع المشتقات النفطية، مازوت، بنزين، غاز منزلي، وضبط عملية التوزيع، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية.
مشيراً لتفعيل عمل الفرق المشكّلة في كل محافظة، للقيام بجولات ميدانية مفاجئة، على محطات الوقود ووحدات تعبئة الغاز للتدقيق في عملها، مشدّداً على إدارة توزيع المشتقات للقطاعات المختلفة بحسب الحاجة والأولوية ومنع الاستثناءات لأي جهة أيا كانت،  ومن ناحية أخرى، طلب وزير النفط متابعة توصيات “لجنة النفط”، بخصوص عقد استثمار الطاقة التكريرية الفائضة، مع “شركة جيكو أفشور” اللبنانية، وتقديم التسهيلات ووضع الضوابط اللازمة لتوزيع المشتقات النفطية، الناتجة عن النفط الخام المورّد من قبلها، والمكرّر في المصافي على القطاع الصناعي العام والخاص، وجهات أخرى في المناطق الآمنة والمحدّدة مسبقاً، وأكّد العباس، على الإسراع بإنجاز باقي محطات الوقود الصغيرة في العاصمة، والتي تم الاتفاق على إنشائها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة محروقات و”محافظة دمشق”، إضافةً لمتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية، ضمن الفترات الزمنية المحدّدة لها دون تأخير، وخاصةً المتعلقة بإعادة تأهيل الخزانات ووحدات تعبئة الغاز، ومحطات الوقود لتفادي الخسارات الناتجة عن عدم استثمارها،و يذكر أن، وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس،أعلن مؤخّراً أن القطاع النفطي أصبح خاسراً، ويحمّل الدولة أعباءً كبيرة.


•أصدرت “وزارة العمل” قراراً، حدّدت بموجبه، تصنيف عمال المؤسسات التعليمية الخاصة، المرخّصة وفق أحكام المرسوم التشريعي، رقم 55 / 2004، والحد الأدنى لأجورهم.
وبيّن وزير العمل خلف العبدالله،  أن هدف القرار يأتي  إنصاف العاملين في القطاع الخاص التعليمي، حيث قسّم العاملين في مجال التعليم الخاص إلى 3 أقسام، الأول يتعلق بالعاملين في الوظائف التعليمية، وهم المدرّسون ضمن 5 فئات، الأولى حملة الدكتوراه التعليمية، من جميع الاختصاصات ولديهم خبرة عامين في التعليم، والحد الأدنى لأجرهم الشهري 25995 ل.س،
أما الثانية حملة الماجستير في جميع الاختصاصات ولديهم خبرة عامين في التعليم، والحد الأدنى للأجر الشهري 23725 ليرة،  والثالثة حملة دبلوم الدراسات العليا التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن 5 أعوام بعد الثانوية، وخبرة عامين، الحد الأدنى 22710 ل.س، أما الرابعة حملة الإجازة الجامعية العادية الحد الأدنى للأجر 22215 ل.س، في حين كانت الفئة الخامسة لحملة الإجازة الجامعية بدراسة أربع أعوام وحدها الأدنى 21750 ل.س، وتم تقسيم المعلّمين إلى 6 فئات، الأولى حملة الإجازة الجامعية أربع أعوام 21750 ل.س، والثانية معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي لـ3 أعوام 20875 ل.س، والثالثة معلم روضة يحمل شهادة معهد، الدراسة عامين 20050 ل.س، والرابعة معلم روضة يحمل شهادة معهد الدراسة 4 أعوام، بعد الإعدادية والحد الأدنى لأجره 19440 ل.س، والسادسة معلم روضة يحمل شهادة ثانوية مع خبرة 500 يوم في التدريس الحد الأدنى 18910 ل.س وأضاف وزير العمل، أن القسم الثاني يشمل القائمين بأعمال إدارية، حيث تم تقسيمهم إلى 10 فئات، الأولى طبيب بشري الحد الأدنى 22710 ل.س، والثانية رئيس قسم مرحلة تعليم أو مشرف، يحمل إجازة جامعية وخدمة في التعليم لا تقل عن 10 أعوام، الحد الأدنى لأجره 22710 ل.س، أما الثالثة مشرف إداري يحمل إجازة جامعية الحد الأدنى لأجره 21750 ل.س، في حين، كانت الرابعة مرشد اجتماعي أو نفسي يحمل إجازة جامعية اختصاصية حده الأدنى 21750 ل.س، والفئات الخامسة والسادسة والسابعة، للموجهين وأمناء السر والمحاسبين، كلٌّ حسب شهادته أما أمين المستودع الذي يحمل الشهادة الثانوية فحده الأدنى 18930 ل.س، وكذلك الحال للكتاب وعمال الاستقبال الذين يحملون الشهادة الثانوية،و يذكر أن، العاملين بوظائف خدمية، والذين يحملون شهادة أهلية تعليم، أو ثانوية أو شهادة خبرة أو ابتدائية،  تم تقسيمهم إلى 19 فئة، لكل فئة توصيف خاص وأجر محدّد، وأقلّها للمستخدم الذي يحمل وثيقة المرحلة الابتدائية 16515 ل.س.


•نظّمت “جمعية العلوم الاقتصادية” أمس، ندوة حول قانون التشاركية الجديد، وانعكاساته في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد السوري، وما تتطلبه المرحلة الراهنة، من تكامل بين  القطاعين العام والخاص، وقدّم الباحث الاقتصادي، نبيل سكر، ورقة حول أهمية التشاركية، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنها تشكّل حلاً مناسباً، لتنفيذ المشاريع التي قد لا تتمكن الدولة من تمويلها، ولا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية، في هذا الاتجاه، إضافةً لبعض التجارب التشاركية السورية، في قطاعات النفط والسياحة والزراعة والنقل البحري، ولفت سكر إلى أن، قانون التشاركية رقم 5 / 2016، يمثّل حلاً جيداً لبعض مشاريع البنية التحتية والخدمات، بما أن  الهدف النهائي تقديم خدمات جيدة، وبأسعار معقولة، مع المحافظة على دور ريادي للقطاع العام، وأضاف الباحث الاقتصادي، أن التشاركية أصبحت ضرورة لأسباب عدة، أبرزها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وقدراته ومساعدة الدولة في التركيز على متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وتخفيف العبء على الموازنة، خاصةً في ظلّ تراجع الموارد، وتخفيف الحاجة للاقتراض، سواء المحلي أو الخارجي، والخروج من خياري الاستدانة أو العجز عن تنفيذ المشاريع الكبرى بدوره، بيّن الخبير الاقتصادي، منير الحمش، أنه يجب التعاطي مع التشاركية بحذر، وعدم إقحامها في مشاريع البنية التحتية والخدمات الكبيرة، التي يجب أن تبقى إدارةً وتمويلاً من اختصاص القطاع العام في حين، أوضح رئيس “غرفة تجارة دمشق” غسان قلاع، أنه لا يجوز النظر إلى بعض تجارب القطاع الخاص السيئة، وتعميمها، فهو قطاع رديف للقطاع العام، في تحمّل الأعباء وخدمة الاقتصاد الوطني،  


•أصدر وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، تعميماً طالب بموجبه، محاسبي الإدارات في الجهات العامة، ذات الطابع الإداري، وأمناء الصناديق، التقيّد بالبلاغ رقم 46/ب ع – 25/1، تاريخ 2/10/1982، والبلاغ رقم 1/ب – 25/1، تاريخ 5/1/1987 وتعديلاتهما، وخاصةً البلاغ رقم 4/12 ب ع، تاريخ 8/6/2015، المتعلّق بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق، وعدم قبول الودائع الشخصية، في الصناديق وتنظيم قبول إيداع الأموال العامة، ولاسيما سلف الشراء وغيرها في الصناديق بموجب إيصالات نظامية أصولية يذكر أن، التعميم جاء استناداً إلى  كتاب “الجهاز المركزي للرقابة المالية” رقم 30-2/3 تاريخ 17/1/2016، بشأن وجوب التقيّد بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق، وعدم قبول الودائع الشخصية في الصناديق، والتقيّد بتنظيم قبول إيداع الأموال العامة، وذلك بعد تسجيل بعض الملاحظات، أثناء التدقيق على محاسبي الإدارات لدى الجهات العامة ذات الطابع الاداري.


•أعلن "مصرف سورية المركزي" عن عقد جلسة تدخل بمبنى "مصرف سورية المركزي" الطابق الخامس ـ قاعة الاجتماعات، ولفت المصرف أنه يجب أن يتم الحضور حصرا من قبل مدير عام المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة، ونوه إلى أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل دون عذر مقبول بناء على تقييم "مصرف سورية المركزي" سيعتبر مخالفا للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة والدور الواجب عليها القيام به لا سيما في ظل الظروف الحالية، وبالتالي التعرض للجزاءات والغرامات المحددة باللائحة المعتمدة بقرار "مجلس الوزراء" رقم 5727/م، وكان " مصرف سورية المركزي" عقد جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي خلال الأثنين الماضي، حيث ذكر "حاكم المصرف" " الدكتور أديب ميالة"  أنها "تأتي استكمالاً لجلسة التدخل التي تم عقدها الأسبوع الماضي، والتي يهدف منها مواجهة مضاربي السوق ووضع حد لتذبذب سعر الصرف وإعادته إلى مستوى توازني و مقبول، حيث تمت مناقشة أخر تطوارات سعر الصرف في السوق".



•الأسعار أصبحت أحجية، فحالياً اجتمعت مسببات ارتفاع الأسعار معا على المستهلك، دولار وتجار ونقل ومحروقات لتضاف إلى هذه القائمة حجز البضائع في المرافئ مما سبب نقصا في المواد الأولية اللازمة للصناعة وأيضا شحا في بعض المواد الأخرى.. وكل ذلك على (جيبة) ذوي الدخل المحدود.. فرغم كل التصريحات الحكومية التي تؤكد بأن الحكومة ستبقى داعمة للمواطن وأنها ستعزز من إلا أن المستهلك لا يزال يخشى أن تبقى هذه الوعود وعودا وشعارات تطلق فقط في المؤتمرات أو في الاجتماعات الحكومية، دون أن يلمس أثر هذه الوعود على أرض الواقع.
وحاليا بات المستهلك لا يفهم طبيعة الأسعار ولا آلية عمل السوق، ولكنه يؤكد حقيقة واحدة هي أن دخله لم يعد يكفي إلا بضع أيام فقط.


•في جولة لـ "اقتصاد" على صالات وأسواق العاصمة دمشق صباح يوم 24-2-2016 ما تزال أسعار الخضار والفواكه مرتفعة بالرغم من أن بعضها في موسمه وثبات أسعار بعض السلع كالبندورة والباذنجان، أما المواد الغذائية والزيوت فما زالت ترتفع وفقاً لارتفاع سعر الصرف وحجة التجار هو غلاء المواد الأولية الداخلة في تصنيعها.

خضراوات وفواكه- دمشق بندورة 225 ليرة،كوسا 500 ليرة،بصل 220 ليرة،خيار 300 ليرة،زهرة 115 ليرة،جزر 115 ليرة،باذنجان 350 ليرة،موز 350 ليرة،تفاح أصفر 200 ليرة.
زيوت- مواد غذائية
صنوايت 1كغ /490 ليرة، 5كغ /2385 ليرة.
رز ريف أمريكي 1 كغ 395 ليرة.
رز هشام اسباني 1كغ 400 ليرة، 5كغ بـ 1935 ليرة.
2كغ الريف سمنة 1100 ليرة.
زيت بروتينا لتر 475 ليرة.
4لتر ريف زيت 2290 ليرة.
برغل معدنلي ناعم 200 ليرة، خشن 220 ليرة.




• الأربعاء24\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 282.76  .......... شراء 281.07
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614     .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب :  عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 212ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•الإدارة المحلية: المنطقة الحرفية بعدرا جاهزة للاستثمار
•الاقتصاد تستورد أدوية من إيران بنحو 20 مليون يورو في 2015
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تسجّل نحو 23 مليون ليرة
•سورية الإسلامي يوقّع اتفاقية مع كلية الاقتصاد بجامعة دمشق
•خطة من 3 مستويات لاستثمار الكهرباء في المدن الصناعية
•مبيعات فرع خزن دمشق تتجاوز 6 مليارات ليرة في 2015
•مؤسسة الإسكان تدعو المكتتبين لسداد التزاماتهم المالية
•الاقتصاد: استيراد سكر بـ27 مليون يورو وقمح بـ18 مليون يورو خلال العام الماضي
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 23\02\2016



•أعلن مدير المدن الصناعية في “وزارة الإدارة المحلية”، أكرم الحسن، أن المنطقة الحرفية في مدينة عدرا الصناعية، باتت جاهزة للاستثمار ،وتحتاج فقط للتمويل لبدء أعمال البناء.
وأوضح الحسن، أنه تم تخصيص 3600 مقسم حرفي، نحو 2600 مقسم منها تم الاكتتاب عليها من الحرفيين، مشيراً إلى أن هذه الحرف تكون مكمّلة للصناعات الموجودة، ضمن المدينة الصناعية، في القطاعات الأربعة، الغذائية والكيميائية والهندسية، وبشكل رئيسي في القطاع النسيجي، وأضاف مدير المدن الصناعية، أن مساحة المقسم الحرفي تتراوح بين 100-200 م2، وبالتالي لا يمكن لكل حرفي أن يقوم ببناء مقسمه لوحده، فمن غير المعقول أن تطلب من 3600 حرفي، أن يقوموا بأعمال البناء لمقاسمهم، ولا إمكانية لدى المدينة الصناعية، للقيام بأعمال البناء، كونها لا تملك التمويل الكافي لهذا المشروع، ولذلك من الضروري أن تقوم المصارف سواء العامة أو الخاصة، لتمويل هذا المشروع لمصلحة شركة بناء في القطاع العام أو الخاص، لتنفيذ أعمال البناء خلال عام، وتسليم المقاسم للحرفيين وتسديد التكاليف من الحرفيين، على شكل أقساط وفق الصيغة، والضمانات التي تراها الشركة والمصرف مناسبة، وأشار الحسن إلى أن، لهذا المشروع موثوقية ويقع ضمن منطقة آمنة، إضافةً إلى أن المشروع سينفّذ عبر فروع المصارف، ضمن المدينة الصناعية، ولذلك لا مسوّغ لدى المصارف للقلق من الاستثمار في مشروع كهذا، مشيراً إلى أن المصارف الخاصة تدخل بعمليات إقراض، وفق المتاح لها من رأس المال ولكن الدور الأكبر والمنتظر هو من المصارف العامة “التجاري” و”العقاري” و”الصناعي”
وبالتالي، فإن إدارة المدن الصناعية تدعو المصارف العامة والخاصة، للاستثمار ضمن المدن الصناعية، في إنشاء مقاسم المنطقة الحرفية، وبناء المنطقة السكنية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث ستعمل المدن الصناعية على استكمال ترميم المحطة القديمة، في عدرا التي تعرضت للتخريب، إضافةً لتأسيس محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، كون هناك صناعات تحتاج كميات كبيرة من المياه، إضافةً إلى تأسيس محطات معالجة النفايات الصلبة، ليتم وضعها في الاستثمار و يذكر أن، أن حجم الأعمال المنفذة في المدن الصناعية كافة، حتى بداية نيسان 2013، بلغ نحو 530 مليار ليرة أغلبها تركز في “مدينتي عدرا وحسياء” الصناعيتين.


•أوضحت “وزارة الاقتصاد” في تقريرها لـ2015، أن قيمة الأدوية المستوردة عبر خط التسهيل الائتماني الإيراني، بلغت 20.3 مليون يورو، موزعة على 62 مستحضر.
وأكّدت الوزارة، استمرارها  بتأمين احتياجات الجهات العامة، عبر”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، بعد صدور القانون، رقم 8 / 2015، القاضي بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني، الموقّعة بين سورية وإيران في دمشق، أيار الماضي، بمبلغ قدره مليار دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، لتمويل استيراد بضائع وتنفيذ مشاريع، واستحوذت المستحضرات السرطانية على 50% من الأدوية المستوردة، حيث غطت المستحضرات المستوردة من المؤسسة إلى سورية لغاية 17 كانون الأول الماضي، احتياجات زرع الكلية الأساسية كاملةً، ومعظم الأدوية السرطانية، إضافةً لمشتقات الدم وأدوية المشافي الأخرى، وعلى صعيد الاحتياج الدوائي الطارئ، أعلنت المؤسسة عن 6 مراسلات عقد بالتراضي، داخلية شملت 96 مستحضراً بلغت قيمتها نحو  6.2 مليارات ليرة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ لغاية 20 كانون الأول الماضي 90%، في حين، وصلت كميات التعاقدات الجديدة من الورق، خارج الخط الائتماني الإيراني إلى 10 آلاف طن بقيمة 9.8 ملايين يورو، إلا أنه لم يتم تخصيص المؤسسة بالقطع الأجنبي، إذ سجلت المؤسسة نحو 35 مليار ليرة، ديوناً لصالحها، حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، أما بالنسبة للمواد الغذائية والكيماوية المتعاقد عليها، ضمن الخط الائتماني الإيراني، وصل نحو 46 ألف طن من السكر بقيمة 27 مليون يورو، من إجمالي الكمية المتعاقد عليها، البالغة 150 ألف طن، في حين ألغي عقد لكمية 25 ألف طن، ووصل من الطحين نحو 9 آلاف طن بقيمة 3.5 ملايين يورو، من إجمالي الكمية المتعاقد عليها البالغة 50 ألف طن، وأما من الزيت فقد وصل نحو 2252 طناً، بقيمة نحو 2.7 مليون يورو، من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن، ومن السمنة وصلت كمية 3.4 آلاف طن بقيمة 4 ملايين يورو، من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن، ومن الطون وصلت كمية 663 طناً بقيمة 4 ملايين يورو، وفي السياق ذاته،  وصل إلى سورية نحو 60 ألف طن من القمح بقيمة 18.5 مليون يورو، من إجمالي الكمية البالغة 150 ألف طن، ومن الخميرة الجافة وصلت كمية 345 طناً بقيمة مليون و35 ألف يورو، ووصلت كمية 182 طناً من الشاي بقيمة 305 آلاف يورو، من إجمالي الكمية المتعاقد عليها، البالغة 3.5 آلاف طن، في حين، سلّمت من الأرز كمية 6499 طناً من خارج الخط الائتماني، بقيمة مليونين و736 ألف يورو، وتعاقدت المؤسسة على توريد المبيدات المسلمة، خارج الخط الائتماني لكمية 143972 ليتراً، تكونت من كمية 113972 لتر، مبيدات عقود داخلية وكمية 30000 مبيدات عقود خارجية،و يذكر أنه، تم الاتفاق  في أيار الماضي،  على خط ائتماني جديد بين سورية وإيران، بقيمة مليار دولار،  وأقرّه “مجلس الشعب” في تموز الماضي، ليصبح قانوناً.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول، بحجم تداول قدره 177,713 سهم، موزعة على 102 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  23.904.413 ليرة، حيث  انخفض حجم وقيمة التداول ، في حين، ارتفع مؤشر “سوق دمشق”  17.36 نقطة حيث أغلق على قيمة  1,369.33 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها  1.28%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1– بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   65,896 سهم بقيمة تداول إجمالية  9,125,456.00 ليرة، من خلال  22 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  138.48  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.44%.                                             
2– بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول   43,436 سهم بقيمة تداول إجمالية  6,331,788 ليرة، من خلال  19 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  145.77  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.02%.                                            
3– بنك الشام “CHB”: تم تداول  21,204 سهم، بقيمة تداول إجمالية  2,670,062 ليرة، من خلال  25 صفقة ، ليغلق سهمه على سعر  125.92 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  2.49%، يذكر أن، “سوق دمشق للأوراق المالية” أغلقت جلسة تداول بحجم تداول قدره  211.555 سهم، موزّعة على 117 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  28,550,960 ليرة، إضافةً لتنفيذ صفقة ضخمة لـ”بنك عودة” بحجم قدره 572.450 سهم، وقيمة إجمالية بلغت  129,659,925 ليرة.


•أكد المدير التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي” لـ”الاقتصادي”، عبد القادر الدويك، أن مجموع موجودات البنك بلغت 131 مليار ليرة في 2015، وأن البنك يملك أكبر محفظة استثمارية فبين المصارف السورية، وأشار المدير التنفيذي، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين البنك و”كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق”، أن البنك حرص منذ تأسيسه على الاطّلاع بدور هام، في عملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، وهو حريص على دوره الاجتماعي، مضيفاً أنه ومن خلال هذه الاتفاقية التي وقّعت مع “جامعة دمشق” العريقة، والتي تعود بالفائدة على الطرفين، سيتمكّن البنك من كسب كوادر مميزة من المتفوقين في الجامعة، كما سيكون هنالك دعم للبحث العلمي، مبيّناً أن البنك، مدرسة في الكوادر البشرية، حيث انتقل العديد من موظّفيه إلى مناصب إدارية عليا في البنوك الأخرى، وأكّد الدويك، أن “بنك سورية الدولي الإسلامي” هو أكبر شركة من حيث عدد المساهمين، الذين تجاوز عددهم 13 ألف مساهم، كما أن سهم البنك هو الأكثر تداولاً في “سوق الأوراق المالية”، بحجم تداول وصل إلى 25%، من حجم التداول في السوق منذ تأسيسها، من جهته، أشار رئيس “جامعة دمشق”، حسان الكردي، إلى أن هذه الاتفاقية، مفيدة للطرفين، وستسهم في تأمين فرص عمل للطلاب الأوائل، بـ”كلية الاقتصاد”، وفرص عديدة لتدريب الطلاب واكتسابهم للخبرات العملية، في العمل المصرفي، وتزويد البنك بالأبحاث المتعلّقة بالمصارف الإسلامية، للاستفادة منها في تطوير العمل لدى البنك، يشار إلى أن، الاتفاقية أكّدت على تعاون الطرفين في مجال الاستشارات و الأبحاث، و تبادل الخبرات المصرفية والأكاديمية والعلمية، وإقامة أنشطة علمية كالمحاضرات التخصصية، وورشات العمل ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية.


•أوضح المدير العام للمدن الصناعية في “وزارة الإدارة المحلية”، أكرم الحسن، أن اللجنة المشكّلة مع “وزارة الكهرباء” لوضع نظام استثمار الطاقة الكهربائية بالمدن الصناعية، توصلت لتقديم 3 مستويات للعمل بعد اجتماعات عدة، وبيّن الحسن، أن المستوى الأول للعمل، يتمثّل بتقديم الدعم الكامل، لأقسام الكهرباء العاملة ضمن المدن الصناعية الثلاث، في حسياء وعدرا والشيخ نجار، وتأهيل هذه الأقسام بالتجهيزات الكاملة، لتتمكن من تنفيذ جميع الأعمال الموكلة لها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المدن الصناعية، تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، فمدينة عدرا الصناعية وحدها، تعادل محافظة ريف دمشق باستهلاك الكهرباء، وبالتالي من الضروري دعم قسم الكهرباء العامل فيها، أمافي المستوى الثاني الذي درسته اللجنة، سيجري العمل على إنشاء شركة للكهرباء، تابعة لـ”وزارة الكهرباء” في كل مدينة صناعية، كون المقاسم وحدها لا تغطي حاجة المدن الصناعية من الكهرباء، وخاصةً عندما تستكمل أعمال البناء فيها للمقاسم الصناعية المخطّطة، في حين، يتضمّن المستوى الثالث، تأسيس شركات للكهرباء، وفق قانون التشاركية مع القطاع الخاص، تعمل على تزويد المدن الصناعية بحاجتها من الطاقة الكهربائية، وتقوم بأعمال النقل والتزويد وتوليد الكهرباء، ولفت مدير المدن الصناعية في هذا السياق، إلى أن المستثمرين في هذه المدن لديهم القدرة والرغبة، لبناء محطات توليد كهربائية ضمن المدن الصناعية، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريعات تنظّمه، يذكر أن، وزير الكهرباء كان قد أشار في أكتوبر الماضي، إلى تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لأكثر من 90% من المنشآت الصناعية التي عادت للعمل على امتداد سورية، مبيناً أنها تحوز على 18% من الطاقة المتوافرة.


•بيّن معاون مدير “فرع الخزن في دمشق” بشار حمود، أن الإجراءات الإدارية والتسويقية في الفرع، حقّقت مبيعات فعلية بقيمة تجاوزت 6 مليارات ليرة العام الماضي،
 أما فيما يتعلّق بمبيعات الفرع، منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، فقد تجاوزت قيمتها سقف 450 مليون ليرة، مشيراً إلى أن الشهر الأول من كل عام، يشهد حالة ركود نتيجة أعمال الجرد السنوية، وغيرها من الأعمال الإدارية والتسويقية، المرتبطة بالصالات والمراكز التابعة، ولفت حمود إلى أن، أبرز  الإجراءات المتّبعة لتنشيط العملية التسويقية، في المراكز التابعة للفرع على مستوى محافظة  دمشق، هي القيام بعمليات الاستبدال والصيانة للمراكز، بهدف الظهور بمظهر حضاري، يتناسب مع الغاية التي أحدثت من أجلها، وهي استقطاب أكبر عدد من المستهلكين والزبائن، إضافةً إلى توسيع دائرة النشاط التسويقي، عبر افتتاح مراكز وصالات جديدة، في الأحياء والحارات الشعبية، تقدّم الخدمات السلعية للمواطن، وأضاف معاون مدير الفرع، أنه يتم تقديم السلع والمنتجات، وبشكل خاص الخضر والفواكه والحبوب، والبقوليات والزيوت والسمون، بأسعار تقل عن أسعار السوق بين 15 – 30%، حيث يرتبط انخفاض هذه النسبة، بمدى أهميتها وحاجتها للمستهلك، ولاسيما الزيوت والسمّون، يشار إلى أن، المبيعات الإجمالية التي حققها الفرع، من خلال الصالات المنتشرة في المحافظة، في الأشهر الـ5 الأولى من 2015، بلغت نحو نصف مليار ليرة.


•دعت “المؤسسة العامة للإسكان” المواطنين المكتتبين والمدّخرين والمخصصين، والمبرمة عقودهم على مساكنها، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية تجاهها، للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 / 2016، وينصّ القانون المذكور،على إعفاء المكتتبين من أيام وغرامات التأخير، شريطة قيامهم بتسديد هذه الالتزامات قبل الأول من أيار القادم.
ونوّهت المؤسسة، إلى أنها ستقوم حكماً بإلغاء الاكتتاب أو التخصيص، أو بيع الوحدة العقارية الاجتماعية بالمزاد العلني، في حال مخالفة شروط التسديد سنداً لأحكام المادتين 25-27، من المرسوم التشريعي رقم 26 / 2015، حيث يحق للمؤسسة إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات، وتعاد للمكتتب مدفوعاته، بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها، في حال ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاكتتاب أو الاستفادة، لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية، مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية في حين، أكّدت “المؤسسة العامة للإسكان”، أنها والحال كذلك، تقوم بإعادة مدفوعات المخالف، بعد حسم بدل إشغال بنسبة 5%، من القيمة العقدية للوحدة العقارية لكل عام،  بدءاً من تاريخ تسليمها له، ونفقات إدارية بمقدار 5%من القيمة العقدية للوحدة العقارية، وقيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها، حين تسليمها له، مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية، كما تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له، بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية، خلال ثلاثين يوماً، وفق مضمون العقد المبرم، بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة، خلال 3 أشهر من تاريخ تبلّغ الإنذار، عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية، بمخالفة شروط تسديد قيمتها، وأشارت المؤسسة إلى أن مديرها العام، يصدر قراراً، في حال عدم الالتزام بالإنذار، بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني، ويعتبر هذا القرار سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها، في المادة 273، من قانون أصول المحاكمات المدنية، ونصت الفقرة “ب” منها على بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني، على أن يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه، جرّاء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني، بعد حسم الأقساط المتأخرة، مع غرامات التأخير وكامل رصيد قيمة المسكن، ونسبة 7% من سعر المبيع بالمزاد العلني، (استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 37 / 2014)، ونفقات إدارية بنسبة 5% من سعر المبيع بالمزاد العلني، وجميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد، أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة، فتعاد له مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية، بنسبة 5% من القيمة العقدية للوحدة العقارية، وبدل إشغال بنسبة 5% من القيمة العقدية للوحدة العقارية لكل عام، بدءاً من تاريخ تسليمها له وقيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له، وفي كلا الحالتين، إذا لم تكفِ المبالغ المسددة لتسديد المبالغ المطلوبة، تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولاً يذكر أن، إجمالي قيم العقود التي أبرمتها مؤسسته، حتى 11- 8- 2015، بلغ 43.95 مليار ليرة، في حين وصل عدد المساكن لـ32475 مسكناً، لكل أنواع السكن، وفي مختلف المحافظات.


•أوضحت "وزارة الاقتصاد" أنه على صعيد المواد الغذائية والكيماوية المتعاقد عليها ضمن الخط الائتماني الإيراني، فقد وصل من السكر كمية نحو 46 ألف طن بقيمة 27 مليون يورو من إجمالي الكمية المتعاقد عليها والبالغة 150 ألف طن، وتم إلغاء عقد لكمية 25 ألف طن، ووصل من الطحين نحو 9 آلاف طن بقيمة 3.5 ملايين يورو من إجمالي الكمية المتعاقد عليها البالغة 50 ألف طن، ووصل من الزيت كمية 2252 طناً بقيمة نحو 2.7 مليون يورو من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن ومن السمنة وصلت كمية 3.4 آلاف طن بقيمة 4 ملايين يورو من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن ومن الطون وصلت كمية 663 طناً بقيمة 4 ملايين يورو، ومن القمح وصلت كمية 60 ألف طن بقيمة 18.5 مليون يورو من إجمالي الكمية البالغة 150 ألف طن ومن الخميرة الجافة وصلت كمية 345 طناً بقيمة مليون و35 ألف يورو ومن الشاي وصلت كمية 182 طناً بقيمة 305 آلاف يورو من إجمالي الكمية المتعاقد عليها البالغة 3.5 آلاف طن وسلمت من الأرز كمية 6499 طناً من خارج الخط الائتماني بقيمة مليونين و736 ألف يورو، وتعاقدت المؤسسة على توريد المبيدات المسلمة خارج الخط الائتماني لكمية 143972 ليتراً تكونت من كمية 113972 لتر مبيدات عقود داخلية وكمية 30000 مبيدات عقود خارجية، ووصلت كميات التعاقدات الجديدة من الورق خارج الخط الائتماني الإيراني إلى 10 آلاف طن بقيمة 9.8 ملايين يورو بقيمة يورو من ورق بطال أطباق وكمية 5.5 أطنان من ورق بطال رول 5 ملايين و335 ألف يورو ومن ورق كوشيه 3.9 أطنان بقيمة 4 ملايين و193 ألف يورو، إلا أنه لم يتم تخصيص المؤسسة بالقطع الأجنبي، وسجلت المؤسسة حجماً للديون المترتبة لمصلحتها لغاية 30/11/2015 نحو 35 مليار ليرة.



• الثلاثاء23\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  434       .......... شراء 431
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  610     .......... شراء 606
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  41       .......... شراء 39

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 14700ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12600ل.س
أونصة الذهب: 530000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 120000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 126000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 120000ل.س
غرام الفضة: 200ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•التجارة الداخلية: نحرص على أن تكون الحملات الرقابية مفاجئة
•مؤشر سوق دمشق يرتفع وصفقة ضخمة لبنك عودة
•الموارد المائية تخطط لتحسين وضع المياه  
•المركزي سيوسّع إطار تدخّله في المحافظات النشطة
•السورية للاتصالات توقف تركيب بوابات انترنت جديدة بسبب الضغط
•إنتاج كابلات دمشق يقدّر بأكثر من 11 مليار ليرة العام الماضي
•صناعيون: إجراءات الجمارك تهدّد بوقف عجلة التصنيع والتصدير
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 22\02\2016



•أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، حرص وزارته، على أن تكون الجولات الرقابية مفاجئة ومن دون علم مسبق، من مختلف الأطراف، بهدف الوقوف على أرض الواقع وحصر المخالفات في حال وجودها، وبيّن شعيب، أن عناصر الرقابة التموينية مستمرّون بالحضور في الأسواق، لمراقبة عمل الفعاليّات التجارية وضبط الأسعار، ومنع حالات الغش والتلاعب، حيث تم تكثيف الجولات منذ بداية العام، وخلال جولة لمعاون الوزير، على أسواق باب سريجة و القنوات، تم تنظيم 64 ضبطاً عدلياً، بحق الباعة المخالفين لتعليمات الوزارة، لجهة عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول الفواتير والبيع بأسعار زائدة، إضافةً لإغلاق مخبز سياحي خاص، لبيعه مادة خبز السمّون بأسعار مرتفعة، وأضاف شعيب أنه، تم سحب عينات من مواد غذائية ولحوم ومنظفات، وحالياً بانتظار صدور نتائج تحليلها في مخابر الوزارة، والتأكّد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطبيق قانون حماية المستهلك، وشدّد معاون الوزير، على ضرورة مراقبة وتحسين نوعية وجودة الخبز المنتج في الأفران، موجهاً خلال اطلاعه على أحد الأفران الاحتياطية في الإطفائية، بضرورة تقديم الخبز بمواصفات جيدة، وعدم التساهل في أي تلاعب، سواء في زيادة الأسعار أو المواصفة، وفي إطار عمل مؤسسات التدخل الإيجابي أوضح شعيب، أن تلك المؤسسات تسهم بصورة كبيرة في ضبط الأسعار وتحديدها، عبر توفير المواد الأساسية للمواطنين، والتي تحرص الوزارة على أن تكون أسعارها، أقل من السوق بنسبة تصل 20-30%، وأن تكون مدة صلاحيتها ضمن الأشهر الـ3 الأولى لإنتاجها.‏


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 22 شباط 2016، بحجم تداول قدره  211.555 سهم، موزّعة على 117 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  28,550,960 ليرة، وتم تنفيذ صفقة ضخمة لـ”بنك عودة” واحدة بحجم قدره 572.450 سهم،  وقيمة إجمالية بلغت  129,659,925 ليرة، وبالتالي يصبح إجمالي حجم التداول 784,005 سهم، موزّعة على  118 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 158,210,885  ليرة، حيث  ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية، في حين ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية  21.68 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة  1,351.97 نقطة وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.63%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي :                               
1– بنك عوده سورية “BASY”: تم تنفيذ  صفقة ضخمة واحدة بحجم قدره  572.450 سهم وقيمة إجمالية بلغت 129,659,925.00 ليرة، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.

2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  103,983 سهم بقيمة تداول إجمالية  14,571,441 ل.س، من خلال 41 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  140.13 ل.س، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.48%.  

3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 61.470 سهم بقيمة تداول إجمالية  8,150,392 ل.س، من خلال 29 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  132.59 ل.س، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  2.99%.

يذكر أن، “سوق دمشق للأوراق المالية” أغلقت جلسة تداول الخميس 18 شباط 2016 بحجم تداول قدره  66,625 سهم، موزّعة على 49 صفقة  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  8,334,108 ل.س.


•بيّن وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أن وزارته بجميع مؤسساتها، تسعى ليكون هذا العام أفضل حالاً من العامين الماضيين، لافتاً إلى إنجاز العديد من الإجراءات الفعالة، لتحسين الوضع المائي في المحافظات كاف، وأضاف الشيخة، أن وزارته طلبت من جميع مؤسسات مياه الشرب،وضع خطة مسبقة وتحضيرية، لمعالجة أي طارئ متوقّع، حيث تشمل الخطة تقييماً لواقع التزويد الحالي، والإجراءات المتخذة سابقاً بسلبياتها وإيجابياتها، وتحديد نقاط الضعف في منظومة التزويد بمياه الشرب، إضافةً لوضع رؤية وإجراءات تنفيذية لتلافي أي مشكلة قد تحدث، وأوضح وزير الموارد المائية، أن لكل محافظة خصوصيتها، في طريقة عمل منظومة التوزيع ونقاط الضعف فيها، فبعض المناطق يكون الحلّ بتوفير مصادر مياه داعمة، في حين،  تحتاج أخرى إلى إعادة هيكلة وتنظيم خطوط نقل المياه وتوزيعها بعدل، وأخرى تحتاج إلى معالجة موضوع بدائل الطاقة اللازمة، لضخ وإيصال المياه للمواطنين، وتقوم الوزارة الآن بمراجعة ودراسة خطط المؤسسات التي توضع تباعاً، وصولاً لإجراءات تنفيذية واقعية بالإمكانات المتاحة، من شأنها أن تحسّن الوضع المائي، وتسدّ الثغرات الحاصلة في الأعوام الماضية، وبالتالي تخفف من حدة أزمات انقطاع مياه الشرب، حسب ما ذكر الوزير، وفي سياق ذو صلة، أشار الشيخة، إلى استمرار الوزارة ومؤسساتها، باستكمال تنفيذ خطط الطوارئ من مصادر المياه البديلة التي بدأت  في العام الماضي، حيث تم حفر وتجهيز 144 بئراً إضافياً، على كل من الحاملين الجوفيين، الأول والثاني وتجهيز 3 آبار في الربوة، والمباشرة بحفر 6 أخرى على سفح جبل قاسيون، إضافةً للاتفاق مع الجهات المانحة، لتمويل مجموعة من الآبار في المناطق الجنوبية من العاصمة، بهدف رفع طاقة مراكز الضخ في المدينة إلى 200 ألف م3 يومياً بدلاً من المتوفر حالياً والبالغ 100 ألف م3 يومياً،و يذكر أن، قيمة الخطة الطارئة التي وضعتها “وزارة الموارد المائية” لـ2015، بلغت 16 مليار ليرة، تشمل تأمين مضخات وكابلات وصهاريج جديدة، وزيادة حجوم الخزانات، وحفر آبار جديدة، وتأمين وحدات تحلية.

 


•أكّد حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة، أن المصرف سيوسّع إطار تدخّله في المحافظات، وبالأخصّ تلك التي بدأت تشهد حركة إنتاجية وصناعية واسعة، كمحافظتي حلب وحماة، مبيّناً أنه تم رصد 150 مليون دولار لهذا الأسبوع فقط، بهدف تلبية كل احتياجات السوق من القطع الأجنبي، وأوضح ميّالة قائلاً: ” إن موجودات مصرف سورية المركزي، من القطع الأجنبي اليوم أفضل من أي يوم سبق، وسنضاعف حدود تمويلنا إلى الحدود القصوى”، منوّهاً إلى أنه سيتم عقد جلسات تدخّل بشكل دوري، للحفاظ على سعر الصرف ضمن مستوياته التوازنية، وللحدّ من تأثير المضاربين في سوق القطع الأجنبي، وأشار المصرف في إعلان له، إلى أن التدخّل في سوق القطع الأجنبي، يتم بشكل يومي ومستمرّ عبر مؤسسات الصرافة، بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار، و405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات، مبيّناً أنه تم تحديد سعر صرف تسليم الحوالات عند مستوى 374 ليرة مقابل الدولار،و يذكر أن المصرف عقد الخميس الماضي جلسة تدخّل بحضور ممثّلي شركات ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال، أكّد خلالها ميالة أن سعر الصرف سيعود إلى الاستقرار في الأيام القادمة.


•أوقفت “الشركة السورية للاتصالات” تركيب أي بوابات جديدة للانترنت مؤقّتاً، ريثما تعالج موضوع الضغط على الشبكة، مؤكدةً أن الأمر سيستغرق نحو أسبوع تقريباً، لإنجازه ومعالجة الخلل والمشاكل الفنية القائمة، وأكدت مصادر في الشركة، أن الهدف من هذه الخطوة تلافي أي مشكلات، حيث أن كل بوابة جديدة تسبب ضغطاً أكبر، مشيرةً إلى أن الأمر قيد المتابعة، علماً أن إيقاف الخدمة شمل البوابات الجديدة، ريثما تتم المعالجة وتأمين مجال العناوين ، وأضافت المصادر، أنه من المخطط تركيب 350 ألف بوابة انترنت، خلال 2016، كما أن مجموع البوابات التي تم تركيبها حتى نهاية العام الماضي، وصل لنحو 675 ألف بوابة، في مختلف المحافظات وهي قيد الخدمة حالياً،و يذكر أن دمشق وريفها تشهد بطئاً في خدمة الانترنت وانقطاعات متكررة، بسبب وجود خلل ما، يؤدي لتوقّف الخدمة في بعض الأحيان ولعدد من الساعات، سواء التابعة لـ”الشركة السورية للاتصالات” أو للشركات الخاصة.


•أظهرت نتائج تقييم “مؤسسة الصناعات الهندسية” والشركات التابعة لها، لـ2015، أن قيمة الإنتاج الفعلي لـ”شركة كابلات دمشق”، تقدّر بنحو 11.2 مليار ليرة، وبلغت مبيعاتها 12 مليار ليرة، وبلغ الربح المقدّر نحو  1.6 مليار ليرة، جاء ذلك، خلال تقييم “وزارة الصناعة” لأداء الشركة، حيث لفت الوزير، إلى أن الغاية الأساسية من التقييم، هي الوقوف على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة، واستعراض الصعوبات التي نجمت عن الأزمة، ومعرفة الإجراءات التي قامت بها الإدارة لتجاوز الصعوبات، وفي السياق نفسه، أكد وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، على أهمية المقارنة بين التكاليف الفعلية والمعيارية، ومعرفة أسباب الانحراف الحاصل والإجراءات المتخذة لمعالجته، وعليه فالمطلوب الدقة والموضوعية عند تحديد أسباب الانحرافات، معتبراً أن مقترحات المعالجة تندرج في صلب عمل مجلس إدارة المؤسسة وإدارة الشركات، وأضاف طعمة قائلاً: “إذا كانت إدارات المؤسسات بحاجة إلى تفويضات، بهدف العمل بمبدأ اللامركزية، وبحيث تستطيع معالجة ما يعترضها من صعوبات، سنقوم بمنح هذه التفويضات”، مطالباً إدارة “شركة الصناعات الإلكترونية” الإسراع في تشغيل الشركة، والاهتمام بالصناعات التي أحدثت الشركة من أجلها وعدم الاكتفاء بالصناعات الثانوية، وخلال استعراض واقع الشركات التابعة، استحوذت “شركة كابلات دمشق” على الحصة الأكبر من النقاش والتقييم ،كونها تأتي في طليعة الشركات من حيث العمل، وتحقيق الإنتاج بنسب مقبولة، علماً أن لدى الشركة المليارات من الليرات بحوزة بعض الجهات العامة، مشيراً إلى أن، سحب جزء منها ووضعه تحت تصرّف المؤسسة، يساعد في دعم الشركات المتعثرة، ريثما تقلع في عملها وتعود للإنتاج، وفي سياق متصل، أوضح مدير “شركة الإنشاءات المعدنية”، زياد يوسف، خلال جلسة التقييم، أن المقر الأصلي للشركة في مدينة عدرا، بحاجة إلى إعادة تأهيل وهي حالياً تقوم بالعمل من مقرّها المؤقّت، بتنفيذ عقدي أبراج وطاقة شمسية، وخزانات ذات سعات كبيرة، يذكر أن، قيمة إنتاج “شركة الصناعات الهندسية”، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت نحو 9.1 مليار ليرة .


•لاتزال قضية توقّف آلاف الحاويات المحمّلة بالبضائع المستوردة إلى سورية، منذ أشهر في المرافئ، نتيجة الإجراءات الجمركية الجديدة تتفاعل وتهدد بوقف التصنيع والتصدير،وقال رئيس “لجنة مصدري ألبسة الأطفال”، أكرم قتوت، أشار لـ”الاقتصادي” بأن توقّف البضائع في الجمارك، يهدّد الاستمرار بالعمل فمن غير المقبول وبعد مشاركة 110 صناعيين سوريين في “معرض سيريامود” للألبسة ببيروت، وتوقيع عقود تصدير للعديد من الدول العربية، أن تحتجز المواد الأولية من الخيوط والأقمشة والأصبغة، وغيرها من مستلزمات الإنتاج في المرافئ، ولايخرج منها إلا كميات محدودة جداً لاتغطّي شيئاً يذكر من حاجة الصناعيين والمصدّرين، المرتبطين بعقود تصدير لخارج سورية، ولابدّ من معاملة المواد الأولية معاملة خاصة، والإسراع بإجراءاتها وإلا فإن معامل الألبسة وغيرها ستتوقّف، وهي باتت شبه متوقّفة حالياً، عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة ريف دمشق”، بسام سلطان، أكّد قائلاً: “أننا في حالة حرب، وهنالك مقاطعة اقتصادية من العديد من دول العالم لسورية، ومعظم تجّارنا يتدبّرون أمورهم، ويستوردون بضائع للبلد، لاستمرار الصناعة والتجارة وتأمين حاجات المواطن”، وأضاف المصدر، أنه كان هنالك أسلوب متّبع بشحن عدة أنواع من البضائع ضمن الحاوية الواحدة، وصدرت قرارات بمنع البيان الجمركي المختلط، لضبط تسرّب بعض البضائع، التي تهدف لتخفيف الرسوم الجمركية العالية المفروضة عليها،  ولذلك تم إيقاف جميع البضائع المشحونة والواصلة إلى المرافئ  من دخولها للبلد، وكان يجب السماح لكافة البضائع بالدخول، وتطبيق الإجراء الجديد اعتباراً من تاريخ صدور القرار على البضائع التي ستشحن، خاصّةً أن قيمة هذه البضائع  مدفوعة سلفاً، من قِبل التّجار للشركات المصدّرة لسورية، ونتيجةً لذلك هنالك خسارة كبيرة على التجار والاقتصاد الوطني.


• الأثنين22\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  434       .......... شراء 431
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  610     .......... شراء 606
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  41       .......... شراء 39

غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 535000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 120000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 126000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 120000ل.س
غرام الفضة: 200ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:

•التسليف الشعبي يعدّل عمولات التحويل للزبائن والشركات
•وثائق تظهر اختلاساً في مؤسسة الحبوب بـ300 مليون ليرة
•نحو 14 مليار ليرة أضرار البناء والتعمير حتى نهاية 2015
•المشاركون في معرض الصحة الدوائية يؤكدون أن الصناعة الدوائية الوطنية مستمرة رغم الظروف
•سورية تعلن عن مناقصة لتوريد أكثر من 8 آلاف طن من الأرز

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد21\02\2016

•عدّل “مصرف التسليف الشعبي” العمولات التي يتقاضاها، من الزبائن وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، على عمليات التحويل بالليرة السورية، من فروع المصرف إلى فروعه خارج المحافظة وإلى المصارف المقيمة الأخرى، وذلك بموجب قرار صادر عن “مجلس إدارة المصرف” مؤخراً، وتم العمل بموجبه منذ الـ14 من الشهر الجاري، حيث شملت التعديلات، عمولة الحوالات الصادرة إلى خارج المحافظة بالليرات السورية، بين فروع المصرف لتصبح نسبتها 0.75 بالألف، وكحد أدنى مبلغ 300 ليرة بدلاً من المبلغ المقطوع الذي كان معمولاً به والمحدد بـ 300 ليرة، أما بالنسبة لعمولات الحوالات الصادرة بين فروع المصرف والمصارف المقيمة الأخرى، أصبحت عمولة الحوالة الداخلية داخل المحافظة بالليرة بعد التعديل 0.5 بالألف، وبحد أدنى مبلغ 300 ليرة، في حين، أصبحت عمولة الحوالات الخارجية الصادرة خارج المحافظة، بنسبة 0.75 بالألف وكحد أدنى مبلغ 300 ليرة، وفي هذا السياق، أوضحت إدارة “مصرف التسليف” أن تعديل عمولات الحوالات، التي يتقاضاها من زبائنه أمر ضروري، في مرحلة ارتفعت فيها التكاليف وازدادت فيها المخاطر، كما أن العمولات الجديدة ليست مرتفعة إلى الحدّ الذي ينظر إليه البعض بصورة سلبية، مشيرةً إلى أن “مجلس الإدارة،”راعى أثناء اعتماد هذه العمولات معايير عديدة، أهمها تحقيق مصالح جميع الأطراف،كي لا يشكّل هذا الجانب عبئاً على المصرف أو الزبون، سواء كان شركة حوالات أو شركة صرافة أو عميلاً عادياً، وأضافت الإدارة، أن “مصرف التسليف” ليس الوحيد الذي أقر تعديلات على عمولاته، بل قامت جميع المصارف العامة بإجراء تعديلات مماثلة خلال الأعوام الـ3 الأخيرة، بعد أن أثر الوضع الاقتصادي الراهن في عملها، وخاصّةً خلال الفترة التي توقّف فيها نشاط الإقراض بشكل عام، فكان لابد من تحقيق واردات إضافية تساعد المصرف للوصول إلى أدنى مستوى من تحقيق تكاليف العمليات المصرفية التي يجريها لعملائه، من ناحية أخرى، نوّه “مصرف التسليف الشعبي” إلى أن القرض الذي أطلقه مؤخراً بسقف 300 ألف ليرة مدة 3 أعوام، وبفائدة 6.5 – 7% مستهدفاً شريحة الدخل المحدود، يتطلّب دعماً كي يصللجميع المستهدفين، ولن يتم ذلك إلا إذا تم رفع السقف إلى 500 ألف ليرة وتشميل العسكريين في القرض بسقف 600 ألف ليرة، يذكر أن، “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” طلب مؤخراً من المصارف العامة، موافاته بدراسة توضّح أثر رفع سقف القروض إلى 500 ألف ليرة، لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها.

•كشفت بعض الوثائق والمعلومات، عن حالات فساد وسرقة المال العام في بعض فروع “المؤسسة العامة للحبوب” وخاصة “فرع حبوب دمشق”، والتي تقدّر بنحو 300 مليون ليرة.
وأكد مدير عام “مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب”، ماجد الحميدان لصحيفة “الوطن” المحلية، صحة تلك المعلومات، كاشفاً الكثير من نقاط الخلل وملفات الفساد، منها الخلل بالمواصفات العقدية، مع “شركة دبس” التابعة لـ”وزارة الصناعة”، والمقدّرة بنحو 170 مليون ليرة، حيث ينصّ العقد على تسليم “فرع حبوب دمشق” 6 آلاف شادر، لتغطية أكداس الأقماح فيه، ليتبيّن بعد معاينة الشوادر المسلّمة أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وأوضح الحميدان، أن الترحيل السريع  لهذه الأقماح، وعدم الاستمرار في تخزينها حتى الشتاء وقتها، بسبب الحاجة إلى الاستهلاك، هو من أنقذ المحصول المكدّس لدى الفرع، وأكد مدير عام المؤسسة،  أنه تم التوقف فوراً عن صرف القيم المالية، لـ”شركة دبس” وإحالة الموضوع لـ”الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” أصولاً، وأن الملف قيد المتابعة والتحقيق مع جهتي العقد، “الحبوب” و”شركة دبس”، إضافةً لوجود تلاعب بأجور سيارات الشحن، التي تقلّ نحو 50 ألف طن قمح، من مدينة إزرع إلى مستودعات الكسوة والسبينة، حيث تم تقديم فواتير مزوّرة تبيّن أن كلفة نقل الطن الواحد هي 1650 ليرة، في حين، تبين فعلياً أنها 1200 ليرة، وبالتالي تكون الزيادة التي وضعت على كلفة نقل كل طن نحو 22.5 مليون ليرة، تمّت سرقتها، أما عن المبيعات التي كان يجريها الفرع، فتظهر المعلومات بأن مبيع الطن الواحد من الأقماح التالفة كان 8 آلاف ليرة، في حين أن السعر الحقيقي للطن هو 31 ألف ليرة، أي أن نحو 23 ألف ليرة مفقودة من مبيع كل طن، وكذلك مبيع الرقائق البلاستيكية التي تستخدم في عمليات التخزين، دُوّنت في سجلات الفرع بقيمة 40 ألف ليرة، حيث أثبتت التحقيقات أن السعر الحقيقي هو 100 ألف ليرة، وفي السياق ذاته، تم بيع كيس الخيش التالف بقيمة 70 ليرة، في حين أن السعر الطبيعي في السوق هو 170 ليرة، حيث تم بيع نواتج عمليات الغربلة بقيمة لا تتجاوز 25 ألف ليرة للطن الواحد، في حين، تم المبيع لنفس النواتج بعد تصحيح عمليات البيع بقيمة 43 ألف ليرة للطن، وكشفت إحدى الوثائق، أنه بالنسبة لـ”مركز الكسوة”، كانت الأكداس المبنيّة في العراء غير مطابقة لأصول التخزين، وأنه يوجد ظروف مواد التعقيم بين الأكداس المكشوفة، وهي قابلة للاشتعال، إضافةً إلى أن مياه الصرف الصحي عائمة في غرفة مخبر التحليل، والغرفة السرية لأيام دون أن يتم معالجتها، ووجود الأقماح في أرض غرفة التجزئة والمخبر ملوثة بمياه الصرف الصحي، وأوضح المدير العام للحبوب، أن هذه المخالفات كانت قبل تسلّمه إدارة المؤسسة، حيث تم رفع مقترح للمدير العام السابق، بإعفاء مدير “فرع حبوب دمشق”، إلا أنه تعمّد إلى تزكية مدير الفرع والتوسط لإبقائه في عمله، بخلاف المقترح الذي كان قد أيده خطياً ما أدى إلى عدم تنفيذ مقترح الإعفاء في حينها،و يشار إلى أن، “مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب”، كانت قد أعلنت أنه تم تسويق نحو 412 ألف طن من القمح خلال الموسم الماضي، ونحو 73 ألف طن من محصول الشعير.

•كشف تقرير لـ”الشركة العامة للبناء والتعمير”، أن قيمة الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، للشركة بلغت نحو 14 مليار ليرة، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي، وعزا التقرير ذلك، لتعرّض بعض المشاريع للسرقة والتخريب، وإعطاب العديد من الآليات في الفروع، إضافةً لصعوبة التحاق العمال بعدد من مواقع العمل، حسب ما أوضح التقرير، لافتاً إلى تأثير الأحداث على مجمل نشاط الشركة، وسير العملية الإنتاجية فيها، تنفيذاً وتخطيطاً، حيث توقّف العمل في العديد من مشاريع الشركة، في فروعها بعدّة محافظات كلّياً، في حين تأثّرت مشاريعها جزئياً في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص، إضافةً لصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج، جرّاء الارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد، وعدم استقرار السوق لارتفاع سعر القطع الأجنبي، والذي انعكس على تأمين المواد، ما أدّى لعدم مقدرة العارضين والمورّدين على تقديم موادّهم وخدماتهم، ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى تنفيذ المشاريع الموكلة للشركة مثل مشروع حرجلة، إضافةً لإنجاز العديد من المشاريع الأخرى كمبنى “مديرية الغاز” في مدينة حمص، ومشاريع السكن الشبابي في اللاذقية، وقدسيا بدمشق، ومنشآت تعليمية مثل “كلية التربية”، ومدرجات “كلية الزراعة” في “جامعة تشرين”، والمركز الثقافي في الميدان بدمشق، ومدارس ومشافٍ في مناطق عديدة، يشار إلى أن، إجمالي قيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها نتيجة الأزمة، حتى نهاية آذار 2014، نحو 1011 مليار ليرة، في حين بلغت الخسائر غير المباشرة 3995 مليار ليرة.

•اختتمت  فعاليات "معرض الصحة الدوائية" والذي إقامته  شركة "مسارات للمعارض والمؤتمرات" بالتعاون مع "مديرية صحة دمشق" خلال الفترة من 18 ولغاية 20شباط الحالي بدمشق  بمشاركة اغلب المعامل الوطنية  و المستمرة في عملها تحت شعار "معاً لدعم الصناعة الوطنية" ، وعبر المشاركون بالمعرض عن ارتياحهم لإقامة هذا المعرض والذي أتاح لهم فرصة ثمينة لعرض منتجاتهم والترويج لها ، والاهم من ذلك توقيع  العديد من العقود مع زبائن مختصين من دمشق والمحافظات ، واعتبرت الشركات المشاركة في المرض أن المعرض دليل صمود واستمرار الصناعة الدوائية الوطنية رغم ظروف الأزمة ،وهو فرصة للتعرف على ما تم التوصل إليه في عالم الطب والدواء , فضلاً عن التفاعل وتبادل الخبرات بين الأطباء والصيادلة والتعريف بأصناف الأدوية النوعية والجديدة، وقال مدير "شركة مسارات" "أنس ظبيان" إننا حرصنا خلال المعرض  على دعوة المواطنين السوريين والأطباء والصيادلة لدعم الصناعة الدوائية الوطنية التي تعد أحد أهم مقومات صمود الاقتصاد الوطني, لاسيما من حيث الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الدوائية السورية والتي تعادل مثيلاتها من الصناعات الدوائية الأجنبية.
وأشار ظبيان بان المشاركين والمنظمين حرصوا  خلال المعرض على المساهمة في نشر ثقافة الاعتماد على مبدأ صنع في سورية والذي يتمثل بضرورة إقناع المستهلكين بان الدواء الوطني أصبح يضاهي الدواء الأجنبي وهذا الأمر أصبح حقيقة بشهادة الجميع .

•أعلنت " المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" في سورية عن طرحها لمناقصة لتوريد 8113 طنا من الأرز الأبيض حبة طويلة،وأوضحت المؤسسة عن النوعية والمواصفات بالآتي: "مادة الأرز الأبيض – الصنف الثالث حبة طويلة" والنوعية والمواصفات هي " أرز حبة طويلة من النوع السليم المتجانس ذو لون أبيض ومن محصول أخر موسم من الصنف الثالث،نظيفاً تام الضرب (التقشير)ذو رائحة طبيعية وخالي من الملح والجص، وخالي من العفن (تعتبر المسودة الطرف أو الطرفين مصابة بالعفن)، كما يسمح باستخدام أنواع الزيوت المعدة للاستهلاك البشري في أنواع الأرز الملمع، و أن ألا تتجاوز بقايا المبيدات الحشرية الحدود القصوى المسموح بها من قبل لجنة دستور الأغذية التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية (FAOوWHO) وخصوصاً الكشف عن المبيدين:بروميدميتيل0.01ملغ/كغ و  فوكسيم 0.05ملغ/كغ حد أقصى،وأكدت المؤسسة أنه البائع سيكون مسؤولاً عن أية أضرار في حمولة الأرز يمكن أن تنجم عن عدم التزامه بشروط الأكياس المشار إليها أعلاه، كما سيكون مسؤولاً عن تعقيم الأرز وعلى طيلة فترة وجود المادة في مستودعات الجهة الطالبة وعن ظهور أي عيب خفي، وذكرت الشركة انه بالنسبة للعروض الخارجية تقدم الأسعار باليورو للطن المتري الصافي على أساس سي اند اف لاينر اوت و/أو سي اند اف فول لاينر تيرمز بالحاويات لخيار البائع، أرض مرفأ اللاذقية.
 أما بالنسبة للعروض الداخلية تقدم الأسعار بالليرات السورية أو باليورو تسليم ظهر الشاحنات بمستودعات الجهة الطالبة مجمركة، وفي حال تقديم السعر باليورو يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وذلك سندا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 26/15/ب تاريخ 21/10/2015 و القرار رقم 36/م.و تاريخ 21/10/2015 وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت لكل دفعة.
 

• الأحد 21\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  487      .......... شراء 481
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 115     .......... شراء 116
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  613      .......... شراء 609
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  41       .......... شراء 39

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 535000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 212ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 250 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س