شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 29 آب/ أغسطس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14400، وسعر 14600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15585 للشراء، 15807 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15694 للشراء و 15915 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، و 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15523 للشراء، 15636 للمبيع.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 11 ليرة سورية، إلى ما بين 555 ليرة سورية للشراء، و565 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.52 ليرة تركية للشراء، و26.52 ليرة تركية للمبيع.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي إن الليرة السورية واصلت أمس مسارها نحو التراجع المتسارع، مقابل العملات الرئيسية، وكان الدولار بدمشق قد ارتفع 800 ليرة خلال يومَي السبت والأحد، وسجل 15 ألف ليرة سورية في معظم المناطق السورية.

ورجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون أي تغييرات تذكر وفق نشرة اليوم الثلاثاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

ونشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء تقريرا أوضح فيه مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر آب 2023 بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار.

وقدر أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 6,473 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 4,669 ليرة تركية، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 % وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 %.

ولفت إلى تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65 % بشكل وسطي مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة، وارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي.

مشيرا إلى عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، وسبب توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز وحتى اليوم من معبر باب الهوى، إلى زيادة المعدلات المختلفة.

كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 - 60% لمختلف المواد، والحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.

وتكمن المشكلة الأكبر حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة، وفق الفريق المعني بإصدار تقارير توثيقية عن مناطق شمال غربي سوريا.

بالمقابل أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن نشرة أسعار المشتقات النفطية الجديدة الصادر أمس، تتضمن المشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.

وكانت أصدرت الوزارة نشرة جديدة حددت سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 95 بسعر 14700 ليرة وليتر المازوت الحر بسعر 12800ليرة، وسعر الطن الواحد من الغاز السائل دوكما بمليون و40 ألف ليرة، والطن الواحد من الفيول بـ 8532400 ليرة.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمعجنات، ممدوح البقاعي، عن مناقشات أجريت مع مديرية حماية المستهلك والمكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، لدراسة تعديل أسعار الخبز السياحي والكعك والخبز السكري وخبز الصمون، بعد زيادة أسعار المحروقات، ووصول سعر طن الدقيق إلى 8 ملايين، وكرتونة الخميرة إلى نصف المليون.

وأشار إلى أن سعر كيلو الخبز السياحي سيرتفع من 7 آلاف ليرة إلى قرابة 12 ألف ليرة، وكيلو الكعك سيرتفع من 14 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، والخبز السكري أصبح بـ9 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ15 ألف ليرة.

وقال رئيس غرفة زراعة دمشق، بشار الملك، إن بدائل الأرز متاحة بالاستفادة من مادة البرغل من إنتاجنا المحلي للقمح، وسبق أن مررنا بأزمات تم تجاوزها كما أن العمل جارٍ وفق الخطة الزراعية الموضوعة لهذا العام.

وأشار إلى أن استيراد الأرز من الهند قليل جدا، والنسب الأكبر من الاستيراد تأتي من الصين، ويرى أنه يمكن الاعتماد على مصادر أخرى في استيراد مادة الأرز غير الهندي، ولفت إلى أن نسب استيراد الأرز الهندي تقدر بنحو 10 بالمئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية مجدداً مع تجاوزها حاجز 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق السورية، بينما بلغت خلال افتتاح اليوم الاثنين، 14,500 ليرة لكل دولار، في وقت خفض نظام الأسد قيمة الليرة حيث صرف "دولار الحوالات"، بـ 10,800 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15571 للشراء، 15793 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15685 للشراء، و 15907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14900 للشراء، و 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16005 للشراء، 16250 للمبيع.

وحسب تداولات السوق يوم أمس الأحد ارتفع سعر صرف الدولار بمناطق سيطرة النظام بمقدار 400 ليرة أي بنسبة تقارب 2.90% وتراوح بين سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة للدولار الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم".

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11670.48 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد يوم الأربعاء الماضي الموافق للثالث والعشرين من شهر آب الجاري سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون أي تغييرات تذكر وفق نشرة اليوم الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الاثنين، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب"، بنحو 13265 ليرة. وهو سعر بعيد جداً عن سعر السوق الرائج في دمشق، الذي تجاوز الـ 14700 ليرة لمبيع الدولار الواحد، قبيل عصر الاثنين.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين قال "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية، وبما يطابق شروط استيرادها وفق المواصفات القياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.

وذكرت أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف، وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر.

وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

واعتبرت أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

وأضافت أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.

في حين أقرّ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بمناطق سيطرة النظام السوري مقترحاً مقدماً من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري، متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكل مزودي الخدمة.

وفي سياق منفصل، وافقت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD).

وذلك وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتضمنت التوصية أنه تم تكليف وزير الصناعة تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات.

وتحدث وزير الصناعة لدى نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، عن أهمية آلية تطوير صناعة السيارات محليا التي توقفت خلال سنوات الحرب وتوفير البنى التشريعية اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية والذي يسهم في تحقق قيمة مضافة وتخفيض تكاليف استيراد السيارات وتشغيل اليد العاملة.

واعتبر أنه تم التباحث مع دولة الإمارات بهذا الشأن ولدينا شريك مهم هو إيران من خلال شركة "سيامكو" لتجميع وتصنيع السيارات محلياً، وذكؤ أن هذه الموافقة مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 بالمئة.

وأشار إلى أن الموافقة أكدت على السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر الأمر الذي يؤكد أنه سيتم استئناف العمل بصناعة السيارات سواء للشركات القطاع العام "سيامكو" أو الخاص.

وشهدت أسعار إيجارات المنازل في سوريا ارتفاعاً متسارعًا، خصوصًا في العاصمة دمشق، واستفحلت الأزمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، مما فتح شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى أرقام لا قدرة للغالبية على دفعها، وبحسب موقع محلي، فإن إيجار المنزل في منطقة المزة فيلات وصل لـ 5 ملايين ليرة شهرياً وأحياناً أكثر، وهي تعتبر من المناطق الراقية. 

وتتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، حيث أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن تحذيرًا جديدًا بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى، وأشار المبعوث إلى أن أكثر من 90% من السوريين يواجهون تحديات جسيمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفقًا لتقرير نشره موقع CNBC Arabia، فإن الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها العميق إزاء الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم أوضاع الأسر وزيادة الصعوبات في الحصول على الطعام الكافي والدواء الضروري.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أن سوريا تعاني من تضخم كبير، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر التضخم العالمي، يأتي ذلك بعد دول مثل فنزويلا، زيمبابوي، ولبنان، مما يعكس التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها البلاد.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

واصلت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، تراجعها وسط حالة من التخبط والفوضى في الأسواق المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14100، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14950 للشراء، 14880 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15000 للشراء، و 14900 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14885 للشراء، 14990 للمبيع.

بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين، حيث نص المرسوم التشريعي 27 بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى، كما أصدر المرسوم رقم 28 الذي يمنح كل من "فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية" العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي الحكومية تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري.

كما أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل في نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية مع منح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً وفق شروط ونسب محددة.

وصرح معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي "عدنان حسن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه يتم العمل مع شركة السورية للمدفوعات لإنجاز الربط معها وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

وأهمها تطبيقات خاصة بفتح الحسابات الإلكترونية لطلاب الجامعات وتسديد رسومهم إلكترونياً عبر هذه التطبيقات مبيناً أن المرحلة الحالية تقوم على إجراء اختبارات وبعدها الحصول على موافقة مصرف النظام المركزي.

وقال إنه ريثما يتم إنجاز هذا الربط مع السورية للمدفوعات يعمل التسليف على تقديم الخدمات المتاحة لديه للطلاب عبر فروعه، وخاصة الفرع الموجود ضمن حرم جامعة دمشق والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية.

وذكر أن خلال الفترة الماضية استقبال الطلاب وتسديد الرسوم الجامعية المتعلقة بنظام التعليم الموازي والتعليم المفتوح، وكان مصرف النظام المركزي قرارا بخصوص التزام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب من خلال الحسابات المصرفية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب إن حكومة نظام الأسد اعتادت أن تتحدث عن الدعم الذي تقدمه للمواطن السوري، مشيرة إلى أنها هذه المرة سوف تتحدث عن العكس، أي عن الدعم الذي يقدم المواطن للحكومة، في منشور استعانت خلاله معادلات رقمية للتوضيح.

وكشفت أن "تريليونات الليرات السورية هو حجم الدعم الذي يقدمه المواطن للمستورد برعاية حكومية"، مضيفة في منشور رصده موقع "اقتصاد"، أنه لو فرضنا أن سعر الصرف وفق نشرة الحوالات هو 8000 ليرة سورية مقابل الدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 10000 ليرة.

فإن المواطن الذي تصله حوالة بـ 100 دولار سيستلم قيمتها بالليرة السورية وفق نشرة الحوالات أي سيقبض 800.000 ليرة أي أن المواطن خسر 200.000 ليرة بالـ 100 دولار، إذاً أين ذهبت 100 دولار أمريكي.

وذكرت أن الحكومة ستقوم بتمويل المستوردات من هذه الحوالات، وستحسب سعر التمويل للمستوردين بـ 8000 ليرة، الذي سيسعر قيمة البضاعة لاحقاً بسعر السوق السوداء، أي أن المواطن سيدفع زيادة 200000 ليرة كي يشتري سلع قيمتها 800000 ليرة.

وقدرت أن المواطن سيخسر حينها مرتين، الأولى فرق سعر تحويل، والمرة الثانية فرق تسعير بضاعة، وتابعت "بفرض أن حجم مستوردات القطاع الخاص 2 مليار دولار، هذا يعني أن 4 تريليون ليرة هو حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستورد من جيب المواطن".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث اقتربت من حاجز 14 ألف ليرة مجددا، وسجلت ببعض المناطق أكثر من ذلك، فيما لا يزال يحدد نظام الأسد سعر الدولار عبر نشرة الحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14353 للشراء، 14574 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13950 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14407 للشراء، و 14628 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14785 للشراء، 14898 للمبيع.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 15 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي، وفق الأسعار الرسمية التي تعد أقل من السعر الحقيقي الرائج.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 715 ألف ليرة، وسعر شراء 714 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 612857 ليرة، وشراء 611857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

وكان غرام الذهب انخفض الأربعاء الماضي 26 ألف ليرة، وذكر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "جورج خزام"، أن المفهوم القانوني المتعارف عليه للمضاربة على الليرة السورية هو استبدال الليرة السورية بعملة الدولار من أجل المحافظة على القوة الشرائية للمدخرات بالليرة السورية حتى لا تتراجع قيمتها مع إستمرار التضخم.

وأضاف: إن إستبدال رصيد من الليرة السورية بكمية من الذهب يعتبر مضاربة صريحة على الليرة السورية و لكن بشكل قانوني لأن الذهب هو الوجه التوأم الحقيقي الآخر للدولار، وذكر أن شراء أي بضاعة مستوردة وتخزينها يعتبر مضاربة على الليرة السورية طالما أن تلك المستوردات تم شراؤها بالدولار.

واعتبر أن صفة المضاربة على الليرة للسورية تنتفي بشراء بضائع مستوردة عندما يتم بيع تلك البضاعة بالسوق و تحريك العجلة الإقتصادية و خلق سلسلة طويلة من الدخول للحلقات الوسيطة وصولاً للمستهلك الأخير، وقال إن تثبيت عمليات البيع و الشراء التجاري الآجل بالدولار والدفع بالليرة حصراً لا يجب اعتباره مضاربة على الليرة السورية.

وذكر أن فوائد تثبيت فواتير البيع والشراء بالدولار والدفع بالليرة السورية له تأثيرات إيجابية كبيرة وهي تثبيت نهائي لثمن البضاعة بين البائع و الشاري وزيادة المبيعات الآجلة و عدم خوف البائع من تراجع قيمة البضاعة بتاريخ التسديد مما يؤدي لتحريك الأسواق الكاسدة، على حد قوله

ورصد موقع اقتصاد المحلي، نشاط صفحات تديرها مخابرات النظام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، بترويج أخبار انخفاض أسعار السلع في الأسواق، مع وعود بتخفضيات قادمة جراء السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة ولو بشكل طفيف.

وتتداول هذه الصفحات أمثلة عن مواد انخفضت أسعارها خلال اليومين الماضين، مثل كليو لحم العجل الذي تراجع من 72 ألف ليرة إلى 65 ألف ليرة وكيلو السكر الذي تراجع بمقدار 2000 ليرة، ومثله زيت القلي، والفروج المشوي من 90 ألف ليرة إلى 54 ألف ليرة، والسمنة من 40 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، بالإضافة إلى المعسل والمتة.

وأكد العديد من المعلقين أن هذا التراجع وهمي وعلى الورق فقط، إذ أن الأسعار في ارتفاع مستمر ولم يتغير شيء عليها، على الرغم من الحديث عن ارتفاع سعر صرف الليرة.

وأشار مراقبون إلى أن النظام بدأ ينشر تطمينات على أنه سوف تنخفض الأسعار في الفترة القادمة ويتحسن وضع الكهرباء، كما ويروج لإشاعات بأن إحدى الدول العربية قامت بضخ مليار دولار في المصرف المركزي كوديعة لمدة عام، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي انفجر في عدد من المحافظات السورية جراء تراجع الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار إيجارات المنازل في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً متسارعًا، خصوصًا في العاصمة دمشق، واستفحلت الأزمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، مما فتح شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى أرقام لا قدرة للغالبية على دفعها. 

بحسب ما نقل موقع مقرب من نظام الأسد فإن إيجار المنزل في منطقة المزة فيلات وصل لـ 5 ملايين ليرة شهرياً وأحياناً أكثر، وهي تعتبر من المناطق الراقية، فيما وصل الإيجار لنحو مليون ونصف في الضواحي كضاحية قدسيا وتحديداً في (السكن الشبابي).

بينما في منطقة الصناعة يبدأ الإيجار من 700 ألف لغرفتين ويصل لمليون ويكون عبارة عن 3 غرف ويتجاوز مليون ونصف أحياناً، وفي حي الأمين بدمشق القديمة يبدأ من مليون و200 ويصل لمليونين، وكان أقل إيجار لمنزل قديم وبحاجة لترميم بريف دمشق يبدأ من 400 ألف شهرياً. 

هذا وكشفت دراسة محلية أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع، بعد القرارات والإجراءات الأخيرة، من حوالي 6.5 مليون ليرة في شهر تموز الماضي، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية حاليًا.

وبحسب الدراسة، فإن الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 (92,970 ليرة) كان قادراً على تغطية حوالي 2.3% من وسطي تكاليف المعيشة.

وأما الآن وبعد ارتفاعه اسمياً بنسبة 100% (أصبح 185,940 ليرة)، بات غير قادر - نتيجة الارتفاعات المبدئية للأسعار التي لم تنتهي وتستقر بعد - سوى على تغطية 1.7% من وسطي تكاليف المعيشة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13150، وسعر 13350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14272 للشراء، 14494 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14326 للشراء و 14549 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13700 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14864 للشراء 14978 للمبيع.

ومع تحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار في الأيام الثلاثة الماضية، سواء في السوق الرسمية حيث انخفض سعر الحوالات والصرافة المحدد من مصرف النظام المركزي، أو في السوق السوداء، هذا التحسن أثار تساؤلات حول الأسباب الاقتصادية وراءه.

وانخفض سعر غرام الذهب في سوريا بمقدار 26 ألف ليرة وفق نشرة جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بدمشق، عالميا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي سوريا وحسب "التسعيرة الرسمية" بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 730 ألف ليرة مبيع، و729 ألف ليرة شراء كما سجل سعر الغرام عيار 18 قيراط 625000 ليرة مبيع، 624000 ليرة شراء،.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، قراراً يقضي بالسماح لكل المستوردين  باستيراد آلات الزراعة والبستنة كآلات البذار والغراس والشتل وغيرها..المستعملة أو المجدد منها.

فيما أصدر مصرف النظام المركزي، جملة من القرارات المتعلقة باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب في المؤسسات التابعة لكل من وزارتي التربية والتعليم العالي، من خلال الحسابات المصرفية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأعلنت حكومة نظام الأسد السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي 31/12/2023 وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة لدى مديريات الإنتاج الحيواني ووقاية النبات في وزارة الزراعة، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وقال مدير المصرف العقاري "مدين علي"، إن المنظومة الجديدة التي تم تنصيبها بنجاح مؤخراً أسرع ولديها طاقة وقدرة كبيرة حيث أن محولة الدفع الجديدة بمواصفات عالمية و يمكنها أن تقود 30 بنك.

إضافةً إلى أنه أصبح بإمكان المواطن أن يأخذ كشف حساب عن طريق الصراف دون الحاجة لتقديم طلب ورقي للبنك مايساهم في تخفيف التكلفة الكبيرة للأوراق أيضاً.

لافتاً إلى أن المصرف مستمر بالعمل بالمنظومة القديمة والجديدة معاً للتأكد من سلامة التنصيب والمسار وضمان عملية تهجير البيانات بسلاسة ودون أي فقدان، وذلك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
 
وذكر "عامر ديب"، نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين أن سوق السيارات هو أحد أسباب معاناة اقتصادنا وسبب رئيسي في التضخم والمضاربة على الليرة السورية.

لافتاً إلى أن  المرسوم رقم “8” يشمل مكاتب السيارات والعقارات، لكن وللأسف فإن وزارة التجارة الداخلية لا تطبق المرسوم على السلع، فكيف إذاً على السيارات، وأكدّ ديب أن سوق السيارات أكبر سوق ساحب للكتلة النقدية بالليرة السورية والدولار.

وبلغة المعاتب تحدث عن إغفال وزارة المالية والجهات المحصلة للضرائب التي لا تحصل الضرائب من تجار السيارات كما تحصلها من تجار الأغذية والمقاولين، فمن الضروري ضبط هذه الأسواق وإيجاد آلية تسعير صحيحة وإلزامهم بدفع الضرائب المستحقة كون أرباحهم تفوق 200% وفق تقديراته.

ولم ينف وجود  سيارات حديثة تدخل بشكل مؤقت أو بطرق غير نظامية ومن ثم تتم المصالحة عليها في النقل ويتم دفع جمركة وفراغها، إضافة إلى وجود سيارات كهربائية في البلد، لافتاً إلى أن أسطول سيارات الحكومة مهترئ يحتاج لتبديل كون صيانته تكلّف كثيراً.

ورصد موقع اقتصاد المحلي أن العديد من الموظفين وسط سوريا قدموا إجازات إدارية منذ ارتفاع أجور النقل وحتى نهاية الشهر الجاري، كي يوفروا الأعباء المادية الكبيرة والجديدة التي رمتها على كواهلهم قرارات الحكومة التي سرى مفعولها قبل قبضهم رواتبهم بعد الزيادة.

وأوضح موظفون من أبناء مدينة سلمية بريف حماة أن رواتبهم بموجب الزيادة الأخيرة ستصبح نحو 230 ألف ليرة، وسيدفعون منها أجور نقل من مدينتهم إلى دوائرهم بحماة نحو 118800 ليرة وفق التعرفة الجديدة التي أصبحت 2100 ليرة للسرفيس وكانت 800 ليرة، أي 4200 ليرة ذهاباً وإياباً، يضاف إليها 1200 ليرة أجرة نقل داخلي من دوائرهم بحماة للكراج الغربي.

وذكر موظفون من أبناء مدينة مصياف في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أجرة السرفيس لحماة كانت 1000 ليرة وأصبحت بعد تعديل سعر ليتر المازوت 2675 ليرة ولكن معظم السائقين يأخذون 3000 ليرة، وهو ما يعني أنهم سيدفعون بالشهر نحو 158400 ليرة مع أجرة النقل الداخلي بحماة.

هذا وكشفت دراسة محلية أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع، بعد القرارات والإجراءات الأخيرة، من حوالي 6.5 مليون ليرة في شهر تموز الماضي، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية حاليًا.

وبحسب الدراسة، فإن الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 (92,970 ليرة) كان قادراً على تغطية حوالي 2.3% من وسطي تكاليف المعيشة.

وأما الآن وبعد ارتفاعه اسمياً بنسبة 100% (أصبح 185,940 ليرة)، بات غير قادر - نتيجة الارتفاعات المبدئية للأسعار التي لم تنتهي وتستقر بعد - سوى على تغطية 1.7% من وسطي تكاليف المعيشة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14401 للشراء، 14622 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13350 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14658 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14720 للشراء، 14833 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية بـ 10700 ليرة للدولار الواحد مقابل الدولار الأمريكي ، واليورو بـ 11619.67 في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق لدى نظام الأسد انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب في السوق السورية.

وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 730 ألف ليرة سورية، و 729 ألف ليرة للشراء، وكذلك سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 625714 ليرة وسعر شرائه بـ 624714 ليرة.

وبحسب الجمعية تم تحديد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة سورية.

وكانت الجمعية حددت في وقت سابق اليوم سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 750 ألف ليرة وسعر شراء 749 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 642857 ليرة و641857 ليرة سعر شراء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن اجتماع حاكم مصرف النظام المركزي وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة، للتأكيد على أهمية ضبط سعر الصرف، لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج.

وادعت وضع خطة عمل المرحلة القادمة لناحية دعم القطاع الإنتاجي والمحافظة على استقرار سعر الصرف، ومناقشة أهمية ضبط سوق القطع الأجنبي وعدم التساهل مع المخالفين والمضاربين والمهربين لما يمثلونه من تخريب وعبث بالاقتصاد الوطني.

فيما تشير تقديرات ارتفع الحد الأدنى للمعيشة، لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد بمناطق سيطرة نظام الأسد إلى نحو 6.5 ملايين ليرة سورية، خلال الشهر الحالي، بعدما كان نحو 4.1 مليون ليرة مطلع الشهر الماضي.

وقالت صحيفة محلية إن من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للمعيشة لاحقاً لأن الأسعار في الأسواق لم تستقر بعد رفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب مؤخراً، ومن المرجح استمرارها بالارتفاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقدرت الحد الأدنى للرواتب، قبل الزيادة (93 ألف ليرة) وبعدها (نحو 186 ألف ليرة)، يغطي بحدود 5% فقط من التكاليف الأساسية للمعيشة، بافتراض عمل شخصين في الأسرة، وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة، بزيادة بلغت 58.3% مقارنة بالشهر الماضي.

وحسب المحلل الاقتصادي فراس شعبو، فإن زيادة الرواتب بمناطق سيطرة نظام الأسد مؤخراً بنسبة 100%، تزامناً مع إلغاء دعم أسعار المحروقات، خفضت فعلياً القوة الشرائية للأجور بنسبة 25%، الأمر الذي تسبب في "فوضى التسعير" بالأسواق.

وقال إن موجة الغلاء الحالية التي تشهدها الأسواق، مرتبطة بتحرير أسعار المحروقات، مؤكداً أن السوريين سيواجهون موجة ثانية مطلع الشهر المقبل بعد تطبيق قرار زيادة الرواتب.

وأكد مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، أن زيادة المعروض من الليرة تساهم في خفض قيمتها، واعتبر أن "من الطبيعي" أن يحمل قرار زيادة الرواتب "أثراً تضخمياً، وينعكس بشكل مباشر على أسعار صرف" الليرة السورية.

ورأى استشاري تطوير الأعمال والاستثمار فراس شحادة، أن معالجة ملف الدعم الحكومي لأسعار بعض المواد والسلع من أجل إعادة توزيع الدخل في سوريا، اصطدمت بمؤثرين: انخفاض كفاءة المؤسسات المسؤولة عن إدارة الملف، والتوقيت غير المناسب.

وقال إن معالجة الدعم أثرت سلبياً في عدالة التوزيع من جهة، وأدت إلى رفع تكلفة الإنتاج وساهمت في رفع معدلات التضخم من جهة ثانية، وأشار إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات صدر خلال "الشهر الأصعب" على السوريين، الذي يتزامن مع موسم "المونة" والاستعداد للمدارس.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15779 للشراء، 16002 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15833 للشراء، و 16057 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16111 للشراء، 16225 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تغيرات جديدة حسبما نشرت جمعية الصاغة في دمشق فإن سعر غرام الذهب حيث بلغ عيار 21 قيراطاً مبيع: 790,000 ألف ليرة وشراء: 779,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً، مبيع: 677,000 ليرة وشراء: 668,000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن تاجر القرطاسية "ناصر نعمان" تقديره أن أسعار القرطاسية ارتفعت بنسبة 80 بالمئة خلال شهر وتضاعفت عن العام الماضي بنسبة 200 بالمئة، مشيراً إلى أن الأسعار تتقلب بشكل مفاجئ.

وهذا ما انعكس على الحركة التي باتت ضعيفة بصورة كبيرة، معتبراً أنه وللأسف كل عام تتزامن الأزمة مع بداية العام الدراسي، وأضاف أن المقتدر يحاول أن يشتري الآن خوفاً من صعود الأسعار فيما بعد.

مشيراً إلى أن تكلفة قرطاسية تلميذ ابتدائي وبالحد الأدنى تتراوح بين 300-500 ألف ليرة سورية، أما عن البيع بالدين فقال إن ذلك غير ممكن كون الارتفاع مستمر بالأسعار وبالتالي لن يقدر التاجر على تعويض ما باع بالدين.

وتوقع أن يتحرك الطلب خلال الأسبوع القادم ويحدث ضغط كبير على الأسواق خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن 80 بالمئة من القرطاسية مستوردة، أما بالنسبة للجودة باتت تترواح من الأدنى للأعلى لتلبية كل الاحتياجات وذلك بسبب الغلاء الفاحش.

وذكر موقع اقتصاد بأن الأسعار في الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، واصلت ارتفاعها، لتسجل أرقاماً كبيرة تفوق قدرة المواطن وتاجر المفرق الشرائية، وهو ما انعكس بالجمود على الحركة التجارية، التي أصبحت في حدودها الدنيا.

وارتفع سعر كيلوغرام السكر ليصل إلى 14 ألف ليرة في سوق البزورية لنصف الجملة وذلك بعد أن وصل سعر الكيس زنة 50 كغ إلى 700 ألف ليرة وبالتالي اختلفت عمليات بيع الكيلوغرام بالمفرق لتتراوح بين 15 و17 ألفاً، فيما تجاوز سعر كيلوغرام السكر المغلف منه 20 ألفاً.

وبلغ سعر تنكة زيت الزيتون زنة 16 كغ مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة وسعر تنكة زيت عباد الشمس 500 ألف وتنكة السمنة 520 ألفاً وسعر تنكة زيت الصويا 460 ألفاً.

وارتفع سعر الكيلوغرام من الأرز ليبلغ 32 ألف ليرة وذلك بعد أن سجل سعر الكيس زنة 20 كيلوغراماً من الأرز ليصل لـ 650 ألفاً، بينما وصل سعر الكيلوغرام عند باعة المفرق لـ40 ألف ليرة.

وارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً عن أسعار الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى ما قبل مرسوم زيادة الرواتب ورفع أسعار المشتقات النفطية، لافتة إلى أن السكر ارتفع بمقدار 100 ألف ليرة للكيس (بالجملة زنة 50 كغ)، وارتفعت تنكة السمنة النباتية بمقدار 75 ألفاً حيث كانت 435 ألفاً.

وسجل زيت النخيل ارتفاعاً بمقدار 65 ألفاً وزيت عباد الشمس بمقدار 75 ألفاً وزيت الصويا بمقدار 60 ألفاً حيث سجل سعر 400 ألف.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مصادر قولها، أن واقع السوق أصبح مختلفاً لناحية الأسعار فبالرغم من توفر البضائع إلا أن البيع في حدوده الدنيا وكل طلبية تكلف تاجر المفرق مبالغ كبيرة وبالتالي فهو يشتري بالحدود الدنيا لإمكاناته.

وبينت المصادر أن أقل عملية شراء لبائع المفرق تكلف بالحدود الدنيا 5 ملايين ليرة لكي يستطيع أن يستجر بضاعة تسهم في جر رجل المستهلك إلى محله وهذا ينعكس سلباً على باعة نصف الجملة.

وأعاد بعض الباعة ضعف الإقبال على الشراء إلى ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن ضعف الحركة في السوق يعود لعزوف بعض المستهلكين عن الشراء المباشر من السوق.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14600، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15885 للشراء، 16108 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15945 للشراء و 16168 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15050 للشراء، و 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16380 للشراء، 16494 للمبيع.

ويسجل سعر صرف التركية في إدلب، مستقراً، ما بين 562 ليرة سورية للشراء، و572 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.12 ليرة تركية للشراء، و27.12 ليرة تركية للمبيع.

وتذبذبت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة خلال تعاملات يوم أمس الأحد، لكنها أغلقت في حصيلة التعاملات اليومية، على ارتفاع، مقارنة بأسعار إغلاق اليوم السابق، في دمشق وحلب.

كان مصرف النظام المركزي، التابع للنظام، قد رفع سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 200 ليرة، ليصبح بـ 10900 ليرة، في الوقت الذي يسجل فيه الدولار في السوق السوداء 15 ألف ليرة.

وحسب نشرة الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد يسجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 765 ألف ليرة، وسعر شراء 764 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 655714 ليرة، وشراء 654714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة، حيث ارتفع الغرام يوم أمس في السوق السورية 30 ألف ليرة سورية.

من جانبها أعلنت حكومة نظام الأسد عن موافقة  رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية والصحية وتضمنت:

ومنها المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، والعقد المبرم بين مشفى المواساة الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع ريف دمشق.

يضاف إلى ذلك العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب والشركة العامة للطرق والجسور، مع تأييد مقترح وزارة الزراعة بالسماح بتصدير مادة ورق الغار ولكافة المصدرين ممن لديهم مستودع مرخص أصولاً، وفق شروط محددة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن الأسواق السورية تعيش مؤخرًا حالة من الاضطراب والفوضى بعد صدور قرارات تتعلق برفع أسعار المحروقات والدعم عن مادة البنزين، إلى جانب قرار المصرف المركزي بزيادة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وهذه التحركات المالية والنقدية أثارت تساؤلات وانتقادات حادة حول دور مجلس النقد والتسليف وحاكم مصرف النظام المركزي في توجيه سياساتهم وتوضيحها للجمهور، يرتبط هذا الموضوع بتحديات متعددة تواجهها السورية في الوقت الحالي، والتي تتطلب تدابير واضحة وشفافة لمعالجتها.

ومن الملفت للانتباه أن حاكم مصرف النظام المركزي يبدو أنه لا يعتبر الشعب موجودًا، حيث لم يظهر أمام الجمهور لتوضيح السياسات المالية والنقدية وشرح ما يجري لسعر الليرة، هذا الغياب يثير التساؤل حول مهنيتهم في التعامل مع السياسة النقدية وقدرتهم على استيعاب ومعالجة تداعيات القرارات المالية.

ويعتبر التواصل مع الجمهور وسيلة أساسية في إدارة السياسة النقدية، حيث يمكن للمركزي النقدي التوضيح للمجتمع حول أهدافه والتحديات التي يواجهها وكيفية التعامل معها، يعزز التواصل الشفاف الثقة بين الحكومة والجمهور ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتطرح قرارات رفع الدعم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتتطلب دراسات دقيقة وتحضيراً جيدًا قبل تنفيذها. من المهم توجيه تأثيرات هذه السياسات على الفئات المتأثرة وتوفير بدائل للمواطنين قبل تنفيذها، وذلك لتجنب تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتتطلب التحركات المالية والنقدية الشفافية والتوضيح للجمهور، وهو ما يندرج ضمن مسؤوليات الحاكم والمصرف المركزي، غياب التواصل وعدم شرح تفاصيل القرارات يجعل الشعب يشعر بالارتباك والتخبط، مما يؤثر سلبًا على الثقة بالسياسات المالية والنقدية.

وتحتاج سياسة دعم الإنتاج إلى خطة عمل واضحة ودقيقة، وتحقيق وفورات في الميزانية لتغطية تلك الدعم. يجب أن ترتكز هذه السياسة على تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن في معدلات الرواتب والأجور.

ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والنقدية في سوريا، يجب أن يكون لدى الحاكم المركزي دور فاعل في التواصل مع الجمهور وتوضيح السياسات والقرارات، يتطلب تحقيق الشفافية والتفاعل مع المواطنين وشرح الإجراءات لتعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث يباع كيلو لحم الغنم بسعر 100 ألف ليرة، وكيلو لحم العجل بسعر 90 ألف ليرة سورية، وكانت مديرية حددت 33 ألفاً للكيلو الواحد من لحم الغنم، و28 ألفاً للكيلو الواحد من لحم العجل.

وذكر معاون وزير المالية "منهل هناوي"، أنه بناء على تعديل جداول الأجور الشهرية أصبح سقف العامل من الفئة الأولى 312,940 ليرة بدلاً من 156470 ليرة وقياساً عليه تكون سقوف الأجور لمختلف الفئات هو ضعف ما كانت عليه وهو ما يعادل الزيادة 100 بالمئة

وقال رئيس هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، إن الهيئة تشجع الناس على طلب الفاتورة من أي منشأة سياحية فهي حق المستهلك ويجب أن يعلم ماذا تم الاقتطاع منه علماً أنه يوجد في نهاية الفاتورة رمز استجابة سريع QR يمكن للمستهلك قراءته من خلال التطبيق.

وذلك لمعرفة فيما إذا تم توريد هذا الرسم  إلى الإدارة الضريبية مع العلم أننا نعطي صاحب المنشأة السياحية بنهاية الشهر مهلة 10 أيام لتوريد هذه الرسم، وقد  رسم الانفاق الاستهلاكي يستهدف مجموعة محددة من السلع والخدمات ، و يذهب إلى الموازنة العامة للدولة.

علماً أن المنشات السياحية تقسم إلى عدة أنواع حيث تخضع خدمات الملاهي والنوادي الليلية لرسم إنفاق قيمته 20% لايوجد تعديل على ضريبة الدخل لكن يوجد تعديلات فيما يخص تخفيف المعدلات الضريبية وتوسيع الشريحة الضريبية ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ حيث سجلت 15 ألف مقابل الدولار الأمريكي في بعض المناطق وتجاوزت ذلك في مناطق أخرى، كما خفض مصرف النظام قيمة الليرة وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية، اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15985 للشراء، 16208 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16094 للشراء، و 16316 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 16100 للشراء، و 16200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 17508 للشراء ، 17622 للمبيع.

وحسب نشرة الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد يسجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 765 ألف ليرة، وسعر شراء 764 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 655714 ليرة، وشراء 654714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة، حيث ارتفع الغرام يوم أمس في السوق السورية 30 ألف ليرة سورية.

في حين وصل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 21 قيراط في الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى 880,000 ليرة سورية، بعد أن كان أمس السبت بـ825,000 ليرة، بحسب محلات صاغة.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

وحسب المرسوم تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية  البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته.

وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، على أن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وقالت وزارة الاقتصاد لدى النظام أنه لاصحة لما يتم تداوله حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونس والجزائر، وفيما يتعلق بمنع تصدير المادة يتم حالياً دراسة القرار المناسب من قبل الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية.

وكشف موقع "اقتصاد" المحلي في مقال له عن هجوم شنه عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، محمد خير العكام، حيث انتقد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع الرواتب بنسبة 100 بالمئة، مؤكداً أن ما قامت به الحكومة هو لتغطية العجز في موازنتها وليس لدعم حياة السوريين المعيشية كما ادعت.

وأشار في حديث مع إذاعة الموالية للنظام، إلى أن زيادة الرواتب الأخيرة لا تتناسب مع مستوى الأسعار في الأسواق، والتغيرات التي طرأت على سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة لا يمكن لأحد أن يتحملها، ولا يمكن تحمليها للمواطنين، حيث تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 130 بالمئة.

وذكر أن زيادة الرواتب 100 بالمئة رافقها ارتفاع للمازوت 170 بالمئة، وبالتالي طغت على الزيادة، مشيراً إلى أن مستوى الرواتب كان قليلاً جداً، ولا يجب أن تترافق الزيادة مع رفع أسعار المحروقات، إلى جانب الخلل الكبير في ضبط سعر الصرف، ويجب أن توجه الحكومة جهودها في هذا الاتجاه.

وأضاف، "لست راضٍ عن القرارات الأخيرة، وبعد طول انتظار واجتماعات كانت النتائج غير مرضية، وفي الجلسة القادمة سنسأل الحكومة عن هذه القرارات، خاصة أن انعكاساتها ستظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً: "هذه الزيادة هي لتغطية عجز الحكومة وليست لتحسين معيشة المواطنين، وما يجري الآن سيأخذنا إلى المزيد من الركود والتضخم".

ونوه إلى أن الحل الذي اتخذته الحكومة هو الأسهل، وكان يجب البدء برفع الدعم عن المواد الأقل تأثيراً على المواطن ولكن البدء بمادة تدخل في جميع السلع أمر غير صحيح لأن تأثيرها على الناس كبير جداً، لافتاً إلى أنه سبق وطرح في المجلس عدة حلول لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين كان من المفترض أن تلاحق مظاهر الفساد العلنية بدءاً من بيع البنزين على الطرقات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، أن الليرة السورية سجلت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15768 للشراء، 15990 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15876 للشراء، و 16099 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15200 للشراء، و 15300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16529 للشراء، 16643 للمبيع.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية بنسبة 215 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 31 في المئة على أساس شهري.

وقال "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، في تقرير له مؤخرا إن الليرة السورية خسرت خلال العام الحالي، 51% من قيمتها، و69% خلال عام، و95% منذ أواخر 2019.

هذا وقدر صحفي اقتصادي موالي أن الليرة تراجعت بأكثر من 330% منذ أن تسلمت حكومة نظام الأسد الحالية مهامها، وأكد محللون أن التجار في سوريا يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق السوداء، أي أن الدولار في التعاملات الفعلية بات يلامس 18 ألف للدولار.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

في حين رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الذهب بقيمة 30 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام على استقرار سعر المعدن الأصفر.

وحسب نشرة الصاغة اليوم السبت فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 765 ألف ليرة للمبيع و764 ألف ليرة للشراء، وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين و600 ألف ليرة سورية.

وكذلك سجل سعر الأونصة عيار 995 ارتفع إلى 28400000 ليرة سورية، ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وتشدد جمعية الصاغة لدى النظام باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وزعمت أن "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

بالمقابل أعلن ما يسمى بـ"مصرف الإبداع للتمويل الأصغر"، لدى نظام الأسد عن قروض زعم أنها دعم الأسر والطلاب في تمويل احتياجاتهم التعليمية، حيث تستهدف قرض التعليم الجامعي إلى تمويل تكاليف التعليم الجامعي بما في ذلك مصاريف المشاريع ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وقدر المصرف قيمة القروض تصل إلى 12 مليونا وتمتد مدة التسديد لـ 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 18 في المئة، وصرح "أديب شرف"، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن هذه القروض متاحة لجميع الأسر دون استثناء في جميع المحافظات، بهدف تقديم الدعم المالي لهم في تأمين المستلزمات التعليمية لأطفالهم وأبنائهم في مختلف المراحل العمرية.

وزعم أن عملية تحديد قيمة القرض ومدة التسديد والأقساط تتم وفقاً لدخل العائلة، مؤكداً أن الدخل لا يتم احتسابه فقط على أساس الراتب الشهري، بل يأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة، وأضاف أنه سيتم تحديد عدد الكفلاء بناءً على دراسة للطلب.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إنه منذ القرار الأخير بزيادة الرواتب في سوريا وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر، وهكذا فقد ارتفعت أسعار البزورات والموالح بنسبة كبيرة بلغت حوالي 100٪، وارتفع البن بدوره فتجاوز الكيلو الواحد الـ 100 ألف ليرة.

وبحسب عدد من أصحاب المحامص في دمشق فإن الإقبال على شراء هذه الأصناف بات ضعيفا جداً والشراء بات بالأوقية ونصف الأوقية بعد أن كانت الناس تشتري بالكيلو، وفق موقع إعلام تابع لنظام الأسد.

وبلغ سعر كيلو البزر (دوار القمر) 45 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو الفستق الحلو والمالح لـ 50 ألف ليرة سورية، والبزر الأبيض نوع أول وصل لـ 75 ألفاً، أما بزر الكوسا فقد سجل 100 ألف للكيلو.

بينما بلغ سعر كيلو البزر الأسود البلدي 60 ألف ليرة، وكيلو البزر الإيراني   65 ألفاً، وكيلو القضامة المغبرة والمالحة  35 ــ 40 ألفاً، أما الذرة المالحة فقد وصل الكيلو منها إلى 60 ألف ليرة. 

ونقل الموقع عن أحد العاملين بمحمصة بدمشق، أن حركة البيع بالضعيفة والمعدومة أحياناً، وقد تنشط في الأعياد والمناسبات الخاصة، مضيفاً أن "معظم الناس تطلب البزر والفستق بـ 10 آلاف أو أكثر بقليل فمعظم الأسعار باتت لا تناسب ذوي الدخل المحدود". 

إلى ذلك ارتفع سعر كيلو البن في أسواق دمشق وريفها، إذ سجل وسطي سعر كيلو البن 100 ألف ليرة سورية، ما يقدر بنصف راتب موظف حكومي وسطياً.

وتبدأ أسعار البن عند 90 ألف للكيلو في منطقة صحناياً مثلاً وصولاً لـ 110 ألف، وتصل لـ 120 ألف في جرمانا ومناطق عدة أخرى، وتزيد لـ 160 ألف في محال معينة بمنطقة المالكي والجسر الأبيض.

وأوضح بعض بائعي البن، أن كيلو القهوة أصبح عبئاً إضافياً على الأهالي وأن غالبية الزبائن تفضل شراء كمية قليلة منها حتى أقل من (وقية)، حيث يوجد كثير منهم يشتري بمبلغ 5 أو 10 آلاف فقط، وأن ارتفاع سعر كيلو القهوة يعود لتغير الأوضاع الاقتصادية وغلاء جميع المنتجات الغذائية. 

وأردف آخرون أن سعر القهوة المعلبة أكثر غلاءً من بيعها في البزورية مثلاً، حيث وصل سعر نصف كيلو القهوة المعلبة من إحدى الشركات إلى 60 ألف ليرة سورية، وأن ما يؤثر على سعر القهوة اسمها ونوعها، أي يوجد أنواع منها تفرض سعرا قويا وتحظى بإقبال، لكن الوضع العام حالياً غير إيجابي. 

هذا وقدرت مصادر موالية أن ارتفاع الألبسة شهد مستويات قياسية وذكرت أن أسعار اللباس الرسمي في مناطق سيطرة نظام الأسد وصلت مبالغ مالية كبيرة، حيث أن سعر البدلة الرسمية مع ربطة العنق تبلغ نحو  مليون و 400 ألف ليرة وسعر الحذاء مايقارب نصف مليون ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، خلال إغلاق اليوم الخميس حالة من التحسن النسبي، مقارنة بإغلاق أمس إلا أنها لا تزال تلامس حاجز 16 ألف ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 15300، وسعر 15500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16639 للشراء، 16861 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 15600 للشراء، و 15800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16966 للشراء، و 17188 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 16100 للشراء، و 16200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 17513 للشراء، 17627 للمبيع.

ويوم أمس قدر موقع اقتصاد بأن الليرة السورية تراجعت بصورة قياسية خلال يومين، وخسرت نحو 11.5% من قيمتها إذ ارتفع الدولار في دمشق، 1600 ليرة سورية.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 574 ليرة سورية للشراء، و584 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.08 ليرة تركية للشراء، و27.08 ليرة تركية للمبيع.

وأعلن معاون وزير المالية لدى نظام الأسد تعديل أو رفع سقوف الأجور بالنسبة للعاملين الذين بلغوا سقوف فئاتهم يحتاج إلى صك تشريعي خاص، وهناك مشروعاً لصك تشريعي لرفع الحد المعفى من ضريبة الدخل بما يعادل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والذي أصبح مع الزيادة الحالية 185,940 ليرة.

وقال وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "محمد خليل"، في لقاء مع الإعلام الرسمي أن الكثير من العقوبات والإجراءات التي خنقت الاقتصاد السوري كانت تستهدف القطاع المالي، وتحديداً قيمة الليرة وسعر الصرف، وكثير مما حدث خلال الحرب من تدمير للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج كان يستهدفها أيضاً.

وأضاف، "وحالياً هناك حرب إعلامية كبيرة وشائعات كثيرة الغاية منها بث الهلع والذعر لدى الناس بأن هناك سيناريوهات عسكرية واقتصادية ضد سوريا، كل هذا يحرض المضاربين فيقومون بفورة مضاربة تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، لكنها كما قلنا فورات لأن ارتفاعات الشق الاقتصادي الحقيقي مقروءة وواضحة، وهي متتابعة وليس مفاجئة" 

وقال أيضا، "إن الإجراءات الأخيرة على مستوى القرارات التي صدرت أمس الأول لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل على العكس تماماً لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم، وفي الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي".

وتابع في لقاء مع الإعلام الرسمي "ولكن السعر الموازي ليس ثابتاً ولا محدداً، وللمصرف المركزي حسابات وسياسات ولا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوطاً بل غشاً"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به، والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة، إضافة إلى السعي لتخفيض العجوزات العامة للدولة، ومنذ بداية شهر شباط الماضي كان هناك جملة من الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي في سوريا.

وخاصة القطاع الصناعي أحدثت ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال ولكن الزلزال وتبعاته أخر استكمال بعض الإجراءات، وفي نهاية شهر أيار كان هناك إجراءات أخرى منها ما يتعلق بمراجعة عمل منصة تمويل المستوردات، حيث تم اعتماد مجموعة من قوائم المواد وهي ليست ثابتة بل عرضة للتغير حسب ضرورات واقع سعر الصرف وأولويات المواد وواقع توافرها في الأسواق.

وكان هناك أيضاً مراجعة لواقع المستوردات فتمت مراجعة القوائم الخاصة بالمستوردات وحذف مجموعة من المواد، للوصول إلى الحدود الدنيا التي تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الاستهلاكي والإنتاجي، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، فأعطى نتائج إيجابية في الأعوام الثلاثة السابقة بمستوى حجم مستوردات 4 مليارات يورو قياساً بمستويات أعلى في الأعوام التي سبقتها.

لافتاً إلى تراجع واضح بعد مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض المستوردات لحدود 1.8 مليار ليرة في نهاية الشهر الماضي، ومن الإجراءات التي تحدّث عنها خليل أيضاً، مراجعة المرسوم 3 الخاص بالتعامل بالقطع الأجنبي، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.

وغيرها الكثير من الإجراءات التي ستكون موجودة في الأيام القادمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة في الفترة الماضية، واعتبر أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى.

لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب، وقدم استعراضاً لسنوات ما قبل 2011 التي كانت تشهد نمواً اقتصادياً، موضحاً أنه كان هناك خلل في مجالات بنيوية للاقتصاد ومنها ما يتعلق بمعالجة العجوزات الناتجة عن الدعم وآلياته المستمرة حتى اليوم.

واعتبر أن سوريا من أكثر دول العالم في تقديم أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلاً للدعم تقريباً، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم، وصحيح أنه كان هناك موارد وإمكانات في تلك الفترة لكن لم يتم معالجة موضوع الدعم الذي كان يستفيد منه الغني أكثر من الفقير، وليس كذلك فقط.

بل كان يستفيد من دعم المشتقات النفطية والخبز كل دول الجوار عبر تهريب موادنا المدعومة إليها، كل ذلك كان يرتب على مالية الدولة عجوزات تراكمية، وهذا جزء يؤثر تضخماً في الواقع الاقتصادي، ويخلق اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد، ثم جاءت الحرب ومفرزاتها والأضرار الاقتصادية التي أدت إلى توسيع الفجوة بين الأسعار ومستوى الدخول.

وعن حجم العجز الذي يسببه الدعم، قدر أنه في موازنة عام 2023 عندما كان سعر صرف الدولار ثلاثة آلاف ليرة، كانت كتلة الدعم أكثر من 9 آلاف مليار ليرة، أما على سعر الصرف الحالي فلا تقل عن 48 ألف مليار ليرة، وبعد شراء المواد الواجب توافرها وطرحها في السوق، يعود للدولة قسم صغير جداً من كتلة الدعم.

هذا غير الهدر والفساد والكثير من الأمور الأخرى، وبهذا الشكل فإن مالية الدولة غير قادرة على الاستمرار، وزعم أن إعادة هيكلية الدعم تأخرت لسنوات، وكل تأخير جديد ستكون تكلفته على الناس والاقتصاد الوطني أكبر بكثير، وهذا يجعل المالية العامة للدولة عرضة للانهيار، أي إن إجراءات إعادة هيكلة الدعم واجبة وضرورية وليست خياراً.

وحول موضوع الضرائب المقتطعة من الرواتب بعد الزيادة، أوضح أن الضرائب حق للدولة فهي تقدم من خلالها خدمات للمواطنين، وتدفع جزءاً منها للرواتب والأجور، كاشفاً عن مشروع قانون موجود في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى راتب بدء التعيين.

وحول ما يشاع عن احتمال انهيار الاقتصاد السوري، قال: إن الشائعات ذاتها كانت موجودة في بداية الحرب، ومع ذلك ورغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة، لكن الاستمرار يحتّم علينا اتخاذ قرارات صعبة، وما يتم القيام به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وتم البدء بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل.

بالمقابل فرضت إدارة المدينة الجامعية في حمص التابعة لحكومة نظام الأسد، غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، على كل طالب في الوحدة 11، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكرت مصادر أن سعر كيلو السكر تخطى 18 ألف ليرة سورية بمعدل 900 ألف ليرة لكيس السكر وزن 50 كغ، بينما وصل سعر كيلو السمنة النباتية 25 ألف ليرة بمعدل 400 ألف ليرة للتنكة وزن 16 كغ.

بينما بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 23 ألف ليرة، وسعر كيلو الأرز القصير 20 ألف ليرة. وأشار مراسلنا إلى أن ارتفاع الأسعار شمل أيضاً زيت الزيتون الذي تخطى سعر صفيحته حاجز المليون ونصف ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

هوّت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء، وسجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصلت في بعض المناطق إلى حاجز 16 ألف ليرة سورية، وسط قفزات للدولار بشكل كبير جدا على حساب الليرة السورية.

وقدر موقع "اقتصاد" المحلي بأن سعر صرف الليرة السورية انهار بصورة متسارعة، مشيرا إلى أن الدولار تراوح في مناطق سيطرة النظام السوري بين 15,200 ليرة شراءً، و15,300 ليرة مبيعاً، فيما لفتت شركات صرافة محلية بأن الدولار تجاوز 15,800 خلال تعاملات اليوم وبلغ 16 ألف في بعض المناطق.

فيما بلغ اليورو ما بين 16,280 ليرة شراءً، و16,380 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 543 ليرة سورية للشراء، و553 ليرة سورية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر حلّق الدولار ليصبح ما بين 15,300 ليرة شراءً، و15,400 ليرة مبيعاً، أما في مناطق سيطرة قوات "قسد"، ضمن الحسكة والرقة سجل الدولار ما بين 15,400 ليرة شراءً، و15,500 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 559 ليرة سورية للشراء، و569 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 26.06 ليرة تركية للشراء، و27.06 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه لم يعدل نظام الأسد نشرة المصارف الرسمية وكان مصرف النظام المركزي قد حدد سعر صرف "دولار الحوالات"، 600 ليرة، خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء، ليصبح بـ 10700 ليرة سورية.

بالمقابل قررت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، رفع تسعيرة الذهب بقيمة 29 ألف ليرة وحددت سعر الغرام الـ 21 ذهب، بـ 734000 ليرة شراءً، و735000 ليرة مبيعاً، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، ليصبح بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة،

فيما حددت الجمعية التابعة لنظام الأسد غرام الـ 18 ذهب، بـ 629000 ليرة شراءً، و630000 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، ليصبح بـ 27 مليوناً و300 ألف ليرة سورية.

وحسب "اقتصاد"، فإنه "بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، حوالي الـ 2:00 ظهراً بتوقيت دمشق، وباعتماد سعر دولار بـ 15000 ليرة وفق الرائج في السوق السوداء بدمشق، يكون السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب، في العاصمة، 817350 ليرة، أي أعلى بـ 82350 ليرة، مقارنة بالتسعيرة الرسمية".

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن السعر المحلي وكما هو محكوم بالسعر العالمي إلا أنه كذلك محكوم بتقلبات سعر الصرف، لافتاً إلى أن هذه التقلبات واضحة للجميع والأسعار في الأسواق متقلبة كما سعر الصرف بالنسبة لكل السلع ولا يخرج الذهب عنها بحال من الأحوال. 

وفي جولة قامت بها صحيفة محلية على مدى الأيام الثلاثة الماضية في أسواق الذهب في الحريقة (بأسواقها الثلاثة) وشارع العابد والمزة، لاحظت غياباً تاماً لأي من الليرات والأونصات في حين تتوفر وبكثافة مختلف القطع الفنية والتي بيعت بعض تصاميمها لدور الأزياء والذهب العالمية. 

وأصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن الوزارة أصدرت أيضاً البلاغ المتضمن التعليمات الواجب اتباعها بشأن صرف الزيادة الناجمة عن تطبيق أحكام المرسومين التشريعيين 11 و12 لعام 2023، والسماح بالتجاوز على الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة عام 2023.

وذكر أنه تم إضافة لذلك إصدار الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمنة تعديل الحد الأدنى والأقصى للرواتب في الأجور انسجاماً مع الزيادة المقررة.

وقدر أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.

وزعم وزير المالية لدى نظام الأسد أن الحكومة تواصل السعي بشكل حثيث ومتواصل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين في الدولة، ورفع الأعباء المالية عن كاهلهم، وفق زعمه.

وأصدرت حكومة النظام قرارات برفع أسعار المحروقات (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل)، وذلك بعد إصدار مرسوم تشريعي يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 %، فيما رفعت أيضا تعرفة النقل والمواصلات لمرة جديدة.

وقال ما يسمى بـ" مشروع جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، أن المنحة الأخيرة التي صدرت في تموز والبالغة قيمتها 400 ألف ليرة لجرحى العجز الكلي، و350 ألف ليرة لتحت الكلي و300 ألف ليرة للجزئي، تحولت بالكامل لجميع مستحقيها.

وحسب منشور للمشروع عبر صفحته على فيسبوك إلى أنه بإمكان الجرحى المنضمين إلى المشروع مراجعة حساباتهم المصرفية لاستلام المنحة وإخبار المشروع عبر بريد الصفحة في حال وجود أي مشكلة حالت دون حصولهم عليها.

ولفت إلى أن منحة عيد الأضحى التي صدرت في حزيران الماضي والبالغة قيمتها 200 ألف ليرة لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي و150 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي حدث تأخير في تسليمها لبعض الجرحى نتيجة نقص بياناتهم، حيث تمت معالجة الأمر مع الجهات المعنية وستكون في حساباتهم الشهر القادم، وفق تعبيره.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.