سجّلت الليرة السورية اليوم الأربعاء، تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الرئيسية، حيث اقتربت من 13 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كانت تسجل بين 13900 و14000 ألف ليرة سورية.

وجاء هذا التحسن دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 13300 ليرة شراءً، و13450 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة حلب تراوح بين 13550 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في حمص حماة وسط سوريا مسجلا أسعار تراوحت بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 497 ليرة سورية للشراء، و507 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.26 ليرة تركية للشراء، و27.26 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل رصد موقع اقتصاد المحلي تصريح عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، حكمت حداد، تضمن توقعات أن تنخفض أسعار الفروج في الفترة المقبلة، بسبب بدء إنتاج الذرة الصفراء المحلية بالإضافة إلى انخفاض سعر الصرف الذي سيؤثر على سعر كسبة الصويا باعتبارها مستوردة.

وذكر أن الكثير من المربين عادوا للتربية في الفترة الأخيرة، بدليل أن سعر صوص الفروج وصل إلى 6500 ليرة بعد أن كان يباع منذ نحو شهر بـ 2000 ليرة، نتيجة قلة التربية، مضيفاً بأن سعر كيلو الفروج الحي من أرض المدجنة انخفض ووصل لحدود 22 ألف ليرة بعد أن وصل سعره منذ نحو شهر لحدود 25 ألفاً.

وعن أسباب استمرار صعود سعر الفروج المشوي والبروستد الذي وصل في بعض المحال لحدود 100 ألف ليرة رغم انخفاض سعر الفروج في السوق واستقرار سعره، أفاد أن هناك استغلالاً واضحاً من أصحاب محال بيع الفروج المشوي والبروستد الذين يتخذون ارتفاع أسعار الزيت النباتي والغاز ذريعة لتحقيق أرباح غير منطقية.

لافتاً إلى أن تكلفة الفروج المشوي أو البروستد لا تزيد على 60 أو 65 ألف ليرة، فلماذا يباع بسعر 100 ألف ليرة؟ وطالب بتشديد الرقابة التموينية على هذه المحال التجارية بشكل دوري، لأن تسعيرة التموين منصفة وفق وصفه، ولا يجوز تجاوزها.

وبالنسبة للأعلاف المستوردة لفت حداد إلى أن مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا متوفرتان في السوق وانخفض سعرهما منذ نحو الشهر تقريباً نتيجة انخفاض الطلب عليهما مؤخراً بسبب قلة التربية وتراجع سعر الصرف إذ إن كيلو الذرة الصفراء انخفض من 5200 ليرة إلى 4700 ليرة.

وكيلو كسبة الصويا انخفض من 12500 ليرة إلى 10500 ليرة، موضحاً أن أسعار الأعلاف في لبنان أصبحت اليوم قريبة من أسعارها في سوريا، فيما تحدث الموقع ذاته عن حالة محيرة تشهدها السوق السورية مع مادة الموز، التي تؤكد جميع المصادر الأهلية والمحلية أن ما هو موجود في الأسواق منه.

إنما هو منتج محلي مصدره من طرطوس، إلا أنه يباع في الأسواق السورية بأكثر من 50 ألف ليرة للكيلو، وقد يصل إلى 80 ألف ليرة، وفق تأكيد صحيفة "البعث" التابعة للنظام، ما يعني أكثر من أربعة أضعاف سعره في الأسواق العالمية التي يباع فيها الكيلو بنحو دولار واحد.

وحاولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تستفهم سبب هذا الارتفاع عبر لقاء عدد من المعنيين في سوق الهال، والذين أكدوا من جهتهم بأن الموز الموجود في الأسواق ليس مهرّباً وغير مستورد وإنما مصدره من طرطوس، وذو نوعية عادية، مشيرين إلى أن قلة الإنتاج ربما هي السبب في ارتفاع أسعاره.

وأشار عدد من التجار بأن سعر الكيلو في سوق الهال لأفضل الأنواع لا يتعدى الـ 30 ألف ليرة، وأن من يقوم برفع الأسعار هم أصحاب المحال التجارية، الذين يحققون أرباحاً هائلة، تفوق المنتج وتاجر الجملة بأضعاف مضاعفة.

وعلى عكس ما ذهب إليه تجار سوق الهال، أكد المستشار الفني في غرفة الزراعة، عبد الرحمن قرنفلة، أن أغلب أصناف الموز الموجودة في السوق حالياً مصدرها التهريب، فالموز المزروع في طرطوس ليس الصنف الوحيد الموجود في السوق، رغم أن المناخ في منطقة الساحل مناسب جداً للتوسع بهذه الزراعة.

وأكد أن ارتفاع سعر المادة اليوم (يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 50 إلى 80 ألف ليرة سورية) يعود لقلة المعروض منها، في حين سينخفض سعرها مع أي قرار استيراد لها، واعترف مسؤول موالٍ، في وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بأنه، لو لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألف ليرة تقريبا، في إطار تبرير ارتفاع سعر المادة في السوق.

ووصل سعر كيلو الموز على البسطات في أسواق حلب إلى40 ألف ليرة، مع ارتفاعه بشكل أكبر في المحلات، وقال مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بحلب ممدوح ميسر، مع دخول الموز اللبناني، الذي تعتمد عليه الأسواق المحلية انخفض السعر إلى حدود 37 – 40 ألف ليرة.

بالتالي عند توريد كميات أكبر وطرحها في السوق كما هو متوقع سينخفض سعره وينكسر سعر الصومالي، الذي يفضله بعض الناس كنوع من الفتنازيا، مع أن الطعم ذاته، مشدداً على أنه في حال لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألفا تقريبا.

واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جدا وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.

وارتفعت الضرائب على المحال وتجار التجزئة بمناطق سيطرة النظام، بنسبة 1000 بالمائة، وفق تقارير إعلامية موالية، أكدت أن "الثمن" سيدفع من جيب المواطن، وحذر الكثير من أصحاب المحال التجارية والمطاعم الشعبية، من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية..

ويصف التجار أرقام الضرائب بأنها "باهظة" و"قاصمة للظهر" وسط ارتفاع الشكاية حول هذه القضية، وكشف أمين سر جمعية المطاعم، التابعة للنظام، في اللاذقية، عمار أحمد، عن تسجيل حالات إغلاق مؤخرا، وعدم تجديد سوى 5 أعضاء من الجمعية من أصل 400 عضو بسبب صعوبات العمل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على تأمينها إضافة للارتفاع الضريبي "الجنوني" سواء من البلدية أو من المالية. 

وتحدث بأن الحرفي يضطر لشراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء لعدم توافر الغاز الصناعي للحرفيين وبانتظار الموافقة على مقترح بهذا الخصوص، ولفت إلى أن سعر الجرة بين 100 – 170 ألف ليرة، إضافة للمعاناة في تأمين خبز جيد من المخابز بالسعر الحر، فالجودة تتراجع في الخبز بشكل كبير إضافة لارتفاع سعر الخبز السياحي بشكل يومي.  

كما كشف اﻷحمد أن؛ الضرائب ارتفعت نحو 1000 %، وقال؛ "إن ضرائب المالية (دخل مقطوع) كانت في السابق 8 آلاف ليرة ثم ارتفعت إلى 100 ألف ليرة وحاليا إلى مليون ليرة والبعض تصل ضريبته إلى مليون ونصف المليون"، ووصف الضريبة بأنها باتت "ضربا من الخيال". 

وقدر أن ضرائب مجلس المدينة والتي تقع تحت مسمى "خدمات" وصلت حاليا إلى مليون ليرة بعد أن كانت بين 5 – 10 آلاف وارتفعت إلى 100 ألف ليرة لتناطح المليون حاليا، وفق ما سمّوه "تصنيفاً جديدا" لا يدري أحد ما معاييره سواء كان المطعم شعبيا أم غير شعبي. والكلام هنا للأحمد أيضا، وفق ما نقل عنه موقع "الليرة اليوم".

فيما ارتفعت تكلفة تحضير مونة "المكدوس" 1220% خلال خمس سنوات، بحسب تقارير إعلامية موالية مختصة بالشأن اﻻقتصادي فإنه بمقارنة تكاليف صناعة المكدوس بين عامي 2018 و2023، نجد أن الفروق الشاسعة بين العامين، ففي عام 2018، كان سعر كيلو الباذنجان 200 ليرة، والفليفلة 500 ليرة.

وكيلو الثوم 300 ليرة، وليتر الزيت 2500 ليرة، وكيلو الجوز 5000 ليرة، وتابع التقرير "وإذا افترضنا أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان 2000 ليرة، و3 كيلو فليفلة 1500 ليرة ونصف كيلو جوز من الجوز، 2500 ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 1250 ليرة، ونصف كيلو ثوم 1500ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 10 آلف ليرة، لكل 10كيلو".

ويكمل التقرير "اعتادت العائلات وسطيا تحضير 50 كيلو، أي ما يقارب تكلفتها عام 2018 حوالي 50 ألف ليرة سورية"، أما في عام 2023، بلغ سعر كيلو الباذنجان 4000 ليرة، والفليفلة 3000 ليرة، وسعر كيلو الثوم تجاوز 20 ألف ليرة،  وليتر الزيت 26 ألف ليرة، وكيلو الجوز 120 ألف ليرة.

وهذا يعني أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان تحتاج 40 الف ليرة ليرة، و 3 كيلو فليفلة 9000 ليرة، ونصف كيلو جوز من الجوز 60 ألف ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 13 ألف ليرة، ونصف كيلو ثوم 10 آلاف ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 132 آلف ليرة، لكل 10 كيلو.

وبنفس الكمية السابقة، فإن التكلفة خلال العام الحالي  2023 تقدر بحوالي 660 ألف ليرة سورية"، وخلص التقرير للقول إن تكاليف تحضير المكدوس خلال خمس سنوات، ارتفعت 1220%، وهو ما معناه أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250 ألف ليرة، يحتاج لما يقارب راتب ثلاثة أشهر لصناعة 50 كيلو مكدوس، مع بقائه طيلة الشهر خاوي الجيبين دون غذاء او دواء.

وابتعدت الفاصولياء عن موائد السوريين، بمناطق سيطرة النظام، بعد أن حلقت أسعارها في السوق، حيث وصل سعر الكيلو ما بين 45 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية.

ومجددا كان موضوع التصدير أثره السلبي على اﻷسعار، رغم اﻻعتراض على عدم توقيفه من طرف خبراء اقتصاد موالين، وشكوى الناس، واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة أن موضوع الفاصولياء حاليا هو حديث الناس.

وبحسبة صغيرة، فإن تكلفة طبخة الفاصولياء حاليا لعائلة مكونة من 5 أشخاص، باتت تكلف ما يقارب 130 ألف ليرة، فهي تحتاج إلى كيلو فاصوليا بـ 45 ألفا وأوقيتين لحمة هبرة غنم بنحو 55 ألفا، ونصف كيلو رز بـ 15 ألفا، بالإضافة إلى مربى البندورة والسمنة والشعيرة.

هذا وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة محلية إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 185,940 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13350، وسعر 13500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14141 للشراء، 14305 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13450 للشراء، و 13600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14228 للشراء، و 14392 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14546 للشراء، 14657 للمبيع.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، خلال تداولات أمس أن سعر صرف الدولار بدمشق، انخفض بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.09% بمدى يومي بين 13550 و 13700 ليرة.

في حين حدد مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء، سعرا جديدا لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات والصرافة، حيث بلغ 11,200 بدلاً من 10,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد. 

وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن قرار رفع "دولار الحوالات" 300 ليرة جاء رغم انخفاض سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن نشرة الحوالات تطبق عند تصريف الـ 100 دولار من جانب السوريين القادمين إلى البلاد، على المنافذ الحدودية.

ورجح أن النظام يستهدف من هذا القرار جذب جانب أكبر من حوالات المغتربين، لتمر عبر القنوات المرخّصة المتعاونة معه، بصورة تزيد من حصيلة القطع الأجنبي الوارد إلى خزينته، لقاء تصريف تلك الحوالات بالليرة السورية، وعادةً ما يؤدي رفع المركزي لسعر الصرف الرسمي، إلى ارتفاعٍ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

بالمقابل خفضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، نشرة الذهب وحددت سعر الغرام من عيار 21 بـ 725 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أن استقرت أسعار الذهب لعدة أيام وكانت حددت الجمعية الحرفية للصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 بـ743 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الثلاثاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13808 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر الثلاثاء، ما بين 13500 و13600 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وخلال تصريح له قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات "غسان جزماتي"، إنّ أسعار الذهب انخفضت عن الفترة الأخيرة بعد حالة من الاستقرار لسعر الصرف، وفق تعبيره.

وذكر أن انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً إلى جانب استقرار قيمة الليرة السورية حافظ على استقرار سعر الذهب في السوق السورية، لافتاً إلى عدم إمكانية التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية في العالم.

وجدد رئيس الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة القانونية، محذراً المواطنين من عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن أجور الصياغة على كل غرام تتراوح بين 100 إلى 160 ألف ليرة، ورغم تحديد سعر الليرة الذهبية من قبل جمعية الصاغة بسعر 6 ملايين و475 ألف ليرة، يتم بيعها بحوالي 7 مليون و200 ألف، أي أكثر من سعر الجمعية بـ725 ألف ليرة. 

وتزن الليرة الذهبية 8 غرامات من عيار 21، أي سعر الذهب فيها 5 ملايين و936 ألف ليرة، وبالتالي فإن بيعها بسعر الجمعية يزيد من ثمنها 539 ألف ليرة، تحتسب كأجور صياغة.

وبالتالي فإن من يشتري الليرة من عبر مواقع التواصل بسعر 7 ملايين و200 ألف ليرة، سيكون قد دفع أجرة صياغة على كل غرام 158 ألف ليرة، بربح قدره مليون و260 ألف ليرة على الليرة الذهبية الواحدة.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد حدد فيه الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية، التي تقدمها المصارف العاملة.

وقال إن التعميم يلزم المصارف في إطار اعتماد مصفوفة واضحة للعمولات الخاصة بالخدمات، التي تقدمها بالعمل على تصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف تتضمن باقة من الخدمات.

دون التدقيق إذ كانت الخدمات إلكترونية أو غير إلكترونية تتناسب والشريحة المستهدفة، حيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى إدارة حساب تشمل تكاليف كافة الخدمات التي تتضمنها الباقة.

ووفق التعميم يتم توزيع العملاء القائمين ضمن الشرائح الفئات المستهدفة بناء على المنتجات المصممة، حيث يتم الاعتماد في تحديد الشريحة على طبيعة وحجم نشاط العميل، وبما يتوافق مع الشروط المحددة لكل شريحة.

وأما بالنسبة للخدمات المصرفية المقدمة لغير العملاء فتطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف والخاصة بالخدمة المنفذة أو المحددة بقرارات خاصة، وتلتزم المصارف بالسقوف المحددة للعمولة المفروضة على التسهيلات الائتمانية وفق عدة بنود.

وحسب التعميم تلتزم المصارف باعتماد سياسات وإجراءات واضحة وتفصيلية لتسعير الخدمات المصرفية لدى المصرف واتباع منهج واضح لآليات التسعير يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للعملاء وتكاليفها وتزويد مفوضية الحكومة بها قبل نهاية الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم.

كما تلتزم بالعمل على بناء مصفوفة العمولات وفق التكاليف المقدرة المرتبطة بالخدمات المقدمة، والتي سوف يتحملها المصرف بشكل ربعي، حيث يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بتلك المصفوفة المقرة بداية كل ربع، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعريف العملاء بالعمولات والرسوم وأي تكاليف مرتبطة بحصولهم على الخدمات المصرفية وبشكل تفصيلي وواضح.

وذكر المصرف أن إصدار التعميم جاء استناداً إلى الدور المنوط به في الإشراف والتنظيم والرقابة على عمل المصارف وفي إطار العمل الجاري لتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية تعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يحقق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب بالاستفادة منها وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته.

واعتبر المصرف المركزي الخاضع لنفوذ نظام الأسد إلى أن هذا الأمر من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال، ما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين وللمصارف العاملة على حد سواء.

من جانبها سمحت "الإدارة الذاتية"، باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع هونداي 100 إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعا أخرى بعد نحو 9 أشهر على منع الاستيراد.

في حين سمحت بقرار رسمي تصدير المواشي، وحددت الحصة التصديرية، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية العام الحالي، على أن يجري تقييد حركة المعبر بعدد معين من رؤوس المواشي يوميًا، وفق شروط وتعليمات معينة.

في حين ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته خلال شهر أيلول الجاري بنسبة 20%، بزيادة في كل أسبوع تراوحت بين 300 و500 ليرة سورية، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أنّ كل زيادة أسبوعية في أسعار الحليب يواكبها زيادة في أسعار المشتقات، موضحاً أنّ زيادة أسعار الحليب ناتجة عن قلة العرض بسبب قيام المربين بتجفيف المواشي تهيئتها للحمل، وفقاً لجريدة الوطن الموالية.

وقدر أن سعر كيلو اللبنة البلدية في الأسواق اليوم يتراوح بين 28 و30 ألف ليرة سورية، وكيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 38 و40 ألف ليرة، وكيلو الجبنة الشلل يتراوح بين 65 و70 ألف ليرة، لافتاً إلى أن أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة تقارب 20%.

ولفت إلى إنتاج الحليب انخفض خلال الشهر الحالي بنسبة تراوحت بين 10 و15% نتيجة عدم توافر الحليب الخام بالشكل المطلوب، وأكد أن خروج حرفيي الألبان والأجبان عن الخدمة مستمر ولم يتوقف وخصوصاً الذين لا قدرة لديهم على الاستمرار نتيجة ارتفاع التكاليف.

استطرد قائلاً إنه منذ نحو 4 أشهر لم تصدر نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، مضيفاً أن دوريات التموين عند جولاتها على محلات بيع الألبان والأجبان لا تخالف البائعين وفق الأسعار القديمة بسبب التغيرات الكبيرة التي حصلت بالتكاليف إنما يتم أخذ التكاليف الجديدة التي باتت واضحة للجميع بالحسبان.

ولفت إلى أنه رغم انخفاض إنتاج الحليب إلا أنّ كميات تصدير الألبان والأجبان لم تتأثر، مشيراً إلى أنّ معظم الإنتاج التصديري يذهب لأسواق الإمارات يليها السعودية, ولجأت الكثير من العائلات مؤخراً إلى إعداد السندويش بدلاً من وجبة الإفطار بعد أن تجاوزت كلفة تحضير الفطور الصباحي لأسرة متوسطة 35 ألف ليرة سورية.

هذا وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية بمجرد صدور قرارات حكومية رُفع بموجبها الدعم عن العديد من السلع الأساسية خلال شهر آب الفائت، وبحسب مؤشر صحيفة محلية لتكاليف المعيشة فإنّ الحد الأدنى وصل إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 25 أيلول/سبتمبر حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14369 للشراء، 14587 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14476 للشراء، و 14694 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14849 للشراء، 14961 للمبيع.

بالمقابل أعلن ما يسمى بـ"مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد عن تفعيل الربط الضوئي لمعظم الفروع والمكاتب التابعة له في المحافظات والمدن والمناطق في مختلف أنحاء سورية.

وقالت مسؤولة المصرف إن هذا بالتوازي مع استكمال الربط لباقي الفروع تباعاً، وفي إطار حزمة متكاملة من الإجراءات والتي من شأنها دعم عمليات الدفع الإلكتروني وتقديمها بالسرعة اللازمة.

وذكرت المصرف عمل على إطلاق وتفعيل مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني لتمكين الزبائن والمتعاملين مع المصرف من استخدامها والاستفادة منها، مبينة أنها تشمل خدمات الدفع الإلكتروني للصرافات الآلية A.T.M ونقاط البيع P.O.S.

وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني بعد موافقة مصرف النظام المركزي، وبحسب المسؤولة ذاتها تم جانب تفعيل عمل نقاط البيع في صالات المؤسسة السورية للتجارة بحيث يتم دفع ثمن المشتريات من خلال البطاقة المصرفية لمصرف التوفير.

أو أي من البطاقات المصرفية للمصارف المرتبطة مع شبكة الشركة المتخصصة في هذا الأمر "بترا مونيكس"، عبر نقاط البيع الموجودة في الصالات، والتي تشمل "أي البطاقات الشريكة في الخدمة" بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك بيبلوس سورية والبنك العربي سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والمهجر.

وكذلك فرنسبنك سورية وبنك قطر الوطني سورية وبنك الأردن سورية وبنك الشرق والمصرف العقاري، بالتوازي مع ما تتيحه الشراكة مع هذه البنوك لزبائن مصرف التوفير ممن يحملون بطاقته المصرفية من سحب النقود عبر الصرافات الآلية للشبكة بكاملها ودون عقبة من أي صراف تابع لأي بنك ما دام منضماً إلى الخدمة المشتركة.

في حين أصدرت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذراع المدني لـ"قسد"، تعميماً، تضمن قرارات خاصة بتصدير المواشي والاعداد المسموحة بها، وأكدت أن القرار سيكون سارياً حتى نهاية العام الحالي.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الملابس في سوريا ارتفاعها و تحليقها بما يواكب سعر الصرف، ما جعلها بعيدة عن متناول المواطنين، لتأتي مؤسسة الصناعات النسيجية و تلحق بركب رفع أسعار مبيع الغزول القطنية.

وتأتي هذه الأسعار الجديدة للغزول نتيجة ارتفاع أسعار الأقطان التي أدت بدورها الى زيادة تكاليف شركات الغزل، مشيرة إلى أنه لو لم يتم زيادة اسعار الغزول فإن ذلك سيؤدي الى نتائج سلبية على تلك الشركات وإن البيع سيكون بخسارة.

وأضافت، اعتمدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة للقطاعين العام والخاص، وأمام هذه الأسعار الجديدة، ما على المواطن إلا ترقب أسعار جديدة فاحشة في الأسواق لكافة أنواع الملابس.

في حين قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، إن أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف يرجع إلى سببين أساسيين، أولهما، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء.

والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط.

ووصف القوانين الاقتصادية بأنها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين، معتبراً أن هذه الأسباب كلها تؤدي إلى رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، بالوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة.

وطالب بتسهيلات الدفع والائتمان، لأن القوانين بحسب رأيه لا تساعد على العمل بتسهيلات الدفع الخارجية، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزّنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساساً في السلع.

وحول قيام الحكومة برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، أشار أكريّم إلى أن الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهمياً وليس حقيقياً.

كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض، بسبب عدم الاستقرار بسعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14368 للشراء، 14586 للمبيع.

فيما وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب،، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14475 للشراء، و 14693 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14847 للشراء، 14959 للمبيع.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وتصدر هذه النشرة، بحسب بنك النظام المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الخامس على التوالي.

وحسب تسعيرة الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 742000 ليرة شراءً، و743000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635857 ليرة شراءً، و636857 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و850 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و485 ألف ليرة سورية.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي محاولة بناء آمال اقتصادية كبيرة على الصين، وروجت وسائل إعلام النظام للفوائد الاقتصادية التي ستجنيها سوريا، عبر ما وصفتها بالشراكة الاستراتيجية مع الصين، التي وقع اتفاقياتها رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأكد أن القارئ لآراء المحللين الاقتصاديين على تلك الوسائل سوف يعتقد بأن الصين عبارة عن جمعية خيرية كبيرة، ولديها الكثير من الصناديق التنموية التي لا شغل لها سوى تقديم المساعدات للدول الطامحة والراغبة بالخروج من الهيمنة الغربية.

ويرى هؤلاء المحللون أن سوريا تنطبق عليها المواصفات الصينية بحذافيرها، فهي تدعو منذ سنوات طويلة لأن يكون هناك أكثر من قطب واحد يقود العالم، وقد دفعت بحسب قولهم، ثمناً باهظاً لهذا التوجه، الذي دفع الغرب للتآمر عليها لإسقاط نظامها، لكن النظام السياسي نجح، ليس في وقف هذا المشروع فحسب، وإنما بإفشاله بالكامل.

وبالغ الاقتصادي "حيان سلمان" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد في توصيف قوة الصين الاقتصادية بحيث جعلها القوة الأكبر في العالم: "إنها تعد الاقتصاد الأول إذا ما قيست بالأسعار الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر بأن الصين تنظر إلى سوريا على أنها هدف استراتيجي مهم في مشروع إعادة إحياء طريق الحرير أو ما يسمى بمبادرة "الحزام والطريق"، عندما قررت إدخال سوريا في هذا المشروع في العام 2021، على اعتبار وقوعها عند نهاية البحار التي تسعى الصين للوصول إليها.

وذكر نظيره "أحمد صالح"، أن سوريا لديها مقومات لتحتضن مشروعات الصين الكبيرة وتكون شريكة فيها، فموقعها الجيو اقتصاد سياسي يؤهلها لتكون عقدة للمواصلات الاقتصادية والثقافية والحضارية، إضافة إلى أن سوريا تمتاز بامتلاكها عمقاً حضارياً ورأسمالاً بشرياً كبيراً يمكن أن يسهم في تعزيز هذه العلاقات.

وقلل صالح من أهمية العلاقة الاستراتيجية مع الصين في التخفيف من العقوبات الغربية الاقتصادية على سوريا وفك الحصار الاقتصادي عنها، مستشهداً بتصريحات لرئيس النظام الإرهابي بشار الأسد، يعترف فيها بأن العقوبات ليست هي المعوق الوحيد الذي يقف في وجه التنمية في سوريا وإعادة البناء.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، بأن الصين بدأت مؤخراً بالاستغناء عن الكثير من الصناعات لأسباب إستراتيجية وجغرافية كما أن تكلفة اليد العاملة فيها أصبحت مرتفعة جداً، لذا تعد سوريا قادرة من خلال موقعها الجغرافي المتميز أن تستفيد من تلك الصناعات وتوطينها.

معتبراً أن كل الاتفاقيات الاقتصادية التي سيتم توقيعها هي مهمة لا شك، ولكن يبقى الدور الكبير ملقى على عاتق القوانين السورية، فمثلاً تحتاج بيئة العمل في سوريا إلى مرونة أكبر لجذب هذه الاستثمارات، مؤكداً أن قانون الاستثمار يعد اللبنة الأساسية ولكنه غير كافٍ، وفق تعبيره.

ولفت وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد حسان قطنا" إلى أن تقديرات إنتاج الموسم الحالي حوالي 825 ألف طن من كل الأصناف، وهو إنتاج يزيد عن الموسم الماضي ويحتاج لتضافر كل الجهات لتنظيم عملية التسويق وتخفيف التكاليف على المنتجين.  
وأشار إلى إبرام "اتفاق مع الجانب العراقي لمقايضة منتجاتنا الزراعية وبدأنا بمرحلة تصديرية جديدة مع دول عربية أخرى. إضافة إلى تطبيق برنامج الاعتمادية والتركيز على زراعة الأشجار ذات الإنتاجية العالية والجودة والتصدير ومعامل الفرز والتوضيب". 

بالمقابل شهد سعر متر السجاد في سوريا ارتفاعاً عن العام الماضي بما يقارب الـ 300%، بينما يعاني السوريون في تأمين وسائل التدفئة بالشتاء نتيجة تضخم الأسعار وانخفاض مستوى الدخل.

ودفع هذا الغلاء البعض للتوجه إلى الشراء من أسواق المستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً وسط زيادة في عروض بيع الأدوات المنزلية المستعملة إما لضرورة السفر أو لتأمين مبلغ مالي لدفعه لقاء شيء أهم.

وفي محال السجاد بدمشق، بدأ سعر متر السجاد من 300 ألف ليرة وأخذ يرتفع أكثر تبعاً للجودة حيث يختلف سعر المتر تبعاً لنوع الخيط ومصدره وبالمقارنة، بدأ سعر المتر العام الماضي من 75 ألف ليرة للنوعية الأقل من الوسط و150 ألف ليرة للوسط، أي أن سعر المتر ارتفع بين 100 - 300 %.

ووصل سعر متر السجاد للنوعيات الجيدة إلى نصف مليون ليرة وقد ارتفع أكثر تبعاً للمصدر والجودة، بينما لم يتجاوز العام الماضي الـ 250 ألف ليرة، في حين تراوح سعر متر الموكيت بين 200 – 250 ألف ليرة، بينما بالكاد كان يتراوح العام الماضي بين 60 – 150 ألف ليرة تبعاً للجودة.

ووفقاً للأسعار الحالية، فإن سعر السجادة ستة أمتار مربعة (الستاوية) يصل إلى 1.8 مليون ليرة للوسط، ويرتفع للنوعية الجيدة إلى 3 ملايين ليرة، بينما الموكيت الذي كان الخيار الأقل كلفة بالنسبة للسوريين، فقد وصل سعر الموكيتة 6 أمتار مربعة إلى 1.5 مليون ليرة. 

والأدهى من ذلك أن أصحاب المحال يؤكدون أن الأسعار المذكورة حالياً هي مؤقتة وستزيد أكثر من 25% مع دخول فصل الشتاء ونزول موديلات جديدة، مشيرين إلى أنه رغم العروض التي يعلنون عنها إلا أن الاقبال على شراء السجاد يكاد يكون معدوماً قياساً بالسنوات السابقة. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14393 للشراء، 14612 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة مقارنة بإغلاق الأسبوع الخميس الماضي.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14500 للشراء، و 14718 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14872 للشراء، 14984 للمبيع.

بالمقابل سجل سعر بيض المائدة مؤخراً ارتفاعاً جديداً ليصل سعر طبق البيض لما يقارب 55 ألف ليرة، بينما وصل سعر البيضة الواحدة إلى 2000 ليرة سورية.

وصرح مدير المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط "أن العقوبات الاقتصادية وعدم وجود استيراد مباشر، إضافة إلى تكاليف الرسوم والجمارك وأجور النقل، هي السبب الرئيس لارتفاع أسعار العلف عندنا مقارنة بالدول المجاورة".

إضافة إلى أن المستورد في لبنان يستورد بالقطع الأجنبي ويبيع في الداخل بالقطع الأجنبي وبذلك لا يخسر، أما في أسواقنا فعدم استقرار سعر الصرف يدفع المستورد دائماً لرفع أسعاره حتى لا يخسر، على حد قوله.

ورأى أن الحل يكون بالإنتاج المحلي وباستيراد المجففات التي تضمن وجود المادة العلفية في الأسواق وتوفر القطع الأجنبي المستنزف بسبب عملية استيراد العلف، وشدد على أن دعم المادة العلفية يذهب فعلياً للمنتج.

لافتاً إلى أن خروج عدد كبير من المداجن عن الخدمة بسبب التكاليف المرتفعة كان سبباً في ارتفاع أسعار البيض، ورأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تدمير قطاع الدواجن  في سوريا جرى عن سابق الإصرار والترصد وذلك من أجل تهديد الأمن الغذائي وإفتعال الأزمات.

وأوضح أنه تم السماح للمحتكر تاجر العلف بالتآمر مع بعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي بالبيع بضعف السعر في دول الجوار، وأضاف أن من أسباب انهيار القطاع أيضاً قيام السورية للتجارة بشراء الفروج و تخزينه بالبرادات من أجل إعادة بيعه. 

واعتبر أن سوريا تشهد إنهيار مستمر لقطاع الدواجن و تراجع بعدد المداجن العاملة و تراجع الإنتاج و إرتفاع الأسعار و زيادة البطالة و تهديد الأمن الغذائي، ونوه أن التموين يستقصد إلحاق المزيد من الخسائر بالمداجن.

في حين رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لدى نظام الأسد، محمد أبو الهدى اللحام، أن القوانين في سوريا، رغم أنها تدعم المستثمرين، إلا أنها تشكل عقبات أمامهم  وإن الشركات الأجنبية عندما استثمارات محلية في سوريا فإنها "حتماً سترغب بالاستثمار".

مشيراً إلى أن الكثير من أصحاب هذه الشركات "أبدوا استعدادهم وطلبوا من الجانب السوري إقامة معامل في الداخل للمشاركة بها، لأن ذلك يعني لهم وجود ثقة بالقوانين السورية".

وكان مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، كشف خلال الملتقى عن استقطاب 64 مشروعاً بعد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، تتجاوز كلفتها التقديرية 2.1 تريليون ليرة سورية، بينها 16 دخل حيز التنفيذ.

وزعم مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أن موضوع تقرير حالة السكان 2020 هو العودة والاستقرار، موضحاً أن هذا النوع من التقارير لا تغطي فقط عدد السكان وتوزعهم الجغرافي وخصائصهم الأساسية والعمرية، بل تعطي صورة شاملة عن وضع السكان، إضافةً للظواهر الاجتماعية المرافقة في فترة زمنية محدّدة.

وقال باحث موالي لنظام الأسد أن تفاقم الدين الداخلي يعتبر أشد خطورة على هيكل الاقتصاد الوطني من الدين الخارجي على المدى البعيد، فهو يؤدي إلى اختلالات هيكلة في البنية المالية والنقدية داخل الاقتصاد، والتي سوف تنعكس حتماً على البنية الإنتاجية والاستثمارية لأن الدين الداخلي موجه لسداد متطلبات الإنفاق الجاري والذي ليس له عائد مادي.

وأما الدين الخارجي موجه لغايات استثمارية أو تحسين البنى التحتية (وبالتالي لا يشكل عبء طويل المدى في حال وجود إدارة سليمة ولم يدخل الفساد في إدارة القرض) وسابقا كانت موازنة الإستثمار توازي موازنة الإنفاق الجاري لذاك كان التضخم يتحول من تضخم سلبي إلى تضخم حميد، وهذا يعيد التوازن”.

وأضاف: حالياً لا يوجد موازنة استثمارية حقيقية لكي توجه الكتلة النقدية الفائضة إلى كتلة إنتاجية، وهذا سيؤدي إلى فقدان الليرة لأهم أدوارها كوسيلة ادخار ووسيلة استثمار محتفظة بدورها كوسيلة تداول فقط، وأكد ذو الفقار عبود الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية إنه "لا تتوافر أرقام رسمية حول حجم الدين العام لسوريا.

فيما بلغ حجم الدين الداخلي على الحكومة السورية 1.1 تريليون ليرة سورية (عند سعر صرف الدولار يساوي نحو 4900 ليرة)، ولا سيما بعد طرح وزارة المالية مزاد بقيمة 83 مليار ليرة لشراء سندات وأذونات خزينة عبر بورصة دمشق استناداً إلى القانون رقم 60 لعام 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي التفاصيل، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13500، وسعر مبيع يبلغ 13700 ليرة للدولار الواحد، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين شهدت مدينة حلب، استقرارا نسبيا في تداولات سعر صرف الدولار الأمريكي عند سعر شراء يبلغ 13600، وسعر مبيع يبلغ 13800 ليرة للدولار الواحد، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي شمال غربي سوريا انخفض سعر صرف الدولار فيها بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.36% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13900، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذلك بمدى يومي بين 14000 و 14150 ليرة، وأما عن الحسكة، فقد انخفض سعر صرف الدولار فيها بمقدار 50 ليرة واستقر عند سعر شراء يبلغ 13950، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 14681 ليرة للمبيع و 14462 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 14788 ليرة للمبيع و14569 ليرة للشراء، وفي إدلب 15008 ليرة للمبيع و 14896 ليرة للشراء.

بالمقابل قدرت مصادر إعلامية بأن إضاءة منزل بـ4 ليدات تكلف 900 ألف ليرة سورية تقريباً حيث سعر بطارية الليثيوم الأنبوبية 200 أمبير سجل 3 مليون و925 ألفاً، في حين البطارية 230 أمبير (أنبوبية) وصل سعرها إلى 4 ملايين و350 ألفاً.

أما (بطارية الجيل) 100 أمبير سجلت مليونين و150 ألفاً، أما 200 أمبير (جيل) سعرها 4 مليون و50 ألفاً، في حين وصل سعر بطاريات الليثيوم 200 أمبير إلى 28 مليون و900 ألف والـ 300 أمبير ليثيوم وصلت إلى 31 مليون و875 ألفاً.

إذاً، وبحسبة بسيطة فإن تكلفة تركيب 3 ـ 4 ليدات إضاءة مع بطارية صغيرة 50 أمبير نوع سائل تصل إلى 800 أو 900 ألف؛ وذلك لأن سعر البطارية من النوع المذكور يصل لـ 600 ألف و4 ليدات تقريباً بـ 20 ألفاً، وأشرطة لليدات (كل 10 أمتار بـ 50000)، بالإضافة إلى الشاحن الذي يصل لـ 200 ألف.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي تقرير نشرته صحيفة موالية للنظام، قالت إنها لاحظت شبه اختفاء لكثير من الأوراق النقدية المنخفضة من الأسواق كفئة الـ(50-100-200) ليرة، بالإضافة إلى رفض الكثير من الباعة وسائقي السرافيس تقاضي ثمن البضائع والخدمات بمثل هذه الفئات.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، قوله إنه كلما ازداد التضخم تصبح الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، وبالتالي فإن السوق بحاجة لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً، ولتخفيف عبء حمل أكياس نقود بأوزان كبيرة.

مشيراً إلى أن أغلبية الباعة مهما كان اختصاصهم أصبحت لديهم عدادة نقود أو أصبحوا يكيلون الرزم النقدية بدلاً من عدّها، وحول اختفاء بعض العملات النقدية الصغيرة من الأسواق، أوضح أنه يجب هنا التمييز بين العملتين المعدنية والورقية.

فالعملة المعدنية اختفت فعلاً لأن قيمتها المعدنية أصبحت أعلى من قيمتها الاسمية، فمثلاً الـ50 ليرة إن تم شراؤها كحديد فإن قيمتها أكبر من 50 ليرة، لذلك اختفت كما حدث في السابق لفئات الـ5 و10 و25 ليرة سورية.

وأما بالنسبة للفئات الورقية فأكد أنها لم تختف وإنما هناك رفض للتعامل بها، معتبراً أن الشكوى في هذه الحالة محقّة، وغير مطلوب من المصرف المركزي سحبها من الأسواق بحجة أن لا قيمة لها بالوقت الحالي، لأن ذلك يؤدي إلى التضخم، فالمصرف المركزي يجب عليه أن يسحب العملات المهترئة فقط من أي فئة كانت.

فمثلاً لا يزال بعض محاسبي الإدارات الحكومية يستلمون مبالغ مالية من فئة الـ200 ليرة المهترئة والممزقة وغير الصالحة للتداول لتسليم الرواتب للموظفين، وهذا الأمر يعد من مسؤولية المصرف المركزي الذي يجب عليه ألا يعيد العملات المهترئة التي تسلّم له للتداول.

وأضاف، أن المصرف المركزي يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى استبدال الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني، ولكن هذا الأمر صعب المنال نوعاً ما بالوقت الحالي لعدم وجود بنى تحتية مجهزة لذلك.

متسائلاً: "هل حسّنت الحكومة هذه البنى؟ هل خفّضت الرسوم الجمركية على الموبايلات للتمكن من التعامل بالدفع الإلكتروني بالنسبة للشرائح الأكثر حاجة؟ وهل حسّنت من جودة شبكة الإنترنت التي تعتبر من أهم العوائق؟".

واعتبر أن سعر الفائدة هو أداة مهمة تستخدمها المصارف المركزية لضبط الأداء الاقتصادي في البلاد. يمكن للمصرف المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة النقدية عن الأسواق في حالة زيادة النشاط الاقتصادي والتضخم، وبالتالي يمكنه التحكم في التضخم.

وكان المصرف المركزي التابع للنظام، جدد مؤخرا نفيه إصدار أية أوراق نقدية جديدة، وذلك رداً على شائعات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن قرب صدور ورقة الـ 10000 ليرة.

وارتفعت أسعار البيض في السوق السورية إلى مستوى هو الأعلى في تاريخ هذه المادة، حيث وصل سعر البيضة في بعض المحال إلى 2500 ليرة، وسعر الصحن إلى أكثر من 60 ألف ليرة.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد لدى نظام الأسد أن سبب ارتفاع سعر البيض في الأسواق يعود لتذبذب سعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح، فالصويا كانت بـ 6800 ليرة أصبحت الآن بـ12 ألفاً، والذرة كان سعرها 3400 أصبحت بـ6 آلاف ليرة.

كما أن من أهم أسباب قلة الإنتاج عزوف عدد كبير من المربين، إلى جانب نفوق جزء من الدجاج نتيجة الحرارة المرتفعة ما أدى لانخفاض الكميات، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من مربي الدواجن خرجوا حالياً من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف وتعرّضهم للخسارة، وبالتالي انخفض العرض في السوق.

وطالب حداد الحكومة بضرورة إنقاذ قطاع الدواجن، وخاصة على صعيد الأعلاف، والتي تعتبر المشكلة الرئيسية لهذا القطاع، وتعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، بخلاف الأغنام التي يمكن أن ترعى من الداخل.

ونقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن مدير التخطيط في شركة ذكاء الأعمال المنتجة لمحرك البحث شمرا المهندس فراس علي صالح قوله إن الدفع الالكتروني نتيجة من نتائج التحول الرقمي وهو بالطريقة المتبعة حالياً في سوريا لا يعبر عن التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه ليس إلا خطوة من مجموعة خطوات يقوم بها المواطن من أجل إكمال معاملة تتم فيزيائيا.

وعن إلزام المواطنين على التعامل بالدفع الإلكتروني بيّن صالح أن الخدمات الإلكترونية وُجدت لتوفير المال والجهد والسرعة في إنجاز الأعمال وهذا دليل على الرخاء والتطور في المجتمع، ولكن عندما يكون التسجيل الالكتروني فقط منفعة لجهات وسيطة ويتخلله صعوبات كثيرة فيجب ترك الحرية للمواطن للاختيار.

مشيراً إلى أن المواطن محدود الدخل راتبه لا يكفي لشيء فمن غير المنطقي ذهابه لبنك وفتح حساب وهو بغير حاجة لذلك معتبراً أن الجهات البنكية لدينا سيئة جداً فينتظر المواطن لساعات لسحب مبلغ أو إيداعه، كما لفت إلى أنه يجب مراعاة أن الثقافة المعلوماتية أو الرقمنة ليست منشترة بشكل كبير لأن العديد من المواطنين ليس لديهم هواتف تمتلك أنظمة ذكية تستوعب التطبيقات.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابياً على واقع تردي الأوضاع المعيشية.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع أسعار صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 13700 ليرة سورية شراءً، و13800 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في الساحل السوري أسعار متقاربة.

وتراجع اليورو بصورة طفيفة إلى ما بين 14640 ليرة شراءً، و14740 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق ما بين 500 ليرة سورية للشراء، و510 ليرة سورية للمبيع. 

في حين تراوح الدولار في حلب ما بين 13800 ليرة شراءً، و13900 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، أسعار متقاربة من سعر صرف الدولار في حلب.

وفي شمال غربي سوريا، سجل ما بين 13900 ليرة شراءً، و14000 ليرة مبيعاً، وكذلك تراوح الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً.

وبلغ صرف التركية في إدلب ما بين 507 ليرة سورية للشراء، و517 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.04 ليرة تركية للشراء، و27.04 ليرة تركية للمبيع.

ومع اقتراب حلول فصل الشتاء أكد مصادر إعلامية أن مادة البيليت بدأت تنتشر بديلاً عن الحطب والمازوت أقل تكلفة وأكثر وفرة منهما، والبيليت يعتبر وقود حيوي نباتي مصنوع من مخلفات الأشجار والخشب وبقايا المحاصيل الزراعية.

وسجل كيلو حبيبات البيليت سعر 3500 ليرة أما سعر الكيلو من حبيبات قشور اللوز 2500 ليرة بينما وصل سعر الكيلو من بذور الزيتون إلى 4000 ليرة أما سعر كيلو واحد لكلاً من عجوة الزيتون (التمز) والمشمش فكان 4000 ليرة. 

ذلك بينما كانت أسعار مدافئ البيليت تتراوح بين مليون و400 ألف ليرة ومليونين و800 ألف ليرة، بحسب حجم المدفأة، أما سعر مدفأة (القشور) فيتجاوز المليون ونصف ليرة سورية.

بينما كانت الأسعار في العام الماضي كالتالي: كيلو البيليت 2000 ليرة، وكيلو قشور اللوز والجوز 1300 ليرة، وسعر عجوة الزيتون (التمز) الكيلو الواحد 1500 ليرة، أما أسعار المدافئ كانت بحدود مليون و300 ألف ليرة. 

ورصد موقع "اقتصاد" المحلي وصول أسعار البطاطا في السوق السورية إلى أكثر من 6 آلاف ليرة للكيلو، وسط تبادل للأعذار والاتهامات بين التجار والمزارعين والجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد.

وبرر أحد تجار سوق الهال في مناطق سيطرة نظام الأسد، بلوغ البطاطا هذا السعر العالي وغير المسبوق على حد وصفه، إلى قلتها أولاً، ولسحبها من التجار بموسمها وتخزينها بالبرادات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن ما هو متوفر في الأسواق اليوم، نوعان، حلوة ومن المخزنة بالبرادات ويباع الكيلو منها بالجملة بنحو 3300 ليرة، ومالحة ومصدرها حماة وحمص وقسم بسيط من دمشق، ويباع الكيلو منها بالجملة بنحو 5000 ليرة.

وأشارت مصادر موالية للنظام، نقلاً عن مسؤولين في قطاعات حكومية في وزارة الزراعة ووزارة التجارة الداخلية، أن بطاطا العروة الربيعية انتهت من الأسواق وأما العروة الخريفية فإنتاجها سوف يتم طرحه في تشرين الثاني القادم، وهو السبب في ارتفاع الأسعار في هذه الفترة.

وزعمت وزارة التجارة الداخلية، أنها تقوم بدور إيجابي من خلال طرح كميات كبيرة في صالات السورية للتجارة وبيعها بسعر 3500 ليرة للكيلو، لكن المبيع بـ "الشنتة".

وأفادت مصادر محلية أن أسعار البطاطا في ارتفاع مستمر، ما يشير إلى أن الدور الذي تدعيه السورية للتجارة ليس إيجابياً، كون الكميات التي تطرحها في الأسواق غير كافية، ومن جهة ثانية، فإن طريقة البيع بـ "الشنتة" دفعت الكثيرين للإحجام عن شرائها، كونها مليئة بالتراب وبأنواع بطاطا أخرى غير صالحة للاستهلاك.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إنه رغم اتفاق الجميع أنها تعدّ باهظة الثمن، إلا أن أسواق العاصمة السورية دمشق تعج بالفواكه الاستوائية، بل باتت تتواجد في محال الخضار والفواكه وأحياناً تطغى على أصناف الفواكه الأخرى.

وفي رصد قام به موقع محلي لأسعار بعض الفواكه الاستوائية في سوريا، تراوح سعر كيلو الأفوكادو بين 20 – 35 حسب الصنف والجودة، أما سعر كيلو الكيوي بلغ 35 ألفاً في منطقة الفحامة و 30 ألفاً في منطقتي الصناعة والمزة.

أما المانجا فسعرها يتدرج للكيلو الواحد بين 35-50 ألفاً، وحبة الدراغون فروت الواحدة تتراوح بين 10 – 15 ألفاً والكيلو بـ 150 ألف، أما فاكهة النجمة فسعر الحبة الواحدة يتراوح بين 8-12 ألف ليرة سورية.

وتصف إحدى السيدات الأمر بقولها: "بالحبة الواحدة وذلك تبعاً لعدد أفراد العائلة"، وتابعت: "اشتريت 5 حبات كيوي و5 حبات خرما حسب عدد أفراد أسرتي بمبلغ 40 ألف ليرة سورية"، وبررت دفع هذا المبلغ برغبة أولادها لتذوقها ولو مرة في السنة.

ويقول رجل آخر: "أشتري الخرما فقط كونها محببة لدى أولادي، حيث اشتريت كيلو منها بسعر 25 ألفاً، أما باقي الأصناف غير محبذة المذاق لدينا، وإن كانت محبذة بالتأكيد لن نشتريها بهذه الأسعار".

وتقول شابة أخرى: "الفواكه الاستوائية طيبة المذاق، ولكن أسعارها غير طبيعية وغير مقبولة نظراً للراتب، فأنا اشتريت حبة مانجا وحبتين أفوكادو من باب التذوق". 

وأفاد صاحب أحد محال الخضار والفواكه في دمشق بأن الإقبال على شراء الفواكه الاستوائية جيد نوعاً ما، وزبائن هذه الفواكه من مختلف الطبقات الاقتصادية ولكن حالات الشراء تختلف، فالأسر متوسطة الحال أو دون المتوسط يشترون هذه الفاكهة بعدد الحبات أما الأسر المقتدرة والغنية يشترون بكميات تتجاوز الكيلو.

أما عن مصدر هذه الفاكهة يقول: "مصدرها الساحل السوري، وارتفاع أسعارها يتعلق بصفتها الاستوائية، وأيضاً لأجور النقل الكبيرة بين الساحل ودمشق، حيث ازدادت أجور النقل 100% بعد رفع أسعار المحروقات".

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14394 للشراء، 14612 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14500 للشراء، و 14719 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14824 للشراء، 14936 للمبيع.

ويوم أمس شهدت الليرة السورية تحسن محدود لليرة السورية في عدد من المدن في حين تراجع الدولار في حلب بقيمة 100 ليرة، ليصبح ما بين 13800 ليرة شراءً، و13900 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد".

وكذلك تراجع الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور، 150 ليرة، ليصبح ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 10900 ليرة، وفق مصرف النظام المركزي.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 11661.20 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأعلنت الجمعية الحرفية لصياغة المجوهرات التابعة لنظام الأسد عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط 743 ألف ليرة، فيما سجّل غرام الذهب عيار 18 مبيع 636 ألف ليرة سورية.

وحدد الجمعية وفق نشرة اليوم الثلاثاء سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و850 ألف ليرة سورية، وكذلك حددت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و 485 ألف ليرة سورية.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن أجور الصياغة على كل غرام تتراوح بين 100 إلى 160 ألف ليرة، ورغم تحديد سعر الليرة الذهبية من قبل جمعية الصاغة بسعر 6 ملايين و475 ألف ليرة، يتم بيعها بحوالي 7 مليون و200 ألف، أي أكثر من سعر الجمعية بـ725 ألف ليرة. 

وتزن الليرة الذهبية 8 غرامات من عيار 21، أي سعر الذهب فيها 5 ملايين و936 ألف ليرة، وبالتالي فإن بيعها بسعر الجمعية يزيد من ثمنها 539 ألف ليرة، تحتسب كأجور صياغة.

وبالتالي فإن من يشتري الليرة من عبر مواقع التواصل بسعر 7 ملايين و200 ألف ليرة، سيكون قد دفع أجرة صياغة على كل غرام 158 ألف ليرة، بربح قدره مليون و260 ألف ليرة على الليرة الذهبية الواحدة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

بالمقابل ذكر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" خلال عرضه للأداء الحكومي مؤخراً أن الاقتصاد الوطني شهد حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما وترافقت بمستوياتٍ مرتفعة من التضخم. 

ولفت إلى أن الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.

وزعم أن ثمة صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً، وأرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم.

وذلك في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه، وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

وتحدث عن وجود حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً، واختتم بقوله إن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية.

في حين صرح مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد في دمشق "محمد البردان" خلال اجتماع مجلس المحافظة أن سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية مثل السكر والأرز والزيوت وغيرها يعود الى ارتفاع السعر عالمياً، وارتفاع أسعار الصرف وتذبذب سعر صرف الليرة السورية. 

واعتبر أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكافة المواد وأضاف، لا يوجد ألبان وأجبان مغشوشة بمادة الـ "سبيداج"، إنما الغش فيهما من قبل البعض يتم عبر مزج زيوت نباتية ومادة النشاء، وهي صالحة للاستهلاك البشري، إنما مخالفة للمواصفات. 

وذكر أن الجولات الرقابية على محطات الوقود مستمرة ومشددة، حيث تم إغلاق 15 محطة وقود في دمشق منذ شهرين نتيجة التلاعب بالعدادات وتمت الإحالة إلى القضاء، وقدر ضبط قرابة 2000 ليتر من مادة البنزين يتم بيعها في الطرقات بالمدينة، وتم إحالة هذه الضبوط إلى القضاء. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر و مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع معنية بمتابعة أسعار الصرف، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14388 للشراء، 14607 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14495 للشراء، و 14713 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14050 للشراء، و 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14975 للشراء، 15086 للمبيع.

في حين ارتفع الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور، إلى ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 10900 ليرة سورية، وفق مصرف النظام المركزي.

وأفاد موقع "اقتصاد"، المحلي بأن سعر صرف الليرة السورية سجل يوم أمس تراجعاً محدوداً مقابل الدولار الأمريكي، وتخطى حاجز 14000 ليرة سورية في بعض المناطق، في حين تراوحت معظم التعاملات ما بين 13700 ليرة للشراء و 13800 ليرة للمبيع.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، قوله إن الجولات خلال اليومين الماضيين في الأسواق أثبتت أن الأسعار غير مستقرة وهناك تواتر في الارتفاع الذي تسبب في عدم قدرة الكثيرين على تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.

واعتبر أنه نتيجةً لذلك زاد الفقر، وباتت احتياجات الحياة الأساسية مغيبة عن بيوت الناس، وحتى المونة التي كانت تقليداً في بيوت السوريين قد اختفت، زد على ذلك أن الألبان والأجبان تكاد تختفي وهذا العام أكثر من 80 بالمئة من السوريين لن يتمكنوا من شراء مكونات المكدوس. 

وقدر كلفة كل 50 كيلو مكدوس لأكثر من 1.5 مليون ليرة، مقابل شريحة بسيطة ستقوم (بتموين) 3- 5 كغ من المكدوس، وقد ابتعد الزيتون أيضًا عن موائد الناس، ليصبح بذلك الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية الأساسية وخاصة للأطفال مهددة بسبب غياب مختلف الأطعمة والأغذية الأساسية من اللحوم والفواكه وغيرها. ط

وذكر أن ارتفاع أسعارها سببه انخفاض التوريدات للأسواق بسبب تراجع معدلات الإنتاج مع حركة نشطة في تصدير الخضر حيث تجاوز سعر مادة البندورة في سوق الهال (جملة) 4 آلاف ليرة على حين يتجاوز 5 آلاف ليرة لدى باعة المفرق.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن رئيس حكومة نظام الأسد"حسين عرنوس"، أقر بأن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية، وذلك بعد مرور شهر من إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة على رواتب الموظفين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب ضمن الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، وقال "عرنوس" في كلمته إن "الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية".

وأضاف أن "هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع".
 
بالمقابل قال الموقع الاقتصادي ذاته إن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، القاضي بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1 أيلول الجاري، لم يوثر في تراجع أسعار زيت الزيتون التي بقيت تراوح مكانها عند سعر يتراوح بين 1.2-1.3 مليون ليرة لـ "بيدون" سعة 16 كيلوغراماً.

ويحدث ذلك في ظل إنتاج معلوم لموسم الزيتون بمحافظة اللاذقية، حيث قدّرت مديرية الزراعة الإنتاج بنحو 45 ألف طن، بينما كانت تقديرات فرع اتحاد الفلاحين تشير إلى 35 ألف طن في أحسن الأحوال، وهو ما جعل الكثيرين غير متفائلين بحدوث انخفاض بسعر زيت الزيتون.

وصرح رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية "أديب محفوض" أنه حسب جولاتهم وتقديراتهم الأولية للإنتاج، فإن الإنتاج المتوقّع في أحسن أحواله لن يتجاوز 35 ألف طن من الزيتون.

وأكد أن أسعار زيت الزيتون لم تشهد أي انخفاض، بعد قرار وقف التصدير ابتداء من 1 أيلول، حيث لا يزال سعر بيدون زيت الزيتون يتراوح بين 1.2-1.3 مليون ليرة سورية.

ورغم الركود الذي تشهده أسواق الملابس في سوريا، وعلى عكس القاعدة القائلة إن نقص الطلب يتسبب بانخفاض السعر، يتخوف غالبية الناس من الأسعار الجديدة للملابس الشتوية، وبناء على مقياس تضاعف أسعار السلع بجميع أنواعها، يبدو أننا أمام موسم صعب بالنسبة لأسواق اللباس.

في رصد قامت به صحيفة محلية لبعض محال الملابس بأسواق متفاوتة بين شعبي وعادي، للتنبؤ بأسعار الملابس الشتوية هذا العام وكم تتطلب كسوة طفل واحد، كانت الآراء متفاوتة بين وجود بضائع قديمة سيعرضها بعض التجار بنفس السعر لضمان نفادها، وبين من يقول إن الغلاء سيكتسح القديمة والجديدة على حد سواء.

وأوضح التجار أن سعر ملابس موسم الشتاء القادم سيزداد بنحو 60 بالمئة تماشياً مع الارتفاعات المتتالية للأسعار، هذا بالنسبة للجواكيت من النوع الثاني والثالث، أما النخب الأول والماركات فقد يصل سعر الجاكيت الشتوي فيها إلى أكثر من مليون ليرة سورية.

ولفت التجار إلى أسعار القديم من البضاعة، حيث كان سعر الجاكيت العادي وسطياً يتراوح بين 200 إلى 230 ألف ليرة، وتراوح في بعض المحال بين 300 إلى 400 ألف ليرة، في حين بدأ سعر الجاكيت الشتوي الطويل بـ500 ألف ليرة سورية.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13500، وسعر مبيع يبلغ 13700 ليرة للدولار الواحد، أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13850 ليرة للدولار الواحد.

وإلى شمال غربي سوريا استقر عند سعر شراء يبلغ 13900، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13950 و 14050 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات العاصمة السورية دمشق 14650 ليرة سورية للمبيع و 14706 ليرة للشراء، بينما بلغ في محافظة حلب 14834 ليرة سورية للمبيع و 14615 ليرة سورية للشراء.

هذا ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى وجود استقرار في أسعار الصرف في عموم سوريا، وسجل مبيع الدولار يتراوح ما بين 13750 و13900 ليرة في مناطق سيطرة النظام، فيما يتراوح ما بين 13900 و14100 ليرة في المنطقة الشرقية والشمال الغربي من البلاد.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأونصه عالمياً إلى 1923 دولار أمريكي، إلا أن سعر الذهب محلياً حافظ على استقراره مدعوماً باستقرار سعر صرف الدولار.

وحسب جمعية الصاغة بدمشق، فقد حافظ غرام الذهب عيار 21 قيراط على سعر مبيعه بـ 742 ألف ليرة، وشرائه بـ 741 ألف ليرة، فيما بقي غرام 18 على سعر مبيع 636 ألف ليرة، وشراء 635 ألف ليرة.

أما عن أسعار الأونصة فقد حُددت بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط حددت بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة، يشار إلى أن هذا السعر المسجل للذهب في السوق المحلية منذ الـ 7 من الشهر الجاري.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة. 

وحسب مواقع متخصصة بتتبع ورصد قيمة الليرة السورية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14391 للشراء، 14610 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14498 للشراء، و 14716 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14765 للشراء، 14876 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، يوم السبت، وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي.

وكذلك أبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 741000 ليرة شراءً، و742000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635000 ليرة شراءً، و636000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وقال موقع اقتصاد المحلي إنه، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد خفّضت "دولار الذهب" نحو 125 ليرة، ليصبح بحوالي 13710 ليرة. ويتراوح مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، ظهر السبت، ما بين 13750 و13850 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وكشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري التابع لنظام الأسد "سامر سليمان"، عن رفع سقف السحب اليومي من صرافات العقاري ليصبح 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة السقف الحالي خلال الأسبوع المقبل.

في حين هناك نقاش مع البنك المركزي لرفع سقف السحبة الواحدة من صرافات البنوك الخاصة المتعاقدة مع البنك العقاري لتصبح 200 ألف ليرة للسحبة الواحدة بدلاً من 100 ألف.

واعتبر أن مشكلة الصرافات سببها نقص العنصر البشري وعدم توفر كادر مختص بتغذية الصرافات، ويعمل العقاري لحل مشكلة الازدحام عبر العديد من البدائل أهمها طلب العقاري التعاقد لتأمين 100 صراف جديد.

وذكر أن ذلك يسهم في دعم منظومة الصرافات خاصة أن الكثير منها باتت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي وتعاني الإدارة ارتفاع كلف الصيانة والإصلاح وخروج العديد منها عن الخدمة نهائياً.

وتشهد الصرافات الآلية ازدحاماً وحالة تعطل وخروجاً عن الخدمة في حين تغيب خدمة الاستعلام الآلي التي تحدث عنها العقاري عن الكثير من الصرافات، في حين تزعم إدارة العقاري أن خدمة الاستعلام الآلي يتم تطبيقها على الصرافات تباعاً.

بالمقابل عملت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد مع الجهات ذات الصلة على أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي من خلال وضع قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين وحيازاتهم الفردية للقطاعات الثلاثة.

وأشارت الوزارة في منشور لها في صفحتها على الفيسبوك إلى أن الهدف من الأتمتة تحقيق العدالة في توزيع المازوت الزراعي بين كل القطاعات “الخاص والتعاوني والمشترك” وإيصال الكميات إلى مستحقيها.

ولفتت إلى أنه سيتم تفعيل المنح في الشهر القادم وفق عدة أسس أهمها أن تعتبر قاعدة البيانات أساس المنح للفردي والتعاوني ويتوجب على كل حائز زراعي مراجعة الوحدة الإرشادية والحصول على تنظيم زراعي عن الخطة الإنتاجية للموسم 2023- 2024.

وكشف عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، أن تكاليف إنتاج بعض المواد محليًا في سوريا باتت أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، خصوصًا في ظل غلاء المحروقات التي أثرت على أجور النقل، ويؤكد الخبراء أن سياسات الحكومة الاقتصادية هي سياسات "قاتلة للإنتاج المحلي"، رغم أن المنطق هو تشجيعه لمنع استنزاف الدولار. 

وبدل أن تقوم الحكومة بمعالجة مشاكل أسعار الصرف والتضخم عن طريق دعم المواد الأساسية اللازمة للإنتاج ودعم قطاع الكهرباء والخدمات - على الأقل على صعيد القطاعات الصناعية - فإنها تصدر يوميًا قرارات تعسر هذه الأمور أكثر، وفقًا لمراقبين. 

وتشهد أسعار السلع ارتفاعات متتالية، تزامناً مع فوارق سعرية بين محل وآخر ومنطقة وأخرى، مع شبه انعدام للرقابة التموينية، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأخير، وكذلك زيادة الرواتب الأمر الذي أدى لزيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 100% بحسب تصريح أمين سر جمعية "حماية المستهلك بدمشق وريفها" عبد الرزاق حبزة قبل أيام. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة بتتبع حالة صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلتن مقابل اليورو سعر 14537 للشراء، 14757 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14644 للشراء، و 14864 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14854 للشراء، 14966 للمبيع.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 741000 ليرة سورية شراءً، و742000 ليرة مبيعاً، أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635000 ليرة شراءً، و636000 ليرة سورية مبيعاً.

كما وأبقت الجمعية نشرة اليوم الخميس دون تعديل لليوم العاشر على التوالي وحددت سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد بيانا قالت إنه يتضمن تحديد احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة والبذار والمحروقات وفق الخطة الإنتاجية الزراعية التي تم اعتمادها.

أقرت ما يسمى بـ"اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت"، نظم الحوافز في وزارة الزراعة، بالتعديلات اللازمة، وحسب وزير الزراعة محمد قطنا أنه تم تنسيق مع وزارة التنمية لوضع القواعد لتحديد المستحقين والمعايير الوظيفية على مستوى المديريات والأقسام.

بالمقابل أعلن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري لدى نظام الأسد "سامر سليمان"، عن رفع سقف السحب اليومي من صرافات العقاري ليصبح 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة السقف الحالي خلال الأسبوع المقبل.

وذكر موقع الليرة اليوم أن ذلك يحدث تزامنا مع نقاش مع البنك المركزي لرفع سقف السحبة الواحدة من صرافات البنوك الخاصة المتعاقدة مع البنك العقاري لتصبح 200 ألف ليرة للسحبة الواحدة بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

واعتبر "سليمان" أن مشكلة الصرافات سببها نقص العنصر البشري وعدم توفر كادر مختص بتغذية الصرافات، مؤكدًا أن العقاري يعمل لحل مشكلة الازدحام عبر العديد من البدائل أهمها طلب العقاري التعاقد لتأمين 100 صراف جديد بما يسهم في دعم منظومة الصرافات الحالية.

علمًا أن الكثير من الصرافات في سوريا باتت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي وتعاني الإدارة ارتفاع كلف الصيانة والإصلاح وخروج العديد منها عن الخدمة نهائياً. 

كما ركز "سليمان"، على مشروع الربط مع المصرف التجاري السوري لتصبح الصرافات الآلية في التجاري والعقاري تعمل ضمن شبكة واحدة وتقدم خدمات مشتركة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من الربط مع نهاية الشهر الجاري وحالياً العمل وصل إلى مرحلة الاختبارات والتأكد من سلامة عمليات الربط والخدمات التي ستكون متاحة على شبكة الربط. 

يضاف ما سبق لحالة الربط التي نفذها العقاري مع شبكة صرافات البنوك الخاصة التي أسهمت خلال الفترة الماضية بحل جزء من المشكلة حيث تم خلال الأشهر الماضية صرف نحو 3.5 مليارات ليرة عبرها. 

في حين اعتبر "سليمان" أن من الحلول المهمة أيضاً توزيع توطين الرواتب والأجور على كل المصارف العامة بما يخفف من حالة الضغط على المصرف العقاري والتجاري السوري خاصة أن معظم المصارف العامة مهيأة مثل التسليف الشعبي والزراعي، وكان برر النظام تردي خدمات المصارف بقلة عدد الموظّفين.

وتشهد الصرافات الآلية ازدحاماً وحالة تعطل وخروجاً عن الخدمة في حين تغيب خدمة الاستعلام الآلي التي تحدث عنها العقاري عن الكثير من الصرافات، وتضع إدارة العقاري اللوم من عدم توفر التغذية للصرافات على مدار الساعة على نقص الكادر البشري أمام الحاجة لكادر أكبر بـ6 أضعاف المتوفر حالياً لتتم التغذية على مدار الساعة. 

من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام، السماح بتداول الدولار كبديل حقيقي عن طباعة عملة جديدة وتوفير ملايين الدولارات، مشيراً إلى أن تكلفة طباعة العملة الورقية حوالي 15 سنت أمريكي (أي حوالي 2000 ليرة سورية) بحال طباعة أوراق من فئة الـ 5 آلاف ليرة، وبالتالي فإن تكلفة الطباعة تعادل 40% من قيمتها.

وأشار خزام في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك" رصده موقع اقتصاد المحلي، أن سبب خلو الأسواق من الأوراق النقدية المزورة يعود لكون تكلفة طباعة الأوراق النقدية بالألوان بالدقة العالية أصبحت تعادل تقريباً أكثر من نصف قيمة الورقة.

ورأى خزام إن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف تكون نتيجته الحتمية انخفاض سريع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، منوهاً إلى أن هذا الانخفاض لن يستمر وسوف يعود سعر الدولار للارتفاع.

وذلك بحال لم يترافق ذلك بتحرير الاقتصاد بالكامل من عقبات زيادة الإنتاج وتحرير الاقتصاد من المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الذين يعتبرون تحرير الأسواق هو نهاية لصلاحياتهم الضاربة على التاجر والصناعي في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.