شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15002 للشراء، 15225 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15111 للشراء، و 15334 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15602 للشراء، 15716 للمبيع.

بالمقابل قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن مستوردات التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد بلغت حتى نهاية أيلول الماضي 655 مليار ليرة سورية.

وزعمت حكومة نظام الأسد تقديم 1000 مليار ليرة سورية دعم للقطاع الزراعي خلال الموسم الماضي، كما أعلنت منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار الحمضيات من المزارعين.

وادعت مصادر إعلامية موالية وجود شبه استقرار لأسعار السلع الغذائية الرئيسية والسورية للتجارة أقل بحوالي 3 آلاف ليرة سورية، في ظل تساؤلات حول قرار المصرف المركزي لدى نظام الأسد لقبول مصادر تمويل الاستيراد من حسابات خارجية.

وشهدت أسعار اللحوم مؤخرا ارتفاعا ملحوظا وصل لـ190 ألف ليرة للكيلو الواحد من اللحم الخالي من الدهون، ما أدى لرفع أسعار لحم الكباب في المطاعم إلى 200 ألف في المطاعم المصنفة سياحيا و160 ألفا في المطاعم الشعبية.

وقال رئيس جمعية القصابين لدمشق محمد يحيى، إن أسعار اللحوم بدأت بالارتفاع منذ عيد الأضحى الفائت، حيث وصل سعر الخاروف العواس وزن 60 كيلو غراما لـ3.3 مليون ليرة، لافتا أنه يتم ذبح نحو 700 رأس من الخاروف في العاصمة بشكل يومي بالإضافة لـ35 رأسا من العجل.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعميم جديد، استهدفت فيه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، بتوجيه كل الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن الأوراق المؤيدة لدراسة تكلفة المواد والسلع، وذلك عند تقديم طلبات التسعير. 

وشددت الوزارة على أنه في حال كانت أي صورة من الوثائق غير ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة التي صدرت عنها، تعتبر ملغاة وتعاد الإضبارة كاملة إلى صاحب الفعالية.

وقد اعتبرت الوزارة أن تعميمها جاء بهدف وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، وقد اعتبر بعض التجار أن هذا التعميم هو مزيد من التعقيد وإطالة للوقت والجهد أمامهم. 

وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن الإجراء الجديد في هذا التعميم هو تقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق وذلك بهدف الوقوف على التكلفة الحقيقية للسلعة، حسبما نقله موقع "الليرة اليوم".

وأعرب عن خشيته من أن أغلب المستوردين قد يكونون غير قادرين على استصدار الوثيقة الأصلية أو نسخة ثانية عنها، وذلك يعود إلى أن الجهة التي تصدر الوثيقة قد تمنح المستورد نسخة واحدة عنها فقط، فيضطر المستورد إلى تقديمها لوزارة المالية على سبيل المثال أو لإجراءات أخرى. 

وتابع: "وفق معلوماتي، لم يقم أي مستورد بتزوير الوثائق المقدمة للتسعير، إلا أن الوزارة قد تكون اكتشفت إحدى حالات التزوير وأصدرت هذا التعميم، وهذا الأمر يعد مشكلة فمن غير المنطقي تعقيد الإجراءات على كل التجار بسبب حالات تزوير قد تكون فردية". 

واعتبر "الحلاق" أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشاكل والصعوبات، إذ تعد محددات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع.

مثلاً: إذ تم قياس ذلك على تكلفة النقل، فإن الوزارة حددت تسعيرة معينة من اللاذقية إلى دمشق في حين الرسوم والتكاليف الحقيقية المدفوعة تعد مخالفة لذلك وهي أعلى بكثير؛ إضافة إلى بعض النفقات التي تدفع في الجمارك وأجور التخليص الجمركي التي تتجاوز عدة ملايين في بعض الأحيان، في حين حددت وزارة التجارة الداخلية هذه الأجور بعشرة آلاف ليرة فقط.
 
ذلك إضافة إلى أن هذه التكاليف تكون غير موثقة بالنسبة للتاجر، ناهيك عن أجور العتالة، إضافة إلى العينات التي تؤخذ من الوزارة للتحليل والتي لا تدخل ضمن نفقات وأعباء البضائع، وبالتالي تكون التكلفة غير واضحة. 

ثم بيّن أن هذه العيّنات تكون كبيرة وتؤدي إلى نقص في البضائع أو تلف في بعض الأحيان، حيث إن بعض العبوات يتأذى مضمونها عند فتحها ما يؤدي إلى بيعها بسعر منخفض، وهذا الأمر لا يدخل في حسبان الوزارة. 

وفي السياق ذاته، أشار "الحلاق" إلى أن مبدأ مركزية التسعير يعد خاطئاً ولا يوجد عالمياً مثل ذلك، فالمفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحددة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في ذات الوقت. 

وأشار إلى أن كل ما يشاع عن عدم توافر السلع في سورية وقلة المستوردين هو أمر غير صحيح، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتباك التاجر من ناحية عدم التزامه بالأسعار المحددة وتعرّضه للمساءلة القانونية، واعتبر ختامًا أن الحل يتمثل في إيجاد القنوات الصحيحة للعمل كما هو معمول به في الدول الأخرى. 

وقال موقع اقتصاد المحلي إن العديد من حلاقي دمشق عبّر عن معاناتهم من التسعيرة الحالية لخدمات الحلاقة، معتبرين أنها غير منصفة وغير عادلة، ومطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة وإصدار تعرفة مناسبة.

وبيّن رئيس الجمعية الحرفية للحلاقين سعيد القطان أنّ التسعيرة الحالية غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الحالي، فلا يوجد تناسق بين التسعيرة الجديدة والأسعار الحالية.

وأضاف أنّ ارتفاع أجور المحال وازدياد الضرائب إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات والمواصلات يتطلّب زيادة في أجور خدمات صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، مبيّناً أنّه سيتم إقامة اجتماع للهيئة عامة مع مديرية التموين قريباً لاقتراح رفع التسعيرة.

وذكر أنّ أجور الحلاقة الرجالية والنسائية في سوريا هي على الشكل التالي وفقاً لتسعيرة التموين، الحلاقة الرجالية بين 2500 و6000 ليرة وحلاقة دقن
بين 1500 ليرة و4000 ليرة والحلاقة النسائية بين 4000 ليرة و10000 ليرة، وتصل تكلفة السيشوار مع تسريحة الشعر إلى 12000 ليرة.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، وفي حلب حلب تراوح بين 13850، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15119 ليرة للمبيع و 14897 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 15233 ليرة للمبيع و15011 ليرة للشراء. وفي إدلب 15552 ليرة للمبيع و 1543 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا انخفض سعر صرف الدولار في إدلب بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.35% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14250، وسعر مبيع يبلغ 14350 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية منها المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة السورية للحبوب لاستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل صومعة طرطوس المرفئية.

يضاف إلى ذلك مزاعم تأمين أدوية متنوعة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة نحو 17 مليار ليرة سورية وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وذلك بعد إجراء مداولة عامة ومناقشة عليه وأصبح قانوناً.

وتضمن المشروع عدداً من التعديلات على الرسوم الواردة في القانون 8 المذكور منها "رسم التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية والصناعية ورسم الاعتراض على الطلب ورسم الاعتراض على قرارات مديرية حماية الملكية وغيرها.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن التعديلات الجديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة أن حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية تعد ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة بالنسبة لمالكيها.

ورصد موقع اقتصاد المحلي تقريرا نشرته صحيفة حكومية تابعة لنظام الأسد قالت فيه إن أصحاب المطاعم الشعبية لم ينتظروا نشرة التموين ليرفعوا أسعارهم، بل قاموا برفعها من تلقاء أنفسهم دون خوف من المحاسبة من قبل دوريات التموين.

وذكرت أن سعر كل 3 أقراص فلافل كان بـ 1000 ليرة، أما اليوم قأصبح سعر 5 أقراص بألفين، بحجة أن هذا السعر هو الحد الأدنى من الربح لكي يغطوا تكاليف الإنتاج بعد أن ارتفعت أسعار جميع المواد.

وقدر الخبير في قطاع السيارات الكهربائية، عامر ديب، إن كلفة السيارة الكهربائية في سوريا لا تتجاوز الـ300 مليون ليرة، دون الحاجة للوقود، أو إصلاحها كما هو الحال بالسيارات المستعملة التي تجاوز سعر الواحدة منها الـ180 مليون ليرة.

وأضاف في حديث مع صحافة النظام أن السيارات الكهربائية في سوريا تعتبر حلاً حقيقياً في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لافتاً إلى أنه باستطاعة سوريا إنتاج ما لا يقل عن 4000 سيارة، أكثر من نصفها سيارات كهربائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30 وحتى 40 في المئة، حسب قوله.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات سيتم في 9 معامل، ستة منها على الكهرباء وما تبقى على البنزين، معتبراً أن هذا سيؤدي إلى جذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات ولاسيّما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بهذا المجال، وفق تصريحات رصدها موقع اقتصاد.

في حين صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "أسامة قزيز"، بأن أسعار الخضر والفواكه الموجودة في سوق الهال مقبولة ومعقولة، لافتاً إلى أنه قياساً بالكلف العالية التي يتم دفعها من قبل المزارعين أثناء زراعتها وتحميلها وتوضيبها وتسوقيها وأجور نقلها تعادل أكثر من نصف قيمه المبيع.

وذكر أنه يتم وضع نشرة أسعار كل يومين أو ثلاثه أيام وسطية للأسعار من خلال لجنة سوق الهال ولجنة تجار السوق وبالتعاون مع مديرية تموين دمشق، مشيراً إلى أن المواد متوافرة في السوق وبكميات مقبولة.

وبرر ارتفاع أسعار البطاطا المواد الهامة والأساسية للمستهليكن خلال الفترة الماضية بسبب شح الكميات التي تدخل للسوق، موضحاً أن حاجة السوق يومياً من البطاطا تتراوح ما بين 500 إلى 600 طن يومياً، في حين الكميات التي تدخل السوق لا تتجاوز المئة طن.

وتابع أن أسعار البطاطا استقرت خلال اليومين الماضيين نتيجة بدء قلع العروة التشرينية، إضافة لطرح كميات من البطاطا المبردة، متوقعاً بأن تشهد أسعارها انخفاظاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الزهرة والملفوف استقرت أسعار بعد أن وصل الكيلو إلى 6 آلاف ليرة، أما اليوم تباع بسعر 3 آلاف، والبندورة 2000، والكوسا نتيجة قلة المادة تباع في سوق الهال بستة آلاف، والبصل الفرنسي 3 آلاف، والسلموني 5 آلاف، الخيار البلاستيكي 6 آلاف ليرة.

أما عن الحمضيات، قال إن أسعارها منخفضة جداً بحيث لا يتجاوز سعرها 3500، وهذا السعر خاسر مئة بالمئة للمزارعين، واعتبر أن التكاليف العالية للمزارعين والفلاحين وعدم الحصول على عائد مادي مجزٍ يؤدي لحياة كريمة أدى لعزوف عدد كبير منهم أو  تخفيف كميات المساحات المزروعة إلى النصف ما يؤثر على الإنتاج وكميات المواد المعروضة في السوق.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء، حالة التراجع في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث تخطت مجددا حاجز 14 ألف ليرة سورية، في مدن دمشق وحلب، واقتربت من 14,500 من مناطق آخرى، في ظل تزايد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات تراوحت الليرة السورية في دمشق ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وفي حلب سجل الدولار الأمريكي 14200 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر صرف التركية في إدلب إلى ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.64 ليرة تركية للشراء، و28.64 ليرة تركية للمبيع.

وفي إغلاق أمس سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً على حساب الليرة السورية، في مناطق بشمال غرب وشرق البلاد، فيما بقي سعر صرف الدولار مستقراً في مناطق سيطرة النظام، وبعض مدن الشرق والشمال، وفق موقع اقتصاد.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

في حين تواصل أسعار الذهب المحلية، تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض، عند مستوياتها القياسية وغير المسبوقة في تاريخ البلاد، التي سجلتها خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات اليوم الأربعاء سجل غرام الذهب عيار 21، سعر مبيع 770 ألف ليرة وسعر شراء 769 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18، سعر مبيع 660000 ليرة وسعر شراء 659000 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليون و500 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وكانت حددت سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط نحو 6 ملايين و465 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية الرشادية 4 ملايين و500 ألف ليرة سورية.

وبذلك يكون غرام الذهب عيار 21 قيراط، ارتفع بمقدار 440 ألف ليرة سورية منذ بداية العام الحالي، مرتفعاً من 318 ألف نهاية العام 2022.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، إن الشروط الجديدة التي حددها مصرف النظام المركزي لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج، لا تنطبق إلا على عدد قليل من المستوردين.

وذكر أن "عدد المستفيدين من هذا القرار سيكون متواضعاً بسبب كثرة المحددات والاشتراطات"، التي فرضها المركزي في قراره، واعتبر أن القرار "جيد" لجهة سماحه بالتمويل من حسابات خارجية.

وذلك لمن لديهم منشآت أو شركات عاملة خارج البلد، وتسمح حصصهم في هذه الشركات بتغطية وتمويل مستورداتهم، لأن ذلك "يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر القطع الأجنبي".

ودعا إلى توسيع عدد المستفيدين من هذا التوجه، عبر السماح للمستوردين بتوريد البضائع من الخارج، مقابل بوالص أو تسهيلات ائتمانية لآجال محددة، وكان المركزي حدد شروطاً جديدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج.

وبرر القرار إلى "ضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من القطع الأجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية.

بالمقابل واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها في أسواق دمشق، مع سرد نفس الحجج من قبل المعنيين عن أسباب هذا الارتفاع، والتي لا تخرج عن نطاق نقص الأعلاف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

وأكد نائب رئيس جمعية اللحامين بدمشق، معتز عيسى، أن كيلو لحمة الخروف يباع في دمشق بأكثر من 180 ألف ليرة، بينما كيلو لحمة العجل يباع بأكثر من 130 ألف ليرة، لافتاً إلى أن اللحمة أصبحت من الرفاهيات.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، أن الأمل برخص اللحوم معقود على تحسن واقع تربية الدواجن وهبوط أسعارها في الأسواق الأمر الذي سينعكس حكماً على واقع أسعار اللحوم الحمراء.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14716 للشراء، 14935 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14823 للشراء، و 15042 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15297 للشراء، 15409 للمبيع.

وقال مصرف النظام المركزي إنه نتيجة ضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من القطع الأجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية.

وأصدر المصرف القرار رقم 1542/ ل.إ تاريخ 13/11/2023 المتضمن الشروط الجديدة المعتمدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج، وفي بيان رسمي نشره مصرف النظام المركزي عبر معرفاته الرسمية.

بالمقابل أحال مجلس التصفيق التابع للنظام مشروع قانون موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات، وكشفت وسائل الإعلام الرسمية لدى نظام الأسد نقلا عن وزارة التموين عن تغريم محطة محروقات بحماة بحوالي 259 مليون ليرة سورية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن ملتقى الأعمال السوري الإيراني يبحث تطوير العمل التجاري، وكشفت عن آلية تمويل المعدات الزراعية من المصرف الزراعي بسقف 250 مليون.

وأعلنت "السورية للتجارة"، في حماة تستجرّ100 طن بطاطا و125 بصل، ودرست وزارة المالية لدى نظام الأسد تدرس مشروع الضريبة على القيمة المضافة، وذكرت وزارة الاقتصاد تحدد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير الحمضيات.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد توزيع 500 ألف لتر من مازوت التدفئة على سكان الحسكة، وكشفت عن مخالفات جسيمة في عمل 23 مدرسة لتعليم قيادة المركبات بحلب، وسط ارتفاع تكاليف المجبول قلّص أعمال تزفيت الطرقات في درعا.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد محمد سامر الخليل قراراً بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024.

وتنص المادة الأولى من القرار بمنح دعم بنسبة 25% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المُصدرة خلال الفترة من 1 /11 /2023 ولغاية 28 /2 /2024، ومنح دعم بنسبة 10% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المُصدرة خلال الفترة من 1 /3 /2024 لغاية 30 /5 /2024.

ويحدد القرار المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات وعلى آخر موعد لاستلام واستكمال الوثائق المطلوبة لصرف الدعم، وفق نص البيان الذي تداولته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14639 للشراء، 14858 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14750 للشراء، و 14969 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14250 للشراء، 14350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15224 للشراء، 15336 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

وبذلك سجلت حالة من الاستقرار في أسعار صرف الدولار في نشرتَي "الحوالات والصرافة"، و"السوق الرسمية"، الصادرتين عن مصرف النظام المركزي صباح الاثنين.

في حين ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق السورية أكثر من 50 بالمئة خلال الشهر الماضي، لتلامس أعلى سقف في تاريخ المستهلك السوري، بحسب وصف أحد المواقع الموالية للنظام.

وذكر موقع اقتصادي أن كيلو التفاح سجل 10 آلاف ليرة فيما سجل كيلو البندورة ما بين 4 آلاف و5 آلاف ليرة سورية وكيلو البطاطا ما بين 7000 و9000 ليرة حسب النوعية والجودة.

وبالنسبة لباقي أسعار الخضروات، سجل سعر كيلو البصل اليابس 6 آلاف ليرة، وكيلو الكوسا 5000 ليرة، وكيلو الزهرة 6000 ليرة، الملفوف 6000 ليرة، والفليفلة 5000 ليرة، والفاصولياء العريضة 23 ألف ليرة.

وبالنسبة للفواكه سجل الليمون الحامض 4 آلاف ليرة للكيلو، وزاد سعر كيلو العنب عن 15 ألف ليرة، والموز بين 22 و24 ألف ليرة، والبرتقال 5000 ليرة، والمانغا 15 ألف ليرة، وحب الأس 10 آلاف ليرة.

الحشائش، هي أيضاً لم تسلم من ارتفاع الأسعار ويباع كيلو الخس بـ 5000 ليرة، وربطة البقدونس بـ 1500 ليرة، والفجلة الواحدة بـ 500 ليرة، وربطة السبانخ بـ 1500 ليرة، والسلق أيضاً، الكيلو بـ 7000 ليرة، والخبيزة الكيلو بـ 5000 ليرة.

ونقل الموقع عن مصادر في سوق الهال قولها، إن سبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة المحروقات، بالإضافة للتصدير إلى دول الخليج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد، لم ينعكس ذلك بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار أو تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي.

وأكد موقع "الليرة اليوم"، تسجيل حالة من الاستقرار الجزئي بسعر الليرة في افتتاح يوم الأحد، مشيرا إلى أن بدمشق استقر الدولار عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14000 و 14050 ليرة.  

فيما تراجع اليورو إلى ما بين 14970 ليرة شراءً، و15070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق إلى ما بين 478 ليرة سورية للشراء، و488 ليرة سورية للمبيع.

أما في مدينة حلب، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 0.36% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14000 و 14050 ليرة.  

وبقي الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.57 ليرة تركية للشراء، و28.57 ليرة تركية للمبيع.

وتراجعت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع، حيث انخفض غرام الذهب عيار 21 قيراط أمس السبت 11 تشرين الثاني بمقدار 12 ألف متراجعاً إلى 758 ألف ليرة سورية.

ووفقا لنشرة أسعار الذهب في سوريا فقد إنخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 758 ألف ليرة سعر مبيع، و757 ألف ليرة سعر الشراء، كما تراجع غرام الذهب عيار 18 إلى 649714 ألف ليرة مبيع ، و648714 ألف ليرة شراء.

وانخفض سعر مبيع  الأونصة الذهبية عيار 995 إلى 28 مليون ليرة سورية، و تراجع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21  قيراط إلى 6 ملايين و 360 ألف ليرة سورية.

كما انخفض سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى نحو 6 ملايين و 465 ألف، فيما تراجع سعر الليرة الذهبية الرشادية إلى حدود 4 ملايين و 500 ألف ليرة سورية.
 
وشددت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة، إلى جانب تعاميمها للحرفيين أصحاب المحال بعدم شراء أي قطعة ذهبية من أي مواطن من دون فاتورة، وأن تكون الفاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية.
 
وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالمقابل ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق السورية أكثر من 50 % خلال الشهر الماضي، لتلامس الأعلى في تاريخ المستهلك السوري، ليسجل كيلو التفاح 10 آلاف ليرة ولأول مرة يصل إلى هذه المستويات.

وبحسب جولة لموقع اقتصادي على أسواق العاصمة دمشق فقد تراوح سجل كيلو البندورة ما بين 4 آلاف و 5 آلاف ليرة سورية، وفق تقديراته، وسط فلتان كبير في الأسعار مع رصد فروقات بين محل وآخر.

فيما بلغ سعر كيلو البطاطا ما بين 7000 و 9000 ليرة حسب النوعية و الجودة، حيث أشار بعض التجار ان الزبائن تشترط عليهم  أنه في حال كانت البطاطا بعد القلي حلوة سوف يتم ردها لهم، و هنالك من التجار بدأ بقلي البطاطا أمام الزبائن .

و في باقي أسعار الخضراوت، بلغ سعر البصل اليابس 6 ألاف ليرة، وكيلو الكوسا 5000 ليرة، وكيلو الزهرة 6000 ليرة، الملفوف 6000 ليرة، والفليفلة 5000 ليرة، والفاصولياء العريضة 23 الف ليرة.

وبحسب مصادر اقتصادية محلية فإن الفواكه أيضاً لم تسلم من ارتفاعات الأسعار المستمرة بالأسواق السورية، فسجل كيلو التفاح 10 الاف ليرة ولأول مرة يصل إلى هذه الأسعار، وهناك قلة في المعروض بالرغم من عز الموسم.

والليمون الحامض 4 آلاف ليرة، وزاد سعر كيلو العنب عن 15 ألف ليرة، والموز ببين 22 24 الف ليرة، والبرتقال 5000 ليرة، والمنغا 15 الف ليرة ، وحب الأس 10 الاف ليرة.

والحشائش، هي أيضا لم تسلم من ارتفاع الأسعار ويباع كيلو الخس 5000 ليرة، وربطة البقدونس 1500 ليرة، والفجلة الواحدة 500 ليرة، وربطة السبانخ 1500 ليرة، والسلق ايضا الكيلو 7000 ليرة، والخبيزة الكيلو 5000 ليرة.

وترجع المصادر سبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة المحروقات، بعد رفع أسعارها مؤخرا، محذرة من انعكاس خسائر المزارعين وعزوفهم عن الزراعة بعد رفع أسعار المازوت والأسمدة واستغلال التجار لأتعاب الفلاحين.

وفي الوقت التي تعتبر الصادرات السورية من الخضر والفواكه إلى دول الخليج جيدة وبأفضل حالاتها، وخصوصاً الفواكه حرم الشعب السوري من منتجات بلده، وأصبحت أقل فاتورة لدى الباعة لنوعين من الخضار والفواكه والحشائش بحدود 70 الف ليرة.

أي ما يعادل 30 بالمئة من راتب الموظف الحكومي، لنصل إلى نتيجة أن الجميع خاسر باستثناء التجار يأكلون البيضة والتقشيرة، في حين دعا مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام نظام السوريين لطلب الفاتورة عند الشراء و التحقق منها.

ودعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني، بضرورة الالتزام التام بإصدار الفواتير مزودة برمز الاستجابة السريع QR وتسليمها إلى زبائنهم المستهلكين الوسطاء أو النهائيين) عند كل عملية بيع.

وذكر مدير عام الهيئة منذر ونوس أنه على المشترين للسلع والخدمات ضرورة طلب الفاتورة و التحقق منها عبر تطبيق فاتورتك حقك الذي يتيح أيضا امكانية تقديم الشكاوى في حال عدم تسليم الفاتورة أو وجود أي مخالفة أخرى تتعلق بها أو تسجيل اية ملاحظات أو مقترحات عبر ذات التطبيق.

ودعا أصحاب المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بتقديم البيانات الضريبية في مواعيدها المحددة، وقال ونوس: إن بيان الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي يقدم شهرياً خلال العشر أيام الأولى من الشهر التالي، واشار إلى أن بيان الضريبة على دخل الرواتب والأجور عن الربع الرابع من عام 2023 ويقدم خلال مدة أقصاها 15/1 من عام 2024.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات محددة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14631 للشراء، 14849 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14737 للشراء، و 14956 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15058 للشراء، 15170 للمبيع.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق انخفاض أسعار الذهب مع بداية الأسبوع مسجلاً 758 ألف ليرة سورية للغرام من عيار 21.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر 649714 ليرة سورية والأونصة عيار 995 بـ 28 مليون ليرة سورية وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و360 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر عضو مجلس محافظة دمشق "عمار اكريم"، أن مدينة دمشق تحوي 16 منطقة، واذا اعتبرنا كل منطقة فيها 100 كراج مخالف ولا  يدفع الرسوم السنوية فهذا يعني اننا فوتنا منفعة بنحو 4.8 مليار ليرة، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بالمخاتير ولجان الاحياء للتبليغ عن المخالفين ليتم ازالتهم. 

وحسب مصدر مسؤول في مصرف التسليف الشعبي عن دراسة لرفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود الممنوح من قبل المصرف ليصبح 20 مليون ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 15 مليون ليرة سورية، كون سقف القرض بالأساس كان 5 ملايين ليرة سورية.

وقال المصدر إن الدراسة لم تنته بعد لكن من المتوقع صدورها قريباً، مبيناً أن زيادة الرواتب الأخير والتي كانت بنسبة 100% تستوجب رفع سقف القروض، بحيث يتمكن كل موظف من سحب القرض الذي يناسب دخله، فقد يحصل الموظف على 10 أو 12 أو حتى سقف القرض، كلٌ حسب دخله.

وفيما يخص قروض السخان الشمسي، أشار المصدر إلى أن هذا القرض حالياً متوقف إذ حل محله قرض الطاقات المتجددة، الذي يمنح عبر صندوق دعم الطاقات المتجددة إذ يقوم الصندوق بتوجيه كتاب للمصرف لتقديم القرض لصاحب الاستفادة.

يذكر أن المصرف التابع للنظام يمنح قروضاً للطاقة المتجددة من أمواله بفائدة مدعومة من صندوق دعم الطاقات بنسبة 100 بالمئة، فمثلاً إذا تم منح قـرض للمتعامل بـ 5 ملايين فإنه يسددها 5 ملايين، دون أن يتحمل أي فائدة، مبيناً أن هناك قروضاً للغاية ذاتها دون فائدة، ولكنها من أموال الصندوق التي يسلمها للمصرف ثم يتم منحها للمتعاملين.

وكشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابع للنظام، أسامة حمود، أنه صدر قرار في مطلع شهر آب الماضي، يقضي بالسماح باستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة وغير المرخصة) من قبل مالكيها أو غير مالكيها، وهو ما أدى إلى عودة نحو 1635 مدجنة للإنتاج، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على انخفاض الأسعار في الأسواق، على حد قوله.

واعتبر أن القرار أدى إلى دخول 888 مدجنة جديدة غير مرخصة للإنتاج وبطاقة بلغت نحو 5861607 طيور في الدورة، و747 مدجنة مرخصة كانت متوقفة، لافتاً إلى أن المنشآت المستثمرة بموجب هذا القرار تم تقديم الدعم الحكومي لها لشراء مستلزمات الإنتاج من صوص وأعلاف.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن مازن مارديني أن القرار مهم بكل تفاصيله ويشجع على عودة المزيد من المربين إلى سوق العمل، لافتاً إلى أن أي مدجنة غير مستثمرة سواء أكانت مرخصة أم لا، قادرة اليوم أن تكون فعالة ومنتجة ولها دعم بالمازوت الزراعي والأعلاف مثل أي مدجنة مستثمرة ومرخصة أصولاً.

ولفت إلى أن هناك قرارات أخرى إيجابية صدرت عن وزارة الزراعة ستساهم بتشجيع المربين على التربية مثل قرار توزيع المازوت الزراعي بالسعر المدعوم للمربين بسعر 2000 ليرة لليتر بعد أن كان المربي يشتريه بسعر 8 آلاف ليرة من السوق السوداء وخصوصاً أنه جاء مع بداية فصل الشتاء الذي تحتاج فيه الصيصان والفروج للرعاية والتدفئة.

وأكد أن هذا القرار بدأت تظهر نتائجه وانعكاساته الإيجابية على الأرض مع بدء المؤسسة السورية للتجارة باستجرار البيض من المربين مباشرة منذ بداية الأسبوع وبيعه في صالاتها في دمشق وريف دمشق بسعر أقل من السوق ويقارب سعر التكلفة أي بحوالي 55 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14716 للشراء، 14936 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14824 للشراء، و 15043 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، و 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15095 للشراء، 15207 للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير، وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 769000 ليرة سورية شراءً، و770000 ليرة سورية مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 659000 ليرة شراءً، و660000 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و450 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، حين صدور التسعيرة الرسمية، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13909 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار الأمريكي، على مدار اليوم.

بالمقابل وافق مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد على رفع غرامة إشغال أملاك عامة للسيارات المخالفة على الأرصفة إلى 50,000 ليرة سورية، علماً أن 80% من الأرصفة بدمشق تشغل بالسيارات المخالفة بحسب مدير هندسة المرور في المحافظة.

وأعلنت السورية للمدفوعات الإلكترونية لدى نظام الأسد عن انضمام جامعة دمشق إلى منظومة مدفوعات وأصبح بإمكان الطلبة في الجامعة تسديد الرسوم والأقساط الجامعية إلكترونياً.

وقال مدير سياحة دمشق لدى النظام إنه بناءً على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي والاستفسارات عن وجود محل بمنطقة المزة يبيع سندويشة الشاورما بـ 50,000 ليرة سورية.

قامت المديرية ومن خلال لجان الرقابة بجولة على المطعم المذكور، وتبين أنه يعمل ببيع الحلويات والمعجنات وهو ملتزم بالترخيص السياحي الممنوح له ولا يقدم سندويش الشاورما، وفق تعبيرها.

في حين زعمت غرفة تجارة دمشق بذل جهودها لتحسين واقع المعارض الداخلية وتعزيز الصادرات السورية عبر مجموعة من الخطوات الاستراتيجية.

وعقدت لجنة المعارض والمؤتمرات في اتحاد غرف التجارة السورية اجتماعها الأخير لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الوجود السوري في المعارض الخارجية والتسويق للمنتجات الوطنية، وفق تعبيرها.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة دعم تصدير الحمضيات وتسهيل عملية الدخول للقطع الأجنبي إلى البلد، وذلك من خلال القرار الإيجابي الذي صدر مؤخرًا بالسماح بإدخال البرادات والسيارات الأجنبية لمدة 15 يومًا لتحميل البضائع السورية.

وقال اتحاد غرف التجارة السورية إنه يسعى إلى زيادة الصادرات واستعادة القطع الأجنبي من خلال مشاركة فعّالة في المعارض الخارجية، ويعتبر القطاع التجاري والتصديري حجر الزاوية في الاقتصاد السوري، وتأتي هذه الجهود في إطار الحاجة الملحة لزيادة التصدير وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار الصرف الرئيسية في أسواق العملة السورية، تحركات محدودة، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة يوم الأربعاء، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، ما بين 14000 ليرة سورية شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، حسبما أورده "موقع اقتصادي مال وأعمال السوريين".

وتراجع اليورو إلى ما بين 14950 ليرة شراءً، و15050 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق إلى ما بين 479 ليرة سورية للشراء، و489 ليرة سورية للمبيع. 

وبلغ الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في كلٍ من حمص وحماة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي منبج والرقة ودير الزور، عند نفس أسعار "دولار حلب".

وبقي دولار إدلب ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع الدولار في عفرين وإعزاز والباب، ليُطابق أسعار صرف "دولار إدلب"، وكذلك وبقي الدولار في الحسكة والقامشلي، مستقراً عند نفس أسعار "دولار إدلب".

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب إلى ما بين 27.52 ليرة تركية للشراء، و28.52 ليرة تركية للمبيع.

فيما حافظ الذهب على سعره، إذ استقر سعر الغرام عيار 21 قيراطاً على سعر 770 آلاف ليرة سورية، وفق نشرة أسعار جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة لليوم الأربعاء الواقع في 8 تشرين الثاني.

وحسب فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 770000 ليرة سورية للمبيع، و 769000 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 660000 ليرة سورية للمبيع، و 659000 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 على 6 ملايين و450 ألف ليرة سورية، وسعر الأونصة عيار 995 بـ 28400000 ليرة سورية.

ونشرت جمعية الصاغة، عبر صفحتها، تعميماً قالت فيه: “يرجى من الناس عدم شراء أي قطعة ذهبية بدون فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية وكذلك السعر المدفوع حصراً وعدم إعطاء أي سعر غير السعر المكتوب على الفاتورة.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، ويمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل قال عضو الجمعية الحرفية للأجبان والألبان أحمد السواس، إن بعض العائلات السورية أصبحت تشتري الأجبان والألبان بكمية تكفي وجبة واحدة فقط بما يعادل 200 غرام فقط، على خلاف ما كان سابقاً، حيث كانت الناس تشتري هذه المواد بكميات كبيرة  

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة حوامل الطاقة هو العامل الرئيسي بارتفاع الأسعار، مطالباً ببيع الحرفيين المازوت بالسعر المدعوم الذي يباع به للصناعيين، مضيفا: الحرفيون هم الفئة المظلومة، سواء من ناحية التسعيرة أو الدعم.

وأشار إلى أنه خلال الشتاء يكون هناك انخفاض بإنتاج الحليب، ما يساهم برفع الطلب عليه وارتفاع سعره، لافتاً إلى أنه لتخفيض التكاليف يلجاً بعض الحرفيين لاستخدام الدسم النباتي بدلاً من الحيواني، ما يخفض السعر بنحو 40%.

وذكر أن الطبقة ذات الظروف المعيشية الصعبة تلجأ لشراء هذه النوعية، أو التي تباع على البسطات، يذكر أن سعر كيلو الحليب 7000 ليرة و اللبن يصل حتى 8000 ليرة، وكيلو اللبنة البلدية 40 ألف ليرة، والجبة 65 ألف ليرة سورية.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14647 للشراء، 14866 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14754 للشراء، و 14973 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14968 للشراء، 15080 للمبيع.

وحسب "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة عن مصرف النظام يحدد سعر صرف الدولار بـ 12,600 ليرة سورية، ووفقاً لـ "نشرة السوق الرسمية"، يحدد الدولار بـ 11,500 للشراء، و11,615 للمبيع والسعر الوسطي بـ 11,557 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وتشير تقديرات صادرة عن العديد من المراجع الاقتصادية إلى أن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

في حين انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك في أول تعديل للنشرة منذ يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق التابعة للنظام سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 770 ألف ليرة، وسعر شراء 769 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 660 ألف ليرة، وسعر شراء 659 ألف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و450 ألف ليرة.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإنه و بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الثلاثاء، حين صدور التسعيرة الرسمية، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13919 ليرة سورية.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها، وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب، وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل وافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية كانت قد حددت سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2023 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصل أرض محالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ورفع نظام الأسد سعر ربطة الخبز الحر (1100 غرام) للمستبعدين من الدعم في سوريا من 1100 ليرة سورية إلى 3000 ليرة سورية وفق البطاقة الإلكترونية. هذا القرار يؤثر على الربطة المزدوجة التي تحتوي على 14 رغيفًا، حيث ارتفع سعرها من 2500 ليرة سورية إلى 6000 ليرة سورية.

وزعمت مصادر اقتصادية موالية أن هذا الزيادة في سعر ربطة الخبز يعكس التحديات التي تواجهها وزارة التموين لدى النظام نتيجة الضغوط الاقتصادية والتضخم المتزايد، تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتحسين توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص خلال اليومين الماضيين نظموا 41 ضبطاً بحق عدد من المخابز وفعالياتٍ تجارية مختلفة بمخالفات سوء الإنتاج ونقص الوزن والامتناع عن البيع.

وأقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام سلام سفاف نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الهيئات العامة للمشافي التابعة لوزارة الصحة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي، حيث لا يزال سعر الدولار الأمريكي، يتراوح بين 14 و13 ألف ليرة في عموم المحافظات السورية، فيما يحدد نظام الأسد سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة بـ 12,600 ليرة سورية.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13700، وسعر مبيع يبلغ 13900 ليرة للدولار الواحد، وفقا لما أورده موقع "الليرة اليوم"، ويشير الموقع إلى استقرار سعر الصرف مقارنة بإغلاق يوم أمس.

وفي دمشق أيضا بقي اليورو ما بين 15035 ليرة شراءً، و15135 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 482 ليرة سورية للشراء، و492 ليرة سورية للمبيع. 

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة للدولار الواحد، ويوم أمس انخفض سعر صرف الدولار في إدلب بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع، كما بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.41 ليرة تركية للشراء، و28.41 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل نقلت وزارة المالية تقرير المصرف الصناعي خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع ذات الفترة من عام 2022، وسط أرقام غير منطقية تكشف انفصام حكومة نظام الأسد عن الواقع.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي عن النصف الأول من العام الحالي 5.2 مليار ليرة سورية بمعدل نمو 116% عن أرباح النصف الأول من العام السابق والتي بلغت 2.4 مليار ليرة سورية.

في حين بلغ صافي الربح قبل الضريبة عن النصف الأول من العام الحالي (3) مليار ليرة بمعدل نمو (51%) عن  أرباح النصف الأول من العام السابق والتي بلغت (2) مليار ليرة.

ووصل إجمالي القروض المنفذة لكافة الشرائح في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى مبلغ (15.5) مليار ليرة بمعدل نمو (59 % ) عن القروض الممنوحة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت (9.7) مليار ليرة.

وبلغ رصيد محفظة القروض في نهاية النصف الأول من هذا العام مبلغ (58.7) مليار ليرة بمعدل نمو (38 %) عن القروض الممنوحة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت (42.6) مليار ليرة.

ووصلت قيمة الكفالات المصرفية المستعملة من قبل المقاولين خلال النصف الأول (51.7) مليار ليرة بمعدل نمو (35 %) عن الكفالات الممنوحة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت (38.3) مليار ليرة.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، تراجع بشكل نسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14703 للشراء، 14922 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14810 للشراء، و 15030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15025 للشراء، 15137 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، نشرة جديدة لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي اليوم الأحد، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الواحد 12600 ليرة.

وتصدر هذه النشرة، بحسب المركزي، بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحسب أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية، استقر سعر غرام الذهب عيار الـ 21 قيراطاً في السوق المحلية، وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق.

ويسجّل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 783 ألف ليرة وسعر شراء 782 ألف ليرة، وتقول جمعية الصاغة إن أجرة الصياغة للغرام النهائية تكون حسب الاتفاق بين الصائغ والزبون بشرط أن لا تتجاوز الحدود المقبولة أي 70,000 ليرة للغرام الواحد.

وقالت مواقع اقتصادية أن قضية الاحتكار وغياب المنافسة من الأمور الرئيسية التي يجري سردها كأحد أهم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام والبعض يعتبرها مرافقة لمنظومة فساد كبيرة إذ لا يمكن حلها بدون التخلص من تلك المنظومة.

ورغم أن احتكار القلة هي ظاهرة واضحة للجميع، إلا أن أسبابها وظروفها غريبة بعض الشيء، إذ إنها - وعلى عكس ما يعتقد البعض - غير مرتبطة بقلة إجازات الاستيراد الممكن منحها، أو بالعقوبات على سوريا أو غير ذلك.

وهنا فقد كشفت بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد إجازات وموافقات الاستيراد التي منحتها خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 8709 إجازات موزعة بين مجالات وقطاعات عدة، وهو رقم ليس بالقليل بالنسبة للاقتصاد السوري بوضعه الحالي. 

وكانت أكثر تلك الإجازات قد منحت للقطاع الصناعي ومستلزماته كالحبيبات البلاستيكية والسكر الخام وخطوط الإنتاج والآلات، والمواد الأولية الكيميائية والهندسية والغذائية بواقع 5592 إجازة.

أما أقل الموافقات فقد كانت من نصيب النفط الخام، حيث بلغ عددها 10 موافقات فقط، فيما استوردت سورية مواد تجارية تشمل أجهزة كمبيوتر وعدادات نقود وإطارات وأجهزة إنارة وغير ذلك من خلال 2190 إجازة استيراد.

ووافقت الوزارة على منح 435 إجازة استيراد لمواد غذائية تشمل السكر المكرر والقمح وحليب الأطفال الرضع وغير ذلك من المواد، على حين كان لمستلزمات القطاع الزراعي 309 إجازات شملت بذاراً زراعية وأسمدة وأعلافاً ومبيدات، كما تم منح 173 إجازة استيراد للأدوية والمستلزمات الطبية من مفارش وأدوات جراحية وغير ذلك.

ونقل موقع "الليرة اليوم"، عن الأستاذ في كلية الاقتصاد "سمير شرف"، أن إجراء تحليل لعدد الإجازات الممنوحة للاستيراد يوحي بكفاية الكم الكبير من الإجازات لاحتياجات الطلب الكلي والجزئي للسوق المحلية، ولكن عند تحليل توزع الإجازات بصورة أفقية ورأسية يتبيّن وجود فجوة بين عدد الإجازات الممنوحة من جهة وحاجات السوق من السلع والخدمات المحققة من جهة أخرى.

ذلك إضافة إلى وجود خلل في التوزيع الأفقي لإجازات الاستيراد، حيث استحوذت مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي على 5592 إجازة يقابلها 10 إجازات فقط لاستيراد النفط الخام، ما يعكس ضبابية الرؤية التي تتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال زيادة إجازات استيراد النفط الخام الذي يعد الحامل الرئيس للعملية الإنتاجية والقضاء على السوق السوداء في تلبية العملية الإنتاجية الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

واعتبر "شرف" أن الانخفاض الحاد في منح إجازات الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية للمواطن التي بلغت 435 إجازة فقط يشير إلى احتكار القلة من خلال الوكالات الحصرية الضارة بالاقتصاد الوطني من جهة، وبدخول المواطنين المستنفدة والمهدورة بعامل التضخم وانعدام المنافسة من جهة أخرى.

وذكر أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال نصف عام يوازي عددياً بلدان اقتصاديات الحجم الكبير، مشيراً إلى أن العبرة ليست في الرقم الكمي للإجازات وإنما في الأثر النوعي بالحياة الاقتصادية المتمثلة في رفع الإنتاجية وخلق التنافسية في الأسواق وصولأ إلى سعر التوازن العادل. 

وزعم مدير فرع ريف دمشق للسورية للتجارة لدى نظام الأسد "باسل طحان"، بأن هناك خطة لدى الفرع للتوسع في بيع الخضر والفواكه إضافة إلى اللحوم، وتوفير كميات كبيرة من جميع أنواع المواد الغذائية والمنظفات.

بالإضافة للمواد التي توزع على البطاقة، كالزيت، والسكر، والأرز والبرغل والمياه، لافتاً إلى أن الفرع يقوم بشكل يومي بتسيير سيارات جوالة تابعة للمؤسسة في بعض المناطق التي لا يوجد فيها مراكز أو صالات لتوزيع المواد على البطاقة.

وادعى بأن الفرع يقوم بالتعاون مع فرعي اللاذقية وطرطوس باستجرار مادة الحمضيات بكميات كبيرة من الفلاحين مباشرة وبأسعار منافسة للسوق، بالإضافة لاستجرار التفاح للتخزين في وحدات التبريد، وفي الشهر القادم سيتم استجرار مادة البطاطا وتخزينها لطرحها في الأسواق بأسعار مقبولة.

وقالت "السورية للتجارة" إنها متاجرة إيجابية قيمتها 997 مليار ليرة، وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار.

وزعم نظام الأسد إنفاق 500 مليون ليرة على مرضى السرطان في السويداء، وادعى بأن 4 آلاف أسرة تستفيد من مشروع قطاع الوفاء بريف دير الزور، كما قال إنه قدم  400 مليون ليرة إعانة لمديرية نظافة حمص. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.